درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث اساسی در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تفاوت مناطق در ابعاد مختلف است. وجود تفاوت‌های منطقه‌ای و اهمیت آن در نظریه‌های اقتصاد منطقه‌ای باعث توجه خاص نظریه‌پردازان منطقه‌ای به علل وآثار تفاوت‌های مزبور شده است. در این مقاله با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت تفاوت‌های منطقه‌ای، مبانی نظری و روش‌های تکشیل اگلوهای ارزیابی این تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راه با تشریح عمده‌ترین نظریه‌های مربوط به تفاوت‌های منطقه‌ای (شامل نریه دوگانگی اقتصادی، نظریه قطبی شدن، نظریه همگرایی منطقه‌ای و ضرورت توجه به چارچوب‌های تحلیلی تعادل فضایی)، الگوهای مختلف در زمینه بررسی تفاوت‌های منطقه‌ای و عدم توجه به حوزه تفاوت‌های منطقه‌ای، با عدم کارایی توزیع منطقه‌ای فعالیت‌ها مواجه می‌باشد.

"با تصویب قانون ""حمایت از کودکان و نوجوانان"" نشانه هایی از پذیرش ""سیاست کیفری افتراقی"" در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان گردید. قانونی که بر خلاف عنوان کلی آن فقط با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه اطفال بر آمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعه مدنی، تعهدات بین المللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، واقعیتها و یافته های روانشناختی، جرم شناختی و بزه دیده شناختی، تاثیر پذیرفته است. قانونی که با پایه ریزی اولیه ""حقوق کیفری اطفال بزه دیده"" در ایران برای اولین بار اصطلاح ""کودک آزاری"" را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزه دیدگی را همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود. جرم انگاری اعمالی نظیر: هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوریهای قانون یاد شده به شمار می آید . قانونی که با جنبه عمومی دادن به ""کودک آزاری"" و جرم انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش دهی موارد کودک آزاری، بارقه های امیدی از شکل گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده را همچنین نوید می دهد. اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند تصویب و بعد از آن با چالشهای فراوانی روبرو می شود، اعاده سه باره آن از طرف شورای نگهبان خود گویای مطلب است. چالشهایی که ضرورتهای ناشی از توجه به واقعیتهای علمی و تعهدهای بین المللی ایران در تدوین قانون از یک سو، و دغدغه های شرعی و فقهی شورای نگهبان از سوی دیگر، برشدت آن افزود و در نهایت نیز منجر به گنجاندن موادی در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصویب آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخت"

"توسعه اجتماعی امروزه در ذهن صاحب نظران مسایل اجتماعی، مفهومی پیچیده، مبهم و در عین حال متفاوت است؛ به گونه ای که این ابهام هم در مطالعات اندیشمندان غیر ایرانی و هم در متون و مقالات منتشر شده جامعه شناسان ایران به چشم می خورد. بررسی سند منتشر شده از سوی اجلاس جهانی توسعه اجتماعی مشهور به سند کپنهاگ تا حدودی این مشکل را حل کرده و به این ترتیب، حدود و ثغور مشخصی برای توسعه اجتماعی ارائه داده است. بررسی روند تحولات اجتماعی در جامعه ایران خصوصا طی دو دهه اخیر نشان دهنده روند رو به تزاید بحرانهای اجتماعی است. شناخت و برسی زمینه های تاریخی بروز بحرانهای اجتماعی در ایران، کوششی است برای فراهم آوردن پاسخی به این سوال که اولا علت ناکامی جنبشهای اجتماعی در ایران کدام است و ثانیا موانع اساسی تحقق توسعه اجتماعی آن چیست؟ به رغم روند فوق، امروزه توسعه اجتماعی در ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید بر پایه دو راهبرد اساسی و محوری یعنی شهروند مداری و پایداری محقق گردد. "

" پژوهش حاضر به منظور بررسی علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در اردوگاه کاردرمانی و بازپروری استان زنجان، با هدف شناخت منبع کنترل (درمانی و بیرونی) که بازگشت مجدد داشته اند و همچنین علل و عوامل تاثیر گذار بر بازگشت مجدد به اعتیاد، در سال82-81 با حجم نمونه آماری شامل 277 نفر از معتادانی که بازگشت داشته اند اجرا شده است. روش پژوهش روش پیمایشی است که با استفاده از دو نوع پرسشنامه به اجرا درآمده است. پرسشنامه اول شامل مقیاس کنترل درونی و بیرونی (راتر) برای تعیین منبع کنترل جامعه مورد مطالعه و پرسشنامه بعدی به منظور بررسی زمینه های گرایش مجدد به اعتیاد بر اساس مبانی نظری و فرضیه ها تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از روشهای آمار توصیفی استنباطی استفاده شده و از آنجا که روش تحقیق پیمایشی است، با توجه به یژگیهای روش پیمایشی و نوع پرسشنامه ،از آزمون X2(کی دو) که از آزمونهای غیر پارامتریک است استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد: - بین منع کنترل و گرایش مجدد به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. در افراد دارای کنترل بیرونی، گرایش مجدد به اعتیاد بیشتر است. - بیشترین بازگشت مجدد به اعتیاد مجدد در دامنه سنی 31-20 سال به میزان 39% است که از این میزان، 27% شامل افرادی است که دارای منبع کنترل بیرونی هستند. - بازگشت مجدد افرادی که متاهل و دارای منبع کنترل بیرونی هستند بیشتر از افراد مجرد است. - بازگشت مجدد در افرادی که دارای سطح تحصیلات پایین و منبع کنترل بیرونی هستند به مراتب بیشتر از افراد دارای منبع کنترل درونی است. در مجموع یافته های پژوهشی حاکی از آن است که افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، به دلیل ویژگی های رفتاری خاص خود که موفقیتها و شکستها و محرومیت های خود را به عوامل بیرونی و محیطی نسبت می دهند، به مراتب بیشتر از افرادی که دارای منبع کنترل درونی اند، به اعتیاد گرایش مجدد دارند و نسبت به عواملی از قبیل نحوه روابط خانوادگی، پذیرفته نشدن در خانواده و محیط اجتماعی، تاثیر پذیری از دوستان و ارزیابی خود از واکنش محیط اجتماعی نسبت به آنان بعد از ترک اعتیاد و آزادی از زندان عکس العمل نشان می دهند و این عوامل را دارای بیشترین تاثیر در بازگشت مجدد خود به اعتیاد می دانند."

وسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونیهای بنیادی در ساختارها و روابط اجتماعی به منظور تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت و مسئول در برابر صاحبان حق است. در عین حال سیاست اجتماعی مکانیزمی است برای دخالت دولت در حوزه رفاه اجتماعی مشخصه اصلی این فرایند، ارتقای شاخص های انسانی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است. به قرینه مفاهیم و روشهای مطرح در ادبیات توسعه اقتصادی، در مبحث توسعه اجتماعی نیز می توان از کنشگران اصلی و فرعی، نهادهای محمل و پشتوانه های فرایند توسعه و نیز ساختارهای مشوق یا مانع آن سخن گفت. هر چند به لحاظ تاریخی تاکنون دولت به عنوان کنشگر اصلی توسعه اجتماعی شناخته می شد، اما به تدریج عرصه جدیدی در ادبیات توسعه اجتماعی گشوده شده که از جمله می توان به عرصه "نهادهای غیر رسمی" اشاره کرد. فرضیه اصلی ادبیات جدید توسعه اجتماعی آن است که نهادهای غیر رسمی، به مثابه حاملان اصلی سرمایه اجتماعی، بالقوه می توانند ظرفیت چشمگیری برای ارتقای سطح توسعه اجتماعی از خود بروز دهند. معرفی این نهادها، چگونگی بازسازی توسعه ای آنها و نیز مروری بر چند تجربه بین المللی، موضوع این مقاله است.

" ترافیک، حمل و نقل، انواع سفرهاى شهرى، کاربرى صحیح زمین و مکان یابى درست امکانات و تاسیسات از جمله مباحث پیچیده اى است که امروزه توجه بسیارى از برنامه ریزان شهرى و حمل و نقل را معطوف به خود کرده است. این کارشناسان اولین گام در رفع و حل این مسائل را بررسى، مطالعه و شناخت علل این پدیده ها مى دانند. سفرهاى شهرى با استفاده از وسایط نقلیه مختلف، اعم از عمومى و شخصى، با میزان تمرکز فعالیت هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ـ آموزشى شهر ارتباط دارد. به طورى که هر چه فعالیت هاى مختلف در شهر بیش تر و گسترده تر باشد، نیاز به سفر و همچنین تقاضاى سفر افزایش مى یابد. از جمله سفرهاى مهم شهرى، سفرهاى آموزشى دانشجویان و دانش آموزان است که روزانه فاصله بین محل زندگى و محل تحصیل خود را طى مى کنند. این نوع سفرها، گر چه عمده ترین نوع سفرهاى شهرى را تشکیل نمى دهند، اما تاثیرات قابل توجهى بر ترافیک شهرى دارند و آثار منفى زیست محیطى، از جمله آلودگى هوا، آلودگى صوتى، تصادفات و هدر رفتن منابع طبیعى و اقتصادى کشور را به دنبال خواهند داشت. شهر تهران با توجه به جمعیت و تمرکز موسسات آموزشى در کنار سایر عوامل و فعالیت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ـ آموزشى، بخش قابل توجهى از معضلات شهرى خود را مدیون سفرهاى شهرى و از جمله سفرهاى آموزشى دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى که در آن استقرار یافته اند، مى داند. به همین منظور، این مقاله به بررسى و شناخت الگوى سفرهاى آموزشى دانشجویان دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه علامه طباطبایى به عنوان بخشى از الگوهاى سفرهاى شهرى مى پردازد. لذا یک نمونه آمارى 302 نفرى از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعى مورد بررسى قرار گرفت و اطلاعات و آمار فردى، محل اقامت و حمل ونقل این دانشجویان به وسیله پرسشنامه جمع آورى و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه و تحقیق نشان دهنده این است که سفرهاى آموزشى دانشجویان داراى الگوى نسبتاً مشخصى هستند، که عوامل گوناگون در آن تاثیر دارند. به طورى که با توجه به تمرکز حدود بیست دانشگاه بزرگ در تهران، هر روز تعداد بسیارى سفر آموزشى در سطح این شهر اتفاق مى افتد که تاثیر قابل ملاحظه اى در ترافیک و آلودگى هوا دارد. در نهایت مى توان نتیجه گرفت که سفرهاى آموزشى دانشجویان به راحتى قابل پیش بینى هستند و با برنامه ریزى مناسب کاربرى زمین و حمل و نقل مى توان آن ها را به خوبى کنترل کرد و به آن ها نظم داد. از جمله راهکارهاى مهم و موثر در کنترل و کاهش این سفرها، مکان یابى اصولى و دقیق دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى، ارائه سرویس هاى رفت وآمد براى دانشجویان و همچنین ارائه خوابگاه در نزدیکى محل تحصیل دانشجویان است، به نحوى که بتوانند پیاده سفر کنند. "

در این مقاله چگونگی جدایی گزینی سکونتی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. با آنکه جدایی گروههای مختلف اجتماعی در شهرهای بزرگ فرض پذیرفته‌ای است، ولی تاکنون چند و چون این فرض از طریق روشهای علمی و شاخص‌سازی مناسب مورد مطالعه قرار نگرفته است. در سالهای اخیر این جدایی از دو منظر مورد بحث قرار گرفته است. یکی از آنها به تفکیک و تمایز فزاینده در شهرها باور دارد و دیگری قطبی شدن، دوگانگی و یا قطعه‌ای شدن فضای اجتماعی شهرها را مدنظر قرار داده است. در این مقاله با توجه به پیامدهای گوناگون جدایی گزینی سکونتی در شهرها، با استفاده از اطلاعات ثانویه، فرض جدایی فضایی - مکانی گروههای مختلف اقتصادی - اجتماعی با استفاده از شاخص‌های آماری گوناگون مورد آزمون قرار گرفته است و در نهایت تفکیک پایگاههای مختلف اجتماعی و ابعاد آن برحسب مناطق مورد تأیید قرار می‌گیرد.

با توجه به ضرورت و اهمیت روزافزون به کار گیری صحیح دستاورهای نوین علمی و فنی در فرایند توسعه کشاورزی این پرسش مطرح است که ترویج به عنوان عامل اصلی اشاعه نوآوریهای علمی و فنی چه نقشی درتوسعه کشاورزی ایران ایفا کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن مرور منابع و با توجه به دیدگاه نظامهای پیچیده، چارچوب مفهومی جامعی تنظیم گردید و در قالب آن توسعه کشاورزی به عنوان تابعی از عملکرد نظام کشاورزی و عناصر درونی آن از جمله ترویج مورد توجه قرار گرفت. به منظور تعیین سهم ترویج در توسعه کشاورزی علاوه بر اعمال روش شبه آزمایش و کنترل میدانی عوامل غیر آزمایشی تکنیکهای پیشرفته کنترل آماری نیز مورد استفاده قرار گرفت. پس از انتخاب نمونه ها، در سطح ملی و گردآوری داده ها و تحلیل آنها این نتایج به دست آمده که توسعه کشاورزی تابعی از شرایط وعوامل عدیده ای است که یکی از موثرترین آنها ترویج کشاورزی است. ترویج از طریق ارتقاء سطح دانش و مهارتهای کشاورزان درتوسعه کشاورزی موثر است. ولی میزان این تاثیر به عوامل دیگری بستگی دارد که در چارچوب مفهومی این پژوهش تحت عنوان عوامل کنترل مطرح شده‌اند. عوامل کنترل اعم از آنکه عوامل درون بخشی ترویج و نظام کشاورزی باشند یا عوامل اجتماعی و طبیعی،در افزایش میزان اثر بخشی ترویج در توسعه کشاورزی موثرند. بنابراین در فرایند توسعه ترویج و توسعه کشاورزی توجه به مجموعه این عوامل ضروری است.