درخت حوزه‌های تخصصی

"همواره یکی از دغدغه های اساسی کارشناسان مدیریت و اقتصاد بهداشت در جهان اثرات متقابل سلامت بر فقر و فقر بر سلامت بوده است. در ابتدا آن چه بیشتر مدنظر بود و مورد توجه قرار می گرفت اثر پدیده فقر بر سلامت بود یعنی اعتقاد بر این بود که اگر فردی دارای توان اقتصادی کافی نباشد، امکان تغذیه مناسب، کسب آموزش کافی در زمینه بهداشت و نهایتا تامین سلامت خود و خانواده خود را نخواهد داشت؛ این اعتقاد زمینه ساز کمک های مالی کشورهای دارا به کشورهای ندار به منظور تامین کالری لازم برای نیازمندان در این کشورها شد. شکی نیست که ثروت سلامت را افزایش می دهد زیرا افراد ثروتمند دسترسی بیشتری به کالاهای افزایش دهنده سلامتی دارند ولی آن چه از اهمیت بیشتری برخوردار است همانا اثر سلامت بر کاهش فقر و رشد اقتصادی هر کشور است زیرا سرمایه فرد نیازمند همان بدن وی می باشد و از دست دادن سلامت فرد، منجر به فقر وی و در نتیجه افزایش فقر در جامعه و کاهش رشد اقتصادی کشور می گردد؛ این امر در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت این گونه منعکس گردیده است: کشورهایی که افرادی آموزش دیده و سالم دارند و دارای وضعیت سیاسی با ثباتی می باشند، از رشد اقتصادی مناسب تری برخوردار بوده اند؛ در واقع این رابطه باید به صورت یک رابطه تعاملی مورد نقد و بررسی واقع گردد. با عنایت به مطالب فوق الذکر در این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت ایران به مباحث زیر نیز پرداخته شده است: ـ دسترسی فقرا به خدمات سلامتی؛ ـ توزیع عادلانه خدمات سلامتی؛ ـ ارتباط فرهنگ و سلامتی؛ ـ چگونگی شناسایی فقرا؛ ـ و نقش سلامت در توسعه اقتصادی."

هدف اصلی این مقاله بررسی جنبه های مختلف مهاجرت در ایران، هم به عنوان کشور مقصد و هم به عنوان کشور مبدا، در ارتباط با مساله فقر است. این بررسی، اقدامی مقدماتی در گردآوری اطلاعات موجود درباب جنبه های مختلف پیوند مهاجرت نیروی کار و فقر در کشور است. اگرچه به دست دادن تحلیلی عمیق در باب این موضوع اطلاعات بسیار گسترده تری را می طلبد، مع هذا امید می رود از طریق غور در داده های موجود، ساختار کلی مهاجرت نیروی کار در ایران شناسایی شود، در مورد تاثیر آن بر فقر گمانه زنی هایی انجام گیرد، چالش های موجود برجسته شوند و مجموعه ای از پیشنهادهای مقدماتی ارائه گردد. در طی مقاله، استدلال می شود که مهاجرت اتباع افغان و عراقی به ایران هرچند که موجب بهبود نسبی وضع مهاجران با توجه به شرایط بحرانی در کشورهای مبداشان شده است، اما در عین حال آنان را به قشر نسبتا گسترده فقیری در حاشیه شهرهای ایران تبدیل ساخته است. همچنین در مقاله نشان داده می شود که مهاجرت برون مرزی ایرانیان کشور را از بهره گیری از تحصیلات عالی، مهارت های ویژه و سرمایه های گسترده این گروه محروم ساخته است. این امر بی شک نتایج نامطلوبی در زمینه گسترش فقر به همراه داشته است. افزون بر این، آثار انتقال ارز به ایران توسط مهاجران به دلیل ویژگی هایشان محدود است.

عمده تحلیل های مرتبط با فقر مبتنی بر رویکردی است که می بایست آن را رویکردی «درآمد محور» بنامیم. تعریف فقر، روش های اندازه گیری آن و نهایتا سیاست های اجتماعی و اقتصادی معطوف به فقر نیز به نوبت خود از نگاه «درآمد محوری» تاثیر می پذیرند. در تحلیل های رایج، فقر عبارت است از کمبود درآمد کافی، که ما آن را «فقر درآمدی» می نامیم؛ متعاقب آن مبانی سنجش فقر و راهکارهای مقابله با آن مبتنی بر عنصری به نام درآمد خواهد بود. این تحلیل ها همان طور که نشان خواهیم داد از نواقص و نارسایی هایی رنج می برند. در صورتی که اگر فقر را موضوعی قابلیتی بدانیم نه درآمدی، آن گاه می بایست فقر را به مثابه محرومیت از قابلیت، یعنی توانایی خروج از وضعیت فقر تعریف کنیم. در این مقاله می کوشیم ضمن تبیین «فقر قابلیتی» ملهم از اندیشه های پرفسور آمارتیا سن، زوایای افتراق و تمایز آن را در تعاریف و روش های اندازه گیری فقر و تاثیر آن در سایر تحلیل ها و سیاست های اقتصادی با رویکردهای رایج مطمح نظر قرار دهیم.

"طرح مساله: برای سنجش و رتبه بندی سلامت، شاخصهای زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها دارای اهمیت خاصی است ولی تلفیق آنها و تعیین رتبه استانها از طریق شاخص های فوق کار دشواری است زیرا که سنجش شاخص ها بر حسب واحد یکسانی صورت نمی پذیرد، تعداد شاخص ها بسیار زیاد است، انتخاب شاخص های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می گذارد، و شاخص های منتخب از اهمیت متفاوتی برخوردارند. روش: این تحقیق ضمن بحث در خصوص روش های مختلف رتبه بندی، تلاش دارد با استفاده از روش تلفیقی تحلیل عاملی و آنالیز تاکسونومی، ضمن حذف همبستگی خطی بین متغیرها، با استفاده از 35 شاخص دسترسی و کارایی خدمات بهداشتی و درمانی، بهداشت باروری، جمعیتی، میرایی و امنیت غذا و تغذیه، استانهای کشور را بر حسب سلامت رتبه بندی نماید. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استانهای اصفهان، تهران، مرکزی و ... از وضعیت سلامت مناسبی برخوردارند اما استانهای اردبیل، گلستان، قم و ... دارای وضعیت سلامت مناسبی نیستند. در ضمن وضعیت سلامت استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد وخیم است."

"زمانی که یک آسیب یا مساله اجتماعی از نظر کمی و کیفی به نقطه ای برسد که سیستم موجود قابلیت و توانایی کنترل آن را از دست بدهد و یا ظرفیت کاهش آن را نداشته باشد، یک بحران اجتماعی ظهور می یابد. در نتیجه وضعیتی پیش می آید که طی آن سیر حوادث مختل می شود. با توجه به وقت گیر و پرهزینه بودن مدیریت بحران های اجتماعی، نهادهای دولتی می توانند نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری و مدیریت بحران ها ایفا نمایند و یا آسیب ها و مشکلات اجتماعی موثر در بروز بحران را شناسایی و کنترل کنند. از این رو ارزیابی جایگاه این نهادها در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران، ضروری به نظر می آید و در این مقاله سعی نگارنده معطوف این نوع بررسی است. "

"هدف این مقاله ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است. نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است. در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه داری متکی بر رانت های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است. راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی عدالتی بین نسلی شده است. در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ های تورم بالا موجب آسیب پذیری اقشار تهی دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت های مناسب و امنیت لازم برای آن ها است. دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست ها و برنامه های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود."

"روش های ساده اندازه گیری فقر ـ مانند نسبت فقیران در کل جامعه و شاخص شکاف درآمدی ـ نمی توانند تحولات درونی جامعه اقتصادی را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، انتقال درآمد، جمع پذیری گروه های اجتماعی در گروه بزرگتر، تقارن یا عدم تقارن، یکنواختی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و جز آن منعکس کنند. بنابراین این شاخص ها برای نشان دادن تحول و پویش فقر ضعیف اند. شاخص های پیچیده تر که از شاخص سن شروع می شوند، به نحوه توزیع درآمد و رتبه بندی درآمدی را در خود منعکس می کنند و گاه به ضریب جینی می رسد. تاکنون در حدود پانزده شاخص اساسی فقر که نحوه توزیع و انتقال درآمد، خط فقر و توزیع درآمد بین گروه های فقیر و دارا را به کار می برند، شناسایی شده اند. بعضی از آن ها با تابع رفاه اجتماعی سر و کار دارند که پدیده ای است. مستقیما غیرقابل اندازه گیری. به هر حال شمار شاخص های فرعی وابسته به آن شاخص های اصلی، بیش از 70 شاخص است. انتخاب شاخص مناسب برای هر جامعه بستگی به دسترسی به آمارها، ماهیت و ترکیب جمعیتی و درآمدی آن جامعه، هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری و بالاخره انتخاب محقق دارد. من در این مقاله محتوا و توانمندی درونی شاخص های اساسی را با توجه به نیاز اقتصاد ایران بررسی کرده ام. برای این کار اصول نه گانه ای را که برای یک شاخص مفیدند ارائه داده ام و سپس با معرفی چند شاخص سن، چند شاخص کاکدانی، شاخص های تاکایاما و دیگران و اصول ویژه آن ها به ارزیابی نظری هر یک پرداخته ام. در انتها با بررسی وضعیت فقر و توزیع در ایران شاخصی را که عبارتست از میانگین هندسی شاخص سوم کاکدانی و شاخص اول سن معرفی کرده ام. با استفاده از برآوردهای غیرپارامتریک و تجربی و استفاده از آمارهای رسمی، شاخص فقر را در ایران محاسبه کرده ام. این شاخص، بالا و نامناسب با درآمدهای اقتصادی در ایران است. "

" هدف این مقاله، بررسی فقر در اقتصاد ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای ترسیم وضعیت فقر طی سال های 1361 تا 1382 است. اساس این بررسی، بر این پایه استوار است که افزایش یا کاهش و همچنین مصرف کالاها در سبد مصرف خانوارها نشان از تغییر اوضاع زندگی آنان دارد. ملاک قضاوت درباره تغییر ساختار و روند شاخص ها نیز «نظریه انگل» درباره رفتار مصرفی خانوارهاست که می گوید با بهبود اوضاع اقتصادی زندگی خانوارها، سهم مصرف کالاهای خوراکی کاهش می یابد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی طی دو دهه گذشته شرایط نگران کننده ای داشته است و خانوارها به شکل فزاینده ای تحت فشارهای اقتصادی بوده اند. همچنین این نتیجه به دست می آید که تغییر ساختار مصرف خانوارها نه به خاطر بهبود اوضاع فقر در کشور، که ناشی از وجود فشارهای اقتصادی بوده است."

"مقاله حاضر ضمن ارایه تعریفی از بحران و تهدید به عنوان نقطه عطفی در جریان طبیعی امور و شرایط و تلقی شدیدا منفی پس از رسیدن و گذر از نقطه یاد شده – به نحوی که در باب شدت منفی بودن امری خاص مجموعه ای از مسایل و شرایط اجتماعی فراهم آید و توجه عمومی جلب گردد و وجدان جامعه تحریک شود – به بررسی وجوه مختلف آن پرداخته است. سپس با نگاهی به فرایندهای تاریخی ایران و با اشاره به نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی، به ریشه و زمینه های مستعد بحران در جامعه ایران اشاره نموده و نیز زورمندمداری را (که سبب پدید آمدن بحران مشروعیت و شکل گیری روان شناسی جمعی خاصی است) به عنوان عامل تعیین کننده معرفی نموده است. این مقاله گرچه مساله فروپاشی تام و تمام اجتماعی را به دلیل وجود ساز و کارهای دفاعی جامعه و فرایند ساخت پذیری محدود، منتفی دانسته است؛ لیکن از فروپاشی خرده ساخت های سیاسی و اقتصادی یاد کرده و با توجه به شرایط کنونی کشور، فهرستی از مهم ترین بحران های فراروی را ارایه نموده است؛ در عین حال وجود جنبش اجتماعی نیرومند در ایران را که در اثر اتخاذ راهبردها و سیاست های نادرست به حالت دوگانگی و برزخی گرفتار شده مورد تایید قرار داده و تاکید بر انفعال عمومی را نادرست خوانده است. در پایان به مساله اسکان غیررسمی به عنوان راه حل مردمی معضل سرپناه اشاره و نتایج و تبعات آن بررسی شده است. تمامی مباحث یاد شده در سه سطح کلان، میانه و خرد پیگیری شده اند. "

" مقاله حاضر مشارکت و اشتغال زنان در ایران را بررسی می کند و نشان می دهد که به رغم دستاوردهای زنان در زمینه های تحصیلی و اجتماعی طی سه سال گذشته، وضعیت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. نرخ مشارکت زنان پایین است، نرخ بی کاریشان طی سال های اخیر افزایش یافته است، و گزینه های شغلی آنان همچنان محدود باقی مانده است. همچنین، تلاش های زنان تحصیل کرده در بازار کار با توفیق درخوری همراه نبوده است. طی سال های نخست پس از انقلاب و دوران جنگ، نرخ مشارکت و اشتغال زنان دچار کاهش چشم گیری شد. سیاست گذاری عمومی تا حدی موجبات این کاهش را فراهم آورد، هر چند که عوامل دیگری نیز دخیل بودند. مقاله به بررسی ویژگی های جنسیتی تحولات اخیر بازار کار در ایران می پردازد. به این منظور، داده های آخرین سرشماری ایران تحلیل می شود، در اطلاعات تکمیلی سال های اخیر غور می شود، و مسایل نهادی و ساختاری مرتبط با اشتغال و مشارکت زنان به بحث گذاشته می شود. افزون بر این، پیشنهادهایی برای تمهیدات آتی ارایه می شود . "