درخت حوزه‌های تخصصی

شهرها به عنوان کانون های جمعیتی و مراکز اجتماعی متناسب با شرایط سیاسی و موقعیت اقتصادی، ارتباطی مسیر رشد و توسعه را پیش گرفته اند و پذیرای جمعیت از اقصی نقاط محدوده و فرامحدوده خود می شوند و همین امر توسعه فیزیکی شهر را در ادوار مختلف تاریخی دست خوش تغییر و تحولات انسانی و طبیعی نموده است، عموما با گسترده ترین دخالت های نسنجیده انسانی در محیط طبیعی از جمله ساخت و سازهای بی رویه در حریم گسل، عدم توجه به مباحث پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری، فقدان و یا بی توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز نیز تشدید می شود. کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله، به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری و طراحی شهری محسوب می گردد. لذا ضرورت توجه به توسعه شهری کارآمد و لزوم توجه به اندیشه های جدید شهرسازی و برنامه ریزی دفاعی شهر، برای رسیدن به اهداف پدافند شهری بسیار مهم به نظر می رسد. نتایج ارزیابی آسیب شناسی از پهنه های لرزه خیز در فضای سرزمینی حاکی از تمرکز قابل توجهی از فضاهای سکونتی به ویژه شهرها است. از سوی دیگر تجارب مدیریت بحران ناشی از مخاطرات زلزله در کشورهای مختلف و به ویژه ایران نیز نشانگر ناکارآمدی در آسیب شناسی و حفاظت از فضاهای شهری و کاهش خسارات اقتصادی و انسانی بوده است. در بسیاری از پژوهش های اخیر موضوع کاهش خسارات ناشی از زلزله در قلمرو حوزه کالبدی_ فضایی به منظور افزایش مقاومت بنا در برابر زلزله بوده است. در حالیکه این پژوهش با شناخت مولفه های محیطی، کالبدی_ فضایی، اجتماعی، اقتصادی و شاخص های اثرگذار در هر مولفه، آسیب شناسی و پهنه های خطرپذیر ناشی از زلزله را به صورت جامع و مطلوب تعیین و بر اساس آن استراتژی های کاهش خطر را باز تعریف ساخته است. در مقاله حاضر با بررسی های بنیادی و ارائه مبانی نظری در ارتباط با موضوع و محدوده مورد مطالعه نسبت به تشکیل پایگاه اطلاعاتی مورد نیاز در محیط نرم افزاری ArcGIS اقدام گردید و سپس با هدف ارزیابی میزان آسیب پذیری مناطق شهرداری کلان شهر کرمانشاه، متناسب با شرایط محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است که در نهایت آسیب پذیری مناطق شهرداری کلانشهر کرمانشاه با توجه به اصول پدافندغیرعامل و معیارهای کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار ArcGIS و مدل آنتروپی شانون در شناسایی مولفه های تاثیرگذارتر و همچنین مدل تاپسیس جهت شناسایی مناطق شهرداری با آسیب پذیری بیشتر به صورت نقشه پهنه آسیب پذیر مشخص گردید و به ترتیب مناطق8 و 4 و ... دارای کمترین آسیب پذیری شناخته شدند (منطقه 8 رتبه اول، منطقه 4 در رتبه دوم، منطقه 1 در رتبه سوم، منطقه 3 و 2 به طور مشترک رتبه چهارم، منطقه 5 رتبه پنجم، منطقه 6 رتبه ششم و منطقه 7 رتبه هفتم) و در ادامه با ارائه راهکارهایی سیر توسعه ادواری شهر و جهات توسعه کالبدی کلان شهر کرمانشاه براساس موقعیت مکانی محدوده با رویکردی به ملاحظات پدافندغیرعامل بررسی و ارائه راهکار صورت پذیرفته است.

ادراک محیطی به همراه حس تعلق مکانی افراد در جهت دهی به آراء آنها نقش جدی دارد. از این رو، در حوزه های انتخابیه ای که از تنوع فرهنگی زیادی برخوردارند، هماوردی برخاسته از تنوع هویت های مکانی در آفرینش و زدایش آراءِ نامزدهای انتخابات، نقش جدی در حذف یا برآمدن نامزدها دارد. وضعیتی که همراه با نادیده گرفتن منافع همه ساکنان حوزه انتخابیه، ناکارآمدی احزاب سیاسی و حذف بسیاری از شایستگان نمایندگی است. این وضعیت کمابیش در انتخابات مجلس شورای اسلامی غیر کلانشهرهای کشورمان وجود دارد. حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در استان خراسان شمالی قلمرو فرهنگ های گوناگون زبانی و مذهبی است؛ که این تنوع خود را بارها بر نتیجه انتخابات تحمیل کرده است. مقاله حاضر با هدف بررسی همانندی های هویتی (زبانی و مذهبی) در قالب هویت های مکانی روی شکل دهی به الگوی فضایی رأی در این حوزه انتخابیه تهیه شده است. روش شناسی حاکم بر متن ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد. آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد واکاوی قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشان داد که: 1- برخاسته از عنصر هویت مکانی و بیشینگی جمعیت، کُرد زبانان حوزه در بیشتر دوره ها دست کم یک نامزد کردزبان برگزیده اند. 2- شهرستان مانه و سملقان به دلایلی چون همانندی فرهنگی، قومیتی و جمعیت غالب کردزبان در بیشتر دوره ها یک نماینده منتخب داشته است و 3- عناصر هویت مکانی مانند تعداد جمعیت همشهری و همزبان کاندیدا، قومیت، هم زبانی، جمعیت قوم و همزبانان کاندیدا، همشهری بودن کاندیدا به ترتیب بیشترین تأثیر را در رأی آوری یک کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سطح حوزه انتخابیه دارند. و بالعکس تعلق کاندیدای مجلس به حزب خاص، نظر ریش سفیدان و بزرگان طوایف، تجربیات و تحصیلات و اصلح بودن کاندیدا به ترتیب از اهمیت کمتری در رأی آوری و منتخب شدن فرد کاندیدا دارند.

همواره در طول تاریخ ، جغرافیدانان سیاسی توجه ویژه ای به تاثیرات منطقه خاورمیانه بر قدرت های جهانی و تاثیرات بحران های خاورمیانه بر توازن قوا در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای داشته اند و در طی سال های اخیر ، بحران جنگ داخلی سوریه و تحولات ناشی از آن از جمله تحولاتی بوده است که این کشور را به اردوگاه تازه ای در راستای رقابت های استراتژیک تبدیل کرده و بی ثبات سازی سوریه به واسطه تحرکات غرب به عنوان عامل در راستای تضعیف جبهه مقاومت و مهار منطقه ای ایران مطرح شد.از این رو بحران سوریه عرصه حضور بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای منطقه خاورمیانه را فراهم آورد. حزب الله لبنان نیز که از متحدان جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت محسوب می شود ، نقش پررنگی را در پیروزی جبهه مقاومت در تقابل با نیروهای مخالف رژیم سوریه ایفا نمود و در همین زمینه پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به تحلیل نقش حزب الله لبنان در اهداف منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر جنگ داخلی سوریه پرداخته است . پرسش اصلی پژوهش حاضر این مساله است که مهمترین دستاوردهای حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه چه بوده است و حزب الله لبنان در اهداف منطقه ای ایران چه نقشی را ایفا نموده است؟ نتایج نشان داد دستاوردهای نظامی و راهبردی از مهمترین دستاوردهای حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه بوده است که در این راستا حزب الله لبنان توانسته است در اهداف منطقه ای ایران نقشی موثر ایفا نماید.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

هدف این پژوهش مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مناطق مرزی کرمانشاه است که در قالب فرضیه؛ بین مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و امنیت پایدار مناطق مرزی رابطه معنادار وجود دارد، مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شد؛ به نحوی که برای بعد کمی از پیمایش و برای بعد کیفی آن از روش گرند تئوری استفاده به عمل آمد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب نظران و متخصصین آگاه به موضوع پژوهش بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بود، که با تعداد 30 نخبه و صاحب نظر به اجماع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری شامل شهروندان مناطق مرزی استان کرمانشاه بودند. که تعداد این افراد بر اساس برآوردهای اولیه 540 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات؛ مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه های محقق ساخته بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها بعد از انجام مصاحبه ها از روش تحلیل کدگذاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی استفاده شد. همچنین در قسمت کمی مطالعه از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که امنیت پایدار مرزی از دیدگاه پاسخگویان دارای 19 واحد معنایی می باشد که در شش مقوله مشترک «امنیت اقتصادی»، «امنیت اجتماعی»، «امنیت سیاسی»، «امنیت زیست محیطی»، «امنیت نظامی» و «امنیت فرهنگی» قرار گرفتند. از طرفی ابعاد فرهنگی مرزنشینان مشتمل بر شش بُعد «مشارکت و تعاون»، «انسجام فرهنگی»، «تعامل دوطرفه»، «بصیرت و آگاهی»، «ایدئولوژی» و «غیرت و جوانمردی» قرار گرفتند. ماتریس همبستگی بین مقوله های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی نشان می دهند که ارتباط معنادار و مستقیمی بین هر یک از مؤلفه های این ماتریس وجود دارد. می توان گفت دو مقوله هسته ای امنیت پایدار مرزی و مؤلفه های فرهنگی شش گانه مرزنشینان در یک رابطه متقابل با هم قرار دارند؛ به نحوی که در تعامل دوطرفه این مؤلفه ها، سامان اجتماعی در مرزها شکل می گیرد و مرزنشینان شاهد نوعی امنیت پایدار می باشند.

قسمت اعظمی از فرایند توسعه ژئوپلیتیک، مرهون نظریه هایی بوده است که در دو قرن اخیر توسط دانشمندان جهانی اندیش مطرح شده است. نظریه های ژئوپلیتیکی با ماهیت پیش بینی وقایع نظام آینده جهانی، عموماً با مرکزیت موقعیت های جغرافیایی مختلف در عرصه رقابت قدرت جهانی مطرح شده اند. هدف اصلی این پژوهش، با روش جمع آوری داده به شکل اسنادی و کتابخانه ای و شیوۀ تحلیل اطلاعات توصیفی – تحلیلی، واکاوی نقش ایالات متحده در نظریه های ژئوپلیتیک سه دوره کلاسیک، مدرن و پست مدرن با رجوع به منابع معتبر بین المللی بر اساس دو طیف ازنظریه پردازان آمریکایی و غیر آمریکایی می باشد. در این مقاله با بررسی 30 نظریه از تئوریسین های ژئوپلیتیک استدلال شده است که هر کدام از این اندیشمندان سعی دارند که با توجه به استراتژی و منافع کشور خود، به نوعی نقش ایالات متحده را در نظم جهانی به عنوان تهدید یا فرصت در نظام ژئوپلیتیک جهانی، به دولتمردان کشور خود یا جهانیان بازنمایی کنند؛ بنابراین، از سرآغازنظریه پردازی ژئوپلیتیکی در اواخر قرن نوزدهم تا سال 2020، ردپای هژمونیک ایالات متحده همواره به چشم می خورد.

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

عدم توسعه گردشگری در هر مکان جغرافیای بیشتر به دو عامل وابسته است؛ یکی مطلوب نبودن خصوصیات ذاتی مناطق و دیگری عدم تصمیم گیری درست سیاست گذاران و برنامه ریزان. در شرایطی که قابلیت ها و توان های محیطی مناسب ارزیابی شود می بایست ریشه ناکامی در عدم رونق گردشگری و بهبود زندگی مردم را در سیاست گذاری گردشگری جست. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی، به شناخت عوامل راهبردی در سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان به عنوان بخشی از استان کرمانشاه و کردستان و بیست و ششمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران، ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، مبتنی بر روش آینده پژوهی و تحلیل ساختاری است و جامعه اماری آن شامل 20 نفر از افرادی است که به صورت تخصصی در حوزه گردشگری فعالیت دارند. در مجموع، دارای 7 مولفه و 36 شاخص اثرگذار، که محصول ادغام، حذف، اصلاح و ویرایش 103 متغیر اولیه بوده که با استفاده از نرم افزار میک مک، 15عامل نهایی به عنوان پیشران موثر بر سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های قوانین و مقررات گردشگری، سیاست های کلان دولت، نیروی انسانی ماهر و اموزش دیده و بازافرینی با رویکرد گردشگری به ترتیب از جمله متغیرهایی هستند که بیشترین سهم را در اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر این سایت دارند

کنش افراد تابعی از ادراک محیطی آنها بر بنیاد منافع و مصالح شان است. رای دهی به عنوان کنشی سیاسی از سوی واجدان حق رای نیز تابعی از ادراک محیطی آنها است که به الگویی فضایی آرا در حوزه انتخابیه جهت و معنا می دهد. در آن دست حوزه های انتخابیه که هویت های مکانی متفاوتی دارند و رقابت بین نواحی مختلف بالا است، مرز بین هویت ها به الگوی فضایی آرا جهت می دهند. حوزه انتخابیه اسفراین در استان خراسان شمالی از هویت های مکانی در قالب زبان نتیجه انتخابات و آراء نامزد پیروز را جهت می دهد. مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که همانندی های هویتی (زبانی) در قالب هویت های مکانی پایه ای ترین عامل شکل دهی به الگوی فضای آرا در این حوزه انتخابی هستند. روش شناسی حاکم بر متن ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده سپس با بهره گیری از نرم افزار spss بررسی و واکاوی شده است. نتیجه پژوهش نشان داد عناصر هویت مکانی مانند تعداد جمعیت همشهری و همزبان نامزد، قومیت، همزبانی، جمعیت قوم و همزبانان نامزد، همشهری بودن با نامزد انتخاباتی به ترتیب بیشترین تاثیر را در خلق پایگاه رای کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سطح حوزه انتخابیه داشته و بالعکس تعلق کاندیدای مجلس به حزب خاص، نظر ریش سفیدان و بزرگان طوایف، تجربیات و تحصیلات و اصلح بودن کاندیدا به ترتیب اهمیت کمتری در کسب رای نامزدها داشته است

 در دو دهه اول قرن بیست و یکم، شاهد تغییرات و تحولات عظیمی در استراتژی دریایی کشورها، محیط ژئوپلیتیکی دریاها و نظام بین المللی هستیم. قدرت دریایی کشورها باید با این تحولات هماهنگ باشد. امروزه دیدگاه صرف نظامی از قدرت دریایی، با اهداف چندگانه و استراتژی دریایی و ملی کشورها هم خوانی ندارد. بررسی پیشینه نظریه های قدرت دریایی بیانگر آن است که این نظریه ها در قالب تشریح ماهیت قدرت دریایی، عوامل و عناصر آن و یا ارائه مدل بوده است. این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، نظریه های قدرت دریایی را از لحاظ ساختار و محتوا، ارزیابی و عوامل و عناصر قدرت دریایی را در قالب مدل نظری پیشنهاد کرده است. یافته های تحقیق و مدل نظری حاصل از آن، نشان می دهد که قدرت دریایی از 7 عامل یا مؤلفه: جغرافیایی و سرزمینی؛ ژئوپلیتیکی؛ انسانی و اجتماعی؛ اقتصادی و صنعتی؛ نظامی؛ سیاسی و نهادی (داخلی و بین المللی)؛ تکنولوژیک و فن آوری اطلاعات، شکل یافته است. هر یک از این عوامل به تعدادی نماگر یا عناصر تقسیم می گردد. عوامل 7 گانه قدرت دریایی با یکدیگر تعامل دارند و تفکیک آنان از یکدیگر سخت است؛ به عبارت دیگر قدرت دریایی محصول ترکیبی از اجزاء به هم پیوسته و خروجی عوامل 7 گانه است.