درخت حوزه‌های تخصصی

"و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند. کلید واژه: واژه های ""رفاه"" و ""تامین "" به خصوص با صفت ""اجتماعی"" واژه هایی هستند مولود تحولات مدرن و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به رغم آن می توان با بررسی فرایند شکل گیری این واژه ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند."

"برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی به نام گزارش توسعه انسانی منتشر می کند که در بخشی از آن، با استفاده از شاخصی ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی، وضعیت کشورهای مختلف از نظر موفقیت در فراهم آوردن امکان زندگی سالم توام با دانش و رفاه اقتصادی مقایسه می شود . گزارش توسعه انسانی سال 2003 اخیرا منتشر شده است و این مقاله، بر اساس این گزارش، به بررسی وضعیت ایران در چند سال اخیر می پردازد. در سال 2003، ایران در جایگاه 106 قرار گرفته است که نسبت به سال 2001، که در جایگاه 90 قرار داشت، سقوط بارزی کرده است. این سقوط در حالی است که در بین همسایگان ایران، غیر از عراق و افغانستان، تنها پاکستان است که از نظر توسعه انسانی پایینتر از ایران قرار گرفته است. امتیاز توسعه انسانی ایران نیز در این سال 0.719 بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش و در مقایسه با سالهای پیشتر افزایش اندکی را نشان می دهد. این در حالی است که میزان افزایش امتیاز توسعه انسانی در بسیاری از کشورهای همسایه مانندعمان، ترکمنستان و آذربایجان بیشتر از ایران بوده است . کاهش نسبت ناخالصی ثبت نام از 73 درصد در سال 2001 به 64 درصد در سال 2003علت اصلی سقوط رتبه ایران بوده است. شاخص توسعه انسانی، سنجه ای مناسب و یکدست برای مقایسه میزان موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه است و لازم است که برنامه های توسعه ای کشورمان با در نظر داشتن عوامل این شاخص طراحی شود. همچنین میزان پراکندگی این شاخص در سطح کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اجرای برنامه های سنجش شاخص توسعه انسانی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد."

"پژوهش حاضر نقش شخصیت و نیز میزان رضایت از منزلت شغلی را در پیش بینی سلامت روانی، هم بر متغیرهای مکنون و هم بر متغیر آشکار فشار مالی بررسی کرده است و از این طریق مدل یاهودا از متغیرهای مکنون و مدل فرایر از تاثیر فقر بر بیکاری را با هم مقایسه می کند. شرکت کنندگان در تحقیق 108 نفر افراد بیکارند، تا این افراد با یکدیگر قابل مقایسه باشند. برای سلامت روانی، از شکل کوتاه پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و برای سنجش شخصیت، از مقیاس 12 سوالی روان رنجوری شکل کوتاه پرسشنامه شخصیت آیزینک استفاده شده است. یک مقیاس چهار سوالی که قبلا توسط اولاه (1990) به کار رفته است برای سنجش فشار شغلی استفاده می شود. برای سنجش مقیاس عملکرد مکنون از مقیاس دسترسی به مقوله های تجربه استفاده شده است. این پژوهش به شکل یک پژوهش مقطعی و به صورت اعتباریابی همزمان انجام شده که شرکت کنندگان به همه سوالات پژوهش بر روی یک پرسشنامه به طور همزمان پاسخ داده اند. در پژوهش حاضر یک رابطه منفی نسبتا قوی در جدول شماره دو بین آشفتگی روانشناختی در مقیاس سلامت عمومی (GHQ) و دسترسی به مقوله های متغیر تجربه یافته شد. این رابطه مدل یاهودا از محرومیت را تایید می کند، زیرا سلامت روانی با دسترسی کمتر به متغیرهای مکنون کار ارتباط می یابد که با پژوهش های قبلی انجام شده در این زمینه (اوانز، 1986؛ اوانز و هاورس، 1991) همخوانی دارد. اضطراب روانشناختی، همچنین رابطه مثبت با فشار مالی دارد که این یافته با مدل فرایر همخوانی دارد. "

"روانشناسی تربیتی ثابت کرده است که اگر به کودکان اعتماد کنیم ، آنان افرادی متکی به نفس بار می آیند و اگر به آنها اجازه دهیم که در مسایل مربوط به خود تصمیم گیری کنند، مسوولیت پذیر خواهند شد. بر همین اساس ماده 12 کنوانسیون بین المللی حقوق کودک توصیه می کند که برای کودکان باید فرصتهایی فراهم آورده شود تا بتوانند در هر یک از مراحل دادرسی، اجرایی و قضایی مربوط به خود به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده ابراز عقیده نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به کنوانسیون یاد شده محلق شد و تعهد کرد که مقررات آن را به شرط عدم مغایرت با موازین اسلامی یا قوانین داخلی، اجرا کند. مقاله حاضر به بررسی شیوه اجرای ماده 12 کنوانسیون در قوانین ایران می پردازد "

این مقاله با استفاده از داده‌های سرشماری سالهای 55،65،75 ارتباط بین برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی و مشارکت زنان در نیروی کار را به تفکیک استان‌ها بررسی میکند. میزان مشارکت زنان در نیروی کار در ایران در فاصله سالهای 57-55 کاهش یافته است اما طی سال‌های 75-65 روند صعودی داشته است. از نظر استانی، بالاترین میزان‌های فعالیت به استان‌های گیلان، یزد و چهارمحال و بختیاری و پائین ترین میزانهای فعالیت به استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان تعلق داشته‌اند. نتایج فوق تقریبا در تمامی سرشماریها با اندکی تفاوت وجود داشته است. کاهش شدید مشارکت در گروه های سنی 14-10، 19-15، 24-20 به تغیییر در الگوی سنی مشارکت منجر شده است. بالا بودن میزان فعالیت زنان تقریبا" با کاهش میزان تحصیلات، کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و افزایش نسبت شاغلین در بخش صنعت همراه بوده است. اما میزان این تغییرات در استانهای کشور متفاوت است. به نظر می‌رسد افزایش میزان تحصیلات زنان، تغییر اهمیت بخشهای اقتصادی و تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در دو دوره مورد بررسی، نقش عمده‌ای را در تحولات مشارکت زنان در نیروی کار موجب شده است

توسعه روستایی یکی از محورهای عمده سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. بعد از انقلاب، دولت برنامه های مختلفی را برای توسعه مناطق روستایی کشور انجام داد که غالبا" با تاکید بر رویکرد مردم گرایی و برابر خواهانه همراه بوده است. گفته میشود که سیاستهای توسعه به طور کلی و سیاستهای توسعه روستایی به طور اخص نقش اساسی در فرایند تضعیف تصلب ساختار اجتماعی و تکثیر مواضع اجتماعی و تسهیل شرایط انعطاف پذیر ایفا می کند. این مقاله سعی دارد اثر برنامه های توسعه روستایی را بعد از انقلاب بر تحرک شغلی روستاییان در تعدادی از روستاهای برگزیده با استفاده از روش مقایسه ای پس از رویداد بررسی کند.مقاله نتیجه میگیرد که هر چند تحرک شغلی عموما در روستاهایی که بیشتر برنامه های روستایی در آنها اجرا شده است بیشتر می‌باشد. ولی گرایش زیادی برای اشغال پایگاه شغلی قبلی خصوصا در تحرک درون نسلی مشاهده می شود. بررسی نشان داد که غالب تحرکهای شغلی (خواه رو به بالا و خواه رو به پایین) دارای برد کوتاه و معطوف به طبقات همجوار بوده است. موقعیت قبلی افراد مورد مطالعه و همچنین ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان درتغییر پایگاه شغلی بیش از برنامه ها موثر بوده است. این موضوع تا حد زیادی به ماهیت برنامه های توسعه روستایی و محدودیت ساختاری جامعه روستایی از نظر گنجایش تعداد مواضع شغلی مربوط می‌شود

"گزارش توسعه انسانی در سال 2003 راجع به ""اهداف توسعه در هزاره سوم"" است که منشوری برای ""گذار توسعه"" از هزاره دوم به هزاره سوم میلادی است. ""اعلامیه هزاره سوم"" که حاصل نشست سران 189 کشور جهان در سپتامبر 2000 بوده، مبنای این اهداف هشتگانه است که مشتمل اند بر: ریشه کن کردن فقر و گرسنگی مفرط، فراهم نمودن دسترسی به آموزش ابتدایی، ارتقای تساوی دو جنس و توانمند سازی زنان، کاستن مرگ و میر کودکان، ارتقای سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماری ها، تضمین حفظ محیط و ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه، تا سال 2015. ""پیمان توسعه برای هزاره سوم"" که در گزارش 2003 طرح می شود، بر مبنای تعهدی طرح ریزی شده که رهبران جهان در کنفرانس تامین هزینه های توسعه (مونتری مکزیک، 2002) برای ""ایجاد مشارکتی نو بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهت اجرای موکد اعلامیه هزاره سوم"" ابراز نمودند؛ و چارچوب مبسوطی را ارایه می نماید که نشان دهد چگونه می توان راهکارهای ملی توسعه و حمایت های فرا ملی از جانب سازمان های کمک کننده و موسسات بین المللی را در جهت رسیدن به ""اهداف توسعه در هزاره سوم"" همسو وهماهنگ نمود. رویکرد جدید سیاست گذاری که در ""پیمان توسعه"" شرح داده شده، پیش از همه و بیش از همه، موانع ساختاری رشد اقتصادی و توسعه انسانی، یعنی آنچه که در مباحث توسعه در دهه 90 مورد غفلت قرار گرفته بود را مورد بحث و تاکید قرار می دهد. "

"اگر در این مقاله خواننده را با الگوی لندن تیف و سپس با الگوی بسط یافته لئون تیف، برای شناخت اثر توزیع درآمد آشنا می کنیم، برای آن است که نشان دهیم چرا الگوی اول و دوم نمی توانند به طور کامل، روابط اجتماعی - اقتصادی را در جامعه به تصویر کشیده و آثار دستکاری در متغیرهای برون زا را بر این مجموع روابط نشان دهند. زیرا توزیع درآمد و سطح مصرف گروه های شغلی و درآمدی متفاوت، تحت تاثیر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش های مختلف صادرات و متغیرهای برون زای دیگر تغییر می یابد و در نتیجه گروه های اجتماعی در سطح های مختلف جابه جا می شوند. در همه اقتصادهای جهان، شناخت این روابط اهمیت دارند. البته اهمیت اصلی در قلمرو تحلیل های اقتصاد سیاسی و سازو کارهای درونی سیستم مشخص می شود؛ اما نتایج بررسی کمی در دستگاهی واحد و در هم تنیده می تواند برنامه ریزان را به خوبی پشتیبانی کند. البته شایان ذکر است که این بررسی نباید به مثابه راهنمایی تمام عیار در نظر گرفته شود؛ بلکه صرفا به عنوان پشتیبانی کننده قابل بررسی است. ضمنا نباید در غیاب آمارهای گسترده و قابل اتکا، انتظار بررسی پشتیبانی کننده مناسبی را داشت. الگوی موسوم به SAM (الگوی محاسبات اجتماعی)، سعی کرده است وظیفه تبدیل الگوی لئون تیف به یک الگوی جامع داده - ستانده ای اجتماعی - اقتصادی کمی را بر عهده بگیرد. این الگو، ریاضیات ماتریسی پیچیده ای دارد و علاوه بر آماربر بودن، به نرم افزارهای قوی نیازمند است. در این مقاله با معرفی این الگو، کوشش شده است تا تجربه های محاسباتی در ایران مرور شود و برای تدوین یک الگوی یاری رسان مفید، که در حد انتظار موثر باشد، پیشنهادهای مشخص ارایه کند. با توجه به این نکته که الگوی پیشنهادی باید با ضرورت های ساختاری و موجودی آماری و نیازهای برنامه ای ایران، منطبق باشد. "

با توجه به ضرورت و اهمیت روزافزون به کار گیری صحیح دستاورهای نوین علمی و فنی در فرایند توسعه کشاورزی این پرسش مطرح است که ترویج به عنوان عامل اصلی اشاعه نوآوریهای علمی و فنی چه نقشی درتوسعه کشاورزی ایران ایفا کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور منابع و با توجه به دیدگاه نظامهای پیچیده، چارچوب مفهومی جامعی تنظیم گردید و در قالب آن توسعه کشاورزی به عنوان تابعی از عملکرد نظام کشاورزی و عناصر درونی آن از جمله ترویج مورد توجه قرار گرفت. به منظور تعیین سهم ترویج در توسعه کشاورزی علاوه بر اعمال روش شبه آزمایش و کنترل میدانی عوامل غیر آزمایشی تکنیکهای پیشرفته کنترل آماری نیز مورد استفاده قرار گرفت. پس از انتخاب نمونه ها، در سطح ملی و گردآوری داده ها و تحلیل آنها این نتایج به دست آمده که توسعه کشاورزی تابعی از شرایط وعوامل عدیده ای است که یکی از موثرترین آنها ترویج کشاورزی است. ترویج از طریق ارتقاء سطح دانش و مهارتهای کشاورزان درتوسعه کشاورزی موثر است. ولی میزان این تاثیر به عوامل دیگری بستگی دارد که در چارچوب مفهومی این پژوهش تحت عنوان عوامل کنترل مطرح شده‌اند. عوامل کنترل اعم از آنکه عوامل درون بخشی ترویج و نظام کشاورزی باشند یا عوامل اجتماعی و طبیعی،در افزایش میزان اثر بخشی ترویج در توسعه کشاورزی موثرند. بنابراین در فرایند توسعه ترویج و توسعه کشاورزی توجه به مجموعه این عوامل ضروری است.

مقاله حاضر به مساله هویت و ابعاد مختلف آن دراستان سیستان و بلوچستان می ‌پردازد. در این مقاله با استفاده از داده‌ های گردآوری شده در چهارشهر استان سیستان و بلوچستان، تحولات جمعیتی استان در پرتو نگرش ‌های اجتماعی بررسی می ‌شود. داده‌ های مورد استفاده، از نمونهای به حجم 3913 نفر از ساکنان چهار شهر زاهدان، خاش، چابهار و زابل گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که دو شیوه نگرش نسبت به هنجارهای خانوادگی وجود دارد. در یک سو هنجارهای خانوادگی با تاکید بر ارزشهای جمع گرایانه، تشکیل خانواده در سنین پایین و اهمیت نقش بزرگترها و در سوی دیگر، هنجارهای جدید خانوادگی با گرایش‌های فرد گرایانه، تشکیل خانواده در سنین بالاتر و گرایش نسبی به برابری در خانواده قرار دارد. این دو الگوی زندگی با تحصیلات و تمایل به مهاجرت نیز مرتبط هستند.

" توسعه پایدار که امروزه یکى از موضوعات اصلى مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزى است، خود، برآیند انگاره هاى مختلف توسعه است. در عین حال از این مفهوم نیز مانند خود مفهوم توسعه، برداشت هاى گوناگونى شده است. نکته مشترک تمامى این انگاره ها پایدارى و رسیدن به فرآیندى از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد. لازمه پایدارى تعادل است؛ به عبارت دیگر، روى دیگر سکه پایدارى، تعادل است؛ زیرا یک سیستم نامتعادل، ناپایدار نیز خواهد بود و برعکس. تفاوت در انگاره هاى مختلف در تعمیم مفهوم تعادل و پایدارى است که گروهى به تعادل در رابطه انسان و محیط زیست طبیعى اکتفا مى نمایند و گروهى آن را به تمامى شئون زندگى انسانى، یعنى رابطه انسان با محیط و انسان با انسان و جوامع تعمیم مى دهند. در توسعه پایدار انسانى، پایدارى در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى مورد تاکید قرار مى گیرد و عقیده بر این است که بدون پایدارى و ایجاد تعادل و توازن در تمامى ابعاد جامعه نمى توان به یک توسعه بادوام دست یافت. به منظور نیل به این هدف، توسعه به سان سیستمى نگریسته مى شود که عناصر اصلى آن، مردم، منابع و سرزمین به شمار مى روند و ترکیب مطلوب این عناصر برمبناى مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعى، اقتصادى و فضایى مناسب به معناى دست یابى به توسعه خواهد بود. براى رسیدن به الگوى توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عامل اصلى و محورى به شمار مى رود که تلفیق و ترکیب عناصر اصلى در جریان توسعه و به فعلیت در آوردن آن ها را بر عهده دارد. بر این اساس، در این مقاله ضمن طرح و بیان مفهوم توسعه پایدار و توسعه پایدار انسانى، به عوامل تهدید کننده توسعه از جمله، بحران هاى فقر، نابرابرى هاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى در سطح جوامع و سکونتگاه ها اشاره شده و با تبیین نقش و جایگاه عناصر اصلى توسعه، مشارکت مردمى به عنوان عاملى اصلى ترکیب این عناصر مورد توجه قرار گرفته است. "

وسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونیهای بنیادی در ساختارها و روابط اجتماعی به منظور تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت و مسئول در برابر صاحبان حق است. در عین حال سیاست اجتماعی مکانیزمی است برای دخالت دولت در حوزه رفاه اجتماعی مشخصه اصلی این فرایند، ارتقای شاخص های انسانی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است. به قرینه مفاهیم و روشهای مطرح در ادبیات توسعه اقتصادی، در مبحث توسعه اجتماعی نیز می توان از کنشگران اصلی و فرعی، نهادهای محمل و پشتوانه های فرایند توسعه و نیز ساختارهای مشوق یا مانع آن سخن گفت. هر چند به لحاظ تاریخی تاکنون دولت به عنوان کنشگر اصلی توسعه اجتماعی شناخته می شد، اما به تدریج عرصه جدیدی در ادبیات توسعه اجتماعی گشوده شده که از جمله می توان به عرصه "نهادهای غیر رسمی" اشاره کرد. فرضیه اصلی ادبیات جدید توسعه اجتماعی آن است که نهادهای غیر رسمی، به مثابه حاملان اصلی سرمایه اجتماعی، بالقوه می توانند ظرفیت چشمگیری برای ارتقای سطح توسعه اجتماعی از خود بروز دهند. معرفی این نهادها، چگونگی بازسازی توسعه ای آنها و نیز مروری بر چند تجربه بین المللی، موضوع این مقاله است.