جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در ادله ی اثبات دعاوی حوزه ی زنان در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۶۱ تا ۳٬۰۸۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
حقیقت صراط و صورت انسانی
استقلال و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسلام از آغاز دعوت خویش، با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد، در عین حال، برای او مسؤولیت مالی در تأمین معاش خانواده قرار نداد، با توجه به این امر، نه تنها می توان گفت زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است، بلکه همان گونه که در این مقاله اثبات می شود، استقلال مالی زن درخانواده، بیشتر از شوهر است. از همین رو، تمام دارایی های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب ...)، در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض،مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر، که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن، شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. حاصل کلام این که با نگاه غایی و تراز مالی درآمدها و هزینه کردها در خانواده، روشن می شود که امتیازات و استقلال مالی زن بیش از شوهر است. این نوشتار که به روش کتابخانه ای و نوع توصیفی تنظیم گردیده است، فرضیه برتری امتیاز و استقلال مالی زن را برای نخستین بار، با استناد به ادله و منابع معتبر (آیات، روایات، قوانین جاری کشور) اثبات می کند.
تأثیرات عاشورا در وحدت مسلمانان
حوزه های تخصصی:
عاشورا با مبانی مهمی چون توحید، قرآن و نبوت، از نگاه درون دینی و برون دینی و تکیه بر اعتقادات اسلامی ـ انسانی چون امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح جامعه، اصول و مشترکات انسانی، چون آزادی، کرامت و عزت انسانی، در وحدت بین مسلمانان تأثیرگذار است. از منظر روان شناختی و عاطفی ـ روانی شهادت امام حسین و یاران باوفایش، اسارت اهل بیت پیامبر
و هتک حرمت آنان، به عنوان محرک های عاطفی ـ روانی در رسیدن مسلمانان و انسان ها به وحدت و هم دلی، مطرح گردیده و فضیلت های اخلاقی چهره های عاشورا، از جمله امام حسین، به خاطر خدامحوری، اخلاق کریمانه و ایثار، هم چنین اوصاف اخلاقی اصحاب و زنان، چون وفاداری، تعهد و اخلاص، از عوامل عمدة اخلاقی ـ عاطفی وحدت نه تنها بین مسلمانان، بلکه در جوامع غیر مسلمان، بیان شده است.
وحدت و انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
مقاله حاضر پس از بررسی لغوی و اصطلاحی واژه وحدت و اتحاد، انواع وحدت را از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه بررسی نموده است. وحدت به اعتبار جامعه شناسی از نگاه دینی عمدتاً به سه قسم تقسیم می شود: وحدت در حوزة جوامع بشری؛ وحدت در حوزة ادیان توحیدی و وحدت در حوزة اسلامی. آن چه در این نوشتار بررسی و تحقیق شده است، وحدت در حوزة اسلامی می باشد.
در حوزه اسلامی، به مبانی و محورهای وحدت اشاره شده است که نمونه هایی از آن را می توان توحید، اسلام، قرآن، پیامبر اکرم
، دوستی اهل بیت، برادری اسلامی، قبله مسلمین و مراسم عبادی حج معرفی کرد.
هم چنین، راه کارهای عملی ایجاد وحدت اسلامی مانند: تحکیم مشترکات، تحمّل عقاید متقابل، انتقاد بدون اهانت، ارتباط علمی دانشمندان اسلامی، اجتناب از تعصب، فرهنگ سازی وحدت اسلامی، خیرخواهی متقابل از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، به طور مختصر بررسی گردیده است.
آثار وحدت اسلامی، از قبیل: امنیّت، عزّت و اقتدار دینی، عزّت و اقتدار ملّی، رشد جامعة اسلامی، و افزایش نعمت های الهی، از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه از دیگر مطالب بررسی شده در این مقاله می باشد.
اثر عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.
تعامل روحانیت و دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در ارتباط با نوع تعامل روحانیت با دولت اسلامی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد: دیدگاهی روحانیت را تابع دولت اسلامی و در خدمت آن میداند و معتقد است که چون دولت اسلامی است، به حکم وظیفه دینی همه از جمله روحانیت، باید از همة اجزا آن اطاعت کند. دیدگاه دیگر روحانیت را حاکم بر دولت اسلامی دانسته و معتقد است که دولت اسلامی مجرای اجرای حدود الهی است و عامل اجرای آن عالمان و کارشناسان دین هستند. دولت اسلامی آن گاه محقق می شود که روحانیت به عنوان رهبری دینی در رأس آن باشد. جریانی نیز اصولاً ارتباط میان دین و سیاست را قبول ندارد و با همین توجیه، عرصة حضور و مأموریت روحانیت و دولت را متفاوت و از هم جدا می داند. تفکری مدعی پیوند دین و سیاست است، ولی این پیوند را به روحانیت و دولت سرایت نمی دهد و معتقد به دولت اسلامی، منهای روحانیت است. منشأ هریک از این دیدگاه ها، تلقی صاحبان آن از مفهوم روحانیت و دولت اسلامی، رابط بین دین و جامعه، اسلام و حکومت، اسلام و روحانیت، روحانیت و جامعه و... است.
در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم و مبانی موضوع و بررسی دیدگاه های مختلف در این خصوص، به بررسی و ارائه الگویی هماهنگ با فلسفه سیاسی اسلام و منطبق بر اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)، به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می شود.
واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟
قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است.
همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.