درخت حوزه‌های تخصصی

عامل عقلانیت در ایران دوره اسلامی به ویژه دوران معاصر همواره در چارچوب بستر دینی توانسته است در اندیشه علمای دینی نقش آفرینی کند. این روند در دوران مشروطه در اندیشه سیاسی محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةدر چارچوبی منسجم نشان دهنده فهم سیاسی وی از شرایط و مقتضیات زمان، نهاد پارلمان و در عین حال ایجاد همگرایی بین دیدگاه های سنت گرایان و تجددگرایان در تفهم مفاهیم دینی در عرصه سیاست و به تبع آن نظریه پردازی سیاسی وی در این زمینه است. در این مقاله تلاش شده است تا با رجوع به کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةنائینی با روش توصیفی−تحلیلی و براساس نظریه توماس اسپرینگر شاخص ها و ابعاد متمایز و ویژه عقلانیت دینی نائینی را درباره ضرورت وجود پارلمان و برقراری سلطنت اسلامیه به عنوان ساختاری جدید در عرصه سیاست در دوره مشروطه توصیف و تبیین شود.

هدف این مقاله کاربست نظریة ""هژمونی"" گرامشی برای بررسی رابطة نیروهای ملی و مذهبی، و شناخت شالودة اجتماعی روابط تعارض آمیز این نیروها در متن تحولات دورة نخست وزیری دکترمصدق است. این بررسی براساس شواهد و داده های تاریخی نشان می دهد منازعة نیروهای ملی و مذهبی بر سر هژمونی از عوامل مؤثر بر فروپاشی جبهة ملی و سرنگونی دولت دکترمصدق بود. از آن جایی که کشمکش های سیاسی به تنهایی نقش کلیدی نداشته اند، در این جا کشمکش های سیاسی در متن منازعة هژمونیک نیروهای ملی و مذهبی تحلیل شده اند. افزون بر این، منازعة هژمونیک نیروهای ملی و مذهبی بر اساس تمایزی تحلیل می شود که گرامشی بین ""رهبری سیاسی"" و ""رهبری اخلاقی فکری"" مطرح کرده است. یافته ها نشان می دهند که منازعة آیت الله کاشانی و دکترمصدق بر سر ""رهبری سیاسی"" جنبش ملی، و هم چنین منازعة گروه های ملی و مذهبی  بر سر ""رهبری اخلاقی فکری"" نقش مهمی در تغییر موازنة نیروهای اجتماعی و شکل گیری ائتلاف ضدمصدقی در واپسین روزهای مرداد 1332 داشته است. درعین حال، این منازعة هژمونیک بحران عمیق تری را نیز در جامعة ایران آشکار ساخت: بحران هژمونی، بحران ناشی از دورة گذار از یک ""جامعة سنتی"" به یک ""جامعة متوسط جدید بود که خودش را در تکثر منازعات هژمونیک نیروهای ملی و مذهبی نمایان ساخت.

سبک زندگی کارگزاران زمینه اصلاح سبک زندگی عمومی در مسیر تمدن اسلامی است. اما زمانی می تواند فرصتی برای اثربخشی در جامعه ایجاد کند که مطابق با سبک زندگی مطلوب باشد. هدف نوشتار ارزیابی شکاف بین وضعیت موجود سبک زندگی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با وضعیت مطلوب، با استفاده از روش تحلیل اهمیت- عملکرد (IPA) است. پرسش این است که آسیب ها و نقص های سبک زندگی کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ می توان گفت: کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در بعد رفتار و اخلاق دچار آسیب و نقص بوده و در بعد اعتقادی مشکلات کمتری داشته اند. یافته های تحقیق با روش تحلیل IP نشان می دهد که شاخص های: نفی استبداد، قانون مداری، مشورت و همفکری، وفای به عهد، ساده زیستی و قناعت در بعد رفتار و شاخص های: اقامه حق و دفع باطل، اخلاص در عمل، خدامحوری در زندگی، تقوا و پرهیزکاری، عفت و حیا، انتقادپذیری و سعه صدر در بعد اخلاقی و شاخص: امانت دانستن مسئولیت در بعد اعتقادی، اگرچه اهمیت زیادی در راستای تحقق سبک زندگی مطلوب دارد اما وضعیت موجود در این شاخص ها مطلوب نیست. بنابراین حاکمیت و همه کارگزاران نظام باید در جهت تقویت این شاخص ها، تلاش نمایند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بسیج سیاسی اقوام و هم افزایی آن ها درجهت همبستگی ملی با تأکید بر نقش مذهب و زبان در بین شهروندان چهار گروه قومی (کرد، ترک، عرب و بلوچ) است. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی است که با حجم نمونه 624 نفر بالای 18 سال در سال 1393 صورت گرفته است. بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی قوی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 788/0 بوده و گویای این واقعیت آماری است که 78 درصد از کل میزان بسیج سیاسی قومی وابسته به متغیرهای مستقل؛ اندازه جمعیت، احساس تبعیض و محرومیت، همگرایی، قوت بنیان زبان شناختی و احساس توسعه یافتگی است. به عبارت دیگر، متغیرهای مستقل 78 درصد واریانس متغیر وابسته بسیج سیاسی قومی را برآورد (پیش بینی) می کنند. همچنین با توجه به معنی داری آزمون F (603/463) در سطح معناداری کمتر از 5 درصد می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قابلیت تبیین متغیر وابسته را دارند. نتایج نشان می دهد؛ میانگین نمره تمایل به بسیج سیاسی قومی واگرایانه در بین کردها و بلوچ ها بیشتر از ترک ها و اعراب است. تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات تمایل به بسیج سیاسی قومی افراد در هر موقعیت بر اساس آزمون F با مقدار (058/14)، حداقل در سطح 99 درصد معنی دار است. به عبارتی دیگر قومیت افراد با تمایل به بسیج سیاسی قومی دارای ارتباط معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد؛ رابطه مستقیم و معنی داری بین میزان قوت بنیاد زبان شناختی و میزان تمایل به بسیج سیاسی قومی رابطه وجود دارد.

مکتب فقهی اصفهان که ابتدا توسط عالمان مهاجر جبل عامل تأسیس و سپس با همراهی عالمان ایرانی و مقارن با تأسیس دولت صفوی به کار خود ادامه داد، یکی از موفق ترین و کارآمدترین مکاتب فقهی شیعه بوده است. در این مکتب، دو گرایش کلان اصولی و اخباری وجود دارد که هر کدام، ضمن داشتن برخی اشتراکات، تعامل ویژه ای با حوزه سیاست داشته اند. بی شک، تجربه ورود آشکار و حداکثری فقه در هسته قدرت سیاسی در این دوره، سرمایه ای مهم برای نظام های سیاسی دینی در آینده ایران اسلامی حتی دوره جمهوری اسلامی بوده است و همین مسئله است که بر اهمیت و ضرورت فقه سیاسی در عصر صفوی می افزاید. وضعیت ویژه شیعیان در این دوره (که برای نخستین بار در تاریخ اسلام از حاشیه به هسته قدرت سیاسی دعوت شده بودند)، تقابل ایران با امپراطوری عثمانی و نهایتاً دیپلماسی ویژه ایران با دنیای اروپا، سه موضوع سیاسی اساسی و مورد تأمل مکتب اصفهان بوده است که به ضمیمه تحولات درونی فقه شیعه، موضوع پژوهش حاضر است که در آن تلاش شده تا با رویکرد معرفت شناسی درجه دوم که مقتضی گزارش از بیرون و خارج قضایا می باشد، مناسبات فقه و سیاست (نه ضرورتاً فقه سیاسی) در عصر صفوی مورد بررسی قرار گیرد.

حکومت های متکی بر درآمدهایِ رانتی، که قسمت عمده ای از درآمدهایشان نه از محل مالیات ها بلکه از محل فروش منابع طبیعی استخراج شده تأمین می شود، همواره با مشکلاتِ اقتصادی و سیاسیِ فراوانی روبه رو بوده اند. به نحوی که نظریاتِ خاصی برای مطالعه ی اقتصاد سیاسیِ آنها به وجود آمده است. این نظریات که به نظریاتِ رانتیریسم مشهورند بر پیامدها و آثارِ زیانبارِ رانتیریسم تأکید دارند. این اثار و پیامدها به حوزه های مختلفِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط اند و از نوساناتِ بازارِ جهانی که اقتصاد ملی رانتیرها را متزلزل می کند تا قدرت یابیِ غیرعادیِ دولت/حکومت را در بر می گیرند و بسیاری از پژوهش ها دریاره ی پیامدهای غیردموکراتیکِ رانتیریسم متفق القول هستند. در این پژوهش ابعادِ رانتیریسم به عنوان نقطه ی مقابلِ ابعادِ حکمرانیِ خوب شناسایی شد و الگوی حکمرانیِ خوب به مثابه بدیلِ دموکراتیکِ رانتیریسم مطرح گشت. سپس نحوه ی حکمرانی در شش کشور که به میزان متفاوتی بر رانت اتکا دارند بررسی شد. این پژوهش با روش تاریخی- تطبیقی و بر اساس داده های بانک جهانی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که نظریاتِ رانتیریسم دارایِ محدودیت هایی جدی است، زیرا یک حکومت بیشتررانتیر لزوماً غیردموکراتیک و با حکمرانیِ نامناسب عمل نمی کند؛ و برعکس یک حکومتِ کمتررانتیر، حکمرانیِ مناسب تری ندارد. درنهایت، پیشنهادهایی را برای توسعه ی نظریات رانتیریسم ارائه شده است.

هدف این مقاله به دست آوردن تصویری از تشکل های دانشجویی است که آن ها را در رابطه با سیاست تعریف می کند. تشکل های سیاسی دانشجویی قبل از هر چیز شبکه ای از روابط دوستی هستند که بر اساس اهداف مشترک شکل گرفته اند. اما، این روابط دوستی در دو سطح مورد ارزیابی قرار می گیرند: اول، در سطح دور هم بودن و بدون دغدغه و هدف مشخصی ادامه دادن؛ دوم، با هم بودن و حول اهداف مشترک گرد هم آمدن. در تحقیق صورت گرفته، در نظر بسیاری از دانشجویان تشکل های سیاسی نوعی از دور هم بودن هستند چون هدف مشترکی در آن ها دیده نمی شود. اما، از طرف دیگر، سوژه های سیاسی که در تشکل ها شکل پیدا می کنند قادر به تأثیرگذاری و تغییر فضای اطراف خود هستند. بنابراین، برای بررسی این مسئله، ما سعی کردیم با خلق مفاهیم دور هم_ بودگیو با هم_ بودگیدو وضعیتی را تعریف کنیم که بر اساس آن بتوان رابطه تشکل های دانشجویی را با امر سیاست باز تعریف کرد. این تحقیق به شیوه کیفی انجام شده و با دانشجویان فعال و غیر فعال مصاحبه و مشاهده میدانی به عمل آمده است. در نتیجه گیری آمده است که سیاست به مثابه جریانی اثرپذیر و اثرگذار، که در زندگی روزمره تشکل های دانشجویی صورت می گیرد، باعث به وجود آمدن حس مشترک می شود. بنابراین پاسداری و ادامه این حس مشترک به شکل آرمان و هدف برای تشکل های سیاسی تعریف می شود

موج انقلاب ها و شورش های مردمی که از دسامبر 2010 اکثر کشورهای عربی را در برگرفت از رخدادهای نادر تاریخی محسوب می شود. در این رخداد، چهار رژیم اقتدارگرا در تونس، مصر، لیبی و یمن یکی پس از دیگری به واسطه انقلاب های مردمی در سال 2011 از هم فروپاشیدند و بسیاری دیگر نیز با چالش های جدی مواجه شدند. در این تحقیق تلاش شده است تا در پرتو دستگاه نظری برآمده از مهم ترین سازه های نظریه های مطرح انقلاب ها، به این پرسش پاسخ دهیم که: چه عللی و با چه ترکیب یا ترکیب هایی، به وقوع انقلاب در کشورهای عربی منجر شده است؟ بدین منظور، روش تطبیقی تاریخی (کیفی)، با تکنیک اختلاف میل و جبر بولی انتخاب شد و شش کشور عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن به مثابه موردهای انقلابی، و الجزایر و مراکش به مثابه موردهای غیرانقلابی) در یک دوره زمانی شش ساله (2005 تا 2010) تحت[U1]  مطالعه [DU2] قرار گرفت. با مطالعه این کشورها و مقایسه آنها با یکدیگر، بسیاری از سازه های مهم نظریه های انقلاب، شأن علّی خود را از دست دادند و نتوانستند تمایزی میان موردهای انقلابی و غیرانقلابی ایجاد کنند. این مطالعه نشان می دهد که انقلاب های عربی محصول ترکیب متفاوتی از شروط علّی هستند و عوامل علّی مشترک میان آنها اندک بوده است. حتی نظریه های متأخر انقلاب، که به واسطه وقوع انقلاب اسلامی به عناصر تبیینی جدیدی مجهز شده بودند، [DU3] نمی توانند تبیینی مجاب کننده از واقعه انقلاب در کشورهای عربی ارائه دهند.

مسئله تکثر و تنوع فرهنگی، از مسائلی است که اکثر کشورهای جهان با آن مواجه هستند و تلاش می کنند در عرصه سیاست گذاری اجتماعی، الگوهایی را در پیش گیرند که به انسجام و همبستگی اجتماعی منجر شود. بررسی این مسئله در حکومت شیعی آل بویه، که در قرن چهارم و پنجم هجری، به بخش بزرگی از جغرافیای جهان اسلام را در تسلط داشتند و بیش از یک قرن حکومت کردند و توانستند «رنسانس اسلامی» را ایجاد کنند، دارای اهمیت خاصی برای بهره گیری از تراث اسلامی در راستای تمدن سازی اسلامی است. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری اولیه، سازمان دهنده، فراگیر و کانونی از داده ها صورت گرفت. سپس، با ترسیم نمودار قالب مضامین و شبکه مضامین و تحلیل آنها، الگوی مورد نظر از سیاست گذاری حکومت آل بویه در برخورد با تنوع فرهنگی (اقوام، ادیان و مذاهب) استنباط و ترسیم گردید. الگوی ترسیم شده، بر اساس «وحدت در کثرت» بود.

با وجود عوامل مشترک در وقوع انقلاب ها، به منزلة پدیده های اجتماعی، تفاوت های درخور مطالعه ای نیز دیده می شود. با توجه به اهمیت انقلاب اسلامی ایران و انقلاب  مصر برای منطقة خاورمیانه، هدف مقالة حاضر مقایسة عوامل وقوع، پیروزی یا شکست انقلاب های ایران و مصر، براساس نظریه جان فورن دربارة انقلاب های کشورهای جهان سوم، است. پس از طرح مباحث نظری، براساس تعریف پناهی از انقلاب و نظریة فورن، سه پرسش مقایسه ای مطرح و با استفاده از روش تطبیقی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد که انقلاب مصر انقلابی تمام عیار نیست، بلکه می توان آن را انقلاب سیاسی ناتمام دانست. همچنین، مشخص شد که عوامل پنج گانة نظریة فورن برای وقوع خیزش انقلابی در هردو جامعة ایران و مصر وجود داشتند. اما، عوامل مختلف، ازجمله وضعیت خاص نیروهای نظامی، که برای استقرار و پایداری رژیم انقلابی ضرورت دارد، در انقلاب مصر وجود نداشت و سبب شکست آن شد. درنهایت، پژوهشگران پیشنهاد می کنند که برای بالابردن قدرت تبیین نظریة فورن بهتر است عامل ششمی با عنوان «وضعیت نیروهای نظامی» به نظریه افزوده شود.

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثربراحساس آنومی سیاسی مطالعه موردی، شهروندان استان ایلام بوده و به منظور اجرای پژوهش محقق از روش توصیفی پیمایشی استفاده کرده است. واحد مطالعه در این پژوهش حاضر (شهروندان 18سال به بالا شهر ایلام طبق مفاد قانون اساسی کشور) خانوارهای شهر ایلام هستند که با مراجعه به این قشر متغیرها و خصایص مورد نظر آنان مورد سنجش و بررسی قرار داده شد. با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، تعداد نمونه 414 نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش در شهریور ماه 1394 گردآوری شده است. در این پژوهش با مطالعه آثار دورکیم مدل تئوری برای بررسی عوامل موثر بر احساس آنومی سیاسی تدوین شده که عبارتند از: تغییرات شتابان اقتصادی، همبستگی سیاسی، یگانگی دینی، ناعادلانه بودن قواعد، فردگرایی، وسکیولاریزم. در این پژوهش بررسی آنومی سیاسی از هفت بعد در قالب متغیر های مستقل پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در فرضیه اول که به بررسی نقش شتابان اقتصادی و صنعتی شدن بر احساس آنومی سیاسی پرداخته شد، نتایج نشان داد که سطح T آماره به میزان 25/1 و میزان سطح معنی داری در حدود 000/0 است. لذا، می توان نتیجه گرفت که ارتباط این دو معنادار است. در فرضیه دوم که به بررسی نقش انسجام (تعهد) دینی بر احساس آنومی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمونT آماره به میزان 21/1- و میزان سطح معنی داری در حدود 016/0 است. لذا، می توان نتیجه گرفت که ارتباط این دو معنادار است. در فرضیه سوم که به بررسی نقش احساس غیرعادلانه بودن قواعد بر احساس آنومی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمون T معادل 11/1 و میزان سطح معنی داری در حدود 018/0 است. لذا، نتیجه می گیریم که ارتباط این دو معناداری است. در فرضیه چهارم که به بررسی نقش فردگرایی بر احساس آنومی سیاسی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمون T معادل 11/4 و میزان سطح معنی داری در حدود 044/0 است. لذا، نتیجه می گیریم که ارتباط این دو معناداری است. در فرضیه پنجم که به بررسی نقش سکولاریزم براحساس آنومی سیاسی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمون T معادل 69/1 و میزان سطح معنی داری در حدود 26/22 است. لذا، می توان نتیجه گرفت که ارتباط این دو معنادار نیست. در فرضیه ششم که به بررسی نقش پایگاه اجتماعی و اقتصادی بر احساس آنومی سیاسی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمون T معادل 92/3- و میزان سطح معنی داری در حدود 000/0 است. لذا، می توان نتیجه گرفت که ارتباط این دو معنادار است. در فرضیه هفتم که به بررسی نقش همبستگی سیاسی بر احساس آنومی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمون Tمعادل 86/2- و میزان سطح معنی داری در حدود 023/0 است. لذا، می توان نتیجه گرفت که ارتباط این دو معنادار است. بنابراین، برای اندازه گیری متغیر وابسته پژوهش از چهار شاخص استفاده شد که عبارتند از: احساس آنومی سیاسی، آنومی سیاسی، نابهنجاری، تضاد هنجاری. نتایج تحلیل عاملی، آزمون T و خطای استاندارد نشان می دهد که: متغیرهای رشد شتابان اقتصادی، انسجام دینی، در حد متوسط به بالا، متغیرهای ناعادلانه بودن قواعد، فردگرایی و پایگاه اقتصادی– اجتماعی در حد متوسط و میانه، و متغیر سکولاریزم بسیار پایین تر از حد متوسط بر احساس آنومی سیاسی شهروندان تاثیرگذار بودند.

در این پژوهش به بررسی نقش فضای سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن می پردازیم. این تحقیق بر حسب دستاوردها و نتایج از نوع کاربردی و با توجه به اهداف از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری، اساتید مرتبط در حوزه علوم سیاسی، روابط بین الملل و ارتباطات از دانشگاه های معتبر شهر تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 14 نفر از بین آنها انتخاب شد . دو سوال بر اساس نظرات شرکت کنندگان طراحی شدند: الف) نقش شبکه های اجتماعی بر پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن چیست؟ و ب) مزایای ارتباطات سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن چه می باشد؟ نظرات متخصصان با استفاده از پرسشنامه 23 گزینه ای (بر اساس مقیاس لیکرت) جمع آوری شد و بر اساس روش دلفی مورد بررسی و پالایش قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آماده نتیجه گرفته شد که فضای مجازی از طریق تاثیر بر ابعاد توسعه سیاسی کشور با مکانیزم هایی نظیر: گسترش ابراز نظرات سیاسی، آگاهی بخش نسبت به جریانهای سیاسی، تبلیغ و معرفی احزاب خاص و غنی کردن گسترش رقابت های سیاسی و جناحی و همچنین زمینه و بستری برای کمک به دیپلماسی می تواند اثرات مهمی بر دیپلماسی عمومی مدرن ایجاد نماید.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت مستقل، داشتن فناوری صلح آمیز هسته ای را حق مسلم خود می داند، اما از آنجا که دستیابی به این فناوری تاکنون در اختیار قدرت های بزرگ جهانی بوده است، ایران در این مسیر با مخالفت هایی از سوی این قدرت ها رو برو است و این امر می تواند بر امنیت ملی ایران اثر بگذارد. این پژوهش قصد دارد تاثیر تحولات هسته ای را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. روش: در این پژوهش از چارچوب تحلیلی SWOT و روش تحلیلی تاپسیس بهره گرفته شده است. در این راستا، نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدات بین المللی برنامه هسته ای ایران شناسایی و با کمک نظرات خبرگان و نرم افزار تاپسیس اولویت بندی شده و در نهایت راهبردهایی برای تقویت امنیت ملی ایران ارائه شده است. نتایج و یافته ها: یافته ها نشان داد جمهوری اسلامی ایران در صورت تقویت نقاط قوت داخلی و بهره گیری از فرصتهای بین المللی فراروی خود در پرونده هسته ای و کاستن از نقاط ضعف در داخل و مقابلة صحیح و خردمندانه با تهدیدات بین المللی در این حوزه می تواند امنیت ملی خود را ارتقا بخشد یا برعکس به واسطة کارآیی نداشتن لازم در این حوزه ها، امنیت ملی کشور به مخاطره بیفتد.

فرهنگ به عنوان شاخصی مهم در مدیریت سیاست، در نظام های مختلف مدنظر بوده است. هرچند بسیاری از عناصر فرهنگی در طول زمان و در اثر علل و عواملی گوناگونی به تدریج شکل می گیرد، اما نمی توان نقش سیاست های حکومت در سامان دهی به آن را نادیده انگاشت. یکی از وظایف مهم حکومت در جامعة اسلامی، تعیین اصول و سیاست های کلی در حوزة مدیریت فرهنگ جامعه است. اصول و سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای آموزه های اسلامی شکل گرفته است نیز طبعاً بر اساس این آموزه ها باید طراحی و ترسیم گردد. به این ترتیب، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که اصول حاکم بر سیاست گذاری فرهنگی در جامعة ایران کدامند؟ با توجه به رویکرد عملیاتی نویسندگان، نظریة امام خمینی به عنوان محور و مبنای تحقیق انتخاب شده است. برای این منظور، با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، مهم ترین بیانات ایشان در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و تلاش شده مدلی بیانگر مهم ترین اصول سیاست گذاری فرهنگی از نگاه امام خمینی ارائه گردد.

مشارکت سیاسی در نظام دموکراسی غیر مستقیم، نقش حیاتی ایفا می کند. انتخاب، ساز و کار اصلی برای تحقق حاکمیت مردمی است. قدرت نهایی از آن مردم است و مردم این قدرت را از طریق فرآیند مشارکت سیاسی به نمایندگان واگذار می کنند. در این میان مشارکت به شهروندان امکان می دهد تا مقامات مسئول را جایگزین کرده و دولت را تغییر دهند. از این رو، مشارکت باعث می گردد تا متصدیان امور در مقابل ملت پاسخگو و مسئول باشند. مقاله حاضر که نتیجه پژوهشی تجربی در حوزه سیاسی - اجتماعی است، به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان در مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه است. به عبارت دیگر سئوالات اساسی این است که عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان در مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه کدامند؟ برای پاسخگویی به سئوال مطرح شده، تعداد 384 نفر از شهروندان 18 سال به بالای مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش به کار گرفته شده، روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه می باشد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد، بین میزان سیاسی بودن اطرافیان، گرایش به هویت ملی، اعتماد اجتماعی، دینداری، جنس و وضعیت تأهل با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط وجود دارد؛ اما بین پایگاه اقتصادی با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط معناداری مشاهده نشد.

با به کارگیری چه شیوه های مؤثری، می توان در ممانعت از برون کوچی نخبگان علمی موفق عمل کرد؟ هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی جامعه شناختی از پاسخ اعضای بنیاد ملی نخبگان استان مازندران به سؤال مذکور بوده است. وجه مشترک بررسی علل های مؤثر در مهاجرت و شیوه های اثرگذار و موفق برای ممانعت از برون کوچی نخبگان علمی از منظر پاسخ دهندگان، نخست آن است که آنها هم عوامل مهاجرت و هم شیوه های ممانعت را متنوع و متعدد می دانند، و دوم، آنها این عوامل و شیوه ها را نه به ویژگی های نخبگان بلکه به شرایط و عوامل اجتماعی نسبت داده اند (تحلیلی جامعه شناختی). اگرچه از نظر این آزمودنی ها، بیشتر عوامل و شیوه های اشاره شده به شرایط و نحوه عمل عامل های اجتماعی در بیرون فضای علم مربوط می شود (رویکرد برونگرا) تا عوامل و شیوه های مربوط به شرایط اجتماعی داخل فضا و نهاد علم (رویکرد درونگرا)، اما آنها اصلاح نابسامانی های معین در هر دو محیط اجتماعی داخل و خارج فضای علم و تعامل میان آنها را راهبردی موفق برای ممانعت از خروج نخبگان علمی می دانند.

هدف اصلی مقاله، پاسخ به این سؤال است که آیا فقط تشکیل یک استراتژی ایدئال می تواند پیشروی سازمان ها را تضمین کند؟ تحقیق حاضر از حیث روش در جایگاه توصیفی است. نتیجه برآمده از این تحقیق، دلیل شکست بسیاری از استراتژی های خوب و مورد انتظار نبودن نتایج برخی دیگر از استراتژی موجود را بیان می کند. یکی از مواردی که می توان به عنوان دلیل شکست و نامطلوبی نتایج حاصل از پیاده سازی استراتژی ها نام برد، اجرای نادرست و نبودن مرحله قبل از آن، یعنی انجام استراتژی است. در این مقاله سعی شده اهمیت مرحله های اجرا و انجام استراتژی بیان و اغلب موانع موجود در مرحله انجام استراتژی توصیف شود.

مقاله حاضر با اتخاذ روش تحلیل انتقادی گفتمان، در صدد پاسخگویی به دو پرسش اساسی است: در رابطه با تحول در وضعیت اجتماعی زنان، طی سه دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی، چه گفتمان هایی در نهاد اجرایی کشور شکل گرفته است؟ و با توجه به گفتمان های احصا شده، زنان چه جایگاهی در این گفتمان ها دارند؟ نتایج تحلیل اثبات می کند گفتمان دوره سازندگی توسعه گرای نظارت محور است، چرا که رویکردی نظارتی و مصرف محور به زنان داشته است. گفتمان دوره اصلاحات، لیبرال گرای مشارکت محور نام گذاری شده است، چرا که با اتخاذ رویکرد لیبرال، سعی در توسعه مشارکت اجتماعی زنان داشته است؛ و بالاخره دوره عدالت و مهرورزی، گفتمانی را اتخاذ کرده است که آن را گفتمان توده گرای وظیفه محور می نامیم، چرا که از یک سو، مشارکت اجتماعی زنان را در حضور توده وار اجتماعی تاویل می کند و از سوی دیگر، با اتخاذ رویکردی مرتجع، مکررا وظایفی مانند مادری و همسری زنان که در رابطه با مردان موضوعیت دارند را بازتولید می کند.

این پژوهش در پى کشف گفتمان گزارش هاى خبرى چهار شبکه تلویزیونى الجزیره، العربیه، بی بی سی عربى و العالم درباره وقایع انقلاب مصر 2011 در بازه زمانى شروع انقلاب تا انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری این کشور است. به همین منظور در پژوهش کنونی، از نظریه هاى بازنمایی، برجسته سازی و چارچوب سازى استفاده شده است. همچنین اطلاعات گردآوری شده با به کارگیری «روش عملیاتی تحلیل گفتمان» (پدام) تحلیل گفتمانی شده است. جامعه آمارى این پژوهش، 10 گزارش از هر شبکه که به روش نمونه گیری تصادفى انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج تحقیق حاکی از آن است که گفتمان مشترک شبکه های مذکور، تأکید بر خواسته های مردم از جمله محاکمه مبارک و یارانش و قطع روابط با اسرائیل بوده است. اما گفتمان ویژه شبکه الجزیره بر مسالمت آمیز بودن انقلابیون و حمایت از انقلاب، گفتمان شبکه العربیه بر وجود ناامنی برای اقلیت ها مخصوصا مسیحیان، عدم حمایت مردم از جنبش هاى اسلامى و ایجاد فضای دوقطبی در جامعه، گفتمان شبکه بی بی سی عربی بر کاهش انسجام ملی پس از انقلاب، دودستگی مصری ها بین طرفداران و مخالفان انقلاب، حمایت مردم از انقلابیون مسلمان و گفتمان شبکه العالم بر درخواست مردم مصر برای برقرارى مجدد روابط مصر و ایران تأکید داشت.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی پرداخته است. موضوع تأثیر درآمدهای دولت بر کیفیت حکمرانی یکی از محوری ترین موضوعات پارادایم جامعه شناسی مالی[1] است. در بررسی آثار منابع مالی دولت ها، به ویژه تأثیر آن بر کیفیت حکمرانی در دهه های اخیر، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی معتقدند وفور منابع مالی تبعات منفی بر ساختار اجتماعی- سیاسی کشورها دارد، در نقطة مقابل، مخالفان ایدة فوق بر تبعات مثبت وفور منابع بر بهبود و ارتقای کیفیت حکمرانی تأکید کرده اند. در بخش چارچوب نظری استدلال های موافقان و مخالفان مطرح شده است. در گام بعدی راه حل نظری مسأله در قالب فرضیات استنتاج شد. در بخش تجربی نیز فرضیات پژوهش با استفاده از داده های تجربی بین کشوری داوری شد. این پژوهش به لحاظ روش شناختی، تطبیقی بین کشوری با استفاده از N بزرگ است و واحد تحلیل آن کشور است. روش تحلیل این مقاله روش فازی است که با استفاده از نرم افزار FSQCA پردازش و تحلیل شده است. یافته های تجربی ناظر بر سازگاری بین دو مجموعه برابر با 83/0 است. این ارزش نشان می دهد که 83 درصد موردهای مطالعه شده، این ادعا را تأیید می کند که درآمدهای غیررانتی دولت، شرطی لازم و نه کافی برای حکمرانی خوب است. بر این اساس می توان مدعی شد که شواهد تجربی برای استدلال علّی قطعی مبتنی بر شرط لازم بودن درآمدهای غیررانتی دولت برای حکمرانی خوب، دلالت حمایتی کامل ندارد و مجموعه کشورهای با حکمرانی خوب زیرمجموعه کامل مجموعه کشورهای غیررانتی نیست. امّا چون نسبت مشاهده شده بزرگ تر از نسبت معیار است (80/0)، می توان گفت که درآمدهای غیررانتی دولت شرطی تقریباً همیشه لازم برای حکمرانی خوب است. شاخص پوشش درآمدهای غیررانتی دولت با حکمرانی خوب نیز برابر با 73/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل منابع مالی غیررانتی دولت برای حکمرانی خوب است.