فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۷۲۱ مورد.
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۲
115 - 139
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر ارتباط میان خودکارآمدی ، خودکنترلی ، جو اخلاقی سازمان ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابرسان بر تردید حرفه ای را بر اساس نظریه شناخت اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد. طبق این نظریه، قضاوت و تصمیم گیری افراد تحت تاثیر عوامل شخصی نظیر رفتارهای اخلاقی و خلقیات فردی و نیز عوامل محیطی مثل عوامل مرتبط با سازمان و محیط کار می باشد. در این نظریه ، خودکارآمدی و منبع کنترل دو ویژگی هستند که می تواند بر جو اخلاقی سازمان و نیز بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر گذار باشند. نمونه آماری تحقیق شامل حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در سال 1397 می باشد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های آماری تحقیق نیز از طریق تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و آزمون فرضیه ها نیز بر اساس معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تعهد سازمانی بیشترین تاثیر را بر تردید حرفه ای دارد. بعد از آن نیز به ترتیب رضایت شغلی ، جو اخلاقی و خود کنترلی تاثیر غیر مستقیم بر تردید حرفه ای دارند. هم چنین خودکارآمدی تاثیری بر تردید حرفه ای ندارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های روانشناختی و رفتار سازمانی حسابرسان می تواند بر سطح تردید حرفه ای آن ها تاثیرات مختلفی داشته باشد.
تأملی بر مرتبه حقوقی حاکمیت شریعت و تولیت آن در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۹
23 - 46
حوزه های تخصصی:
بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام های مبتنی بر شریعت مورد توجه قرار می گیرد، مسأله حاکمیت شریعت و ابتنای قوانین و مقررات بر موازین شرعی است. به رغم اینکه اطلاق و عموم موضوع به عنوان یک بنای گسترده در سه حوزه هدایت، نظارت و رقابت قابل توجه است، این مهم بعضاً در بازارهای سرمایه مبتی بر موزاین شرعی چندان نظام مند نشده و از این حیث ساختارهای موجود با چالش هایی مواجه است. مسائل مورد ابتلاء از سویی مربوط به ابهامات قانونی است و از سویی به ایرادات سازمانی بازمی گردد. از این رو برای ابتنای مطلق بازار سرمایه بر اهداف حاکمیت شریعت لازم است در کنار تحقق نظام مطلوب معاملاتی، مرتبه هدایتی و نظارتی متولیان ضوابط شرعی نیز به عنوان یک رکن شناخته شود. بنابراین، آنچه در خصوص ساختار ترسیم شده برای بازارهای مبتنی بر موازین شرعی حائز اهمیت است، این واقعیت است که به رغم هدف انطباق مقررات و فعالیت ها بر استانداردهای شرعی، تولیت حاکمیت شریعت در بازار سرمایه وابستگی زیادی به نهادهای متعارف بازار دارد که در جای خود مسائلی را در پی خواهد داشت.
اثرات توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی: آزمون اصل برابری ریکاردویی بر مبنای رویکرد اثرات آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰
5 - 26
حوزه های تخصصی:
توسعه بازار بدهی های دولت همواره موضوع چالشی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی مطرح بوده است. برخی از کشورها توسعه بازار بدهی های دولت را در تحریک بخش واقعی اقتصاد مطلوب و برخی نامطلوب می دانند. اما سیاست پولی و مالی کارا در تحریک رفتار بخش حقیقی اقتصاد، بیش از هر چیزی نیازمند ابزار کارآمد هستند و این ابزارها در بستر توسعه بازار بدهی های دولت قابل تعریف و سازماندهی است. با توجه به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر اثرات آستانه- ای توسعه بازار بدهی بر کارایی سیاست های پولی و مالی در تحریک مصرف بخش خصوصی را طی دوره ی زمانی 1990- 2018 برای 68 کشور بررسی کرده است. نتایج تجربی حاصل از مدلسازی STR نشان داد که رفتار متغیرهای اقتصادی در ارتباط با مصرف بخش خصوصی برای زمانیکه نسبت بدهی های دولت به GDP به بالای 70 درصد می رسد، دچار شکست ساختاری می شود. لذا مصرف بخش خصوصی دو رژیم رفتاری به خود می گیرد. در هر دو رژیم رفتاری نظریه برابری ریکاردویی رد می شود و تاثیر مثبت بدهی های دولت بر مصرف بخش خصوصی در حالت رژیم بدهی بالای دولتی بیشتر از رژیم بدهی پایین دولت است. همچنین تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر مصرف بخش خصوصی در دو رژیم بدهی دولتی به صورت یک تابع خطی از نسبت بدهی دولت به GDP تعریف می شود که عرض از مبدا و شیب این تابع اثرگذاری، در هر دو رژیم رفتاری کاملاً متفاوت است.
بازخورد اطلاعاتی قیمت سهام بر رفتار مدیریت سود شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران: مدل یادگیری مدیران از بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵۱
28 - 52
حوزه های تخصصی:
در بازارهای کارا انتشار اطلاعیه ها و اخبار در قیمت های سهام موثر است و قیمت حاوی اطلاعات ارزشمندی است. هایک قیمت را به عنوان نقطه ای که اطلاعات برای تصمیم گیری تجمیع شده اند و یا دسترسی به دانش مرتبط با مساله تصمیم گیری از طریق قیمت ممکن شده است، تعریف نموده است. مبتنی بر این نظر فرضیه بازارهای کارا مطرح شده است که در آن جریان اطلاعاتی از داخل به خارج شرکت بر تصمیم گیری سهامداران موثر است، اما مبتنی بر فرضیه یادگیری مدیران جریان اطلاعاتی از خارج به داخل شرکت نیز وجود دارد که تحت آن مدیران از اطلاعات موجود در قیمت یاد می گیرند و این یادگیری بر تصمیم گیری و فعالیت های مدیریت شرکت اثرگذار است. در این مقاله با بررسی 623 داده از ۸۹ شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ۷ ساله از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ اثر قیمت بر رفتار مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که قیمت بر رفتار مدیریت سود شرکت ها موثر است و رابطه آن با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی منفی و معنی دار و با مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی مثبت و معنی دار است. علاوه بر آن سود هر سهم، اندازه، درصد تمرکز سهامداران نهادی، بازده دارایی ها و نسبت اهرمی بر رفتار مدیریت سود شرکت ها نیز موثر بوده اند.
ظرفیت بدهی با رویکرد مبتنی بر بازار اوراق بهادار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶
101 - 126
حوزه های تخصصی:
ساختار سرمایه و میزان و روش تامین مالی شرکتها موضوعی است که همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان قرارگرفته است. کمتر بودن هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و از طرفی کم ریسک بودن تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، شرایطی را ایجاد کرده که نظریه های متعددی در مورد ترکیب مناسب تأمین مالی از این دو شیوه ارائه شده است. نظری دراین خصوص معتقد است تاحدی که شرکت بتواند قدرت ایفای تعهدات خودراازدست ندهد، بایداز طریق بدهی تأمین مالی کند و به همین علت موضوع یافتن مدلی که ظرفیت ایجادبدهی در شرکتهارا اندازه گیری کند، اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضرارائه مدلی برای اندازه گیری ظرفیت بدهی است، به طوریکه تامین مالی ازمحل بدهی به جای حقوق صاحبان سهام درعین صرفه جویی در هزینه مالی،شرکت را همواره از ریسک ناتوانی درایفای تعهدات دور نگه دارد.شیوه استفاده شده در این تحقیق،رویکرد بازار اوراق بهادار است. بدین معناکه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده اند، به علت لزوم رعایت استانداردها، به عنوان مبنای ظرفیت بدهی در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 154 شرکت بدون جریمه تاخیر در پرداخت بدهی در دوره زمانی سالهای 1390 تا 1396 است. برای محاسبه ظرفیت بدهی از متغیرهای خاص شرکتی و برازش مدل رگرسیونی در قالب داده های پنلی در سطح هر صنعت استفاده شده است. نتیجه پژوهش دستیابی به ده مدل برای تخمین ظرفیت بدهی برای ده گروه صنعت است. در پایان مدلهای بدست آمده برای جامعه شرکتهای با جریمه تاخیر آزمون شد که نشان از کارکرد صحیح آنها داشت.
قابلیت پیش بینی تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای رفتار بازارهای سهام خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۵
95 - 117
حوزه های تخصصی:
در سالهای اخیر توجه محققان به سمت موضوع همبستگی و ارتباطات بین المللی بین اقتصادها و بازارهای مالی کشورهای مختلف و نیز نوع و جهت تغییرات بعضاً هماهنگ بازارهای مالی جهانی و بر این اساس، امکان سنجی پیش بینی نوسانات متغیرها و شاخصهای یک بازار با استفاده از داده های مربوط به تغییرات شاخص ها در بازارهای سرمایه خارجی معطوف شده است. در تحقیق حاضر، بر مبنای مقایسه رفتار شاخص در بازارهای سهام و میزان شباهت الگوهای نوسان، همبستگی و قابلیت پیش بینی تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های مربوط به بورسهای اوراق بهادار کشورهای منتخب آسیایی شامل مالزی و ترکیه مورد سنجش قرار گرفته و برای این منظور از دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Microfit در بازه زمانی 1376-1395 به صورت داده های سالانه جمع آوری و در آزمونها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش قابلیت پیش بینی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای تغییرات شاخص بورس های اوراق بهادار مالزی و استانبول را در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تأیید قرار می دهد. همچنین، در این پژوهش به عنوان یک مطالعه جانبی، تأثیرپذیری بورس تهران از متغیرهای نرخ ارز (برابری ریال به دلار) و نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل، وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای یاد شده را تأیید می کند.
پیش بینی نوسانات بازده با استفاده از مدل ترکیبی تبدیلات موجک گسسته و گارچ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷
110 - 127
حوزه های تخصصی:
این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات فرآیندهای مالی است. برای مدل کردن ناپایداری موجود در فرآیندهای مالی از ترکیب مدل ناهمگونی واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) و تبدیل موجک گسسته بهره برده ایم. در این مقاله، مدلی برای پیش بینی نوسانات بازده شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ارائه شده و داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار بررسی شده است.داده ها از 1/1/1390 تا 29/12/1396 به صورت روزانه از سایت databank.mefaجمع آوری گشته، پس از آماده سازی داده ها، دو مدل ترکیبی ARMA-ARCH و DWT-GARCH سری داده ها برازش شده است. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی DWT-GARCH نسبت به مدل ترکیبی ARMA-ARCH برای پیش بینی از عملکرد و دقت بهتری برخوردار است. مدل DWT-GARCH با غلبه بر نقص مدل های خانواده GARCH که نمی-توانند ویژگی های جزیی یک فرآیند را در نظرگیرد و مدل کنند؛ و حفظ مزایای استفاده از مدل های خانوادهGARCH در تشریح نوسانات، می تواند نتایج پیش بینی را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد، و تا حد زیادی واریانس شرطی را کاهش دهد.
پاداش آتی و کاربرد آن در مدیریت ریسک نیروگاهها در بورس انرژی و بازار برق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶
26 - 56
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی پاداش آتی و عوامل موثر بر آن در معاملات بورس انرژی و بازار برق ایران می پردازد. در این مطالعه نظریه مدل تعادلی بسمبیندر و لمون به عنوان مدل قیمت گذاری قرارداد آتی برق مورد آزمون قرار می گیرد. در ابتدا با استفاده از مدل پرش انتشار مرتون قیمت های برق پیش بینی گردیده و پس از محاسبه پاداش آتی پیش بینی شده، با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف، مبانی تئوریک آزمون می گردد. نتایج، بخشی از تئوری بسمبیندر و لمون را تایید می نماید. یافته های تحقیق اشاره به نقص در بازار دارد که دلایل آن عدم وجود نقدینگی کافی، وجود تعرفه های ثابت، عدم مشارکت فعال مصرف کنندگان در بازار برق و عدم تحقق کامل تجدید ساختار می باشد. لذا تغییر در قوانین از طریق ایجاد امکان ورود بازیگران جدید از جمله سفته بازان و صدور مجوز خرده فروشی برق از توصیه های سیاستی این مقاله است. موضوع دوم ارائه رهنمودهایی برای نیروگاهها در خصوص زمان مناسب ورود در معاملات آتی است که نتایج ورود در معاملات در فصول با تقاضای معمول مانند پاییز و بهار را پیشنهاد می نماید.
سازوکار ایفای تعهدات در معاملات بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸
57 - 85
حوزه های تخصصی:
اعمال سیاست ها و قوانین کارآمد لازمه حیات اقتصادی بازار سرمایه است. شناخت حقوق و تعهدات اشخاص و نهادهای دخیل در بازار سرمایه، از ضروریات فعالیت در این بازار است. مسئولیت ایفای تعهدات ناشی از معاملاتِ بورس اوراق بهادار از مهمترین مسائل حوزه بازار سرمایه است که با تصویب مقررات و دستورالعمل های مختلف بر ابهام آن افزوده شده است؛ به طوری که کارگزار، اتاق پایاپای(شرکت سپرده گذاری مرکزی) و مشتری(اصیل) هرکدام به نوبه خود مسئول اجرای تعهدات شناخته شده اند. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی تلاش شده است با جستجو در منابع معتبر و با لحاظ قوانین و مقررات، تعهدات این اشخاص بررسی و نقش و ماهیت هر یک از آنها در تسویه معاملات بورسی تشریح شود. بطور خلاصه در ساختار تسویه معاملات؛ مسئولیت اصلی بر عهده مشتری قرار دارد و در صورت عدم انجام تعهد مشتری، کارگزار وی در قراردادهای حضوری به موجب «عقد ضمانت» و در قراردادهای آنلاین (که توسط اصیل منعقد می شود)، حسب نهاد «تعهد به فعل ثالث» مسئول اجرای تعهدات است، اتاق نیز با سازوکار شبکه سازی تسویه الزام آور به عنوان وکیل در تسویه معاملات فعالیت می کند.
ابعاد فراملی فعالیت شرکتهای کارگزاری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸
39 - 56
حوزه های تخصصی:
بعد از شکل گیری بازار سرمایه ایران براساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، نهادهای مالی این بازار به عنوان واسطه های مالی نوینی به بازار مالی معرفی شدند. یکی از این نهادهای مالی، شرکتهای کارگزاری هستند که جهت انجام اقدامات واسطه ای معاملات اوراق بهادار و کالا پیش بینی گردیدند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384، بازار سرمایه، فعالان آن و از جمله نهادهای مالی پذیرای تغییرات گسترده ای شده و نظام حقوقی جدیدی بر روابط آنان حاکم گردید. تبیین حقوقی فعالیت کارگزاری به عنوان درگاه ورودی بازار سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آن در بازار سرمایه ایران در دو بعد داخلی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی بدان می پردازیم. آنچه تا کنون در مطالعات و پژوهشهای حقوقی بازار سرمایه اغلب مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است بررسی بعد داخلی فعالیتهای شرکتهای کارگزاری بوده و بعد خارجی این فعالیتها به نحو مکفی مورد مداقه قرار نگرفته است. باید توجه نمود که هرچند وجه فعالیتهای داخلی کارگزاران از گستردگی بیشتری برخوردار است اما این امر به معنای عدم امکان فعالیتهای خارجی کارگزاران ایرانی و یا حتی عدم امکان فعالیت شرکتهای کارگزاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیست. همچنین بررسی فروض مختلف ابعاد فعالیتهای فراملی و روابط قراردادی کارگزاران که دارای عنصر خارجی (طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد) می-باشد و همچنین نقش اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای شرکتهای کارگزاری ضروری است.
بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیرسیستماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷
48 - 75
حوزه های تخصصی:
اهمیت ریسک غیرسیستماتیک در سال های اخیر از یک سو و شواهد تجربی متناقض پیرامون تأثیر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک از سوی دیگر، ضرورت توضیح دلایل رابطه مذکور را دوچندان کرده است. از جمله دلایل بروز رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیرسیستماتیک می توان به نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک و واکاوی ریسک جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان دلایل بروز رابطه اخیر است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 268 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1383 تا 1394 بررسی گردیده است. یافته ها نشان می دهد در قیاس با مرحله رکود، ریسک غیرسیستماتیک در مراحل معرفی و افول، بالاتر و در مراحل رشد و بلوغ، پایین تر است. همچنین نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی، فقط در مرحله بلوغ با مرحله رکود تفاوت دارد و از این نظر بین سایر مراحل چرخه عمر و مرحله رکود تفاوتی وجود ندارد. به همین دلیل فقط می توان پایین تر بودن ریسک غیرسیستماتیک مرحله بلوغ نسبت به مرحله رکود را از طریق تغییر این دو عامل توضیح داد.
پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون لجستیک لاسو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸
5 - 38
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، کشف درماندگی مالی بالقوه و هشدار زودهنگام درماندگی مالی قریب الوقوع شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، دامنه گسترده ای از ویژگی ها از جمله متغیرهای حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، بازار سهام، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و شاخص های اقتصاد کلان برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های نمونه شناسایی شده اند. نمونه نهایی شامل 421 شرکت و در نتیجه، 3670 شرکت-سال مشاهده است. سپس، داده آماده شده با استفاده از نسبت 70 به 30 به مجموعه داده آموزشی و آزمایشی تفکیک شد. در این پژوهش، تکینک های پیش پردازش داده یادگیری ماشین نظیر استانداردسازی نمره Z، وان-هات انکدینگ، اعتبارسنجی متقابل K لایه طبقه ای، همراه با مهندسی ویژگی برای بهبود عملکرد طبقه بندی کننده بکار گرفته شدند. روش اعتبارسنجی متقابل K لایه طبقه ای با (5=K) برای برآورد عملکرد پیش بینی مدل طی مرحله آموزش استفاده شد. طی مرحله آموزش، میزان سازی اَبرپارامتر مدل با استفاده از جستجوی حریص انجام شد. افزون بر این، رویکرد فرایادگیری حساس به هزینه همراه با معیار مختص مسائل نامتوازن یعنی نمره F1 برای غلبه بر مسأله نامتوازنی افراطی کلاس ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تجربی، مدل لجستیک لاسو به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 50%، 50%، 73% و 38% بر روی مجموعه آموزشی دست یافت. سرانجام، مدل پیشنهادی بر روی مجموعه آزمایشی کنار گذاشته شده آزمون شد که به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 51%، 51%، 73% و 38% بر روی مجموعه آزمایشی منجر شد.
استخراج مؤلفه های ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی (مطالعه موردی: استانداردهای بین المللی IFSB و AAOIFI)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷
154 - 181
حوزه های تخصصی:
یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیأت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط میشود که از طریق آن ها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق ضمن تعریف نظارت شرعی و بررسی نظارت در سیره معصومین، بصورت خاص تجربه کشورهای اسلامی در نظارت شرعی بر بازارهای مالی ذکر شده است. این تحقیق به دنبال این است که مؤلفه های نظارت شرعی بر بازار سرمایه را بر مبنای استانداردهای بین المللی نظارت و حاکمیت شرعی استخراج نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن بررسی و تحلیل استانداردهای IFSB و AAOIFI، مؤلفه های اساسی ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه را استخراج شده است. از جمله نتایج تحقیق بر اساس تحلیل مضمون پیش گفته این است که مؤلفه های وظایف کمیته فقهی، ساختار و ماهیت کمیته فقهی، نظام نظارت شرعی، گزارش نظارت شرعی و نقش موسسه مالی اسلامی، پنج مولفه فراگیر در نظارت شرعی مطلوب محسوب می
بررسی تأثیر بلند مدت بازده بازارهای موازی بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۵
68 - 94
حوزه های تخصصی:
ارتباط بین بازارهای مالی و کالایی،یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران و نهادهای نظارتی محسوب می شود. تلاطم های یک بازار می تواند تأثیرات قابل توجهی روی دیگر بازارها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی روابط بلندمدت موجود بین بازدهی روزانه بازارهای جایگزین سهام شامل نفت، ارز و سکه بهار آزادی با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله است. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH جهت بررسی تأثیر بازده های بازارهای موازی بریکدیگر بهره برده شده و توابع عکس العمل آنی به منظور بررسی تأثیر شوک های ناشی از هر یک از متغیرها بر بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تشریح شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات شاخص کل بیشتر به تغییرات خود در روز کاری قبل و پس از آن به ترتیب به تغییرات نفت، سکه بهار آزادی و دلار وابسته است. همچنین بررسی مدل حاصل از پسماندها نشان می دهد تغییرات شاخص کل به رویدادهای گذشته بازار واکنش بیشتری در قیاس با اخبار و شوک های بازار نشان می دهد.
بررسی بدگمانی سازمانی، تعهّد حرفه ای و گزارش خطاکاری در حرفه حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۵
118 - 144
حوزه های تخصصی:
پدیده گزارش خطاکاری، یکی از مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حرفه حسابرسی قرار گرفته است. این پدیده، به معنای افشای فعالیّت های غیرقانونی و غیراخلاقی در سازمان ها است. بدگمانی حسابرس، نسبت به سازمان و احساس وابستگی به آن، می تواند گزارش تخلّفات و خطاکاری ها را تحت تأثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر بدگمانی سازمانی و تعهّد حرفه ای بر این پدیده می باشد. مبانی نظری تحقیق، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و داده های آن بر اساس پرسش نامه جمع آوری شده است. آزمون فرضیه ها، با استفاده از معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار لیزرل 8.8 انجام گردیده است. حجم نمونه این پژوهش، 192 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی در کلیّه رده های سازمانی است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که تعهّد حرفه ای، اثری مستقیم و مثبت بر گزارش خطاکاری دارد. همچنین، بدگمانی سازمانی حسابرس، اثر مستقیم و غیر مستقیم منفی، به ترتیب، بر تعهّد حرفه ای و ارایه گزارش خطاکاری دارد.
تأثیر مدیریت سود و محدودیت مالی بر خوانایی گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶
5 - 25
حوزه های تخصصی:
اگر چه شرکت ها خبرهای خوب را در مورد دستیابی به اهداف منتشر می کنند اما آنها انگیزه لازم را برای مخفی کردن ابزار مورد استفاده برای به دست آوردن آن را دارند. به عبارت دیگر هنگامی که عملکرد گزارش شده متفاوت از واقعیت است، انتظار می-رود مدیران تلاش کنند تا شناسایی رفتار مدیریت سود را برای سرمایه گذاران سخت تر کنند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت سود و محدودیت مالی بر خوانایی گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 لغایت 1394 بوده و رابطه مذکور در 350 سال شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود بر خوانایی گزارش گری مالی شرکت تأثیر منفی و محدودیت مالی اثر مثبتی بر خوانایی گزارش گری مالی دارد. به علاوه متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و سن شرکت تأثیر مثبت و هزینه نمایندگی و رشد شرکت تأثیر منفی بر خوانایی گزارش گری مالی دارد. در حالی که اهرم مالی و ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیری بر خوانایی گزارشگری مالی تأثیری ندارند.
ارائه مدل ریاضی به منظور بررسی استراتژی های سرمایه گذاری دولت در بازار های مالی و کالایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶
82 - 106
حوزه های تخصصی:
در تحقیق پیش رو به بهینه سازی پرتفوی دارایی های دولت و تعریف بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای تعدیل نوسانات قیمت نفت پرداخته می شود. در این راستا، پرتفویی با سه دارایی نفت، بازار سرمایه و بازار طلا برای دولت تعریف شده و تابع مطلوبیت آن معرفی می شود. درگام بعد، اوزان بهینه هریک از دارایی های فوق با بهره گیری از تابع لاگرانژ محاسبه می شود. سپس اطلاعات مربوط به قیمت نفت اوپک، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و قیمت طلا در بازه سال های 1391 تا 1395 دریافت شده و با توجه به میانگین آن ها، اوزان فعلی دارایی های موجود در سبد پرتفوی دولت محاسبه می گردد. در پایان با توجه به داده های سال 1396 اوزان بهینه محاسبه شده و عملکرد حال حاضر دولت با توجه به دارایی هایی که در اختیار دارد، با اوزان فعلی دارایی های موجود در پرتفوی دولت مقایسه و تحلیل می شود، تا تاثیر هریک بر دیگری به خوبی روشن شده و راه حلی برای مقابله با نوسانات ناشی از تغییر قیمت نفت و تاثیر آن بر کاهش منابع درآمدی بودجه دولت ارائه شود.
مقررات حقوقی حاکم بر امانتداری اوراق (کاستودی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷
5 - 47
حوزه های تخصصی:
اگرچه مفاهیم «امانتداری»، «امین»، و «قرارداد امانتداری» نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه بازی می کند، برداشت های یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد؛ در غالب موارد، کاربرد تجاری این مفاهیم با کاربرد حقوقی آنها آمیخته شده است. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران برداشت درست و کاملی از مفاهیم مذکور و نهادهای مالی امانتدار، کارکرد و آثار حقوقی این مفاهیم وجود ندارد. بحران مالی سال 2008 با آشکار نمودن خلاءهای موجود در مقررات و قراردادهای حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران، مانند عدم استرداد یا تأخیر زیاد در استرداد دارایی های سرمایه گذاران، ضرورت توجه به قراردادها، ضوابط و مقررات نگهداری اوراق توسط نهادهای مالی واسط را دو چندان نمود. مقاله حاضر به بررسی مهمترین ریسک های حقوقی موجود قبل از بحران مالی سال 2008 پرداخته و با تدقیق در قوانین کشورهای پیشرو در حوزه مقررات بازار سرمایه از قبیل انگلیس، آمریکا و هندوستان به نحوه واکنش قانونگذاران در جهت رفع خلاءهای مذکور پرداخته است. هدف مقاله حاضر معرفی مفهوم امانتداری به ادبیات حقوق مالی کشور و پاسخ به سؤالات زیر است: آیا در مقررات بازار سرمایه ایران نهاد مالی امانتدار و مقررات حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نیازی به نهاد مالی امانتدار و پیش بینی مقررات امانتداری در بازار سرمایه ایران است؟
بررسی نقش استراتژی تجاری در ارزیابی قدرت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶
57 - 81
حوزه های تخصصی:
استقرار سیستم کنترل داخلی اثر بخش در واحدهای اقتصادی موجب افزایش اثربخش و کارایی عملیات و کسب اطمینان معقول از کیفیت گزارش دهی و رعایت قوانین و مقررات می شود. مطابق با تئوری سازمانی احتمال دارد شرکت هایی با استراتژی تهاجمی نسبت به شرکت هایی با استراتژی تدافعی نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی بیشتری را گزارش نمایند. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 135 شرکت در طی سال های 1389 تا 1396 انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، بین استراتژی تجاری و وجود ضعف کنترل های داخلی در واحد های تجاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین استراتژی تجاری بکار گرفته شده توسط واحد تجاری و اصلاح نقاط ضعف کنترل های داخلی در سال های آتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یافته ها حاکی از این است که استراتژی تجاری می تواند بعنوان یک شاخص مفید در ارزیابی قدرت کنترل داخلی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد.
رژیم حقوقی حاکم بر بازرسی در شرکت های تأمین سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷
128 - 153
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پمی بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.