درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۰۸۱.

بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 31 - 53

کلید واژه ها: انحلال انفساخ عقود جایز عقود اذنی فوت و حجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.
۱۰۸۲.

نقش قدرت و مصلحت در تنظیم منافع دولت اسلامی در سیاست خارجی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 5-22

کلید واژه ها: قدرت مصلحت منافع دولت اسلامی سیاست خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳
دولت اسلامی سیاست خارجی را در چهارچوب منفعت گرایی حقیقت گرایانه و با توجه به آرمان ها و ارزش های نفس الامری دنبال می کند؛ هرچند که در پیگیری حقایق به واقعیت های موجود نیز توجه می کند. با توجه به محدودیت توانمندی های دولت و تزاحم میان منافع گوناگون در مرحله اجرا، این سؤال اساسی مطرح می شود که منفعت ورزی دولت در سیاست خارجی با توجه به چه معیارها و ملاکاتی تعدیل و تنظیم می شود؟ پاسخ به این سؤال می تواند تا حدود زیادی تصویر الگوی منافع دولت اسلامی در سیاست خارجی را از ابهام خارج سازد. این پژوهش در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این انگاره را مطرح می کند که کنش سیاست خارجی دولت در پیگیری منافع، از یک.سو وابسته به کمیت و کیفیت منابعی است که واحد سیاسی در اختیار دارد و می توان از آن به توان طبیعی تعبیر کرد؛ و از سوی دیگر، وابسته به مصالحی است که تحقق هر کنش برای واحد مزبور به دنبال دارد. بنابراین، توان طبیعی و مصلحت، دو عنصر تعدیل کننده و تنظیم کننده منفعت ورزی دولت هستند.
۱۰۸۳.

بررسی و نقد راه حل های غزالی در مسئله شرور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 185-202

کلید واژه ها: شرور غزالی نظام احسن حسن و قبح فاعلیت الهی جبران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از مهم ترین مسائل در فلسفه دین و کلام جدید مسئله «شر» است که توجه جدی متفکران در همه ادیان و نحله ها را به خود جلب کرده است. این مسئله در کلام اسلامی صورت دیگری پیدا می کند و با عنوان «مسئله شرور» طرح می شود. تا جهان ماده باقی است، جدال با شر هم ادامه دارد و باور دینی نسبت به صفات عدالت، حکمت و رحمانیت خداوند در معرض هجوم غیرمتدینان واقع می شود، بدین روی مقاله حاضر می کوشد تا تقریر و تحلیلی از پاسخ های غزالی، عالم مسلمان اشعری که تلاش زیادی برای حل مسئله شرور نموده است، ارائه دهد. این نوشتار به شیوه «کتابخانه ای»، آثار این متکلم را بررسی کرد و ضمن تلاش برای فهم و ارائه پاسخ های وی، به توصیف و تحلیل رویکردها و مبانی آنها پرداخته است. شش پاسخ از میان آثار غزالی استخراج شد که از میان آنها، برتری خیرات نسبت به شرور، نظام احسن، شرور به مثابه عامل رشد و نظریه «جبران» قابل قبول تر به نظر می رسند.
۱۰۸۴.

بررسی فقهی حق بر صلح با تأکید بر آیات قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 68 - 97

کلید واژه ها: قرآن کریم فقه جنگ جهاد صلح حقوق بشر حق بر صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
زندگی در فضای صلح آمیز و به دور از جنگ، یکی از مهم ترین آرزوهای بشر بوده است و برای تحقق آن تلاش های بسیاری صورت گرفته که از جمله می توان به شناسایی «حق بر صلح» اشاره کرد که بر اساس آن «زندگی در صلح» به مثابه «حق بشری» در کنار سایر حق های به رسمیت شناخته شده برای بشر موردتأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال، علاوه بر مکاتب بشری، در اسلام نیز جنگ و جهاد در مواردی تجویز شده است و به مسلمانان اجازه داده شده با کسانی که با آنان سر جنگ دارند، به جهاد و مقاتله برخیزند. سؤالی که این مقاله درصدد یافتن پاسخ آن می باشد، این است که آیا می توان حق زندگی در صلح را برای کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند، از جمله غیرمسلمانان، به رسمیت شناخت؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد با استناد به ادله دینی، به ویژه آیات قرآن کریم، می توان قائل شد که جنگ و قتال با کسانی مجاز است که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارند؛ بنابراین غیرمسلمانانی که خواهان زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان هستند، حق دارند در فضایی صلح آمیز زندگی کنند.
۱۰۸۵.

بررسی فقهی تعارض اصل و ظاهر در مرافعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1283 - 1317

کلید واژه ها: تعارض اصل و ظاهر حجیت ظواهر دادرسی عادلانه فقهای امامیه فقهای عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
تعارض بین اصل و ظاهر از جمله مباحث اصولی است که مجادلات خاصی را در علم اصول شکل داده است. یکی از مهم ترین نمودهای چنین وضعیتی به جریان دادرسی و تحقق عدالت قضایی از رهگذر جریان اصل یا ظاهر است. در مواردی بین استناد به اصل یا ظاهر که هر کدام نتایج کاملاً متفاوتی را به دنبال می آورد، شاهد تحقق چنین تعارضی هستیم و این نگاه در بین فقهای امامیه و عامه به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نیم نگاهی به ادبیات شکل گرفته در این زمینه بیانگر تقدم ظنون و ظواهر خاص بر اصل است، اما تمام سخن در مواردی است که یک ظاهر از پشتوانۀ متقن شرعی برخوردار نیست و در عین حال مستند به عرف (همچون ظاهر پرداخت نفقه در مورد زوجینی که در زیر یک سقف زندگی می کنند)، غلبه (همچون ظن حاصل از نتایج آزمایش DNA)، قرائن و امثال آن است؛ در چنین مواردی این سؤال مطرح است که آیا در دادرسی به اصل استناد شود یا به چنین ظاهری؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که فقهای امامیه به تقدم اصل معتقدند، اما فقهای عامه با وجود اجماع بر اعتبار ظنون مطلق اختلاف گسترده ای را شکل داده اند که منشأ آن به تفاوت نگاه مجتهدان به قوت و ضعف ظواهر برمی گردد.
۱۰۸۶.

بررسی ادله احتیاط با رویکرد جواز تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷) 178 - 199

کلید واژه ها: اصاله الاحتیاط شبهات تحریمیه فروج تلقیح مصنوعی رحم جایگزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
بی گمان آمار بیست درصدی زنان و مردان نازا که از متوسط نازایی دیگر کشورها بیشتر است، معضلی اجتماعی برای نظام اسلامی است. عمق این مشکل هنگامی روشن تر می شود که نگاهی اجمالی به آسیب های خانمان سوز آن، همانند افسردگی، ناامیدی و طلاق داشته باشیم. خوشبختانه بسیاری از جوامع با کمک پیشرفت های دانش پزشکی از طریق تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، این مشکل را علاج کرده اند. این راه حل علمی در جوامع اسلامی و شیعی به مانع شرعی دچار شده است؛ زیرا بسیاری از فقهای عظام فتوا به عدم جواز داده اند و دلیل اصلی آنها تمسک به قاعده احتیاط در امور هامه از جمله احکام فروج است. این نوشته بر آن است که در راستای رفع مانع شرعی تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، شمول این قاعده را بر تلقیح مصنوعی موردنقد قرار دهد. در این رابطه پس از تبیین مسئله، بحث از پیشینه و ادله مخالفان، به ویژه قاعده احتیاط، بررسی و نقد شده و در پایانْ ادله موافقان ارائه و برخی از اشکالات پاسخ داده شده است. سرانجام این نتیجه حاصل آمد که درمان زوجین نابارور از طریق تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، با پرهیز از محرمات جانبی، روا است.
۱۰۸۷.

تحلیل موضوعی اصول حقوقی مقرر در معاهدات بین المللی مالکیت فکری بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 1 - 16

کلید واژه ها: آثار فکری مالکیت اصول حقوقی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
زمینه و اهداف: پذیرش معاهدات بین المللی مالکیت فکری همچون؛ پاریس، برن، واشنگتن، رم و تریپس توسط اکثریت کشورهای جهان از اسباب حمایت بین المللی مالکیت فکری می باشد. در این معاهدات به اصولی اشاره شده که به جهت نقش موثر شان در تفسیر قواعد مقرر در معاهدات و تعیین حدود حمایت بین المللی مالکیت فکری در مطالعات حقوق مالکیت فکری حائز اهمیت می باشند. اهم این اصول عبارتند از: اصل رفتار ملی، اصل کامله الوداد، اصل لزوم پیش بینی حداقل حقوق، اصل استقلال حقوق، اصل منع رقابت غیرمنصفانه و اصل منع سوءاستفاده از حق. مواد و روش ها: مطالعه مباحث توصیفی_تحلیلی، برمبنای اطلاعات کتابخانه ای و سایت های معتبر می باشد. یافته ها: دولتها جهت جلب حمایت حقوق مالکیت فکری اتباع اشان توسط سایر دولتها، ناچار به عضویت در معاهدات بین المللی مالکیت فکری و پذیرش اصول مقرر در آن می باشند که نتیجه این امر، حمایت حقوقی بین المللی برخی از مصادیق فکری است. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر با رعایت حقوق معنوی نویسندگانی می باشد که از تألیفات ایشان بهره برداری شده است. نتیجه گیری: نظر به ماندگاری اصول تحت بررسی{ اصل رفتار ملی، کامله الوداد، لزوم پیش بینی حداقل حقوق، استقلال حقوق، منع رقابت غیرمنصفانه و منع سوءاستفاده از حق} توسط دول متعاهد و وحدت ملاک از بخش ج بند ۱ ماده ۳۸ دیوان بین المللی دادگستری لاهه، این نظریه قابل طرح است که اصول مزبور را به جهت پذیرش آن توسط ملل متمدن که همان دول متعاهد می باشند، اصول کلی حقوق بین المللی مالکیت فکری بنامیم.
۱۰۸۸.

بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 461 - 483

کلید واژه ها: اتباع اجتهاد تقلید سلفیه وهابیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۷
در قرون اولیه اسلامی باب اجتهاد باز بود، اما رفته رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتهاد در چارچوب چهار مذهب فقهی الزامی شد. در این میان افرادی مثل ابن تیمیه به این رویکرد انتقاد کردند و باب اجتهاد را مفتوح دانستند. از سده دوازدهم و به پیروی از ابن تیمیه، جریان های سلفی، انفتاح باب اجتهاد را مطرح کردند و امروزه وهابیان، اخوان المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند، اما میان این گروه ها اختلافات فراوانی در موضوعات اجتهاد و تقلید وجود دارد. بیشتر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطلق بدانند، دوری می کنند و بیشتر خود را مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می دانند و در این زمینه نظریه تمذهب را مطرح کرده اند که مورد انتقاد ناصرالدین البانی قرار گرفته است. وی معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطلق بروند. بزرگان اخوان المسلمین مثل سید سابق و یوسف قرضاوی خود را مجتهد مطلق دانسته، اما تقلید یا اتّباع از دیگر مذاهب را جایز می دانند. نویسندگان سلفیه جهادی نیز خود را مجتهد مطلق می دانند و بر همین اساس به تکفیر دیگران می پردازند. این مقاله به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی اجتهاد و تقلید در نگاه سلفیان می پردازد و اختلافات بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی می کند و در انتها به برخی از پیامدهای این دیدگاه اشاراتی دارد.
۱۰۸۹.

تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 165 - 194

کلید واژه ها: عقد مزارعه عذر عام صوَر عذر عام آثار فسخ آثار بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
ازجمله عقود لازم که می تواند تعهدات ناشی از آن، تحت تأثیر عذر عام قرار گیرد، عقد مزارعه است. مباحث عذر عام در منابع حقوقی بیشتر تحت عنوان قوه قاهره یا فورس ماژور مطرح شده اما در منابع فقهی با عنوان «عذر عام» آمده است. این موضوع در برخی از ابواب فقهی و به ویژه در عقد مزارعه به دلیل کثرت ابتلا موردتوجه خاص فقیهان قرار گرفته و ابعاد و احکام مختلف آن هرچندبه صورت پراکنده موردبحث واقع شده است. در مزارعه، عذر عام ممکن است در هنگام انعقاد عقد وجود داشته یا در اثناء مدت مزارعه حادث شود. وجود عذر عام در زمان انعقاد عقد مزارعه، موجب باطل بودن عقد از اساس است؛ چراکه عذر عام باعث می شود انتفاع از زمین به عنوان یکی از ارکان اساسی عقد مزارعه، منتفی گردد؛ اما در مورد حدوث عذر عام در اثنای مدت مزارعه و تأثیر آن بر عقد،اختلاف نظر وجود دارد. برخی پیدایش عذر عام را اگرچه برای متعهدٌله موجب ایجاد حق فسخ می دانند اما صحت عقد را استصحاب می نمایند. در مقابل، برخی بر آنند که در این فرض عقد مزارعه منفسخ می شود. نظر اخیر که در ماده 527 قانون مدنی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، از مبانی قوی تری برخوردار است؛چراکه عذر عام باعث ازبین رفتن قابلیت انتفاع از زمین می شود و قابلیت انتفاع از زمین به عنوان یکی از ارکان عقد مزارعه، نه تنها در تأسیس عقد مزارعه شرط است بلکه در تداوم آن نیز شرط و از ارکان وجودیِ عقد مزارعه است.
۱۰۹۰.

فرایند حجیّت خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت در اندیشه شهید صدر

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 1 - 28

کلید واژه ها: حجیت خبر متواتر وسائل اثبات وجدانی احتمال شهید صدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۷
ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره های پر کاربرد اُصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آنان می گردد. کنکاش در اندیشه اُصولیان نشان می دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره ای خاصّ پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می توان به ادلّه ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت نامبرد که با توجّه به حیثیّت جمع محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیّت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادلّه به وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت دهیِ جدیدی به این ادلّه بخشیده است. ایشان برای به حجیّت رساندن این گزاره ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجامِ این ادلّه را یقین موضوعی می داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است. 
۱۰۹۱.

امکان سنجی حمایت تقنینی از بزه دیدگان تراجنسی در جرائم ناشی از نفرت با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 107 - 135

کلید واژه ها: جرائم ناشی از نفرت بزه دیده تراجنسی تعصب پیش داوری امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
جرم ناشی از نفرت به جرائمی اطلاق می شود که برخاسته از پیش داوری، تعصب یا نفرت نسبت به خصوصیات (موردحمایت) بزه دیده از قبیل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا هویت جنسیتی باشند. یکی از ایرادات نظام کیفری ایران، فقدان سیاست جنایی تقنینی معین در قبال افراد تراجنسی است. در پژوهش حاضر پرسش اصلی آن است که آیا رفتارهای مجرمانه علیه افراد تراجنسی می تواند به عنوان گونه ای خاص از جرائم ناشی از نفرت در نظام کیفری کنونی شناسایی شود و در این صورت توجیه آن بر مبنای اندیشه امام خمینی چگونه است؟ بدین منظور تلاش شده است با روش توصیفی - تحلیلی  این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود. در این رابطه سیره عملی امام خمینی تسامح صفر نسبت به تراجنسی ها نیست؛ بلکه رویکرد امام در اندیشه و عمل، حمایت حداکثری از تراجنسی ها و مساعدت در رفع موانع قانونی پیش روی آن هاست. این رویکرد حمایتی می تواند از تجویز فقهی-حقوقی تغییر جنسیت در تراجنسی ها تا حمایت از ایشان در مراحل پسابزه دیدگی تسری یابد؛ چراکه تراجنسی ها به نوعی بزه دیدگان بالقوه یا به تعبیری دقیق تر «بزه دیده پنهان» به حساب می آیند. درنتیجه می توان گونه ای سیاست جنایی افتراقی شامل حمایت کیفری تشدیدی (حمایت کیفری توأم با کیفیات مشدده) در قبال این بزه دیدگان اعمال کرد.    
۱۰۹۲.

نگرشی انتقادی به قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 87 - 112

کلید واژه ها: حذف متعلق عموم اطلاق تناسب حکم و موضوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
یکی از قواعدی که فقها از زمان شکل گیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جسته اند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمی دانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جسته اند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کرده اند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادله ای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقرب المجازات استناد کرده اند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گسترده ای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم می نماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمی کند و نمی توان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینه ای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.
۱۰۹۳.

محل تحقق کمال نهایی انسان از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 129-148

کلید واژه ها: کمال نهایی انسان محل تحقق کمال نهایی استکمال در دنیا استکمال در برزخ استکمال در آخرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
انسان به طور فطری موجودی کمال گراست. این گرایش والا انسان را دائم در مسیر حرکت و رشد قرار می دهد. شناخت آخرین مرتبه کمال و محل تحقق آن نقش بسزایی در جهت دهی به رفتار و افعال انسان دارد. پژوهش پیش رو دیدگاه قرآن کریم درباره محل تحقق کمال نهایی انسان را به شیوه مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با رعایت ضوابط تفسیر موضوعی بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد آیات وحی هر سه نشئه دنیا، برزخ و قیامت را محل وقوع کمال نهایی انسان می داند که متناسب با ظرفیت وجودی هر عالم، مراتبی از کمال نهایی برای انسان به وقوع می پیوندد. مطابق آیات وحی، در عالم دنیا به تبع انجام افعال اختیاری، چنین کمالی محقق می گردد. آیاتی که از ارتزاق، هدایت و اصلاح در عالم برزخ سخن می گوید بر تحقق کمال نهایی در عالم برزخ دلالت دارد و مؤید به روایات متعدد نیز هست. قرآن کریم در آیات متعددی مسئله خروج بعضی انسان ها از جهنم، افاضه رحمت و مغفرت و تحیت در بهشت، تزکیه بهشتیان، درخواست اتمام نور و حرکت نورانی بهشتیان، تسبیح و تحمید آنان، شهود و ملاقات پروردگار و ارتزاق مؤمنان در بهشت را مطرح می نماید که می توان برای اثبات تحقق کمال نهایی در عالم قیامت از آنها استفاده کرد.
۱۰۹۴.

فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 45 - 64

کلید واژه ها: ارزش آگاهی پول فقه اقتصاد اسلامی و نظریه ی مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۴۴۳
زمینه و هدف: تمامی مشکلات اقتصاد متعارف ریشه در امری واقعی(نه حقیقی) به نام تورم دارند. به طوری که حتی مشکلات رکود تورمی، فقر، شکاف طبقاتی و بیکاری نیز به تورم بر می گردد. در نتیجه به نظر می رسد که این امر واقعی خود مولود یک امر اعتباری غلط است. تا زمانی که این امر غلط در اقتصاد وجود دارد این مشکلات وجود دارند. البته به نظر می رسد که این امر اعتباری، تعریف پول در اقتصاد می باشد. مواد و روش ها: هسته ی سخت اقتصاد اسلامی پول می باشد. در این تحقیق فقه پول در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تبیین دقیق این موضوع لازم است که موارد زیر مورد تحلیل قرار گیرند: ۱-نقش اعتبارات در اقتصاد: پول مفهومی اعتباری است(مانند متر و کیلوگرم که اعتباری اند اما منشا حقیقی دارند). در نتیجه پول، کالا، سرمایه، ثروت فرد و جامعه نیست. مالکیت آن عمومی است. که لازم و واجب است به صورت قرض الحسنه در اقتصاد گردش نماید. ۲-تحلیل مفهوم مالیت و مالکیت درفقه اقتصاد اسلامی 3-جایگاه و نقش پول در علم اقتصاد (تبیین ۴ نظریه) به نظر می رسد در فقه اسلامی پول مال (فقط و فقط ارزش مصرفی) می باشد. اما مالیت(ارزش مبادله ای) ندارد. بلکه مالکیت دارد. مالکیت اعتباری دارد. برای این که اصل مالکیت در جامعه حفظ شود لازم است که پول را به عنوان مالکیت اعتباری در نظر گرفته شود. وقتی پول غیر ازاین در نظر گرفته شود اصل مالکیت نقض می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پول وسیله ی اندازه گیری ارزش است. اما وسیله ی مبادله، پول نیست(در علم اقتصاد متعارف پول، به عنوان وسیله مبادله در نظر گرفته می شود). وسیله مبادله، آگاهی  است. همین نکته کلید فقه پول در اقتصاد اسلامی می باشد. به عبارتی آن چیزی که باعث شکل گیری مبادله می شود پول نیست. بلکه آگاهی است. به عبارتی آن چیزی سبب انتقال ارزش می شود آگاهی عاملین اقتصادی است. آگاهی عاملین اقتصادی نسبت به این موضوع که دارند ارزش های یکسانی را مبادله می کنند. به عبارتی برای شکل گیری مبادله پول شرط لازم است. اما شرط کافی نیست. شرط کافی مبادله آگاهی است. اگر آگاهی حذف شود مبادله شکل نمی گیرد. یعنی با وجود پول به تنهایی مبادله تحقق نمی پذیرد. با وجود آگاهی اقتصادی است که مبادله شکل می گیرد. اگاهی حلقه ی مفقود علم اقتصاد است. به عبارتی در علم اقتصاد نقش ناظر نادیده گرفته شده است. ناظرانی که برای مبادله یکدیگر را ملاقلات می نمایند. نتیجه گیری: بدون اگاهی مبادله شکل نمی گیرد. با حذف آگاهی مبادله شکل نمی گیرد. این نکته بسیار دقیقی است. وسیله ای که نقش اندازه گیری ارزش را دارد لازم است از وسیله ای که نقش انتقال ارزش را دارد متفاوت باشد. به طوری که وسیله ی اندازه گیری ارزش پول است. اما وسیله ی انتقال ارزش آگاهی است. با این نوع نگاه به پول در علم اقتصاد هیچ گاه پول کنز نمی شود.
۱۰۹۵.

بازپژوهی «ضمان رشوه گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 71 - 90

کلید واژه ها: ضمان قهری رشوه در حقوق هدیه معاملات محاباتی مال رشوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
رشوه دارای انواع گوناگونی است که به صورت بخشش، هدیه و یا در قالب معامله محاباتی شکل می گیرد. قانون گذار و همه فقها بر این عقیده اند که در همه صورت های رشوه، رشوه گیر، مالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است، باید به رشوه دهنده برگرداند؛ ولی در صورت تلف آن مال، ضامن دانستن رشوه گیر در هر یک از افراد رشوه، مورد مناقشه و اختلاف نظر است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، دیدگاه ها و ادله هر یک را بیان و مورد نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اکثر فقها در رشوه بخششی بر این باورند که در صورت تلف یا اتلاف مال رشوه، بر اساس مقبوض بودن به عقد فاسد، رشوه گیر ضامن مثل یا قیمت آن مال است. قانون گذار نیز در ماده 303 قانون مدنی این نظر را می پذیرد. اگر رشوه به صورت معامله محاباتی شکل بگیرد و آن معامله صرفاً صوری باشد، حکم به ضمان رشوه گیر می شود، که قانون گذار آن را از مصادیق دارا بودن بدون سبب فرض کرده و رشوه گیر را ضامن دانسته است. اگر معامله مستقلاً قصد شده و در ضمن آن شرط فاسدی شود، این معامله صحیح بوده و در نتیجه ضمانی وجود ندارد و در این مورد نیز قانون گذار نظر فقها را پذیرفته است. در مقابل، اگر معامله صرفاً ایجاد انگیزه در قاضی و کارمند باشد، ملحق به هبه مجانی بوده و در نتیجه با استناد به قاعده «ما لا یضمن»، در رشوه ای که در قالب هبه باشد، ضمانی وجود ندارد؛ که این امر موافق با مفهوم مخالف ماده 803 قانون مدنی است.
۱۰۹۶.

گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در حقوق بین الملل با تأکید بر توافق نامه آب و هوایی پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 239 - 261

کلید واژه ها: حقوق سخت حقوق نرم حقوق بین الملل کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
زمینه و هدف: بحث گذار از مقررات سخت از جنبه های مغفول حقوق بین الملل است که در این مقاله تلاش شده با تأکید بر کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق بین الملل شاهد گذار از حقوق سخت به حقوق نرم هستیم. این به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی مصداق دارد. حقوق نرم به دلیل انعطاف و انطباق با شرایط، ایجاد شرایط مشارکت گسترده دولت ها و کاهش مقاومت آن ها در قبال اجرای دستورالعمل ها بیش از پیش موردتوجه روزافزون قرارگرفته است. ویژگی های مورداشاره حقوق نرم سبب شده، دارای پتانسیل بالایی در توافقات و تصمیمات جمعی بین المللی به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی داشته باشد. نتیجه گیری: کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تعهدات متعددی برای کشورهای پیشرفته، درحال توسعه و کوچک در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعریف کرده است که در چارچوب حقوق نرم قابل تبیین است. فقدان ضمانت اجرای الزام آور آن گونه که در حقوق سخت مطرح است و تعهدات داوطلبانه اعضاء مبتنی بر همکاری و همزیستی دولت ها و تدوین مکانیسم حل و فصل اختلافات مبتنی بر سازش و همکاری مهمترین مصادیق و جنبه های گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در کنوانسیون تغییرت اقلیمی پاریس است.
۱۰۹۷.

چالش های فقهی مسئولیت زوجه در قبال نوزاد، مبتنی بر داده های پزشکی با تأکید بر نوزادان نارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 146 - 125

کلید واژه ها: مسئولیت زوجه نوزاد زودرس داده های پزشکی حقوق همسر تزاحم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۲۱
بر اساس داده های علم پزشکی، «نوزادان» وضع ویژه ای از جهت رضاع و حضانت دارند که این امر نقش مادران را در سلامت آنان بی بدیل ساخته است. شیر مادر برای نوزادان نارس با ویژگی های فوریت و ضرورت و انحصاری بودن همراه است؛ لذا تقابل وظایف شرعی مادر در قبال نوزاد و مسئولیت های شرعی او در قبال همسرش اجتناب ناپذیر است و نوعی چالش فقهی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، وجوب رضاع با عنوان اولی و وجوب کفایی حضانت برای مادر و نیز ملاکات باب تزاحم نشان می دهد که گرچه حکم کلی ممکن نیست و موضوع نیازمند بررسی موردی است، در غالب مواقع، وظایف مادر نسبت به نوزاد نارس شرعاً ارجح است. باتوجه به خروج موضوع از شمول قواعد لاضرر و لاحرج و نبود مرجِّح صریحی از نصوص در این باب، کشف حکم مبتنی بر مرجّحات باب تزاحم و قواعد اهم و مهم است.
۱۰۹۸.

قاعده «لکل قوم نکاح»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 297 - 273

کلید واژه ها: ازدواج غیرمسلمانان طلاق اسلام قانون انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۸
رابطه «زوجیت» یکی از وضعیت های بسیار مهم و تأثیرگذار در هر نظام حقوقی محسوب می شود که حقوق و تکالیف متعددی بر آن مترتب است. اما نظام های حقوقی در رابطه با شرایط و موانع ازدواجِ صحیح، اتفاق نظر ندارند. این اختلاف در قوانین موجب طرح این پرسش اساسی ست: موضع حقوق اسلامی نسبت به ازدواج غیرمسلمانان چیست؟ آیا حقوق اسلامی صرفاً ازدواجی را صحیح قلمداد می کند که مطابق با موازین شرع اسلام منعقد شده است؟ درنتیجه ازدواج های اهل کتاب یا ازدواج های مطابق با قوانین نظام های حقوقی معاصر، باطل و بی اثر خواهد بود. نگارندگان در مقاله حاضر به اثبات این مدعا خواهند پرداخت که در دکترین حقوق اسلامی، ازدواج غیرمسلمانان مشروط بر اینکه ازدواج ایشان مطابق با شریعت و قوانین خودشان، صحیح واقع شده باشد صحیح بوده و کلیه آثار ازدواج صحیح، ازجمله برقراری رابطه توارث، طهارت ولد، حرمت خواستگاری از زوجه غیرمسلمانان و زنای محصنه قلمداد شدن زنای او، بر چنین ازدواج هایی مترتب خواهد شد و در این رابطه، فرقی میان ازدواج اهل کتاب یا ازدواج هایی که مطابق با نظام های حقوقی معاصر منعقد شده اند، وجود ندارد. نگارندگان ادعای خویش را ذیل قاعده «لکل قوم نکاح» ارائه می کنند. مستند اصلی ایشان در اثبات این ادعا، روایات متعدد در منابع فقه شیعه، سیره عقلا و برخی از آیات قرآن کریم است.
۱۰۹۹.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 72 - 88

کلید واژه ها: متغیرهای اقتصادی تاب آوری صندوق بازنشستگی فقه حقوق اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
زمینه و هدف: متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، بدهی دولت نقش مهمی در تاب آوری و یا عدم تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی دارند که در فقه اقتصادی نیز مورد توجه هستند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR  برای سال های 1350-1396 می پردازد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی است و به همین دلیل از روش ها و مدل های آماری استفاده شده است. به طور مشخص، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در خصوص سازوکار اثرگذاری تکانه های بدهی دولت، بیکاری و تورم بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقهی مورد استفاده قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با رعایت و ملاحظه اصول اخلاقی بوده است. نتایج تحقیق اصیل بوده و در مواردی نظیر ارجاع دهی، مراجعه به اسناد و مقالات، اصل امانتداری رعایت شده است. یافته ها: شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را برعهده دارد و تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. از این جهت، تهدیدات بدهی دولت، شوک تورمی و بیکاری نقش مهمی در کاهش خدمات تأمین اجتماعی و در نتیجه آسیب رسیدن به حقوق اجتماعی از منظر فقه دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.
۱۱۰۰.

بررسی فقهی وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص (قانون تجارت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 263 - 281

کلید واژه ها: وکالت مدیران شرکت های سهامی خاص قانون تجارت رکنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
زمینه و هدف: شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجارتی محسوب شده قالب و رابطه حقوقی که معرف حدود اختیارات و وظایف مدیران باشد، تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده، وکالتی بودن جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص از منظر فقهی و در پرتو قانون تجارت بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی نظریه وکالت نمی تواند تبیین کننده جایگاه مدیران در شرکت های سهامی خاص در قانون تجارت باشد. شرکت های سهامی خاص داری شخصیت حقوقی خاص خود است که طی آن سهام داران دائماً تغییر می کنند. در واقع به سادگی با تغییر حقوق و سهام خود، تغییر می کنند. از طرفی شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی شرکاء جدا بوده و با فوت و حجر سهام داران ارکان شرکت متزلزل نمی شود. نتیجه گیری: در شرکت های سهامی خاص، مدیران یکی از ارکان شرکت و جزئی از بدنه شرکت تلقی می شوند. نظریه رکنیت حاوی دو جنبه است؛ یکی در رابطه شرکت با اشخاص ثالث که مبین اختیارات کامل برای مدیران است و دیگری در رابطه مدیران و شرکت که مدیران باید در چهارچوب اختیارات اعطایی عمل نمایند. نظریه رکنیت مدیران برای شرکت که مفید اختیارات کامل برای مدیران می باشد در حقوق تجارت ایران پذیرفته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان