درخت حوزه‌های تخصصی

هر چند بررسی جامع برنامه های بهداشت روان با توجه به اهمیت، پیچیدگی و گستردگی آن ها در یک مقاله امکان پذیر نیست، اما مروری کوتاه بر این برنامه ها می تواند تا اندازه ای در جهت تبیین پیشرفت ها و دستاوردها و مشخص نمودن نیازها و چالش ها مثمرثمر باشد. از این رو، هدف این مقاله مروری کوتاه بر تاریخچه بهداشت روان در ایران بوده و تلاش شده که سیر تغییر و تحولات، پیشرفت ها، دستاوردها، نیازها، و چالش های موجود مورد بررسی قرار بگیرند. نگاهی به تاریخچه بهداشت روان در ایران نشان می دهد که در 50 سال اخیر پیشرفت های چشم گیری در زمینه بهداشت روان در کشور حاصل شده است که مهم ترین آن ها طرح ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه باشد. موفقیت های به دست آمده در این زمینه موجب شده که در سال های اخیر، برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه در ایران به عنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه پذیرفته شود. علاوه بر این، در زمینه های دیگر، از جمله بهداشت روان کودکان و نوجوانان، پیش گیری از خودکشی، درمان اعتیاد، و بهداشت روان در بلایای طبیعی نیز پیشرفت های قابل ملاحظه ای حاصل شده است. اما علی رغم این پیشرفت ها و دستاوردهای مهم، نواقص، کمبودها و نیازهای بسیاری وجود دارند که در جهت بر طرف نمودن آن ها، تلاش های جدی و مستمر، عزم ملی و مشارکت گسترده متخصصین و مردم، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ضروری خواهد بود. علاوه بر این، با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسئله بهداشت روان، تقویت ساختار تشکیلاتی سیستم بهداشت روان و حمایت از آن و تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی تحقیقات و پژوهش های علمی و ارزیابی های میدانی ضروری می باشد

"بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی، بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آن ها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماج های مطلوبی برای آن ها محسوب می شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. قانون گذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است، بلکه به واسطه حمایت کیفری کم تر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو و جرح، زمینه های «بزه دیدگی» آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است. "

" هدف از ارایه این مقاله گردآوری و جمع بندی جامع، دقیق، علمی و در عین حال مختصری از برنامه های پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر از ابتدا تاکنون است. اگر چه علم پیش گیری از سوء مصرف مواد تاریخچه ای بسیار کوتاه دارد، ولی به سبب اهمیت مساله از یک سو، و از سوی دیگر به علت مراحل تحولی مبتنی بر علم در حال تکامل پیش گیری، از حساسیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله مولفان سعی داشته اند تا روی کردهای پیش گیری را با توجه به سیر تاریخی توصیف کنند و همزمان به بحث در خصوص مزایا و معایب این رویکردها بپردازند. روی کردهای مطرح شده به ترتیب روی کرد آگاه سازی، پرورش عاطفی، جایگزین، نفوذ اجتماعی و رویکرد یکپارچه نفوذ اجتماعی افزایش توانایی است. "

"هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با انگیزه ازدواج در جانبازان مونث است. یافته ها نشان داد بین عزت نفس و انگیزه ازدواج رابطه مثبت و جود دارد و زنان دارای انگیزه بالای ازدواج عزت نفس بیش تری دارند. بین مهارت های اجتماعی و انگیزه ازدواج نیز رابطه مثبتی مشاهده شد. جرات ورزی وانگیزه ازدواج ارتباط مثبتی داشتند. ولی بین انگیزه ازدواج و میزان حمایت اجتماعی رابطه ای مشاهده نشد. تصور منفی از بدن و انگیزه ازدواج رابطه منفی داشتند و نشان داده شد زنان دارای انگیزه بالا برای ازدواج تصور منفی کم تری دارند. سن و انگیزه ازدواج، و نیز تحصیلات و انگیزه ازدواج رابطه ای نشان ندادند. بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و انگیزه ازدواج، و درصد جانبازی و انگیزه ازدواج نیز رابطه ای مشاهده نشد. "

"مقاله حاضر معضل بیکاری دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان را با کاربرد نظریه توسعه ناموزون آموزش عالی تحت بحث و بررسی قرار می دهد. نظریه پردازان آموزش عالی در غرب توسعه آموزش عالی را با استفاده از مفهوم توده ای شدن آموزش عالی توضیح می دهند. افزایش مشارکت مردم در آموزش دانشگاهی بعد از جنگ جهانی دوم به گسترش کمی آموزش عالی در غرب انجامید و با توجه به چرخش های ده گانه تنوع کارکردها، تغییر نیم رخ اجتماعی جمعیت های دانشجویی، آموزش حرفه ای، تنش بین آموزش و پژوهش، هم چنین تنوع منابع تأمین اعتبارات آموزش عالی، و پیدایش دیوان سالاری اثربخش در اداره دانشگاه ها، یک شیوه پویا و جدید تولید دانش شکل گرفت که از حیث شاخص های اجتماعی (جنسیتی، طبقاتی، جغرافیایی، سازمانی، بخشی و …) توزیع یافته بود. بدین ترتیب توسعه آموزش عالی و نظام تولید دانش در غرب از ویژگی توزیع متعادل اجتماعی برخوردار است. این مقاله با بررسی آمارهای آموزش عالی ایران نشان می دهد که در دو دهه اخیر آموزش عالی از حیث کمی به طور شتابانی گسترش یافته است؛ در حالی که از حیث شاخص های توزیع اجتماعی دارای وضعیت نامطلوبی است. الگوی ویژه توسعه آموزش عالی در ایران، با ابداع مفهوم ""توده ای شدن متراکم آموزش عالی"" بیان می شود و به عنوان یک الگوی ناموزون توضیح داده می شود. توسعه ناموزون نظام دانش به نوبه خود از الگوی ناموزون توسعه کشور تاثیر پذیرفته است. این مقاله علاوه بر توصیف ویژگی های توسعه آموزش عالی و نظام دانش در ایران، تاثیر ویژگی عدم توزیع اجتماعی دانش را در ناتوانی بخش های اقتصادی ـ اجتماعی (به منظور جذب سرمایه های انسانی)، تجزیه و تحلیل می کند. بخش پایانی این مقاله ضمن نتیجه گیری از مباحث نظری و بررسی های آماری، برای رفع ناموزونی های موجود، راه کارهایی را برای پیوند آموزش عالی با فرآیندهای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی کشور پیشنهاد می کند. "

" امروزه رفاه اجتماعی را مجموعه اقدامات و تدابیری معرفی می کنند که برای کاستن، تخفیف و یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد اقتصادی و رشد ناهماهنگ در حوزه های تربیتی، بهداشتی و درمانی و… به کار می رود. بخش اعظمی از این گونه تلاش ها معطوف به حل مشکلاتی است که بر سر راه دست یابی به عدالت اجتماعی وجود دارد. عدالت اجتماعی براساس ادبیات تحقیق به دو حوزه عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تقسیم می شود. معمولا در چهارچوب این دو نوع عدالت، به ویژه عدالت توزیعی، ملاک هایی نظیر انصاف، برابری، نیاز و احیانا فردگرایی اقتصادی به منظور داوری در خصوص عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. بر همین مبنا مدارس به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مشمول اقدامات و تدابیر حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، که می توانند در ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی نگرش ها را به مدارس غیر انتفاعی و هم چنین روی کردهای کنونی به عدالت اجتماعی متأثر سازند. در این مقاله براساس نمونه گیری مرحله ای، 1500 نفر از افراد جامعه (در سطح خیابان ها و کوچه ها به صورت میدانی) نگرش های خود را ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی مدارس غیر انتفاعی، و اقسام روی کردها به عدالت اجتماعی (فرد گرایی اقتصادی، انصاف، برابری و نیاز) اعلام کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل مسیر نگرش ها در باب مدارس غیر انتفاعی (به عنوان متغیر پیش بین) در چهار بعد یاد شده و روی کردها به عدالت اجتماعی (به عنوان متغیر ملاک) در بین افراد جامعه، بوده است. ضرایب مسیر و نمودارهای مسیر که حاصل تحلیل داده های جمع آوری شده بود، نشان داد که صرفا در بعد نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی، با روی کرد برابری به عدالت اجتماعی، هم چنین نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی و روی کرد برابری و نیاز (به طور مشترک)، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. هم چنین این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش های آموزشی، پرورشی و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعی با روی کرد برابری و برابری و نیاز (به صورت مشترک) به عدالت اجتماعی، به طور غیر مستقیم، و از طریق نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی تبیین شدنی است. "

" هدف از این تحقیق، شناخت عوامل تاثیرگذار برفرآیند مدیریت شهرى در طى سال هاى 76-1368 در شهر تهران است. این تحقیق به شیوه پیمایشى (survey) انجام شده و جامعه آمارى آن کارشناسان شهردارى تهران و استادان دانشگاه و مشاوران شهرسازى است که با استفاده از روش هاى رایج نمونه گیرى حجم نمونه برآورد گردید و نهایتاً به 156 نفر رسید، نظریه هاى مختلفى در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند که سه طیف را دربرمى گیرند و به طور خلاصه عبارتند از: 1ـ نظریه پردازان مکتب جامعه شناسى شهرى شیکاگو (پارک ـ مکنزى و برگس)، 2ـ نظریه مدیرت علمى تیلور و فایول، ماکس وبر (نظریه دیوان سالارى)، 3ـ نظریه حاکمیت شهرى مک لالین ـ نظریه هاى مرتبط با شهرنشینى، شهرگرایى و رشد و توسعه شهرى این تحقیق از رساله دکترى نگارنده با عنوان «تحلیل مدیریت شهرى تهران طى سال هاى 76-1368» استخراج شده و هدف آن، تحلیل مدیریت شهرى تهران براساس بررسى سیاست هاى کمى و کیفى آن در سال هاى 68-1376 بوده است (مقطعى که آقاى غلامحسین کرباسچى شهردار تهران بودند.)"

هیجان پدیده جان بخش زندگی و اساس فراز و نشیب های تجارب روزانه، غنا و فقر لحظات به یادماندنی حیات انسان است. امروزه در نظر گرفتن مفاهیم نظری و کاربردی مطالعات مرتبط با رابطه هیجان و شناخت و نیز یافته های پژوهشی حوزه هوش هیجانی، هم چنین سازگاری (رضامندی) زناشویی و رابطه ساختاری بین این دو مفهوم، دست مایه و مبنایی برای طرح ریزی راه بردها و برنامه های پیش گیری از ناسازگاری زناشویی شده است. در این راستا، پژوهش ها نشان می دهند که هوش هیجانی سازه ای بنیادین و اثرگذار بر روند بهبود و تقویت روابط زناشویی رضامندانه است، به ویژه از این نظر که نقش اساسی آن در ارتباط با مولفه هایی مانند ادراک، استدلال و کنترل هیجانی، روابط میان فردی و همدلی، ارتباط و حل و فصل تعارض های زناشویی، و حل مسئله بارزتر است. زیرا، زوج ها با کاربرد این مهارت ها در زندگی مشترک خود می توانند توانایی بیش تری در تطابق و مقابله با فشارهای روانی زندگی زناشویی کسب کنند. با توجه به چنین اثرات کاربردی، مدل های حال حاضر هوش هیجانی با تاکید بر مؤلفه های سازه ای گوناگون آن می تواند از طریق ادغام در راه بردهای مداخله پیش گیرانه، در حوزه هایی مانند مشکلات زناشویی به کار گرفته شود. استفاده از فنون موجود شیوه های روان درمانی خانواده و زناشویی، و محتوای مرتبط با برنامه های آموزشی موجود که از لحاظ معیارهای تجربی و پژوهشی به دقت وارسی شده اند، نیز موجب افزایش کارآمدی و اثربخشی آن می شود. بنابراین، هدف مقاله حاضر تصریح نقش هوش هیجانی در حوزه روابط بین فردی و زناشویی در قالب روی کردها، راه بردها و برنامه های آموزش روانی، به منظور مداخله در رفع یا تخفیف مسائل همسران ناسازگار است.

"معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همواره با چالش هایی از نظر کار و حرفه روبرو بوده اند. مشکلات فراروی آن ها لزوما ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نیست بلکه، در اکثر موارد، این طرز تلقی غلط جامعه است که آن ها را از صحنه کار و فعالیت دور نگه می دارد. با وجود تحولاتی که در سطح بین المللی از لحاظ حقوقی و اجتماعی به وقوع پیوسته و دستاورد آن گرایش مثبت برای به کارگیری معلولان است، هنوز هم محدوده دقیق حقوق قانونی این دسته از افراد در ابهام قرار دارد. در این مقاله ضمن بررسی حقوق شغلی و حرفه ای اشخاص معلول در مقررات داخلی و بین المللی به آن چه فی الواقع باید در جهت تأمین حقوق مذکور برای ایشان لحاظ شود، خواهیم پرداخت. "