درخت حوزه‌های تخصصی

در آثار و منابع نظری موجود، نظام سیاسی حاکم بر تاریخ ایران در شکل های مختلفی مانند پادشاهی «عادل و دیندار، دولت خودکامه و استبدادی» از نوع استبداد شرقی و «فئودال» بیان شده است. دیدگاه نخست را دبیران ایرانی در مقام کارگزاران و حاملان اصلی سنت پادشاهی ایرانی و نخبگان فکری و سیاسی متعلق به اندیشه سیاسی ایران شهری مطرح کرده اند و دو دیدگاه دیگر به جریان های فکری مغرب زمین و گفتمان های شرق شناسی تعلق دارد. در گفتمان شرق شناسی اروپایی، عموماً از دولت در تاریخ ایران به مصداقی از «استبداد شرقی» و «پاتریمونیال» متکی بر دیوان سالاری سلطه گر یاد شده است؛ در حالی که اندیشمندان مارکسیست- لنینیست متعلق به شرق شناسی روسی، دولت در تاریخ ایران را ساختار فئودالی و حافظ منافع طبقات فئودال معرفی کرده اند. با توجه به ایدئولوژیک و ارزشی بودن دیدگاه های یادشده درباره کارکرد دولت در تاریخ ایران، هدف این پژوهش ترسیم اصول و فضای گفتمانی و تحلیل انتقادی مبانی معرفتی جریان های فکری مذکور درباره شناخت پدیده دولت در تاریخ ایران است.

حق به شهر از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهة ۱۹۷۰ میلادی توسط فیلسوف فرانسوی، هنری لوفور است. این مفهوم در چند دهة گذشته توجه بسیاری از نظریه پردازان شهری را در جهان به خود جلب کرده و در عرصة عمل نیز منجر به شکل گیری جنبش های اجتماعی متعدد و صدور منشورهای قانونی شده است. لوفور شهر را به عنوان یک ساختار اجتماعی می دانست و اعتقاد داشت که تمام شهروندان نسبت به شهر دارای حق می باشند. هدف نوشتار حاضر درک صحیح مفهوم حق به شهر، انتقال آن به متخصصان حوزه مطالعات شهری و کوشش در جهت عملی نمودن این ایده است. این نوشتار سعی دارد تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط هنری لوفور و خوانش مصداق های عینی این مفهوم در قالب جنبش های شهری متعدد و منشورهای صادرشده، به بازشناخت و تحلیل مفهوم حق به شهر بپردازد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش شناسی کیفی است. شیوه های مورد استفاده در گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز، سند گزینی و تحلیل تماتیک اسناد و دیدگاه های صاحب نظران انتخاب شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مفهوم حق به شهر، شامل تعلق یافتن شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امور شهری است. از این رو مهم ترین مقولات پیش روی این مفهوم در خلق فضای شهری باکیفیت شامل حکمرانی شهری؛ شمول اجتماعی؛ تنوع فرهنگی در شهر و آزادی های اجتماعی و حق دسترسی به خدمات شهری برای تمامی ساکنان شهر است.

این مقاله، صرفاً به عنوان یک موضع نظری معرفتی ( و نه رتوریک سیاسی ایدئولوژیک) به سناریوهای تکوین یک علم اجتماعی اسلامی ( امکان/امتناع) می پردازد. براساس استدلال هایی مبتنی بر معرفت شناسی و منطق رشد علمی، این مقاله درصدد است نشان دهد که شکل گیری یک علم اجتماعی اسلامی هم «ممکن» است و هم «ممتنع»، اما امتناع از تکوین یک علم اجتماعی اسلامی بیشتر از نوع «عملی» است تا «ذاتی». امتناع عملی بیش از هر چیز ناشی از طرح علم اجتماعی دینی در چشم اندازی کاملاً محدود از علم و رشد عملی است. بنابراین، امتناع «در عمل» به موانعی مانند زمان بری، کافی نبودن دانش دینی در همه عرصه ها، توجه نکردن به دیگر سرچشمه های معرفت، استریل کردن متافیزیکی، عدم اتکای به عقل و بافت زدایی دانش اجتماعی اشاره دارد. نوع دیگری از امتناع نیز متصور است؛ یعنی ممکن است بیشتر به خاطر انعطاف ناپذیری مدل علم شناسی فلسفی باشد که بر مبنای آن نمی توان معرفت علمی را به هر اندازه و به هرطور با هر سلیقه سازگار کرد. تو گویی توصیه به احتراز از رفتن به سمت تکوین علم اجتماعی اسلامی می خواهد نشان دهد که ادعای هر علم اجتماعی نو پدید ( از جمله علم اجتماعی اسلامی) باید ادعایی متکی به «اجتماعیت» ( عرفی بودن) و «علمیت» (معرفتی بودن) باشد و این میسّر نیست مگر تن دادن به همان قواعد علم شناسیِِِِ فلسفی و معرفت شناسیِِِِ علمی بر پیشینة ساخته شده قبلی. باری در مقاله حاضر تلاش شده است تا با طرح چشم اندازی گسترده تر و قرار دادن مفهوم علم اجتماعی اسلامی در مدلی پویا از علم شناسی فلسفی و الگوی رشد علمی (مدل پویای تولید علم) تصویری پویا از علم اجتماعی دینی تصویر شود. این تصویر نیز مانند هرگونه معرفتی دستخوش تغییر و تحول خواهد بود و پیامش آن است که تلاش های نظری ما برای تعریف رابطه دین و علم و رشد نظریه های اجتماعی دینی (اسلامی) جریانی بی پایان خواهد بود. نمی توان یک بار و برای همیشه آن را تعریف کرد و کار را تمام شده پنداشت. خود این تعریف و بازتعریف ها نیز بخشی از علم اجتماعی دینی خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر شناخت جهت گیری ارزش های میانسالان با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی در بین ساکنان شهرستان رودبار جنوب است. روش شناسی پژوهش، کیفی است و از روش نظریه زمینه ای به عنوان روش اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از استراتژی نظریه زمینه ای استفاده گردیده است. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 12 نفر از جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مشارکت داشتند که فهم و درک آن ها نسبت به ارزش های شخصی مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت؛ یافته های به دست آمده با استفاده از روش «نظریه زمینه ای» شامل شش مقوله عمده به شرح زیر می باشد: واقع گرایی، نارضایتی از شیوه زندگی، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی جدید، نوع دوستی، همگرایی با ارزش های دینی و خویشاوند گرایی. مقوله «هسته» این بررسی «بازاندیشی معطوف به گذشته» است که سایر مقولات عمده را در برمی گیرد. نظریه زمینه ای به دست آمده در قالب یک مدل پارادایمی شامل سه بُعد شرایط، تعاملات/فرایندها و پیامدها ارائه شده است.

مبنای این اصل که دین دارای نظام هنجاری اخلاقی و حقوقی است و هیچ ساحتی از ساحات فردی و اجتماعی را فروگذار نکرده و دارای منطق و چارچوب نظری محکم عقلانی و فطری است؛ تلاش شده به اقتضائات این برداشت توجه شود. بر مدار این نگرش بحث دو گانه انگاری عاملیت−ساخت با ورود بحث حق الناس و حق اﷲ و در پی آن محبت و عدالت توجیه می یابد و نمود فطرت در دانسته ها و خواسته ها بحث عقل و محبت را رسمیت بخشیده و حرکت مدرج بر پایه نیازهای اساسی و پایه ای را اجتناب ناپذیر می کند. برای وصول به مطلوب در این مقال از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون دینی و اندیشه شناسی بهره برده شده است.

در چند دهه گذشته تحلیل علی برمبنای رهیافت خلاف واقعیت در علوم اجتماعی گسترش قابل ملاحظه ای یافته است. این دانش امکان برآورد تاثیر علّی و نیز ارزیابی سیاستها و پروژه های اجتماعی را فراهم میسازد. مقاله به ارایه یکی از روشهای برآورد تاثیر علّی، روش همتا سازی، میپردازد. ابتدا چارچوب نظری تحلیل علی برمبنای رهیافت خلاف واقعیت ارایه میشود. سپس، با استفاده از روش همتا سازی فاصله ای با نمرات گرایش، تاثیر سواد مادر بر مرگ و میر کودکان در ایران برآورد میشود. داده های بکار رفته از بررسی جمعیتی و بهداشتی ایران است. نتایج نشان میدهد که برای موارد همتا شده، سواد مادران باعث کاهش مرگ و میر کودکان به اندازه 18 مرگ در هزار تولد زنده میشود. مقاله همچنین محدودیتهای کاربرد روش را در مطالعات مشاهده ای ارایه میکند.

در این مقاله تلاش می شود، با بررسی نظریه های مهم اقتصادی در موضوع باروری از زمان آدام اسمیت تا دوران معاصر، تقسیم بندی مناسبی از این نظریه ها ارائه شود. بر اساس یافته های این پژوهش، تقسیم بندی این نظریه ها به خرد و کلان بهترین تقسیم بندی برای این موضوع است و نظریه های خرد استحکام نظری بیشتری دارند. با این حال، نظریه های خرد نیز کلیت یکپارچه ای نیستند و تفاوت های فراوانی بین آنها وجود دارد. از سوی دیگر، عموماً به نظریه های اقتصادی و از جمله نظریه های اقتصادی در موضوع باروری انتقادی مهم مبنی بر نادیده گرفتن نقش نهادها وارد است. در واقع، مطالعات گوناگون نهادگرایان و اندیشمندان علوم شناختی نشان می دهد که فرض عقلانیت کامل که سنگ بنای رویکرد اقتصادی است، فرض درستی نیست؛ لذا در تحلیل رفتار افراد باید به عواملی مانند فرهنگ، ایدئولوژی، عرف و غیره که نهادگرایان آنها را ذیل عنوان نهاد تعریف می کنند، توجه کرد. امری که در تحلیل باروری نیز باید به آن توجه شود. بررسی های گوناگونی نشان داده اند که نهادها نقش مهمی بر باروری دارند و این در حالی است که در تحلیل های اقتصادی از این مسئله غفلت می شود.

مقاله مزبور به ارتباط فلسفه با رویکردها، مدل ها، و نظریه های مددکاری اجتماعی می پردازد. هدف مطالعه مزبور شناخت ارتباط فلسفه با رویکردها، مدل ها و نظریه های مددکاری اجتماعی است که با روش ""روایتی"" صورت گرفته است. مواد و منابع مورد مطالعه، افزون بر جستارهای فلسفه علم، مقاله های خارجی ""فلسفه شما از مددکاری اجتماعی"" و همچنین ""مقدمه ای بر حرفه مددکاری اجتماعی و پایه های فلسفی آن"" بوده است. فلسفه به عنوان راهنمای اصلی در حرفه مددکاری اجتماعی است که مقدم بر رویکرد، مدل و نظریه هاست، زیرا مجموعه مفاهیمی را در بر می گیرد که ذهن مددکار اجتماعی را درباره انسان و محیط پیرامونش به خود مشغول داشته و مشکلات ناشی از ارتباط بین آدمی و محیط بیرون، دغدغه اوست. همچنین مفاهیم است که شیوه های مداخله او را در سازگاری مردمان با طبیعت بیرونی هدایت می کند. نتیجه این که مفاهیم فلسفی، نگاه مددکاری اجتماعی به آدمی و جهان پیرامونش را شکل بخشیده، از نظریه ها بهره برده و با در نظر گرفتن تفکر نقدی به مداخله های گوناگون می پردازد. واژه های کلیدی : فلسفه، دیدگاه، نظریه، مدل، مددکاری اجتماعی

در این مقاله، تلفیق در آرای هابرماس مورد بررسی قرار گرفته است. در اندیشه های فلسفی و اجتماعی هابرماس تلفیق نظری در سه موضع اتفاق می افتد: تلفیق میان ذهن و عین، تلفیق میان عاملیت و ساختار و سرانجام تلفیق میان دو نوع دموکراسی مشورتی و قانونی. تلفیق عاملیت و ساختار در اندیشه هابرماس خود در دو سطح رخ می دهد: نخست تولید و بازتولید زیست جهان، حوزه عمومی و جامعه مدنی از طریق کنش ارتباطی و دوم تلفیق میان زیست جهان و نظام. تلفیق در سطوح میان ذهن، عین و عامل و ساختار از نوع تلفیق میان «زیست جهان، حوزه عمومی و جامعه مدنی» دارای ویژگی تولید و بازتولید است، در حالی که تلفیق در سطح «زیست جهان» و «نظام» و «دموکراسی مشورتی» و «دموکراسی قانونی» دارای خصلت کارکرد متقابل دو سوی تلفیق برای یکدیگر است. اندیشه تلفیقی هابرماس نقش پررنگ تری به عاملیت می دهد تا ساختار و همچنین خواهان افزایش نیروی بخش های غیررسمی جامعه در مقابل بخش های رسمی است. هابرماس در تمایز میان زیست جهان و نظام، آنها را بیش ازحد جدا و متمایز می داند. با اینکه تمایز این دو بخش به لحاظ نظری برای فهم و تبیین ضروری به نظر می رسد، در جهان اجتماعی واقعی قرابت و مشابهت زیادی میان آنها دیده می شود.

در مقاله حاضر بینش حاکم بر جامعه شناسی تاریخی را بررسی کرده ایم و برآنیم تا قابلیت های آن را در تحلیل ماهیت تحولات اجتماعی آشکار کنیم. برای این منظور از روش کتاب خانه ای برای استخراج محتوای بینش جامعه شناختی تاریخی استفاده کرده ایم. یافته های تحقیق نشان می دهند زمینه های اجتماعی و فکری بینش جامعه شناسی تاریخی از قرن نوزدهم در دو حوزه تاریخ و جامعه شناسی شکل گرفت. باوجود تمایز سنتی حاکم بر علوم اجتماعی آن زمان، فرنان برودل و پیتر برک از حوزه تاریخ، و سی. رایت میلز، آنتونی گیدنز و فیلیپ آبرامز از حیطة جامعه شناسی با تحلیل هایی متفاوت بر همگرایی دو رشتة جامعه شناسی و تاریخ تأکید کردند. نتیجه همگرایی این دو دسته، تولد طرح بین رشته ای جامعه شناسی تاریخی در اواسط دهه 1970م بود که از یک سو با به کارگیری نظریه اجتماعی به عنوان چارچوب تحلیلی شواهد تجربی از رشته تاریخ منفک شد و از سوی دیگر با قرار دادن کنش اجتماعی و ساختار اجتماعی در بستر تاریخی شان و آزمون نحوه بازگشایی تاریخی آن ها بر خصلت زمانمند زندگی اجتماعی تأکید کرد. این بینش از جامعه شناسی تاریخی در موضوعات مختلف به شکل های گوناگون به کار گرفته شد. جامعه شناسی تاریخی تعمیمی، تفسیری و تحلیلی تدا اسکاچپول در کنار جامعه شناسی تاریخی خرد (تجربی) و کلان (تطبیقی) دو نمونة اصلی از طبقه بندی انواع بینش های جامعه شناختی تاریخی است. با این همه، انواع تحلیل های جامعه شناسی تاریخی همگی دارای این کارکرد هستند که به فهم جهان کنونی، نحوة تغییر آن و درک درست مسیرهای آینده می پردازند. نتیجه مقاله حاضر این است که بینش جامعه شناسی تاریخی با نقد نظریه نوسازی توسعه درپی نشان دادن مسیرهای متفاوت تحول تاریخی جوامع است و توسعه را پدیدة خاص جوامع تاریخی می پندارد.

سرمایه (کاپیتال) یک نظریه اقتصادی را طرح می کند. با این حال می خواهم با ارجاع به مسیری که از آثار فلاسفه می گذرد باز تفسیری از آن را دنبال کنم. علت بیان متناقض موجود در سرمایه این است که مارکس با اقتصاد نه به مثابه امری انتزاعی یا نظمی غیرتاریخی، بلکه هم چون علمی اجتماعی که پدیدار اقتصاد را در گذر از مرزهایش با اجتماع، تکنولوژی، نظام حقوقی و نظام سیاسی هم چون یک کل، در نظر می گیرد برخورد می کند. درست مشابه اقتصاد مارکسی، این بازتفسیرها نیز شامل تئوری ای اجتماعی می شوند که تمامی ملزومات معرفت شناختی و فلسفی موجود در آن را مفروض گرفته است. این تفسیرها به واسطه جنبش های مهم سیاسی و اجتماعی، تغییرات فرهنگی و نوآوری های نظری حاصل از بحث های اخیر به حرکت در می آیند. این باز تفسیرها واکنش دسته ای از روشنفکران را عرضه می دارند که دربرابر خوانش مورد استفاده گروه راست کیش که با جنبش طبقه کارگر شناخته می شوند قرار دارند. آنها هریک در جهت ویژه خودشان، به واسطه آزمودن و باز ترجمه میراث نظری مارکسیست به درون صورت های معاصر فلسفی، عمل خویش را پیش می برند.

این مقاله بر آن است تا با نگاهی متفاوت از نگاه های غالب اروپامحور، آثار یکی از تراث علمی ایران اسلامی یعنی علامه جعفریe را بررسی و چارچوبی نظام یافته از تلقی ایشان درباره مسئله رابطه ساختار و عاملیت را ساخته و پرداخته کند. این مسئله به عنوان یکی از مهم ترین مسائل کلان جامعه شناسی، در حوزه هستی شناسی اجتماعی قابل بحث است. در این مقاله برای اکتشاف، ساختاربندی و بسط نظریه علامه جعفری به آثار به جا مانده از ایشان رجوع و تلاش شده با نگاهی جامع به تمامی این آثار، دلالت های جامعه شناختی وابسته به این مسئله را استخراج و نظریه صائب ایشان را که به صورت پراکنده در آثار وی وجود دارد تبیین کند. این پژوهش در مقام تحلیل، رویکرد توصیفی−تحلیلی دارد. به نظر می رسد علامه جعفری درباره مسئله ساختار −عاملیت نگاهی دوگانه دارد. به این معنا که حکمی کلی در مورد عاملان و تمامی ساختارها ابراز نمی کند؛ بلکه معتقد است که هر فرد با یک طبیعت اولیه و خارج از زنجیره عوامل جبری پا به این جهان می گذارد. این مختصات اولیه می تواند هویتی خاص برای فرد به دنبال داشته باشد و به وی نوعی استقلال شخصیت اعطا کند. از سوی دیگر فرد به عنوان یک کنشگر اجتماعی در خلأ رشد نمی کند؛ بلکه پس از ورود به این جهان تحت تأثیر عوامل طبیعی، محیطی و ساختارهای از پیش شکل گرفته اجتماعی و حتی غرایز شخصی و خودِ طبیعی اش قرار خواهد گرفت. نوع حیات فرد و چگونگی مواجهه او با این منابع تأثیرگذار، تعیین کننده اصالت کنش فرد یا اصالت ساختارهای اجتماعی در مورد اوست.

ایدة سرمایه اجتماعی در تداوم تاریخی ایده پردازی کارل مارکس درباره مفهوم سرمایه اقتصادی شکل گرفت. دایره مفهومی سرمایه، با پیدایی نظری های سرمایة انسانی ، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی ابعاد جدیدی یافت. مسئله اصلی مقاله این است که سرمایه اجتماعی به مثابه یک نظریه، چگونه تعین معنایی پیدا کرد و روند تطور معنایی این مفهوم به چه ترتیب رقم خورد. این پژوهش بر پایه روش تاریخی با تأکید بر تاریخ اندیشه انجام شده است. یافته های تحقیق آشکار کرد که نظریة سرمایه اجتماعی در ابتدا با عطف توجه به ارزش پیوندهای اجتماعی برای اعضای گروه اجتماعی پدیدار شد و سپس به کشف نوعی دارایی جمعی و جایگاه آن در ایجاد شکل های معینی از هم بستگی اجتماعی انجامید. سرانجام، با درهم آمیخته شدن نظریه روابط اجتماعی با هنجار های اجتماعی مؤثر و اعتماد اجتماعی، شکل جدید سرمایه اجتماعی به وجود آمد. به علاوه، ظهور نظریه های شناختی نیز موج ظهور روایت های شناختی از نظریه سرمایه اجتماعی را در پی داشت و نگرش تازه ای را در این نظریه پدید آورد.

تضاد میان طبقات مذهبی و سکولار درمورد دولت اسلامی شروع شد. نقش اسلام در حکومت چیست؟ در پاسخ به آن متفکران مسلمان دو جواب مطرح کردند: نخست، گروهی که اسلام را مساوی با دولت می دانستند. دوم، گروهی که ازنظر آن ها حکومت در اسلام، تنها یک بُعد بوده و ابعاد دیگر اسلام نسبت به آن بُعد سیاسی مهم تر است. غامدی با عبور از رویکرد اول که در آرا و نظرات مودودی نمود داشت و مودودی سخن گوی اصلی آن بود، تفسیر خود از اسلام، قرآن و سنت را بررویکرد دوم قرار داد. از نگاه غامدی، ایجاد یک جامعه اسلامی، مقدم بر دولت اسلامی است. چنین جامعه ای ازطریق انقلاب اسلامی میسّر است و انقلاب راه را برای یک دولت اسلامی فراهم خواهد کرد. این دولت اسلامی از سه گروه تشکیل شده است: مسلمانان، معاهدین و ذمّیان. چنین دولتی مبتنی بر پلورالیسم در مذهب و سیاست است.

موضوع رابطه عقل و دین همواره یک مسأله اساسی و مطرح در میان متکلمان و فلاسفه مسلمان و غیره مسلمانان بوده و هست. در میان متفکران و فلاسفه اسلامی ابونصر فارابی در این رابطه نقش بسزایی دارد. زیرا پس از آشنایی مسلمانان با عقل گرایی یونان و سر گرفتن این بحث که شاید این پدیده محصول بیگانه باشد، فارابی بود که با اعتقاد به هماهنگی بین عقل و دین، باب جدیدی به روی فلسفه اسلامی گشود. بابی که راه را برای فلاسفه بزرگ بعدی از جمله، ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی، ملاصدرا و... هموار کرد. در میان اندیشمندان و فلاسفه غرب نیز رویکرد کانت، نقطه عطفی در موضوع رابطه عقل و دین است. کانت در بحث نقادی عقل محض نظری و عقل عملی به این نتیجه می رسد که ازعقل نظری نمی توان توقع داوری درباره مسایلی هم چون خدا، نفس، اختیار و جهان داشت و اما عقل عملی از نظر او راهی به سوی موضوع خدا می گشاید. این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی، تحلیلی به بررسی دیدگاه های این دو فیلسوف و تطبیق تفاوت های میان آن دو در رابطه به عقل و دین پرداخته و به تفاوت های از قبیل: تفاوت درباره عقل نظری و عقل عملی و رابطه آنها با دین، تفاوت در رابطه عقل با خدا، تفاوت در راه وصول به سعادت و...اشاره دارد. عقل فعال در فلسفه فارابی جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که مبدأ معرفت را در عقل و دین، فیض عقل فعال یعنی فرشته وحی، جبرئیل (ع) می داند و بر همین اساس معتقد است که عقل و دین ماهیتاً یکی هستند. در صورتی که کانت وحدت کامل بین عقل و دین را رد می کند و معتقد است از طریق عقل نظری به مسائلی مثل خدا، جاودانگی نفس و جهان نمی توان رسید. پس دیگر به دنبال مسائل فرعی مثل نبوت، قبر، قیامت و ملائکه نمی رویم. در راه رسیدن به سعادت، فارابی شناسایی کلی و عقلی سعادت را به عهده عقل نظری می گذارد در حالی که کانت نهایت کوشش عقل نظری را توجیهی عقلانی می داند برای این که به گونه ای عمل کنیم که گویی خداوند وجود دارد. در اعتقاد به خدا، فارابی به خدای عقلانی و کانت به خدای اخلاقی معتقد است.