درخت حوزه‌های تخصصی

"کودک جلوه آغازین تکامل بشری است که بارها و بارها مورد بحث و گفتگوی اندیشمندان و دلواپسان این مهم قرار گرفته است. این بار نیز بحث پیرامون کودک و مسائل مربوط به وی و تلاش در بازشناسی این موجود زیبای الهی است. وقتی از کار کودکان سخن به میان می آوریم، منظور اشتغالاتی است که کودکان به عنوان کارگر بدون مزد و یا کم مزد در آنها به کار گرفته می شوند. اثرات سوء آسیب های اجتماعی این گونه کارها بر کودک در آینده آنان غیر قابل اغماض است. در این مقاله پس از ارایه تعاریف قوانین کار کودکان در ایران و ذکر نمونه های بین المللی از بهره کشی از کودکان، به وضعیت کار کودکان در ایران با توجه به اطلاعات موجود پرداخته خواهد شد. سپس به یکی از کارهایی که در برخی از روستاها توسط کودکان انجام می شود، اشاره می شود و به اثرات زیانبار این گونه کارها - و دیگر مشاغلی که به نوعی بهره کشی محسوب می شود - بر ترک تحصیل و یا میزان سواد، جسم و روان کودکان اشاراتی خواهد شد؛ همچنین سود اقتصادی و درآمدی را که این مشاغل برای اقتصاد خانوار به ارمغان می آورد، بررسی و در خاتمه برای بهبود اشتغال کودکان پیشنهادهایی بیان می کنیم. "

" میزان بالای شیوع سوء مصرف مواد در ایران و پیامدهای روانی - اجتماعی آن ضرورت پژوهش های همه جانبه را بیش از پیش نمایان ساخته است. با توجه به ساختار جمعیتی جوان ایران، یکی از گروه های در معرض خطر دانشجویان هستند و این امر در مورد گروهی از دانشجویان که به اقتضای شغل خویش دسترسی آسان تری به مواد و داروهای مختلف دارند (دانشجویان پزشکی) اهمیت بیشتری دارد. با توجه به نکته های یاد شده، پژوهشگران فراوانی سوء مصرف مواد بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را در نیمه دوم سال 1380 مطالعه کرده اند. به این منظور، پرسشنامه ای شامل سوالهایی درباره سن، جنسیت، وضعیت تاهل، محل سکونت، مقطع تحصیلی و مواد مصرفی احتمالی تهیه و بین 1126 دانشجوی پزشکی توزیع شد. از مجموع پرسشنامه ها، 433 مورد تکمیل و برگشت داده شد و همین تعداد با استفاده از روشهای آماری غیر مولفه ای و به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین متعیرهای جنسیت و سن با سوء مصرف مواد ارتباط معنا داری وجود دارد و این امر در مردان شایعتر است، اما ارتباطی بین مقطع تحصیلی و محل سکونت دانشجویان با سوء مصرف مواد به دست نیامد. علاوه بر این، ارتباط معناداری بین سوء مصرف مواد و وضعیت تاهل و نیز بومی یا غیر بومی بودن دانشجویان پیدا نشد. "

کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر همراه با سطح بالایی از زادو ولد و باروری منجر به رشد شتابان جمعیت درایران در نیم قرن اخیر شد. در طی این مدت میانگین میزان رشد سالانه جمعیت رقمی در حدود 3 درصد بود و لذا تعداد جمعیت به چهار برابر افزایش یافت. بعد از اعلام موضع طرفداری از افزایش رشد جمعیت توسط دولت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل دهه 1340 در اواسط همان دهه موضع طرفدارانه دولت ایران کاملا تغییر یافت و از سال 1346 برنامه تنظیم خانواده با حمایت کامل و مستقیم دولت آغاز گردید. هر چند براساس نتایج سرشماری سال 1355 نشانه هایی از کاهش باروری مشهود بود، ولی میزان کاهش درحدی که انتظار می رفت و برنامه ریزی شده بود نبود، بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 مجددا جو طرفدار افزایش رشد جمعیت غالب شد و تقریبا برای یک دهه حمایت از اعمال سیاست تنظیم خانواده متوقف گردید. تجربه میزن رشد سالانه بی سابقه جمعیت بالغ بر 4 دردص در سالهای 1355 تا 1365 نتیجه غلبه چنین جوی بود که البته هجوم آوارگان و پناهندگان افغانی و معاودین عراقی در طی این سالها نیز مزید بر علت شده بود. از سال 1366 مجددا نگرانی در مورد آینده رشد جمعیت کشور جدی شد و این امر متعاقب با فروکش کردن جو طرفدار جمعیت و از سر گیری برنامه تنظیم خانواده در چارچوب برنامه های توسعه توسط دولت در سال 1367 گردید. چنین تغییر ناگهانی در دیدگاهها و سیاستها منجر به کاهش اساسی و مستمر باروری در دهه 1370 شد. کاهش سریع مرگ و میر نوزادان و اطفال، افزایش میانگین سن ازدواج زنان، افزایش نسبی هزینه فرزندان، افزایش میزانهای باسوادی، شهرنشینی، آگاهی عمومی در زمینه موضوعات و مسایل جمعیتی و بالاخره برنامه ازنو احیا شده تنظیم خانواده که مشروعیتی نهادینه داشته و مورد حمایت سازمانهای بین المللی نیز قرار گرفته است. عوامل اصلی زمینه ساز کاهش باروری در ایران دردو دهه اخیر بوده اند

"از هزاران سال پیش، تعاریف اعتیاد، سوء مصرف، مصرف و پدیده (phenomenon) موارد رویگردان، مواد موثر بر روان، تحریک کننده، تخدیر کننده، خلسه آور، و تقویت کننده روان در اقلیمها و بین اقوام مختلف مطرح و جنجال برانگیز بوده است. شاید مهمترین دلیل این امر تاثیر این مواد نه تنها در فرد، بلکه در رفتار و روابط وی با خانواده و جامعه و در نهایت، اثر بر جامعه بوده است. به همین دلیل این بحث، علاوه بر تعاریف روان پزشکی و تفاوتهای بین مصرف، سوء مصرف و وابستگی به مواد موثر بر روان (روانگردان)، در بردارنده تفاوتها و تشابهات اصول عقیدتی است بین :1) ممنوع خواهان مواد، 2) قانونی خواهان مواد که معتقد به قانونی کردن بازار آزاد همراه با ایجاد محدودیت در مورد کودکان و نوجوانان و اعمال مالیات سنگین بر مواد غیر قانونی و درواقع، قانونی کردن مواد موثر بر مواد هستند و 3) اختیار گرایان که معتقدند جامعه و دستگاه های قضایی و اجرایی آن حق ورود به حریم افراد را ندارند و مصرف هرگونه ماده ای را جزو اختیارات فردی می دانند. "

"یارانه ها و مالیات ها از ابرازهای بسیار مهم دخالت دولت ها در بازارند و با تغییرات آنها و تاثیر گذاشتن بر قیمت های نسبی اقلام، در تخصیص منابع دخالت می کنند به طوری که با اتخاذ مالیات ها، میزان قیمت های نسبی کالاها را افزایش و با یارانه ها قیمت های نسبی اقلام یارانه ای را کاهش می دهند. در حالت کلی، برنامه یارانه ها به ثبات قیمت کالاهای ضروری به منظور کاهش فقر از طریق تهیه غذایی ارزان، افزایش رفاه جامعه و ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی کمک می کند؛ به علاوه، این برنامه در بخش تولید، اهداف غیر مستقیمی دارد، از جمله: بهبود در اشتغال، رشد و رقابت پذیری در سطح بین المللی از طریق کاهش دستمزد، تشویق سیاست جایگزینی واردات و تشویق صادرات با حمایت از تولید کننده گان داخلی. در این مقاله ضمن مروری بر روند یارانه های پرداختی در ایران، جایگاه یارانه های مصرفی و تولیدی در کل یارانه ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با ارایه برخی شاخص ها در حال حاضر ناعادلانه و ناکارآمد می باشد به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه، برنامه ها، قوانین و مقررات مربوط به یارانه ها باید مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. "

علی رغم این که یکی از کشورهای پرخطر به لحاظ وقوع بلایای طبیعی است، هنوز تعداد مطالعات در حوزه های مختلف از جمله پرداختن به ابعاد روانی - اجتماعی حوادث غیر مترقبه، بسیار اندک است. مقاله حاضر می کوشد تا با ارزیابی ابعاد و روش های مطالعه میدانی در زمان وقوع بلایای طبیعی و پس از آن، تجاربی را در زمینه در اختیار پژوهشگران قرار دهد. مطالعه این مقاله می تواند دریچه های جدیدی پیش روی پژوهشگران و موسسات مطالعاتی، در راه گسترش تحقیقات میدانی در بلایای طبیعی بگشاید.

"برنامه های توسعه در جهان امروز در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت تدوین و اجرا می شوند. در کشور ما فرآیند برنامه ریزی توسعه ملی از پیش از انقلاب اسلامی آغاز شد ولی به طور مشخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دو برنامه طراحی و اجرا شد و برنامه سوم سال های پایانی خود را می گذراند. برنامه های بهداشتی عمدتا شامل بخش بهداشت عمومی، درمان، دارو، بیمه درمان و آموزش پزشکی است که در برنامه نخست تفکیک مشخصی نداشته، ولی در برنامه های دوم و سوم کاملا تفکیک شده اند. به طور کلی هرچه به نظر می رسد اهداف تا حدی با انگیزه های سیاسی تعیین شده اند. اگر چه عمدتا به اهداف کمی در برنامه های اول، دوم و سوم دست یافته ایم، ولی اهداف کیفی به صورت غیر عملی باقی مانده اند. در آستانه تدوین برنامه چهارم توسعه چالش های عمده زیر در بخش بهداشت فراروی برنامه ریزان قرار دارد که باید به آنها توجه لازم مبذول شود: تغییرات جمعیتی، تامین منابع مالی در بخش بهداشت، بحران هایی همچون پدیده سالمندی، گسترش بیماری های واگیردار و صعب العلاج، اعتیاد، مدیریت بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاخره ساماندهی بازاردار و از تولید تا مصرف. در نهایت به نظر می رسد در صورت طی شدن روند اصول برنامه ریزی و هدف گذاری صحیح با برنامه ریزی منسجم، بتوان به پیشبرد اهداف بهداشتی در سه رده پیشگیری، درمان و بازتوانی نایل شد. "

" ارزیابی منطقه ای فرایندی است که در طی آن، نیازهای ساکنان منطقه مورد نظر شناسایی، تعیین و اولویت بندی می شود تا به تهیه و تدوین برنامه ها و راهکارهایی مناسب به منظور رفع مشکلات اقدام گردد. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناسایی ویژگیهای منطقه 17 شهر تهران و نیازهای ساکنان آن، نظرهای آنان در خصوص مشکلات منطقه اخذ شود. این پژوهش در سه مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول، با مطالعه ای توصیفی، ویژگی های منطقه 17 شناسایی شد. در مرحله دوم، دیدگاههای گروههای هدف، به طرقه کیفی و با روشهای بحث گروهی متمرکز، مصاحبه عمیق و برگزاری پانل کارشناسی، به دست آمد که نتیجه آن دستیابی به فهرستی از مشکلات منطقه 17 بود. در مرحله سوم، در جریان مطالعه ای مقطعی، با توجه به نتایج مطالعه کیفی مرحله دوم، پرسشنامه بسته ای تدوین و نظرهای 525 نفر از ساکنان منطقه 17 به کمک آن اخذ شد. این مطالعه نشان داد که منطقه 17، که کوچکترین منطقه شهری با بیشترین تراکم جمعیت در شهر تهران است، به دلایل متعددی، با مشکلات وسیع تری نسبت به دیگر مناطق شهر تهران مواجه است. شرایط ویژه این منطقه سبب شده است که ساکنان آن با مشکلات خاصی دست به گریبان باشند. نتایج نهایی این بررسی نشان داد که مشکلات این منطقه برحسب اولویت عبارت اند از: اعتیاد، تراکم جمعیت و شلوغی، درآمد پایین، مشکلات ترافیکی، بیکاری، وضعیت نامناسب بهداشت محیط (به ویژه فاضلاب)، بی بندوباری و مفاسد اخلاقی، نا امنی و زیاد بودن جرایم، ساختار قدیمی، عبور راه آهن از منطقه، آلودگی صوتی ناشی از صدای قطار و هواپیما. در این پژوهش سعی شده است با کسب نظر از برنامه ریزان، سیاست گذاران و متولیان سازمانهای منطقه ای و فرامنطقه ای در مورد معضلات موجود و مقایسه فهرست به دست آمده با نظرها و نیازهای ساکنان منطقه، ضمن بازبینی برنامه های جاری و ارزیابی عملکرد سیستم های موجود، توجه مسئولان امور به بررسی ریشه های بروز این مسایل در منطقه 17 جلب گردد تا این توجه به کشف و به کارگیری راهکارهای مناسب و مداخلات موثر منتهی شود."

" قاچاق مواد مخدر در دنیا درآمدی معادل 400 میلیارد دلار ایجاد می کند.به عبارت دیگر، دومین فعالیت پرسود اقتصادی بعد از صنعت اسلحه سازی به شمار می رود. درآمد حاصل از مواد مخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبیل سازی یا داروسازی یا صنعت بانکداری است. تجارت مواد مخدر صنعتی است که نه مرز دارد و نه ملیت دارد و باندهای جنایتکار آن را به صورت چند ملیتی اداره می کنند. قاچاق مواد مخدر به صورت تجارتی سازمان یافته شکل است که سرمایه کلانی را جابه جا می کند، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای را به کار می گیرد و از نیروی متخصص، با به فساد کشاندن یا تهدید و اعمال نفوذ، استفاده می کند.باندهای جنایتکار مانند کارتلهای کوکایین و مکزیکی، قاچاقچیان هنگ کنگی و تایوانی و چینی، کزانسترا سیسیلی (Cosa Nostrasicile) و مافیای روسی و اروپای شرقی اداره این بنگاه عظیم تجاری را بر عهده دارند. دورانی که در آن بعضی از کشورها خود را در ماده مخدر مخصوصی ""تخصصی"" می کردند به سر آمده است. در حال حاضر در تمام دنیا، همه گونه مواد مخدر برای بازاری که در حدود 200 میلیون نفر مصرف کننده تصادفی یا دائمی دارد تولید می شود. بر اساس گزارش برنامه (Most) یونسکو، جمهوری های شوروی سابق، 25 برابر نیمی از دنیا حشیش تولید می کنند. کشت کوکا، که به طور سنتی در بولیوی پرو و کلمبیا متمرکز بود، در حال حاضر در اکوادور، برزیل، ونزوئلا و پاناما نیز گسترش یافته است و حتی در سایر نقاط دنیا نیز گزارش شده است. آزمایشگاه های تولید کلروهیدرات، ماده لازم برای تولید خمیر کوکا، همان گونه که در شیلی وجود دارند در انگلستان هم فعال هستند. کشت خشخاش فقط به مثلث طلایی آسیای جنوبی (بیرمانی، لائوس، تایلند) یا هلال طلایی (افغانستان، ایران، پاکستان) محدود نمی شود و می توان مقادیر کمتر آن را در ترکیه، مصر، اروپای شرقی، مکزیک، امریکای مرکزی و آسیای مرکزی نیز یافت. در این نواحی خشخاش بر سطحی معادل بیش از 40هزار هکتار کشت می شود. ایالات متحده و اروپا مصرف کنندگان عمده مواد مخدرند. اما مصرف این مواد در دنیا، از اروپای شرقی گرفته تا آسیای جنوب شرقی وحتی افریقا، گسترش زیادی یافته است. در میان انواع مواد مخدر، از اکستازی (ecstasy)، کوکایین، کراک (crack) و هرویین استقبال روزافزونی می شود. کانابیس (cannabis) و مشتقات آن در همه دنیا مصرف می شود. در امریکا، درآمد حاصل از کشت کانابیس معادل 25 میلیارد دلار است و در بین تولیدات پر محصول کشاورزی همانند سویا و ذرت، در رده نخست قرار دارد. تولید مواد مخدر هر چند غیر قانونی است اما منبع درآمد بسیار مهمی برای بعضی از کشورها به شمار می رود و می تواند کسر بودجه آنها را جبران کند. عوامل خاصی دلارهای مواد مخدری را پولشویی و وارد فعالیتهای قانونی می کنند. این عاملها می توانند بانک های سازمان یافته، بنگاه های اقتصادی یا حتی یک ملت باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه پول شویی به خوبی رابطه تنگاتنگ میان اقتصادهای رسمی و غیر قانونی را نشان می دهد. صنعت مواد مخدر ریشه های خود را در همه جا گسترانیده است، در جوامع شهری، در جوامع روستایی، در میان تجار یا دولتمردان. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی 5 جمهوری آسیای مرکزی به کشت مواد مخدر اشتغال دارند. در بولیوی یک نفر از 10 نفر جمعیت شاغل این کشور در صنعت مواد مخدر مشغول به فعالیت است. در ایران نیز سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یکی از معضلات حاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل شده و شمار معتادان و درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است. مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت دقیق همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، برنامه هایی در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد موفق خواهند بود که با شناخت واقع گرایانه از مساله طرح و اجرا شوند. در صورتی که برنامه های مبارزه با مواد مخدر بر اساس تحقیقات پژوهشی طراحی نشود،نمی توان امید چندانی به موفقیت آنها داشت. بدین لحاظ بررسی اقتصادی مواد مخدر از دیدگاه سنتی می توان کمکی در درک پدیده اعتیاد به مواد مخدر باشد. در این مقاله، ابتدا پیدایش قیمت در یک بازار غیر قانونی، سپس درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و، در آخر، سازماندهی های جنایی بررسی می شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی وضعیت بازار مواد مخدر در برخی کشوهای امریکایی و اروپایی، عرضه و تقاضا و مکانیسم های تعیین قیمت مواد ارایه خواهد شد. در پایان نیز مروری کوتاه بر بازار مواد مخدر ایران آمده است . "

"برآوردهای حاکی از ابتلای حدود 1 درصد از جمعیت جهان به نوعی از معلولیت و ناتوانی است که در میان آنان 150 میلیون کودک زیر 15 سال وجود دارند . علاوه بر مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... که این افراد و خانواده های آنان دارند، هزینه های سنگینی نیز برای امور مختلف آنان از جمله بهداشت ، درمان و توانبخشی ، آموزش و اشتغال ، مسکن و سایر نیازها باید پرداخت شود. موضوع حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت از جمله چالشهای مهم و مورد توجه در سالهای اخیر بوده است. بررسیها حاکی از اختصاص تنها یک ماده از ""پیمان نامه جهانی حقوق کودک"" در این زمینه است. تلاشها برای تدوین موادی برای تامین حقوق کودکان از 1924 آغاز گردیده است. مهمترین اقدامات انجام شده تصویب اعلامیه حقوق کودکان در سال 1924 و تصویب ""پیمان نامه جهانی حقوق کودک"" در 1989 برای کلیه کودکان جهان بوده است. برای کودکان معلول هرچند مواردی که به صراحت تمام نام برده شده باشد موجود نیست ، لیکن اعلامیه ""حقوق عقب ماندگان ذهنی"" در سال 1971 و اعلامیه ""حقوق معلولین"" در سال 1975 و نیز ماده 23 ""پیمان نامه حقوق کودک"" از جمله موارد مهمی است که به این موضوع پرداخته است. مصوبه ""قوانین استاندارد برای معلولان"" درسال 1993 نیز راهکار مناسبی برای پرداختن به موضوع حقوق کودکان معلول می باشد. تلاشها درسالهای اخیر برای تصویب ""پیمان نامه جهانی حقوق معلولان"" که می تواند ضمانت اجرایی مناسبی از سوی دولتها داشته باشد، ادامه دارد. "

"بررسی روند کودک آزاری نیازمند اطلاعات قابل اعتماد درباره میزان شیوع و بروز این پدیده در یک دوره زمانی مشخص است. متاسفانه در حال حاضر هیچ یک از موسسات و مراجع مرتبط با آزار کودکان اعم از دستگاههای حقوقی و یا سازمانهای حمایتی دولتی و غیر دولتی اطلاعات منظم و قابل اتکایی درباره آمار شیوع بروز کودک آزاری ندارند. لذا برای دریافت چگونگی روند کودک آزاری ناچاریم از روشهای غیر مستقیم استفاده نماییم. در این مقاله بر اساس برخی مطالعات درباره علل مهم آزار کودکان، تلاش شده با اتکاء به میزان شیوع علل مذکور در سه حوزه یعنی اعتیاد، فقر و اختلالات روانی، ارزیابی مشخص از روند آزار کودکان در ایران ارایه شود. "

"این مقاله با هدف مرور فعالیتهای انجام شده در زمینه کاهش تقاضای مواد در کشور و مقایسه آن با یافته های علمی و تجربیات جهانی نوشته شده است تا با شناسایی کاستیها، به چاره جویی و رفع آنها مبادرت شود. عرصه کاهش تقاضا به طور کلی شامل سه رویکرد پیشگیری، درمان و کاهش آسیب است. برنامه های پیشگیرانه که سعی در کاهش بروز موارد جدید سوء مصرف مواد دارند به شیوه ها و اشکال مختلفی اجرا می شوند. مطالعات نشان داده است که تنها آن دسته از اقدامات پیشگیرانه موثرند که جامع، چند بخشی و مداوم باشند. در میان اقدامات درمانی نیز تنها اقداماتی موثرند که به اعتیاد به چشم بیماری مزمن بنگرند. به عبارت دیگر، تنها درمانها و مراقبتهای طولانی مدت در ترک اعتیاد موثرند. همچنین، به دلیل آمادگی نداشتن بسیاری از معتادان برای پذیرش درمان از یک سو و نیز گسترش بیماریهای مهلکی همچون ایدز و هپاتیت از طریق استفاده مشترک از وسایل تزریق از سوی دیگر، اتخاذ روشهای کاهش آسیب که مبتنی بر به کارگیری اصول بهداشتی بدون الزام به ترک هستند از اولویتهای کاهش تقاضاست. به لحاظ میزان مصرف مواد افیونی ایران رتبه اول را در بین کشورهای جهان داراست. تاریخ معاصر کشور ما نشان دهنده غلبه دیدگاه کاهش عرضه و نقش حاشیه ای کاهش تقاضاست. رویکرد کاهش تقاضا در ده سال اخیر به تدریج در کشور گسترش یافته است، اما کمبودهایی، چه از بعد بررسیهای همه گیری شناسی و فعالیتهای موثر پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب، در آن وجود داشته است .بنابراین ضروری است که مساله کاهش تقاضا مورد توجه بیشتر صاحب نظران و مسوولان کشور قرار گیرد. "

" ارائه خدمات ویژه به بازماندگان حوادث و بلایای طبیعی نقش به سزایی در تسریع روند بهبود و سلامتی آنان دارد. در این زمینه ارایه خدمات توان بخشی به سبب وجود تعداد زیاد مجروحان حوادث، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای نحوه خدمات توان بخشی پس از وقوع زلزله در دو منطقه فارس و گیلان پرداخته است. اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج، حاکی از وجود ضعف های جدی در ارایه خدمات به معلولان ناشی از حوادث مذکور است. از این رو پژوهش گران ارایه آموزش های لازم را به مددکاران و اعضای سازمان های مداخله کننده در بحران ها توصیه می کنند."

"سلامت کودکان و نوجوانان یک اولویت اصلی در همه کشورهاست، زیرا نام آنان ""امروز"" است و فردا برای پاسخگویی به نیازهای آنان خیلی دیر است، در عین حال نام دیگر آنان ""فردا"" است، چون آینده هر کشوری متکی به آنان است. نیازهای سلامت کودکان در بستر تحولات اجتماعی در سطح جهانی و ملی گویای کاستیهای چندی است که در این نوشته به برخی از آنها پرداخته می شود و معمول است که در موضوع سلامت به ابعاد جسمانی و فیزیکی سلامت کودکان بیشتر توجه شود و ابعاد روانی و اجتماعی سلامت کودکان کمتر مورد توجه قرار گیرد، در حالی که پدیده انتقال اپیدمیولوژیک در حال وقوع است و مشکلات بهداشتی و سلامت چهره عوض کرده است و آنچه در سالها و دهه های دیگر قرن بیست و یکم عمده خواهد شد: بیماریها، اختلالات روانی، رفتاری و اجتماعی است که جایگزین بیماریهای عفونی و واگیردار می شود. چگونگی پرداختن به این تحولات جهت حفظ و ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان از عمده ترین محورهای این نوشته است. "

"با تصویب قانون ""حمایت از کودکان و نوجوانان"" نشانه هایی از پذیرش ""سیاست کیفری افتراقی"" در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان گردید. قانونی که بر خلاف عنوان کلی آن فقط با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه اطفال بر آمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعه مدنی، تعهدات بین المللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، واقعیتها و یافته های روانشناختی، جرم شناختی و بزه دیده شناختی، تاثیر پذیرفته است. قانونی که با پایه ریزی اولیه ""حقوق کیفری اطفال بزه دیده"" در ایران برای اولین بار اصطلاح ""کودک آزاری"" را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزه دیدگی را همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود. جرم انگاری اعمالی نظیر: هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوریهای قانون یاد شده به شمار می آید . قانونی که با جنبه عمومی دادن به ""کودک آزاری"" و جرم انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش دهی موارد کودک آزاری، بارقه های امیدی از شکل گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده را همچنین نوید می دهد. اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند تصویب و بعد از آن با چالشهای فراوانی روبرو می شود، اعاده سه باره آن از طرف شورای نگهبان خود گویای مطلب است. چالشهایی که ضرورتهای ناشی از توجه به واقعیتهای علمی و تعهدهای بین المللی ایران در تدوین قانون از یک سو، و دغدغه های شرعی و فقهی شورای نگهبان از سوی دیگر، برشدت آن افزود و در نهایت نیز منجر به گنجاندن موادی در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصویب آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخت"

مقاله حاضر به مساله هویت و ابعاد مختلف آن دراستان سیستان و بلوچستان می ‌پردازد. در این مقاله با استفاده از داده‌ های گردآوری شده در چهارشهر استان سیستان و بلوچستان، تحولات جمعیتی استان در پرتو نگرش ‌های اجتماعی بررسی می ‌شود. داده‌ های مورد استفاده، از نمونهای به حجم 3913 نفر از ساکنان چهار شهر زاهدان، خاش، چابهار و زابل گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که دو شیوه نگرش نسبت به هنجارهای خانوادگی وجود دارد. در یک سو هنجارهای خانوادگی با تاکید بر ارزشهای جمع گرایانه، تشکیل خانواده در سنین پایین و اهمیت نقش بزرگترها و در سوی دیگر، هنجارهای جدید خانوادگی با گرایش‌های فرد گرایانه، تشکیل خانواده در سنین بالاتر و گرایش نسبی به برابری در خانواده قرار دارد. این دو الگوی زندگی با تحصیلات و تمایل به مهاجرت نیز مرتبط هستند.

یکی از مباحث اساسی در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تفاوت مناطق در ابعاد مختلف است. وجود تفاوت‌های منطقه‌ای و اهمیت آن در نظریه‌های اقتصاد منطقه‌ای باعث توجه خاص نظریه‌پردازان منطقه‌ای به علل وآثار تفاوت‌های مزبور شده است. در این مقاله با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت تفاوت‌های منطقه‌ای، مبانی نظری و روش‌های تکشیل اگلوهای ارزیابی این تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راه با تشریح عمده‌ترین نظریه‌های مربوط به تفاوت‌های منطقه‌ای (شامل نریه دوگانگی اقتصادی، نظریه قطبی شدن، نظریه همگرایی منطقه‌ای و ضرورت توجه به چارچوب‌های تحلیلی تعادل فضایی)، الگوهای مختلف در زمینه بررسی تفاوت‌های منطقه‌ای و عدم توجه به حوزه تفاوت‌های منطقه‌ای، با عدم کارایی توزیع منطقه‌ای فعالیت‌ها مواجه می‌باشد.