درخت حوزه‌های تخصصی

درک و شناخت بهتر میزان توسعه یافتگی شهرستان های کشور نسبت به یکدیگر نه تنها باعث توجه خاص از نظر اقتصادی به آنها می شود، بلکه موجب شناخت نقاط ضعف و قوت، توان ها و کمبودهای آنها و در نهایت موجب توفیق برنامه ریزی ناحیه ای و منطقه ای می گردد و این حاصل نمی شود مگر با شناخت دقیق تر ناحیه با استفاده از شاخص های مناسب و ارایه اطلاعات و آمارهای بسیار دقیق و در نتیجه ارایه راهبردهای مناسب جهت نیل به اهداف. راه های گوناگونی برای تجزیه و تحلیل نواحی مختلف وجود دارد که میتوان از آنها در برنامه ریزی ناحیه ای به اشکال مختلف استفاده نمود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش طولی و عرضی ایزارد روند تحولات شاخصهای توسعه شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری نسبت به یکدیگر و به کل استان در یک دهه آماری (75- 65) با در نظرگرفتن 24 شاخص که از شاخص های مهم میزان توسعه هر ناحیه محسوب می شود، مورد بررسی قرار گیرند. (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان و شهرستان 75 و 1365). با مقایسه ای که بین 24 شاخص درسطح شهرستان ها صورت گرفته است بیش از نیمی از شاخص ها هنوز از جایگاه مناسبی از نظر رشد و توسعه هم در سطح شهرستان و هم در سطح استان برخوردار نیستند و به طورکلی بیان نگر عقب ماندگی زیربناها یا شاخص های انسانی توسعه و رشد دراین استان نسبت به کل کشور می باشد، همچنین با استفاده از زوایای بدست آمده در کل نمودارهای بعضی شهرستان ها (فارسان) هنوز از کل استان و شهرستانهای دیگر از بعد رشد فاکتورها عقب مانده محسوب شده اند

"مهاجرت یکی از مباحث جمعیت شناسی است که همانند عوامل حیاتی موجب تغییر جمعیت یک منطقه می‌شود. ترور (1997) ، مهاجرت را تغییر محل سکونت دانسته و به طور ساده آن را حرکت از یک محل به محل دیگر تعریف کرده است. در کشور ما علاوه بر مشکلات ناشی از مهاجر فرستی که طی سالهای اخیر روندی افزایشی پیدا کرده است با مشکل گرایش متخصصان و نیروهای تحصیل کرده به مهاجرت به شهرهای بزرگ نیز مواجه بوده ایم. توجه به مناطق محروم و برنامه ریزی جدی برای محرومیت زدایی، با پیروزی انقلاب اسلامی در حد نسبتا چشم گیری مطمح نظر بوده است. تلاش برای رفع مشکلات مربوط به زیر ساخت های توسعه، لحاظ کردن سهمیه مناطق در کنکور سراسری، ایجاد مراکز شبانه روزی در مناطق روستایی، اولویت دادن به استخدام نیروهای بومی، اعمال سیاست های تشویقی از سوی دولت برای شاغلان در مناطق محروم، اختصاص اعتبارات خاص محرومیت زدایی از جمله سیاست هایی بود که با هدف محرومیت زدایی اعمال گردید. علی رغم تمام این تدابیر شواهد متعددی حاکی از آن است که مناطق محروم هم چنان از کمبود نیروهای متخصص رنج برده و علاوه بر آنکه جذب نیروهای متخصصی برای این مناطق با دشواری همراه بوده است، امکان نگهداشت نیروهای متخصص موجود نیز رو به تقلیل رفته است. ر.ک. (حیدری، 1378،زندی، 1377). این تحقیق با هدف شناسایی، عواملی که امکان نگه داشت نیروهای انسانی، متخصص را در مناطق محروم افزایش دهد، اجرا شد. تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون کای اسکوایر و رگرسیون لجستیک نشان داد: نیروهای متخصص بومی و غیر بومی تقریبا به طور یکسان متقاضی انتقال از مناطق محروم بوده اند و این بدان معناست که سیاست تربیت نیروهای بومی به عنوان متخصص، نتوانسته است منجر به نگه داشت نیروهای متخصص در مناطق محروم شود. هم چنین دیگر یافته ها نشان داد متغیرهایی چون رضایتمندی شغلی، نوعی استخدام، نوع منزل مسکونی و سن در میزان تمایل به انتقال از مناطق محروم موثر بوده اند. "

"طرح بحث: طلاق به عنوان پدیده ای که به گسست خانواده می انجامد، بر جنبه های مختلف زندگی کودکان و نوجوانان تاثیر می گذارد. در پژوهش ها از زوایای مختلف به تاثیرات طلاق بر کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. تحقیق کنونی به بررسی سلامت روان و عزت نفس کودکان خانواده های عادی، کودکان تحت حضانت پدر و کودکان تحت حضانت مادر پرداخته است. روش تحقیق: جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان اسلام شهر می باشد که در سال تحصیلی 82-83 مشغول به تحصیل می باشند. از این جامعه نمونه ای به حجم 90 نفر در سه گروه 30 نفره انتخاب گردید. پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده های عادی که با رعایت همتاسازی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه عزت نفس کویر اسمیت (فرم نوجوانان) و پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ-28) استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که عزت نفس و سلامت روان پسران خانواده های عادی بالاتر از پسران خانواده های طلاق (اعم از پسران تحت حضانت پدر و پسران تحت حضانت مادر) است. بین عزت نفس پسران تحت حضانت پدر و پسران تحت حضانت مادر تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی پسران تحت حضانت مادر سلامت روانی کلی آنها بالاتر از پسران تحت حضانت پدر بود (تفاوت معنی دار در سطح P?0.05 مشاهده گردید)."

"طرح بحث: مشارکت عادلانه در تامین مالی هزینه های سلامت، از اهداف اصلی همه نظام های سلامتی است که به دنبال حمایت جامعه از مخاطرات مالی می باشند. اندازه گیری میزان موفقیت در نیل به هدف مشارکت عادلانه در تامین مالی نظام سلامت بر اساس میزان مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت به عنوان درصدی از درآمد بالاتر از حداقل معاش که به سلامت اختصاص داده شده است، تعریف می شود. به منظور مقایسه و ارزیابی سطح عدالت در تامین مالی سلامت، توزیع مشارکت در تامین مالی سلامت بین خانوارها با استفاده از شاخصی که ""شاخص مشارکت عادلانه"" نامیده می شوند اندازه گیری می گردد. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از نتایج طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار و ابزار تحلیل اقتصاد سنجی به ارزیابی وضعیت عدالت در تامین مالی نظام سلامت ایران پرداخته است. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت مذکور در سال 1381 بالغ بر 0.815 بوده و حدود 3.9 درصد از جمعیت کشور در محدوده جمعیت با ""هزینه های درمانی غیر قابل تحمل"" قرار داشته اند. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد سنجی نشان داد که عواملی همچون شهرنشینی بودن و برخورداری از پوشش های بیمه ای اثر معنی داری بر کاهش مخاطرات ناشی از هزینه های درمانی داشته اند. کلید واژهطرح بحث: مشارکت عادلانه در تامین مالی هزینه های سلامت، از اهداف اصلی همه نظام های سلامتی است که به دنبال حمایت جامعه از مخاطرات مالی می باشند. اندازه گیری میزان موفقیت در نیل به هدف مشارکت عادلانه در تامین مالی نظام سلامت بر اساس میزان مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت به عنوان درصدی از درآمد بالاتر از حداقل معاش که به سلامت اختصاص داده شده است، تعریف می شود. به منظور مقایسه و ارزیابی سطح عدالت در تامین مالی سلامت، توزیع مشارکت در تامین مالی سلامت بین خانوارها با استفاده از شاخصی که ""شاخص مشارکت عادلانه"" نامیده می شوند اندازه گیری می گردد. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از نتایج طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار و ابزار تحلیل اقتصاد سنجی به ارزیابی وضعیت عدالت در تامین مالی نظام سلامت ایران پرداخته است. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت مذکور در سال 1381 بالغ بر 0.815 بوده و حدود 3.9 درصد از جمعیت کشور در محدوده جمعیت با ""هزینه های درمانی غیر قابل تحمل"" قرار داشته اند. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد سنجی نشان داد که عواملی همچون شهرنشینی بودن و برخورداری از پوشش های بیمه ای اثر معنی داری بر کاهش مخاطرات ناشی از هزینه های درمانی داشته اند. "

در این مقاله تغییرات جمعیتی جامعه روستایی ایران بر حسب طبقات جمعیتی، شرایط محیطی و مؤلفه های معیشتی و توسعه ای با اتکا به دیدگاه های بازراپ و مک نیکل، تحلیل شده است. در این پژوهش، از 125817 آبادی کشور، تعداد 45085 واحد که دارای جمعیت و فعالیت کشاورزی بوده اند، به مثابه روستا تعریف و انتخاب شده و روند تغییرات جمعیتی آن ها بر حسب وضعیت محیطی و توسعه ای تحلیل شده است. نتایج پژوهش نمایانگر آن است که بیش از 85 درصد از افزایش جمعیت روستا ها در طول دهه های مورد بررسی، مربوط به نقاط روستایی بزرگ (بالای 1500 نفر جمعیت) بوده است. قطبی شدن جمعیت و امکانات در روستاها (بزرگ تر شدن روستاهای بزرگ و کوچک تر شدن روستاهای کوچک)، گسترش و رشد روستاهای دشتی و جلگه ای و کاهش روستاهای کوهستانی، مهاجرفرستی روستاهای زیر صد خانوار، از نتایج دیگر این تحلیل است. تنوع فعالیت های اقتصادی، سطح عمقی شدن کشت، امکانات توسعه ای، وضعیت طبیعی، اقلیمی، مکانی روستا، نسبت بهره برداران کشاورزی، نوع روستا و تکنولوژی کشاورزی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تغییرات جمعیتی بوده است که در مجموع 57 درصد واریانس آن را تبیین می کنند.

"ارتباط و مهارت های ارتباطی در زندگی انسان ها، به خصوص در زندگی زناشویی، اهمیت فراوان دارد و مانند بستری است که سایر ابعاد زندگی زناشویی را در بر می گیرد. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی نقش مهارت های ارتباطی در کارآیی خانواده می پردازد. نمونه این تحقیق 16 زوج (8 زوج گروه آزمایش و 8 زوج گروه گواه) از دانشجویان متاهل دانشگاه تهران ساکن خوابگاه جلال آل احمد است. طرح تحقیق، روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که فرضیات این تحقیق همگی با سطح آلفای p<0.05 تایید شد. بنابراین آموزش مهارت های ارتباطی باعث بالا رفتن کارآیی خانواده در مقوله های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده شده است. "

"توسعه و تعمیم نظام تامین اجتماعی و غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری از کار افتادگی کهولت بیکاری فقر معیشتی و نظایر آن همواره برای هر جامعه اعم از صنعتی یا در حال توسعه به مثابه یک هدف راهبردی و بلند مدت و در نهایت ابزار استقرار امنیت ثبات و عدالت اجتماعی به شمار می آید. اما تحقق این امر مستلزم ارائه تعریف دقیق از اهداف کمی و کیفی مورد نظر و انطباق آن با تجارب و الگوهای جهانی در چارچوب ساختار کلان نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی هر کشور است. گرچه طی پنجاه سال اخیر تلاش های موثری در جهت گسترش نظام تامین اجتماعی در کشور صورت پذیرفته و گروه کثیری از افراد جامعه به ویژه شاغلین شهری تحت پوشش حمایت های مذکور نیز قرار گرفته اند لیکن روند مذکور نتوانسته است از حیث اصول فراگیری کفایت و جامعیت در برگیرنده اهداف مورد نظر جامعه امروز ایران باشد. از این حیث ،ضرورت ایجاب می کند که با توجه به تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی سال های اخیر کشور، به ویژه حرکت انتقالی دوران گذار از ساختار اقتصاد متمرکز (اقتصاد بازار) الزامات نظام تامین اجتماعی کشور نیز بررسی و بازبینی شود و انطباق لازم میان نظام مذکور و شاخصه های اصلی نظام اقتصاد بازار به وجود آید . بدیهی است که بی توجهی به این مهم می تواند در درازمدت موجبات عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش سطح خدمات تامین اجتماعی را فراهم سازد و عملا تامین یکی از اصولی ترین نیازهای بشری در جامعه ، که مقوله ای در حقوق انسانی و حاکمیت ملی است ، با موانع و مشکلات عدیده و در نهایت شکست روبه رو گردد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که ارتباط تنگاتنگ نظام تامین اجتماعی (بخش های بیمه ای و حمایتی) با ساختار نظام اقتصادی به صورت اجمالی بررسی شود تا از این طریق ، نقش و سیطره نظام مذکور نیز به صورت علمی تبیین و تحلیل گردد. "