درخت حوزه‌های تخصصی

پاسخ صحیح و جامع به پرسش از انقلاب، کدام پاسخ است؟ پاسخی که همه انقلاب را خلاصه در اقتصاد می کند؟ یا پاسخی که تفسیری روان شناسانه از انقلاب ارائه می دهد؟ یا شاید آن دسته از پاسخ های جامعه شناسانه؟ و یا... اگر پاسخ های تک عاملی و تک بعدی را پاسخ های جامعی ندانیم، که نمی دانیم؛ ضرورت پاسخی جامع را بیش تر احساس خواهیم کرد پاسخ جامع قطعا از نگاهی جامع بر می خیزد. «انقلابی به نام دین» را بیش تر و بهتر از هر نگاه دیگری، نگاه دینی می تواند تفسیر و تحلیل نماید. دین امری جامع است و نگاه دینی لاجرم نیز. آیا می توان بر مبنای این نگاه، مدلی تحلیلی برای انقلاب اسلامی فراهم آورد؟ و بر این اساس پاسخی جامع و متناسب به پرسش از انقلاب اسلامی داد؟ متن حاضر که حاصل قلم حجت الاسلام والمسلمین کتابی می باشد، تلاشی است در این راستا.

یکی از شیوه های مورد عمل وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش میزان عملکرد و بهره وری از منابع در مناطق روستایی، برگزاری آموزشهای غیر رسمی است. این تحقیق با هدف شناسایی آثار و پیامدهای اقتصادی این آموزشها در چارچوب پژوهش ارزشیابی و با استفاده از الگوی ارزشیابی شبه تجربی انجام گرفته است. در این الگو با تکمیل 262 پرسشنامه از خانوارهای روستایی در شهرستان فریدن، در قالب گروه تجربی و شاهد، اطلاعات لازم جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در شاخص افزایش تولیدات دامی، تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنی دار و آموزشهای غیر رسمی در زمینه افزایش تولیدات دامی فراگیران مؤثر است. در شاخص بهبود و افزایش درآمد نیز تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنی دار و این آموزشها در بهبود نسبی درآمد دامداران روستایی مؤثر است. در شاخص افزایش سرمایه گذاری در امور دامداری تفاوت مشاهده شده بین دو گروه در خصوص متغیرهای دریافت وام، سرمایه گذاری در احداث جایگاه دام، سرمایه گذاری در بهسازی جایگاه دام، سرمایه گذاری در خرید وسایل و تجهیزات و سرمایه گذاری در سایر فعالیتهای دامداری، معنی دار و تنها درخصوص متغیر تمایل به دریافت دام دامداری و تمایل به افزایش دام تفاوت معنی دار است. لذا با توجه به اینکه آموزشهای غیر رسمی به عنوان یکی از روشهای مؤثر در بهبود و ارتقای سطح تولید و بهره وری نهایی، نوسازی شیوه های گوناگون تولید و توسعه اجتماعی و فرهنگی روستایی مؤثر است، فراهم نمودن امکانات کافی و مناسب در چهارچوب یک برنامه مشخص و مدون، ارائه این خدمات توسط اتحادیه های صنفی، شرکتهای تعاونی، سازمانهای غیر دولتی همراه با رفع مسائل و مشکلات دامداران و ارائه وسایل و ابزار خاص به صورت رایگان یا یارانه دار به فراگیران مد نظر قرار گیرد.

در مجامع علمی و کارشناسی آمایش سرزمین، همواره تحلیل های متعدد و متضادی در خصوص ویژگیهای نظام شهری مناطق صورت گرفته است و نتایج ارایه شده به دلایلی نظیر تعریف مناطق بر اساس محدوده های اداری وسیاسی و یا استفاده صرف از مدلها و تکنیک ها بدون توجه به کاربرد منطقه ای آنها، دارای تفاوتهای اساسی و متضاد بوده و تصمیم گیری مناسب را برای مدیران و برنامه ریزان دچار مشکل ساخته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه تاثیر انتخاب محدوده های جغرافیایی در استخراج نتایج متفاوت در تحلیل های آمایشی ازمنطقه است. این مقاله موضوع انتظام فضایی شهرها را در دو منطقه آذربایجان، شامل: استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل به عنوان یک منطقه همگن از یک طرف و استان آذربایجان شرقی به عنوان یک منطقه سیاسی و اداری از طرف دیگر بررسی نموده است. نتایج نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد ویژگیهای نظام شهری بین منطقه همگن و منطقه سیاسی اداری است. با انتخاب استان آذربایجان شرقی به عنوان یک منطقه، الگوی نخست شهری وضعیت فوق برتری را نشان می دهد، ولی با انتخاب منطقه همگن آذربایجان، الگوی نخست شهری به وضعیت برتری مطلوب تغییر پیدا می کند که نشان دهنده وضعیت مطلوب برای منطقه است. در این مقاله، به ضرورت توجه جدی به تعریف علمی منطقه در مطالعات توسعه شهری و منطقه ای اشاره شده است.

ازجمله سؤال هاى مهمى که در جامعه شناسى سیاسى و به ویژه در بحث تکوین و تغییر نگرش هاى سیاسى همواره وجود داشته، نوع نگرش سیاسى مردم و تحلیل جامعه شناختى منشأ و عوامل مؤثر بر این نگرش ها بوده است. این پژوهش با هدف تعیین توزیع اجتماعى نگرش هاى سیاسى نوگرا و سنت گرا در شهر یزد انجام شده است. روش تحقیق، پیمایشى بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آورى گردید. جامعه آمارى پژوهش، کلیه افراد بالاى 18 سال شهر یزد بوده که 280 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته هاى تحقیق نشان داد تفاوت معنادارى میان افراد جوان و افراد مسن و نیز میان افراد مجرد و متأهل از نظر نوع نگرش سیاسى وجود داشت. همچنین رابطه مستقیمى بین پایگاه اقتصادى اجتماعى، آگاهى سیاسى، مشارکت سیاسى و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعى با میزان نوگرایى سیاسى وجود دارد. متغیرهاى میزان استفاده از رسانه هاى ارتباط جمعى، میزان آگاهى سیاسى، میزان مشارکت سیاسى و میزان دیندارى تأثیر معنى دارى بر نگرش سیاسى داشتند. در بین متغیرهاى تحقیق، میزان مشارکت سیاسى با 6 درصد بیشترین سهم را در تبیین نگرش سیاسى داشت. با استفاده از واریانس ترکیب خطى متغیرهاى مستقل 6/20 درصد از واریانس نگرش سیاسى تبیین گردید.

در اثر ارتکاب جرم ، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان ، مال، ناموس، آبرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان مؤثر واقع شود. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیدگان به آن مراجعه می کنند، در کاهش آسیب ها و خسارات و تأمین نیازها و خواسته های آنان بسیار چشمگیر و قابل توجه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی وتعبیین نیازها و خواسته های حقوقی بزه دیدگان از پلیس است. روش: این پژوهش از نظر نوع پژوهش اسنادی است که محقق از منابع کتابخانه ای و مدارک موجود پژوهشی درون سازمانی و برون سازمانی در تدوین آن استفاده کرده است. همچنین از تکنیک تحلیل محتوای برای تحلیل اسناد، شاهد است و مصاحبه استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش را بزه دیدگان جرایم مختلف در کلانتری ها و اداره های پلیس آگاهی و اساتید دانشگاه علوم انتظامی رؤسای کلانتری ها و پاسگاه ها تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده از بین آنها 62 نفر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش را مشاهده و مصاحبه تشکیل می دهد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که حق دسترسی سریع و آسان به پلیس، حق دسترسی به پلیس زن برای زنان بزه دیده، خوش رفتاری و مهربانی پلیس با بزه دیدگان، حمایت عاطفی و روانی از آنان و بالاخره کشف جرم، شناسایی و دستگیری متهمان و انجام صحیح و دقیق تحقیقات مقدماتی توسط پلیس، از دیگر حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان از پلیس می باشد، که لازم است از سوی پلیس مورد توجه قرار گیرند و تأمین شوند. نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین خواسته های بزه دیدگان از پلیس عبارت اند از: احترام به بزه دیده، سرعت در رسیدگی به کار بزه دیده، دقت در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده ، حمایت از حقوق بزه دیده، حضور سریع تر پلیس در صحنة جرم، سهولت در دسترسی بزه دیده به پلیس، شناسایی و دستگیری متهم و تأمین امنیت بزه دیده .

هدف از تحقیق حاضر عبارت است از شناسایی انواع سیاست های هنری اتخاذی از سوی دولت های ایران مابین سال های ???? (آغاز دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) تا ???? (پایان دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی-نژاد) در حوز? تئا تر. به این منظور کلیه مصوبات دولت ها طی این سال ها، که در عنوان یا متن آن ها کلمات تئا تر، نمایش، نمایشی و هنرهای نمایشی آمده است (??مورد)، شناسایی شده و تمامی آن ها مورد تحلیل محتوا قرار گرفته اند. مقوله-بندی این پژوهش بر اساس مدلی انجام شده که سیاست های هنری را در چهار طبقه: تسهیل گر، حامی، معمار و مهندس تقسیم بندی کرده است. با ارتقاء و بومی سازی مدل، مقولات به واسط? شاخص های نحو? سرمایه گذاری، ابزار، تحرک سیاسی و هدف شناسایی شده اند (?? مورد شاخص در کل ?? مصوبه). نتایج تحقیق نشان می دهد که در روند بیست سال? مورد بررسی، دولت ها در مصوبات مربوط به تئا تر به ترتیب اقدام به سیاست گزاری از نوع معمار (??/??%)، حامی (??/??%)، مهندس (??/??%) و تسهیل گر (??/??%) نموده اند. همچنین دولت ها در مصوبات مربوط به حوز? تئا تر به ترتیب از شاخص های ابزار (?/??%)، هدف (??/??%)، نحو? سرمایه گذاری (??/??%) و تحرک سیاسی (??/?%) استفاده کرده اند. ضمن اینکه اولویت دولت ها در به کارگیری انواع سیاست ها و شاخص ها با یکدیگر تفاوت داشته است.

سیاستگذاری کلان در زمینه امور فرهنگی کشور که منجر به رشد و توسعه برنامه های فرهنگی با مضامین اسلامی و خودی و نه وارداتی شود، نیازمند مبانی نظری قوی خواهد بود. تبیین این سیاست ها از دیدگاه امام خمینی(ره) با بررسی آراء و نظرات ایشان کمک مؤثری به حل مشکلات فرهنگی خواهد کرد. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در پی آن است که با بررسی نظرات امام خمینی در صحیفه امام و با تأکید بر وصیت نامه سیاسی الهی ایشان مؤلفه های سیاستگذاری امور فرهنگی کشور را استخراج کند. در این پژوهش به اختصار تلاش می شود به این سؤالات پاسخ داده شود: 1.امام خمینی چه تعریفی از فرهنگ ارائه می دهند؟ 2. با توجه به لزوم شناخت فرهنگ بیگانه، رهبر انقلاب چه ویژگی هایی را برای فرهنگ غیرخودی برمی شمرند؟ 3. چه پیشنهادهایی را می توان برای سیاستگذاری کلان امور فرهنگی براساس نظرات امام خمینی استخراج کرد؟

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که درصدد تحلیل اقتصادی جرم و جنایت است. با توجه به روند نسبتاً افزایشی جرم و جنایت در کشور ما، بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم مخصوصاً بعد اقتصادی برای جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر که با امور اقتصادی ارتباط مستقیم دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است و درک دقیق و علمی روابط علی و معلولی بین این دو، رهنمون مناسبی برای اداره بهتر جامعه به سیاست گذاران کشور خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به آمار و اطلاعات موجود و بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی به روش OLS، رابطه بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر را تبیین می کند. یافته های این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و هم چنین رابطه مثبت بین هزینه ماهانه خانوارها و نسبت شهرنشینی با جرم قاچاق مواد مخدر و رابطه منفی بین درآمد ماهانه خانوارها و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است. نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که بیکاری علاوه بر مخارجی هم چون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروی کار و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیمی که بر دوش اقتصاد جامعه تحمیل می کند، دربردارنده هزینه دیگری نیز هست و آن افزایش جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زیان باری را برای جامعه در پی خواهد داشت.