درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1376-1383 پرداخته است. یافته های تحقیق حکایت از این دارد که سهام عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران همانند عرضه های اولیه در سایر کشورها در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه به طور متوسط85/14 درصد بازده اولیه و 39/12 درصد بازده اولیه غیرعادی (بازده تعدیل شده با پرتفوی بازار) ایجاد کرده اند. بررسی بیشتر این پدیده بر اساس سال تقویمی نشانگر این است که سهام عرضه های اولیه سال 1383 بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (78/24 درصد) و سال های 1379 و 1381 کمترین بازده اولیه غیرعادی (39/1 درصد) را برای خریداران خود ایجاد کرده اند. مطالعه این پدیده در بین صنایع مختلف نشان می دهد که دو صنعت ""استخراج ذغال سنگ"" و ""تصفیه نفت و سوخت هسته ای"" بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (به ترتیب 24/70 درصد و 31/62 درصد) و صنعت ""ساخت وسایل ارتباطی"" کمترین بازده اولیه غیرعادی (12/1 درصد) را ایجاد کرده اند. بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر بازده اولیه این سهام نشان می دهد که از بین متغیرهای مورد بررسی (اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرم مالی شرکت، درصد عرضه اولیه سهم، ناخالص عایدات حاصل از عرضه، روند عمومی بازار قبل از عرضه و ترکیب سهام داران شرکت در مقطع عرضه اولیه)، تنها دو متغیر ""درصد عرضه اولیه سهم"" و ""اهرم مالی شرکت"" در مقطع عرضه اولیه، مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه سال های 1376-1383 در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند. در مجموع، یافته های تحقیق پیش بینی تئوری های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات را مورد تأیید قرار می دهد.

اکثر مدیران ترجیح می دهند به جای مدیریت یک پرتفوی بسیار بزرگ، پرتفوی کوچکی از دارایی های موجود را اداره نمایند. این امر را می توان به وجود محدودیت های کاردینال یعنی محدودیت هایی در مورد حداقل و حداکثر تعداد دارایی های موجود در پرتفوی تشبیه نمود. با اعمال این گونه محدودیت ها، الگوریتم های معمولی نظیر برنامه ریزی درجه دو، قادربه حل مساله بهینه سازی پرتفوی نخواهند بود. در این تحقیق به حل مساله بهینه سازی پرتفوی با محدودیت های کاردینال با استفاده از الگوریتم مورچگان پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مطابق نظر برخی از اندیشمندان مالی، می توان پرتفوی کوچکی از دارایی ها را تشکیل داد که عملکردی به خوبی پرتفوی های بسیار متنوع داشته باشند. به علاوه نتایج تحقیق نشان دهنده نزولی بودن مشارکت نهایی سهام اضافی در تنوع پرتفوی می باشد به این معنی که بعد از رسیدن به حدی معین، افزودن سهام جدید تاثیر چندانی در تنوع پرتفوی و افزایش عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک آن ندارد.

اقتصاد و تجارت جهانی به سمتی پیش می رود که اغلب جریان های نقدی در خارج از مرزها کسب می شوند. در این میان، بخش مهمی از فرایند کار را حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص می دهد و در نظام مبادلات بازارهای مالی جهانی، نقش برجسته ای دارد زیرا حسابداری زبان تجارت است. به همین دلیل، هماهنگ سازی استانداردهای گزارشگری در حسابداری مالی جهت پاسخگویی به نیازهای بازارهالی مالی ...

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکت ها است. نمونه آماری پژوهش شامل 69 شرکت طی سال های 1384-1388 بوده است. روش آماری مورد استفاده، «داده های پنلی» است. برای آزمون رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها است. از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکت-ها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بین ارزش شرکت ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجادتوازن بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی ازمهمترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. از سوی دیگر بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است ترجیح میدهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند. هر چند چنین پدیده رایجی سپر مقاومت در برابر تورم تلقی میشود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکتها در سررسید بدهی ها در مانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت هایی که با درماندگی مالی و ورشکستگی مواجه شده اند همواره از سوء مدیریت سرمایه در گردش و نیز ضعف در کنترل وجه نقد رنج می برده اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل درون شرکتی و برون شرکتی مؤثر بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 میباشد. در این تحقیق تمرکز مالکیت، وجه نقد حاصل از عملیات، اندازة شرکت، حجم دارایی های ثابت و عدم تقسیم سود به عنوان عوامل درون شرکتی و متغیرهای نرخ تورم، حجم نقدینگی، بهای طلا ، بهای نفت و بهای ارز به عنوان عوامل برون شرکتی در نظر گرفته شده اند تا رابطه آنها با سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 95 شرکت طی سال های 1381 تا 1390 با استفاده از تحلیل همبستگی و ضمن استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان میدهد که متغیرهای وجه نقد عملیاتی ، اندازة شرکت، حجم دارایی های ثابت، عدم تقسیم سود، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ ارز با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ارتباط معناداری دارند. همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تمرکز مالکیت، بهای طلا و بهای نفت با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می باشد.

تصمیمات کوتاه مدت، مثل میزان وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش، می تواند بر ارزش شرکت در بلندمدت تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش است که به مدیران در شناسایی اهمیت میزان نگهداشت وجه نقد و مدیریت سرمایه در گردش در خلق ارزش اضافی برای سهامداران کمک کند. همچنین، سرمایه گذاران بتوانند با درک روابط بین وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش با مازاد بازده، در انتخاب بهینة مصارف وجوه، تصمیم گیری کنند. با توجه به هدف فوق، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، تعداد 84 شرکت طی دورة زمانی 1386 تا 1390 از طریق تحلیل داده های ترکیبی به روش تابلویی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که بین وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش با مازاد بازده سهام، با در نظر گرفتن اثرات متقابل وجه نقد و سرمایه در گردش سال جاری با سال قبل و همچنین، اثرات اهرم بر آن ها، رابطة معناداری وجود دارد. این یافته ها، بیانگر اهمیت تاثیر تصمیمات کوتاه مدت بر مازاد بازده سهام می باشد و بیان می کند که به دلیل محدودیت منابع مالی، نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش با مازاد بازده سهام رابطة مستقیم دارند.

سود حسابداری یکی از مهمترین اطلاعات مندرج در صورت های مالی است که عوامل متعددی کیفیت آن را تحت تأثیر قرار می دهد. کیفیت سودهای گزارش شده برای تخصیص بهینه منابع در بازارهای سرمایه بسیار حیاتی است و استفاده کنندگان گزارش های مالی به کیفیت سودهای گزارش شده توجه خاصی دارند. گزارشگری سودهای کم کیفیت و سودهایی که منعکس کننده عملکرد واقعی شرکت نیست، تخصیص نامناسب منابع را به دنبال داشته و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. از سوی دیگر، این سودها کارایی لازم را نداشته و منابع را از پروژه های دارای بازده واقعی به سمت پروژه هایی سوق می دهند که واهی بوده و بازده ساختگی و غیرواقعی دارند. شناسایی عوامل تعیین کننده (متغیرهای اثرگذار بر) کیفیت سود برای تصمیم گیری مقامات قانون گذار و بهبود کیفیت سود اهمیت به سزایی دارد. در پژوهش هایی که به بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت سود پرداخته می شود، عوامل تعیین کننده، نقش متغیر مستقل و کیفیت سود، نقش متغیر وابسته را ایفا می کند. عوامل اثرگذار بر کیفیت سود بسیار متنوعند. در این پژوهش به معرفی مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود و اجزای آنها شامل خصوصیات شرکت، رویه های گزارشگری مالی، مکانیسم های راهبری شرکتی، حسابرسان، محرک های بازار سرمایه، خصوصیات مدیریت و عوامل خارجی پرداخته شده است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار با معیار های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل حسابداری و مدل اقتصادی است. معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد شامل سود خالص عملیاتی بعد از مالیات، سود بعد از مالیات، سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقد عملیاتی و معیار اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1385 و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل رگرسیون پانلی با استفاده از نرم افزار Eviews است. نتایج نشان داد که سود بعد از مالیات، نسبت به سایر معیارها با ارزش افزوده بازار همبستگی بیشتری دارد.

در هر شرکت، عوامل متنوعی با ساختار سررسید بدهی رابطه دارد و برای تبیین این عوامل از نظریه های مختلفی استفاده می شود. در این پژوهش، متغیرهای سودآوری، خط مشی تقسیم سود، ریسک تجاری و مالیات، به منزله عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی، با درنظر گرفتن دو فرضیه علامت دهی و مالیات مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این منظور، چهار فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن، سال های 1380 تا 1388 است. مدل آماری به کار گرفته شده، رگرسیون چندمتغیره است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، در سطح کل نمونه، بیانگر وجود رابطه مثبت بین خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ساختار سرسید بدهی است. از طرف دیگر، بین نرخ مالیات و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین ریسک تجاری و ساختار سررسید بدهی رابطه معنا داری پیدا نشد. این نتیجه ها با فرضیه مالیات سازگار است؛ اما با فرضیه علامت دهی مطابقت ندارد. افزون بر این، آزمون فرضیه های پژوهش در بین صنایع بررسی شده به نتیجه های متنوعی منتهی شد.

سهامداران مالک اصلی واحد تجاری می باشند و پیوسته به دنبال حداکثر کردن ثروت خویش هستند و این ثروت برای آنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری حاصل خواهد شد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نکند. در این میان ادعا شده که ارزش افزوده اقتصادی قادر به نشان دادن ارزش واقعی شرکت است. به هرحال تورم موجب انحراف هایی در مدل ارزش افزوده اقتصادی می شود و معیار نامناسبی از عملکرد شرکت و ثروت سهامداران را به نمایش می گذارد. هدف از این پژوهش تعدیل ارزش افزوده اقتصادی به موجب انحراف های حاصل از تورم و نزدیک کردن آن به سود صحیح اقتصادی، یافتن مدلی مناسب جهت تعیین ارزش خلق شده یا ارزش افزوده ایجاد شده در بازار سرمایه ومقایسه آن با مدل های تعدیل نشده می باشد که ارزش افزوده حاصله در بازار ملاک افزایش ثروت سهامداران است. از طرفی اهمیت اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی وسایر معیارهای عملکرد رقیب نیز مد نظر قرار گرفته است. نتایج تحقیق که طی سال های 1381 الی 1385 و با استفاده از مدل های رگرسیون معمولی ورگرسیون تلفیقی (Panel Data)تخمین زده شد نشان داد که وقتی ارزش افزوده اقتصادی را تصحیح یا تعدیل می کنیم رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار برقرار می شود و در مقابل وقتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را به درستی اندازه نمی گیریم وآن را از بابت انحراف های حاصل از تورم تعدیل نمی کنیم ارتباط معناداری بین آنها حاصل نمی شود. این موضوع نقش ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در افزایش یا کاهش ثروت سهامداران وضرورت تعدیل آن جهت انعکاس درارزش افزوده بازار را نشان می دهد. همچنین بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای عملکرد رقیب با بازده سهام، ارتباط معنادار اما ضعیف این متغیرها با بازده سهام را نشان داد.

در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق، بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند، بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.

سرمایه گذاری در بورس توسط سهامداران و سرمایه گذاران بر اساس اطلاعات فراوانی صورت می پذیرد. یکی از این موارد، اطلاعات موجود در صورت های مالی می باشد. تغییرات در این اطلاعات می تواند مبنایی برای تصمیم گیری باشد لذا در تحقیق پیش رو، به بررسی این تغییرات و اثرات آن پرداخته ایم. در این تحقیق، رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و تغییرات سود در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در قالب سه مدل ، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، تغییرات اقلام صورت های مالی را براساس فرمول آنتروپی اندازه گیری کرده و اثر این تغییرات را بر تغییرات سود بررسی و نشان داده می شود که تغییر در این اقلام منجر به تغییر سود می شود. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 14 صنعت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1389 بوده است. روش آزمون-های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون می باشد که به استفاده از نرم افزارهای SPSS 18 و EVIEWS 7 انجام می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و تغییرات سود در تعداد اندکی از صنایع و شرکت-های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با توجه به محدود بودن این صنایع و شرکت ها فرضیه های پژوهش رد گردید.

سیستم آموزش دانشگاهی فعلی به گونه ای است که موجب پرورش حسابدارانی دارای مهارت استدلال قاعده محور می شود . دانش آموختگان حاضر، از مهارت تفکر انتقادی و استدلال تحلیلی برخوردار نیستند و در مواجهه با رویدادهایی که در پوشش قوانین ، استانداردها و آیین رفتار حرفه ای موضوعه قرار نمی گیرند، با مشکلات عدیده روبرو می شوند. رسوایی های مالی سال های اخیر نشان داد ، توجه به تقویت مهارت استدلال اخلاقی در کنار مهارت های فنی(تخصصی) نقش مهمی در محیط تجاری کنونی بر عهده دارد. بنابراین شایسته است دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی به منظور ایفای رسالت خود جهت تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای بازار کار ، تدابیر مناسبی را اتخاذ نمایند. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح نقش اخلاق و استدلال اخلاقی در حسابداری ، به چالش هایی اشاره نماید که در حرکت به سمت پوشش دروس اخلاقی در برنامه آموزشی، پیش روی دانشگاه ها قرار دارد.

تصمیم گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آن هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های 193 شرکت در دوره ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) رابطه ی معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﺗﺄثیر دارد و شرکت های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند. اما، ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری ندارد.