فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۱٬۰۵۹ مورد.
در جستجوی سیاست اجتماعی در اسلام
حوزه های تخصصی:
" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به عنوان سندی بررسی شود که مورد تایید جمع کثیری ار فقها و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است، حاوی مباحث صریح و مشخصی در زمینه سیاست اجتماعی است. بنابراین، مرور این قانون ما را با مجموعه ای از سیاست های اجتماعی آشنا می سازد که به تایید مراجع دینی نیز رسیده است. از سوی دیگر، تحول مفاهیم در حوزه های سیاست اجتماعی و مقایسه آن با منابع دینی نیز حاکی از همسویی این دو در جهت تحقق رفاه اجتماعی و دموکراسی در جامعه اسلامی است. در این مقاله، نویسنده با مروری بر تاریخ اسلام و ذکر شواهدی از سنت پیامبر (ص) و همچینن نقل روایات سعی کرده است تا چارچوب سیاست های اجتماعی را از زاویه نگرش دینی مورد بحث قرار دهد.
"
عوامل غیر اقتصادی توسعه
حوزه های تخصصی:
بررسی تحرک اجتماعی در نواحی روستائی در بعد از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه روستایی یکی از محورهای عمده سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. بعد از انقلاب، دولت برنامه های مختلفی را برای توسعه مناطق روستایی کشور انجام داد که غالبا" با تاکید بر رویکرد مردم گرایی و برابر خواهانه همراه بوده است. گفته میشود که سیاستهای توسعه به طور کلی و سیاستهای توسعه روستایی به طور اخص نقش اساسی در فرایند تضعیف تصلب ساختار اجتماعی و تکثیر مواضع اجتماعی و تسهیل شرایط انعطاف پذیر ایفا می کند. این مقاله سعی دارد اثر برنامه های توسعه روستایی را بعد از انقلاب بر تحرک شغلی روستاییان در تعدادی از روستاهای برگزیده با استفاده از روش مقایسه ای پس از رویداد بررسی کند.مقاله نتیجه میگیرد که هر چند تحرک شغلی عموما در روستاهایی که بیشتر برنامه های روستایی در آنها اجرا شده است بیشتر می‌باشد. ولی گرایش زیادی برای اشغال پایگاه شغلی قبلی خصوصا در تحرک درون نسلی مشاهده می شود. بررسی نشان داد که غالب تحرکهای شغلی (خواه رو به بالا و خواه رو به پایین) دارای برد کوتاه و معطوف به طبقات همجوار بوده است. موقعیت قبلی افراد مورد مطالعه و همچنین ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان درتغییر پایگاه شغلی بیش از برنامه ها موثر بوده است. این موضوع تا حد زیادی به ماهیت برنامه های توسعه روستایی و محدودیت ساختاری جامعه روستایی از نظر گنجایش تعداد مواضع شغلی مربوط میشود
پیش بینی بهداشت روانی بیکاران از متغیرهای رضایت از منزلت شغلی، روان رنجوری و فشار مالی
حوزه های تخصصی:
"پژوهش حاضر نقش شخصیت و نیز میزان رضایت از منزلت شغلی را در پیش بینی سلامت روانی، هم بر متغیرهای مکنون و هم بر متغیر آشکار فشار مالی بررسی کرده است و از این طریق مدل یاهودا از متغیرهای مکنون و مدل فرایر از تاثیر فقر بر بیکاری را با هم مقایسه می کند. شرکت کنندگان در تحقیق 108 نفر افراد بیکارند، تا این افراد با یکدیگر قابل مقایسه باشند.
برای سلامت روانی، از شکل کوتاه پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و برای سنجش شخصیت، از مقیاس 12 سوالی روان رنجوری شکل کوتاه پرسشنامه شخصیت آیزینک استفاده شده است. یک مقیاس چهار سوالی که قبلا توسط اولاه (1990) به کار رفته است برای سنجش فشار شغلی استفاده می شود. برای سنجش مقیاس عملکرد مکنون از مقیاس دسترسی به مقوله های تجربه استفاده شده است.
این پژوهش به شکل یک پژوهش مقطعی و به صورت اعتباریابی همزمان انجام شده که شرکت کنندگان به همه سوالات پژوهش بر روی یک پرسشنامه به طور همزمان پاسخ داده اند.
در پژوهش حاضر یک رابطه منفی نسبتا قوی در جدول شماره دو بین آشفتگی روانشناختی در مقیاس سلامت عمومی (GHQ) و دسترسی به مقوله های متغیر تجربه یافته شد. این رابطه مدل یاهودا از محرومیت را تایید می کند، زیرا سلامت روانی با دسترسی کمتر به متغیرهای مکنون کار ارتباط می یابد که با پژوهش های قبلی انجام شده در این زمینه (اوانز، 1986؛ اوانز و هاورس، 1991) همخوانی دارد. اضطراب روانشناختی، همچنین رابطه مثبت با فشار مالی دارد که این یافته با مدل فرایر همخوانی دارد.
"
حق مشارکت کودکان
حوزه های تخصصی:
"روانشناسی تربیتی ثابت کرده است که اگر به کودکان اعتماد کنیم ، آنان افرادی متکی به نفس بار می آیند و اگر به آنها اجازه دهیم که در مسایل مربوط به خود تصمیم گیری کنند، مسوولیت پذیر خواهند شد. بر همین اساس ماده 12 کنوانسیون بین المللی حقوق کودک توصیه می کند که برای کودکان باید فرصتهایی فراهم آورده شود تا بتوانند در هر یک از مراحل دادرسی، اجرایی و قضایی مربوط به خود به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده ابراز عقیده نماید.
دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به کنوانسیون یاد شده محلق شد و تعهد کرد که مقررات آن را به شرط عدم مغایرت با موازین اسلامی یا قوانین داخلی، اجرا کند. مقاله حاضر به بررسی شیوه اجرای ماده 12 کنوانسیون در قوانین ایران می پردازد
"
توسعه و فرهنگ
اهداف توسعه در هزاره سوم: «پیمان ملل برای محو فقر»
حوزه های تخصصی:
"گزارش توسعه انسانی در سال 2003 راجع به ""اهداف توسعه در هزاره سوم"" است که منشوری برای ""گذار توسعه"" از هزاره دوم به هزاره سوم میلادی است. ""اعلامیه هزاره سوم"" که حاصل نشست سران 189 کشور جهان در سپتامبر 2000 بوده، مبنای این اهداف هشتگانه است که مشتمل اند بر: ریشه کن کردن فقر و گرسنگی مفرط، فراهم نمودن دسترسی به آموزش ابتدایی، ارتقای تساوی دو جنس و توانمند سازی زنان، کاستن مرگ و میر کودکان، ارتقای سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماری ها، تضمین حفظ محیط و ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه، تا سال 2015.
""پیمان توسعه برای هزاره سوم"" که در گزارش 2003 طرح می شود، بر مبنای تعهدی طرح ریزی شده که رهبران جهان در کنفرانس تامین هزینه های توسعه (مونتری مکزیک، 2002) برای ""ایجاد مشارکتی نو بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهت اجرای موکد اعلامیه هزاره سوم"" ابراز نمودند؛ و چارچوب مبسوطی را ارایه می نماید که نشان دهد چگونه می توان راهکارهای ملی توسعه و حمایت های فرا ملی از جانب سازمان های کمک کننده و موسسات بین المللی را در جهت رسیدن به ""اهداف توسعه در هزاره سوم"" همسو وهماهنگ نمود. رویکرد جدید سیاست گذاری که در ""پیمان توسعه"" شرح داده شده، پیش از همه و بیش از همه، موانع ساختاری رشد اقتصادی و توسعه انسانی، یعنی آنچه که در مباحث توسعه در دهه 90 مورد غفلت قرار گرفته بود را مورد بحث و تاکید قرار می دهد.
"
کاربرد الگوی سام (SAM) در برنامه ریزی عدالت و توسعه اجتماعی (نقد برنامه سوم و چشم انداز برنامه چهارم)
حوزه های تخصصی:
"اگر در این مقاله خواننده را با الگوی لندن تیف و سپس با الگوی بسط یافته لئون تیف، برای شناخت اثر توزیع درآمد آشنا می کنیم، برای آن است که نشان دهیم چرا الگوی اول و دوم نمی توانند به طور کامل، روابط اجتماعی - اقتصادی را در جامعه به تصویر کشیده و آثار دستکاری در متغیرهای برون زا را بر این مجموع روابط نشان دهند. زیرا توزیع درآمد و سطح مصرف گروه های شغلی و درآمدی متفاوت، تحت تاثیر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش های مختلف صادرات و متغیرهای برون زای دیگر تغییر می یابد و در نتیجه گروه های اجتماعی در سطح های مختلف جابه جا می شوند.
در همه اقتصادهای جهان، شناخت این روابط اهمیت دارند. البته اهمیت اصلی در قلمرو تحلیل های اقتصاد سیاسی و سازو کارهای درونی سیستم مشخص می شود؛ اما نتایج بررسی کمی در دستگاهی واحد و در هم تنیده می تواند برنامه ریزان را به خوبی پشتیبانی کند. البته شایان ذکر است که این بررسی نباید به مثابه راهنمایی تمام عیار در نظر گرفته شود؛ بلکه صرفا به عنوان پشتیبانی کننده قابل بررسی است. ضمنا نباید در غیاب آمارهای گسترده و قابل اتکا، انتظار بررسی پشتیبانی کننده مناسبی را داشت.
الگوی موسوم به SAM (الگوی محاسبات اجتماعی)، سعی کرده است وظیفه تبدیل الگوی لئون تیف به یک الگوی جامع داده - ستانده ای اجتماعی - اقتصادی کمی را بر عهده بگیرد. این الگو، ریاضیات ماتریسی پیچیده ای دارد و علاوه بر آماربر بودن، به نرم افزارهای قوی نیازمند است.
در این مقاله با معرفی این الگو، کوشش شده است تا تجربه های محاسباتی در ایران مرور شود و برای تدوین یک الگوی یاری رسان مفید، که در حد انتظار موثر باشد، پیشنهادهای مشخص ارایه کند. با توجه به این نکته که الگوی پیشنهادی باید با ضرورت های ساختاری و موجودی آماری و نیازهای برنامه ای ایران، منطبق باشد.
"
بررسی مشارکت زنان در نیروی کاری در استانها در سالهای 55-65 و 75(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با استفاده از داده‌های سرشماری سالهای 55،65،75 ارتباط بین برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی و مشارکت زنان در نیروی کار را به تفکیک استانها بررسی میکند. میزان مشارکت زنان در نیروی کار در ایران در فاصله سالهای 57-55 کاهش یافته است اما طی سالهای 75-65 روند صعودی داشته است. از نظر استانی، بالاترین میزانهای فعالیت به استانهای گیلان، یزد و چهارمحال و بختیاری و پائین ترین میزانهای فعالیت به استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان تعلق داشته‌اند. نتایج فوق تقریبا در تمامی سرشماریها با اندکی تفاوت وجود داشته است. کاهش شدید مشارکت در گروه های سنی 14-10، 19-15، 24-20 به تغیییر در الگوی سنی مشارکت منجر شده است. بالا بودن میزان فعالیت زنان تقریبا" با کاهش میزان تحصیلات، کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و افزایش نسبت شاغلین در بخش صنعت همراه بوده است. اما میزان این تغییرات در استانهای کشور متفاوت است. به نظر می‌رسد افزایش میزان تحصیلات زنان، تغییر اهمیت بخشهای اقتصادی و تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در دو دوره مورد بررسی، نقش عمده‌ای را در تحولات مشارکت زنان در نیروی کار موجب شده است
مدرنیته، مدرنیزاسیون و تجدد
حوزه های تخصصی:
مشارکت سازمانهای غیر دولتی در برنامه های میان مدت توسعه در ایران
حوزه های تخصصی:
توسعه اجتماعی و اقتصادی: دو روی یک سکه؟
حوزه های تخصصی:
"اکثر کشورهای در حال توسعه بر ایجاد رفاه اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی مردم خود مصرند. در نتیجه، مسئله ای که برنامه ریزان و سیاستگذاران این کشورها با آن مواجه می شوند این است که چگونه می توان منافع اجتماعی مردم را بدون عقب نگهداشتن رشد اقتصادی تامین کرد؟ در این بین، سوالی که مطرح می شود این است که آیا هر کشور بایستی در بهبود توسعه اجتماعی، که با شاخصهای اجتماعی سنجیده می شود، بکوشد یا صرفا بر رشد اقتصادی متمرکز شود و تامین نیازهای اساسی عموم را به تاخیر اندازد؟
موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد رابطه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است، با تکیه بر مباحث زیر:
الف) آیا می توان بین این دو رابطه ای قائل شد یا این دو مقوله جدا از هم پیش می روند؟
ب) در صورت وجود رابطه، آیا این رابطه تقدمی - تاخری و از نوع علی است؟
ج) آیا نوع رابطه آنها از جنس متقابل و مکمل است؟ و آیا چنین رابطه ای می تواند منفی نیز باشد؟
مقاله حاضر، با قایل شدن به وجود رابطه بین توسعه اجتماعی و اقتصادی، آن هم از نوع اخیر، این دو را دو روی یک سکه می داند؛ از این رو، می کوشد ابعاد این ارتباط را شفافتر سازد؛ و برای تداوم رابطه مثبت بین آنها، از رویکردی واحد و جامع به توسعه دفاع کند."
ترویج و توسعه کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به ضرورت و اهمیت روزافزون به کار گیری صحیح دستاورهای نوین علمی و فنی در فرایند توسعه کشاورزی این پرسش مطرح است که ترویج به عنوان عامل اصلی اشاعه نوآوریهای علمی و فنی چه نقشی درتوسعه کشاورزی ایران ایفا کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور منابع و با توجه به دیدگاه نظامهای پیچیده، چارچوب مفهومی جامعی تنظیم گردید و در قالب آن توسعه کشاورزی به عنوان تابعی از عملکرد نظام کشاورزی و عناصر درونی آن از جمله ترویج مورد توجه قرار گرفت. به منظور تعیین سهم ترویج در توسعه کشاورزی علاوه بر اعمال روش شبه آزمایش و کنترل میدانی عوامل غیر آزمایشی تکنیکهای پیشرفته کنترل آماری نیز مورد استفاده قرار گرفت. پس از انتخاب نمونه ها، در سطح ملی و گردآوری داده ها و تحلیل آنها این نتایج به دست آمده که توسعه کشاورزی تابعی از شرایط وعوامل عدیده ای است که یکی از موثرترین آنها ترویج کشاورزی است. ترویج از طریق ارتقاء سطح دانش و مهارتهای کشاورزان درتوسعه کشاورزی موثر است. ولی میزان این تاثیر به عوامل دیگری بستگی دارد که در چارچوب مفهومی این پژوهش تحت عنوان عوامل کنترل مطرح شده‌اند. عوامل کنترل اعم از آنکه عوامل درون بخشی ترویج و نظام کشاورزی باشند یا عوامل اجتماعی و طبیعی،در افزایش میزان اثر بخشی ترویج در توسعه کشاورزی موثرند. بنابراین در فرایند توسعه ترویج و توسعه کشاورزی توجه به مجموعه این عوامل ضروری است.
سیاست اجتماعی، توسعه اجتماعی و نهادهای غیر رسمی
حوزه های تخصصی:
وسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونیهای بنیادی در ساختارها و روابط اجتماعی به منظور تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت و مسئول در برابر صاحبان حق است. در عین حال سیاست اجتماعی مکانیزمی است برای دخالت دولت در حوزه رفاه اجتماعی مشخصه اصلی این فرایند، ارتقای شاخص های انسانی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است. به قرینه مفاهیم و روشهای مطرح در ادبیات توسعه اقتصادی، در مبحث توسعه اجتماعی نیز می توان از کنشگران اصلی و فرعی، نهادهای محمل و پشتوانه های فرایند توسعه و نیز ساختارهای مشوق یا مانع آن سخن گفت. هر چند به لحاظ تاریخی تاکنون دولت به عنوان کنشگر اصلی توسعه اجتماعی شناخته می شد، اما به تدریج عرصه جدیدی در ادبیات توسعه اجتماعی گشوده شده که از جمله می توان به عرصه "نهادهای غیر رسمی" اشاره کرد. فرضیه اصلی ادبیات جدید توسعه اجتماعی آن است که نهادهای غیر رسمی، به مثابه حاملان اصلی سرمایه اجتماعی، بالقوه می توانند ظرفیت چشمگیری برای ارتقای سطح توسعه اجتماعی از خود بروز دهند. معرفی این نهادها، چگونگی بازسازی توسعه ای آنها و نیز مروری بر چند تجربه بین المللی، موضوع این مقاله است.
مباحث کاربردی/ سیاست اجتماعی، توسعه اجتماعی و ضرورت آن در ایران (نقد و بررسی سند کپنهاک)
حوزه های تخصصی:
"توسعه اجتماعی امروزه در ذهن صاحب نظران مسایل اجتماعی، مفهومی پیچیده، مبهم و در عین حال متفاوت است؛ به گونه ای که این ابهام هم در مطالعات اندیشمندان غیر ایرانی و هم در متون و مقالات منتشر شده جامعه شناسان ایران به چشم می خورد. بررسی سند منتشر شده از سوی اجلاس جهانی توسعه اجتماعی مشهور به سند کپنهاگ تا حدودی این مشکل را حل کرده و به این ترتیب، حدود و ثغور مشخصی برای توسعه اجتماعی ارائه داده است. بررسی روند تحولات اجتماعی در جامعه ایران خصوصا طی دو دهه اخیر نشان دهنده روند رو به تزاید بحرانهای اجتماعی است. شناخت و برسی زمینه های تاریخی بروز بحرانهای اجتماعی در ایران، کوششی است برای فراهم آوردن پاسخی به این سوال که اولا علت ناکامی جنبشهای اجتماعی در ایران کدام است و ثانیا موانع اساسی تحقق توسعه اجتماعی آن چیست؟ به رغم روند فوق، امروزه توسعه اجتماعی در ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید بر پایه دو راهبرد اساسی و محوری یعنی شهروند مداری و پایداری محقق گردد.
"