جامعه دینی یا جامعه مدنی؟ (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
در یکی از همایشهای نسبتاً علمی ـ اجتماعی، یکی از اساتید محترم، در اثنای سخنرانی ناگهان و بدون مناسبت سؤالی مطرح نمود و گفت: «ما نفهمیدیم که شما ـ خطاب به حاضرین جلسه ـ جامعه دینی میخواهید یا جامعه مدنی؟». شنوندگان از این سؤال بیمورد جا خوردند و اینجانب پس از پایان جلسه به او گفتم: دوست محترم، این چه سؤالی است که مطرح نمودی؟ ما مدت بیست سال است کوشش میکنیم تا مسأله تضاد میان دین و مدنیّت را ـ که دیگران مطرح ساختهاند ـ برداریم، و روشن کنیم که هیچگونه تضادی میان دین و دنیاداری وجود ندارد، بلکه دو امر به هم پیوستهاند، و دین آمده است تا راه دنیاداری صحیح را ارائه دهد، یا لااقلّ اشتباهاتی را که ممکن است انسان در حیات اجتماعی خود مرتکب شود گوشزد نماید، لذا دین رهنمود مدنیّت سالم و سعادتبخش است و اساساً دین در به وجود آوردن و پیشرفت تمدّن بشری همواره نقش داشته و احیاناً رهبری مستقیم آن را برعهده داشته است...
استاد یادشده صرفاً با عذرخواهی و این که سخنی بود که ناخودآگاه بر زبان رانده و مقصود بخصوصی نداشته است، خواست تا از زیر بار مسؤولیّت گفتار خود شانه خالی کند. ولی قضیّه به این سادگی هم نیست و ریشهدار است. «جامعه مدنی» دیرزمانی است که گاه و بیگاه از جانب افراد و گروها مطرح شده و میشود، و تفاسیر گوناگونی دارد، که هر یک برحسب برداشت خود آن را توجیه و تفسیر میکنند. لذا باید به طور جدّی درباره این موضوع بحث شود تا روشن گردد مطرحکنندگانِ خودی و غیرخودی چه هدفی را دنبال میکنند؟!
جامعه مدنی از دیرزمان موردنظر فیلسوفان و اندیشمندان بویژه جامعهشناسان بوده، و از دیدگاههای مختلف مورد تفسیر و تعریف قرار گرفته است. اخیراً در غرب پس از برچیده شدن حاکمیّت کلیسا و به وجود آمدن گونهای گرایش مردم سالاری و دینزدایی، جامعه مدنی، تفسیر تازهای به خود گرفت؛ آنچه در واقع، بازتاب سرخوردگی از نظام حاکمیت آن روز بود، که در یک نوع استبداد در لباس دین جلوهگر شده بود. این موضوع تا به امروز نیز اثر منفی خود را بر مسأله «دینباوری» بویژه مسأله دخالت دین در امور دنیوی، برجای گذاشته است، بدینسان، جامعه مدنی را به گونهای تفسیر میکنند که گمان رود با حاکمیّت دین و جامعه توحیدی در تباین و تضاد میباشد. البته این طرز تفکّر ممکن است در جهان غرب بویژه در دوران «رُنِسانس»1 در ایتالیا و برخی کشورهای اروپایی قابل توجیه باشد، ولی هرگز با مدنیّت اسلامی اصیل ـ که پیوسته اصالت خویش را حفظ کرده ـ سازش ندارد.
دکتر حسین بشیریه، جامعهشناس معاصر، در اینباره مینویسد:
«اسلام با مقایسه با دیگر ادیان تنها یک دین نیست، بلکه نظامی دولتی نیز بوده و نظریّه سیاسی و حقوقی آن به اشکال مختلف اجرا گردیده است. به عبارت بهتر اسلام از آغاز یک تئوکراسی بود. نخستین مسأله مهّم و مناقشه برانگیزی هم که پس از وفات پیامبر میان مسلمانان تفرقه افکند، مسأله جانشینی و رهبری سیاسی ـ دینی امّت مسلمان بود. بر سر این مسأله بود که خوارج و شیعیان و اهل سنّت و جماعت پیدا شدند. پیامبر اسلام تنها رسول نبود، بلکه از زمان هجرت به مدینه رهبر سیاسی بلامنازع مسلمانان نیز شد. بدین سان اسلام از آغاز هم جنبش دینی و هم حرکتی سیاسی بود. دولت مدینه، نظام قبیلهای شبه جزیره عربستان را به هم زد و میان قبایل متخاصم وحدتی سیاسی و عقیدتی به وجود آورد.
اساس دولت مدینه قراردادهای بیعت میان قبایل و پیامبر بود. پیمانهای عقبه اول و دوم، نخستین قراردادهای بیعت بود. عقد مؤاخات میان مهاجرین و انصار نیز در ایجاد هویّت واحد مؤثّر بود. همچنین پیمان حدیبّیه با اهل مکّه در زمینه ترک مخاصمه موقّت، خصلت سیاسی داشت. قرار داد بیعت مردم مکه با پیامبر پس از فتح آن شهر و قراردادها یا حلفهای بعدی اساس قوام دولت مدینه را به وجود آوردند. عهد نامه مدینه، که در سال اول هجرت منعقد شد،نخستین سند سیاسی و در واقع قانون اساسی دولت متحّد مدینه به رهبری پیامبر به شمار میرفت. به موجب این عهدنامه اعلام شد که مؤمنین و وابستگان آنها یک امّت واحد را تشکیل میدهند و در جنگ و صلح با یکدیگر هم پیمان اند. به موجب بخش دوم این عهدنامه حتی یهودیان نیز جزء امّت محسوب شدند و از حقوق مساوی با مسلمانان برخوردار بودند و میتوانستند دین خود را نگه دارند؛ چنان که در این قسمت آمده است: «وان یهود بنی عوف امّة مع المؤمنین، للیهود دینهم و للمسلمین دینهم».2
پس از فتح مکه و جنگ صفین تقریبا همه قبایل عرب نمایندگانی برای عقد اتحاد با پیامبر به مکه فرستادند. حتی برخی قبایل بدون آن که اسلام بیاورند، با دولت اسلامی متحد شدند. انقلاب سیاسی اسلام، هم از طریق غزوه و جهاد و هم از طریق قرارداد صلح و اتحاد به پیروزی رسید. اسلام تنها جنبشی برای کسب رستگاری فردی نبود، بلکه هدف آن از آغاز، ایجاد همبستگی جمعی نیز بود. از این جهت اسلام، انقلابی سیاسی بود که به دنبال خود منازعه بر سر قدرت و جنگهای داخلی به همراه آورد. منازعه برای قبضه قدرت سیاسی در بین مسلمانان مهمترین ویژگی تاریخ سیاسی اسلام به شمار میرود. پس از آن که اشرافیّت قبیلهای عرب به وسیله دولت اسلامی در هم شکسته شد، نخبگان عقیدتی جدیدی از درون جامعه اسلامی پیدا شدند. میان این دو، بعد عمدهای از منازعات سیاسی صدر اسلام به شمار میرود. میان اشرافیّت قدیم عرب در قالب بنی امیّه و گروه برگزیده برخاسته از جنبش دینی اسلامی نزاعهایی در گرفت که از آن جمله باید جنگ صفّین و جنگ کربلا را نام برد...»3
البته نویسنده یاد شده این نظر را نسبت به دین اسلام پس از بیان مذاهب بودا و مسیحیت و یهود بیان میدارد که در آن مذاهب، مسألهای به نام سیاست مطرح نبوده است. گرچه نظر ایشان به «تز» فعلی این مذاهب میباشد، لیکن باید از دیدگاه فلسفه دینی، تمامی ادیان الهی را که تحت عنوان «نظام» بر بشر نازل گشته است، سیاسی شمرد و هرگونه انحراف از این مسیر، معلول شرایط پیش آمده است که از ماهیت شرایع آسمانی به دور میباشد.
جامعه مدنی به مفهوم دیرینه خود
جامعه مدنی از دو واژه «جامعه» و «مدنی» ترکیب یافته است. جامعه، معنای: گردآمدن و پیرامون هم زندگی کردن را میدهد. و مَدَنی از ریشه «مدینه» به معنای «شهر» گرفته شده است. لذا «جامعه مَدَنی» زندگی گروهی و شهر نشینی را تداعی میکند. در مقابل، واژه «بَدَوی» زندگانی ابتدایی بشر را یاد آور میشود که خانه به دوش بوده، همواره در حالت نقل و انتقال، و انتخاب جاهای بهتر به سر میبردند، و هنوز به شهر نشینی و خانه و کاشانه فراهم ساختن خو نگرفته بودند، و تاکنون نیز بر زندگی قبایلی که خانه به دوش هستند هم اطلاق میشود.
واژه «تمدّن» نیز از همین ریشه (مدینه) است، که معنای گرایش به شهرنشینی را ایفا میکند. البته این گردهم آمدن و شهرنشینی، فرایندهایی دارد که شاخصههای «تمدّن» به شمار میروند، و همواره در حال گسترش و پیشرفت میباشند، و زندگی را از حالت اوّلیه که ساده زیستی است، به حالت پیچیده درآورده، وبر حسب مرور زمان، پیچیدهتر نیز میسازند.
در فرهنگ لغت عرب، به جای واژه «تمدّن» کلمه «حضارت» در مقابل کلمه «بداوت» به کار میرود. حضارت از ریشه «حضر» به معنای حضور در شهر و بداوت از «بدو» به معنای زندگی ابتدایی است.
البته «تمدّن» یا «حضارت» مستلزم آداب و رسومی است که بایستی شهروندان رعایت کنند، و هر چه بیشتر و بهتر پایبند قوانین و مقررات مورد توافق باشند ارتقای سطح تمدّن نیز به میزان این وابستگیها و پایبند بودنها بستگی دارد. انسان ذاتا در درون خود این احساس را دارد که باید گردهم آیند، و برای رفع نیازهای خویش از فرآوردههای یکدیگر بهرهمند شوند، البته بهای آن را نیز که همان بهرهمند ساختن دیگران است بپردازند. از اینرو، گفتهاند: «الإنسان مَدَنی بالطبع»؛ انسان ذاتا به گردهم آمدن و مستقر شدن در یک جا، گرایش دارد.
انسان، ضرورت تشکیل زندگی مشترک را بر اساس تعاون همگانی دریافته، و دانسته است که نمیتواند بتنهایی نیازهای خود را برآورد؛ از این رو، کوشیده است خود را از زندگی ابتدایی (بدوی) رهانیده، به زندگی اجتماعی «مدنی» روی آورد.
بدین سان زندگی «مدرن» (متمدّن یا متحضّر) به معنای حیات اجتماعی سازمان یافته است، در مقابل زندگی فاقد سازماندهی مدرن، و اطلاق «جامعه مدنی» بر اینگونه زندگی در مقابل «جامعه بدوی» است که چنین سازماندهی رشد یافته را ندارد، نه در مقابل «توحّش» که فاقد هر گونه مدنیّت است ؛ زیرا جامعه بدوی نیز دارای قوانین و ضوابطی است، که گاه بشدّت رعایت میگردد و لذا نمیتوان بر آن نام توحّش نهاد، بلکه برخی آداب و رسومی بر جوامع بدوی حاکم است که شهرنشینان از آنها محرومند.
اکنون به تفاسیری باز میگردیم که برای «جامعه مدنی» مطرح شده است، تا ببینیم کدام یک سابقه بیشتری داشته، و کدامین تفسیر جنبه نوظهوری دارد و تا کجا با مبانی اسلامی سازگار است.
«جامعه مدنی» به طور کلی، از چهار دیدگاه مورد تعریف قرار گرفته است:
1 ـ جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شناختی عام: بر این اساس، جامعه مدنی، زندگی اجتماعی و منتسب به «مدینه» (به معنای شهر) میباشد. و همان معنای شهر نشینی و گردهم آمدن را میرساند، که انسان با احساس ضرورت آن، زندگی مشترک و تعاونی خود را آغاز نمود،4 و پیوسته در تلاش است تا بالاترین بهره را با کمترین سرمایه به دست آورد، و همواره در بهتر ساختن وسائل رفاه معیشت خود میکوشد.
البته چنین گردهمایی و تشکیل زندگی مشترک، در صورتی سعادت انسان را تأمین میکند و به سلامت به راه خود ادامه میدهد، که سازماندهی کامل داده شده باشد و بر اساس محبّت و مهر متقابل و اصول حکمت پایهریزی شده، ضوابط مستحکم بر آن حاکم باشد. این ضوابط با ضوابط حاکم بر جوامع بدوی فرق اساسی دارد؛ از جمله آن که در اجرای قانون نسبت به متخلّفان در جوامع بدوی، دست رئیس قبیله باز است، ولی در جامعه مدنی مدرن، تنها ضوابط حاکم است نه روابط.
2 ـ جامعه مدنی از دیدگاه فلسفه، که بـر تعقّل و انـدیشه و حـکمت استوار است.
تشکیل دهندگان چنین جامعهای، میدانند چرا و بر کدام اساس چنین جامعهای را سامان میدهند، و اصولاً روح تفاهم و تسالم و همکاری بر آن جامعه حاکم است. منظور از مدینه فاضله که افلاطون و ارسطو و فارابی از آن سخن گفتهاند، چنین جامعهای است که بر اساس حکمت و تدبیر و خرد اندیشی پایهگذاری شده است. انسان دوستی، همدردی، روح تسامح و تساهل، احترام به حقوق یکدیگر، گذشت و احیانا ایثار، از ویژگیهای این جامعه به شمار میروند و در فلسفه در قسمت «حکمت عملی»، از آن بحث میشود. در این جامعه، هدف، رشد و تکامل نوع انسانی است، تا افراد هر چه بهتر زندگی کنند، به نحو اَحسن به حقوق حقّه و طبیعی خود دست یابند، و از مواهب طبیعت که خداوند در اختیار بشر گذارده، به گونه شایسته و بایسته بهرهمند گردند؛ از جمله: از استعدادهای گوناگون که در نهاد افراد به ودیعت نهاده شده، همگی به گونه متساوی و عادلانه بهره ببرند. لذا در چنین جامعهای باید بخل و حسد و دَغَل و ظلم و تجاوز و چپاول، که مایه حرمان بخش عظیمی از پیکر جامعه میشود، ریشهکن شود، و جای خود را به محبّت و گذشت و ایثار و فداکاری و نوعدوستی بدهد.
در چنین جامعهای، انسان به دلیل انسان بودن مورد احترام قرار میگیرد، و هرگز عوامل محیطی و شرایط زیستی، که موجب تفاوتهای شکل و اندام و رنگ و غیره میباشد، یا گرایشهای خاصّ که باعث عقیدهها و باورهای گوناگون میگردد، یا نسب یا حسب، سبب تبعیض از برخورداری از حقوق انسانی و بهره مندی از مواهب طبیعی و الهی، و نیز استفاده از فراوردههای اندیشههای بشری است، نمیگردد. همه انسانها در یک صف قرار دارندو همه برادر و برابرند ؛ هر چند شکل و خوی و شرایط محیطی آنان متفاوت باشد .
قرآن کریم به همین حقیقت اشاره دارد آن جا که گوید:
«یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ».5
در این آیه، «النّاس» (همه مردم) مورد خطاب قرار گرفتهاند. هر انسانی از آغاز آفرینش تا پایان جهان، و در پهنای گیتی، مخاطب به این خطاب میباشد.
همه انسانها ـ بدون استثناـ از یک پدر و مادر آفریده شدهاند؛ پس همه برادر و برابرند، و هیچ کس و هیچ گروهی، از هر نژاد و قومیّت، بر دیگری برتری ندارد.
امّا این که به صورت گروهها و با استعدادهای گوناگون شکل گرفتهاند، باید موجب نزدیکتر شدن به یکدیگر شود، تا از مواهب و فراوردههای فکری و تجارب علمی یکدیگر بهرهمند گردند. و این داد و ستدها بیشتر مایه آشنایی و شناخت همدیگر شود. پس انسانها باید با هم دوست باشند؛ گرچه در ملیّتها و شرایط مختلف شکل گرفتهاند. و همین دوستیها و آشناییها سبب گسترده شدن دامنه علوم و معارف بشری و پیشرفت آن میگردد.
بدین سان هر انسانی باید این تعهّد را در خود احساس کند که در مقابل بهرهمند شدن از مواهب و دستاوردهای دیگران خود نیز بهره بدهد، و گرنه «کَلِّ » برجامعه و وجودی تحمیلی خواهد بود، نه یک عضو فعّال .
لذا در پایان آیه گوشزد میسازد: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ»؛ گرامیترین افراد نزد خداوند کسانیاند که احساس تعهّد در آنان عمیقتر باشد، زیرا «تقوی» از ریشه «وقایه» به معنای «تحفّظ» و «تعهّد» است.
اساسا از دیدگاه قرآن کریم، انسان آفریده شده است تا آباد کننده زمین باشد:
«هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها». (هود /61)
شما را از زمین آفرید، و به آباد ساختن آن گماشت.
این آباد ساختن زمین، بدون روح همزیستی و مسالمتآمیز، و نوعدوستی و ایثار و فداکاری و سعی وکوشش و همکاری، میسّر نیست .
و همین است معنای «خلافت» در زمین6 و مسخَّر بودن کائنات برای انسان7 و پذیرا شدن امانت وودایع الهی8 تا مشمول «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ»گردد.9 آن گاه خداوند در آفرینش او، به خود تبریک گوید.10
3 ـ سومین تعریف جامعه مدنی، در رابطه با مفهوم حقوقی آن است. از مهمترین شاخصههای جامعه مدنی، نهادینه شدن قانون در جامعه است، بدین معنی که قانون بر روابط فردی و اجتماعی حاکم باشد. نهادینه شدن قانون در جامعه، یک امر ضروری به شمار میرود، و اصولاً جامعه بدون حکومت قانون، موجب درهم ریختگی اوضاع و هرج و مرج در جامعه است. جامعه بر پایههای قانون استوار است، و با متزلزل شدن پایهها، جامعه از هم فرو میریزد. حتی جامعه بدوی، بدون قانونِ مخصوص خود، نمیتواند استوار بماند و از هم میپاشد.
آنچه جامعه مدنی را از جامعه بدوی، در این رابطه جدا میسازد، جنبه شمولی حکومت قانون است. در جامعه مدنی همه افراد در برابر قانون یکسانند، ولی در جوامع بدوی یا جوامع تکامل نیافته کم و بیش، تبعیض در حکومت قانون مشاهده میشود. لذا شاخصه جامعه مدنی تکامل یافته، همان تساوی در برابر قانون، و اجرای عدالت اجتماعی در تمامی سطوح است. اسلام نیز از روز نخست، بر تساوی در اجرای قانون، تاکید داشته است.
در جامعه مدنی، تمامی افراد و گروهها، از حقوق متساوی برخوردارند. همه کسانی که مجازند در سایه حکومت قانون، در جامعه مدنی، زندگی کنند، باید به طور همسان از حقوق متساوی برخوردار باشند. و نیز از آزادی (در محدوده قانون) بهره ببرند و هیچگونه تبعیض طبقاتی یا صنفی یا نژادی، و حتی عقیدتی ـ در آنچه با شؤون عامّه پیوند دارد ـ نباید به وجود بیاید.
یکی از شاخصههای بارز نهادینه شدن قانون ـ در جامعه مدنی ـ قانونمند بودن روابط افراد با دولت میباشد؛ یعنی باید همه مراجع قدرت در دولت، قدرت خود را از قانون بگیرند و خاضع و تابع قانون مربوطه باشند، و در دستگاه دولت، هیچ مقامی، دارای حقی مافوق قانون، یا فراتر از قانون نمیباشد؛ مثلاً دستگاه قضایی ، برای جلب و محاکمه و تعیین جریمه، تنها باید در چارچوب قانون از پیش تعیین شده عمل کند، و هر گونه اعمال نظر شخصی در هیچ یک از مراحل یاد شده، قانونی نیست و بیرون از مرز جامعه مدنی به شمار میرود. در حالی که در جامعه بدوی، مثلاً نحوه مجازات خلافکاران، به نظر رئیس قبیله بستگی دارد.
در جامعه مدنی، براساس محاسبات توافق شده و نیازهای جامعه، قوانین وضع میگردد، و در مقام اجرا، همان قوانین باید رعایت گردد. همان گونه که قانون بر روابط افراد نسبت به یکدیگر، حاکم است و مرز تصرفات هر یک از شهروندان را مشخص میسازد، بر روابط افراد و دولت نیز حاکم است، و مرز و حدود قدرت دولت را در رابطه با مصالح امّت و شؤون عامّه افراد، معیّن مینماید و هر صاحب قدرتی در مرز قانون میتواند اعمال قدرت کند.
تا این جا، هیچ گونه بحث و مناقشهای نیست، که باید قانون در سراسر جامعه مدنی، حاکم باشد و قانون است که تمامی مرزها را مشخّص میسازد و بس. عمده بحث در این است که این قانون حاکم، مشروعیّت خود را از کجا به دست میآورد؟ زیرا قانون تا مورد قبول عامّه نباشد، نمیتواند حاکم باشد، و به این آسانی، مردم زیر بار حکومت آن نمیروند، بلکه صاحبان قدرت نیز حاضر نیستند تن به قانون دهند! پس این قانون حاکم، قدرت حاکمیت خود را، با این گستردگی و نیرومندی از کجا کسب میکند؟
قانونی که تنها برای حفظ مصلحت و منفعت خاص تنظیم شده باشد پشتوانه مقبولیّت عام را ندارد، و چنین قانونی، قانون عادی بهشمار میرود و قانونی نیست که براساس حقّانیّت، مورد قبول و پذیرفته شده باشد. لذا مخالفت مدنی نسبت به چنین قوانینی کاملاً طبیعی خواهد بود. قانون آنگاه میتواند نیرومند و حاکم علیالاطلاق باشد که منشأ مشروعیّت آن برای مردم مفهوم و مقبول افتد و آنان پذیرفته باشند که تنها مصالح و منافع عام در آن رعایت شده و هر گونه گرایشهای خاص در آن دخالت نداشته است.
از اینرو، اعتبار قانون باید بر پایه اصول و ضوابطی باشد که از جایگاه انسان دوستی وحفظ کرامت انسان برخاسته باشد، و تنها منشأ تصویب قوانین مربوط گردیده باشد. این اصول و پایهها چیزی نیست که با قرارداد به وجود آید یا نفی گردد، بلکه در فطرت انسانها ریشه دارد و از همانجا نشأت گرفته است. لذا قانون برخاسته از آن نیز با فطرت دمساز بوده، به نام «قانون اساسی» خوانده میشود. تصویب چنین قوانینی، در واقع تأیید و تأکید بر حقوق حقّه انسانی و حافظ کرامت انسانی خواهد بود.
اینک این اصول و ضوابط، که منشأ مشروعیّت قانون، یا زمینه تشریع قوانین در جامعه مدنی میباشد، آیا برخاسته از طبع و فطرت انسان است، یا تنها از شرع و به وسیله وحی گرفته شده، یا ممزوجی از هر دو میباشد، بدین معنی که عقل و خرد انسان بالفطره اقتضای چنین اصولی را دارند، که با کمک وحی از حالت بالقوّه به صورت بالفعل در میآید ؟
از سخنان مولا امیرمؤمنان علیهالسلام در بیان انگیزه بعثت انبیاء علیهمالسلام به دست میآید که فرض سوم، صحیح است:
«فبعث فیهم رُسُله، وواتر اِلیهم أنبیائه، لیستأدوهم میثاق فطرته، ویذکّروهم منسیّ نعمته، و یحتجّوا علیهم بالتبلیغ، و یثیروا لهم دفائن العقول»11 که شرح آن خواهد آمد.
4 ـ چهارمین تعریف از جامعه مدنی، از دیدگاه جامعهشناختی خاصّی است که در برخی از کشورها (از جمله انگلیس) حاکم میباشد. بر این اساس، معیار و میزان در تشریع قوانین حاکم بر جامعه، ضوابط و اصولی است که از عرف و عادت جاری برخاسته باشد. ارزشها را عرف جاری مشخّص میسازد، و آنچه بالفعل، مردم آن را پسندیده یا با آن خو گرفتهاند، به عنوان یک اصل مورد قبول همگان تلقّی میشود و قوانین مربوط به روابط فردی و اجتماعی، و حتی آموزش و فرهنگ، بر همین اساس تشریع میگردد.
خلاصه: این خواستههای مردمی است که سرنوشت دولت و ملّت را معیّن میسازد، و شاخصه مهم اینگونه جامعه مدنی ،آزادی مطلق است که بر جامعه حکمفرماست، و «کثرت گرایی» و «تنوع اجتماعی» در تمامی زمینهها را ایجاب میکند. اعضای جامعه به گروهها و دستهها و حزبها و انجمنهای گوناگون میپیوندند، و در انتخاب مسلکهای مورد علاقه خود آزادند، و هر کس طبق سلیقه خود میتواند هر زمان، عقیده یا تعلّق گروهی خود را تغییر دهد؛ مثلاً هر فردی میتواند بدون پیامدهای کیفری، دین یا مذهب خود را رها کند، یا به دین و مذهب دیگری درآید.
البته با این حال که تکثّر گرایی و اختلاف عقیدهها و مسلکها بر آن جامعه حاکم است، جهت وحدتی که جامعه را به هم پیوند میدهد نیز وجود دارد، که آن جهت میتواند توافق سیاسی یا اجتماعی یا اخلاقی خاصّ باشد. در این رابطه مسأله زبان و نژاد و تاریخ نیز بدون نقش نیست .
در این جوامع، گونهای مردم سالاری پنهان ـ وگاه آشکار ـ حاکم میباشد که مردم، آزادانه نقش تعیینکننده را ایفا میکنند. لذا هیچ گونه عاملی، خارج از محدوده خواستههای مردمی، مسیر جامعه را معیّن نمیسازد؛ خواه به صلاح گراید یا به فساد. اصولاً صلاح و فساد، در چنین جوامعی، مفهوم واقعی خود را از دست داده، و به پیشامدهای روزمرّه سپرده شده است. چه بسا ارزشها با مرور زمان ضد ارزش گردد، و بالعکس. لذا اصول و ضوابطی که ثابت تلقی شود، در چنین جوامعی، تقریبا وجود ندارد، یا لااقل تداوم چندانی ندارد.
در واقع مسأله «انسان محوری مطلق» آن هم در سطحهای پایین، فلسفه وجودی چنین جوامعی را تشکیل میدهد و مسأله « انسان والا» یا «خدا محوری» در آن جا راه ندارد.
آنچه تاکنون گفته شد، گزارشی از تعاریف چهارگانه «جامعه مدنی» از دیدگاههای مختلف بود و بخوبی روشن است که سه تعریف نخست، متلازم یا مکمّل یکدیگرند، زیرا انسان، بالطبع این ضرورت را دریافته که باید گرد هم زندگی کنند، تا بتوانند نیازهای خود را، با بهرهمند شدن از فراوردههای یکدیگر، تأمین کنند و زندگی مشترک مبتنی بر تعاون اجتماعی تشکیل دهند. عقل و خرد نیز ایجاب میکند که این زندگی مشترک و تعاونی، بر اساس حکمت و اندیشه صحیح استوار باشد، و روح تفاهم و تسالم بر چنین جامعهای حاکم باشد. در نتیجه، قانونی که بر پایه بسط عدل و انصاف استوار است، حکومت میکند و همه افراد و گروهها در برابر قانون برابر میباشند.
به علاوه قانونی که حاکم بر جامعه است، از جایگاه اصول و ضوابطی برخاسته که فطرت و عقل و طبیعت اولیّه انسانی آن را اقتضا دارد، و تعالیم انبیاء و شرایع الهی به یاری آن شتافتهاند. و در آینده خواهیم گفت که همواره عقل و خرد انسانی، به کمک و یاری شرع نیازمند است. لذا جامعه مدنی اسلامی، جامعهای است عقلانی ـ وحیانی، توأم با هم و غیرقابل تفکیک.
ولی تعریفچهارم، چون براساس انسانمحوری مطلق، پایهگذاری شده، و بر خواستههای مردمی به گونه آزادانه متکّی است بیشتر جنبه نفسانی و شهوانی دارد و اصول حکمت بویژه دیدگاههای وحی در آن راهی ندارد، و نمیتواند با مبانی اسلامی ـ که بر پایههای وحی و حکمت استوار است ـ سازگار باشد؛ بویژه که خدا محوری و انسان والایی، دو اصل پذیرفته شده در شریعت اسلام است .
لذا آنچه پیشوایان دینی گفتهاند و اندیشمندان اسلامی آن را پذیرفتهاند، همان سه تعریف نخست است، که متلازم و مکمّل یکدیگرند و تعریف اخیر، کاملاً از روح مدنیّت اسلامی به دور است و آنچه را که صاحبنظران در جمهوری اسلامی مطرح ساختهاند، همان جامعه مدنی اسلامی است که برخاسته از مدینة النبی صلیاللهعلیهوآله میباشد.
اینک در ادامه بحث، تعریف جامعه مدنی را از دیدگاه جامعه شناسان تازه نفس بویژه تفاسیری که در جهان غرب پس از تفکّر دینزدایی و طرح مسأله انسان محوری، پدیدآمده، و دنبالهروهای آنان در گوشه و کنار سرزمینهای دور و نزدیک، پی میگیریم.
در اینجا تنها برآنیم تا حدود و ثغور قضیّه را بررسی کنیم و محدوده آن را بر اساس مبانی و ارزشهای اسلامی بسنجیم تا موارد قابل پذیرش و جنبههای مردود آن شناخته شود:
«فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ». (زمر /18-17)
نوید باد بندگان صالح ما را، که به گفتارها گوش فرامیدهند، آنگاه بهترین آنها را برمیگزینند.
لذا گوش فرادادن به سخنان دیگران ـ هر که باشد و در هر کجا باشد، به شرط آن که از روی اندیشه سخن گوید ـ و انتخاب اصلح، شیوه فرهیختگان است؛ زیرا اینگونه گزینش، از روی شناخت و انتخاب آزاد صورت میگیرد، و هرگز تقلید یا پیروی کور کورانه نیست. در حقیقت این گزینش، از روی اندیشه و تعمّق فکری انجام میگیرد که اصول حکمت و خرد آن را میپسندد.
جامعه مدنی در اندامی نو
توصیفی که قبلاً از جامعه مدنی ارائه دادیم، در واقع تعریفی از «تمدّن» یا «جامعه متمدّن» بود که در گفتار جامعهشناسان گذشته و حال آمده است، و گاه پسوند «مدرن» را هم به آن میافزایند، ولی مطرح ساختن «جامعه مدنی» امروز رنگ و بوی دیگری دارد، که باید مفهوم یا مقصود کنونی آن را ارزیابی نمود.
جامعه مدنی امروزه به این منظورمطرح میباشد تا بر محدود ساختن قدرت حاکمه از جانب نهادهای مردمی تأکید کند. البته این مهار ساختن، جز به وسیله قانون و نیرومندی آن در جهت فراشمولی امکانپذیر نیست ؛ قانونی که از مقبولیّت عام برخوردار باشد، و در جهت منافع خاص تنظیم نگردیده باشد، چنان که اشاره شد.
ساختار جامعه مدنی
یکی از نویسندگان معاصر، به استناد نظریات جامعه شناسان معروف غربی، امثال «هگل» و «ستیس» و «مارکس» و «دورکیم» چنین میگوید: جامعه مدنی مجموعه تشّکلهای صنفی، اجتماعی، و سیاسی قانونمند و مستقّل گروهها، اقشار، و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم کننده خواستها و دیدگاههای اعضای خود بوده و از طرف دیگر منعکسکننده این خواستها و دیدگاهها به نظام سیاسی حاکم و جامعه جهت مشارکت مؤثّر در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی میباشد.
بنابراین تعریف، جامعه مدنی یک پدیده اجتماعی است و زمانی شرایط مناسب ظهور پیدا میکند که از یک طرف دولت بزرگ و پیچیده و جدا از افراد جامعه باشد، و از طرف دیگر جامعه در اثر تقسیم کار اجتماعی زیاد قشربندی پیچیدهای یافته باشد، و در نتیجه پیوند دولت و جامعه بدون وجود یک سری سازمانهای واسط و نماینده اقشار گوناگون عملاً غیر ممکن شده باشد.
البته استقلال این سازمانها از دولت به معنای آزادی عمل کامل آنها نمیباشد، بلکه بدین معنی است که بر مبنای قوانین حاکم در جامعه و حاکم بر چگونگی عملکرد آنها، این سازمانها تشکیل میشوند، در حیطه مشخّص خود بر مبنای صلاحدید اعضای خود تصمیم میگیرند و در جهت تحقق اهداف خود وارد عمل اجتماعی یا سیاسی میشوند. چنین سازمانهایی نه تنها از افراط و تفریط اعضای خود در رابطه با خواستهای نا معقول آنان جلوگیری میکنند، بلکه مانع انحصار قدرت در دست یک قشر یا گروه خاص شده و از خودکامگیها و خودمحوریها جلوگیری میکنند، و رقابتهای سالم و قانونمند را در جامعه جانشین رقابتها و رفتارهای سیاسی و صنفی ناسالم مینمایند.
لذا میتوان نتیجه گرفت که وجود یک ساختار اجتماعی تفکیک شده و قشر بندی پیچیده اجتماعی، و شکلگیری دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی پیچیده با وظایف متعدّد، شرایط لازم ساختاری را برای شکلگیری جامعه مدنی فراهم مینماید. اما این شرایط ساختاری شرط کافی برای به وجود آمدن جامعه مدنی نمیباشد، عوامل دیگری چون وضعیّت فرهنگی و نوع ساختار و ایدئولوژی سیاسی طبقه حاکم نقش مهمّی در شکلگیری جامعه مدنی ایفا میکنند. به طور کلی هر چه نظام فرهنگی جامعه، هماهنگ با ساختار اجتماعی ـ اقتصادی جامعه، تفکیک شدهتر و پیچیدهتر و انعطاف پذیرتر باشد، شرایط مساعدتری برای ایجاد جامعه مدنی فراهم مینماید و برعکس هر چه گرایش نظام سیاسی به توتالیتریسم بیشتر باشد، شرایط نامساعدتری برای به وجود آمدن جامعه مدنی فراهم میکند.
نظام سیاسی توتالیتر، نظامی است که مهمترین ویژگی آن فرمانبرداری کامل افراد جامعه از یک حزب و یک رهبر میباشد که از اعضای خود و افراد جامعه وفاداری کامل، نامحدود، بدون قید و شرط، و غیرقابل تغییر میطلبد، و بر آن مبنا جامعه طوری سازماندهی میشود که تمام ابعاد فعّالیّتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد جامعه، تحت کنترل کامل حزب واحد و نظام سیاسی قرار میگیرد.12
به عبارت دیگر، گرایش نظام توتالیتر این است که دولت حوزه عمل خود را به همه ابعاد زندگی انسانی گسترش دهد، و همه آنها را تحت یک حزب و یک رهبری یا یک ایدئولوژی زیر سلطه خود درآورد. با این برخورد، ضرورتاً نظام توتالیتر خواستها و دیدگاهها و نیازها و منافع گروههای متفاوت اجتماعی را که از تفکیک ساختاری و تقسیم کار اجتماعی و تخصّصی شدن امور سرچشمه میگیرد، نفی میکند، و خواهان یکسانسازی غیرواقعی خواستهای اقشار و طبقات و گروههای مختلف اجتماعی میشود، و مانع بروز اختلافات و تفاوتهای گوناگون، در قالب آزادی بیان و عقیده و آزادی تشکّل و سازماندهی میگردد،و بدین سان اجازه ظهور و شکلگیری جامعه مدنی را به عنوان سازمانهای گروهی واسط بین افراد جامعه و اقشار اجتماعی و بین دولت نمیدهد.
بارزترین نمونه این گونه نظامهای توتالیتر در کشورهای کمونیستی شکل گرفت و از به وجود آمدن جامعه مدنی در آنها جلوگیری به عمل آمد. چنین نظامهای سلطه جویانه با ساختار طبیعی اجتماعی و اقتصادی در جامعه سازگار نیستند، و نمیتوانند پایدار باشند و تداوم حیات آنها متکی به اعمال زور و سرکوب و خشونت ساختاری و غیر ساختاری است، و سرانجام نیز با تسلیم در مقابل واقعیّتهای ساختاری جامعه فرو میپاشند، چنان که شاهد آن بودیم.
در مقابل نظامهای توتالیتر، نظامهای سیاسی کثرت گرا شرایط مساعدی برای شکلگیری جامعه مدنی فراهم میکنند. در این نوع نظامهای سیاسی، واقعیّت پیچیدگی نظام اجتماعی ـ اقتصادی و وجود تعداد متنوّع قشرها و گروههای اجتماعی و سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته و به جای سرکوب تفاوت خواستها و نیازها و دیدگاهها، این تفاوتها به رسمیّت شناخته میشوند و اجازه اظهار وجود این تشکّلها و سازماندهی آنها برای مشارکت و فعّالیّت در تصمیم گیریهای سیاسی و صنفی در چار چوب قانون به آنان داده میشود. رقابتهای سازمان یافته و قانونمند سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی آشکار رقابتهای پنهانی و غیررسمی و غیر شفّاف را میگیرد، و تنوّع ساختاری و قشربندی در تنوّع دیدگاهها و خواستها بروز عینی مییابد. البته این رقابتهای آزاد و در سایه قانون در راستای سازندگی و شکوفایی کشور انجام میگیرد، که ممکن است در صورت غیر رسمی و پنهانی بودن، جهت تخریبی آن بیشتر جامه عمل بپوشد، و پیکر جامعه در حالت بیمار گونه حرکت کند؛ چنان که در جوامع غیر آزاد مشاهده میشود.
لایههای سه گانه جامعه مدنی
از تعریفی که از جامعه مدنی ارائه شد، میتوان ساختار جامعه مدنی را به گونه زیر وصف نمود: جامعه مدنی از سه لایه زیرین و میانه و بالا تشکیل میگردد. لایه زیرین را توده مردمی با خواستها و نیازهای فراوان و گوناگون تشکیل میدهد. لایه میانه سازمانهای تشکیل یافته از گروههای مردمی است، که خواستههای مردم را به صورت قانونی به لایه بالا که دولت است، منعکس میسازند. و لایه بالا، که باید این خواستها را در سایه قانون جامه عمل بپوشاند.
هر یک از این سه لایه، شرایط و وظایفی دارند که در صورت فراهم بودن شرایط و انجام وظایف، جامعه را میتوان با عنوان «مدنی» توصیف کرد، و در حالت نامساعد بودن شرایط و کوتاهی در انجام وظایف، چنین جامعهای فاقد وصف «مدنیّت» مطلوب است .
شرایط و وظایف هر سه لایه، از شاخصه هایی که برای جامعه مدنی یادآور میشویم، مشخّص میگردد، و اجمالاً به شرح زیر است:
جامعه مدنی باید کاملاً قانونمند باشد و مرز تصرفات و حدود فعّالیتهای فردی و اجتماعی به گونه روشن مشخّص شده باشد، هر فرد یا هر گروه تنها در محدوده قانون حرکت کند و تمامی آحاد ملّت از حقّ آزادی و بهرهمندی در تمامی زمینههای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در سایه قانون، برخوردار باشند.
لایه میانه، سازمانهای فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی، شکل یافته از دستههای مردمی میباشند، که بر مبنای اساسنامه خود، در جهت تأمین مصالح اعضای خود تصمیم میگیرند، در عین حال از افراط و تفریط اعضای خود جلوگیری میکنند، مانع انحصار قدرت در دست یک قشر یا گروه خاص شده، از خودمحوریها و خودکامگیها نیز جلوگیری میکنند. وظایف مهم این لایه میانه، رساندن خواستهای مشروع اعضای خود به لایه بالا، و وادار نمودن لایه بالا به انجام آن است، که تمامی این داد و ستدها در سایه قانون انجام میگیرد. اضافه بر آن، رقابتهای سالم و قانونمند را در جامعه، جایگزین رفتارهای ناسالم صنفی و گروهی مینمایند.
این وظیفه خطیر، موقعی بدرستی انجام میپذیرد که لایه میانه، قدرت و مشروعیّت خود را از نیروی مردمی و قانون کسب کرده باشد، تا بتواند مخلصانه خواستهای مردم را به دولت برساند و به آنها جامه عمل بپوشاند، ولی اگر لایه میانه، قدرت و مشروعیّت خود را از بالا به دست آورده باشد، دست نشاندهای بیش نخواهد بود و تنها صورت جامعه مدنی را به خود داده، از واقعیّت به دور میباشد.
لایه بالا (دولت) که قشری از مردمند و مسؤولیّت اجرایی در تأمین مصالح امّت و تضمین اجرای عدالت را برعهده گرفتهاند، باید در تعهّد خود وفادار باشند، و جز به منافع مردمی و رضایت الهی، در سطح گسترده و فراشمولی، به چیز دیگر نیندیشند. مهمترین شرط صدق و اخلاص مسؤولین یادشده، آن است که در به کار بردن قدرت در انجام مسؤولیّت، قدرت خود را تنها از قانون دریافت دارند و از هرگونه اِعمال قدرت بیرون از محدوده قانون پرهیز نمایند. اصولاً در جامعه مدنی قدرتِ فرا قانونی، برای هیچ مقام مسؤولی وجود ندارد. لذا مقام فراتر از قانون در جامعه مدنی که از جایگاه حکومت عدل اسلامی برخاسته باشد، قابل تصّور نیست .
شاخصههای جامعه مدنی
طبق آنچه گذشت، جامعه مدنی ـ به مفهوم امروزی خود ـ دارای شاخصههای زیر میباشد:
1ـ تکثّرگرایی بنیادی.13 در جامعه مدنی نهادها به طور طبیعی و خود جوش، و با توجه به نیازهای ساختاری در بستر تحوّلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ظهور پیدا میکنند. بنابراین، نهادهایی چون احزاب سیاسی، اتحّادیهها و انجمنهای صنفی و شوراهای محلّی، برای تبیین خواستها و تقاضای گوناگون به وجود میآیند، تا در فرایند تبدیل این خواستها به سیاست حاکم، مؤثر باشند. لذا برای تحقّق یک جامعه مدنی اصیل، نهادهای یاد شده از پایین، پا به عرصه وجود میگذارند و تنوّع آنها نمودی از نیازهای واقعی گروه بندیهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. این گونه نهادها از یک سو به مردم و از سوی دیگر به سیاست عمومی پیوند دارند، و کانالهای رابط را تشکیل میدهند. آنها در عین حال که محدودیتهای حرکت اعضای خود را مشخص می سازند، از طرف دیگر قدرت سیاست حاکم را مهار میکنند و با این طرز عمل دو جانبه، یک نوع موازنه منطقی در سیاست و توزیع قدرت ایجاد مینمایند.
بدینترتیب هر نوع کوششی برای از بین برن کانالهای یادشده، مانع از تکوین جامعه مدنی شده، به مرور به اقتدار بخشیدن بیشتر به قدرت حاکم خواهد انجامید.
البته تنوّع ساختاری برای تحقق جامعه مدنی شرط لازم است نه کافی، زیرا امکان دارد نظامی به ظاهر از تنوّع ساختاری برخوردار باشد؛ یعنی دارای نهادهایی چون حزب، اتحادیه، سندیکا و شورای محلّی باشد، ولی آنها در عمل استقلال نداشته باشند. در چنین وضعیّتی نهادهای مزبور که به صورت ساختگی و از بالا به وجود آمدهاند، در عمل زایدهها و شاخههایی از دستگاههای قدرت حاکم به شمار رفته، مجری تصمیمات و بازوی این قوّه میباشند. در چنین شرایطی، آثاری از کانالهای رابط مشاهده نمیشود و در واقع این قدرت حاکم است که تقاضاهایی را مطرح و پاسخهایی را نیز برای آن پیدا میکند، بدون آن که مردم در فرآیند اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری، مشارکت داشته باشند. تنوّع ساختاری، مستلزم برخورداری ـ زیرسیستمها ـ از استقلال نسبی است. تنها تحت این شرایط است که مردم و گروههای مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میتوانند مشارکت داشته و سهمی از قدرت را در اختیار گیرند، زیرا تکثّر گرایی ـ که با خود تنوّع ساختاری را به همراه دارد ـ مستلزم تقسیم قدرت میان دولت و نهادهای جامعه مدنی، و مانع از تمرکز قدرت در نهاد حاکم است.
پوشیده نماند که این تکثرگرایی تنها در رابطه با نقش داشتن در قدرت سیاسی است، که اقشار مختلف مردم هر یک و هر گروه به سهم خود در سیاست حاکم مشارکت دارند، و با مسأله تکثّرگرایی دینی که اخیرا مطرح گردیده است، رابطهای ندارد، زیرا مسأله اخیر درباره حقّ و باطل بودن باورهای دینی و عقیدتی، و ناظر به صحت و سقم روشها و شیوههای اتخاذ شده در راه رسیدن به سعادت حیات جاودانی است، که نظریّه تکثّر گرایی، همه مسلکها را صراطهای مستقیم و راههای وصول به حق و تضمین کننده سعادت در دنیا و آخرت میداند.
اصولاً پذیرفتن تنوّع در جامعه مدنی، مستلزم پذیرفتن تکثر گرایی دینی نیست. البته اقلیتهای مذهبی بلکه گروههای مذهبی، بنیادهایی هستند که جزئی از جامعه مدنی را تشکیل میدهند، و با عنوان شهروندان به رسمیّت شناخته شده، حقّ تسهیم و مشارکت در سیاست حاکم را دارند و تا زمانی که تهدیدی برای نظام به وجود نیاورند، در باورهای اعتقادی خویش آزاد هستند.
پیامبر اسلام بنا بر قولی که به نمایندگان دو قبیله «اوس» و «خزرج» در عقبه مکّه داده بود برای اصلاح ذات الجمع قبایل متخاصم مدینه و اطراف آن، و نیز قبائل یهود مستقر در اطراف شهر، طیّ پیمانی، که در واقع اساسنامه حکومت پیامبر اسلام را تشکیل میداد، همگان را ملزم به رعایت آن نمود. حضرت در این عهد نامه حقوق یهودیان را منظور داشت و مذهب و عقیده آنان را ـ مادام که ملتزم به پیمان باشند ـ به رسمیّت شناخت ؛ گزیده پیمان چنین است:
«بسماللّه الرحمن الرّحیم. این عهدنامهای است از محمد رسول خدا صلیاللهعلیهوآله میان مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و همه وابستگان آنان و کسانی که به آنان پیوستهاند، و جهاد کردهاند. بدرستی که همه مسلمانان امّتی یگانهاند...»
پس از آن پیامبر نام نُه قبیله مهم مهاجر و انصار را بر میشمرد، و همه را با همان وضع منافع و حقوق پیشین محترم و معتبر میداند. سپس طیّ دستوری مسلمانان را ملزم به احترام و رعایت حقوق خود و دیگر اجزای جامعه اسلامی مینماید:
«مؤمنان نباید هیچ نیازمند عیالمند یا هیچ درماندهای از میان خود را فرو گذارند، بلکه میباید به هر طریق، در حال انفاق یا ادای قرض، او را یاری رسانند. و هیچ مؤمنی علیه مؤمن دیگر با دشمنش همپیمان نشود.
همه مؤمنان در صورت وقوع هر ظلم، تعدّی و تجاوزی از سوی هر کس و رواج فساد و تباهی میان مؤمنان از هر نوع میباید باهم علیه آن فساد یا تجاوز برپاخیزند و بر همگان است که رفع ظلم و فساد نمایند.
هیچمؤمنی به همداستانی کافری علیه مؤمن دیگر به جنگ نخواهد پرداخت. عهد و پیمان خداوند بر همگان یکسان است که به این وسیله دورترین مؤمنان با نزدیکترینشان برادر و برابرند.
یهودیانی که زیر پوشش این عهدنامه قرار دارند، با مؤمنان همدوش یکدیگر هزینههای لازم را میپردازند و از حقوق متساوی با مؤمنان برخوردارند. مؤمنان بر دین خود و یهودیان بر دین خود، و همانند دیگر شهروندان، در کنار یکدیگر قرار دارند. همان احکام بر آنان جاری است که بر دیگران جاری است. از یاری و نصرت مسلمانان برخوردارند، مانند دیگر مسلمانان باید با آنان با نیکویی رفتار شود، مگر آن که تجاوز یا گناهی مرتکب شوند که آن گاه خود را به هلاکت انداختهاند.
همه متعهدان این پیمان در برابر هجوم بیگانه ملزم به دفاع از یکدیگرند...».14
در این پیمان، یا به عبارت دیگر اولین اساسنامه، که نمونهای از دیدگاه شریعت اسلام به جامعه دینی یا مدینه فاضله میباشد، سه نکته قابل توجه است:
نخست: بنیاد تقویت وحدت، یکپارچگی، برادری و همزیستی برادرانه همه مسلمانان از همه اقشار با یکدیگر، و احترام متقابل و برابری قانونی با پیروان دیگر ادیان الهی که در سایه حکومت اسلامی زندگی میکنند و از حمایت عدل اجتماعی برخوردارند.
دوم: تحکیم حسّ احترام به قانون، حقوق و شخصیّت اجتماعی همه اتباع جامعه به صورت مساوی و برابر در جامعه.
سوم: ایجاد حسّ مسؤولیّت متقابل افراد جامعه نسبت به سرنوشت جمعی و حتی فردی اعضای جامعه اسلامی که بارزترین تاکید بر اصل «امر به معروف و نهی از منکر» در اجتماع است.
در آن زمان، این پیمان وحدت، احترام متقابل، آزادی و برابری تا حدّ برادری، نخستین نمونه از نوع خود بود که بر حفظ حقوق انسانی تأکید مینمود و به همین دلیل نیز پایهگذار جامعه بیمانند و برای همیشه جهان شمول و ابدی بهشمار میرود.
حتی در دو روایت صحیح آمده است که پیامبر گرامی صلیاللهعلیهوآله دیه اقلیتهای مذهبی (یهود، نصاری و مجوس) را که در ذمّه (تعهّد) اسلام درآمده باشند، برابر دیه مسلمان دانستهاند:
صدوق و شیخ ـ علیهما الرحمة ـ به سند صحیح از ابانبن تغلب از امام صادق علیهالسلام روایت میکنند که فرمود:
«دیة الیهودی والنصرانی دیة المسلم.»
همچنین از زراره روایت کردهاند که حضرت صادق علیهالسلام فرمود:
«من اعطاه رسولاللّه صلیاللهعلیهوآله ذمّة فدیته کاملة.
قال زرارة: فهؤلاء ما؟
قال ابوعبداللّه علیهالسلام : وهم من اعطاهم ذمّة.»15
البته روایاتی در زمینه 800 درهم بودن دیه اهل کتاب نیز آمده است، ولی مرحوم صدوق در اینباره میفرماید: اختلاف روایات ناظر به اختلاف حالات میباشد، و مورد این روایات (مساوی بودن دیه) در صورتی است که اقلیّتهای مذهبی یاد شده، زیر پوشش امان اسلام درآمده باشند، و امام وقت (دولت اسلامی حاکم) با آنان پیمان بسته، آنان همچنان بر شرایط پیمان استوار بوده باشند.16
این تفصیل را در کتابهای فقهی متداول نیافتم.17
بدینسان روشن گردید که کثرتگرایی در رابطه با دین، به معنای تحمّل و به رسمیّت شناختن اقلیتهای مذهبی است، تا آزادانه بتوانند مراسم و آداب دینی خود را در محدوده خود انجام دهند، و از تمامی حقوق و مزایای دیگر شهروندان که در سایه عدل اسلامی زندگی میکنند، برخوردار باشند؛ مشروط بر این که برای نظام حاکم، تهدیدی به شمار نیایند؛ همانگونه که در عهدنامه پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله اشاره شد.
یکی از نویسندگان معاصر، فرمولی را در زمینه طیف رویکرد به دین ارائه داده که دارای سه ضلع است: انحصارگرایی، کثرتگرایی و شمولگرایی. وی ضلع نخست را با ساختار جامعه مدنی مباین دانسته، میگوید: اگر پیروان یک دین معتقد باشند که تمام سعادت یا تمام حقیقت نزد ماست و هیچ کس دیگری از حقیقت و یا سعادت نصیبی نبرده، نگاه حصرگرایانه دارند و اگر معتقد باشند که دیگران هم از سعادت و حقیقت نصیبی بردهاند، برداشتی کثرتگرایانه خواهند داشت و اگر معتقد باشند که حقیقت و سعادت نزد همگان است، چنین نگرشی شمولگرایانه است.18
ولی چنین تفسیری برای کثرتگرایی دینی، کاملاً غیرواقعبینانه است، مگر برای کسانی که دین و مذهب را برخاسته از عرف و پندارهای ذهنی بشری میدانند؛ همانگونه که چنین دیدگاهی بر اندیشه غربی حاکم است.
دین در اندیشه اسلامی رهنمودهایی الهی است که بر وفق فطرت و واقعیتهای حاکم بر حیات بشری، بر انسان عرضه شده و از اینرو، راه سعادت و رسیدن به حقیقت، یگانه راهی است که بر دست انبیاء عرضه شده، و عقل و فطرت بشری
آن را پذیراست: «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ»19 «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الآْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ»20 «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها».21
اساساً طبیعت دین الهی بدین معنی انحصارگرایی است، و راههای دیگر را باطل میشمارد: «وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»22
برخی که از آیه «إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»23 یا آیه «وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»24 خواستهاند کثرتگرایی دینی بدان معنی را استفاده نمایند، گمان بردهاند که «تنوین» در این جا تنها برای افاده «تنکیر» است؛ یعنی یکی از راههای مستقیم، غافل از آن که «تنوین» در این جا برای افاده «تفخیم» است؛ یعنی صراطی بس مستقیم. همانگونه که در آیههای دیگر آمده است: «إِنَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»،25 «وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»،26 «وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ»27 و ... که در تمامی این آیات، معنای «یگانه راه مستقیم» را بیان میکند.
البته کثرتگرایی به معنای تحمّل آراء و آیینهای مختلف از نوع وفاق میثاقی، چیزی است که اسلام آن را از روز اول مطرح ساخته، و همواره آن را پذیرفته است.
خود نویسنده در پایان مقال نیز به این حقیقت اعتراف نموده، میگوید:
«نکته مهمّی که باید به آن تذکّر داد این است که نوع وفاقی که دین در یک جامعه به وجود میآورد، از نوع وفاق میثاقی است که در آن برای فرد، آزادی و اختیار قائل شده تا به صورت داوطلبانه وارد اجتماع شده، و در نهایت برای فرد، فعّالیتهایی در چارچوب «فردگرایی سازمان یافته» تضمین شود و این سازمانیافتگی حقوق فردی، متضمن رعایت «قانونهای پذیرفته شده اجتماعی» است.»
2 ـ دومین شاخصه جامعه مدنی، حاکمیّت روح تسالم و تسامح است. تسالم و تسامح، دو مفهوم متغایر، و در عین حال متلازمند. تسالم به معنای حسن تفاهم است، که افراد و گروهها، و تمامی نهادها و بنیادهای اجتماعی، با شناخت کامل یکدیگر، یک نوع روح تسالم و امکان همزیستی و همکاری مشترک در پیشبرد اهداف اصلی جامعه، به وجود آورند و جوّ حاکم، جوّتفاهم باشد نه تنافر؛ به یکدیگر نزدیک شوند، نه آن که از هم بگریزند و در هراس باشند. آیه کریمه:
«وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا»ناظر به همین حقیقت است.
تسامح ،یک نوع بردباری و تحمّل یکدیگر است، که با اندکی گذشت و تساهل میتوان موارد جزئی اختلاف را نادیده گرفت ؛ مشروط بر این که در اصل هدف مشترک، اختلافی وجود نداشته باشد.
اینگونه اختلافات جزئی، از اختلاف سلیقهها نشأت گرفته، قابل رفع و چشمپوشی است .
البته مسأله تسامح و تساهل که در این جا مطرح است ـ همان گونه که در مسأله تکثّر گرایی یادآور شدیم ـ در زمینه آراء و عقاید سیاسی و اجتماعی است، که بنیاد جامعه مدنی را تشکیل میدهد و در مورد آراء و عقاید مذهبی تا آن جا که سلامت جامعه را تهدید نکند نیز جریان دارد، چنان که در سیره پیامبر اسلام و ائمه اطهار همین روش و تحمّل ارباب عقاید دینی مختلف رعایت میشده، و در عهد نامه پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآله به آن تصریح گردیده است:
«وانّ الیهود أمّة مع المؤمنین، للیهود دینهم وللمسلمین دینهم، موالیهم وأنفسهم، إلاّ من ظلم وأثم فانه لایوتغ إلا نفسه...»28
در این جا درباره یهود «بنی عوف و دیگر قبایل یهود ساکن در حوالی شهر مدینه» سخن میگوید که درامان اسلاماند، و مانند دیگر شهروندان در کنارمسلمانان قرار دارند و از حقوق متساوی برخوردار میباشند، و احکام انتظامی اسلام، به طور یکسان بر همه جاری است29 و هر کس در عقیده خود آزاد است، مگر هنگامی که ستم روا دارد و مایه فساد گردد، که در این صورت خود را به هلاکت انداخته است.
در این جا لازم است متذکر شویم که برخی، این تسامح دینی را بر یک گونه بیتفاوتی نسبت به دین حمل کرده، لازمه جامعه مدنی را بی تفاوتی دینی دانستهاند و برخی تا آن جا پیش رفتهاند که دینزدایی را لازمه جداییناپذیر جامعه مدنی کامل گرفتهاند. البته این تفکر در جوامع غربی ریشه دیرینه دارد. جان لاک که دارای چنین دیدگاهی است، مینویسد:
«کلیسا حق ندارد که در حوزه مربوط به تملّک چیزهای دنیوی و مدنی وارد شود، این دو به امر حکومت دنیوی تعلّق دارد. وظیفه مذهب حقیقی نظام بخشیدن به زندگی افراد بر اساس فرمانها و اصول تقوا و دیانت است.»30
ژان ژاکروسو کمی متعادلتر مینویسد:
«باید نسبت به تمام مذاهبی که سختگیر نیستند سهل انگار باشیم، به شرط آن که اصول آن بر خلاف وظایف اجتماعی و مدنی افراد ملّت نباشد ولی آنکه جرأت میکند بگوید غیر از دین من در هیچ دینی رستگاری نیست باید از کشور رانده شود.»31
یکی از نویسندگان معاصر در مقالهای با عنوان «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» مینویسد:
«جامعه مدنی، جامعهای است قانونمدار، مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفّاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیّت ملّی، و توزیع کننده قدرت در چارچوب احزاب و شوراها...32 بر این اساس میتوان مهمترین شاخصههای جامعه مدنی را چنین برشمرد: قانونمداری، حاکمیّت ملّی، قرارداد اجتماعی، توزیع قدرت در چارچوب ابزارهایی همچون احزاب و شوراها، تساهل، عقلگرایی، اجماع، توافق جمعی، احترام به آزادیهای فردی، استقلال از دولت، نسبی بودن حق، حاکمیّت رأی اکثریت... جدایی دین از سیاست...»33
به عقیده ایشان، هر گونه کوشش در تطبیق جامعه دینی با جامعه مدنی، یک گونه تصرّف لغوی در مفهوم جامعه مدنی است؛ لذا مینویسد:
...واقعیّت امر این است که اگر اصطلاح جامعه مدنی را با تمام جوانب آن بخواهیم بر جامعه خود (که اندیشه اسلامی شیعی بر آن حاکم است) تطبیق دهیم، به امر محال دست زدهایم.
برای تطبیق فیالجمله این دو حوزه، یا باید برخی عناصر جامعه مدنی (همانند جدایی دین از سیاست و غیر الهی بودن قوانین) را حذف کنیم، یا تفسیری جدید از دین عرضه کنیم .
لذا بحث لغوی نباید کرد. جامعه مدنی را باید تعریف نمود و نشان داد که این مفهوم با این ویژگیهای خاص قابل انطباق با اندیشه دینی ما میباشد یا نه!
آن گاه نظریات مختلفی راـ طبق گمان خودـ درباره حاکمیّت در اندیشه سیاسی شیعه مطرح میسازد، و سپس میگوید:
در مباحث نظری نمیتوان رأیی واحد در باب اندیشه سیاسی شیعه ارائه کرد. از نظر علمی نیز در حکومت اسلامی ممکن است آرای متفاوت وگاه متناقضی وجود داشته باشد. اگر بحث جامعه مدنی را با دو بحث فوق مقایسه کنیم، میتوان گفت: در باب جامعه مدنی نظری واحد وجود ندارد و اخذ قدر مشترک چیزی ناقص و اختلافی خواهد شد... به هر حال، حکومت اسلامی با چنین نیروهای گریز از مرکز که گاه وسعت و قوّت هم پیدا میکنند تا کجا میتواند کنار بیاید و مقتضیات «جامعه مدنی» را رعایت کند؟! و نیز تلقّی ما از «جامعه مدنی» وسعه وضیق آن، در ارتباط مستقیم با کیفیت تعریف ولایت مطلقه واصل مصلحت نظام میباشد، از آن جا که تعریف ولایت مطلقه و محدوده اصل مصلحت دچار ابهام است، به طور طبیعی نمیتوان تصور روشنی از جامعه مدنی ارائه نمود؟!34
بنابراین، باید این مطلب را جدّی گرفت که امروزه منظور از مطرح ساختن «جامعه مدنی» چیست؟
آیا همان مفهوم غربی آن را که با شرایط و اوضاع همان سامان سازگار و قابل درک میباشد، میخواهیم در این جا مطرح سازیم و با شرایط موجود تطبیق دهیم؟ یا تنها قصد تشابه شکلی داریم، و تفسیری جدا از تفسیر غربی آن برای آن باور داریم، تا در ظاهر وانمود کنیم با دیگران هماهنگ و همسو هستیم ؛ گر چه شرایط ما با دیگران تفاوت دارد؟ ولی نباید خود را فریب دهیم، زیرا دیگران فریب نمیخورند. خداوند میفرماید: «وَ ما یَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما یَشْعُرُونَ»
صریحاً بگوییم: ما برای «جامعه مدنی» تفسیری جدا از تفسیر دیگران داریم که با شرایط و اوضاع ما سازگار است، و بر پایه مبانی اسلامی استوار میباشد. این یک گونه تعدیل در مفهوم رایج «جامعه مدنی» است که اصول اصیل آن را پذیرفته، زایدههای آن را حذف مینماییم و معیار در این پذیرش و حذف، مبانی اصیل اسلامی است که در «مدینة النبی» ریشه دارد.
خلاصه: سربسته و در بسته سخن گفتن نوعی ظاهر کاری و «مداهنه» فریبکارانه است که با روح شریعت اسلام سازش ندارد و از همین جاست که فرصتطلبانِ کژدل سوء استفاده میکنند.
در توضیح شاخصه سوم، در این باره روشنتر سخن خواهیم گفت، بویژه در امکان این تعدیل، مطلب را بیشتر باز میکنیم .
3ـ شاخصه سوم، قانونگرایی و نهادینه شدن قانون در جامعه مدنی است، بدین گونه که حاکمیّت مطلق قانون در سرتاسر جامعه تحقّق عینی داشته باشد، و همه مراجع صاحب قدرت، قدرت خود را تنها از قانون دریافت دارند، یعنی خود تابع و خاضعِ قانون باشند. در چنین جامعهای هیچ نهادی و هیچ مرجعی اعم از دولتی یا غیر دولتی، دارای مقامی فراتر از قانون نمیباشد .
در جامعه مدنی، بر اساس محاسبات توافق شده ـ که تأمین کننده مصالح امّت و در رابطه با شؤون همگان است ـ قوانین مدوّن وضع میگردد، و در مقام اجرا، همان قوانین بدون هیچ گونه تفسیر انحرافی باید رعایت گردد، و تنها ضوابط حاکم است نه روابط. تمامی افراد ملّت و گروهها واصناف و طبقات مختلف مردم در برابر قانون یکسانند، و هیچ گونه مصونیّت قانونی برای هیچ مقام یا صنف یا طبقهای مشروعیّت ندارد. قانون، بر همه یکسان جاری میگردد، و راه گریز از قانون هرگز وجود ندارد.
ولی تصوّر این برخورد، برخاسته از عدم درک درست مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه است. این اطلاق با اطلاق حاکمیت قانون، تفاوت ماهوی دارند و لذا نمیتوانند برخوردی داشته باشند، زیرا اطلاق در ولایت فقیه، گستره مسؤولیّت ولیّ امر مسلمین را تبیین میکند، که در تمامی زمینهها در راستای تأمین مصالح امت، این مسؤولیت گسترش مییابد و به بخش ویژهای اختصاص ندارد.
دولت عدل اسلامی، که در رأس آن مقام رهبری (ولی امر مسلمین) قرار دارد، این مسؤولیّت را بر عهده دارد، تا منافع امّت را در تمامی ابعاد مادّی و معنوی، تأمین و حراست نماید و عدالت اجتماعی را در سطحی گسترده و فراگیر، تضمین نماید.
خلاصه: تأمین مصالح امّت در تمامی زمینههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و انتظامی، و نیز تضمین اجرای عدالت اجتماعی در همه سطوح، از اساسیترین وظایف حکومت عدل اسلامی است، که مقام رهبری در رأس این مسؤولیّت قرار گرفته است ؛ کاربرد «اطلاق» در این مورد، تنها برای تبیین همین گستره و شمول مسؤولیّت است ؛ لذا اعمال قدرت مسؤولان فوق، در چارچوب مصالح امّت محصور بوده، واین خود تقیید در عین اطلاق است، و هرگز به معنای رها بودن از قید (مطلق العنان بودن) نیست، تا مفهوم «فرا قانونی» ایفا کند، بلکه این خود، عمل به قانون و انجام وظیفه محوّله قانونی است، نه اِعمال اِراده شخصی یا حرکت فرا قانونی! از اینرو آنچه حاکمیّت مطلقه دارد، قانون است و بس.
در این جا ممکن است نقطه برخوردی تصوّر شود، زیرا حاکمیّت مطلقه قانون با ولایت مطلقه فقیه ـ بر حسب ظاهر ـ منافات دارد، و میتواند همین جهت، نقطه جدایی جامعه مدنی از جامعه دینی گردد و میان این دو فاصله ایجاد گردد. شاید از دو جهت این فاصله ایجاد شود: اولاً قدرت حاکم در سایه ولایت فقیه، مشروعیّت خود را از بالا (به گونه انتصابی) دریافت کرده، آن را برخاسته از قانون نمیداند. ثانیا اختیارات ولیّ فقیه با توصیف مطلق بودن، مافوق قانون بودن را میرساند و در مقابل مطلق بودن حاکمیّت قانون، سدّ بزرگی ایجاد مینماید. از اینرو، در مقاله «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» مسأله برخورد ولایت مطلقه با قانون اساسی را مطرح ساخته ، چنین میگوید :
«تلقّی ما از جامعه مدنی، متغیّری وابسته نسبت به تلقّی ما از ولایت مطلقه است. به همین نسبت اگر ولایت مطلقه را به این معنی بگیریم که رهبر حکومت اسلامی اختیاراتی مافوق قانون اساسی دارد، باید در برداشت خود از جامعه مدنی تصرّفاتی انجام دهیم. بدیهی است اگر عنصر قانونگرایی از پیکر جامعه مدنی گرفته شود، این مفهوم مهمترین عنصر ذاتی خود را از دست میدهد و نامیدن باقیمانده به عنوان «جامعه مدنی» همانند کالبدی بدون روح خواهد بود.»35
توصیف قانون در جامعه مدنی
بزرگترین شاخصه جامعه مدنی، قانونمند بودن آن در سطح فراگیر است. این قانون، در صورتی به جامعه رنگ مدنی میدهد که از مقبولیّت عامّه برخوردار باشد ؛ یعنی در جهت منافع عام وضع و تشریع شده باشد و چنین قانونی. قانون اساسی خوانده میشود؛ اما اگر در جهت منافع خاص وضع شده باشد، قانون عادی تلقّی میشود و از احترام همگانی برخوردار نیست. لذا قوانینی که از بالا بر جامعه تحمیل میشود، کمتر میتواند از جنبه مقبولیّت عامّه برخوردار باشد و بیشتر قوانین عادی بوده که مورد پذیرش و احترام عمومی نخواهد بود.
بدین سان صرف این که در یک جامعه، قانون حاکم است آن جامعه را نمیتوان «جامعهمدنی» وصف نمود، مگر آن که قانون حاکم جنبه مقبولیت همگانی داشته باشد. همچنین صِرف این که قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مردم تصویب گردد، نمیتواند وصف مردمی به خود بگیرد، مگر آن که بر پایه و اصولی استوار باشد که مردم آنها را پذیرفتهاند و مورد مقبولیّت مردمی قرار گرفته باشد.
این جاست که گمان میرود جامعه دینی از جامعه مدنی فاصله میگیرد، زیرا زیربنای قوانین در جامعه دینی از بالا (خدا) دستور گرفته، و در جامعه مدنی از پایین (مردم) الهام میگیرد. لذا برخی زمزمه «دینزدایی» را برای تحقّق «جامعه مدنی» سر دادهاند. در مقاله «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» به این مسأله اشاره میکند،36 چنان که گذشت.
در همایشی که صدها تن از زنان و مردان ایرانی از نقاط مختلف اروپا در برلن (آلمان) برای شنیدن سخنرانیها و شرکت مستقیم در بحث و تبادلنظر درباره «جامعه مدنی» و زمینههای تحقق و موانع آن در سالن بزرگ خانه فرهنگ حضور به هم رساندند، پرویز دستمالچی یکی از ضد انقلابیون، که از سخنرانان این جلسه بود، درباره موضوع یاد شده گفت:
«جامعه مدنی با دو مانع در ایران مواجه است، یکی تساوی حقوق انسانها در برابر قانون و دیگری مسأله حق حاکمیّت در کشور...»
دستمالچی افزود:
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوانین شرع اتّکا دارد، لذا باید روشن شود که برخلاف جوامع مدرن و جوامعی که در آن جا جامعه مدنی مستقر هستند، در جامعه ایران انسانها را به شش طبقه اساسی تقسیم میکنند، که بهترین آنها فقها و مجتهدین شیعه هستند که از همه حقوق در قانون اساسی بهرهمندند و تقریباً تمام ارگانهای اساسی پیشبینی شده در قانون اساسی ایران مختص فقها و مجتهدین شیعه است؛ از جمله: شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری، مقام ریاست جمهوری، شورای نگهبان، قوّه قضائیه و غیره. و این به این معنی است که در واقع تقریباً بیش از 99 درصد جامعه ایران از حق شرکت در این ارگانهای اساسی نظام که ارگانهای تصمیمگیرنده برای سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره نظام هستند محرومند و این حق در اختیار فقها و مجتهدین میباشد.»
نامبرده همچنین مدّعی شد:
«بیش از 21 میلیون نفر در ایران به آقای خاتمی رأی دادند که این رأی علیه ولیّفقیه بوده، زیرا که نماینده نظر ایشان را انتخاب نمیکنند و به او «نَه» میگویند و ردّ میکنند. این در حالی است که طبق قانون اساسی ایران بیش از نود درصد قدرت سیاسی در دست ولیّفقیه است؛ یعنی شخصی که ملّت ایران به او رأی داده است از قدرت سیاسی محروم است و کسی که بر فراز او قرار گرفته که مشروعیّت خودش را از مردم نمیگیرد. و این دو مورد اساسی، نقض یک جامعه مدنی است.»
وی در پایان ادّعاهای خود گفت:
«کسانی که در ایران میخواهند به طرف جامعه مدنی بروند، در درجه اول میبایستی تلاش بکنند که دو نقص اساسی نابرابری انسانها در برابر قانون و تقسیم آنها براساس اعتقادات دینی و مذهبیشان از بین برود. و دوم این که حقّ حاکمیّت و منشأ حکومت که از ملّت سلب شده، دومرتبه به ملّت برگردد.»37
مؤلف مقاله «مؤلفههای ابزاری جامعه مدنی» نیز در تعریف مفهوم جامعه مدنی و شاخصههای آن، از جمله شاخصه: «غیر مبتنی بر اراده فوق مردم و منابع فرازمینی»38 را یاد میکند.
باید گفت: پیوند دادن مقبولیّت قانون در جامعه مدنی با مسأله دینزدایی، نگرشی است که از اندیشه غربی برخاسته، و با شرایط حاکم بر آن سرزمین سازگار است. در دوران حکومت کلیسا بر جامعه اروپایی، که یک نوع حکومت استبدادی محض وجود داشت، و قدرت پادشاهان خودخواه را نشأت گرفته از قدرت لایزال آسمانی میدانستند ـ همانگونه که پادشاهان ایران خود را نماینده قدرت نامحدود خداوندی میپنداشتند؛ «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» ـ از اینرو، عامّه مردم محکوم بودند تا دستورهای سلاطین و شاهنشاهان را بی چون و چرا، فرمانبردار باشند و در خود توان معارضه نمیدیدند و در واقع ناچار بودند که بار سنگین آن را خواه و ناخواه بر دوش کشند. این تصوّر که تمامی این سنگینیها از بالا بر آنان تحمیل شده است، موجب گردید تا با جهش فکری و پی بردن به غلطاندیشی خود، این ساختار پوشالی به طور کامل واژگون گردد و جامعه خود را از یوغ ستمپیشگان برهانند، و اوضاع حاکم را دگرگون سازند. بدینسان مسأله «دینزدایی» مطرح گردید، و میباید دینی که قوانین جبّارانه را بر آنان تحمیل میکرد، از جامعه رخت بربندد، و قوانین عادله که تنها مصالح امّت را در نظر میگیرد، جایگزین آن شود، و چون «دین فرضی» حاکم بر آن جوامع، چنین توانی را نداشت، بناچار اندیشمندان و خردمندان قوم خود به کار تدوین قانون دست زدند، و به طور کلی با دین و دیانت در این زمینه کاری نداشتند و اجازه ندادند از نو در سرنوشت مردم نقش داشته باشد.
ولی در جوامعی که اسلام حاکم است، آیا همان شرایط حاکم است، یا این که تفاوت اساسی وجود دارد؟ این، نکتهای است که شیفتگان مظاهر غربی، بدرستی درباره آن نیندیشیدهاند و همه را یکسان پنداشتهاند و به جای آن که دروننگر باشند، بروننگر هستند.
مقبولیت عام قوانین اسلامی
زیربنای قوانین اسلامی از همان روز نخست مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده، و همواره مسلمانان بر این باورند که تمامی احکام و تکالیف دینی از سرچشمه وحی الهی نشأت گرفته و از همان منبع سرشار برگرفته شده است. حتّی موادّ قانونی و آییننامهها که برای نظم بخشیدن به ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تدوین میگردد، بر همان اساس پایهریزی شده و از همان اصول برخاسته است. مسأله «عدل اجتماعی» و اصل «برادری و برابری» بر تمامی احکام و کل نظام اجتماعی اسلام،حاکم است.
اسلام برای دفاع از حقوق مستضعفان و کوتاه کردن دست مستکبران آمده است: «وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ».39
بویژه مکتب تشیّع که اساساً حقّ حاکمیّت را از آنِ کسانی میداند که برای دفاع از حقوق ستمدیدگان برخیزند.
مولا امیرمؤمنان علیهالسلام میفرماید:
«أما والذی فلق الحبّة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر و قیام الحجّة بوجود الناصر، وما أخذ اللّه علی العلماء أن لایقارّوا علی کظّة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقیت حبلها علی غاربها.»40
به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر جمع حاضر بیعتکنندگان نبودند، و یاورانی که حجّت را بر من تمام کنند و نیز خداوند از عالمان (شایسته) پیمان نگرفته بود، تا بر ستمکاران شکمباره برنتابند و خاموش ننشینند، و به یاری ستمدیدگان شکم فروهشته بشتابند، هر آینه رسن بار خلافت را بر گردهاش رها میساختم.
اساساً نظام حاکمیت اسلامی، بر پایه «تأمین مصالح امّت و گسترش عدالت» بنا نهاده شده و شکل یافته است، که حاکمان، مسؤولیّت اجرایی این نظام عدلپرور را بر عهده دارند.
از اینرو، دیدگاه دینباوران در جامعه اسلامی، با موضع دینباوران در دیگر جوامع، تفاوت اساسی دارد. مسلمانان بر این باورند که دین، حامی و پشتوانه دفاع از حقوق آنان میباشد. دین در فرهنگ اسلامی، استوارترین نهاد در راستای ستیز با ظلم و هرگونه تجاوز شناخته شده و یگانه سنگر مستحکمی است که در مقابله با مستکبران و ستمگران ایستاده است، در حالی که دین در فرهنگ دیگران حامی زورمندان و زورگویان (حاکمان ستمگر) معرّفی شده است.
لذا جامعه مدنی که بر پایه حاکمیّت مردمی و حافظ مصالح مردمی استوار است، با چنین فرهنگی که دین را حامی مستکبران میداند، در تضادّ است، و دینزدایی از شعارهای نخستینی است که جامعه مدنی آن را مطرح میسازد، ولی در فرهنگی که دین را حامی مستضعفان و استکبار ستیز میداند، دینباوری به جای دینزدایی مطرح میگردد. در نتیجه قوانینی را که قانونگذاران در جامعه اسلامی تدوین میکنند، از یک سو طبق دستور شرع، تنها در جهت تأمین مصالح همگانی و در راستای منافع عام تنظیم میگردد، و از سوی دیگر منطبق با ضوابط عام که از جانب شرع ارائه شده، خواهد بود. لذا مردم با صدق و امانت و خلوص نیّت که در رهبران سیاسی و قانونگذاران خود سراغ دارند، چنین قوانین موضوعهای را به رسمیّت میشناسند و آن قوانین، مقبولیت عام مییابد.
جایگاه مردم در جامعه مدنی
در جامعه مدنی ـ به مفهوم صحیح و کامل آن ـ مردم جایگاه نخست را دارند، و این مردماند که سرنوشت خود را تعیین میکنند و آخرین سخن تعیین کننده نیز سخن مردم است. مسؤولان و کارگزاران حکومت توسط مردم تعیین میگردند و به علاوه، منشأ قدرت حکومت در تمامی زمینهها نیز خود مردم هستند.
نکته باریکی که در این جا جلب توجّه میکند، در تفسیر حاکمیّت مردمی است. برخی بر این عقیدهاند که حاکمیت مردم بدین معنی است که قوانین حاکمه از رفتار مردمی برخاسته باشد. در این صورت است که قدرت حاکم از زمینههای رفتاری مردم نشأت میگیرد و در واقع مردم هستند که بر خود حکومت میکنند:
«جامعه مدنی، برخاسته آدمیان است و آن هم آدمیانی که خود عنان حکومت بر خود را در چنگ میفشرند. تدبیر این کار یا مستقیماً بر سرپنجه مردم استوار میگردد و یا مردم کسانی را از بین خود برمیگزینند تا به جای آنان لوازم حکومت آنان بر خود را از طریق قانونگذاری فراهم آورند.»41
همین نویسنده میافزاید:
«جان کلام جهت تبیین جایگاه هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در سوگند رئیسجمهور برگزیده مردم نهفته است. او سوگند خورده تا پاسدار قانون اساسی کشور باشد و از حقوقی که قانون اساسی برای ملّت شناخته است حمایت کند، ولی وقتی سخن از پاسداری از قانون اساسی مطرح میگردد، قبل از هر چیز شورای نگهبان قانون اساسی متبادر به ذهن خواهد شد. دامنه اقتدار این شورا به گونهای است که موجودیّت مجلس شورای اسلامی به عنوان تبلور حاکمیّت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش تابعی از موجودیّت آن است. به این معنی که مجلس بدون وجود آن، اعتبار قانونی خود را از دست میدهد. این شورا نیز به منظور پاسداری از قانون اساسی تشکیل شده است. پس با وجود نهادی با این اقتدار، سوگند رئیس جمهور چه پوششی دارد؟ و موجودیّت هیأتی که او برای پیگیری اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن تشکیل داده، چگونه جایگاهی خواهد داشت؟
از سوی دیگر نحوه گزینش اعضای شورای نگهبان نیز به گونهای است که قائل بودن به استقلال ذاتی آن خود محلّ تردید است، زیرا شش عضو فقیه آن که عهدهدار تکالیف منبعث از اصل چهار قانون اساسی میباشند، توسط رهبری به طور مستقیم برگزیده میشوند، و شش عضو حقوقدان آن نیز توسط مجلس، لیکن از بین اشخاصی انتخاب میشوند که رئیس قوّه قضاییه که خود توسط رهبر منصوب میشود، به مجلس معرّفی میکند. پس میتوان نتیجه گرفت که اقتدار شورای نگهبان در پرتو اقتدار رهبری مطرح میشود نه بالذات...»42
نامبرده در پایان میگوید:
«حال با اوصافی که برای شورای نگهبان برشمردیم، این پرسش به صورت ملموستری قابل طرح است که مصادیق پاسداری از قانون اساسی از طریق رئیس جمهور چه میتواند باشد، تا این وظیفه را قابل انتقال به هیأت تعیین شده از سوی وی به شمار آورد؟»43
نویسنده یاد شده با این برداشت به این نتیجه میرسد که مردم در حاکمیّت قانون ـ که توسط نمایندگان آنان تنظیم گردیده، و نیز پاسداری از آن که به وسیله رئیسجمهور منتخب آنان باید انجام شود ـ نقشی ندارند و این همان گفتاری است که در سخنان پرویز دستمالچی در نشستی که در برلن ـ آلمان انجام گرفت، آمده بود، و ما پیشتر آن را آوردیم و مغالطهای که شده بود، یادآور شدیم:
مهمترین مغالطهای که در این جا رخ داده، نگرش یکسویه به مسأله است.
در نظام جمهوری اسلامی همانگونه که برای مقام ریاست جمهوری در قانون اساسی وظایفی منظور گردیده، وظایفی مشابه و سنگینتر نیز برای مقام رهبری در نظر گرفته شده است. ضمناً هیچ گونه تضادّ و تعارضی میان این دو گونه وظایف وجود ندارد، که آقایان یاد شده بدون توجّه، میان این دو خلط کرده و به گمان خویش، تضاد یافتهاند.
در قانون اساسی، وظایف مقام رهبری تبیین شده است؛ از جمله:
«تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام...»44
و درباره مسؤولیت مقام ریاست جمهوری آمده است:
«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوّه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.»45
و درباره شورای نگهبان آمده است:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل میشود.46 کلیّه مصوّبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر این صورت مصوّبه قابل اجراست.47 تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.»48
بنابراین، وظیفه مقام رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام، که با مشورت صاحبنظران انجام میشود، و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است، ولی وظیفه مقام ریاست جمهوری، مسؤولیت اجرایی قانون اساسی از جمله قوانین مصوّب مجلس است تا با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، که همان نظارت بر حسن اجرای جزئیات قانونی کشور میباشد. لذا این دو وظیفه هرگز با هم تلاقی و یا تضاد ندارند، بلکه وظایف ریاست جمهوری، مکمّل وظایف مقام رهبری و بازوی توانای آن به شمار میرود. در حقیقت، رئیس جمهوری طرف مشورت اجرایی مقام رهبری است که با صلاحدید مردم تعیین شده است.
اما شورای نگهبان تنها وظیفه بررسی تطابق و عدم تطابق قوانین مصوّب مجلس را با قانون اساسی یا مبانی اسلامی دارد، که این یک ضرورت و مقتضای احتیاط در دین و تأکید بر اجرای صحیح عدل اسلامی است. تعیین اعضای فقهای شورای نگهبان از جانب مقام رهبری نیز به حکم وظیفه و مسؤولیّت وی میباشد و تعیین اعضای حقوقدان، تنها با معرّفی رئیس قوّه قضائیّه است و انتخاب آنان با مجلس میباشد و صرف معرّفی افراد شایسته، در تعیین آنان دخالتی ندارد. گذشته از آن، وظیفهای را که شورای نگهبان انجام میدهد، تنها یک کار نظری است نه اجرایی و نمیتواند تعارضی با وظیفه اجرایی مقام ریاست جمهوری داشته باشد.
پس آنچه در مرحله اجرا مؤثّر است و حاکمیّت جامعه را متبلور میسازد، اولاً، قوانین مصوّب غیر مغایر با قانون اساسی است، که توسط نمایندگان مردم انجام گرفته است. و ثانیاً، مسؤولیت اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن از جانب مقام ریاست جمهوری است که منتخب مستقیم مردم میباشد. با مختصر مراجعه به قانون اساسی روشن میشود که پایههای جامعه مدنی در آن بهطور کامل رعایت شده است:
در اصلششم قانون اساسی میخوانیم:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی، در مواردی که در اصول دیگر قانون معیّن میگردد.»
و در اصل هفتم آمده است:
«طبق دستور قرآن کریم: «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ» و «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معیّن میکند.»
و در اصل هشتم مینویسد:
«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیّت آن را قانون معیّن میکند. «وَ الْمُوءْمِنُونَ وَ الْمُوءْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ».
در دنباله بحث، فرازهای دیگری از قانون اساسی را خواهیم آورد که نشانه مردمی بودن حکومت در جمهوری اسلامی است، و مینمایاند که اصالت تمامی تصمیمها در همه زمینههای کشورداری به مردم بازمیگردد، و این مردم هستند که در سایه رهنمودهای شرع به سیاست حاکم جهت میدهند. بخش بعد، در اینباره توضیح بیشتری میدهد.
ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی
همانگونه که اشاره شد، جامعه مدنی از سه لایه کلّی تشکیل میگردد: در لایه بالا قدرت سیاسی و دولت میگنجد، در لایه زیرین شهروندان، افراد و آحاد ملّت و خانوادهها، و در لایه میانی نهادها و تشکّلهای مردمی قرار دارند، که نه دولتیاند و نه خصوصی، و همین فضای میانه است که حقیقت جامعه مدنی را شکل میدهد؛ زیرا از یک طرف خواستههای تودههای مردمی را که حقّ طبیعی و شرعی آنان است، سروسامان داده، در چارچوب قانون ارائه میدهد. از طرف دیگر، با اتکا به نیروی مردمی، قدرت حاکم را در محدوده قانون مهار کرده، بر انجام خواستههای مشروع مردم وامیدارد. لذا در حقیقت ابزار جامعه مدنی در همین لایه وسط قرار دارد، و موجب تعادل میان خواستههای مردمی، و قدرت سیاسی حاکم میگردد.
ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
1 ـ سازوکارهای غیردولتی که قدرت سیاسی دولت و نظام سیاسی حاکم را تحدید میکنند.
2 ـ سازوکارهای دولتی که تحدیدکننده قدرت سیاسی دولت و نظام سیاسی حاکم باشند.
در بخش اول میتوان به چند مورد اشاره نمود که همگی وظیفه محدود کردن قدرت فزاینده سیاسی دولت را برعهده دارند، تا از محدوده قانون و مقررات مصوّب و مشروع تجاوز ننماید. مهمترین آنها از این قرارند:
1 ـ نهادهای مذهبی که پشتوانه مستحکم مردمی دارند؛ از حوزههای علمی در مراکز شهرستانها گرفته، تا هیأتهای مذهبی که حافظ شعارهای دینی میباشند. حوزهها حافظ مبانی اسلام و هیأتها حافظ شعارهای اصیل آن بوده و هستند. همین هیأتها هستند که همواره از هویّت دینی و مذهبی ملّی حراست کردهاند. مقام محترم ریاست جمهوری در جمع اعضای هیأتهای مذهبی در آستانه ماه محرمالحرام سال جاری (1419) فرمودند:
«هیأتهای مذهبی با سابقهای که دارند، و با توجّه به هویّت فرهنگی جامعه ما، یکی از بهترین مراکز یک جامعه مدنی سالم و متناسب با فرهنگ و ارزشهای ما هستند.»49
در دوران خفقان سلطنت پهلوی، همین هیأتها بودند که هویّت مذهبی را در قالب شعارهای حسینی حفاظت نمودند و برای نسل فعلی و آینده، زنده نگاه داشتند.
این نهادهای مذهبی و در رأس آنها حوزههای علمیه، در جامعه تشیّع همواره خود را از وابستگی به دولتها دور داشتهاند و از اینرو، دارای جایگاه مردمی مستحکم و استوار بوده و هستند، و پیوسته حافظ منافع ملّی و دینی و مدافع حقوق مردمی در مقابل دستگاه حاکم بودهاند. این از مفاخر حوزههای علمی و نهادهای مذهبی تشیّع در طول تاریخ است که هم جنبه مردمی بودن خود را حفظ کرده، و هم علاوه بر ارشاد مردم به نهج حق و صراط مستقیم، مدافع حقوق آنان در مقابل تجاوزگران نیز بودهاند. لذا بدرستی میتوان گفت که اینگونه نهادهای مذهبی از بهترین مراکز تحقق یافتن یک جامعه مدنی سالم و متناسب با فرهنگ و ارزشهای این مرز و بوم بوده و هستند.
2 ـ دومین ابزار مناسب برای تحقق بخشیدن به یک جامعه مدنی صحیح و کامل، وجود احزاب و تشکلهای سیاسی آگاه و دلسوز ملّت است که از متن جامعه برخاسته و برمبنای ارزشهای ملّی و دینی پایهگذاری شده باشند، و هدف آنها، بالا بردن سطحفکری و رشدسیاسی امّت و آگاه ساختن به راه و روش حرکت و اندیشه سیاسی همگانی است.
در حقیقت، احزاب سیاسی اسلامی، بخشی از نهادهای مذهبی هستند که در راستای سیاست فعالانه تلاش میکنند و به سامان دادن بهتر اوضاع سیاسی کشور میاندیشند؛ لذا افرادی شایسته که از متن جامعه برخاستهاند، عهدهدار این مهم میگردند و با خرد اندیشی همراه با روح تفاهم و همکاری، در بالا بردن سطح سیاسی عموم میکوشند.
در قرآن کریم میفرماید: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آلعمران /104)
بر مبنای افاده تبعیض در «منکم»، معنای آیه چنین است: بایستی برخی از شایستگان عهدهدار شوند، تا مردم را به راه راست و خوبیها هدایت کنند، و جلوی زشتیها و ناهنجاریها را با شدّت بگیرند، چه آن که این ناهنجاریها و کجرویها از سوی مردم باشد، یا از سوی دولتمردان صورت گیرد.
آری همانگونه که مراکز تحقیق در رشتههای مختلف علوم و معارف، برای هر امّتی یک ضرورت به شمار میرود، در بُعد سیاست نیز باید مراکزی باشند که به گونه تخصّصی درباره مسائل روز و سیاست حاکم بر جهان و بویژه منطقه بیندیشند، و راههای سالم و مناسب را شناسایی کنند. البته همانگونه که میان مراکز تحقیق در رشتههای علمی و تخصصی روح تفاهم حاکم است، و گروههای متعدد که حتی در یک رشته کار میکنند، تضادّی با هم ندارند، بلکه میکوشند تا کاستیهای یکدیگر را مرتفع سازند، میباید میان احزاب سیاسی نیز این روح تفاهم وجود داشته باشد، و به جای آن که در موارد اختلافنظر با هم به ستیز برخیزند، کوشش نمایند تا کاستیهای موجب اختلاف را مرتفع نموده، به سوی تکامل پیش روند. اساساً اختلافنظرها باید موجب تکامل گردد نه تضادّ و تقابل و جبههگیری در مقابل یکدیگر، زیرا هر گروه سیاسی یا غیرسیاسی، در راستای تحقیقات خود، ممکن است به نواقص و کاستیهای خود پی نبرد، ولی گروه مقابل، بهتر و بیشتر به این نقاط ضعف پی میبرند؛ لذا همواره هر کس و هر گروه که برای تکامل خویش میکوشد، لازم است که به انتقادهای
دیگران ـ دوست یا دشمن ـ گوش فرا دهد و چنانچه آنها را درست مییابد، برای رفع عیوب خویش اقدام کند. از اینرو انتقاد از هر که باشد، بهترین وسیله سازندگی است و نباید موجب دشمنی و ستیز گردد. چه بسا دشمن این خدمت را انجام دهد، و باید از این جهت از او سپاسگزاری نمود؛ گرچه از روی دشمنی گفته باشد. حال چنانچه کسی از روی خیرخواهی و انساندوستی، انتقادی را مطرح کند، بیشک باید بدان اهتمام کرد و در پی رفع اشکال برآمد.
در این جا سخنی از مرحوم سید جمالالدین اسدآبادی را به خاطر میآورم که در یکی از مقالههای سیاسی یادآور شده بود. وی میگوید:
«الحزبیّة فی الغرب دواء و فی الشرق داء».
در آن روزگار که هنوز مردم این مرز و بوم به مفهوم حزب آگاهی نداشتند، حزب را به همان مفهوم گروهبندیهای (حیدری و نعمتی) که متداول بود میدانستند؛ لذا احزاب و تشکلهای سیاسی همواره در مقابل هم جبهه میگرفتند و در کوبیدن و فرو ریختن شخصیت یکدیگر از هیچ وسیلهای ـ هر چند سفیهانه و رذیلانه ـ فروگذار نمیکردند. بدین سبب، تشکل حزبی، به جای آن که موجب رشد سیاسی گردد و روح تفاهم ایجاد کند، خود مشکلی بر مشکلات سیاسی میافزود، ولی غربیها در آن روز، مفهوم حزب را دریافته بودند و از آن بهترین استفاده را مینمودند. امید است که امروز مردم ما نیز با پی بردن به ماهیّت و عناصر اولیّه تشکلات حزبی و سیاسی، با هم و برادرانه ـ گرچه در قالب گروههای متعدد ـ در راستای پیشبرد سیاست کشور بکوشند. بنابراین، وجود تشکلهای سیاسی به نام احزاب، همچون مراکز تحقیقی دیگر، ضروری است، تا هر چه بهتر و شایستهتر در تکامل و رشد سیاسی امّت ایفای نقش کنند. تکحزبی در جامعه رفتهرفته به خودنگری و سلطهطلبی میگراید، بویژه اگر از لایه بالا تغذیه یا تأسیس شود؛ مانند احزاب در دوران سلطه طاغوت، که چنین وضعیتی داشتند.
لذا برخی همان احزاب سیاسی آن دوران را هدف گرفته، تشکّلاتِ حزبی را در جامعه اسلامی زیانبخش توصیف کردهاند. یکی از نویسندگان در مقالهای با عنوان «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» مینویسد:
«در خصوص بحث حزب اسلامی آرای متفاوتی وجود دارد، برخی معتقدند مضرّات حزب بیش از منافع آن است، برخی دیگر بر این اعتقادند که تشکیل احزاب مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است و مقدّمه واجب نیز واجب میباشد. در این ارتباط میتوان گفت تمامی بحث در همین است که آیا احزاب مقدمه امر به معروف و نهی از منکرند یا نه، این جاست که مباحث کارشناسی اهمیّت خود را نشان میدهد».50
ولی باید گفت: آنچه مهم است، فهم درست از فلسفه به وجود آمدن احزاب سیاسی در یک جامعه مدنی کاملاً اسلامی، و پی بردن کامل به اهداف اینگونه تشکّلات حزبی میباشد و همانگونه که در سخن مرحوم سید جمال اسدآبادی اشاره شد، باید هدف و غایت تشکیل احزاب را سنجید و درک درستی از آن داشت، که در این صورت یک ضرورت عقلی بلکه دینی به شمار خواهد رفت. لذا نویسنده یاد شده در نهایت میگوید:
«آنچه میتوان در این جا اذعان کرد این است که تحقق جامعه مدنی بدون حاکمیّت قانون و احزاب و گروههای فشار غیرممکن به نظر میرسد.»
3 ـ شوراها و نهادهای اجتماعی در شهرها و روستاها، که برای رسیدگی بهتر به اوضاع اجتماعی و فرهنگی و صنعتی و کشاورزی و غیره تشکیل میگردد و خواستهها و نیازهای محلّ را برآورد کرده، در جهت تأمین آنها با درخواست از مراجع مربوطه دولت میکوشند. آیه کریمه: «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ»به این جهت نیز اشارت دارد. «أمرهم» از لحاظ ادبی جنبه عموم دارد؛ یعنی در تمام شؤون حیات به شور مینشینند و از همین طریق، راه حلّ مشکلات خود را مییابند. مولا امیرمؤمنان علیهالسلام میفرماید:
«لاظهیر کالمشاورة.» پشتوانه مستحکمی همچون مشورت وجود ندارد، که آدمی را به راه درست هدایت میکند.
4 ـ اتّحادیّهها، سندیکاها، انجمنها و تشکلهای صنفی و حرفهای.
5 ـ کانونها و مجامع فرهنگی، ادبی، علمی، هنری و غیره، که شرح هر یک از آنها از حوصله این مقال بیرون است.
با بهرهگیری از اصل هفتم قانون اساسی و نیز اصل یکصدوچهارم میتوان نهادهای یاد شده را با عنوان ابزاری دیگر از جامعه مدنی مشاهده نمود:
«به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیّه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهای مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها، شوراهایی مرکّب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.»
در این اصل میتوان بصراحت از اتحادیّهها و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی و دهقانان و کشاورزان نام برد و آنها را به مثابه ابزارهای قدرتمندی تلقّی نمود که از حقوق افراد مرتبط با خود دفاع مینمایند و در همه حال میتوانند به صورت توانمندی از حریم و حیطه خود در برابر زیادهروی احتمالی قدرت سیاسی و دولت نگاهبانی کنند.
سندیکاها عبارت از اتحادیههایی هستند که اشخاص حقوقی و یا حقیقی تشکیل میدهند و هدفشان دفاع از منافع و اهداف خاصّ و مشترک و یا ابراز موجودیّت است. سندیکاهای کارگری یا کارفرمایی نوعی از سازمانهای مرتبط با قشر و گروه خاصّی هستند که برای کسب منافع و امتیازات فعّالیت میکنند. این اتحادیّهها نیز میتوانند چند کار را به صورت توأمان انجام دهند: «تجمّع منافع درونی اعضا، بیان منافع، اعلام تصمیم و برنامه، فشار و تأثیر بر روند تصمیمگیری کشور، تقاضای اجرای برنامههای اعلام شده، مواظبت از روند اجرای برنامهها، هشداردهی به ساختار دولت در صورت انحراف از اجرا...».
از سوی دیگر، انحلال این شوراها و سندیکاها و اتّحادیهها کار سادهای نیست و نمیتوان با دلایل واهی آنها را از حیّز انتفاع ساقط نمود.
اصل یکصدوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه میگوید:
«انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدّد آنها را قانون معیّن میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظّف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.»
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها نیز یکی از ابزارهای در اختیار جامعه مدنی است تا ضمن اعلام موجودیّت، ساختار قدرت سیاسی را وادار نماید که مواظب عملکرد خود باشد. اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاهدی بر آن است:
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
در این اجتماعات و راهپیماییها، گروههای گوناگون میتوانند ابراز وجود کنند و ساختار قدرت سیاسی را هم همراهی کنند و هم از آن انتقاد نمایند. این اجتماعات، بیانگر وضع ویژهای از تجمّع منافع و خواستههاست که دولت نمیتواند بدون آن، جامعه را به صورت آرام و بدون آشفتگی اداره کند.51
6 ـ نشریّات و مطبوعات و دیگر رسانههای گروهی: از بارزترین نمودهای یک جامعه مدنی کامل، آزادی نشریّات و مطبوعاتِ برخاسته از تشکّلهای فرهنگی ـ سیاسی مردمی است، که در واقع زبان گویای ابزارهای فعّال جامعه مدنی به شمار میروند؛ مشروط بر آن که از بالا تغذیه نشوند و در خطوط سیاسی حاکم وارد جبههبندیها نگردند، و به این گونه ماجراهای تفرقهافکن دامن نزنند، بلکه برای خاموش کردن آتش اختلاف در جهت منافع مردم بکوشند.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی، این آزادی نهادین را به طور مشروط تضمین کرده است:
«نشریّات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معیّن میکند.»
در اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی آمده است:
«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»
بدینسان تمامی تشکّلها و احزاب و جمعیّتها و سندیکاها و تجمّعاتی که آنها را ابزارهای جامعه مدنی تلقّی نمودیم، قادر خواهند بود از مطبوعات، نشریّات، رادیو و تلویزیون و سایر دستگاههای ارتباطی برای خواستهها و محدود کردن دامنه زیادهخواهیهای ساختار قدرت سیاسی بهره ببرند.
2 ـ در بخش دوم که به نحوی سازوکارهای دولتی محسوب میشوند و در عین حال در راستای محدود نمودن قدرت سیاسی حاکم و قانونمدار کردن اعمال و اقدامات دولت و ساختار سیاسی میباشند، و از ابزار جامعه مدنی به شمار میروند، میتوان از «مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، و سازمان بازرسی کل کشور» نام برد.
در اصل هفتاد و ششم آمده است:
«مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد.»
مجلس شورای اسلامی که خود کاملاً نهادی مردمی است، و نمایندگان مستقیماً از جانب مردم انتخاب میشوند، حقّ تحقیق و بررسی در تمامی امور کشور را دارد که این خود بزرگترین اهرمی است که مردم بر آن تکیه کرده، قدرت سیاسی حاکم را مهار میکنند، و بر قانونمداری ساختار دولت تأکید میورزند، و شاید بهترین ابزار جامعه مدنی به شمار رود.
در همین زمینه و با تأکیدی مهمتر، اصل نود قانون اساسی وجود دارد که اصل مشهوری است و ابزاری مناسب برای توضیحخواهی از ساختار قدرت سیاسی به شمار میآید:
«هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوّه مجریه یا قوّه قضاییّه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظّف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوّه مجریه و یا قوّه قضاییّه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدّت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامّه برساند.»
در اصل پنجاه و چهار و پنجاه و پنج از دیوان محاسبات کشور نام میبرد و وظایف آن را رسیدگی به کلیّه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسّات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند، به ترتیبی که قانون مقرّر میدارد، میشمارد.
در اصل یکصدوشصت و یکم آمده است که برای «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویّه قضایی» دیوان عالی کشور تشکیل میشود.
در اصل یکصدو هفتاد و سوم نیز ابزار دیگری در اختیار مردم قرار دارد تا بتوانند از منافع خود حراست کنند و خواستههای خود را بیان دارند و آن عبارت است از «دیوان عدالت اداری» که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوّه قضائیه تشکیل میشود.
مکمّل آن اصل یکصدوهفتادم است، که طبق آن، قضات مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از محدوده اختیارات قوّه مجریه است، خودداری کنند و ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.
در اصل یکصدوهفتاد و چهار از «سازمان بازرسی کل کشور» یاد میکند و وظیفه آن را نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری ذکر میکند.
بدینسان ابزارهایی که جامعه مدنی با گستره همگانی خود را با آن مینمایاند، و حیطه قدرت سیاسی حاکم را مهار میکند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بروشنی پیشبینی شده است. حال مردم تا چه اندازه از این ابزارهای قانونی بهره گیرند و جامعه مدنی شکل یافته در قانون اساسی را تحقّق بخشند، این به رشد سیاسی و آگاهی آنان بستگی دارد؛ لذا اسلام پیوسته در بالا بردن سطح سیاسی و اندیشههای سیاسی عامّه (همگانی) کوشش داشته است. روایت: «من أصبح ولم یهتمّ بأمور المسلمین فلیس منهم»؛ هر که روزانه ـ پیش از هر چیز ـ در شؤون عامّه امّت یعنی سیاست جاری ـ نیندیشد، از زمره مسلمانان بیرون است، به همین حقیقت آشکار اشاره دارد.
خلاصه: نظام اسلامی تمامی پیشبینیهای لازم را برای ایجاد یک جامعه سالم که در آن حقوق آحاد امت به طور کامل محفوظ باشد و همگی از حقوقی که طبیعت (سنّت الهی در آفرینش) برایشان فراهم کرده، بخوبی بهرهمند شوند، انجام داده و مسؤولیّت قدرت حاکم را در راه خدمت به امّت معرّفی کرده و راه مهار قدرت سیاسی را مشخص نموده است که نشانههایی از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمود یافته است. بدینسان جایی برای اعتراض یا گرایش به اندیشههای سیاسی غیرمفهوم و فریبای غرب باقی نمیماند، مگر آن که قلبی مریض بوده یا در پس پرده غرضی پلید در کار باشد. وگرنه جامعه مدنی به مفهوم معقول و صحیح آن، در همین جاست: «فأین تذهبون»؟!
مفهوم آزادی در جامعه مدنی
آزادی را میتوان به دو گونه توصیف نمود ـ چنانکه در قالب عربی آن گفتهاند ـ :1 ـ الإنطلاق من القیود؛ رهایی از هر گونه قید و بندی در زندگی.
2 ـ إمکان التمتّع بالحقوق؛ فراهم بودن امکانات تا هر که به حقوق حقّه خود به بهترین شکل دست یابد.
افراد بیبندوبار در پی آزادی به مفهوم نخستاند، که هرگز در هیچ جامعهای به این آرزوی غیرممکن خود نائل نمیگردند، زیرا با زیربنای تمامی جوامع بشری ـ که حرکت در چارچوب قانون است ـ متضاد و ناسازگار میباشد. در تمامی جوامع بشری به هیچ کس چنین فرصتی را نمیدهند تا هر چه شخصاً بخواهد و بدون ضابطه، به انجام رساند. البته ممکن است در برخی جوامع یکگونه آزادی در خواستههای جنسی به افراد داده شود، که هدف از آن سرگرم شدن قشر جوان به مسائل فساد اخلاقی است تا قدرت حاکم بدون مزاحم و فارغ از دغدغه بتواند به حکومت استثماری خود ادامه دهد. لذا اگر دورنمای آزادی در اینگونه جوامع مطرح است، تنها در ره بودن در فساد اخلاقی است، ولی در دیگر ابعاد زندگی چنان تقیّدی وجود دارد که تقریباً از افراد، سلب اختیار گردیده است.
ولی آزادی به مفهوم دوم (آزادی در چارچوب قانون) چیزی است که عقل و شرع همواره در پی آن بودهاند. انسان، آزاد آفریده شده، و هر انسانی علاوه بر حق حیات، حق بهرهمند شدن از مظاهر طبیعت را که دست آفرینش برای او فراهم ساخته است، دارد. این چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد و آیات و روایات برطبق فطرت و خرد بر آن تصریح دارند و در جای خود، شرح آن رفته است.
لذا آزادی در جامعه مدنی ـ که بارزترین شاخصه آن، حاکمیت قانون است ـ همان مفهوم دوم را میپذیرد و با مفهوم نخست کاملاً در تضاد میباشد و کسانی که مسأله «دینزدایی» را در تعریف جامعه مدنی مطرح میکنند، یا جاهلاند یا تجاهل میکنند، و از مبانی اصیل دین اسلام بیخبرند یا بی توجّه. با مطالعه قانون اساسی که از متن دین و شریعت اسلام برخاسته، متوجّه خواهیم شد که تمام آزادیهای فردی و اجتماعی به ترتیب اولویّت، و برای بقای سلامت فرد و جامعه پیشبینی شده است. حتی برای تشکیل انجمنها، اجتماعات، اصناف و پیشهوران از هر طبقه و از هر قشری، قانون تکلیف را مشخص کرده است. بنابراین، اگر کسی نتواند از شهروندان به عنوان رأیدهندگان به جمهوری اسلامی در سایه قانون حمایت کند، بزرگترین ظلم به ملّت شریف ایران روا شده است و آثار سوء آن در زندگی فرد فرد مردم اثر خواهد گذاشت؛ از جمله احساس ناامنی و ترس از بیان عقیده، ترس از ظاهر شدن در اجتماعات مشروع و قانونی، ترس از نوشتن مقاله علمی و فرهنگی و ارشادی، ترس از گزارش یک سوء تصرّف یا سوء مدیریّت یک مسؤول یا یک رئیس و ترس از انتقاد به دور از غرضورزی. همین ترسها و جوّ ناسالم باعث میگردد که مطبوعات هر کدام به شیوه نامطلوب و مشکوک با مردم و مسؤولان برخورد کنند. بیشتر مدیرکلها، وقت ملاقات به ارباب رجوع و حتی تهیّه گزارش و مصاحبه به خبرنگاران نمیدهند و اگر هم پس از چندین بار از طریق «رابطه» وقت ملاقات با وزیر و یا مدیرکل گرفته شود، بسیار با احتیاط و محافظهکارانه برخورد میشود. طبق گفته برخی نویسندگان، یکی از مشکلات مهم نظام در حال حاضر، تعدّد مراکز تصمیمگیری و احیاناً اعمال سلیقههای فردی و مقطعی و یا غیرمنطقی است که گاه به آثار سوء غیرقابل جبرانی منتهی میگردد و یا آبروی جمهوری اسلامی به خطر میافتد که مسؤولان محترم نباید اجازه رشد چنین پدیدههای ناهنجاری را بدهند و قاطعانه از آن جلوگیری نمایند.52
همین نویسنده مینگارد:
آزادی و جامعه مدنی در شرایط کنونی ایجاب میکند که مسؤولین محترم جمهوری اسلامی ایران به دور از هرگونه تعصّب و تنگنظری به انجام یک سلسله برنامههای اصولی سیستم مدیریّت پرداخته و سازمانها و نهادهای دولتی به طور ریشهای و عمیق به وسیله کارشناسان خبره و متعهّد، تجزیه و تحلیل و مشکلات و نارساییها را طبقهبندی کنند.
به نظر وی قدمهای اوّلیّه در ساختن یک جامعه مدنی ـ که آزادی به مفهوم صحیح آن حاکم باشد ـ متضمّن نکات و شاخصههای جامعهشناسانه و حکیمانه زیر است:
1 ـ به شکوائیهها و اعتراضات، نقطهنظرها و پیشنهادها به طور دقیق و بیطرفانه رسیدگی شود و حقوق ضایع شده با نهایت مهربانی و عطوفت بازگردانده شود.
2 ـ کنترل ادارات به وسیله نیروهای متعدد و مخفی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، نشانه ضعف دولت است. در عوض باید روح برادری و برابری را میان کارکنان تقویت کرد تا مردم متوجّه حسن نیّت دولت شده، احساس آزادی و آرامش خاطر نمایند و میان خود و دولت هیچگونه فاصلهای احساس نکنند و مأموران و بازرسان و رؤسا و مدیران کل را از خود بدانند.
3 ـ قدرت مانور اقتصادی و سیاسی و فرهنگی از دست گروه خاص به کلی خارج شده و منابع درآمد و بیتالمال تحت سیطره یک سازمان مستقل به نام «برنامه و بودجه» درآید.
4 ـ تشکیل شوراها، انجمنها، فعّالیتهای سیاسی در چارچوب قانون اساسی در کلیه سازمانها و نهادهای اجتماعی به طور جدّی پیگیری شود.
5 ـ رسانههای گروهی، بویژه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بدون محافظهکاری اخبار دقیق درباره تخلّفات، کجرفتاریها، حوادث و اتفاقات اجتماعی را به اطلاع مردم برسانند.
خبرنگاران برحسب وظیفه و تکلیفی که برعهده دارند ـ بدون جبههگیری ـ باید شجاعت و شهامت خود را با ابراز حسن نیّت و التزام به صدق در گفتار هر روز تقویت کنند تا نزد مردم بیشتر مورد اعتماد قرار گیرند.
6 ـ آموزش و پرورش اهداف خود را در تعلیم و تربیت نسل حاضر مشخص سازد، زیرا اینانند که آینده کشور باید به دست
توانای آنان اداره شود. لذا فرهنگ و خطمشی و اهداف متعالی جمهوری اسلامی را باید با کمال آگاهی و از روی تعهّد تعقیب کنند. یکی از این اهداف، القای شجاعت، شهامت و صداقت و احساس امنیّت و آزادی بیان و عقیده است که دانشآموزان از ابتدا باید با روح آزادی بیان آشنا شوند؛ البته با شناخت حدود و ثغور آن، تا به گمراهی کشانده نشوند.
7 ـ در دانشگاهها خلاّقیّت و نوآوری و آموزش و پژوهش به مفهوم واقعی به وجود آید و تنها ورود به دانشگاه، برای گرفتن مدرک نباشد.
خلاصه این که کوشش شود تا شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» چهره واقعی خود را بخوبی نشان دهد و از همین راه است که جامعه مدنی به مفهوم صحیح آن، تحققپذیر خواهد بود.
جامعه مدنی و تهاجم فرهنگی
برخی این پرسش به ذهنشان خطور میکند که مطرح ساختن «جامعه مدنی» و تفسیر آن بر وفق مبانی اسلامی گونهای تصرّف در یک مفهوم اصطلاحی به شمار میرود، که اگر حاکی از خودباختگی نباشد، «تفسیر الکلام بما لایرضی صاحبُه»53 خواهد بود. اصولاً چه ضرورتی دارد که عبارت «جامعه اسلامی» را به «جامعه مدنی» که یک مفهوم وارداتی است، تبدیل نماییم؟ آیا این کوششی برای همرنگ ساختن خود با فضای بیگانه نیست، که از ارزشهای ملّی و دینی خود چشم پوشیده، به شعارهای سرداده از سوی بیگانگان رومیآوریم و چنین وانمود کنیم که ما از قافله عقب نیستیم؛ آن هم قافلهای که به تاریکیها (ظلمات) رهسپار است؟ «اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاوءُهُمُ الطّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ» (بقره /257).
مؤمنان در پرتو رهنمودهای دین و شریعت، پیوسته از تاریکیهای حیات ـ کنایه از گرهها و بنبستهای زندگی ـ به سوی نور و روشنایی هدایت میشوند. ولی دینناباوران همواره به سوی تاریکیها رهسپارند، زیرا به خودکامگان زمان (مستکبران و استثمارگران) سرسپردهاند، و اینان هر دم میکوشند تا کوتاهترین روشناییها را در دل آنان خاموش کنند، و به سوی جهل و ظلمات مطلق رهنمون سازند.
بدینسان، تا هنگامی که ما مسلمانان چراغ فروزانی همچون «شریعت غرّاء» در دست داریم، دلیلی ندارد که خواسته باشیم از چراغهای بیفروغ دیگران بهرهگیری کنیم؛ بویژه اگر خواسته باشیم این سرمایه پرمایه خود را از دست نهاده، به سرابی فریبنده دلخوش داریم.
«أُولئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدی فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما کانُوا مُهْتَدِینَ» (بقره /16).
اینان گمراهی را با هدایتی که در اختیارشان بود، معاوضه نمودند؛ (یعنی اندک هدایتی که در دست داشتند فروهشتند، و به جای آن ضلالت را برگزیدند). البته در این سودا سودی نبردند، بلکه زیان فراوان بردند.
خلاصه سخن این که، تحت تأثیر تهاجم فرهنگی بیگانه قرار گرفتن، گرچه با به کار بردن الفاظ و تعابیر و مصطلحات وارداتی باشد، شایسته یک جامعه اسلامی اصیل و پرمایه نیست!
فشرده این اعتراض عبارت است از این که «جامعه مدنی» مفهوم خاصّ خود را دارد، که فلسفه اجتماعی و سیاسی غرب آن را طلب میکند، و کاربرد آن با شرایط حاکم بر آن سامان سازگار است، ولی در این مرز و بوم که با تمدّن اصیل و ریشهدار اسلامی کاملاً آشناست، کاربردی ندارد، مگر با دستکاری محتوایی که هیچ ضرورتی آن را ایجاب نمیکند.
در این راستا نویسنده مقاله «نسبت دین و جامعه مدنی» میگوید:
«جامعه مدنی» در فلسفه سیاسی غرب دارای تاریخ پیچیدهای است، غفلت ورزیدن از این تاریخ، موجب دلبخواهی شدن بحثها و اشتراک لفظی بلاوجه میشود. این درست است که وضع الفاظ امری قراردادی است، و لذا به کار بردن لفظی چون «جامعه مدنی» در معنایی کاملاً جدید علیالاصول، اشکالی ندارد، اما اگر توجّه کنیم که الفاظ گاه در بسترهای خاصّ، دلالت بر معنی میکنند و دارای مدلول و معنایی عمومی هستند، در این صورت جعل اصطلاحات جدید میتواند موجب اشتراط لفظهای مشکلساز شود که از قبیل «لزوم ما لایلزم» است.54
به علاوه، تعاریف گوناگونی از «جامعه مدنی» شده است؛ از جمله ریاست محترم جمهور نیز باب نوی در معنای آن گشودند و سخن از «جامعه مدنی اسلامی» به میان آوردند و ابراز داشتند این «جامعه مدنی» که ما خواستار آن هستیم، به طور ریشهای و اساسی با جامعه مدنی غرب که از تفکرات یونان و روم سرچشمه گرفته، اختلاف دارد و از حیث تاریخی و مبانی نظری ریشه در «مدینةالنبی» دارد، ولی چنان که گفتیم، چنین تعریفی از «جامعه مدنی» اشکالی ندارد تا زمانی که به پدیده خاصّ اشاره نداشته باشد. اما وقتی با اصطلاحی مواجه میشویم که دارای تاریخی طولانی در فلسفه غرب است، ب
این مسأله روبرو میشویم که چرا اصلاً اصطلاح «جامعه مدنی» را به کار بریم، در حالی که معتقدیم آنچه از آن اراده میکنیم، کاملاً با جامعه مدنی غرب فرق میکند و ماهیت آن دو متفاوت است. اگر به دنبال جامعهای هستیم که ملهم از «مدینةالنبی» و ارزشهای حاکم بر آن است و مقصود هم همان فرهنگ و ارزشهای اسلامی است، آیا معقولتر و مناسبتر این نیست که از «جامعه اسلامی» سخن بگوییم، تا از اشتراک لفظی بیدلیل پرهیز شود و بارهای ارزشی غیرمقصود افاده نگردد؟55
نگارنده در نشستی که با فارغالتحصیلان کارشناسی حقوق نیروی زمینی سپاه در مقر فرماندهی درباره «جامعه مدنی» از دیدگاه امام قدسسره داشت،56 برخی از دوستان مشترک در جلسه همین پرسش را مطرح ساختند که «جامعه مدنی» مفهوم خاص خود را که متناسب با شرایط حاکم بر غرب است دارد؛ لذا یا باید آن را با همان محتوا پذیرفت، یا مردود شمرد، زیرا پدیدهای است که از همان سامان به این دیار راه یافته، و دستاورد ما نیست تا به دلخواه آن را تفسیر و معنی کنیم؟
در جواب گفته شد: درست است که این واژه از غرب به این دیار راه یافته و مفهومی دارد که خود آنان برای آن فرض کرده و کاربرد آن با شرایط خودشان سازگار است، ولی این واژه اساساً ریشه تاریخی کهن دارد، و شاید تمامی ملتها با تمدّنهای گوناگون و فرهنگهای متفاوت در آن سهم داشتهاند و مفهومی نیست که از لحاظ ساختار ماهوی ابهامی داشته باشد، جز آن که در برخی از جوامع با لحاظ شرایط حاکم، قید یا تبصرهای بر آن افزوده شده که با اوضاع و احوال همان سامان توافق دارد و اینگونه قیود یا تبصرهها در ماهیّت اصلی آن، تفاوتی ایجاب نمیکند.
در غرب پس از دوران رنسانس و گذراندن دوران سخت و دشواری که حاکمیّت کلیسا با حمایت از صاحبان ثروت و قدرتهای سیاسی به وجود آورده بودند، مسأله «دینزدایی» و «مردمسالاری مطلق» در مفهوم «جامعه مدنی» گنجانده شد، که این افزودن قید، مولود شرایط موجود بوده است، و در ماهیت آن دخالتی نداشته است. ما میدانیم مسأله «دینزدایی» صرفا یک عکسالعمل عجولانه و به دور از اندیشه بوده، که امروزه جامعه غربی دچار مشکلات و پیامدهای دشوار آن گردیده است، زیرا نبایستی رفتار ناهنجار کلیسا را به حساب دین آورد، و مردم را از یک بازدارنده درونی و تعدیلکننده رفتار انسانها که از درون آنان سرچشمه میگیرد، و بر پایه ایمان و عقیده استوار است دور داشت، تا نتیجه شوم آن
که همان بیتفاوتی در رفتار است، بر جامعه حاکم شود.
از اینرو، ما به داعیان صلاح و اندیشمندان خیراندیش غرب، هشدار میدهیم که آنچه به دنبال آن هستید، و با نام «جامعه مدنی» مطرح ساختهاید، مفهوم صحیح و معقول آن در این جا در سایه رهنمود تعالیم اسلامی یافت میشود. و همچنین شعار «مردمسالاری مطلق» را که شعاری تهی و بیمحتواست، رها کرده، مردمسالاری تحت رهنمود شرع را که واقعیتی است انکارناپذیر بپذیرید، تا سعادت حیات مادّی و معنوی را در کمال آرامش و آسایش دریابید و بیجهت به این در و آن در نزنید؛ که گمشده خود را تنها در سایه اسلام خواهید یافت. ما هرگز دنبالهرو فرهنگ ناشناخته دیگران نبودهایم، بلکه دریافتهایم که جهانیان گمشدهای دارند، و آنان را بدان رهنمون میسازیم، تا مصداق آیه کریمه «وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاسِ» (بقره /143) باشیم.
«کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُوءْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ» (آلعمران /110).
در جای دیگر دستور آمده است: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آلعمران /104)
لذا پیوسته از خداوند متعال خواسته و میخواهیم، تا جامعه اسلامی ما را بهترین جوامع و الگو و پیشوای جهانیان قرار دهد «وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِینَ إِماماً» (فرقان /75).
پینوشتها
1 . رُنسانس به دوره تجددّ و جنبشی گویند که در پایان قرون وسطی و آغاز قرون جدید (14-16) برای احیای ادبیات و علوم و فرهنگ و صنایع در اروپا به وجود آمد و اساس این جنبش و تجدید حیات، تقلید از ادبیّات قدیم بود. بنگرید به: ویل دورانت، تاریخ تمدّن، ج5.
2 . بنگرید به: سیره ابن هشام، ج2، ص149.
3 . بنگرید به: حسین بشیریه، جامعه شناس، ص 234ـ233.
4 . ابن خلدون در مقدمه کتاب العبر (باب اول از کتاب نخست درباره عمران ـ آبادسازی ـ بشری) در این زمینه بتفصیل سخن گفته است. بنگرید به: «المقدمة» ص 41 به بعد.
5 . حجرات /13.
6 . «وإذ قال ربّک للملائکة إنّی جاعل فی الأرض خلیفة» (بقره /30).
7 . «ألم تروا أنّ اللّه سخّر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرةً وباطنة» (لقمان /20). و «وسخّر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعاً»(جاثیه/13).
8 . «انّا عرضنا الأمانة علی السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» (احزاب /72)
9 . «ولقد کرّمنا بنیآدم و حملناهم فی البرّ والبحر ورزقناهم من الطیّبات وفضّلناهم علی کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً» (اسراء /70)
10 . «ثمّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارک اللّه احسن الخالقین» (المؤمنون /14).
11 . نهج البلاغة، خطبه 1، ص43، «صبحی صالح»، در کلمات حکما آمده است: «الأحکام الشرعیّة ألطاف إلی الأحکام العقلیّة».
12 . بنگرید به: مقاله دکتر پناهی، (مجموعه مقالات ـ تحقق جامعه مدنی)، ص12.
13 . رابطه این تکثّرگرایی را با تکثّرگرایی دینی روشن خواهیم ساخت.
14 . رجوع شود به سیره ابن هشام، ج2، ص 150-147.
15 . من لایحضره الفقیه، ج4، ص92-91، رقم 7/298 و 8/299؛ تهذیب الأحکام، ج10، ص187، رقم 735 و 736؛ وسائل الشیعة، ج29، ص221، رقم 2 و 3.
16 . من لایحضره الفقیه، ج4، ص92.
17 . بنگرید به: جواهر الکلام، ج43، ص41-38.
18 . غلامرضا خاکی، مجموعه مقالات، ص581.
19 . آلعمران /19.
20 . آلعمران /85.
21 . روم /30.
22 . انعام /153.
23 . یس /4-3.
24 . شوری /52.
25 . هود /56.
26 . آلعمران /101.
27 . زخرف /61.
28 . «یُوتغ» ازباب «اِفعال» به معنای به هلاکت انداختن است. ابنهشام، ج2، ص149.
29 . در روایت ابیبصیر از امام صادق علیهالسلام آمده است: «یُحکم فیهم بأحکام المسلمین» وسائلالشیعه، ج 29، ص219، رقم 8.
30 . بنگرید به: خداوندان اندیشه سیاسی، ج2، به نقل از: سید محمد خاتمی، دنیای شهر تا شهر دنیا، ص247.
31 . روسو، قرارداد اجتماعی ،ترجمه زیرکزاده، ص206.
32 . اقتباس از ماده 35 قانون اساسی 24 ژوئن فرانسه به نقل از: ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، برای یک قانون اساسی بهتر، ص27.
33 . سیدصادق حقیقت، مجموعه مقالات، ص 282ـ281.
34 . همان، ص 485ـ483 .
35 . همان، ص 486ـ 485.
36 . سیدصادق حقیقت، مجموعه مقالات، ص282-281.
37 . خبرنامه جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم، شماره 553، تاریخ 9/2/77، ص7، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی.
38 . محسن خلیلی، مجموعه مقالات، ص546.
39 . سوره قصص /6-5. خلاصه ترجمه آیه چنین است: «خداوند چنین خواسته تا عنایت خویش را بر سر مستضعفان بگستراند، و دست آنان را گرفته، بالا آورد و بر فراز فرمانروایی به جای مستکبران بنشاند، و به آنان قدرت و نیروی حکومت بخشد، و فرعونیان را فروکشانده و با آنچه از آن هراس دارند، روبرو سازد.»
40 . نهجالبلاغه، خطبه شقشقیه.
41 . بنگرید به: محمد شریف، مجموعه مقالات، ص490، به نقل از: ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص374-370.
42 . همان، ص493.
43 . همان، ص495.
44 . اصل 110 قانون اساسی.
45 . اصل 113 قانون اساسی.
46 . اصل 91 قانون اساسی.
47 . اصل 94 قانون اساسی.
48 . اصل 98 قانون اساسی.
49 . روزنامه کیهان، شماره (16208)، سال 56، (18 اردیبهشت 1377، اول محرم 1419).
50 . بنگرید به: مجموعه مقالات، ص 486.
51 . بنگرید به: محسن خلیلی، «مؤلفههای ابزار جامعه مدنی»، [مجموعه مقالات]، ص 554-553.
52 . بنگرید به: مجموعه مقالات، ص539.
53 . تفسیر و معنی نمودن گفتار کسی به آنچه او نخواسته است.
54 . ماهنامه صبح، مقاله نسبت دین و جامعه مدنی، صادق لاریجانی.
55 . بنگرید به: مجموعه مقالات، ص213-211؛ کیهان اندیشه، شماره 76، ص181.
56 . در تاریخ 1/4/77.
استاد یادشده صرفاً با عذرخواهی و این که سخنی بود که ناخودآگاه بر زبان رانده و مقصود بخصوصی نداشته است، خواست تا از زیر بار مسؤولیّت گفتار خود شانه خالی کند. ولی قضیّه به این سادگی هم نیست و ریشهدار است. «جامعه مدنی» دیرزمانی است که گاه و بیگاه از جانب افراد و گروها مطرح شده و میشود، و تفاسیر گوناگونی دارد، که هر یک برحسب برداشت خود آن را توجیه و تفسیر میکنند. لذا باید به طور جدّی درباره این موضوع بحث شود تا روشن گردد مطرحکنندگانِ خودی و غیرخودی چه هدفی را دنبال میکنند؟!
جامعه مدنی از دیرزمان موردنظر فیلسوفان و اندیشمندان بویژه جامعهشناسان بوده، و از دیدگاههای مختلف مورد تفسیر و تعریف قرار گرفته است. اخیراً در غرب پس از برچیده شدن حاکمیّت کلیسا و به وجود آمدن گونهای گرایش مردم سالاری و دینزدایی، جامعه مدنی، تفسیر تازهای به خود گرفت؛ آنچه در واقع، بازتاب سرخوردگی از نظام حاکمیت آن روز بود، که در یک نوع استبداد در لباس دین جلوهگر شده بود. این موضوع تا به امروز نیز اثر منفی خود را بر مسأله «دینباوری» بویژه مسأله دخالت دین در امور دنیوی، برجای گذاشته است، بدینسان، جامعه مدنی را به گونهای تفسیر میکنند که گمان رود با حاکمیّت دین و جامعه توحیدی در تباین و تضاد میباشد. البته این طرز تفکّر ممکن است در جهان غرب بویژه در دوران «رُنِسانس»1 در ایتالیا و برخی کشورهای اروپایی قابل توجیه باشد، ولی هرگز با مدنیّت اسلامی اصیل ـ که پیوسته اصالت خویش را حفظ کرده ـ سازش ندارد.
دکتر حسین بشیریه، جامعهشناس معاصر، در اینباره مینویسد:
«اسلام با مقایسه با دیگر ادیان تنها یک دین نیست، بلکه نظامی دولتی نیز بوده و نظریّه سیاسی و حقوقی آن به اشکال مختلف اجرا گردیده است. به عبارت بهتر اسلام از آغاز یک تئوکراسی بود. نخستین مسأله مهّم و مناقشه برانگیزی هم که پس از وفات پیامبر میان مسلمانان تفرقه افکند، مسأله جانشینی و رهبری سیاسی ـ دینی امّت مسلمان بود. بر سر این مسأله بود که خوارج و شیعیان و اهل سنّت و جماعت پیدا شدند. پیامبر اسلام تنها رسول نبود، بلکه از زمان هجرت به مدینه رهبر سیاسی بلامنازع مسلمانان نیز شد. بدین سان اسلام از آغاز هم جنبش دینی و هم حرکتی سیاسی بود. دولت مدینه، نظام قبیلهای شبه جزیره عربستان را به هم زد و میان قبایل متخاصم وحدتی سیاسی و عقیدتی به وجود آورد.
اساس دولت مدینه قراردادهای بیعت میان قبایل و پیامبر بود. پیمانهای عقبه اول و دوم، نخستین قراردادهای بیعت بود. عقد مؤاخات میان مهاجرین و انصار نیز در ایجاد هویّت واحد مؤثّر بود. همچنین پیمان حدیبّیه با اهل مکّه در زمینه ترک مخاصمه موقّت، خصلت سیاسی داشت. قرار داد بیعت مردم مکه با پیامبر پس از فتح آن شهر و قراردادها یا حلفهای بعدی اساس قوام دولت مدینه را به وجود آوردند. عهد نامه مدینه، که در سال اول هجرت منعقد شد،نخستین سند سیاسی و در واقع قانون اساسی دولت متحّد مدینه به رهبری پیامبر به شمار میرفت. به موجب این عهدنامه اعلام شد که مؤمنین و وابستگان آنها یک امّت واحد را تشکیل میدهند و در جنگ و صلح با یکدیگر هم پیمان اند. به موجب بخش دوم این عهدنامه حتی یهودیان نیز جزء امّت محسوب شدند و از حقوق مساوی با مسلمانان برخوردار بودند و میتوانستند دین خود را نگه دارند؛ چنان که در این قسمت آمده است: «وان یهود بنی عوف امّة مع المؤمنین، للیهود دینهم و للمسلمین دینهم».2
پس از فتح مکه و جنگ صفین تقریبا همه قبایل عرب نمایندگانی برای عقد اتحاد با پیامبر به مکه فرستادند. حتی برخی قبایل بدون آن که اسلام بیاورند، با دولت اسلامی متحد شدند. انقلاب سیاسی اسلام، هم از طریق غزوه و جهاد و هم از طریق قرارداد صلح و اتحاد به پیروزی رسید. اسلام تنها جنبشی برای کسب رستگاری فردی نبود، بلکه هدف آن از آغاز، ایجاد همبستگی جمعی نیز بود. از این جهت اسلام، انقلابی سیاسی بود که به دنبال خود منازعه بر سر قدرت و جنگهای داخلی به همراه آورد. منازعه برای قبضه قدرت سیاسی در بین مسلمانان مهمترین ویژگی تاریخ سیاسی اسلام به شمار میرود. پس از آن که اشرافیّت قبیلهای عرب به وسیله دولت اسلامی در هم شکسته شد، نخبگان عقیدتی جدیدی از درون جامعه اسلامی پیدا شدند. میان این دو، بعد عمدهای از منازعات سیاسی صدر اسلام به شمار میرود. میان اشرافیّت قدیم عرب در قالب بنی امیّه و گروه برگزیده برخاسته از جنبش دینی اسلامی نزاعهایی در گرفت که از آن جمله باید جنگ صفّین و جنگ کربلا را نام برد...»3
البته نویسنده یاد شده این نظر را نسبت به دین اسلام پس از بیان مذاهب بودا و مسیحیت و یهود بیان میدارد که در آن مذاهب، مسألهای به نام سیاست مطرح نبوده است. گرچه نظر ایشان به «تز» فعلی این مذاهب میباشد، لیکن باید از دیدگاه فلسفه دینی، تمامی ادیان الهی را که تحت عنوان «نظام» بر بشر نازل گشته است، سیاسی شمرد و هرگونه انحراف از این مسیر، معلول شرایط پیش آمده است که از ماهیت شرایع آسمانی به دور میباشد.
جامعه مدنی به مفهوم دیرینه خود
جامعه مدنی از دو واژه «جامعه» و «مدنی» ترکیب یافته است. جامعه، معنای: گردآمدن و پیرامون هم زندگی کردن را میدهد. و مَدَنی از ریشه «مدینه» به معنای «شهر» گرفته شده است. لذا «جامعه مَدَنی» زندگی گروهی و شهر نشینی را تداعی میکند. در مقابل، واژه «بَدَوی» زندگانی ابتدایی بشر را یاد آور میشود که خانه به دوش بوده، همواره در حالت نقل و انتقال، و انتخاب جاهای بهتر به سر میبردند، و هنوز به شهر نشینی و خانه و کاشانه فراهم ساختن خو نگرفته بودند، و تاکنون نیز بر زندگی قبایلی که خانه به دوش هستند هم اطلاق میشود.
واژه «تمدّن» نیز از همین ریشه (مدینه) است، که معنای گرایش به شهرنشینی را ایفا میکند. البته این گردهم آمدن و شهرنشینی، فرایندهایی دارد که شاخصههای «تمدّن» به شمار میروند، و همواره در حال گسترش و پیشرفت میباشند، و زندگی را از حالت اوّلیه که ساده زیستی است، به حالت پیچیده درآورده، وبر حسب مرور زمان، پیچیدهتر نیز میسازند.
در فرهنگ لغت عرب، به جای واژه «تمدّن» کلمه «حضارت» در مقابل کلمه «بداوت» به کار میرود. حضارت از ریشه «حضر» به معنای حضور در شهر و بداوت از «بدو» به معنای زندگی ابتدایی است.
البته «تمدّن» یا «حضارت» مستلزم آداب و رسومی است که بایستی شهروندان رعایت کنند، و هر چه بیشتر و بهتر پایبند قوانین و مقررات مورد توافق باشند ارتقای سطح تمدّن نیز به میزان این وابستگیها و پایبند بودنها بستگی دارد. انسان ذاتا در درون خود این احساس را دارد که باید گردهم آیند، و برای رفع نیازهای خویش از فرآوردههای یکدیگر بهرهمند شوند، البته بهای آن را نیز که همان بهرهمند ساختن دیگران است بپردازند. از اینرو، گفتهاند: «الإنسان مَدَنی بالطبع»؛ انسان ذاتا به گردهم آمدن و مستقر شدن در یک جا، گرایش دارد.
انسان، ضرورت تشکیل زندگی مشترک را بر اساس تعاون همگانی دریافته، و دانسته است که نمیتواند بتنهایی نیازهای خود را برآورد؛ از این رو، کوشیده است خود را از زندگی ابتدایی (بدوی) رهانیده، به زندگی اجتماعی «مدنی» روی آورد.
بدین سان زندگی «مدرن» (متمدّن یا متحضّر) به معنای حیات اجتماعی سازمان یافته است، در مقابل زندگی فاقد سازماندهی مدرن، و اطلاق «جامعه مدنی» بر اینگونه زندگی در مقابل «جامعه بدوی» است که چنین سازماندهی رشد یافته را ندارد، نه در مقابل «توحّش» که فاقد هر گونه مدنیّت است ؛ زیرا جامعه بدوی نیز دارای قوانین و ضوابطی است، که گاه بشدّت رعایت میگردد و لذا نمیتوان بر آن نام توحّش نهاد، بلکه برخی آداب و رسومی بر جوامع بدوی حاکم است که شهرنشینان از آنها محرومند.
اکنون به تفاسیری باز میگردیم که برای «جامعه مدنی» مطرح شده است، تا ببینیم کدام یک سابقه بیشتری داشته، و کدامین تفسیر جنبه نوظهوری دارد و تا کجا با مبانی اسلامی سازگار است.
«جامعه مدنی» به طور کلی، از چهار دیدگاه مورد تعریف قرار گرفته است:
1 ـ جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شناختی عام: بر این اساس، جامعه مدنی، زندگی اجتماعی و منتسب به «مدینه» (به معنای شهر) میباشد. و همان معنای شهر نشینی و گردهم آمدن را میرساند، که انسان با احساس ضرورت آن، زندگی مشترک و تعاونی خود را آغاز نمود،4 و پیوسته در تلاش است تا بالاترین بهره را با کمترین سرمایه به دست آورد، و همواره در بهتر ساختن وسائل رفاه معیشت خود میکوشد.
البته چنین گردهمایی و تشکیل زندگی مشترک، در صورتی سعادت انسان را تأمین میکند و به سلامت به راه خود ادامه میدهد، که سازماندهی کامل داده شده باشد و بر اساس محبّت و مهر متقابل و اصول حکمت پایهریزی شده، ضوابط مستحکم بر آن حاکم باشد. این ضوابط با ضوابط حاکم بر جوامع بدوی فرق اساسی دارد؛ از جمله آن که در اجرای قانون نسبت به متخلّفان در جوامع بدوی، دست رئیس قبیله باز است، ولی در جامعه مدنی مدرن، تنها ضوابط حاکم است نه روابط.
2 ـ جامعه مدنی از دیدگاه فلسفه، که بـر تعقّل و انـدیشه و حـکمت استوار است.
تشکیل دهندگان چنین جامعهای، میدانند چرا و بر کدام اساس چنین جامعهای را سامان میدهند، و اصولاً روح تفاهم و تسالم و همکاری بر آن جامعه حاکم است. منظور از مدینه فاضله که افلاطون و ارسطو و فارابی از آن سخن گفتهاند، چنین جامعهای است که بر اساس حکمت و تدبیر و خرد اندیشی پایهگذاری شده است. انسان دوستی، همدردی، روح تسامح و تساهل، احترام به حقوق یکدیگر، گذشت و احیانا ایثار، از ویژگیهای این جامعه به شمار میروند و در فلسفه در قسمت «حکمت عملی»، از آن بحث میشود. در این جامعه، هدف، رشد و تکامل نوع انسانی است، تا افراد هر چه بهتر زندگی کنند، به نحو اَحسن به حقوق حقّه و طبیعی خود دست یابند، و از مواهب طبیعت که خداوند در اختیار بشر گذارده، به گونه شایسته و بایسته بهرهمند گردند؛ از جمله: از استعدادهای گوناگون که در نهاد افراد به ودیعت نهاده شده، همگی به گونه متساوی و عادلانه بهره ببرند. لذا در چنین جامعهای باید بخل و حسد و دَغَل و ظلم و تجاوز و چپاول، که مایه حرمان بخش عظیمی از پیکر جامعه میشود، ریشهکن شود، و جای خود را به محبّت و گذشت و ایثار و فداکاری و نوعدوستی بدهد.
در چنین جامعهای، انسان به دلیل انسان بودن مورد احترام قرار میگیرد، و هرگز عوامل محیطی و شرایط زیستی، که موجب تفاوتهای شکل و اندام و رنگ و غیره میباشد، یا گرایشهای خاصّ که باعث عقیدهها و باورهای گوناگون میگردد، یا نسب یا حسب، سبب تبعیض از برخورداری از حقوق انسانی و بهره مندی از مواهب طبیعی و الهی، و نیز استفاده از فراوردههای اندیشههای بشری است، نمیگردد. همه انسانها در یک صف قرار دارندو همه برادر و برابرند ؛ هر چند شکل و خوی و شرایط محیطی آنان متفاوت باشد .
قرآن کریم به همین حقیقت اشاره دارد آن جا که گوید:
«یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ».5
در این آیه، «النّاس» (همه مردم) مورد خطاب قرار گرفتهاند. هر انسانی از آغاز آفرینش تا پایان جهان، و در پهنای گیتی، مخاطب به این خطاب میباشد.
همه انسانها ـ بدون استثناـ از یک پدر و مادر آفریده شدهاند؛ پس همه برادر و برابرند، و هیچ کس و هیچ گروهی، از هر نژاد و قومیّت، بر دیگری برتری ندارد.
امّا این که به صورت گروهها و با استعدادهای گوناگون شکل گرفتهاند، باید موجب نزدیکتر شدن به یکدیگر شود، تا از مواهب و فراوردههای فکری و تجارب علمی یکدیگر بهرهمند گردند. و این داد و ستدها بیشتر مایه آشنایی و شناخت همدیگر شود. پس انسانها باید با هم دوست باشند؛ گرچه در ملیّتها و شرایط مختلف شکل گرفتهاند. و همین دوستیها و آشناییها سبب گسترده شدن دامنه علوم و معارف بشری و پیشرفت آن میگردد.
بدین سان هر انسانی باید این تعهّد را در خود احساس کند که در مقابل بهرهمند شدن از مواهب و دستاوردهای دیگران خود نیز بهره بدهد، و گرنه «کَلِّ » برجامعه و وجودی تحمیلی خواهد بود، نه یک عضو فعّال .
لذا در پایان آیه گوشزد میسازد: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ»؛ گرامیترین افراد نزد خداوند کسانیاند که احساس تعهّد در آنان عمیقتر باشد، زیرا «تقوی» از ریشه «وقایه» به معنای «تحفّظ» و «تعهّد» است.
اساسا از دیدگاه قرآن کریم، انسان آفریده شده است تا آباد کننده زمین باشد:
«هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها». (هود /61)
شما را از زمین آفرید، و به آباد ساختن آن گماشت.
این آباد ساختن زمین، بدون روح همزیستی و مسالمتآمیز، و نوعدوستی و ایثار و فداکاری و سعی وکوشش و همکاری، میسّر نیست .
و همین است معنای «خلافت» در زمین6 و مسخَّر بودن کائنات برای انسان7 و پذیرا شدن امانت وودایع الهی8 تا مشمول «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ»گردد.9 آن گاه خداوند در آفرینش او، به خود تبریک گوید.10
3 ـ سومین تعریف جامعه مدنی، در رابطه با مفهوم حقوقی آن است. از مهمترین شاخصههای جامعه مدنی، نهادینه شدن قانون در جامعه است، بدین معنی که قانون بر روابط فردی و اجتماعی حاکم باشد. نهادینه شدن قانون در جامعه، یک امر ضروری به شمار میرود، و اصولاً جامعه بدون حکومت قانون، موجب درهم ریختگی اوضاع و هرج و مرج در جامعه است. جامعه بر پایههای قانون استوار است، و با متزلزل شدن پایهها، جامعه از هم فرو میریزد. حتی جامعه بدوی، بدون قانونِ مخصوص خود، نمیتواند استوار بماند و از هم میپاشد.
آنچه جامعه مدنی را از جامعه بدوی، در این رابطه جدا میسازد، جنبه شمولی حکومت قانون است. در جامعه مدنی همه افراد در برابر قانون یکسانند، ولی در جوامع بدوی یا جوامع تکامل نیافته کم و بیش، تبعیض در حکومت قانون مشاهده میشود. لذا شاخصه جامعه مدنی تکامل یافته، همان تساوی در برابر قانون، و اجرای عدالت اجتماعی در تمامی سطوح است. اسلام نیز از روز نخست، بر تساوی در اجرای قانون، تاکید داشته است.
در جامعه مدنی، تمامی افراد و گروهها، از حقوق متساوی برخوردارند. همه کسانی که مجازند در سایه حکومت قانون، در جامعه مدنی، زندگی کنند، باید به طور همسان از حقوق متساوی برخوردار باشند. و نیز از آزادی (در محدوده قانون) بهره ببرند و هیچگونه تبعیض طبقاتی یا صنفی یا نژادی، و حتی عقیدتی ـ در آنچه با شؤون عامّه پیوند دارد ـ نباید به وجود بیاید.
یکی از شاخصههای بارز نهادینه شدن قانون ـ در جامعه مدنی ـ قانونمند بودن روابط افراد با دولت میباشد؛ یعنی باید همه مراجع قدرت در دولت، قدرت خود را از قانون بگیرند و خاضع و تابع قانون مربوطه باشند، و در دستگاه دولت، هیچ مقامی، دارای حقی مافوق قانون، یا فراتر از قانون نمیباشد؛ مثلاً دستگاه قضایی ، برای جلب و محاکمه و تعیین جریمه، تنها باید در چارچوب قانون از پیش تعیین شده عمل کند، و هر گونه اعمال نظر شخصی در هیچ یک از مراحل یاد شده، قانونی نیست و بیرون از مرز جامعه مدنی به شمار میرود. در حالی که در جامعه بدوی، مثلاً نحوه مجازات خلافکاران، به نظر رئیس قبیله بستگی دارد.
در جامعه مدنی، براساس محاسبات توافق شده و نیازهای جامعه، قوانین وضع میگردد، و در مقام اجرا، همان قوانین باید رعایت گردد. همان گونه که قانون بر روابط افراد نسبت به یکدیگر، حاکم است و مرز تصرفات هر یک از شهروندان را مشخص میسازد، بر روابط افراد و دولت نیز حاکم است، و مرز و حدود قدرت دولت را در رابطه با مصالح امّت و شؤون عامّه افراد، معیّن مینماید و هر صاحب قدرتی در مرز قانون میتواند اعمال قدرت کند.
تا این جا، هیچ گونه بحث و مناقشهای نیست، که باید قانون در سراسر جامعه مدنی، حاکم باشد و قانون است که تمامی مرزها را مشخّص میسازد و بس. عمده بحث در این است که این قانون حاکم، مشروعیّت خود را از کجا به دست میآورد؟ زیرا قانون تا مورد قبول عامّه نباشد، نمیتواند حاکم باشد، و به این آسانی، مردم زیر بار حکومت آن نمیروند، بلکه صاحبان قدرت نیز حاضر نیستند تن به قانون دهند! پس این قانون حاکم، قدرت حاکمیت خود را، با این گستردگی و نیرومندی از کجا کسب میکند؟
قانونی که تنها برای حفظ مصلحت و منفعت خاص تنظیم شده باشد پشتوانه مقبولیّت عام را ندارد، و چنین قانونی، قانون عادی بهشمار میرود و قانونی نیست که براساس حقّانیّت، مورد قبول و پذیرفته شده باشد. لذا مخالفت مدنی نسبت به چنین قوانینی کاملاً طبیعی خواهد بود. قانون آنگاه میتواند نیرومند و حاکم علیالاطلاق باشد که منشأ مشروعیّت آن برای مردم مفهوم و مقبول افتد و آنان پذیرفته باشند که تنها مصالح و منافع عام در آن رعایت شده و هر گونه گرایشهای خاص در آن دخالت نداشته است.
از اینرو، اعتبار قانون باید بر پایه اصول و ضوابطی باشد که از جایگاه انسان دوستی وحفظ کرامت انسان برخاسته باشد، و تنها منشأ تصویب قوانین مربوط گردیده باشد. این اصول و پایهها چیزی نیست که با قرارداد به وجود آید یا نفی گردد، بلکه در فطرت انسانها ریشه دارد و از همانجا نشأت گرفته است. لذا قانون برخاسته از آن نیز با فطرت دمساز بوده، به نام «قانون اساسی» خوانده میشود. تصویب چنین قوانینی، در واقع تأیید و تأکید بر حقوق حقّه انسانی و حافظ کرامت انسانی خواهد بود.
اینک این اصول و ضوابط، که منشأ مشروعیّت قانون، یا زمینه تشریع قوانین در جامعه مدنی میباشد، آیا برخاسته از طبع و فطرت انسان است، یا تنها از شرع و به وسیله وحی گرفته شده، یا ممزوجی از هر دو میباشد، بدین معنی که عقل و خرد انسان بالفطره اقتضای چنین اصولی را دارند، که با کمک وحی از حالت بالقوّه به صورت بالفعل در میآید ؟
از سخنان مولا امیرمؤمنان علیهالسلام در بیان انگیزه بعثت انبیاء علیهمالسلام به دست میآید که فرض سوم، صحیح است:
«فبعث فیهم رُسُله، وواتر اِلیهم أنبیائه، لیستأدوهم میثاق فطرته، ویذکّروهم منسیّ نعمته، و یحتجّوا علیهم بالتبلیغ، و یثیروا لهم دفائن العقول»11 که شرح آن خواهد آمد.
4 ـ چهارمین تعریف از جامعه مدنی، از دیدگاه جامعهشناختی خاصّی است که در برخی از کشورها (از جمله انگلیس) حاکم میباشد. بر این اساس، معیار و میزان در تشریع قوانین حاکم بر جامعه، ضوابط و اصولی است که از عرف و عادت جاری برخاسته باشد. ارزشها را عرف جاری مشخّص میسازد، و آنچه بالفعل، مردم آن را پسندیده یا با آن خو گرفتهاند، به عنوان یک اصل مورد قبول همگان تلقّی میشود و قوانین مربوط به روابط فردی و اجتماعی، و حتی آموزش و فرهنگ، بر همین اساس تشریع میگردد.
خلاصه: این خواستههای مردمی است که سرنوشت دولت و ملّت را معیّن میسازد، و شاخصه مهم اینگونه جامعه مدنی ،آزادی مطلق است که بر جامعه حکمفرماست، و «کثرت گرایی» و «تنوع اجتماعی» در تمامی زمینهها را ایجاب میکند. اعضای جامعه به گروهها و دستهها و حزبها و انجمنهای گوناگون میپیوندند، و در انتخاب مسلکهای مورد علاقه خود آزادند، و هر کس طبق سلیقه خود میتواند هر زمان، عقیده یا تعلّق گروهی خود را تغییر دهد؛ مثلاً هر فردی میتواند بدون پیامدهای کیفری، دین یا مذهب خود را رها کند، یا به دین و مذهب دیگری درآید.
البته با این حال که تکثّر گرایی و اختلاف عقیدهها و مسلکها بر آن جامعه حاکم است، جهت وحدتی که جامعه را به هم پیوند میدهد نیز وجود دارد، که آن جهت میتواند توافق سیاسی یا اجتماعی یا اخلاقی خاصّ باشد. در این رابطه مسأله زبان و نژاد و تاریخ نیز بدون نقش نیست .
در این جوامع، گونهای مردم سالاری پنهان ـ وگاه آشکار ـ حاکم میباشد که مردم، آزادانه نقش تعیینکننده را ایفا میکنند. لذا هیچ گونه عاملی، خارج از محدوده خواستههای مردمی، مسیر جامعه را معیّن نمیسازد؛ خواه به صلاح گراید یا به فساد. اصولاً صلاح و فساد، در چنین جوامعی، مفهوم واقعی خود را از دست داده، و به پیشامدهای روزمرّه سپرده شده است. چه بسا ارزشها با مرور زمان ضد ارزش گردد، و بالعکس. لذا اصول و ضوابطی که ثابت تلقی شود، در چنین جوامعی، تقریبا وجود ندارد، یا لااقل تداوم چندانی ندارد.
در واقع مسأله «انسان محوری مطلق» آن هم در سطحهای پایین، فلسفه وجودی چنین جوامعی را تشکیل میدهد و مسأله « انسان والا» یا «خدا محوری» در آن جا راه ندارد.
آنچه تاکنون گفته شد، گزارشی از تعاریف چهارگانه «جامعه مدنی» از دیدگاههای مختلف بود و بخوبی روشن است که سه تعریف نخست، متلازم یا مکمّل یکدیگرند، زیرا انسان، بالطبع این ضرورت را دریافته که باید گرد هم زندگی کنند، تا بتوانند نیازهای خود را، با بهرهمند شدن از فراوردههای یکدیگر، تأمین کنند و زندگی مشترک مبتنی بر تعاون اجتماعی تشکیل دهند. عقل و خرد نیز ایجاب میکند که این زندگی مشترک و تعاونی، بر اساس حکمت و اندیشه صحیح استوار باشد، و روح تفاهم و تسالم بر چنین جامعهای حاکم باشد. در نتیجه، قانونی که بر پایه بسط عدل و انصاف استوار است، حکومت میکند و همه افراد و گروهها در برابر قانون برابر میباشند.
به علاوه قانونی که حاکم بر جامعه است، از جایگاه اصول و ضوابطی برخاسته که فطرت و عقل و طبیعت اولیّه انسانی آن را اقتضا دارد، و تعالیم انبیاء و شرایع الهی به یاری آن شتافتهاند. و در آینده خواهیم گفت که همواره عقل و خرد انسانی، به کمک و یاری شرع نیازمند است. لذا جامعه مدنی اسلامی، جامعهای است عقلانی ـ وحیانی، توأم با هم و غیرقابل تفکیک.
ولی تعریفچهارم، چون براساس انسانمحوری مطلق، پایهگذاری شده، و بر خواستههای مردمی به گونه آزادانه متکّی است بیشتر جنبه نفسانی و شهوانی دارد و اصول حکمت بویژه دیدگاههای وحی در آن راهی ندارد، و نمیتواند با مبانی اسلامی ـ که بر پایههای وحی و حکمت استوار است ـ سازگار باشد؛ بویژه که خدا محوری و انسان والایی، دو اصل پذیرفته شده در شریعت اسلام است .
لذا آنچه پیشوایان دینی گفتهاند و اندیشمندان اسلامی آن را پذیرفتهاند، همان سه تعریف نخست است، که متلازم و مکمّل یکدیگرند و تعریف اخیر، کاملاً از روح مدنیّت اسلامی به دور است و آنچه را که صاحبنظران در جمهوری اسلامی مطرح ساختهاند، همان جامعه مدنی اسلامی است که برخاسته از مدینة النبی صلیاللهعلیهوآله میباشد.
اینک در ادامه بحث، تعریف جامعه مدنی را از دیدگاه جامعه شناسان تازه نفس بویژه تفاسیری که در جهان غرب پس از تفکّر دینزدایی و طرح مسأله انسان محوری، پدیدآمده، و دنبالهروهای آنان در گوشه و کنار سرزمینهای دور و نزدیک، پی میگیریم.
در اینجا تنها برآنیم تا حدود و ثغور قضیّه را بررسی کنیم و محدوده آن را بر اساس مبانی و ارزشهای اسلامی بسنجیم تا موارد قابل پذیرش و جنبههای مردود آن شناخته شود:
«فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ». (زمر /18-17)
نوید باد بندگان صالح ما را، که به گفتارها گوش فرامیدهند، آنگاه بهترین آنها را برمیگزینند.
لذا گوش فرادادن به سخنان دیگران ـ هر که باشد و در هر کجا باشد، به شرط آن که از روی اندیشه سخن گوید ـ و انتخاب اصلح، شیوه فرهیختگان است؛ زیرا اینگونه گزینش، از روی شناخت و انتخاب آزاد صورت میگیرد، و هرگز تقلید یا پیروی کور کورانه نیست. در حقیقت این گزینش، از روی اندیشه و تعمّق فکری انجام میگیرد که اصول حکمت و خرد آن را میپسندد.
جامعه مدنی در اندامی نو
توصیفی که قبلاً از جامعه مدنی ارائه دادیم، در واقع تعریفی از «تمدّن» یا «جامعه متمدّن» بود که در گفتار جامعهشناسان گذشته و حال آمده است، و گاه پسوند «مدرن» را هم به آن میافزایند، ولی مطرح ساختن «جامعه مدنی» امروز رنگ و بوی دیگری دارد، که باید مفهوم یا مقصود کنونی آن را ارزیابی نمود.
جامعه مدنی امروزه به این منظورمطرح میباشد تا بر محدود ساختن قدرت حاکمه از جانب نهادهای مردمی تأکید کند. البته این مهار ساختن، جز به وسیله قانون و نیرومندی آن در جهت فراشمولی امکانپذیر نیست ؛ قانونی که از مقبولیّت عام برخوردار باشد، و در جهت منافع خاص تنظیم نگردیده باشد، چنان که اشاره شد.
ساختار جامعه مدنی
یکی از نویسندگان معاصر، به استناد نظریات جامعه شناسان معروف غربی، امثال «هگل» و «ستیس» و «مارکس» و «دورکیم» چنین میگوید: جامعه مدنی مجموعه تشّکلهای صنفی، اجتماعی، و سیاسی قانونمند و مستقّل گروهها، اقشار، و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم کننده خواستها و دیدگاههای اعضای خود بوده و از طرف دیگر منعکسکننده این خواستها و دیدگاهها به نظام سیاسی حاکم و جامعه جهت مشارکت مؤثّر در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی میباشد.
بنابراین تعریف، جامعه مدنی یک پدیده اجتماعی است و زمانی شرایط مناسب ظهور پیدا میکند که از یک طرف دولت بزرگ و پیچیده و جدا از افراد جامعه باشد، و از طرف دیگر جامعه در اثر تقسیم کار اجتماعی زیاد قشربندی پیچیدهای یافته باشد، و در نتیجه پیوند دولت و جامعه بدون وجود یک سری سازمانهای واسط و نماینده اقشار گوناگون عملاً غیر ممکن شده باشد.
البته استقلال این سازمانها از دولت به معنای آزادی عمل کامل آنها نمیباشد، بلکه بدین معنی است که بر مبنای قوانین حاکم در جامعه و حاکم بر چگونگی عملکرد آنها، این سازمانها تشکیل میشوند، در حیطه مشخّص خود بر مبنای صلاحدید اعضای خود تصمیم میگیرند و در جهت تحقق اهداف خود وارد عمل اجتماعی یا سیاسی میشوند. چنین سازمانهایی نه تنها از افراط و تفریط اعضای خود در رابطه با خواستهای نا معقول آنان جلوگیری میکنند، بلکه مانع انحصار قدرت در دست یک قشر یا گروه خاص شده و از خودکامگیها و خودمحوریها جلوگیری میکنند، و رقابتهای سالم و قانونمند را در جامعه جانشین رقابتها و رفتارهای سیاسی و صنفی ناسالم مینمایند.
لذا میتوان نتیجه گرفت که وجود یک ساختار اجتماعی تفکیک شده و قشر بندی پیچیده اجتماعی، و شکلگیری دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی پیچیده با وظایف متعدّد، شرایط لازم ساختاری را برای شکلگیری جامعه مدنی فراهم مینماید. اما این شرایط ساختاری شرط کافی برای به وجود آمدن جامعه مدنی نمیباشد، عوامل دیگری چون وضعیّت فرهنگی و نوع ساختار و ایدئولوژی سیاسی طبقه حاکم نقش مهمّی در شکلگیری جامعه مدنی ایفا میکنند. به طور کلی هر چه نظام فرهنگی جامعه، هماهنگ با ساختار اجتماعی ـ اقتصادی جامعه، تفکیک شدهتر و پیچیدهتر و انعطاف پذیرتر باشد، شرایط مساعدتری برای ایجاد جامعه مدنی فراهم مینماید و برعکس هر چه گرایش نظام سیاسی به توتالیتریسم بیشتر باشد، شرایط نامساعدتری برای به وجود آمدن جامعه مدنی فراهم میکند.
نظام سیاسی توتالیتر، نظامی است که مهمترین ویژگی آن فرمانبرداری کامل افراد جامعه از یک حزب و یک رهبر میباشد که از اعضای خود و افراد جامعه وفاداری کامل، نامحدود، بدون قید و شرط، و غیرقابل تغییر میطلبد، و بر آن مبنا جامعه طوری سازماندهی میشود که تمام ابعاد فعّالیّتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد جامعه، تحت کنترل کامل حزب واحد و نظام سیاسی قرار میگیرد.12
به عبارت دیگر، گرایش نظام توتالیتر این است که دولت حوزه عمل خود را به همه ابعاد زندگی انسانی گسترش دهد، و همه آنها را تحت یک حزب و یک رهبری یا یک ایدئولوژی زیر سلطه خود درآورد. با این برخورد، ضرورتاً نظام توتالیتر خواستها و دیدگاهها و نیازها و منافع گروههای متفاوت اجتماعی را که از تفکیک ساختاری و تقسیم کار اجتماعی و تخصّصی شدن امور سرچشمه میگیرد، نفی میکند، و خواهان یکسانسازی غیرواقعی خواستهای اقشار و طبقات و گروههای مختلف اجتماعی میشود، و مانع بروز اختلافات و تفاوتهای گوناگون، در قالب آزادی بیان و عقیده و آزادی تشکّل و سازماندهی میگردد،و بدین سان اجازه ظهور و شکلگیری جامعه مدنی را به عنوان سازمانهای گروهی واسط بین افراد جامعه و اقشار اجتماعی و بین دولت نمیدهد.
بارزترین نمونه این گونه نظامهای توتالیتر در کشورهای کمونیستی شکل گرفت و از به وجود آمدن جامعه مدنی در آنها جلوگیری به عمل آمد. چنین نظامهای سلطه جویانه با ساختار طبیعی اجتماعی و اقتصادی در جامعه سازگار نیستند، و نمیتوانند پایدار باشند و تداوم حیات آنها متکی به اعمال زور و سرکوب و خشونت ساختاری و غیر ساختاری است، و سرانجام نیز با تسلیم در مقابل واقعیّتهای ساختاری جامعه فرو میپاشند، چنان که شاهد آن بودیم.
در مقابل نظامهای توتالیتر، نظامهای سیاسی کثرت گرا شرایط مساعدی برای شکلگیری جامعه مدنی فراهم میکنند. در این نوع نظامهای سیاسی، واقعیّت پیچیدگی نظام اجتماعی ـ اقتصادی و وجود تعداد متنوّع قشرها و گروههای اجتماعی و سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته و به جای سرکوب تفاوت خواستها و نیازها و دیدگاهها، این تفاوتها به رسمیّت شناخته میشوند و اجازه اظهار وجود این تشکّلها و سازماندهی آنها برای مشارکت و فعّالیّت در تصمیم گیریهای سیاسی و صنفی در چار چوب قانون به آنان داده میشود. رقابتهای سازمان یافته و قانونمند سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی آشکار رقابتهای پنهانی و غیررسمی و غیر شفّاف را میگیرد، و تنوّع ساختاری و قشربندی در تنوّع دیدگاهها و خواستها بروز عینی مییابد. البته این رقابتهای آزاد و در سایه قانون در راستای سازندگی و شکوفایی کشور انجام میگیرد، که ممکن است در صورت غیر رسمی و پنهانی بودن، جهت تخریبی آن بیشتر جامه عمل بپوشد، و پیکر جامعه در حالت بیمار گونه حرکت کند؛ چنان که در جوامع غیر آزاد مشاهده میشود.
لایههای سه گانه جامعه مدنی
از تعریفی که از جامعه مدنی ارائه شد، میتوان ساختار جامعه مدنی را به گونه زیر وصف نمود: جامعه مدنی از سه لایه زیرین و میانه و بالا تشکیل میگردد. لایه زیرین را توده مردمی با خواستها و نیازهای فراوان و گوناگون تشکیل میدهد. لایه میانه سازمانهای تشکیل یافته از گروههای مردمی است، که خواستههای مردم را به صورت قانونی به لایه بالا که دولت است، منعکس میسازند. و لایه بالا، که باید این خواستها را در سایه قانون جامه عمل بپوشاند.
هر یک از این سه لایه، شرایط و وظایفی دارند که در صورت فراهم بودن شرایط و انجام وظایف، جامعه را میتوان با عنوان «مدنی» توصیف کرد، و در حالت نامساعد بودن شرایط و کوتاهی در انجام وظایف، چنین جامعهای فاقد وصف «مدنیّت» مطلوب است .
شرایط و وظایف هر سه لایه، از شاخصه هایی که برای جامعه مدنی یادآور میشویم، مشخّص میگردد، و اجمالاً به شرح زیر است:
جامعه مدنی باید کاملاً قانونمند باشد و مرز تصرفات و حدود فعّالیتهای فردی و اجتماعی به گونه روشن مشخّص شده باشد، هر فرد یا هر گروه تنها در محدوده قانون حرکت کند و تمامی آحاد ملّت از حقّ آزادی و بهرهمندی در تمامی زمینههای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در سایه قانون، برخوردار باشند.
لایه میانه، سازمانهای فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی، شکل یافته از دستههای مردمی میباشند، که بر مبنای اساسنامه خود، در جهت تأمین مصالح اعضای خود تصمیم میگیرند، در عین حال از افراط و تفریط اعضای خود جلوگیری میکنند، مانع انحصار قدرت در دست یک قشر یا گروه خاص شده، از خودمحوریها و خودکامگیها نیز جلوگیری میکنند. وظایف مهم این لایه میانه، رساندن خواستهای مشروع اعضای خود به لایه بالا، و وادار نمودن لایه بالا به انجام آن است، که تمامی این داد و ستدها در سایه قانون انجام میگیرد. اضافه بر آن، رقابتهای سالم و قانونمند را در جامعه، جایگزین رفتارهای ناسالم صنفی و گروهی مینمایند.
این وظیفه خطیر، موقعی بدرستی انجام میپذیرد که لایه میانه، قدرت و مشروعیّت خود را از نیروی مردمی و قانون کسب کرده باشد، تا بتواند مخلصانه خواستهای مردم را به دولت برساند و به آنها جامه عمل بپوشاند، ولی اگر لایه میانه، قدرت و مشروعیّت خود را از بالا به دست آورده باشد، دست نشاندهای بیش نخواهد بود و تنها صورت جامعه مدنی را به خود داده، از واقعیّت به دور میباشد.
لایه بالا (دولت) که قشری از مردمند و مسؤولیّت اجرایی در تأمین مصالح امّت و تضمین اجرای عدالت را برعهده گرفتهاند، باید در تعهّد خود وفادار باشند، و جز به منافع مردمی و رضایت الهی، در سطح گسترده و فراشمولی، به چیز دیگر نیندیشند. مهمترین شرط صدق و اخلاص مسؤولین یادشده، آن است که در به کار بردن قدرت در انجام مسؤولیّت، قدرت خود را تنها از قانون دریافت دارند و از هرگونه اِعمال قدرت بیرون از محدوده قانون پرهیز نمایند. اصولاً در جامعه مدنی قدرتِ فرا قانونی، برای هیچ مقام مسؤولی وجود ندارد. لذا مقام فراتر از قانون در جامعه مدنی که از جایگاه حکومت عدل اسلامی برخاسته باشد، قابل تصّور نیست .
شاخصههای جامعه مدنی
طبق آنچه گذشت، جامعه مدنی ـ به مفهوم امروزی خود ـ دارای شاخصههای زیر میباشد:
1ـ تکثّرگرایی بنیادی.13 در جامعه مدنی نهادها به طور طبیعی و خود جوش، و با توجه به نیازهای ساختاری در بستر تحوّلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ظهور پیدا میکنند. بنابراین، نهادهایی چون احزاب سیاسی، اتحّادیهها و انجمنهای صنفی و شوراهای محلّی، برای تبیین خواستها و تقاضای گوناگون به وجود میآیند، تا در فرایند تبدیل این خواستها به سیاست حاکم، مؤثر باشند. لذا برای تحقّق یک جامعه مدنی اصیل، نهادهای یاد شده از پایین، پا به عرصه وجود میگذارند و تنوّع آنها نمودی از نیازهای واقعی گروه بندیهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. این گونه نهادها از یک سو به مردم و از سوی دیگر به سیاست عمومی پیوند دارند، و کانالهای رابط را تشکیل میدهند. آنها در عین حال که محدودیتهای حرکت اعضای خود را مشخص می سازند، از طرف دیگر قدرت سیاست حاکم را مهار میکنند و با این طرز عمل دو جانبه، یک نوع موازنه منطقی در سیاست و توزیع قدرت ایجاد مینمایند.
بدینترتیب هر نوع کوششی برای از بین برن کانالهای یادشده، مانع از تکوین جامعه مدنی شده، به مرور به اقتدار بخشیدن بیشتر به قدرت حاکم خواهد انجامید.
البته تنوّع ساختاری برای تحقق جامعه مدنی شرط لازم است نه کافی، زیرا امکان دارد نظامی به ظاهر از تنوّع ساختاری برخوردار باشد؛ یعنی دارای نهادهایی چون حزب، اتحادیه، سندیکا و شورای محلّی باشد، ولی آنها در عمل استقلال نداشته باشند. در چنین وضعیّتی نهادهای مزبور که به صورت ساختگی و از بالا به وجود آمدهاند، در عمل زایدهها و شاخههایی از دستگاههای قدرت حاکم به شمار رفته، مجری تصمیمات و بازوی این قوّه میباشند. در چنین شرایطی، آثاری از کانالهای رابط مشاهده نمیشود و در واقع این قدرت حاکم است که تقاضاهایی را مطرح و پاسخهایی را نیز برای آن پیدا میکند، بدون آن که مردم در فرآیند اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری، مشارکت داشته باشند. تنوّع ساختاری، مستلزم برخورداری ـ زیرسیستمها ـ از استقلال نسبی است. تنها تحت این شرایط است که مردم و گروههای مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میتوانند مشارکت داشته و سهمی از قدرت را در اختیار گیرند، زیرا تکثّر گرایی ـ که با خود تنوّع ساختاری را به همراه دارد ـ مستلزم تقسیم قدرت میان دولت و نهادهای جامعه مدنی، و مانع از تمرکز قدرت در نهاد حاکم است.
پوشیده نماند که این تکثرگرایی تنها در رابطه با نقش داشتن در قدرت سیاسی است، که اقشار مختلف مردم هر یک و هر گروه به سهم خود در سیاست حاکم مشارکت دارند، و با مسأله تکثّرگرایی دینی که اخیرا مطرح گردیده است، رابطهای ندارد، زیرا مسأله اخیر درباره حقّ و باطل بودن باورهای دینی و عقیدتی، و ناظر به صحت و سقم روشها و شیوههای اتخاذ شده در راه رسیدن به سعادت حیات جاودانی است، که نظریّه تکثّر گرایی، همه مسلکها را صراطهای مستقیم و راههای وصول به حق و تضمین کننده سعادت در دنیا و آخرت میداند.
اصولاً پذیرفتن تنوّع در جامعه مدنی، مستلزم پذیرفتن تکثر گرایی دینی نیست. البته اقلیتهای مذهبی بلکه گروههای مذهبی، بنیادهایی هستند که جزئی از جامعه مدنی را تشکیل میدهند، و با عنوان شهروندان به رسمیّت شناخته شده، حقّ تسهیم و مشارکت در سیاست حاکم را دارند و تا زمانی که تهدیدی برای نظام به وجود نیاورند، در باورهای اعتقادی خویش آزاد هستند.
پیامبر اسلام بنا بر قولی که به نمایندگان دو قبیله «اوس» و «خزرج» در عقبه مکّه داده بود برای اصلاح ذات الجمع قبایل متخاصم مدینه و اطراف آن، و نیز قبائل یهود مستقر در اطراف شهر، طیّ پیمانی، که در واقع اساسنامه حکومت پیامبر اسلام را تشکیل میداد، همگان را ملزم به رعایت آن نمود. حضرت در این عهد نامه حقوق یهودیان را منظور داشت و مذهب و عقیده آنان را ـ مادام که ملتزم به پیمان باشند ـ به رسمیّت شناخت ؛ گزیده پیمان چنین است:
«بسماللّه الرحمن الرّحیم. این عهدنامهای است از محمد رسول خدا صلیاللهعلیهوآله میان مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و همه وابستگان آنان و کسانی که به آنان پیوستهاند، و جهاد کردهاند. بدرستی که همه مسلمانان امّتی یگانهاند...»
پس از آن پیامبر نام نُه قبیله مهم مهاجر و انصار را بر میشمرد، و همه را با همان وضع منافع و حقوق پیشین محترم و معتبر میداند. سپس طیّ دستوری مسلمانان را ملزم به احترام و رعایت حقوق خود و دیگر اجزای جامعه اسلامی مینماید:
«مؤمنان نباید هیچ نیازمند عیالمند یا هیچ درماندهای از میان خود را فرو گذارند، بلکه میباید به هر طریق، در حال انفاق یا ادای قرض، او را یاری رسانند. و هیچ مؤمنی علیه مؤمن دیگر با دشمنش همپیمان نشود.
همه مؤمنان در صورت وقوع هر ظلم، تعدّی و تجاوزی از سوی هر کس و رواج فساد و تباهی میان مؤمنان از هر نوع میباید باهم علیه آن فساد یا تجاوز برپاخیزند و بر همگان است که رفع ظلم و فساد نمایند.
هیچمؤمنی به همداستانی کافری علیه مؤمن دیگر به جنگ نخواهد پرداخت. عهد و پیمان خداوند بر همگان یکسان است که به این وسیله دورترین مؤمنان با نزدیکترینشان برادر و برابرند.
یهودیانی که زیر پوشش این عهدنامه قرار دارند، با مؤمنان همدوش یکدیگر هزینههای لازم را میپردازند و از حقوق متساوی با مؤمنان برخوردارند. مؤمنان بر دین خود و یهودیان بر دین خود، و همانند دیگر شهروندان، در کنار یکدیگر قرار دارند. همان احکام بر آنان جاری است که بر دیگران جاری است. از یاری و نصرت مسلمانان برخوردارند، مانند دیگر مسلمانان باید با آنان با نیکویی رفتار شود، مگر آن که تجاوز یا گناهی مرتکب شوند که آن گاه خود را به هلاکت انداختهاند.
همه متعهدان این پیمان در برابر هجوم بیگانه ملزم به دفاع از یکدیگرند...».14
در این پیمان، یا به عبارت دیگر اولین اساسنامه، که نمونهای از دیدگاه شریعت اسلام به جامعه دینی یا مدینه فاضله میباشد، سه نکته قابل توجه است:
نخست: بنیاد تقویت وحدت، یکپارچگی، برادری و همزیستی برادرانه همه مسلمانان از همه اقشار با یکدیگر، و احترام متقابل و برابری قانونی با پیروان دیگر ادیان الهی که در سایه حکومت اسلامی زندگی میکنند و از حمایت عدل اجتماعی برخوردارند.
دوم: تحکیم حسّ احترام به قانون، حقوق و شخصیّت اجتماعی همه اتباع جامعه به صورت مساوی و برابر در جامعه.
سوم: ایجاد حسّ مسؤولیّت متقابل افراد جامعه نسبت به سرنوشت جمعی و حتی فردی اعضای جامعه اسلامی که بارزترین تاکید بر اصل «امر به معروف و نهی از منکر» در اجتماع است.
در آن زمان، این پیمان وحدت، احترام متقابل، آزادی و برابری تا حدّ برادری، نخستین نمونه از نوع خود بود که بر حفظ حقوق انسانی تأکید مینمود و به همین دلیل نیز پایهگذار جامعه بیمانند و برای همیشه جهان شمول و ابدی بهشمار میرود.
حتی در دو روایت صحیح آمده است که پیامبر گرامی صلیاللهعلیهوآله دیه اقلیتهای مذهبی (یهود، نصاری و مجوس) را که در ذمّه (تعهّد) اسلام درآمده باشند، برابر دیه مسلمان دانستهاند:
صدوق و شیخ ـ علیهما الرحمة ـ به سند صحیح از ابانبن تغلب از امام صادق علیهالسلام روایت میکنند که فرمود:
«دیة الیهودی والنصرانی دیة المسلم.»
همچنین از زراره روایت کردهاند که حضرت صادق علیهالسلام فرمود:
«من اعطاه رسولاللّه صلیاللهعلیهوآله ذمّة فدیته کاملة.
قال زرارة: فهؤلاء ما؟
قال ابوعبداللّه علیهالسلام : وهم من اعطاهم ذمّة.»15
البته روایاتی در زمینه 800 درهم بودن دیه اهل کتاب نیز آمده است، ولی مرحوم صدوق در اینباره میفرماید: اختلاف روایات ناظر به اختلاف حالات میباشد، و مورد این روایات (مساوی بودن دیه) در صورتی است که اقلیّتهای مذهبی یاد شده، زیر پوشش امان اسلام درآمده باشند، و امام وقت (دولت اسلامی حاکم) با آنان پیمان بسته، آنان همچنان بر شرایط پیمان استوار بوده باشند.16
این تفصیل را در کتابهای فقهی متداول نیافتم.17
بدینسان روشن گردید که کثرتگرایی در رابطه با دین، به معنای تحمّل و به رسمیّت شناختن اقلیتهای مذهبی است، تا آزادانه بتوانند مراسم و آداب دینی خود را در محدوده خود انجام دهند، و از تمامی حقوق و مزایای دیگر شهروندان که در سایه عدل اسلامی زندگی میکنند، برخوردار باشند؛ مشروط بر این که برای نظام حاکم، تهدیدی به شمار نیایند؛ همانگونه که در عهدنامه پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله اشاره شد.
یکی از نویسندگان معاصر، فرمولی را در زمینه طیف رویکرد به دین ارائه داده که دارای سه ضلع است: انحصارگرایی، کثرتگرایی و شمولگرایی. وی ضلع نخست را با ساختار جامعه مدنی مباین دانسته، میگوید: اگر پیروان یک دین معتقد باشند که تمام سعادت یا تمام حقیقت نزد ماست و هیچ کس دیگری از حقیقت و یا سعادت نصیبی نبرده، نگاه حصرگرایانه دارند و اگر معتقد باشند که دیگران هم از سعادت و حقیقت نصیبی بردهاند، برداشتی کثرتگرایانه خواهند داشت و اگر معتقد باشند که حقیقت و سعادت نزد همگان است، چنین نگرشی شمولگرایانه است.18
ولی چنین تفسیری برای کثرتگرایی دینی، کاملاً غیرواقعبینانه است، مگر برای کسانی که دین و مذهب را برخاسته از عرف و پندارهای ذهنی بشری میدانند؛ همانگونه که چنین دیدگاهی بر اندیشه غربی حاکم است.
دین در اندیشه اسلامی رهنمودهایی الهی است که بر وفق فطرت و واقعیتهای حاکم بر حیات بشری، بر انسان عرضه شده و از اینرو، راه سعادت و رسیدن به حقیقت، یگانه راهی است که بر دست انبیاء عرضه شده، و عقل و فطرت بشری
آن را پذیراست: «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ»19 «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الآْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ»20 «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها».21
اساساً طبیعت دین الهی بدین معنی انحصارگرایی است، و راههای دیگر را باطل میشمارد: «وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»22
برخی که از آیه «إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»23 یا آیه «وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»24 خواستهاند کثرتگرایی دینی بدان معنی را استفاده نمایند، گمان بردهاند که «تنوین» در این جا تنها برای افاده «تنکیر» است؛ یعنی یکی از راههای مستقیم، غافل از آن که «تنوین» در این جا برای افاده «تفخیم» است؛ یعنی صراطی بس مستقیم. همانگونه که در آیههای دیگر آمده است: «إِنَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»،25 «وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»،26 «وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ»27 و ... که در تمامی این آیات، معنای «یگانه راه مستقیم» را بیان میکند.
البته کثرتگرایی به معنای تحمّل آراء و آیینهای مختلف از نوع وفاق میثاقی، چیزی است که اسلام آن را از روز اول مطرح ساخته، و همواره آن را پذیرفته است.
خود نویسنده در پایان مقال نیز به این حقیقت اعتراف نموده، میگوید:
«نکته مهمّی که باید به آن تذکّر داد این است که نوع وفاقی که دین در یک جامعه به وجود میآورد، از نوع وفاق میثاقی است که در آن برای فرد، آزادی و اختیار قائل شده تا به صورت داوطلبانه وارد اجتماع شده، و در نهایت برای فرد، فعّالیتهایی در چارچوب «فردگرایی سازمان یافته» تضمین شود و این سازمانیافتگی حقوق فردی، متضمن رعایت «قانونهای پذیرفته شده اجتماعی» است.»
2 ـ دومین شاخصه جامعه مدنی، حاکمیّت روح تسالم و تسامح است. تسالم و تسامح، دو مفهوم متغایر، و در عین حال متلازمند. تسالم به معنای حسن تفاهم است، که افراد و گروهها، و تمامی نهادها و بنیادهای اجتماعی، با شناخت کامل یکدیگر، یک نوع روح تسالم و امکان همزیستی و همکاری مشترک در پیشبرد اهداف اصلی جامعه، به وجود آورند و جوّ حاکم، جوّتفاهم باشد نه تنافر؛ به یکدیگر نزدیک شوند، نه آن که از هم بگریزند و در هراس باشند. آیه کریمه:
«وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا»ناظر به همین حقیقت است.
تسامح ،یک نوع بردباری و تحمّل یکدیگر است، که با اندکی گذشت و تساهل میتوان موارد جزئی اختلاف را نادیده گرفت ؛ مشروط بر این که در اصل هدف مشترک، اختلافی وجود نداشته باشد.
اینگونه اختلافات جزئی، از اختلاف سلیقهها نشأت گرفته، قابل رفع و چشمپوشی است .
البته مسأله تسامح و تساهل که در این جا مطرح است ـ همان گونه که در مسأله تکثّر گرایی یادآور شدیم ـ در زمینه آراء و عقاید سیاسی و اجتماعی است، که بنیاد جامعه مدنی را تشکیل میدهد و در مورد آراء و عقاید مذهبی تا آن جا که سلامت جامعه را تهدید نکند نیز جریان دارد، چنان که در سیره پیامبر اسلام و ائمه اطهار همین روش و تحمّل ارباب عقاید دینی مختلف رعایت میشده، و در عهد نامه پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآله به آن تصریح گردیده است:
«وانّ الیهود أمّة مع المؤمنین، للیهود دینهم وللمسلمین دینهم، موالیهم وأنفسهم، إلاّ من ظلم وأثم فانه لایوتغ إلا نفسه...»28
در این جا درباره یهود «بنی عوف و دیگر قبایل یهود ساکن در حوالی شهر مدینه» سخن میگوید که درامان اسلاماند، و مانند دیگر شهروندان در کنارمسلمانان قرار دارند و از حقوق متساوی برخوردار میباشند، و احکام انتظامی اسلام، به طور یکسان بر همه جاری است29 و هر کس در عقیده خود آزاد است، مگر هنگامی که ستم روا دارد و مایه فساد گردد، که در این صورت خود را به هلاکت انداخته است.
در این جا لازم است متذکر شویم که برخی، این تسامح دینی را بر یک گونه بیتفاوتی نسبت به دین حمل کرده، لازمه جامعه مدنی را بی تفاوتی دینی دانستهاند و برخی تا آن جا پیش رفتهاند که دینزدایی را لازمه جداییناپذیر جامعه مدنی کامل گرفتهاند. البته این تفکر در جوامع غربی ریشه دیرینه دارد. جان لاک که دارای چنین دیدگاهی است، مینویسد:
«کلیسا حق ندارد که در حوزه مربوط به تملّک چیزهای دنیوی و مدنی وارد شود، این دو به امر حکومت دنیوی تعلّق دارد. وظیفه مذهب حقیقی نظام بخشیدن به زندگی افراد بر اساس فرمانها و اصول تقوا و دیانت است.»30
ژان ژاکروسو کمی متعادلتر مینویسد:
«باید نسبت به تمام مذاهبی که سختگیر نیستند سهل انگار باشیم، به شرط آن که اصول آن بر خلاف وظایف اجتماعی و مدنی افراد ملّت نباشد ولی آنکه جرأت میکند بگوید غیر از دین من در هیچ دینی رستگاری نیست باید از کشور رانده شود.»31
یکی از نویسندگان معاصر در مقالهای با عنوان «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» مینویسد:
«جامعه مدنی، جامعهای است قانونمدار، مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفّاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیّت ملّی، و توزیع کننده قدرت در چارچوب احزاب و شوراها...32 بر این اساس میتوان مهمترین شاخصههای جامعه مدنی را چنین برشمرد: قانونمداری، حاکمیّت ملّی، قرارداد اجتماعی، توزیع قدرت در چارچوب ابزارهایی همچون احزاب و شوراها، تساهل، عقلگرایی، اجماع، توافق جمعی، احترام به آزادیهای فردی، استقلال از دولت، نسبی بودن حق، حاکمیّت رأی اکثریت... جدایی دین از سیاست...»33
به عقیده ایشان، هر گونه کوشش در تطبیق جامعه دینی با جامعه مدنی، یک گونه تصرّف لغوی در مفهوم جامعه مدنی است؛ لذا مینویسد:
...واقعیّت امر این است که اگر اصطلاح جامعه مدنی را با تمام جوانب آن بخواهیم بر جامعه خود (که اندیشه اسلامی شیعی بر آن حاکم است) تطبیق دهیم، به امر محال دست زدهایم.
برای تطبیق فیالجمله این دو حوزه، یا باید برخی عناصر جامعه مدنی (همانند جدایی دین از سیاست و غیر الهی بودن قوانین) را حذف کنیم، یا تفسیری جدید از دین عرضه کنیم .
لذا بحث لغوی نباید کرد. جامعه مدنی را باید تعریف نمود و نشان داد که این مفهوم با این ویژگیهای خاص قابل انطباق با اندیشه دینی ما میباشد یا نه!
آن گاه نظریات مختلفی راـ طبق گمان خودـ درباره حاکمیّت در اندیشه سیاسی شیعه مطرح میسازد، و سپس میگوید:
در مباحث نظری نمیتوان رأیی واحد در باب اندیشه سیاسی شیعه ارائه کرد. از نظر علمی نیز در حکومت اسلامی ممکن است آرای متفاوت وگاه متناقضی وجود داشته باشد. اگر بحث جامعه مدنی را با دو بحث فوق مقایسه کنیم، میتوان گفت: در باب جامعه مدنی نظری واحد وجود ندارد و اخذ قدر مشترک چیزی ناقص و اختلافی خواهد شد... به هر حال، حکومت اسلامی با چنین نیروهای گریز از مرکز که گاه وسعت و قوّت هم پیدا میکنند تا کجا میتواند کنار بیاید و مقتضیات «جامعه مدنی» را رعایت کند؟! و نیز تلقّی ما از «جامعه مدنی» وسعه وضیق آن، در ارتباط مستقیم با کیفیت تعریف ولایت مطلقه واصل مصلحت نظام میباشد، از آن جا که تعریف ولایت مطلقه و محدوده اصل مصلحت دچار ابهام است، به طور طبیعی نمیتوان تصور روشنی از جامعه مدنی ارائه نمود؟!34
بنابراین، باید این مطلب را جدّی گرفت که امروزه منظور از مطرح ساختن «جامعه مدنی» چیست؟
آیا همان مفهوم غربی آن را که با شرایط و اوضاع همان سامان سازگار و قابل درک میباشد، میخواهیم در این جا مطرح سازیم و با شرایط موجود تطبیق دهیم؟ یا تنها قصد تشابه شکلی داریم، و تفسیری جدا از تفسیر غربی آن برای آن باور داریم، تا در ظاهر وانمود کنیم با دیگران هماهنگ و همسو هستیم ؛ گر چه شرایط ما با دیگران تفاوت دارد؟ ولی نباید خود را فریب دهیم، زیرا دیگران فریب نمیخورند. خداوند میفرماید: «وَ ما یَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما یَشْعُرُونَ»
صریحاً بگوییم: ما برای «جامعه مدنی» تفسیری جدا از تفسیر دیگران داریم که با شرایط و اوضاع ما سازگار است، و بر پایه مبانی اسلامی استوار میباشد. این یک گونه تعدیل در مفهوم رایج «جامعه مدنی» است که اصول اصیل آن را پذیرفته، زایدههای آن را حذف مینماییم و معیار در این پذیرش و حذف، مبانی اصیل اسلامی است که در «مدینة النبی» ریشه دارد.
خلاصه: سربسته و در بسته سخن گفتن نوعی ظاهر کاری و «مداهنه» فریبکارانه است که با روح شریعت اسلام سازش ندارد و از همین جاست که فرصتطلبانِ کژدل سوء استفاده میکنند.
در توضیح شاخصه سوم، در این باره روشنتر سخن خواهیم گفت، بویژه در امکان این تعدیل، مطلب را بیشتر باز میکنیم .
3ـ شاخصه سوم، قانونگرایی و نهادینه شدن قانون در جامعه مدنی است، بدین گونه که حاکمیّت مطلق قانون در سرتاسر جامعه تحقّق عینی داشته باشد، و همه مراجع صاحب قدرت، قدرت خود را تنها از قانون دریافت دارند، یعنی خود تابع و خاضعِ قانون باشند. در چنین جامعهای هیچ نهادی و هیچ مرجعی اعم از دولتی یا غیر دولتی، دارای مقامی فراتر از قانون نمیباشد .
در جامعه مدنی، بر اساس محاسبات توافق شده ـ که تأمین کننده مصالح امّت و در رابطه با شؤون همگان است ـ قوانین مدوّن وضع میگردد، و در مقام اجرا، همان قوانین بدون هیچ گونه تفسیر انحرافی باید رعایت گردد، و تنها ضوابط حاکم است نه روابط. تمامی افراد ملّت و گروهها واصناف و طبقات مختلف مردم در برابر قانون یکسانند، و هیچ گونه مصونیّت قانونی برای هیچ مقام یا صنف یا طبقهای مشروعیّت ندارد. قانون، بر همه یکسان جاری میگردد، و راه گریز از قانون هرگز وجود ندارد.
ولی تصوّر این برخورد، برخاسته از عدم درک درست مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه است. این اطلاق با اطلاق حاکمیت قانون، تفاوت ماهوی دارند و لذا نمیتوانند برخوردی داشته باشند، زیرا اطلاق در ولایت فقیه، گستره مسؤولیّت ولیّ امر مسلمین را تبیین میکند، که در تمامی زمینهها در راستای تأمین مصالح امت، این مسؤولیت گسترش مییابد و به بخش ویژهای اختصاص ندارد.
دولت عدل اسلامی، که در رأس آن مقام رهبری (ولی امر مسلمین) قرار دارد، این مسؤولیّت را بر عهده دارد، تا منافع امّت را در تمامی ابعاد مادّی و معنوی، تأمین و حراست نماید و عدالت اجتماعی را در سطحی گسترده و فراگیر، تضمین نماید.
خلاصه: تأمین مصالح امّت در تمامی زمینههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و انتظامی، و نیز تضمین اجرای عدالت اجتماعی در همه سطوح، از اساسیترین وظایف حکومت عدل اسلامی است، که مقام رهبری در رأس این مسؤولیّت قرار گرفته است ؛ کاربرد «اطلاق» در این مورد، تنها برای تبیین همین گستره و شمول مسؤولیّت است ؛ لذا اعمال قدرت مسؤولان فوق، در چارچوب مصالح امّت محصور بوده، واین خود تقیید در عین اطلاق است، و هرگز به معنای رها بودن از قید (مطلق العنان بودن) نیست، تا مفهوم «فرا قانونی» ایفا کند، بلکه این خود، عمل به قانون و انجام وظیفه محوّله قانونی است، نه اِعمال اِراده شخصی یا حرکت فرا قانونی! از اینرو آنچه حاکمیّت مطلقه دارد، قانون است و بس.
در این جا ممکن است نقطه برخوردی تصوّر شود، زیرا حاکمیّت مطلقه قانون با ولایت مطلقه فقیه ـ بر حسب ظاهر ـ منافات دارد، و میتواند همین جهت، نقطه جدایی جامعه مدنی از جامعه دینی گردد و میان این دو فاصله ایجاد گردد. شاید از دو جهت این فاصله ایجاد شود: اولاً قدرت حاکم در سایه ولایت فقیه، مشروعیّت خود را از بالا (به گونه انتصابی) دریافت کرده، آن را برخاسته از قانون نمیداند. ثانیا اختیارات ولیّ فقیه با توصیف مطلق بودن، مافوق قانون بودن را میرساند و در مقابل مطلق بودن حاکمیّت قانون، سدّ بزرگی ایجاد مینماید. از اینرو، در مقاله «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» مسأله برخورد ولایت مطلقه با قانون اساسی را مطرح ساخته ، چنین میگوید :
«تلقّی ما از جامعه مدنی، متغیّری وابسته نسبت به تلقّی ما از ولایت مطلقه است. به همین نسبت اگر ولایت مطلقه را به این معنی بگیریم که رهبر حکومت اسلامی اختیاراتی مافوق قانون اساسی دارد، باید در برداشت خود از جامعه مدنی تصرّفاتی انجام دهیم. بدیهی است اگر عنصر قانونگرایی از پیکر جامعه مدنی گرفته شود، این مفهوم مهمترین عنصر ذاتی خود را از دست میدهد و نامیدن باقیمانده به عنوان «جامعه مدنی» همانند کالبدی بدون روح خواهد بود.»35
توصیف قانون در جامعه مدنی
بزرگترین شاخصه جامعه مدنی، قانونمند بودن آن در سطح فراگیر است. این قانون، در صورتی به جامعه رنگ مدنی میدهد که از مقبولیّت عامّه برخوردار باشد ؛ یعنی در جهت منافع عام وضع و تشریع شده باشد و چنین قانونی. قانون اساسی خوانده میشود؛ اما اگر در جهت منافع خاص وضع شده باشد، قانون عادی تلقّی میشود و از احترام همگانی برخوردار نیست. لذا قوانینی که از بالا بر جامعه تحمیل میشود، کمتر میتواند از جنبه مقبولیّت عامّه برخوردار باشد و بیشتر قوانین عادی بوده که مورد پذیرش و احترام عمومی نخواهد بود.
بدین سان صرف این که در یک جامعه، قانون حاکم است آن جامعه را نمیتوان «جامعهمدنی» وصف نمود، مگر آن که قانون حاکم جنبه مقبولیت همگانی داشته باشد. همچنین صِرف این که قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مردم تصویب گردد، نمیتواند وصف مردمی به خود بگیرد، مگر آن که بر پایه و اصولی استوار باشد که مردم آنها را پذیرفتهاند و مورد مقبولیّت مردمی قرار گرفته باشد.
این جاست که گمان میرود جامعه دینی از جامعه مدنی فاصله میگیرد، زیرا زیربنای قوانین در جامعه دینی از بالا (خدا) دستور گرفته، و در جامعه مدنی از پایین (مردم) الهام میگیرد. لذا برخی زمزمه «دینزدایی» را برای تحقّق «جامعه مدنی» سر دادهاند. در مقاله «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» به این مسأله اشاره میکند،36 چنان که گذشت.
در همایشی که صدها تن از زنان و مردان ایرانی از نقاط مختلف اروپا در برلن (آلمان) برای شنیدن سخنرانیها و شرکت مستقیم در بحث و تبادلنظر درباره «جامعه مدنی» و زمینههای تحقق و موانع آن در سالن بزرگ خانه فرهنگ حضور به هم رساندند، پرویز دستمالچی یکی از ضد انقلابیون، که از سخنرانان این جلسه بود، درباره موضوع یاد شده گفت:
«جامعه مدنی با دو مانع در ایران مواجه است، یکی تساوی حقوق انسانها در برابر قانون و دیگری مسأله حق حاکمیّت در کشور...»
دستمالچی افزود:
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوانین شرع اتّکا دارد، لذا باید روشن شود که برخلاف جوامع مدرن و جوامعی که در آن جا جامعه مدنی مستقر هستند، در جامعه ایران انسانها را به شش طبقه اساسی تقسیم میکنند، که بهترین آنها فقها و مجتهدین شیعه هستند که از همه حقوق در قانون اساسی بهرهمندند و تقریباً تمام ارگانهای اساسی پیشبینی شده در قانون اساسی ایران مختص فقها و مجتهدین شیعه است؛ از جمله: شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری، مقام ریاست جمهوری، شورای نگهبان، قوّه قضائیه و غیره. و این به این معنی است که در واقع تقریباً بیش از 99 درصد جامعه ایران از حق شرکت در این ارگانهای اساسی نظام که ارگانهای تصمیمگیرنده برای سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره نظام هستند محرومند و این حق در اختیار فقها و مجتهدین میباشد.»
نامبرده همچنین مدّعی شد:
«بیش از 21 میلیون نفر در ایران به آقای خاتمی رأی دادند که این رأی علیه ولیّفقیه بوده، زیرا که نماینده نظر ایشان را انتخاب نمیکنند و به او «نَه» میگویند و ردّ میکنند. این در حالی است که طبق قانون اساسی ایران بیش از نود درصد قدرت سیاسی در دست ولیّفقیه است؛ یعنی شخصی که ملّت ایران به او رأی داده است از قدرت سیاسی محروم است و کسی که بر فراز او قرار گرفته که مشروعیّت خودش را از مردم نمیگیرد. و این دو مورد اساسی، نقض یک جامعه مدنی است.»
وی در پایان ادّعاهای خود گفت:
«کسانی که در ایران میخواهند به طرف جامعه مدنی بروند، در درجه اول میبایستی تلاش بکنند که دو نقص اساسی نابرابری انسانها در برابر قانون و تقسیم آنها براساس اعتقادات دینی و مذهبیشان از بین برود. و دوم این که حقّ حاکمیّت و منشأ حکومت که از ملّت سلب شده، دومرتبه به ملّت برگردد.»37
مؤلف مقاله «مؤلفههای ابزاری جامعه مدنی» نیز در تعریف مفهوم جامعه مدنی و شاخصههای آن، از جمله شاخصه: «غیر مبتنی بر اراده فوق مردم و منابع فرازمینی»38 را یاد میکند.
باید گفت: پیوند دادن مقبولیّت قانون در جامعه مدنی با مسأله دینزدایی، نگرشی است که از اندیشه غربی برخاسته، و با شرایط حاکم بر آن سرزمین سازگار است. در دوران حکومت کلیسا بر جامعه اروپایی، که یک نوع حکومت استبدادی محض وجود داشت، و قدرت پادشاهان خودخواه را نشأت گرفته از قدرت لایزال آسمانی میدانستند ـ همانگونه که پادشاهان ایران خود را نماینده قدرت نامحدود خداوندی میپنداشتند؛ «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» ـ از اینرو، عامّه مردم محکوم بودند تا دستورهای سلاطین و شاهنشاهان را بی چون و چرا، فرمانبردار باشند و در خود توان معارضه نمیدیدند و در واقع ناچار بودند که بار سنگین آن را خواه و ناخواه بر دوش کشند. این تصوّر که تمامی این سنگینیها از بالا بر آنان تحمیل شده است، موجب گردید تا با جهش فکری و پی بردن به غلطاندیشی خود، این ساختار پوشالی به طور کامل واژگون گردد و جامعه خود را از یوغ ستمپیشگان برهانند، و اوضاع حاکم را دگرگون سازند. بدینسان مسأله «دینزدایی» مطرح گردید، و میباید دینی که قوانین جبّارانه را بر آنان تحمیل میکرد، از جامعه رخت بربندد، و قوانین عادله که تنها مصالح امّت را در نظر میگیرد، جایگزین آن شود، و چون «دین فرضی» حاکم بر آن جوامع، چنین توانی را نداشت، بناچار اندیشمندان و خردمندان قوم خود به کار تدوین قانون دست زدند، و به طور کلی با دین و دیانت در این زمینه کاری نداشتند و اجازه ندادند از نو در سرنوشت مردم نقش داشته باشد.
ولی در جوامعی که اسلام حاکم است، آیا همان شرایط حاکم است، یا این که تفاوت اساسی وجود دارد؟ این، نکتهای است که شیفتگان مظاهر غربی، بدرستی درباره آن نیندیشیدهاند و همه را یکسان پنداشتهاند و به جای آن که دروننگر باشند، بروننگر هستند.
مقبولیت عام قوانین اسلامی
زیربنای قوانین اسلامی از همان روز نخست مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده، و همواره مسلمانان بر این باورند که تمامی احکام و تکالیف دینی از سرچشمه وحی الهی نشأت گرفته و از همان منبع سرشار برگرفته شده است. حتّی موادّ قانونی و آییننامهها که برای نظم بخشیدن به ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تدوین میگردد، بر همان اساس پایهریزی شده و از همان اصول برخاسته است. مسأله «عدل اجتماعی» و اصل «برادری و برابری» بر تمامی احکام و کل نظام اجتماعی اسلام،حاکم است.
اسلام برای دفاع از حقوق مستضعفان و کوتاه کردن دست مستکبران آمده است: «وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ».39
بویژه مکتب تشیّع که اساساً حقّ حاکمیّت را از آنِ کسانی میداند که برای دفاع از حقوق ستمدیدگان برخیزند.
مولا امیرمؤمنان علیهالسلام میفرماید:
«أما والذی فلق الحبّة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر و قیام الحجّة بوجود الناصر، وما أخذ اللّه علی العلماء أن لایقارّوا علی کظّة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقیت حبلها علی غاربها.»40
به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر جمع حاضر بیعتکنندگان نبودند، و یاورانی که حجّت را بر من تمام کنند و نیز خداوند از عالمان (شایسته) پیمان نگرفته بود، تا بر ستمکاران شکمباره برنتابند و خاموش ننشینند، و به یاری ستمدیدگان شکم فروهشته بشتابند، هر آینه رسن بار خلافت را بر گردهاش رها میساختم.
اساساً نظام حاکمیت اسلامی، بر پایه «تأمین مصالح امّت و گسترش عدالت» بنا نهاده شده و شکل یافته است، که حاکمان، مسؤولیّت اجرایی این نظام عدلپرور را بر عهده دارند.
از اینرو، دیدگاه دینباوران در جامعه اسلامی، با موضع دینباوران در دیگر جوامع، تفاوت اساسی دارد. مسلمانان بر این باورند که دین، حامی و پشتوانه دفاع از حقوق آنان میباشد. دین در فرهنگ اسلامی، استوارترین نهاد در راستای ستیز با ظلم و هرگونه تجاوز شناخته شده و یگانه سنگر مستحکمی است که در مقابله با مستکبران و ستمگران ایستاده است، در حالی که دین در فرهنگ دیگران حامی زورمندان و زورگویان (حاکمان ستمگر) معرّفی شده است.
لذا جامعه مدنی که بر پایه حاکمیّت مردمی و حافظ مصالح مردمی استوار است، با چنین فرهنگی که دین را حامی مستکبران میداند، در تضادّ است، و دینزدایی از شعارهای نخستینی است که جامعه مدنی آن را مطرح میسازد، ولی در فرهنگی که دین را حامی مستضعفان و استکبار ستیز میداند، دینباوری به جای دینزدایی مطرح میگردد. در نتیجه قوانینی را که قانونگذاران در جامعه اسلامی تدوین میکنند، از یک سو طبق دستور شرع، تنها در جهت تأمین مصالح همگانی و در راستای منافع عام تنظیم میگردد، و از سوی دیگر منطبق با ضوابط عام که از جانب شرع ارائه شده، خواهد بود. لذا مردم با صدق و امانت و خلوص نیّت که در رهبران سیاسی و قانونگذاران خود سراغ دارند، چنین قوانین موضوعهای را به رسمیّت میشناسند و آن قوانین، مقبولیت عام مییابد.
جایگاه مردم در جامعه مدنی
در جامعه مدنی ـ به مفهوم صحیح و کامل آن ـ مردم جایگاه نخست را دارند، و این مردماند که سرنوشت خود را تعیین میکنند و آخرین سخن تعیین کننده نیز سخن مردم است. مسؤولان و کارگزاران حکومت توسط مردم تعیین میگردند و به علاوه، منشأ قدرت حکومت در تمامی زمینهها نیز خود مردم هستند.
نکته باریکی که در این جا جلب توجّه میکند، در تفسیر حاکمیّت مردمی است. برخی بر این عقیدهاند که حاکمیت مردم بدین معنی است که قوانین حاکمه از رفتار مردمی برخاسته باشد. در این صورت است که قدرت حاکم از زمینههای رفتاری مردم نشأت میگیرد و در واقع مردم هستند که بر خود حکومت میکنند:
«جامعه مدنی، برخاسته آدمیان است و آن هم آدمیانی که خود عنان حکومت بر خود را در چنگ میفشرند. تدبیر این کار یا مستقیماً بر سرپنجه مردم استوار میگردد و یا مردم کسانی را از بین خود برمیگزینند تا به جای آنان لوازم حکومت آنان بر خود را از طریق قانونگذاری فراهم آورند.»41
همین نویسنده میافزاید:
«جان کلام جهت تبیین جایگاه هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در سوگند رئیسجمهور برگزیده مردم نهفته است. او سوگند خورده تا پاسدار قانون اساسی کشور باشد و از حقوقی که قانون اساسی برای ملّت شناخته است حمایت کند، ولی وقتی سخن از پاسداری از قانون اساسی مطرح میگردد، قبل از هر چیز شورای نگهبان قانون اساسی متبادر به ذهن خواهد شد. دامنه اقتدار این شورا به گونهای است که موجودیّت مجلس شورای اسلامی به عنوان تبلور حاکمیّت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش تابعی از موجودیّت آن است. به این معنی که مجلس بدون وجود آن، اعتبار قانونی خود را از دست میدهد. این شورا نیز به منظور پاسداری از قانون اساسی تشکیل شده است. پس با وجود نهادی با این اقتدار، سوگند رئیس جمهور چه پوششی دارد؟ و موجودیّت هیأتی که او برای پیگیری اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن تشکیل داده، چگونه جایگاهی خواهد داشت؟
از سوی دیگر نحوه گزینش اعضای شورای نگهبان نیز به گونهای است که قائل بودن به استقلال ذاتی آن خود محلّ تردید است، زیرا شش عضو فقیه آن که عهدهدار تکالیف منبعث از اصل چهار قانون اساسی میباشند، توسط رهبری به طور مستقیم برگزیده میشوند، و شش عضو حقوقدان آن نیز توسط مجلس، لیکن از بین اشخاصی انتخاب میشوند که رئیس قوّه قضاییه که خود توسط رهبر منصوب میشود، به مجلس معرّفی میکند. پس میتوان نتیجه گرفت که اقتدار شورای نگهبان در پرتو اقتدار رهبری مطرح میشود نه بالذات...»42
نامبرده در پایان میگوید:
«حال با اوصافی که برای شورای نگهبان برشمردیم، این پرسش به صورت ملموستری قابل طرح است که مصادیق پاسداری از قانون اساسی از طریق رئیس جمهور چه میتواند باشد، تا این وظیفه را قابل انتقال به هیأت تعیین شده از سوی وی به شمار آورد؟»43
نویسنده یاد شده با این برداشت به این نتیجه میرسد که مردم در حاکمیّت قانون ـ که توسط نمایندگان آنان تنظیم گردیده، و نیز پاسداری از آن که به وسیله رئیسجمهور منتخب آنان باید انجام شود ـ نقشی ندارند و این همان گفتاری است که در سخنان پرویز دستمالچی در نشستی که در برلن ـ آلمان انجام گرفت، آمده بود، و ما پیشتر آن را آوردیم و مغالطهای که شده بود، یادآور شدیم:
مهمترین مغالطهای که در این جا رخ داده، نگرش یکسویه به مسأله است.
در نظام جمهوری اسلامی همانگونه که برای مقام ریاست جمهوری در قانون اساسی وظایفی منظور گردیده، وظایفی مشابه و سنگینتر نیز برای مقام رهبری در نظر گرفته شده است. ضمناً هیچ گونه تضادّ و تعارضی میان این دو گونه وظایف وجود ندارد، که آقایان یاد شده بدون توجّه، میان این دو خلط کرده و به گمان خویش، تضاد یافتهاند.
در قانون اساسی، وظایف مقام رهبری تبیین شده است؛ از جمله:
«تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام...»44
و درباره مسؤولیت مقام ریاست جمهوری آمده است:
«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوّه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.»45
و درباره شورای نگهبان آمده است:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل میشود.46 کلیّه مصوّبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر این صورت مصوّبه قابل اجراست.47 تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.»48
بنابراین، وظیفه مقام رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام، که با مشورت صاحبنظران انجام میشود، و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است، ولی وظیفه مقام ریاست جمهوری، مسؤولیت اجرایی قانون اساسی از جمله قوانین مصوّب مجلس است تا با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، که همان نظارت بر حسن اجرای جزئیات قانونی کشور میباشد. لذا این دو وظیفه هرگز با هم تلاقی و یا تضاد ندارند، بلکه وظایف ریاست جمهوری، مکمّل وظایف مقام رهبری و بازوی توانای آن به شمار میرود. در حقیقت، رئیس جمهوری طرف مشورت اجرایی مقام رهبری است که با صلاحدید مردم تعیین شده است.
اما شورای نگهبان تنها وظیفه بررسی تطابق و عدم تطابق قوانین مصوّب مجلس را با قانون اساسی یا مبانی اسلامی دارد، که این یک ضرورت و مقتضای احتیاط در دین و تأکید بر اجرای صحیح عدل اسلامی است. تعیین اعضای فقهای شورای نگهبان از جانب مقام رهبری نیز به حکم وظیفه و مسؤولیّت وی میباشد و تعیین اعضای حقوقدان، تنها با معرّفی رئیس قوّه قضائیّه است و انتخاب آنان با مجلس میباشد و صرف معرّفی افراد شایسته، در تعیین آنان دخالتی ندارد. گذشته از آن، وظیفهای را که شورای نگهبان انجام میدهد، تنها یک کار نظری است نه اجرایی و نمیتواند تعارضی با وظیفه اجرایی مقام ریاست جمهوری داشته باشد.
پس آنچه در مرحله اجرا مؤثّر است و حاکمیّت جامعه را متبلور میسازد، اولاً، قوانین مصوّب غیر مغایر با قانون اساسی است، که توسط نمایندگان مردم انجام گرفته است. و ثانیاً، مسؤولیت اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن از جانب مقام ریاست جمهوری است که منتخب مستقیم مردم میباشد. با مختصر مراجعه به قانون اساسی روشن میشود که پایههای جامعه مدنی در آن بهطور کامل رعایت شده است:
در اصلششم قانون اساسی میخوانیم:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی، در مواردی که در اصول دیگر قانون معیّن میگردد.»
و در اصل هفتم آمده است:
«طبق دستور قرآن کریم: «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ» و «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معیّن میکند.»
و در اصل هشتم مینویسد:
«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیّت آن را قانون معیّن میکند. «وَ الْمُوءْمِنُونَ وَ الْمُوءْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ».
در دنباله بحث، فرازهای دیگری از قانون اساسی را خواهیم آورد که نشانه مردمی بودن حکومت در جمهوری اسلامی است، و مینمایاند که اصالت تمامی تصمیمها در همه زمینههای کشورداری به مردم بازمیگردد، و این مردم هستند که در سایه رهنمودهای شرع به سیاست حاکم جهت میدهند. بخش بعد، در اینباره توضیح بیشتری میدهد.
ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی
همانگونه که اشاره شد، جامعه مدنی از سه لایه کلّی تشکیل میگردد: در لایه بالا قدرت سیاسی و دولت میگنجد، در لایه زیرین شهروندان، افراد و آحاد ملّت و خانوادهها، و در لایه میانی نهادها و تشکّلهای مردمی قرار دارند، که نه دولتیاند و نه خصوصی، و همین فضای میانه است که حقیقت جامعه مدنی را شکل میدهد؛ زیرا از یک طرف خواستههای تودههای مردمی را که حقّ طبیعی و شرعی آنان است، سروسامان داده، در چارچوب قانون ارائه میدهد. از طرف دیگر، با اتکا به نیروی مردمی، قدرت حاکم را در محدوده قانون مهار کرده، بر انجام خواستههای مشروع مردم وامیدارد. لذا در حقیقت ابزار جامعه مدنی در همین لایه وسط قرار دارد، و موجب تعادل میان خواستههای مردمی، و قدرت سیاسی حاکم میگردد.
ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
1 ـ سازوکارهای غیردولتی که قدرت سیاسی دولت و نظام سیاسی حاکم را تحدید میکنند.
2 ـ سازوکارهای دولتی که تحدیدکننده قدرت سیاسی دولت و نظام سیاسی حاکم باشند.
در بخش اول میتوان به چند مورد اشاره نمود که همگی وظیفه محدود کردن قدرت فزاینده سیاسی دولت را برعهده دارند، تا از محدوده قانون و مقررات مصوّب و مشروع تجاوز ننماید. مهمترین آنها از این قرارند:
1 ـ نهادهای مذهبی که پشتوانه مستحکم مردمی دارند؛ از حوزههای علمی در مراکز شهرستانها گرفته، تا هیأتهای مذهبی که حافظ شعارهای دینی میباشند. حوزهها حافظ مبانی اسلام و هیأتها حافظ شعارهای اصیل آن بوده و هستند. همین هیأتها هستند که همواره از هویّت دینی و مذهبی ملّی حراست کردهاند. مقام محترم ریاست جمهوری در جمع اعضای هیأتهای مذهبی در آستانه ماه محرمالحرام سال جاری (1419) فرمودند:
«هیأتهای مذهبی با سابقهای که دارند، و با توجّه به هویّت فرهنگی جامعه ما، یکی از بهترین مراکز یک جامعه مدنی سالم و متناسب با فرهنگ و ارزشهای ما هستند.»49
در دوران خفقان سلطنت پهلوی، همین هیأتها بودند که هویّت مذهبی را در قالب شعارهای حسینی حفاظت نمودند و برای نسل فعلی و آینده، زنده نگاه داشتند.
این نهادهای مذهبی و در رأس آنها حوزههای علمیه، در جامعه تشیّع همواره خود را از وابستگی به دولتها دور داشتهاند و از اینرو، دارای جایگاه مردمی مستحکم و استوار بوده و هستند، و پیوسته حافظ منافع ملّی و دینی و مدافع حقوق مردمی در مقابل دستگاه حاکم بودهاند. این از مفاخر حوزههای علمی و نهادهای مذهبی تشیّع در طول تاریخ است که هم جنبه مردمی بودن خود را حفظ کرده، و هم علاوه بر ارشاد مردم به نهج حق و صراط مستقیم، مدافع حقوق آنان در مقابل تجاوزگران نیز بودهاند. لذا بدرستی میتوان گفت که اینگونه نهادهای مذهبی از بهترین مراکز تحقق یافتن یک جامعه مدنی سالم و متناسب با فرهنگ و ارزشهای این مرز و بوم بوده و هستند.
2 ـ دومین ابزار مناسب برای تحقق بخشیدن به یک جامعه مدنی صحیح و کامل، وجود احزاب و تشکلهای سیاسی آگاه و دلسوز ملّت است که از متن جامعه برخاسته و برمبنای ارزشهای ملّی و دینی پایهگذاری شده باشند، و هدف آنها، بالا بردن سطحفکری و رشدسیاسی امّت و آگاه ساختن به راه و روش حرکت و اندیشه سیاسی همگانی است.
در حقیقت، احزاب سیاسی اسلامی، بخشی از نهادهای مذهبی هستند که در راستای سیاست فعالانه تلاش میکنند و به سامان دادن بهتر اوضاع سیاسی کشور میاندیشند؛ لذا افرادی شایسته که از متن جامعه برخاستهاند، عهدهدار این مهم میگردند و با خرد اندیشی همراه با روح تفاهم و همکاری، در بالا بردن سطح سیاسی عموم میکوشند.
در قرآن کریم میفرماید: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آلعمران /104)
بر مبنای افاده تبعیض در «منکم»، معنای آیه چنین است: بایستی برخی از شایستگان عهدهدار شوند، تا مردم را به راه راست و خوبیها هدایت کنند، و جلوی زشتیها و ناهنجاریها را با شدّت بگیرند، چه آن که این ناهنجاریها و کجرویها از سوی مردم باشد، یا از سوی دولتمردان صورت گیرد.
آری همانگونه که مراکز تحقیق در رشتههای مختلف علوم و معارف، برای هر امّتی یک ضرورت به شمار میرود، در بُعد سیاست نیز باید مراکزی باشند که به گونه تخصّصی درباره مسائل روز و سیاست حاکم بر جهان و بویژه منطقه بیندیشند، و راههای سالم و مناسب را شناسایی کنند. البته همانگونه که میان مراکز تحقیق در رشتههای علمی و تخصصی روح تفاهم حاکم است، و گروههای متعدد که حتی در یک رشته کار میکنند، تضادّی با هم ندارند، بلکه میکوشند تا کاستیهای یکدیگر را مرتفع سازند، میباید میان احزاب سیاسی نیز این روح تفاهم وجود داشته باشد، و به جای آن که در موارد اختلافنظر با هم به ستیز برخیزند، کوشش نمایند تا کاستیهای موجب اختلاف را مرتفع نموده، به سوی تکامل پیش روند. اساساً اختلافنظرها باید موجب تکامل گردد نه تضادّ و تقابل و جبههگیری در مقابل یکدیگر، زیرا هر گروه سیاسی یا غیرسیاسی، در راستای تحقیقات خود، ممکن است به نواقص و کاستیهای خود پی نبرد، ولی گروه مقابل، بهتر و بیشتر به این نقاط ضعف پی میبرند؛ لذا همواره هر کس و هر گروه که برای تکامل خویش میکوشد، لازم است که به انتقادهای
دیگران ـ دوست یا دشمن ـ گوش فرا دهد و چنانچه آنها را درست مییابد، برای رفع عیوب خویش اقدام کند. از اینرو انتقاد از هر که باشد، بهترین وسیله سازندگی است و نباید موجب دشمنی و ستیز گردد. چه بسا دشمن این خدمت را انجام دهد، و باید از این جهت از او سپاسگزاری نمود؛ گرچه از روی دشمنی گفته باشد. حال چنانچه کسی از روی خیرخواهی و انساندوستی، انتقادی را مطرح کند، بیشک باید بدان اهتمام کرد و در پی رفع اشکال برآمد.
در این جا سخنی از مرحوم سید جمالالدین اسدآبادی را به خاطر میآورم که در یکی از مقالههای سیاسی یادآور شده بود. وی میگوید:
«الحزبیّة فی الغرب دواء و فی الشرق داء».
در آن روزگار که هنوز مردم این مرز و بوم به مفهوم حزب آگاهی نداشتند، حزب را به همان مفهوم گروهبندیهای (حیدری و نعمتی) که متداول بود میدانستند؛ لذا احزاب و تشکلهای سیاسی همواره در مقابل هم جبهه میگرفتند و در کوبیدن و فرو ریختن شخصیت یکدیگر از هیچ وسیلهای ـ هر چند سفیهانه و رذیلانه ـ فروگذار نمیکردند. بدین سبب، تشکل حزبی، به جای آن که موجب رشد سیاسی گردد و روح تفاهم ایجاد کند، خود مشکلی بر مشکلات سیاسی میافزود، ولی غربیها در آن روز، مفهوم حزب را دریافته بودند و از آن بهترین استفاده را مینمودند. امید است که امروز مردم ما نیز با پی بردن به ماهیّت و عناصر اولیّه تشکلات حزبی و سیاسی، با هم و برادرانه ـ گرچه در قالب گروههای متعدد ـ در راستای پیشبرد سیاست کشور بکوشند. بنابراین، وجود تشکلهای سیاسی به نام احزاب، همچون مراکز تحقیقی دیگر، ضروری است، تا هر چه بهتر و شایستهتر در تکامل و رشد سیاسی امّت ایفای نقش کنند. تکحزبی در جامعه رفتهرفته به خودنگری و سلطهطلبی میگراید، بویژه اگر از لایه بالا تغذیه یا تأسیس شود؛ مانند احزاب در دوران سلطه طاغوت، که چنین وضعیتی داشتند.
لذا برخی همان احزاب سیاسی آن دوران را هدف گرفته، تشکّلاتِ حزبی را در جامعه اسلامی زیانبخش توصیف کردهاند. یکی از نویسندگان در مقالهای با عنوان «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» مینویسد:
«در خصوص بحث حزب اسلامی آرای متفاوتی وجود دارد، برخی معتقدند مضرّات حزب بیش از منافع آن است، برخی دیگر بر این اعتقادند که تشکیل احزاب مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است و مقدّمه واجب نیز واجب میباشد. در این ارتباط میتوان گفت تمامی بحث در همین است که آیا احزاب مقدمه امر به معروف و نهی از منکرند یا نه، این جاست که مباحث کارشناسی اهمیّت خود را نشان میدهد».50
ولی باید گفت: آنچه مهم است، فهم درست از فلسفه به وجود آمدن احزاب سیاسی در یک جامعه مدنی کاملاً اسلامی، و پی بردن کامل به اهداف اینگونه تشکّلات حزبی میباشد و همانگونه که در سخن مرحوم سید جمال اسدآبادی اشاره شد، باید هدف و غایت تشکیل احزاب را سنجید و درک درستی از آن داشت، که در این صورت یک ضرورت عقلی بلکه دینی به شمار خواهد رفت. لذا نویسنده یاد شده در نهایت میگوید:
«آنچه میتوان در این جا اذعان کرد این است که تحقق جامعه مدنی بدون حاکمیّت قانون و احزاب و گروههای فشار غیرممکن به نظر میرسد.»
3 ـ شوراها و نهادهای اجتماعی در شهرها و روستاها، که برای رسیدگی بهتر به اوضاع اجتماعی و فرهنگی و صنعتی و کشاورزی و غیره تشکیل میگردد و خواستهها و نیازهای محلّ را برآورد کرده، در جهت تأمین آنها با درخواست از مراجع مربوطه دولت میکوشند. آیه کریمه: «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ»به این جهت نیز اشارت دارد. «أمرهم» از لحاظ ادبی جنبه عموم دارد؛ یعنی در تمام شؤون حیات به شور مینشینند و از همین طریق، راه حلّ مشکلات خود را مییابند. مولا امیرمؤمنان علیهالسلام میفرماید:
«لاظهیر کالمشاورة.» پشتوانه مستحکمی همچون مشورت وجود ندارد، که آدمی را به راه درست هدایت میکند.
4 ـ اتّحادیّهها، سندیکاها، انجمنها و تشکلهای صنفی و حرفهای.
5 ـ کانونها و مجامع فرهنگی، ادبی، علمی، هنری و غیره، که شرح هر یک از آنها از حوصله این مقال بیرون است.
با بهرهگیری از اصل هفتم قانون اساسی و نیز اصل یکصدوچهارم میتوان نهادهای یاد شده را با عنوان ابزاری دیگر از جامعه مدنی مشاهده نمود:
«به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیّه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهای مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها، شوراهایی مرکّب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.»
در این اصل میتوان بصراحت از اتحادیّهها و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی و دهقانان و کشاورزان نام برد و آنها را به مثابه ابزارهای قدرتمندی تلقّی نمود که از حقوق افراد مرتبط با خود دفاع مینمایند و در همه حال میتوانند به صورت توانمندی از حریم و حیطه خود در برابر زیادهروی احتمالی قدرت سیاسی و دولت نگاهبانی کنند.
سندیکاها عبارت از اتحادیههایی هستند که اشخاص حقوقی و یا حقیقی تشکیل میدهند و هدفشان دفاع از منافع و اهداف خاصّ و مشترک و یا ابراز موجودیّت است. سندیکاهای کارگری یا کارفرمایی نوعی از سازمانهای مرتبط با قشر و گروه خاصّی هستند که برای کسب منافع و امتیازات فعّالیت میکنند. این اتحادیّهها نیز میتوانند چند کار را به صورت توأمان انجام دهند: «تجمّع منافع درونی اعضا، بیان منافع، اعلام تصمیم و برنامه، فشار و تأثیر بر روند تصمیمگیری کشور، تقاضای اجرای برنامههای اعلام شده، مواظبت از روند اجرای برنامهها، هشداردهی به ساختار دولت در صورت انحراف از اجرا...».
از سوی دیگر، انحلال این شوراها و سندیکاها و اتّحادیهها کار سادهای نیست و نمیتوان با دلایل واهی آنها را از حیّز انتفاع ساقط نمود.
اصل یکصدوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه میگوید:
«انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدّد آنها را قانون معیّن میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظّف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.»
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها نیز یکی از ابزارهای در اختیار جامعه مدنی است تا ضمن اعلام موجودیّت، ساختار قدرت سیاسی را وادار نماید که مواظب عملکرد خود باشد. اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاهدی بر آن است:
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
در این اجتماعات و راهپیماییها، گروههای گوناگون میتوانند ابراز وجود کنند و ساختار قدرت سیاسی را هم همراهی کنند و هم از آن انتقاد نمایند. این اجتماعات، بیانگر وضع ویژهای از تجمّع منافع و خواستههاست که دولت نمیتواند بدون آن، جامعه را به صورت آرام و بدون آشفتگی اداره کند.51
6 ـ نشریّات و مطبوعات و دیگر رسانههای گروهی: از بارزترین نمودهای یک جامعه مدنی کامل، آزادی نشریّات و مطبوعاتِ برخاسته از تشکّلهای فرهنگی ـ سیاسی مردمی است، که در واقع زبان گویای ابزارهای فعّال جامعه مدنی به شمار میروند؛ مشروط بر آن که از بالا تغذیه نشوند و در خطوط سیاسی حاکم وارد جبههبندیها نگردند، و به این گونه ماجراهای تفرقهافکن دامن نزنند، بلکه برای خاموش کردن آتش اختلاف در جهت منافع مردم بکوشند.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی، این آزادی نهادین را به طور مشروط تضمین کرده است:
«نشریّات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معیّن میکند.»
در اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی آمده است:
«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»
بدینسان تمامی تشکّلها و احزاب و جمعیّتها و سندیکاها و تجمّعاتی که آنها را ابزارهای جامعه مدنی تلقّی نمودیم، قادر خواهند بود از مطبوعات، نشریّات، رادیو و تلویزیون و سایر دستگاههای ارتباطی برای خواستهها و محدود کردن دامنه زیادهخواهیهای ساختار قدرت سیاسی بهره ببرند.
2 ـ در بخش دوم که به نحوی سازوکارهای دولتی محسوب میشوند و در عین حال در راستای محدود نمودن قدرت سیاسی حاکم و قانونمدار کردن اعمال و اقدامات دولت و ساختار سیاسی میباشند، و از ابزار جامعه مدنی به شمار میروند، میتوان از «مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، و سازمان بازرسی کل کشور» نام برد.
در اصل هفتاد و ششم آمده است:
«مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد.»
مجلس شورای اسلامی که خود کاملاً نهادی مردمی است، و نمایندگان مستقیماً از جانب مردم انتخاب میشوند، حقّ تحقیق و بررسی در تمامی امور کشور را دارد که این خود بزرگترین اهرمی است که مردم بر آن تکیه کرده، قدرت سیاسی حاکم را مهار میکنند، و بر قانونمداری ساختار دولت تأکید میورزند، و شاید بهترین ابزار جامعه مدنی به شمار رود.
در همین زمینه و با تأکیدی مهمتر، اصل نود قانون اساسی وجود دارد که اصل مشهوری است و ابزاری مناسب برای توضیحخواهی از ساختار قدرت سیاسی به شمار میآید:
«هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوّه مجریه یا قوّه قضاییّه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظّف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوّه مجریه و یا قوّه قضاییّه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدّت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامّه برساند.»
در اصل پنجاه و چهار و پنجاه و پنج از دیوان محاسبات کشور نام میبرد و وظایف آن را رسیدگی به کلیّه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسّات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند، به ترتیبی که قانون مقرّر میدارد، میشمارد.
در اصل یکصدوشصت و یکم آمده است که برای «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویّه قضایی» دیوان عالی کشور تشکیل میشود.
در اصل یکصدو هفتاد و سوم نیز ابزار دیگری در اختیار مردم قرار دارد تا بتوانند از منافع خود حراست کنند و خواستههای خود را بیان دارند و آن عبارت است از «دیوان عدالت اداری» که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوّه قضائیه تشکیل میشود.
مکمّل آن اصل یکصدوهفتادم است، که طبق آن، قضات مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از محدوده اختیارات قوّه مجریه است، خودداری کنند و ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.
در اصل یکصدوهفتاد و چهار از «سازمان بازرسی کل کشور» یاد میکند و وظیفه آن را نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری ذکر میکند.
بدینسان ابزارهایی که جامعه مدنی با گستره همگانی خود را با آن مینمایاند، و حیطه قدرت سیاسی حاکم را مهار میکند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بروشنی پیشبینی شده است. حال مردم تا چه اندازه از این ابزارهای قانونی بهره گیرند و جامعه مدنی شکل یافته در قانون اساسی را تحقّق بخشند، این به رشد سیاسی و آگاهی آنان بستگی دارد؛ لذا اسلام پیوسته در بالا بردن سطح سیاسی و اندیشههای سیاسی عامّه (همگانی) کوشش داشته است. روایت: «من أصبح ولم یهتمّ بأمور المسلمین فلیس منهم»؛ هر که روزانه ـ پیش از هر چیز ـ در شؤون عامّه امّت یعنی سیاست جاری ـ نیندیشد، از زمره مسلمانان بیرون است، به همین حقیقت آشکار اشاره دارد.
خلاصه: نظام اسلامی تمامی پیشبینیهای لازم را برای ایجاد یک جامعه سالم که در آن حقوق آحاد امت به طور کامل محفوظ باشد و همگی از حقوقی که طبیعت (سنّت الهی در آفرینش) برایشان فراهم کرده، بخوبی بهرهمند شوند، انجام داده و مسؤولیّت قدرت حاکم را در راه خدمت به امّت معرّفی کرده و راه مهار قدرت سیاسی را مشخص نموده است که نشانههایی از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمود یافته است. بدینسان جایی برای اعتراض یا گرایش به اندیشههای سیاسی غیرمفهوم و فریبای غرب باقی نمیماند، مگر آن که قلبی مریض بوده یا در پس پرده غرضی پلید در کار باشد. وگرنه جامعه مدنی به مفهوم معقول و صحیح آن، در همین جاست: «فأین تذهبون»؟!
مفهوم آزادی در جامعه مدنی
آزادی را میتوان به دو گونه توصیف نمود ـ چنانکه در قالب عربی آن گفتهاند ـ :1 ـ الإنطلاق من القیود؛ رهایی از هر گونه قید و بندی در زندگی.
2 ـ إمکان التمتّع بالحقوق؛ فراهم بودن امکانات تا هر که به حقوق حقّه خود به بهترین شکل دست یابد.
افراد بیبندوبار در پی آزادی به مفهوم نخستاند، که هرگز در هیچ جامعهای به این آرزوی غیرممکن خود نائل نمیگردند، زیرا با زیربنای تمامی جوامع بشری ـ که حرکت در چارچوب قانون است ـ متضاد و ناسازگار میباشد. در تمامی جوامع بشری به هیچ کس چنین فرصتی را نمیدهند تا هر چه شخصاً بخواهد و بدون ضابطه، به انجام رساند. البته ممکن است در برخی جوامع یکگونه آزادی در خواستههای جنسی به افراد داده شود، که هدف از آن سرگرم شدن قشر جوان به مسائل فساد اخلاقی است تا قدرت حاکم بدون مزاحم و فارغ از دغدغه بتواند به حکومت استثماری خود ادامه دهد. لذا اگر دورنمای آزادی در اینگونه جوامع مطرح است، تنها در ره بودن در فساد اخلاقی است، ولی در دیگر ابعاد زندگی چنان تقیّدی وجود دارد که تقریباً از افراد، سلب اختیار گردیده است.
ولی آزادی به مفهوم دوم (آزادی در چارچوب قانون) چیزی است که عقل و شرع همواره در پی آن بودهاند. انسان، آزاد آفریده شده، و هر انسانی علاوه بر حق حیات، حق بهرهمند شدن از مظاهر طبیعت را که دست آفرینش برای او فراهم ساخته است، دارد. این چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد و آیات و روایات برطبق فطرت و خرد بر آن تصریح دارند و در جای خود، شرح آن رفته است.
لذا آزادی در جامعه مدنی ـ که بارزترین شاخصه آن، حاکمیت قانون است ـ همان مفهوم دوم را میپذیرد و با مفهوم نخست کاملاً در تضاد میباشد و کسانی که مسأله «دینزدایی» را در تعریف جامعه مدنی مطرح میکنند، یا جاهلاند یا تجاهل میکنند، و از مبانی اصیل دین اسلام بیخبرند یا بی توجّه. با مطالعه قانون اساسی که از متن دین و شریعت اسلام برخاسته، متوجّه خواهیم شد که تمام آزادیهای فردی و اجتماعی به ترتیب اولویّت، و برای بقای سلامت فرد و جامعه پیشبینی شده است. حتی برای تشکیل انجمنها، اجتماعات، اصناف و پیشهوران از هر طبقه و از هر قشری، قانون تکلیف را مشخص کرده است. بنابراین، اگر کسی نتواند از شهروندان به عنوان رأیدهندگان به جمهوری اسلامی در سایه قانون حمایت کند، بزرگترین ظلم به ملّت شریف ایران روا شده است و آثار سوء آن در زندگی فرد فرد مردم اثر خواهد گذاشت؛ از جمله احساس ناامنی و ترس از بیان عقیده، ترس از ظاهر شدن در اجتماعات مشروع و قانونی، ترس از نوشتن مقاله علمی و فرهنگی و ارشادی، ترس از گزارش یک سوء تصرّف یا سوء مدیریّت یک مسؤول یا یک رئیس و ترس از انتقاد به دور از غرضورزی. همین ترسها و جوّ ناسالم باعث میگردد که مطبوعات هر کدام به شیوه نامطلوب و مشکوک با مردم و مسؤولان برخورد کنند. بیشتر مدیرکلها، وقت ملاقات به ارباب رجوع و حتی تهیّه گزارش و مصاحبه به خبرنگاران نمیدهند و اگر هم پس از چندین بار از طریق «رابطه» وقت ملاقات با وزیر و یا مدیرکل گرفته شود، بسیار با احتیاط و محافظهکارانه برخورد میشود. طبق گفته برخی نویسندگان، یکی از مشکلات مهم نظام در حال حاضر، تعدّد مراکز تصمیمگیری و احیاناً اعمال سلیقههای فردی و مقطعی و یا غیرمنطقی است که گاه به آثار سوء غیرقابل جبرانی منتهی میگردد و یا آبروی جمهوری اسلامی به خطر میافتد که مسؤولان محترم نباید اجازه رشد چنین پدیدههای ناهنجاری را بدهند و قاطعانه از آن جلوگیری نمایند.52
همین نویسنده مینگارد:
آزادی و جامعه مدنی در شرایط کنونی ایجاب میکند که مسؤولین محترم جمهوری اسلامی ایران به دور از هرگونه تعصّب و تنگنظری به انجام یک سلسله برنامههای اصولی سیستم مدیریّت پرداخته و سازمانها و نهادهای دولتی به طور ریشهای و عمیق به وسیله کارشناسان خبره و متعهّد، تجزیه و تحلیل و مشکلات و نارساییها را طبقهبندی کنند.
به نظر وی قدمهای اوّلیّه در ساختن یک جامعه مدنی ـ که آزادی به مفهوم صحیح آن حاکم باشد ـ متضمّن نکات و شاخصههای جامعهشناسانه و حکیمانه زیر است:
1 ـ به شکوائیهها و اعتراضات، نقطهنظرها و پیشنهادها به طور دقیق و بیطرفانه رسیدگی شود و حقوق ضایع شده با نهایت مهربانی و عطوفت بازگردانده شود.
2 ـ کنترل ادارات به وسیله نیروهای متعدد و مخفی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، نشانه ضعف دولت است. در عوض باید روح برادری و برابری را میان کارکنان تقویت کرد تا مردم متوجّه حسن نیّت دولت شده، احساس آزادی و آرامش خاطر نمایند و میان خود و دولت هیچگونه فاصلهای احساس نکنند و مأموران و بازرسان و رؤسا و مدیران کل را از خود بدانند.
3 ـ قدرت مانور اقتصادی و سیاسی و فرهنگی از دست گروه خاص به کلی خارج شده و منابع درآمد و بیتالمال تحت سیطره یک سازمان مستقل به نام «برنامه و بودجه» درآید.
4 ـ تشکیل شوراها، انجمنها، فعّالیتهای سیاسی در چارچوب قانون اساسی در کلیه سازمانها و نهادهای اجتماعی به طور جدّی پیگیری شود.
5 ـ رسانههای گروهی، بویژه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بدون محافظهکاری اخبار دقیق درباره تخلّفات، کجرفتاریها، حوادث و اتفاقات اجتماعی را به اطلاع مردم برسانند.
خبرنگاران برحسب وظیفه و تکلیفی که برعهده دارند ـ بدون جبههگیری ـ باید شجاعت و شهامت خود را با ابراز حسن نیّت و التزام به صدق در گفتار هر روز تقویت کنند تا نزد مردم بیشتر مورد اعتماد قرار گیرند.
6 ـ آموزش و پرورش اهداف خود را در تعلیم و تربیت نسل حاضر مشخص سازد، زیرا اینانند که آینده کشور باید به دست
توانای آنان اداره شود. لذا فرهنگ و خطمشی و اهداف متعالی جمهوری اسلامی را باید با کمال آگاهی و از روی تعهّد تعقیب کنند. یکی از این اهداف، القای شجاعت، شهامت و صداقت و احساس امنیّت و آزادی بیان و عقیده است که دانشآموزان از ابتدا باید با روح آزادی بیان آشنا شوند؛ البته با شناخت حدود و ثغور آن، تا به گمراهی کشانده نشوند.
7 ـ در دانشگاهها خلاّقیّت و نوآوری و آموزش و پژوهش به مفهوم واقعی به وجود آید و تنها ورود به دانشگاه، برای گرفتن مدرک نباشد.
خلاصه این که کوشش شود تا شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» چهره واقعی خود را بخوبی نشان دهد و از همین راه است که جامعه مدنی به مفهوم صحیح آن، تحققپذیر خواهد بود.
جامعه مدنی و تهاجم فرهنگی
برخی این پرسش به ذهنشان خطور میکند که مطرح ساختن «جامعه مدنی» و تفسیر آن بر وفق مبانی اسلامی گونهای تصرّف در یک مفهوم اصطلاحی به شمار میرود، که اگر حاکی از خودباختگی نباشد، «تفسیر الکلام بما لایرضی صاحبُه»53 خواهد بود. اصولاً چه ضرورتی دارد که عبارت «جامعه اسلامی» را به «جامعه مدنی» که یک مفهوم وارداتی است، تبدیل نماییم؟ آیا این کوششی برای همرنگ ساختن خود با فضای بیگانه نیست، که از ارزشهای ملّی و دینی خود چشم پوشیده، به شعارهای سرداده از سوی بیگانگان رومیآوریم و چنین وانمود کنیم که ما از قافله عقب نیستیم؛ آن هم قافلهای که به تاریکیها (ظلمات) رهسپار است؟ «اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاوءُهُمُ الطّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ» (بقره /257).
مؤمنان در پرتو رهنمودهای دین و شریعت، پیوسته از تاریکیهای حیات ـ کنایه از گرهها و بنبستهای زندگی ـ به سوی نور و روشنایی هدایت میشوند. ولی دینناباوران همواره به سوی تاریکیها رهسپارند، زیرا به خودکامگان زمان (مستکبران و استثمارگران) سرسپردهاند، و اینان هر دم میکوشند تا کوتاهترین روشناییها را در دل آنان خاموش کنند، و به سوی جهل و ظلمات مطلق رهنمون سازند.
بدینسان، تا هنگامی که ما مسلمانان چراغ فروزانی همچون «شریعت غرّاء» در دست داریم، دلیلی ندارد که خواسته باشیم از چراغهای بیفروغ دیگران بهرهگیری کنیم؛ بویژه اگر خواسته باشیم این سرمایه پرمایه خود را از دست نهاده، به سرابی فریبنده دلخوش داریم.
«أُولئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدی فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما کانُوا مُهْتَدِینَ» (بقره /16).
اینان گمراهی را با هدایتی که در اختیارشان بود، معاوضه نمودند؛ (یعنی اندک هدایتی که در دست داشتند فروهشتند، و به جای آن ضلالت را برگزیدند). البته در این سودا سودی نبردند، بلکه زیان فراوان بردند.
خلاصه سخن این که، تحت تأثیر تهاجم فرهنگی بیگانه قرار گرفتن، گرچه با به کار بردن الفاظ و تعابیر و مصطلحات وارداتی باشد، شایسته یک جامعه اسلامی اصیل و پرمایه نیست!
فشرده این اعتراض عبارت است از این که «جامعه مدنی» مفهوم خاصّ خود را دارد، که فلسفه اجتماعی و سیاسی غرب آن را طلب میکند، و کاربرد آن با شرایط حاکم بر آن سامان سازگار است، ولی در این مرز و بوم که با تمدّن اصیل و ریشهدار اسلامی کاملاً آشناست، کاربردی ندارد، مگر با دستکاری محتوایی که هیچ ضرورتی آن را ایجاب نمیکند.
در این راستا نویسنده مقاله «نسبت دین و جامعه مدنی» میگوید:
«جامعه مدنی» در فلسفه سیاسی غرب دارای تاریخ پیچیدهای است، غفلت ورزیدن از این تاریخ، موجب دلبخواهی شدن بحثها و اشتراک لفظی بلاوجه میشود. این درست است که وضع الفاظ امری قراردادی است، و لذا به کار بردن لفظی چون «جامعه مدنی» در معنایی کاملاً جدید علیالاصول، اشکالی ندارد، اما اگر توجّه کنیم که الفاظ گاه در بسترهای خاصّ، دلالت بر معنی میکنند و دارای مدلول و معنایی عمومی هستند، در این صورت جعل اصطلاحات جدید میتواند موجب اشتراط لفظهای مشکلساز شود که از قبیل «لزوم ما لایلزم» است.54
به علاوه، تعاریف گوناگونی از «جامعه مدنی» شده است؛ از جمله ریاست محترم جمهور نیز باب نوی در معنای آن گشودند و سخن از «جامعه مدنی اسلامی» به میان آوردند و ابراز داشتند این «جامعه مدنی» که ما خواستار آن هستیم، به طور ریشهای و اساسی با جامعه مدنی غرب که از تفکرات یونان و روم سرچشمه گرفته، اختلاف دارد و از حیث تاریخی و مبانی نظری ریشه در «مدینةالنبی» دارد، ولی چنان که گفتیم، چنین تعریفی از «جامعه مدنی» اشکالی ندارد تا زمانی که به پدیده خاصّ اشاره نداشته باشد. اما وقتی با اصطلاحی مواجه میشویم که دارای تاریخی طولانی در فلسفه غرب است، ب
این مسأله روبرو میشویم که چرا اصلاً اصطلاح «جامعه مدنی» را به کار بریم، در حالی که معتقدیم آنچه از آن اراده میکنیم، کاملاً با جامعه مدنی غرب فرق میکند و ماهیت آن دو متفاوت است. اگر به دنبال جامعهای هستیم که ملهم از «مدینةالنبی» و ارزشهای حاکم بر آن است و مقصود هم همان فرهنگ و ارزشهای اسلامی است، آیا معقولتر و مناسبتر این نیست که از «جامعه اسلامی» سخن بگوییم، تا از اشتراک لفظی بیدلیل پرهیز شود و بارهای ارزشی غیرمقصود افاده نگردد؟55
نگارنده در نشستی که با فارغالتحصیلان کارشناسی حقوق نیروی زمینی سپاه در مقر فرماندهی درباره «جامعه مدنی» از دیدگاه امام قدسسره داشت،56 برخی از دوستان مشترک در جلسه همین پرسش را مطرح ساختند که «جامعه مدنی» مفهوم خاص خود را که متناسب با شرایط حاکم بر غرب است دارد؛ لذا یا باید آن را با همان محتوا پذیرفت، یا مردود شمرد، زیرا پدیدهای است که از همان سامان به این دیار راه یافته، و دستاورد ما نیست تا به دلخواه آن را تفسیر و معنی کنیم؟
در جواب گفته شد: درست است که این واژه از غرب به این دیار راه یافته و مفهومی دارد که خود آنان برای آن فرض کرده و کاربرد آن با شرایط خودشان سازگار است، ولی این واژه اساساً ریشه تاریخی کهن دارد، و شاید تمامی ملتها با تمدّنهای گوناگون و فرهنگهای متفاوت در آن سهم داشتهاند و مفهومی نیست که از لحاظ ساختار ماهوی ابهامی داشته باشد، جز آن که در برخی از جوامع با لحاظ شرایط حاکم، قید یا تبصرهای بر آن افزوده شده که با اوضاع و احوال همان سامان توافق دارد و اینگونه قیود یا تبصرهها در ماهیّت اصلی آن، تفاوتی ایجاب نمیکند.
در غرب پس از دوران رنسانس و گذراندن دوران سخت و دشواری که حاکمیّت کلیسا با حمایت از صاحبان ثروت و قدرتهای سیاسی به وجود آورده بودند، مسأله «دینزدایی» و «مردمسالاری مطلق» در مفهوم «جامعه مدنی» گنجانده شد، که این افزودن قید، مولود شرایط موجود بوده است، و در ماهیت آن دخالتی نداشته است. ما میدانیم مسأله «دینزدایی» صرفا یک عکسالعمل عجولانه و به دور از اندیشه بوده، که امروزه جامعه غربی دچار مشکلات و پیامدهای دشوار آن گردیده است، زیرا نبایستی رفتار ناهنجار کلیسا را به حساب دین آورد، و مردم را از یک بازدارنده درونی و تعدیلکننده رفتار انسانها که از درون آنان سرچشمه میگیرد، و بر پایه ایمان و عقیده استوار است دور داشت، تا نتیجه شوم آن
که همان بیتفاوتی در رفتار است، بر جامعه حاکم شود.
از اینرو، ما به داعیان صلاح و اندیشمندان خیراندیش غرب، هشدار میدهیم که آنچه به دنبال آن هستید، و با نام «جامعه مدنی» مطرح ساختهاید، مفهوم صحیح و معقول آن در این جا در سایه رهنمود تعالیم اسلامی یافت میشود. و همچنین شعار «مردمسالاری مطلق» را که شعاری تهی و بیمحتواست، رها کرده، مردمسالاری تحت رهنمود شرع را که واقعیتی است انکارناپذیر بپذیرید، تا سعادت حیات مادّی و معنوی را در کمال آرامش و آسایش دریابید و بیجهت به این در و آن در نزنید؛ که گمشده خود را تنها در سایه اسلام خواهید یافت. ما هرگز دنبالهرو فرهنگ ناشناخته دیگران نبودهایم، بلکه دریافتهایم که جهانیان گمشدهای دارند، و آنان را بدان رهنمون میسازیم، تا مصداق آیه کریمه «وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاسِ» (بقره /143) باشیم.
«کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُوءْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ» (آلعمران /110).
در جای دیگر دستور آمده است: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آلعمران /104)
لذا پیوسته از خداوند متعال خواسته و میخواهیم، تا جامعه اسلامی ما را بهترین جوامع و الگو و پیشوای جهانیان قرار دهد «وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِینَ إِماماً» (فرقان /75).
پینوشتها
1 . رُنسانس به دوره تجددّ و جنبشی گویند که در پایان قرون وسطی و آغاز قرون جدید (14-16) برای احیای ادبیات و علوم و فرهنگ و صنایع در اروپا به وجود آمد و اساس این جنبش و تجدید حیات، تقلید از ادبیّات قدیم بود. بنگرید به: ویل دورانت، تاریخ تمدّن، ج5.
2 . بنگرید به: سیره ابن هشام، ج2، ص149.
3 . بنگرید به: حسین بشیریه، جامعه شناس، ص 234ـ233.
4 . ابن خلدون در مقدمه کتاب العبر (باب اول از کتاب نخست درباره عمران ـ آبادسازی ـ بشری) در این زمینه بتفصیل سخن گفته است. بنگرید به: «المقدمة» ص 41 به بعد.
5 . حجرات /13.
6 . «وإذ قال ربّک للملائکة إنّی جاعل فی الأرض خلیفة» (بقره /30).
7 . «ألم تروا أنّ اللّه سخّر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرةً وباطنة» (لقمان /20). و «وسخّر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعاً»(جاثیه/13).
8 . «انّا عرضنا الأمانة علی السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» (احزاب /72)
9 . «ولقد کرّمنا بنیآدم و حملناهم فی البرّ والبحر ورزقناهم من الطیّبات وفضّلناهم علی کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً» (اسراء /70)
10 . «ثمّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارک اللّه احسن الخالقین» (المؤمنون /14).
11 . نهج البلاغة، خطبه 1، ص43، «صبحی صالح»، در کلمات حکما آمده است: «الأحکام الشرعیّة ألطاف إلی الأحکام العقلیّة».
12 . بنگرید به: مقاله دکتر پناهی، (مجموعه مقالات ـ تحقق جامعه مدنی)، ص12.
13 . رابطه این تکثّرگرایی را با تکثّرگرایی دینی روشن خواهیم ساخت.
14 . رجوع شود به سیره ابن هشام، ج2، ص 150-147.
15 . من لایحضره الفقیه، ج4، ص92-91، رقم 7/298 و 8/299؛ تهذیب الأحکام، ج10، ص187، رقم 735 و 736؛ وسائل الشیعة، ج29، ص221، رقم 2 و 3.
16 . من لایحضره الفقیه، ج4، ص92.
17 . بنگرید به: جواهر الکلام، ج43، ص41-38.
18 . غلامرضا خاکی، مجموعه مقالات، ص581.
19 . آلعمران /19.
20 . آلعمران /85.
21 . روم /30.
22 . انعام /153.
23 . یس /4-3.
24 . شوری /52.
25 . هود /56.
26 . آلعمران /101.
27 . زخرف /61.
28 . «یُوتغ» ازباب «اِفعال» به معنای به هلاکت انداختن است. ابنهشام، ج2، ص149.
29 . در روایت ابیبصیر از امام صادق علیهالسلام آمده است: «یُحکم فیهم بأحکام المسلمین» وسائلالشیعه، ج 29، ص219، رقم 8.
30 . بنگرید به: خداوندان اندیشه سیاسی، ج2، به نقل از: سید محمد خاتمی، دنیای شهر تا شهر دنیا، ص247.
31 . روسو، قرارداد اجتماعی ،ترجمه زیرکزاده، ص206.
32 . اقتباس از ماده 35 قانون اساسی 24 ژوئن فرانسه به نقل از: ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، برای یک قانون اساسی بهتر، ص27.
33 . سیدصادق حقیقت، مجموعه مقالات، ص 282ـ281.
34 . همان، ص 485ـ483 .
35 . همان، ص 486ـ 485.
36 . سیدصادق حقیقت، مجموعه مقالات، ص282-281.
37 . خبرنامه جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم، شماره 553، تاریخ 9/2/77، ص7، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی.
38 . محسن خلیلی، مجموعه مقالات، ص546.
39 . سوره قصص /6-5. خلاصه ترجمه آیه چنین است: «خداوند چنین خواسته تا عنایت خویش را بر سر مستضعفان بگستراند، و دست آنان را گرفته، بالا آورد و بر فراز فرمانروایی به جای مستکبران بنشاند، و به آنان قدرت و نیروی حکومت بخشد، و فرعونیان را فروکشانده و با آنچه از آن هراس دارند، روبرو سازد.»
40 . نهجالبلاغه، خطبه شقشقیه.
41 . بنگرید به: محمد شریف، مجموعه مقالات، ص490، به نقل از: ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص374-370.
42 . همان، ص493.
43 . همان، ص495.
44 . اصل 110 قانون اساسی.
45 . اصل 113 قانون اساسی.
46 . اصل 91 قانون اساسی.
47 . اصل 94 قانون اساسی.
48 . اصل 98 قانون اساسی.
49 . روزنامه کیهان، شماره (16208)، سال 56، (18 اردیبهشت 1377، اول محرم 1419).
50 . بنگرید به: مجموعه مقالات، ص 486.
51 . بنگرید به: محسن خلیلی، «مؤلفههای ابزار جامعه مدنی»، [مجموعه مقالات]، ص 554-553.
52 . بنگرید به: مجموعه مقالات، ص539.
53 . تفسیر و معنی نمودن گفتار کسی به آنچه او نخواسته است.
54 . ماهنامه صبح، مقاله نسبت دین و جامعه مدنی، صادق لاریجانی.
55 . بنگرید به: مجموعه مقالات، ص213-211؛ کیهان اندیشه، شماره 76، ص181.
56 . در تاریخ 1/4/77.