معرفت سیاسی

اخلاق فضیلت در فلسفة سیاسی کلاسیک، از سنخ اخلاق غایت گرا و هنجاری است و با مفاهیم اخلاقی چون فضیلت و رذیلت، خیر و خوبی، بایستی اخلاقی، فعل ارادی، فاعل ارادی، سعادت و کمال در ارتباط است. نظریه های اخلاقی فضیلت محور، از ویژگی غایت گرا بودن، تأکید بر عامل درستکار به جای صرف عمل، ابتنای ارزش ها بر ارزش های ذاتی عقلی، ممتاز بودن جایگاه نیّت و انگیزه های فاعل در آن، برتری حکمت بر قواعد الزامی و تقدم الگوها و اسوه های اخلاقی برخوردارند. همچنین اخلاق فضیلت را می توان از چهار منظر تاریخی، غایت گروی، وحدت یا کثرت گروی، دینی یا سکولار مورد بررسی قرار داد.

لیبرالیسم پرنفوذترین مکتبی است که امروزه جمع زیادی از حکومت ها، به ویژه حکومت های غربی، از آن تبعیت می کنند. لیبرالیسم بر اساس جهان بینی و انسان شناسی اعتقادی خودش، معرّف غایات و همچنین معرّف بایدها و نبایدها و روش عملی است که به صورت آشکاری در جهت دهی به عمل فرد و حکومت تأثیر بارزی دارد. در این مقاله، تلاش شده است با نگاه اجمالی به انسان شناسی، غایت شناسی و روش شناسی لیبرالی، جایگاه اخلاق انسانی در سیاست خارجی لیبرالی شناسایی شود. برای این منظور، عناصر اصلی سیاست خارجی لیبرالی معرفی شده است. این عناصر عبارت است از: نژاد پرستی، سودگرایی، فریب و خشونت. به دلیل آنکه عقلانیت لیبرالی در عرصة سیاست خارجی از این عناصر تشکیل شده، لازم است برای دست یازیدن به هرگونه تحلیل درست و واقع بینانه از اقدام ها و فعالیت های دولت های لیبرال در عرصة روابط بین الملل، استلزامات عناصر یاد شده را مدّ نظر داشته باشیم. در غیر این صورت، با توجه به تصویر اخلاقی و مثبتی که لیبرالیسم از خود نشان داده، رسیدن به یک تحلیل واقعی، دور از انتظار است.

بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می­تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه­شناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونه­های مختلفی که می­تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می­توان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادله­ای که در آنها از رجوع حکومت­ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله­ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده­اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت­هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت­ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می­شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می­باشد.

زندگى اجتماعی انسان ها، در درون نظام سیاسى و حکومت شکل مى گیرد و عملاً تصور زندگى بدون حکومت مشکل است. به همین جهت، اندیشمندان همواره حکومت را به عنوان یک ضرورت اجتماعى تلقی نموده اند؛ این یک ضرورت حکم عقلی است و آنچه از روایات شریفه در این زمینه وارد شده، ارشاد و مؤید همین حکم عقلی است. از جمله روایات در باب ضرورت حکومت، بیان امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه است که در مقابل خوارج افراطى، که شعار « لاحکم الا لله؛ جز حکم خدا، حکمى نیست» سر مى دادند و بر نفى وجود هر نوع حکومت در جامعه اسلامى تاکید داشتند، فرمود: «انّه لابُدَّ للنّاسِ مِن امِیرٍ بَرٍ اَو فاجِرٍ...؛ مردم به ضرورت، باید حاکمى داشته باشند، نیکوکار باشد و یا بدکار.» از آنجا که در این بیان، حاکم عادل و فاجر در عرض یکدیگر قرار گرفته­اند، تفاسیر متعددی از آن ارائه شده است. این مقاله، با رویکرد نظرى و روش تحلیلى، این روایت را مورد ارزیابی قرار داده، تساوی عادل و فاجر در تصدی حکومت را صرفاً تأکیدی بر اصل ضرورت حکومت در جامعه می داند.

در اندیشه اسلامی، خداوند خالق و مالک عالم هستی است و تصرّف در ملک او نیازمند اذن و اجازه می باشد. پیشرفت سیاسی مستلزم تصرّف در عالم تشریع بوده و این تصرف نیز مشروط به اذن و اجازه مالک است. ولیّ الاهی، که در پیامبر(ص)، ائمه(ع) و در عصرغیبت، در فقیه عادل و با کفایت متجلی می گردد، تنها کسی است که از سوی خداوند مأذون و مأمور بوده تا در راستای هدف خلقت، در این عالم تصرّف نماید. ازاین رو، پیشرفت سیاسی اسلامی، فرایندی است که در نتیجة انجام عمل صالح سیاسی، از که توسط افرادِ ماذون از سوی ولیّ امر، در جهت سعادت انسانی برای برپایی عدالت و دست یابی به حیات طیبه، تحقّق یافته و موجب پویایی تمدن کمال محور می گردد. تحقق این امر مبتنی بر عبودیت الاهی، و فرجام شناسی و باور به زندگی در سرای آخرت می باشد. در این صورت، جامعه از شاخص هایی هم چون عمل صالح سیاسی، بصیرت سیاسی و اطاعت پذیری، که شرط تحقق پیشرفت سیاسی است، بهره مند خواهد شد، ازاین رو، پیشرفت سیاسی در جامعه ولایی، تنها بر اساس نظریه انتصابی ولایت فقیه متصور است؛ سایر دیدگاه ها در این مورد، ارتباط مستقیمی با پیشرفت سیاسی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، پیشرفت سیاسی در صورتی محقق خواهد شد که انسان با اختیار سیاسی خویش، ولایت ولیّ الاهی را برگزیده و با انجام عمل صالح سیاسی، خویشتن را مطیع اوامر او گرداند.

چالش فکری و عملی میان اسلام و غرب، به عنوان دو نظام فکری اصلی در جهان معاصر، همواره در عرصة نظام سازی سیاسی و طرح نظریات مربوط به آن، خود را نشان می دهد، به گونه ای که این دو نظام فکری در چارچوب های گوناگون فلسفی، فقهی و جامعه شناختی، سعی در نقد و به چالش کشیدن یکدیگر دارند. در عصر حاضر، نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» مورد نقد جدی مدرنیتة غربی و در رأس آن، اندیشة لیبرال ـ دموکراسی در ادارة جامعه قرار گرفته است. تبیین سکولاریستی نظام سیاسی اسلام، نقد ساختارها، و تبیین عرفی رفتار نخبگان و گروه های جامعه در نظام سیاسی اسلام، مهم ترین این چالش هاست.

«امنیت» از جمله موضوعاتی است که به اقتضای واقعیت های عینی و نظری جهان مدرن، تعاریف و ابعاد جدیدی پیدا کرده است. طرح گستردة ابعاد نظری و مفهومی امنیت، در چند دهه اخیر در محافل علمی از یک سو، و استقرار حاکمیت دینی در ایران از سوی دیگر، که از لوازم آن توجه به ابعاد نظری، دینی و عملی امنیت است، پرداختن به این بحث را از منظر دینی ضروری می سازد. این مقاله، تلاش می کند به کمک روش نقلی و عقلی و تاحدی ناظر به برخی واقعیت های عینی امنیت، برخی مفاهیم دینی مرتبط با مقوله امنیت را تبیین کند. به همین منظور، نوع نگاه اسلام به ایمان، انسان، دنیا و آخرت و همچنین سازوکارهایی که در چارچوب شریعت ولایت برای زندگی عرضه می کند و سازندة فهم و راهکارهای معینی در مقوله امنیت است، مورد بحث قرار گرفته است.