درخت حوزه‌های تخصصی

" طی دو دهه اخیر نقش بخش غیر دولتی در مداخله برای کاهش بلایای طبیعی سخت در کانون توجه قرار گرفته است. در این میان بخش خصوصی، بنگاه ها و شرکت های تجاری نیز علی رغم گرایش سود طلبانه، کارکردهای مثبت و موثری در حوادث غیر مترقبه داشته اند. این کارکردها هم به لحاظ مشارکت بخش خصوصی در آمادگی برای تخفیف آثار و پیامدهای فاجعه (به عنوان برنامه هایی بشر دوستانه) مورد نظر بوده است و هم از این منظر که می تواند برای ارتقای فعالیت این بخش در حوزه هایی که به انتقاع مالی و اقتصادی ختم می شود، بستری مناسب به شمار آید. مقاله حاضر بخشی از یک پروژه گسترده در این زمینه است که تجارب کشور بنگلادش را در این زمینه نشان می دهد. "

"کاربرد سیاست اجتماعی در موارد ذیل نمود آشکاری دارد: 1) سیاستهای اعمال شده از طرف دولت برای بهزیستی و حمایت اجتماعی؛ 2) روشهایی که با به کارگیری آنها بهزیستی در جامعه گسترش می یابد؛ 3) و مطالعات آکادمیک یا دانشگاهی در مورد این مقاله (سیاست اجتماعی). در اولین نگاه، مفهوم سیاست اجتماعی بر خدمات اجتماعی متمرکز است که زمینه های آن را دولت فراهم کرده است. اما در برداشت دوم، سیاست اجتماعی به مثابه طیفی از مفاهیم گسترده و رای قوانین و احکام دولتی است؛ یعنی امکانات، راهکارها یا وسایلی که به کمک آنها بهزیستی می تواند ارتقا یابد و همچنین بهزیستی و بهورزی افراد می گردد. باید به خاطر داشت که هدف نهایی سیاست اجتماعی صرف بقا نیست، بلکه دستیابی فراگیر و شمول اجتماعی، وقار، فرهمندی و شایستگی اجتناب ناپذیر انسانی برای رسیدن به یک جامعه نیک و پسندیده است. کلیدواژگان: بهزیستی، خدمات اجتماعی، رفاه اجتماعی، سیاست اجتماعی "

" رشد طبیعى جمعیت شهرها همراه با اهمیت شهرها به منزله مراکز ادارى - تجارى و دافعه هاى مکانى حاکم بر روستاها رشد بى ضابطه اى را بر شهر حاکم کرده است، این در حالى است که بخش قابل توجهى از جمعیت شهرى اضافه شده در جهان سوم در سکونتگاه هاى غیررسمى اسکان مى گزینند (Browder). محدودیت اراضى در نواحى شهرى مسائلى نظیر پرجمعیتى ، رشد کانون هاى خودرو و به تبع آن، انحطاطات زیست محیطى را به شهرها تحمیل کرده که بى تردید تبعات طبیعى ، اقتصادى و اجتماعى خاصى به همراه داشته است. افزایش معضلات همراه با فقدان برنامه و خط مشى ها، تمامى زمینه ها را زیر سئوال برده است. آن چه ضرورى است، آشتى میان تمام سطوح برنامه ریزى و توجه به واقعیات در تمامى ابعاد سیاسى ، اقتصادى ، اجتماعى و طبیعى است، چرا که محیط طبیعى هرگز نباید در خلا مطرح شود. شهرها باید قادر باشند بین مسائل بشرى و قوانین طبیعى، سازگارى برقرار کند. باتوجه به موارد فوق، استفاده از تکنیک ارزیابى آثار زیست محیطى (EIA) و حرکت به سوى پایدارى اکوسیستم، ضرورت عینى جهان سوم خواهد بود. "

"قسمت اول مقاله حاضر در شماره 8 فصلنامه به چاپ رسید. در آن مقاله، ضمن بررسی چگونگی پیدایش اندیشه توسعه در ایران، مساله توسعه و عمران پس از کودتای اسفند 1299 و سپس تحولات توسعه از شهریور 1320 به بعد در دوران پهلوی دوم تحلیل شد. در قسمت دوم مقاله، زمینه های برنامه ریزی اجتماعی در دوران دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مطرح می شود. "

"عصر اطلاعات و فناوری به بهره‏مندی از دانش و مهارت کافی در فعالیت شغلی نیاز دارد.کسب موفقیت در بازار کار ایجاب می‏کند که فرد نه تنها به طور مستمر آموخته‏های خود را با دانش روز هماهنگ سازد، بلکه باید در حفظ رابطه شغلی-تحصیلی خویش تلاش کند؛زیرا این دو امر عمده‏ترین عواملی هستند که توانمندی قابل قبولی در انجام کارها برای شخص ایجاد می‏کنند و بهره‏وری لازم وی را تا حدود زیادی تأمین می‏نمایند.در این راستا، مقاله حاضر به بررسی رابطه شغلی-تحصیلی دانش آموختگان رشته روانشناسی در ایران پرداخته است.محتوای آن شامل بحثهایی درباره عوامل مؤثر در بهره‏وری و توانمندی شغلی دانش آموختگان، روش پژوهش، و یافته‏های تحقیق و بحث است.در پایان، با اتکا به یافته‏های به دست آمده از مطالعات کتابخانه‏ای، مصاحبه‏های انجام گرفته و داده‏های جمع‏آوری شده از پاسخنامه‏ها، راهکارهایی در جهت توانمندی و موفقیت بیشتر دانش آموختگان در فعالیتهای شغلی ارائه شده‏اند. "

"و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند. کلید واژه: واژه های ""رفاه"" و ""تامین "" به خصوص با صفت ""اجتماعی"" واژه هایی هستند مولود تحولات مدرن و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به رغم آن می توان با بررسی فرایند شکل گیری این واژه ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند."

"به رغم گذشت نزدیک به 45 سال از تاسیس رشته مدد کاری اجتماعی در ایران و ورود هزاران مددکار فارغ التحصیل از دانشگاه های کشور به بازار کار، هنوز مسوولان سیاست گزاری رفاه اجتماعی و برنامه ریزان خدمات اجتماعی، شناخت دقیق و درستی از این حرفه ندارند. به همین دلیل، نوعی گسست بین فعالیت های مددکاری و سیاست ها و برنامه های اجتماعی وجود دارد. در این مقاله، پس از معرفی حرفه مددکاری اجتماعی و نقش آن در خدمات اجتماعی، فرایند حل مشکلات به دست مددکاران توضیح داده شده و پس از آن اصول جامع مددکاری و نقش ابزارها در ارایه خدمات مددکاری مطرح شده است. نویسنده در پایان با ارایه پیشنهاداتی در باره روشهای تعامل بین مددکاری اجتماعی و سیاست های اجتماعی بحث را به پایان رسانده است. "

"برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی به نام گزارش توسعه انسانی منتشر می کند که در بخشی از آن، با استفاده از شاخصی ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی، وضعیت کشورهای مختلف از نظر موفقیت در فراهم آوردن امکان زندگی سالم توام با دانش و رفاه اقتصادی مقایسه می شود . گزارش توسعه انسانی سال 2003 اخیرا منتشر شده است و این مقاله، بر اساس این گزارش، به بررسی وضعیت ایران در چند سال اخیر می پردازد. در سال 2003، ایران در جایگاه 106 قرار گرفته است که نسبت به سال 2001، که در جایگاه 90 قرار داشت، سقوط بارزی کرده است. این سقوط در حالی است که در بین همسایگان ایران، غیر از عراق و افغانستان، تنها پاکستان است که از نظر توسعه انسانی پایینتر از ایران قرار گرفته است. امتیاز توسعه انسانی ایران نیز در این سال 0.719 بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش و در مقایسه با سالهای پیشتر افزایش اندکی را نشان می دهد. این در حالی است که میزان افزایش امتیاز توسعه انسانی در بسیاری از کشورهای همسایه مانندعمان، ترکمنستان و آذربایجان بیشتر از ایران بوده است . کاهش نسبت ناخالصی ثبت نام از 73 درصد در سال 2001 به 64 درصد در سال 2003علت اصلی سقوط رتبه ایران بوده است. شاخص توسعه انسانی، سنجه ای مناسب و یکدست برای مقایسه میزان موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه است و لازم است که برنامه های توسعه ای کشورمان با در نظر داشتن عوامل این شاخص طراحی شود. همچنین میزان پراکندگی این شاخص در سطح کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اجرای برنامه های سنجش شاخص توسعه انسانی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد."

دراین مقاله، با تاکید بر مفهوم‌سازی در تحقیقات اجتماعی تجربی، لزوم مبتنی بودن شاخص قشر بندی اجتماعی بر مفهوم سازی نظری مطرح می‌شود. سپس مفهوم فونکسیونالیستی دیویس و مور از قشربندی اجتماعی تحت عنوان نظریه کارکردی قشر بندی اجتماعی بازسازی می شود و بر تمایز این مفهوم سازی نظری از مفهوم طبقات اجتماعی مارکس تاکید می‌شود. براساس این مفهوم سازی استدلال می‌شود که ساختار پرستیژ شغلی تنها شاخص مناسب برای قشر بندی اجتماعی است و با بررسی انتقادی شاخصهای رایج مانند پایگاه اجتماعی اقتصادی که عمدتا ترکیبی از درآمد و تحصیلات هستند نشان داده می‌شود که این شاخصها عموما فاقد مفهوم سازی نظری اند و مبین هیچ مقوله اجتماعی معینی نیستند و لاجرم شاخص مناسبی برای قشر بندی اجتماعی نخواهندبود

"این مقاله با استفاده از نظریه توسعه ""برینگتون مور"" و نظریه اهداف و وسایل ""رابرت مرتون""، به بررسی ایدئولوژی های حاکم بر برنامه اول و دوم توسعه، برای نشان دادن میزان ناهمخوانی میان اهداف و وسایل و تناقض ایدئولوژیک در این دو برنامه می پردازد. برای این منظور، ابتدا اصول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایدئولوژی های لیبرالیسم و سوسیالیسم بیان شده و پس از آن، تحلیل محتوای هدف های کلی (اهداف غایی)، خط مشی ها (اهداف واسط) و تبصره ها (وسایل) در دو برنامه، با روش تمام شماری، انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در دو برنامه، اهداف، بیشتر سوسیالیستی و وسایل بیشتر لیبرالیستی بوده اند. همچنین میزان ناهمخوانی بین اهداف و وسایل در برنامه دوم، کمتر از برنامه اول بوده است. "

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."