درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. در این تحقیق اقلام تعهدی به دو جزء اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تقسیم شده و با استفاده از مدل جونز اندازه گیری شده اند.جهت آزمون رابطه ی اقلام تعهدی (اعم از اختیاری و غیراختیاری) با محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. فرضیه های تدوین شده در این تحقیق به شرح ذیل است: فرضیه اول: اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. فرضیه دوم: اقلام تعهدی غیر اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. فرضیه سوم: اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری به یک اندازه محافظه کاری حسابداری را تبیین می کنند. با توجه به فرضیه های فوق، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری متغیر های مستقل و محافظه کاری متغیر وابسته خواهد بود. بر اساس یک نمونه متشکل از 720 سال – شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1386، نتایج حاکی از آن بود که اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. از سوی دیگر بررسی های انجام گرفته در این مطالعه، حاکی از عدم وجود رابطه معنا دار بین اقلام تعهدی غیراختیاری و محافظه کاری حسابداری است؛ لذا می توان بیان نمود که اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری به یک اندازه محافظه کاری را تبیین نمی کنند.

شرکت هایی که یک روند رو به رشد در خصوص سودهای گذشته داشته اند، توانسته اند جایگاه مناسبی در بازار سرمایه بدست آورند و بشدت نگران حفظ اعتبار و شهرت خود می باشند. نگرانی شرکت های مذکور از این است که آیا انتشار سود پیش بینی شده، اعتبار شرکت را حفظ می کند یا به آن لطمه می زند؟ در این رابطه، انتشار سود پیش بینی شده شرکت ها باید بگونه ای باشد که روند و الگوی رشد موجود در سودهای گذشته را حفظ کند. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر وجود الگوهای پایدار در رشد سود بر واکنش قیمت سهام می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 104 شرکت (624 سال - شرکت) از شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها در طول سال های 1385 تا 1390 گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحلیل آماری نشان می دهد واکنش بازار سرمایه به اخبار بد پیش بینی و افق پیش بینی سود هر سهم در شرکت های با رشد پایدار سود، متفاوت از سایر شرکت هاست. این در حالی است که واکنش بازار سرمایه به اخبار خوب و دقت پیش بینی سود هر سهم تحت تأثیر رشد پایدار سود نیست.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سودهای آتی و جریان های نقد آزاد با سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق سود هرسهم سال آتی،سود هر سهم دو سال آتی و جریان های نقد آزاد به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام ، سود هر سهم شرکت در سال جاری، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر روی سیاست تقسیم سود شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 125 شرکت طی سال های 1381 تا 1391 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین سود هر سهم سال آتی ، سود هر سهم دو سال آتی و جریانهای نقدی آزاد با نسبت سود تقسیمی(سیاست تقسیم سود) شرکت های پذیرفته شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف تحقیق، بررسی رابطه سود خالص، جریان وجه نقد عملیاتی، و دو معیار سنتی جریان وجه نقد یعنی سود خالص به اضافه هزینه استهلاک و سرمایه در گردش عملیاتی، با جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1388 می باشد. نتایج نشان می دهد در واحدهای تجاری کوچک و همچنین در سطح کل واحدهای تجاری، سود خالص نسبت به جریان وجوه نقد عملیاتی و شاخص های سنتی آن، توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی دارد؛ در حالیکه در واحدهای تجاری بزرگ، جریان وجه نقد عملیاتی نسبت به سایر معیارها پیش بینی کننده بهتری است. همچنین برطبق نتایج، با افزایش اندازه شرکت، توانایی پیش بینی کلیه مدل ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.

با توجه به تحقیقات پیشین و فرضیات کاملاً منطقی که پیرامون بازدهی غیر عادی مثبت سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت بوجودآمده است ممکن است بیشتر سرمایه گذاران تحت تاثیر این پیش فرضها بدون توجه به توانایی های درونی شرکت و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و وضعیت اقتصادی اقدام به خرید سهام عرضه اولیه نمایند و این امر در مواردی منجر به زیان بیش از معمول برای سهامداران و سرمایه گذاران کوتاه مدت و یا بلند مدت شرکتها می گردد.لذا انجام تحقیقی که به بررسی تاثیرات،عوامل مهمی چون نقدشوندگی و اهرم بر بازده عرضه های اولیه بپردازد ،ضروری می نماید. در این پژوهش از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به عنوان شاخص های سنجش نقدشوندگی معاملاتی سهام و از نسبت بدهی به دارایی بعنوان نسبت اهرمی استفاده شده است. همچنین دوره بازده بلندمدت در عرضه های اولیه 1سال پس از عرضه با در نظر گرفتن 3 ماه اولیه بعنوان بازده کوتاه مدت درنظرگرفته شده است. با توجه به نتایج آزمون های 16 معادله رگرسیون مورد بررسی، از بین پنج متغیر مستقل مورد بررسی تنها عوامل صرف ریسک بازار و اندازه رابطه معناداری با بازده بلند مدت دارند و در مورد سایر عوامل نمی توان گفت رابطه معناداری با بازده بلند مدت دارند.