مسلمانان و اسناد بین المللی حقوق بشر
آرشیو
چکیده
متن
مقاله پیش رو، سه موضوع اصلی؛ یعنی ازدواج، مجازات اعدام، واژه شناسی ها و ویژگیهای آنان را که در اسناد بین المللی حقوق بشر مطرح گردیده، مورد بررسی قرار داده و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
تکیه متن، محدود به دو سند بین المللی ؛ یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 1966 در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
«پگاه»
موضوع ازدواج
ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل و در 10 دسامبر 1948 پذیرفته شده، این چنین بیان می دارد: «زنان و مردانی که به سن قانونی رسیده اند بدون هیچ گونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. 1. در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند. 2. ازدواج باید با رضایت کامل و آزاد زن و مرد واقع شود. 3. خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت می باشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده، تحفظهای عمده ای دارند. برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحث انگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است: الف) مفهوم «سن رشد» برای ازدواج؛ ب) مفهوم «حقوق مساوی» در ارتباط با ازدواج، که اکنون به بررسی هرکدام از اینها می پردازیم.
سن رشد : به موجب این ماده، اولین معیار برای ازدواج، مفهوم «سن رشد» است. این شرط برای حق ازدواج که توسط ماده مذکور مشخص شده بدین معنا است که طرفهای ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت کامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند، که در اینجا و در این صورت این سؤالها مطرح می گردد: «سن رشد» چه سالی است: آیا 21 سال است؟ یا 18 سال؟ یا 16 سال؟ یا سن دیگری است؟ چه کسی این حق را دارد که در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا ملل مختلف می توانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟ آیا چنین معیاری تنها در مورد ازدواج مصداق دارد یا سایر موضوع های اجتماعی؛ نظیر مجازات و کار را نیز در بر می گیرد؟ و اگر چنین معیاری در کلیه موارد اجتماعی به کار می رود، پس چرا برخی از کشورها، نظیر ایالات متحده امریکا از تصویب برخی از معاهدات حقوق بین المللی بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع می ورزند؟ برای مثال، ایالات متحده امریکا سالها بود که از تصویب میثاقین 1966 در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امتناع می ورزید و یکی از دلایل عمده آن این بودکه بند5 ماده 6 از این آموزه بشر بین المللی مقرر می دارد که مجازات اعدام در خصوص کسانی که کمتر از 18 سال دارند و جنایاتی را مرتکب میشوند، اعمال نمیشود. حتی هنگامی که ایالات متحده امریکا این سند را در سال 1992 تصویب کرد نسبت به حق اعدام مجرمین نوجوان حق شرط قابل شد و این کشور تنها کشوری است که نسبت به این حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.
همچنین ممکن است کسی چنین بیان کند که مفهوم «سن رشد» که در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر آمده منوط به تفاسیر و محدودیت های فرهنگی است و یا اینکه چنین مطلبی براساس ارزشها و سنن مسیحیت - که طبعآ جهانی نیستند - نوشته شده و نباید بر سایر سنن، مذاهب و فرهنگها تحمیل گردد. بنابراین این یک واژه نسبی است که میتواند از یک فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر که مبتنی بر عوامل، اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده امریکا در سال 1971 مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود، که سن رشد را، آن طور که در ماده 16 متذکر میشود از 21 سال به 18 سال تقلیل دهد.
حقوق مساوی: به موجب ماده 16 اعلامیه، اولین معیار برای ازدواج «حقوق مساوی» در خصوص ازدواج است، البته برطبق این معیار موارد ممنوعه در ازدواج مشخص نیست ؛ زیرا ممکن است شخصی این گونه فرض نماید که ماده 16 نمی خواهد این گونه بیان کند که ازدواج بین پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غیره مجاز است یا غیر مجاز؛ زیرا به هر حال هیچ نشانه لفظی و محتوایی در این ماده وجود ندارد که بیانگر این باشد که ایجاد چنین واحدی ناخوشایند و مذموم است. طرفداران چنین سندی استدلال می کنند که این ماده نمی تواند چنین قصدی داشته باشد که ازدواج هایی را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. اما به هر حال در این مورد نیز سؤالهای زیادی مطرح است، که عبارتند از: منظور طرفداران این ماده ازموارد ممنوعه چیست؟ و بر چه پایه ای استوار است؟ چگونه میتوان موارد ممنوعه را تعیین کرد؟ چه نظام یا نظامهای ارزشی میتواند اعمال شود؟ و کدام مذهب را میتوان استثناءکرد و بر چه مبنایی؟
تمامی این سؤالها و نظیر آن توسط این ماده پاسخ داده نمیشود و لذا این موارد در معرض تفاسیر زیادی قرار دارند. برای مثال اسلام بسیاری از این موارد ازدواج را ممنوع می داند، آنجا که قرآن کریم می فرماید: «بعد از نزول این حکم، زن پدر را نباید به نکاح در آورد، مگر آنکه پیش از این (در زمان جاهلیت) کرده اید، که خدا از آن درگذشت؛ زیرا این کاری زشت، قبیح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعی، مادر زن، دختران زنانتان که در دامن شما تربیت شده اند، در صورتی که با زن مباشرت کرده باشید، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت وطلاق اشکالی وجود ندارد، که با دخترش ازدواج کنید. همچنین ازدواج با زن فرزندان صلبی (نه زن پسر خوانده شما) بر شما ممنوع وحرام است. جمع بین دو خواهر( در یک زمان) به عنوان همسر نیز ممنوع وحرام است، مگر آنچه پیش از نزول این حکم انجام داده اید که خداوند از آن درگذشت ؛ زیرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است .نکاح زن محصنه (شوهر دار) نیز بر شما حرام است، مگر زنانی که در جنگهای با کفار و به حکم خداوند متصرف و مالک شده اید. بر شماست که پیرو کتاب خداوند باشید (با زنانی که ازدواج با آنها به حرمت یاد شد ازدواج نکنید) و هر زنی غیر از موارد ذکر شده حلال است که با مال خود از طریق ازدواج و نه از راه زنا با وی همسر گردید. پس چنانچه از آنان بهره مند شوید مهر معین را که مزد آنان بپردازید. با کی بر شما نیست که بعد از تعیین مهر هم است به چیزی با هم تراضی کنید. البته خداوند به حقایق امور آگاه است».
براساس این ممنوعیتها که اسلام آن را تعیین کرده، آیا مسلمانان نمی توانند استدلال نمایند که تمام این موارد ممنوعه در ازدواج باید جهانی و بین المللی باشد؟ و اگر این طور نیست، پس چرا مسلمانان چنین حقی ندارند که به آنچه اعتقاد دارند عمل کنند؟ البته بر طبق بند1 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین حقی ندارند. این بند به روشنی بیان می دارد که حق ازدواج باید بدون هیچ محدودیت مذهبی اعمال شود. بند مذکور چنین بیان می دارد: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را، بدون هیچ محدودیتی از لحاظ نژادی، ملیتی و مذهبی دارد».
چگونه این مطلب میتواند ممکن باشد؟ ممکن است شخصی استدلال نماید که اساس و ریشه کلیه ممنوعیت ها در خصوص ازدواج عمدتآ مبتنی بر یک مذهب (یا مذاهب) در هر جامعه ای می باشد؛ بنابراین چگونه شخصی میتواند به دور از مذهب باشد؟ آیا محدودیتهای خاصی که به وسیله یک مذهب توصیف می شود میتواند به موجب این ماده معتبر تلقی شود (این گونه که اکنون هست) و آنهایی که به وسیله مذاهب دیگر توصیف میشود مردود باشند؟
ممکن است شخصی این سؤال را مطرح نماید، که چه کسی حق دارد که این محدودیتها را وضع نماید؟ چرا ما نمیتوانیم بگوییم : «بدون هرگونه محدودیت»؟ آیا این امر به این علت نیست که تنظیم کنندگان سند اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقادی به مذهب نداشته اند؟ یا اینکه مذاهبشان به آنان آموزش می دهد که چنین کنند؟ و آیا همه ما مجبوریم که از آنان پیروی کنیم؟
تعارض با حقوق مذهبی :ممکن است شخصی چنین استدلال نماید، که آیا بند 1 ماده 16 اعلامیه مذکور میگوید: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را بدون هیچ محدودیت نژادی، ملیتی و مذهبی دارد» با ماده 18 آن در تعارض نیست، که بیان می دارد: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود؛ این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفردا یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد؟»
اگر وضعیت چنین است که هر کس حق دارد براساس ماده 18 و به موجب مذهب خود عمل نماید، پس چرا مسلمانان نباید به موجب مذهب خویش ازدواج نمایند؟ چگونه یک شخص میتواند مذهب خود را اظهار دارد، در حالی که مجاز نیست در خصوص ازدواج به آن عمل کند؟
اگر شخصی حق دارد که: «عقیده و مذهب خود را در زمینه تعلیمات و اجرای مراسم دینی ابراز دارد»، پس چرا مسلمانان باید به گونه ای دیگر عمل نمایند؟ بند 3 ماده 21 اعلامیه بیان می دارد: «اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین کند».
چه اتفاقی می افتد، اگر به صورت دمکراتیک (یا به وسیله اجماع) اکثریت مردم در یک کشور (نظیر یک کشور اسلامی) تصمیم بگیرند که مقررات مذهبی خود را در خصوص ازدواج اعمال نمایند؟ آیا آنان مجاز نیستند؟ آیا این دقیقآ چیزی نیست که این ماده میگوید؟
معنا و مفهوم تساوی :چرا ازدواج باید مبتنی بر تساوی باشد؟ و معنای تساوی چیست؟ تساوی میتواند معانی مختلفی در رابطه با مردمی مختلف داشته باشد؟ به عنوان نمونه تساوی میتواند یکی (با تمام) معانی زیر را داشته باشد: تساوی حقوقی، تساوی در نتیجه و تساوی در فرصت.
1. تساوی حقوقی:
درصورتی است که این یک حکومت رفتار یکسانی را با افراد داشته باشد ؛ خواه به صورت دوستانه یا به گونه ای دیگر؛
2. تساوی در نتیجه:
براساس این نظریه، دمکراتیک مساوات طلبانه در بر دارنده این مطلب است که یک نظام سیاسی تنها در آن حدی مشروعیت دارد که آن تساوی را در میان همه شهروندان مورد حمایت قرار داده و ارتقاء بخشد. این نظریه، دمکراسی را به عنوان هر نظام سیاسی تعریف می نماید، که حداکثر اهداف تساوی گری را تحقق بخشد. این تعریف دربر دارنده مشکل جدی تصمیمگیری در این مورد است، که منظور ما از تساوی چیست و چگونه آن را ارزیابی میکنیم؟ این نظریه برنتایجی که حکومت برای مردم دارد تاکید میکندتا شکل اجرایی آن در واقع؛ نظریه مزبور تمرکز بر دادهها را به تمرکز بر نتیجه و بازده تغییر جهت می دهد. این نظریه معتقد است که تساوی سیاسی ابزاری به سوی غایت بهره مندی از تساوی مزدها و امتیازات است. این مطلب بدین معنا است که مساوات باید براساس نتیجه مورد ارزیابی قرار گیرد.
حال چنین مفهومی از تساوی مفید خواهد بود؟ شکاکین، در این خصوص متقاعد نمی شوند. آنان استدلال میکنند که هزینه برقراری مساوات برای یک هدف اساسی مرکزی، هدفی بالا و دور از دسترس است. این شکاکین معتقدند: دنبال کردن تساوی در نهایت منجر به تقاضاهایی میشود که آن تقاضاها تنها برای «حق دنبال کردن خوشبختی» نیست، بلکه برای «حق رسیدن به آن» است؛
3. تساوی در فرصت:
به موجب این نظریه، دمکراتیک سنتی بر ویژگی ها و داده های نظام سیاسی تاکید و بر راهی که حکم است تمرکز میکند. البته این بدان معناست که تمام مردم در زندگی خود فرصتهای یکسان دارند و سرنوشت شان تحت تاثیر جنس یا عضویت در یک مذهب یا گروه و قومی نیست. بنابراین اگر وضعیت چنین باشد، اولین کار این خواهد بود که در خصوص ازدواج با کدام نظریه تساوی موافق هستیم و کدامیک را اعمال میکنیم؟ یا اینکه هیچ کدام را نباید اعمال کنیم؟ برخی از جوامع و مذاهب معتقدند که طرفهای ازدواج به جای اینکه رقیب یکدیگر باشند مکمل یکدیگرند و بنابراین مفهوم مساوات در اینجا موضوعیت ندارد و نباید هرگز آن را در این مورد اعمال کرد.
آخرین نکته در خصوص تساوی در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در این مورد سؤال این است که چگونه هم شوهر و هم زن میتوانند مورد رفتار منصفانه قرار گیرند؟ و اگر فرزندانی داشته باشند، مسئله نگهداری و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامی این موضوعات، مبتنی بر انصاف و عدالت هستند تا تساوی . ممکن است شخصی این بحث را مطرح کند که این بسیار مشکل خواهد بود، که بین ادعاهای متعارض مادر و پدر تساوی را مورد لحاظ قرار دهیم. به راستی این سند خود نیز اعتراف دارد، هنگامی که در بند 2 ماده 25 آن بیان می دارد: «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه ای بهرهمند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند». چرا در اینجا هیچ تساوی وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن گونه که ماده بیان می دارد دارای حقوق مساوی هستند، پس چرا برای مثال مردان حقوق برابر برای حمایت ندارند؟ چرا ماده تنها بیان می دارد: مادران و کودکان مستحق کمک و مراقبت ویژه هستند؟ چرا مردان مشمول این مراقبت نیستند؟
موضوع مجازات اعدام
مجازات «اعدام» ابزار مشترک و معمول مجازات در طول تاریخ بوده است. به موجب مطالب مرکز اطلاعات مجازات اعدام «اولین مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هیجده قبل از میلاد مسیح در مجموعه قوانین پادشاه بابل، یعنی حمورابی بازگشت میکند، که مجازات اعدام را برای 25 جرم مختلف تدوین کرد. همچنین مجازات اعدام بخشی از «مجموعه قوانین هی تیت» در قرن چهارده پیش از میلاد، «مجموعه قوانین در اکنیین آتن» در قرن هفده قبل از میلاد، که مجازات اعدام را تنها مجازات برای تمامی جرائم مقرر کرده بود، و در قرن پنجم پیش از میلاد قانون رومی الواح دوازده گانه را تشکیل می داد».
به هر حال اخیرآ مخالفان مجازات اعدام، موفق به متوقف کردن آن در بسیاری از کشورها و همچنین موفق به ارتقا این ممنوعیت در صحنه بین المللی، از جمله در رهنمودی که برای«جوامع متمدن» است، شده اند.
برای مثال بند 2 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدنی و سیاسی که در 23 مارس 1976 به تصویب رسیده است، بیان می دارد: «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جرائم طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق وکنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست، مگر به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح».
مجازات اعدام غالباً در زمینه های متعددی ـ که به مهمترین آنها در زیر اشاره میشود ـ مورد چالش و مخالفت قرار گرفته که عبارتنداز :
1. مجازات اعدام مانع انجام جرم نمی شود؛ 2. مجازات اعدام رفتار بدی را القاء میکند؛ 3. مجازات اعدام هزینه دارد؛ 4. مجازات اعدام مجازاتی خشن و غیر معمول است؛ .5 مجازات اعدام به طور تساوی اعمال نمیشود؛ 6. در این مجازات خطر اعدام شخص بی گناه وجود دارد.
بررسی مجازات اعدامعامل بازدارندگی: مخالفان مجازات اعدام به این نکته اشاره میکنند که هنوز ثابت نشده است که انجام این مجازات سبب جلوگیری از جرم میشود. «کسانی که مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند که این مجازات هیچ ارزش بازدارندگی نداشته، بلکه یک عمل وحشیانه را در یک جامعه متمدن تشکیل می دهد».
«کلی زیگلر» چنین استدلال میکند: «این مطلب ثابت شده است، که مجازات اعدام آن گونه اثر قوی را که برای آن ایجاد گردیده تا اثر بازدارندگی داشته باشد، ندارد».
بنابراین آیا مجازات اعدام یک بازدارنده مؤثر برای یک جرم خشونت بار به حساب می آید؟ آقای روبرت دبلیو لی، حداقل در یک زمینه مهم، این گونه اظهار می دارد: «بدون هیچ گونه بحثی، این مسئله نمیتواند مورد اعتراض قرار گیرد که یک قاتل هنگامی که اعدام میشود، برای همیشه از کشتن دوباره (شخص دیگر) بازداشته میشود. اما به هر حال اثر بازدارندگی و ترسیدن برای دیگران به مقدار زیاد بستگی به این دارد که با چه سرعت و اطمینانی مجازات اعمال میگردد.»
هرگونه مجازاتی ـ از جمله اعدام ـ اگر چنانچه احساس شود که به عنوان یک بلوف است، معنا و اثر بازدارندگی خود را از دست می دهد و بنابراین در نظر مجرمین به عنوان یک ببر کاغذی تلقی میگردد. برای مثال در ایالات متحده امریکا، در راستای فرجام خواهیهای بی پایان و اطاله دادرسی، مجازات اعدام به معنا شده و توسط همان گروهی که خواستار لغو آن هستند، به جهت اینکه اثر بازدارندگی ندارد، بی اثر تلقی میشود. ممکن است کسی این گونه استدلال نماید که هرگونه مجازاتی؛ خواه حبس و زندانی شدن باشد، خواه مجازات مالی (جریمه) یا اعدام، در صورتی که به طور مؤثر و جدی اعمال گردد، اثر بازدارندگی مؤثر خواهد داشت. برای مثال:
در بهار سال 1994 یک جوان امریکایی به نام مایکل فی (Michael Fay) با خانواده اش در سنگاپور زندگی می کرد. او به آسیب رساندن و خرابکاری به خودروها متهم گردید. وی ادعا میکرد که پلیس سنگاپور او را مجبور نمود که به خرابکاری اقرار نماید. اما به هر حال به موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با ترکه «راتان» محکوم گردید. این نوع شلاق به سرعت پوست را خراش می دهد و سبب درد شدید در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوک میبرد. سنگاپوری ها، با ارزش نهادن به نظم عمومی و در راستای حمایت از آزادی های مدنی، معتقدند که طبیعت سخت مجازات، مردم را از ارتکاب به جرائم باز می دارد. در نتیجه، خرابکاری و آسیب رسانی در سنگاپور خیلی کم اتفاق می افتد. در نهایت رئیس جمهور بیل کلینتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را کاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار کاهش دادند. «مایکل فی» پس از تحمل مجازات به کشورش بازگشت.
نهایتاً اینکه، هیچ کس اذعان ندارد که هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگی است. حامیان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند: کسانی که قربانیان بی گناه را میکشند، مستحق مردن هستند. این مجازات درست و عادلانه است. «روبرت دبلیو، لی» این چنین بیان می دارد: «بازدارندگی هرگز نباید به عنوان دلیل اولیه برای اجرای مجازات اعدام تلقی گردد. این مسئله، هم غیراخلاقی و هم غیر عادلانه است که یک شخص صرفا به عنوان اینکه عبرتی برای دیگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسی و عمده باید چنین باشد که آیا مجرم مستحق چنین مجازاتی هست یا نیست؟ اگر نیست، نباید اجرا گردد، فارغ از اینکه چه اثر بازدارندگی ممکن است داشته باشد. مضافاً اینکه در صورتی جایگزینی موضوع «بازدارندگی» به جای «عدالت» به عنوان مبنای مجازات کیفری، مسئله تقصیریا بی گناهی متهم به کلی مسئله بی ربطی است.بازدارندگی میتواند با اعدام یک شخص بی گناه به عنوان یک شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجرای مجازات نسبت به شخصی که جرم را انجام داده و باعث بازدارندگی و ترس شخص دیگری گردد، خوب است، با چنین نتیجه ای باید معتقد بود که (بازدارندگی) به عنوان امتیازی است که عدالت اعمال گردد، نه به عنوان دلیلی برای مجازات. ملاحظه قطعی باید چنین باشد، که آیا متهم، به مجازات (شایسته ای) رسیده است؟
اعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام میگویند: اگر حکومت به عنوان مثال و نمونه ای است که بیانگر رفتار شایسته ای است، هنگامی که زندانی کردن به سادگی میتواند جامعه را حفظ نماید، آیا دلیلی برای اعمال مجازات اعدام وجود دارد .
زیگلر مینویسد: «جامعه به این نیاز دارد که ببیند خشونت نمیتواند با خشونت بیشتر جبران گردد حکومت (در واقع با کشتن مجرم) به شهروندان خود می آموزد که کشتن قابل قبول و قابل توجیه نیست، مگر اینکه توسط حکومت انجام پذیرد. روش عملکرد اجتماعی «عمل کن براساس آنچه من میگویم نه آنچه من عمل میکنم» روش مؤثری نیست».
مسئله این است که چه کسی حق دارد مجرمین را در یک جامعه به مجازات برساند؟ آیا دولت یا هر شخص زمینی دیگر حق یا اختیار (قدرت) دارد که مداخله نموده و از طرف شخص قربانی اعمال بخشش کند؟ در اعتقادات مذهبی (مذهب اسلام و مسیحیت) مسئولترین مراجعی که میتوانند رحمت و بخشش را اعمال نمایند یکی خداوند است و دیگری شخصی که قربانی آن بی عدالتی شده است. در خصوص قتل، تا جایی که به این زندگی دنیایی مربوط میشود، مقتول دیگر وجود ندارد، که این بخشش را اعمال نماید. آیا پس این، حق جامعه به طور کلی و به ویژه دولت نیست که از طرف قربانی بی گناه تصمیم بگیرد؟و اگر اکثریت افراد یک جامعه احساس نمایند که مجازاتی بایسته و قوی برای جنایاتی فجیع ؛ یعنی نفس در برابر نفس است، بنابراین آیا مجازات اعدام بایستی اعمال گردد؟ به نظر می رسد که تنها مجازات زندان برای شخصی که افراد زیادی را به قتل رسانده یا مرتکب تجاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده، در مقایسه با خساراتی که به جامعه و قربانیان وارد شده است، ناعادلانه باشد. برای مثال «توماس دی» در خصوص بسیاری از موارد در ایالات متحده امریکا این چنین مینویسد: «مجازات حبس ابد تحت جریان سیاستهای آزادی زودرس (بخشودگیها) و آزادی های مشروط در بسیاری از ایالتها، در واقع به معنی حبس کمتر از ده سال است. قاتلین محکومیت یافته آزاد شده اند و بعضاً مجدداً مرتکب قتل شده اند».
مجازات اعدام یک بیان مناسبی از مجازات استحقاقی است که در عبارت کتاب مقدس (مسیحیان) تحت عنوان چشم در برابر چشم انعکاس یافته است. بنابراین اشخاصی که مرتکب جنایات شنیع میشوند، استحقاق این را دارند که در برابر آزادی که آنان به دیگران رسانده اند جان خود را از دست بدهند. مخالفان مجازات اعدام اکثرآ میپذیرند که حق بنیادین اخلاقی و حقوقی جامعه این است که انسانها اعدام شوند، اما معتقدند که یک سیاست رحمت و عشق یک بیان عالیتری از تمدن را ارائه می دهد و آن بسیار مطابق با ایده آلهای مذهبی و اخلاقی است. اکثر مردم در بسیاری از جوامع، مجازات مرگ را به عنوان یک مجازات کیفری مناسب و ضروری تلقی میکنند. اهداف اجتماعی مجازات اعدام که مبتنی بر «استحقاق» و «بازدارندگی» است، اعمال مجازات مرگ را توجیه میکند. این مجازات آخرین بیان و اظهار معنی داری از خشونت اخلاقی یک جامعه در برابر رفتار مجرمانه خاص است.
اعدام هزینه دارد: علاوه بر این، به موجب نظر مخالفان که مجازات اعدام هزینه دارد ـ حتی گرانتر از حبس ابد ـ دقیقاً به این علت است که حکومت باید هر تلاشی را اعمال کند تا مطمئن شود که شخصی بی گناه اعدام نشود. در هر صورت موافقان مجازات اعدام معتقدند که مجازات مرگ مجرمان را میترساند و اینکه جامعه نباید با نگهداری از مجرمان شرور در زندان برای ابد یا مدت طولانی از لحاظ متحمل هزینه گردد.
غیر معمول و خشونت بار بودن مجازات اعدام: مخالفان مجازات اعدام معتقدند که مجازات مرگ فی نفسه غیر معمول و خشونت آمیز است. موافقان مجازات مرگ استدلال میکنند که در طول تاریخ «غیر معمول بودن و خشونت بار بودن» به مجازات هایی اشاره داشته که سختتر از آن جرائم بوده اند. عبارت مذکور به شکنجه و اعدام هایی که درد مرگ را طولانیتر می کرده اند اشاره داشت. «پوتر استوارت» قاضی دادگاه ایالات متحده امریکا می نویسد: «مجازات اعدام به ندرت اعمال میگشته و اینکه به آن شکلی که کشته شدن به وسیله برق گرفتگی غیرمعمول و خشونت بار است، مجازات اعدام نیز معمول و خشونت بار است». من همچنین معتقدم که حبس ابد یک جایگزین مناسب برای مجازات اعدام است. حبس ابدی که مشروط به آزادی نباشد، ممکن است برای مجرمان از مجازات مرگ بدتر باشد. در این صورت آن هم ممکن است به عنوان یک مجازات غیر معمول و خشونت بار توصیف گردد.
عدم تساوی:
مخالفان مجازات مرگ معتقدند که این عمل در بسیاری از کشورها به طور غیر برابر اعمال میگردد برای مثال در ایالات متحده امریکا، درصد زیادی از آنانی که اعدام میشوند از فقرا، و قشر غیر تحصیل کرده و غیر سفید پوست هستند. با این عدم تساوی در مجازات اعدام، همیشه این خطر وجود دارد که افراد بی گناه و آنانی که جانشان ارزان است، اعدام گردند. «فرگسون» و «مک هنری» مینویسند: عمل کشتن «منجر به ارزان کردن جان انسانها و تضعیف روحیه کسانی میشود که مجازات را اجرا مینمایند. مجازات مزبور همچنین سبب غم و غصه و بی آبرویی غیر ضروری و غالباً سبب مریضی دوستان و خویشاوندان (شخص معدوم) میگردد».
از سوی دیگر موافقان مجازات اعدام از آن، انتقاد و حمایت میکنند. از این جهت که آنان فکر میکنند که مجازات اعدام بسیار موجهتر خواهد بود اگر چنانچه بدون هیچ ملاحظه ای اجرا گردد، بدین معنا که مجازات به طور مساوی برای تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، طبقه یا موقعیت اعمال گردد.
بارقه الهی (روح الهی): مخالفان مجازات اعدام معتقدند که در هر انسانی روح الهی دمیده شده و هیچ کس، حتی جامعه حق ندارد آن را از بین ببرد. موافقان مجازات اعدام بحث خود را با مفهومی از عدالت شروع میکنند، بدین ترتیب که فرض را بر این میگذارند که افراد، عاملان و کارگزاران مختاری هستند که باید شخصآ مسئول انتخاب های درست یا غلط خود باشند. اگر قضیه این چنین باشد، افراد باید آماده باشند تا هنگامی که رفتارشان تهدیدی جدی برای جامعه یا اعضای آن است، جان خود را از دست بدهند.
چه مواقعی مجازات اعدام قابل توجیه است؟از دیدگاه اسلام، مجازات اعدام با توجه به شرایط زیر، قابل توجیه است:
1. به شکلی غیر تبعیض آمیز انجام پذیرد، بدین معنا که نسبت به همه به طور مساوی اعمال شود( بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمکن مالی و...)؛
2. کشورها، روند دادرسی صالح و مجزایی را برای اتهامات و مجازات کیفری فراهم کرده باشند؛
3. مجازات اعدام نباید به شکلی دلخواهانه و هوس بازانه درخواست و انجام شود؛
4. اجرای مجازات اعدام نباید باعث کاهش و از بین رفتن آثار مجازاتهای اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادی که توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد. ما باید مطمئن شویم که مجازات یک روند منصفانه ای را طی میکند. بدین معنا که اعمال آن نباید اصل مساوات را نقض نماید و مطمئن باشیم که روند لازم را طی میکند؛
5. مجازات اعدام حقوق قربانی یا قربانیان را ملحوظ دارد و به اعضای خانواده قربانی اجازه دهد که به امتیازات بیشتری نایل گردند؛ مجازات اعدام خیلی زیاد خارج از تناسب آن با سختی جرم نباشد؛
6. مجازات اعدام به طور خود به خودی برای هر شخصی که محکوم به اعدام شده، اعمال نشود؛ قاضی باید هرگونه عوامل منصفانه ای را برای حکم کردن مجازات به کار گیرد.
موضوع ویژگیهای واژه شناسی
موضوع دیگری که در ارتباط با اسناد بین المللی حقوق بشر وجود دارد، مسئله ویژگی مفاهیم و واژگان آنهاست. بدین معنا که بسیاری از مفاهیم در این اسناد فاقد تعاریف دقیقی است که در خصوص آنها توافق جهانی حاصل شده باشد. برای روشن شدن موضوع، اجازه دهید که به برخی مثالها از اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نماییم.
ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر این گونه بیان می دارد: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»
سؤالهایی که باید در ارتباط با این ماده پاسخ داده شوند، عبارتند از: منشا این آزادی و برابری چیست؟ آیا خداوند است، طبیعت است یا چیز دیگر؟ آیا ما حق نداریم که درباره این فرض عمده بحث کنیم؟
مثال دیگری که فقدان کیفیت برخی از مفاهیم عمده و اصلی در این سند را نشان می دهد در ماده 3 یافت میشود. این ماده بیان می دارد که «هر شخصی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد». اصولا هر شخص عاقلی به این موضوع معتقد است و اذعان دارد، ولی به هر حال سؤال این است که آزادی چیست و چه چیزی آن را تشکیل می دهد؟ آیا بدین معنا است که هر کس حق دارد هر چه مایل است انجام دهد، یا اینکه محدودیتهای خاصی وجود دارد؟ و اگر دارای برخی از محدودیتهاست، این محدودیتها کدام اند؟ و بر چه مبنایی استوار هستند؟
مثال دیگری که فقدان کیفیت برخی از این مفاهیم را در این سند نشان می دهد، میتوان در ماده 18 یافت که بیان می دارد: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود؛ این حق، متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشدو نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد».
نتیجه گیری
در خاتمه این مقاله اجازه دهید که تکرار کنم: از متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح بر می آید که نویسندگان وتنظیم کنندگان آن به سکولاریسم معتقد بوده اند که برای آنان به معنی جدایی کامل بین حقوق انسان از یک سو و مذهب، نظامهای ارزشی و فرهنگ از سوی دیگر بوده است. تنظیم کنندگان این سند درکشان از این جدایی، در خصوص اخلاق و مذهب خودشان که همانا بر سنتهای یهودی ـ مسیحی مبتنی بوده است و چنین استدلالی ممکن است در غرب یا جوامع غیر اسلامی دیگر قابل قبول باشد، اما از دیدگاه اسلامی مشکلات متعددی را به همراه دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است :
ـ مشکل عمده چنین تفسیری این است که تلاش میکند تا فرهنگ و مذهب غربی را بر فرهنگ و مذاهب بقیه جهان برتری بخشد. برای مثال: «این تفسیر ساده انگارانه از حقوق بشر نمیتواند توسط مسلمانان پذیرفته شود و موافق با نظام ارزشی مورد تایید شریعت اسلامی نیست».
ـ نویسندگان این سند از یک سو بر مشارکت و دموکراسی به عنوان تنها ابزار شناخته شده تصمیمگیری تاکید میکنند، اما از سوی دیگر آنان اولین کسانی هستند که این اصل مهم را نقض میکنند. برای مثال بند 3 ماده 21 بیان می دارد: «اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید».
اگر این چنین باشد و اگر این یک سندی است که از جانب تمام مردم دنیا صحبت میکند، بنابراین سؤالاتی که یک شخص ممکن است مطرح نماید این است که هنگام نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر چه کسی یا کسانی نماینده مذاهب و فرهنگهای غیر غربی بودند؟ چه کسانی نمایندگان افریقائیها بودند؟ چه کسانی نماینده آسیاییها بودند؟ و سرانجام چه کسی یا کسانی نماینده منافع مسلمانان بودند؟ به وضوح پاسخ سؤالات مذکور روشن است که هیچ کس .
برای توجیه این عیب و نارسایی از سوی نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر موافقان این سند استدلال می کنند که برخی از شرکت کنندگان غیر غربی در کمیته ای که پیش نویس آن سند را تهیه میکرد، حضور داشتند. برای مثال خانم «آن لیزابت مایر» برای توجیه این نکته خاص بیان می دارد که کشورهای اسلامی نیز در تدوین پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 همکاری داشتند. فریدون هویدا نویسنده ایرانی که بعدآ سفیر ایران در سازمان ملل متحد شد، در کمیته ای که پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را مینوشتند، همکاری میکرد، اما خانم پروفسور مایر به ما نمیگوید که فریدون هویدا که بوده، شاید او نمی دانسته است. فریدون هویدا کسی بود که نگران اسلام و ارزشهای آن نبود. علاوه بر آن، او تعیین گردید، چرا که او نماینده رژیم سکولار و غیر مذهبی و دیکتاتوری ایران در آن زمان بود. در سال 1952 در زمانی که مردم ایران موفق به سرنگونی رژیم شاه شدند، او ترفیع گرفت و تعیین گردید تا نماینده و سفیر ایران در سازمان ملل باشد.
در پایان باید بگویم که مسلمانان به طور کلی از اعلامیه حقوق بشر حمایت میکنند. آنان این سند را به عنوان یک نقطه شروع عالی برای گفتگو بین تمام مذاهب و فرهنگها تلقی میکنند. به هر حال مسلمانان معتقد هستند که آن یک سند جهانی خالص و ناب نیست؛ زیرا سند مزبور در یک فضایی نوشته شده که اکثریت زیادی از جمعیت جهان تحت نظام استعمار بودند. این سند تنها بیانگر فرهنگ و دیدگاه غربی هاست .
تکیه متن، محدود به دو سند بین المللی ؛ یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 1966 در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
«پگاه»
موضوع ازدواج
ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل و در 10 دسامبر 1948 پذیرفته شده، این چنین بیان می دارد: «زنان و مردانی که به سن قانونی رسیده اند بدون هیچ گونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. 1. در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند. 2. ازدواج باید با رضایت کامل و آزاد زن و مرد واقع شود. 3. خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت می باشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده، تحفظهای عمده ای دارند. برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحث انگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است: الف) مفهوم «سن رشد» برای ازدواج؛ ب) مفهوم «حقوق مساوی» در ارتباط با ازدواج، که اکنون به بررسی هرکدام از اینها می پردازیم.
سن رشد : به موجب این ماده، اولین معیار برای ازدواج، مفهوم «سن رشد» است. این شرط برای حق ازدواج که توسط ماده مذکور مشخص شده بدین معنا است که طرفهای ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت کامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند، که در اینجا و در این صورت این سؤالها مطرح می گردد: «سن رشد» چه سالی است: آیا 21 سال است؟ یا 18 سال؟ یا 16 سال؟ یا سن دیگری است؟ چه کسی این حق را دارد که در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا ملل مختلف می توانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟ آیا چنین معیاری تنها در مورد ازدواج مصداق دارد یا سایر موضوع های اجتماعی؛ نظیر مجازات و کار را نیز در بر می گیرد؟ و اگر چنین معیاری در کلیه موارد اجتماعی به کار می رود، پس چرا برخی از کشورها، نظیر ایالات متحده امریکا از تصویب برخی از معاهدات حقوق بین المللی بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع می ورزند؟ برای مثال، ایالات متحده امریکا سالها بود که از تصویب میثاقین 1966 در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امتناع می ورزید و یکی از دلایل عمده آن این بودکه بند5 ماده 6 از این آموزه بشر بین المللی مقرر می دارد که مجازات اعدام در خصوص کسانی که کمتر از 18 سال دارند و جنایاتی را مرتکب میشوند، اعمال نمیشود. حتی هنگامی که ایالات متحده امریکا این سند را در سال 1992 تصویب کرد نسبت به حق اعدام مجرمین نوجوان حق شرط قابل شد و این کشور تنها کشوری است که نسبت به این حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.
همچنین ممکن است کسی چنین بیان کند که مفهوم «سن رشد» که در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر آمده منوط به تفاسیر و محدودیت های فرهنگی است و یا اینکه چنین مطلبی براساس ارزشها و سنن مسیحیت - که طبعآ جهانی نیستند - نوشته شده و نباید بر سایر سنن، مذاهب و فرهنگها تحمیل گردد. بنابراین این یک واژه نسبی است که میتواند از یک فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر که مبتنی بر عوامل، اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده امریکا در سال 1971 مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود، که سن رشد را، آن طور که در ماده 16 متذکر میشود از 21 سال به 18 سال تقلیل دهد.
حقوق مساوی: به موجب ماده 16 اعلامیه، اولین معیار برای ازدواج «حقوق مساوی» در خصوص ازدواج است، البته برطبق این معیار موارد ممنوعه در ازدواج مشخص نیست ؛ زیرا ممکن است شخصی این گونه فرض نماید که ماده 16 نمی خواهد این گونه بیان کند که ازدواج بین پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غیره مجاز است یا غیر مجاز؛ زیرا به هر حال هیچ نشانه لفظی و محتوایی در این ماده وجود ندارد که بیانگر این باشد که ایجاد چنین واحدی ناخوشایند و مذموم است. طرفداران چنین سندی استدلال می کنند که این ماده نمی تواند چنین قصدی داشته باشد که ازدواج هایی را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. اما به هر حال در این مورد نیز سؤالهای زیادی مطرح است، که عبارتند از: منظور طرفداران این ماده ازموارد ممنوعه چیست؟ و بر چه پایه ای استوار است؟ چگونه میتوان موارد ممنوعه را تعیین کرد؟ چه نظام یا نظامهای ارزشی میتواند اعمال شود؟ و کدام مذهب را میتوان استثناءکرد و بر چه مبنایی؟
تمامی این سؤالها و نظیر آن توسط این ماده پاسخ داده نمیشود و لذا این موارد در معرض تفاسیر زیادی قرار دارند. برای مثال اسلام بسیاری از این موارد ازدواج را ممنوع می داند، آنجا که قرآن کریم می فرماید: «بعد از نزول این حکم، زن پدر را نباید به نکاح در آورد، مگر آنکه پیش از این (در زمان جاهلیت) کرده اید، که خدا از آن درگذشت؛ زیرا این کاری زشت، قبیح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعی، مادر زن، دختران زنانتان که در دامن شما تربیت شده اند، در صورتی که با زن مباشرت کرده باشید، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت وطلاق اشکالی وجود ندارد، که با دخترش ازدواج کنید. همچنین ازدواج با زن فرزندان صلبی (نه زن پسر خوانده شما) بر شما ممنوع وحرام است. جمع بین دو خواهر( در یک زمان) به عنوان همسر نیز ممنوع وحرام است، مگر آنچه پیش از نزول این حکم انجام داده اید که خداوند از آن درگذشت ؛ زیرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است .نکاح زن محصنه (شوهر دار) نیز بر شما حرام است، مگر زنانی که در جنگهای با کفار و به حکم خداوند متصرف و مالک شده اید. بر شماست که پیرو کتاب خداوند باشید (با زنانی که ازدواج با آنها به حرمت یاد شد ازدواج نکنید) و هر زنی غیر از موارد ذکر شده حلال است که با مال خود از طریق ازدواج و نه از راه زنا با وی همسر گردید. پس چنانچه از آنان بهره مند شوید مهر معین را که مزد آنان بپردازید. با کی بر شما نیست که بعد از تعیین مهر هم است به چیزی با هم تراضی کنید. البته خداوند به حقایق امور آگاه است».
براساس این ممنوعیتها که اسلام آن را تعیین کرده، آیا مسلمانان نمی توانند استدلال نمایند که تمام این موارد ممنوعه در ازدواج باید جهانی و بین المللی باشد؟ و اگر این طور نیست، پس چرا مسلمانان چنین حقی ندارند که به آنچه اعتقاد دارند عمل کنند؟ البته بر طبق بند1 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین حقی ندارند. این بند به روشنی بیان می دارد که حق ازدواج باید بدون هیچ محدودیت مذهبی اعمال شود. بند مذکور چنین بیان می دارد: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را، بدون هیچ محدودیتی از لحاظ نژادی، ملیتی و مذهبی دارد».
چگونه این مطلب میتواند ممکن باشد؟ ممکن است شخصی استدلال نماید که اساس و ریشه کلیه ممنوعیت ها در خصوص ازدواج عمدتآ مبتنی بر یک مذهب (یا مذاهب) در هر جامعه ای می باشد؛ بنابراین چگونه شخصی میتواند به دور از مذهب باشد؟ آیا محدودیتهای خاصی که به وسیله یک مذهب توصیف می شود میتواند به موجب این ماده معتبر تلقی شود (این گونه که اکنون هست) و آنهایی که به وسیله مذاهب دیگر توصیف میشود مردود باشند؟
ممکن است شخصی این سؤال را مطرح نماید، که چه کسی حق دارد که این محدودیتها را وضع نماید؟ چرا ما نمیتوانیم بگوییم : «بدون هرگونه محدودیت»؟ آیا این امر به این علت نیست که تنظیم کنندگان سند اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقادی به مذهب نداشته اند؟ یا اینکه مذاهبشان به آنان آموزش می دهد که چنین کنند؟ و آیا همه ما مجبوریم که از آنان پیروی کنیم؟
تعارض با حقوق مذهبی :ممکن است شخصی چنین استدلال نماید، که آیا بند 1 ماده 16 اعلامیه مذکور میگوید: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را بدون هیچ محدودیت نژادی، ملیتی و مذهبی دارد» با ماده 18 آن در تعارض نیست، که بیان می دارد: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود؛ این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفردا یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد؟»
اگر وضعیت چنین است که هر کس حق دارد براساس ماده 18 و به موجب مذهب خود عمل نماید، پس چرا مسلمانان نباید به موجب مذهب خویش ازدواج نمایند؟ چگونه یک شخص میتواند مذهب خود را اظهار دارد، در حالی که مجاز نیست در خصوص ازدواج به آن عمل کند؟
اگر شخصی حق دارد که: «عقیده و مذهب خود را در زمینه تعلیمات و اجرای مراسم دینی ابراز دارد»، پس چرا مسلمانان باید به گونه ای دیگر عمل نمایند؟ بند 3 ماده 21 اعلامیه بیان می دارد: «اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین کند».
چه اتفاقی می افتد، اگر به صورت دمکراتیک (یا به وسیله اجماع) اکثریت مردم در یک کشور (نظیر یک کشور اسلامی) تصمیم بگیرند که مقررات مذهبی خود را در خصوص ازدواج اعمال نمایند؟ آیا آنان مجاز نیستند؟ آیا این دقیقآ چیزی نیست که این ماده میگوید؟
معنا و مفهوم تساوی :چرا ازدواج باید مبتنی بر تساوی باشد؟ و معنای تساوی چیست؟ تساوی میتواند معانی مختلفی در رابطه با مردمی مختلف داشته باشد؟ به عنوان نمونه تساوی میتواند یکی (با تمام) معانی زیر را داشته باشد: تساوی حقوقی، تساوی در نتیجه و تساوی در فرصت.
1. تساوی حقوقی:
درصورتی است که این یک حکومت رفتار یکسانی را با افراد داشته باشد ؛ خواه به صورت دوستانه یا به گونه ای دیگر؛
2. تساوی در نتیجه:
براساس این نظریه، دمکراتیک مساوات طلبانه در بر دارنده این مطلب است که یک نظام سیاسی تنها در آن حدی مشروعیت دارد که آن تساوی را در میان همه شهروندان مورد حمایت قرار داده و ارتقاء بخشد. این نظریه، دمکراسی را به عنوان هر نظام سیاسی تعریف می نماید، که حداکثر اهداف تساوی گری را تحقق بخشد. این تعریف دربر دارنده مشکل جدی تصمیمگیری در این مورد است، که منظور ما از تساوی چیست و چگونه آن را ارزیابی میکنیم؟ این نظریه برنتایجی که حکومت برای مردم دارد تاکید میکندتا شکل اجرایی آن در واقع؛ نظریه مزبور تمرکز بر دادهها را به تمرکز بر نتیجه و بازده تغییر جهت می دهد. این نظریه معتقد است که تساوی سیاسی ابزاری به سوی غایت بهره مندی از تساوی مزدها و امتیازات است. این مطلب بدین معنا است که مساوات باید براساس نتیجه مورد ارزیابی قرار گیرد.
حال چنین مفهومی از تساوی مفید خواهد بود؟ شکاکین، در این خصوص متقاعد نمی شوند. آنان استدلال میکنند که هزینه برقراری مساوات برای یک هدف اساسی مرکزی، هدفی بالا و دور از دسترس است. این شکاکین معتقدند: دنبال کردن تساوی در نهایت منجر به تقاضاهایی میشود که آن تقاضاها تنها برای «حق دنبال کردن خوشبختی» نیست، بلکه برای «حق رسیدن به آن» است؛
3. تساوی در فرصت:
به موجب این نظریه، دمکراتیک سنتی بر ویژگی ها و داده های نظام سیاسی تاکید و بر راهی که حکم است تمرکز میکند. البته این بدان معناست که تمام مردم در زندگی خود فرصتهای یکسان دارند و سرنوشت شان تحت تاثیر جنس یا عضویت در یک مذهب یا گروه و قومی نیست. بنابراین اگر وضعیت چنین باشد، اولین کار این خواهد بود که در خصوص ازدواج با کدام نظریه تساوی موافق هستیم و کدامیک را اعمال میکنیم؟ یا اینکه هیچ کدام را نباید اعمال کنیم؟ برخی از جوامع و مذاهب معتقدند که طرفهای ازدواج به جای اینکه رقیب یکدیگر باشند مکمل یکدیگرند و بنابراین مفهوم مساوات در اینجا موضوعیت ندارد و نباید هرگز آن را در این مورد اعمال کرد.
آخرین نکته در خصوص تساوی در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در این مورد سؤال این است که چگونه هم شوهر و هم زن میتوانند مورد رفتار منصفانه قرار گیرند؟ و اگر فرزندانی داشته باشند، مسئله نگهداری و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامی این موضوعات، مبتنی بر انصاف و عدالت هستند تا تساوی . ممکن است شخصی این بحث را مطرح کند که این بسیار مشکل خواهد بود، که بین ادعاهای متعارض مادر و پدر تساوی را مورد لحاظ قرار دهیم. به راستی این سند خود نیز اعتراف دارد، هنگامی که در بند 2 ماده 25 آن بیان می دارد: «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه ای بهرهمند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند». چرا در اینجا هیچ تساوی وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن گونه که ماده بیان می دارد دارای حقوق مساوی هستند، پس چرا برای مثال مردان حقوق برابر برای حمایت ندارند؟ چرا ماده تنها بیان می دارد: مادران و کودکان مستحق کمک و مراقبت ویژه هستند؟ چرا مردان مشمول این مراقبت نیستند؟
موضوع مجازات اعدام
مجازات «اعدام» ابزار مشترک و معمول مجازات در طول تاریخ بوده است. به موجب مطالب مرکز اطلاعات مجازات اعدام «اولین مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هیجده قبل از میلاد مسیح در مجموعه قوانین پادشاه بابل، یعنی حمورابی بازگشت میکند، که مجازات اعدام را برای 25 جرم مختلف تدوین کرد. همچنین مجازات اعدام بخشی از «مجموعه قوانین هی تیت» در قرن چهارده پیش از میلاد، «مجموعه قوانین در اکنیین آتن» در قرن هفده قبل از میلاد، که مجازات اعدام را تنها مجازات برای تمامی جرائم مقرر کرده بود، و در قرن پنجم پیش از میلاد قانون رومی الواح دوازده گانه را تشکیل می داد».
به هر حال اخیرآ مخالفان مجازات اعدام، موفق به متوقف کردن آن در بسیاری از کشورها و همچنین موفق به ارتقا این ممنوعیت در صحنه بین المللی، از جمله در رهنمودی که برای«جوامع متمدن» است، شده اند.
برای مثال بند 2 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدنی و سیاسی که در 23 مارس 1976 به تصویب رسیده است، بیان می دارد: «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جرائم طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق وکنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست، مگر به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح».
مجازات اعدام غالباً در زمینه های متعددی ـ که به مهمترین آنها در زیر اشاره میشود ـ مورد چالش و مخالفت قرار گرفته که عبارتنداز :
1. مجازات اعدام مانع انجام جرم نمی شود؛ 2. مجازات اعدام رفتار بدی را القاء میکند؛ 3. مجازات اعدام هزینه دارد؛ 4. مجازات اعدام مجازاتی خشن و غیر معمول است؛ .5 مجازات اعدام به طور تساوی اعمال نمیشود؛ 6. در این مجازات خطر اعدام شخص بی گناه وجود دارد.
بررسی مجازات اعدامعامل بازدارندگی: مخالفان مجازات اعدام به این نکته اشاره میکنند که هنوز ثابت نشده است که انجام این مجازات سبب جلوگیری از جرم میشود. «کسانی که مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند که این مجازات هیچ ارزش بازدارندگی نداشته، بلکه یک عمل وحشیانه را در یک جامعه متمدن تشکیل می دهد».
«کلی زیگلر» چنین استدلال میکند: «این مطلب ثابت شده است، که مجازات اعدام آن گونه اثر قوی را که برای آن ایجاد گردیده تا اثر بازدارندگی داشته باشد، ندارد».
بنابراین آیا مجازات اعدام یک بازدارنده مؤثر برای یک جرم خشونت بار به حساب می آید؟ آقای روبرت دبلیو لی، حداقل در یک زمینه مهم، این گونه اظهار می دارد: «بدون هیچ گونه بحثی، این مسئله نمیتواند مورد اعتراض قرار گیرد که یک قاتل هنگامی که اعدام میشود، برای همیشه از کشتن دوباره (شخص دیگر) بازداشته میشود. اما به هر حال اثر بازدارندگی و ترسیدن برای دیگران به مقدار زیاد بستگی به این دارد که با چه سرعت و اطمینانی مجازات اعمال میگردد.»
هرگونه مجازاتی ـ از جمله اعدام ـ اگر چنانچه احساس شود که به عنوان یک بلوف است، معنا و اثر بازدارندگی خود را از دست می دهد و بنابراین در نظر مجرمین به عنوان یک ببر کاغذی تلقی میگردد. برای مثال در ایالات متحده امریکا، در راستای فرجام خواهیهای بی پایان و اطاله دادرسی، مجازات اعدام به معنا شده و توسط همان گروهی که خواستار لغو آن هستند، به جهت اینکه اثر بازدارندگی ندارد، بی اثر تلقی میشود. ممکن است کسی این گونه استدلال نماید که هرگونه مجازاتی؛ خواه حبس و زندانی شدن باشد، خواه مجازات مالی (جریمه) یا اعدام، در صورتی که به طور مؤثر و جدی اعمال گردد، اثر بازدارندگی مؤثر خواهد داشت. برای مثال:
در بهار سال 1994 یک جوان امریکایی به نام مایکل فی (Michael Fay) با خانواده اش در سنگاپور زندگی می کرد. او به آسیب رساندن و خرابکاری به خودروها متهم گردید. وی ادعا میکرد که پلیس سنگاپور او را مجبور نمود که به خرابکاری اقرار نماید. اما به هر حال به موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با ترکه «راتان» محکوم گردید. این نوع شلاق به سرعت پوست را خراش می دهد و سبب درد شدید در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوک میبرد. سنگاپوری ها، با ارزش نهادن به نظم عمومی و در راستای حمایت از آزادی های مدنی، معتقدند که طبیعت سخت مجازات، مردم را از ارتکاب به جرائم باز می دارد. در نتیجه، خرابکاری و آسیب رسانی در سنگاپور خیلی کم اتفاق می افتد. در نهایت رئیس جمهور بیل کلینتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را کاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار کاهش دادند. «مایکل فی» پس از تحمل مجازات به کشورش بازگشت.
نهایتاً اینکه، هیچ کس اذعان ندارد که هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگی است. حامیان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند: کسانی که قربانیان بی گناه را میکشند، مستحق مردن هستند. این مجازات درست و عادلانه است. «روبرت دبلیو، لی» این چنین بیان می دارد: «بازدارندگی هرگز نباید به عنوان دلیل اولیه برای اجرای مجازات اعدام تلقی گردد. این مسئله، هم غیراخلاقی و هم غیر عادلانه است که یک شخص صرفا به عنوان اینکه عبرتی برای دیگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسی و عمده باید چنین باشد که آیا مجرم مستحق چنین مجازاتی هست یا نیست؟ اگر نیست، نباید اجرا گردد، فارغ از اینکه چه اثر بازدارندگی ممکن است داشته باشد. مضافاً اینکه در صورتی جایگزینی موضوع «بازدارندگی» به جای «عدالت» به عنوان مبنای مجازات کیفری، مسئله تقصیریا بی گناهی متهم به کلی مسئله بی ربطی است.بازدارندگی میتواند با اعدام یک شخص بی گناه به عنوان یک شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجرای مجازات نسبت به شخصی که جرم را انجام داده و باعث بازدارندگی و ترس شخص دیگری گردد، خوب است، با چنین نتیجه ای باید معتقد بود که (بازدارندگی) به عنوان امتیازی است که عدالت اعمال گردد، نه به عنوان دلیلی برای مجازات. ملاحظه قطعی باید چنین باشد، که آیا متهم، به مجازات (شایسته ای) رسیده است؟
اعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام میگویند: اگر حکومت به عنوان مثال و نمونه ای است که بیانگر رفتار شایسته ای است، هنگامی که زندانی کردن به سادگی میتواند جامعه را حفظ نماید، آیا دلیلی برای اعمال مجازات اعدام وجود دارد .
زیگلر مینویسد: «جامعه به این نیاز دارد که ببیند خشونت نمیتواند با خشونت بیشتر جبران گردد حکومت (در واقع با کشتن مجرم) به شهروندان خود می آموزد که کشتن قابل قبول و قابل توجیه نیست، مگر اینکه توسط حکومت انجام پذیرد. روش عملکرد اجتماعی «عمل کن براساس آنچه من میگویم نه آنچه من عمل میکنم» روش مؤثری نیست».
مسئله این است که چه کسی حق دارد مجرمین را در یک جامعه به مجازات برساند؟ آیا دولت یا هر شخص زمینی دیگر حق یا اختیار (قدرت) دارد که مداخله نموده و از طرف شخص قربانی اعمال بخشش کند؟ در اعتقادات مذهبی (مذهب اسلام و مسیحیت) مسئولترین مراجعی که میتوانند رحمت و بخشش را اعمال نمایند یکی خداوند است و دیگری شخصی که قربانی آن بی عدالتی شده است. در خصوص قتل، تا جایی که به این زندگی دنیایی مربوط میشود، مقتول دیگر وجود ندارد، که این بخشش را اعمال نماید. آیا پس این، حق جامعه به طور کلی و به ویژه دولت نیست که از طرف قربانی بی گناه تصمیم بگیرد؟و اگر اکثریت افراد یک جامعه احساس نمایند که مجازاتی بایسته و قوی برای جنایاتی فجیع ؛ یعنی نفس در برابر نفس است، بنابراین آیا مجازات اعدام بایستی اعمال گردد؟ به نظر می رسد که تنها مجازات زندان برای شخصی که افراد زیادی را به قتل رسانده یا مرتکب تجاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده، در مقایسه با خساراتی که به جامعه و قربانیان وارد شده است، ناعادلانه باشد. برای مثال «توماس دی» در خصوص بسیاری از موارد در ایالات متحده امریکا این چنین مینویسد: «مجازات حبس ابد تحت جریان سیاستهای آزادی زودرس (بخشودگیها) و آزادی های مشروط در بسیاری از ایالتها، در واقع به معنی حبس کمتر از ده سال است. قاتلین محکومیت یافته آزاد شده اند و بعضاً مجدداً مرتکب قتل شده اند».
مجازات اعدام یک بیان مناسبی از مجازات استحقاقی است که در عبارت کتاب مقدس (مسیحیان) تحت عنوان چشم در برابر چشم انعکاس یافته است. بنابراین اشخاصی که مرتکب جنایات شنیع میشوند، استحقاق این را دارند که در برابر آزادی که آنان به دیگران رسانده اند جان خود را از دست بدهند. مخالفان مجازات اعدام اکثرآ میپذیرند که حق بنیادین اخلاقی و حقوقی جامعه این است که انسانها اعدام شوند، اما معتقدند که یک سیاست رحمت و عشق یک بیان عالیتری از تمدن را ارائه می دهد و آن بسیار مطابق با ایده آلهای مذهبی و اخلاقی است. اکثر مردم در بسیاری از جوامع، مجازات مرگ را به عنوان یک مجازات کیفری مناسب و ضروری تلقی میکنند. اهداف اجتماعی مجازات اعدام که مبتنی بر «استحقاق» و «بازدارندگی» است، اعمال مجازات مرگ را توجیه میکند. این مجازات آخرین بیان و اظهار معنی داری از خشونت اخلاقی یک جامعه در برابر رفتار مجرمانه خاص است.
اعدام هزینه دارد: علاوه بر این، به موجب نظر مخالفان که مجازات اعدام هزینه دارد ـ حتی گرانتر از حبس ابد ـ دقیقاً به این علت است که حکومت باید هر تلاشی را اعمال کند تا مطمئن شود که شخصی بی گناه اعدام نشود. در هر صورت موافقان مجازات اعدام معتقدند که مجازات مرگ مجرمان را میترساند و اینکه جامعه نباید با نگهداری از مجرمان شرور در زندان برای ابد یا مدت طولانی از لحاظ متحمل هزینه گردد.
غیر معمول و خشونت بار بودن مجازات اعدام: مخالفان مجازات اعدام معتقدند که مجازات مرگ فی نفسه غیر معمول و خشونت آمیز است. موافقان مجازات مرگ استدلال میکنند که در طول تاریخ «غیر معمول بودن و خشونت بار بودن» به مجازات هایی اشاره داشته که سختتر از آن جرائم بوده اند. عبارت مذکور به شکنجه و اعدام هایی که درد مرگ را طولانیتر می کرده اند اشاره داشت. «پوتر استوارت» قاضی دادگاه ایالات متحده امریکا می نویسد: «مجازات اعدام به ندرت اعمال میگشته و اینکه به آن شکلی که کشته شدن به وسیله برق گرفتگی غیرمعمول و خشونت بار است، مجازات اعدام نیز معمول و خشونت بار است». من همچنین معتقدم که حبس ابد یک جایگزین مناسب برای مجازات اعدام است. حبس ابدی که مشروط به آزادی نباشد، ممکن است برای مجرمان از مجازات مرگ بدتر باشد. در این صورت آن هم ممکن است به عنوان یک مجازات غیر معمول و خشونت بار توصیف گردد.
عدم تساوی:
مخالفان مجازات مرگ معتقدند که این عمل در بسیاری از کشورها به طور غیر برابر اعمال میگردد برای مثال در ایالات متحده امریکا، درصد زیادی از آنانی که اعدام میشوند از فقرا، و قشر غیر تحصیل کرده و غیر سفید پوست هستند. با این عدم تساوی در مجازات اعدام، همیشه این خطر وجود دارد که افراد بی گناه و آنانی که جانشان ارزان است، اعدام گردند. «فرگسون» و «مک هنری» مینویسند: عمل کشتن «منجر به ارزان کردن جان انسانها و تضعیف روحیه کسانی میشود که مجازات را اجرا مینمایند. مجازات مزبور همچنین سبب غم و غصه و بی آبرویی غیر ضروری و غالباً سبب مریضی دوستان و خویشاوندان (شخص معدوم) میگردد».
از سوی دیگر موافقان مجازات اعدام از آن، انتقاد و حمایت میکنند. از این جهت که آنان فکر میکنند که مجازات اعدام بسیار موجهتر خواهد بود اگر چنانچه بدون هیچ ملاحظه ای اجرا گردد، بدین معنا که مجازات به طور مساوی برای تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، طبقه یا موقعیت اعمال گردد.
بارقه الهی (روح الهی): مخالفان مجازات اعدام معتقدند که در هر انسانی روح الهی دمیده شده و هیچ کس، حتی جامعه حق ندارد آن را از بین ببرد. موافقان مجازات اعدام بحث خود را با مفهومی از عدالت شروع میکنند، بدین ترتیب که فرض را بر این میگذارند که افراد، عاملان و کارگزاران مختاری هستند که باید شخصآ مسئول انتخاب های درست یا غلط خود باشند. اگر قضیه این چنین باشد، افراد باید آماده باشند تا هنگامی که رفتارشان تهدیدی جدی برای جامعه یا اعضای آن است، جان خود را از دست بدهند.
چه مواقعی مجازات اعدام قابل توجیه است؟از دیدگاه اسلام، مجازات اعدام با توجه به شرایط زیر، قابل توجیه است:
1. به شکلی غیر تبعیض آمیز انجام پذیرد، بدین معنا که نسبت به همه به طور مساوی اعمال شود( بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمکن مالی و...)؛
2. کشورها، روند دادرسی صالح و مجزایی را برای اتهامات و مجازات کیفری فراهم کرده باشند؛
3. مجازات اعدام نباید به شکلی دلخواهانه و هوس بازانه درخواست و انجام شود؛
4. اجرای مجازات اعدام نباید باعث کاهش و از بین رفتن آثار مجازاتهای اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادی که توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد. ما باید مطمئن شویم که مجازات یک روند منصفانه ای را طی میکند. بدین معنا که اعمال آن نباید اصل مساوات را نقض نماید و مطمئن باشیم که روند لازم را طی میکند؛
5. مجازات اعدام حقوق قربانی یا قربانیان را ملحوظ دارد و به اعضای خانواده قربانی اجازه دهد که به امتیازات بیشتری نایل گردند؛ مجازات اعدام خیلی زیاد خارج از تناسب آن با سختی جرم نباشد؛
6. مجازات اعدام به طور خود به خودی برای هر شخصی که محکوم به اعدام شده، اعمال نشود؛ قاضی باید هرگونه عوامل منصفانه ای را برای حکم کردن مجازات به کار گیرد.
موضوع ویژگیهای واژه شناسی
موضوع دیگری که در ارتباط با اسناد بین المللی حقوق بشر وجود دارد، مسئله ویژگی مفاهیم و واژگان آنهاست. بدین معنا که بسیاری از مفاهیم در این اسناد فاقد تعاریف دقیقی است که در خصوص آنها توافق جهانی حاصل شده باشد. برای روشن شدن موضوع، اجازه دهید که به برخی مثالها از اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نماییم.
ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر این گونه بیان می دارد: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»
سؤالهایی که باید در ارتباط با این ماده پاسخ داده شوند، عبارتند از: منشا این آزادی و برابری چیست؟ آیا خداوند است، طبیعت است یا چیز دیگر؟ آیا ما حق نداریم که درباره این فرض عمده بحث کنیم؟
مثال دیگری که فقدان کیفیت برخی از مفاهیم عمده و اصلی در این سند را نشان می دهد در ماده 3 یافت میشود. این ماده بیان می دارد که «هر شخصی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد». اصولا هر شخص عاقلی به این موضوع معتقد است و اذعان دارد، ولی به هر حال سؤال این است که آزادی چیست و چه چیزی آن را تشکیل می دهد؟ آیا بدین معنا است که هر کس حق دارد هر چه مایل است انجام دهد، یا اینکه محدودیتهای خاصی وجود دارد؟ و اگر دارای برخی از محدودیتهاست، این محدودیتها کدام اند؟ و بر چه مبنایی استوار هستند؟
مثال دیگری که فقدان کیفیت برخی از این مفاهیم را در این سند نشان می دهد، میتوان در ماده 18 یافت که بیان می دارد: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود؛ این حق، متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشدو نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد».
نتیجه گیری
در خاتمه این مقاله اجازه دهید که تکرار کنم: از متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح بر می آید که نویسندگان وتنظیم کنندگان آن به سکولاریسم معتقد بوده اند که برای آنان به معنی جدایی کامل بین حقوق انسان از یک سو و مذهب، نظامهای ارزشی و فرهنگ از سوی دیگر بوده است. تنظیم کنندگان این سند درکشان از این جدایی، در خصوص اخلاق و مذهب خودشان که همانا بر سنتهای یهودی ـ مسیحی مبتنی بوده است و چنین استدلالی ممکن است در غرب یا جوامع غیر اسلامی دیگر قابل قبول باشد، اما از دیدگاه اسلامی مشکلات متعددی را به همراه دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است :
ـ مشکل عمده چنین تفسیری این است که تلاش میکند تا فرهنگ و مذهب غربی را بر فرهنگ و مذاهب بقیه جهان برتری بخشد. برای مثال: «این تفسیر ساده انگارانه از حقوق بشر نمیتواند توسط مسلمانان پذیرفته شود و موافق با نظام ارزشی مورد تایید شریعت اسلامی نیست».
ـ نویسندگان این سند از یک سو بر مشارکت و دموکراسی به عنوان تنها ابزار شناخته شده تصمیمگیری تاکید میکنند، اما از سوی دیگر آنان اولین کسانی هستند که این اصل مهم را نقض میکنند. برای مثال بند 3 ماده 21 بیان می دارد: «اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید».
اگر این چنین باشد و اگر این یک سندی است که از جانب تمام مردم دنیا صحبت میکند، بنابراین سؤالاتی که یک شخص ممکن است مطرح نماید این است که هنگام نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر چه کسی یا کسانی نماینده مذاهب و فرهنگهای غیر غربی بودند؟ چه کسانی نمایندگان افریقائیها بودند؟ چه کسانی نماینده آسیاییها بودند؟ و سرانجام چه کسی یا کسانی نماینده منافع مسلمانان بودند؟ به وضوح پاسخ سؤالات مذکور روشن است که هیچ کس .
برای توجیه این عیب و نارسایی از سوی نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر موافقان این سند استدلال می کنند که برخی از شرکت کنندگان غیر غربی در کمیته ای که پیش نویس آن سند را تهیه میکرد، حضور داشتند. برای مثال خانم «آن لیزابت مایر» برای توجیه این نکته خاص بیان می دارد که کشورهای اسلامی نیز در تدوین پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 همکاری داشتند. فریدون هویدا نویسنده ایرانی که بعدآ سفیر ایران در سازمان ملل متحد شد، در کمیته ای که پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را مینوشتند، همکاری میکرد، اما خانم پروفسور مایر به ما نمیگوید که فریدون هویدا که بوده، شاید او نمی دانسته است. فریدون هویدا کسی بود که نگران اسلام و ارزشهای آن نبود. علاوه بر آن، او تعیین گردید، چرا که او نماینده رژیم سکولار و غیر مذهبی و دیکتاتوری ایران در آن زمان بود. در سال 1952 در زمانی که مردم ایران موفق به سرنگونی رژیم شاه شدند، او ترفیع گرفت و تعیین گردید تا نماینده و سفیر ایران در سازمان ملل باشد.
در پایان باید بگویم که مسلمانان به طور کلی از اعلامیه حقوق بشر حمایت میکنند. آنان این سند را به عنوان یک نقطه شروع عالی برای گفتگو بین تمام مذاهب و فرهنگها تلقی میکنند. به هر حال مسلمانان معتقد هستند که آن یک سند جهانی خالص و ناب نیست؛ زیرا سند مزبور در یک فضایی نوشته شده که اکثریت زیادی از جمعیت جهان تحت نظام استعمار بودند. این سند تنها بیانگر فرهنگ و دیدگاه غربی هاست .
تبلیغات
