درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده: امنیت تصرف ، یکی از مهمترین مسائلی است که سکونتگاههای غیررسمی با آن مواجه هستند. طرفداران بهسازی و توانمندسازی این سکونتگاهها یکی از سیاستهای لازم برای اینگونه مناطق را تامین امنیت تصرف می دانند. توجیه آنان این است که تامین امنیت تصرف(مخصوصا امنیت ادراکی تصرف) و حمایت از ساکنان این سکونتگاهها در مقابل تخریب و تخلیه غیرداوطلبانه مسکن، نقش عمده ای در ارتقاء کیفیت مسکن ، بهسازی سکونتگاه و توانمندسازی افراد دارد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق سعی شده است که وضعیت امنیت ادراکی تصرف ساکنان محله قلعه نو دهراز سبزوار مورد سنجش قرار گیرد و تاثیر آن بر متغیرهای کیفیت مسکن و توانمندسازی ساکنان مورد بحث قرار گیرد. رویکرد کلی در تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است و ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. حجم نمونه 93 نفر و واحد تحلیل سرپرست خانوار می باشد. برای تحلیل داده ها نیز از روشهای آماری شامل آزمون t تک نمونه ای و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه امنیت در مقابل تخلیه اجباری در این محله بالاست ،اما مولفه عدم نگرانی از عملکرد نهادهای مسئول در خدمات رسانی به محله در حد پایینی است. در مجموع امنیت تصرف در محدوده مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است. علاوه بر این نتایج بیانگر تاثیر معنادار امنیت ادراکی تصرف بر کیفیت مسکن و دو مولفه از مولفه های پنج گانه توانمندسازی ( خود تعیینی و اعتماد ) است.

بنیادگرایی در قالب منش و کنش یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است به​گونه ای که قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش کلانی از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته منطقه شمال آفریقا برخاسته از بحران های داخلی، رقابت​های سیاسی و ایدئولوژیکی منطقه ای و مداخله قدرت​های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه​های افراط​گرایانه شده که هزینه​ها و آثار کلانی در سطوح  داخلی، منطقه ای و بین المللی در پی داشته است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به​طور مشخص کشور مصر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت​های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده در قالب نظریه میدان واحد جونز بر این فرضیه استوار است که متأثر از عوامل داخلی (بحران های اجتماعی) و عوامل خارجی (قدرت های مداخله گر) ، زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرای تروریستی مانند داعش را در مصر فراهم آورده است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگی های ژئوپلیتیکی، به همراه محظورات سیاسی و بین المللی حاکم بر شمال شبه جزیره سینا در مصر زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است؛ اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی و ناکامی این گروه در فرآیند قلمروداری مانع از پیدایش موجودیت سیاسی- فضایی نوینی شد که ریشه در تروریسم بینادگرا داشت.

جامعة آماری تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر را کلیة کشاورزان عضو تشکل های آب بران استان گلستان تشکیل می دهند. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن تأیید شده است. بر اساس فرمول کوکران، 190 نفر به کمک روش نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند و سرانجام، 186 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین ویژگی های فردی و حرفه ای، اقتصادی، آموزشی- ترویجی و نگرش کشاورزان نسبت به تشکل های آب بران با تمایل آنها برای مشارکت در تشکل های آب بران رابطة معنی دار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای «فاصلة مزرعه تا مرکز خدمات کشاورزی»، «نگرش نسبت به تشکل های آب بران»، «میزان آب بهای پرداختی»، «میزان تماس های ترویجی»، «مدت عضویت در تشکل های آب بران» و «درآمد سالانة غیرزراعی»، در مجموع، 68 درصد تغییرات «تمایل کشاورزان برای مشارکت در تشکل های آب بران» را تبیین می-کنند.

سیلاب، یکی از پدیده های پیچیده و مخرب طبیعی است که هر ساله خسارت های فراوانی را به دنبال دارد. منطقه ی شمال غرب کشور، به دلیل داشتن اقلیمی نیمه خشک و کوهستانی و درنتیجه تغییرپذیری بالای بارش، ازجمله مناطقی است که در معرض سیلاب های مخرب قرار دارد. منطقه ی مورد مطالعه، حوضه ی آبریز مردق چای (موردو چای) در استان آذربایجان شرقی است. برای انجام این پژوهش از روش های توصیفی، میدانی و تحلیلی استفاده شد. متغیرهای مورد بررسی شامل شیب، شماره ی منحنی (CN)، ارتفاع رواناب، شکل، تراکم زهکشی، سنگ شناسی و پوشش گیاهی حوضه هستند. لایه های اطلاعاتی در نرم افزارهای Arc GIS و ENVI تهیه شد. برای تعیین میزان اثر و وزن دهی به متغیرهای اصلی و طبقه های فرعی هر یک از متغیرها در رابطه با خطر وقوع سیلاب، از مدل ANP در قالب نرم افزار Super Decisions استفاده شد. نتایج نشان می دهد که عامل شیب با میزان 30/0 و ارتفاع رواناب سطح حوضه با میزان 28/0 در رابطه با رخداد سیلاب، از بیشترین میزان اهمیت و عوامل پوشش گیاهی (NDVI) و سنگ شناسی، به ترتیب با رقم 06/0 و 07/0 از کمترین میزان اهمیت برخوردار هستند. کمابیش در 32 درصد از سطح حوضه، خطر وقوع سیلاب بسیار زیاد و زیاد است که بیشتر در قسمت هایی از پایین دست حوضه واقع شده اند. این امر با وجود کاهش شیب، به دلیل برقراری ارتباطات درونی متغیرها و دخالت عواملی مانند شماره ی منحنی (CN) و ارتفاع رواناب بالا، فقر پوشش گیاهی و تراکم زهکشی نسبی بالا است که با توجه به استقرار نقاط سکونتگاهی در این محدوده، انجام اقداماتی برای کاهش خطر وقوع سیلاب در این قسمت از حوضه ضروری است.

پهناوری کشورها صرفنظر از متغیرهای انسانی و فرهنگی، ضرورت توزیع فضایی قدرت سیاسی و همچنین توزیع وظایف و خدمات را ایجاب می کند. همانگونه که در متن مقاله استدلال می شود مسیر حرکت دولتها در اکثر ممالک به سوی واگذاری اختیارات به مناطق، محله محوری و همچنین تمرکززدایی است. به نظر می رسد در کشور ایران، هر چند ظرفیت های قانونی در این راستا وجود دارد، ولی در عمل با نقطه مطلوب فاصله است. از جهت کشورداری، مناطق مختلف یک کشور در دو سطح مدیریت کلان و خرد قابل پیکربندی بندی هستند. در سطح کلان، پنج ساختار شامل: 1. نظامهای متمرکز، 2. نظامهای فدرال ، 3. دمکراسی انجمنی یا مشارکت سهامی ، 4. نظام های غیرمتمرکز و 5. نظام های با خودمختاری سرزمینی اقلیت ها؛ قابل احصاء هستند. ولی در سطح خرد، اکثر دولتها به نوعی دارای حکومتهای محلی با سطوح مختلف کارآمدی هستند. در ادبیات سیاسی و جغرافیایی، اداره امور شهری و روستایی توسط برگزیدگان مردمان مناطق مختلف یک کشور تحت عنوان ""حکومتهای محلی"" نام گرفته است. یکی از نظریاتی که طی دو دهه اخیر برای اداره مناطق یک کشور از سوی سازمان ملل مطرح شده ""تئوری حکمرانی خوب"" است. در پژوهش حاضر بر اساس نگاه بین رشته ای، معایب و محاسن کاربرد هر یک از مدل های فوق در باره ایران بر اساس چارچوب تئوری حکمرانی خوب و بایسته های امنیتی-سیاسی ارزیابی می شود. در پایان نیز روند تکاملی حکومتهای محلی در ایران مثبت ارزیابی شده است، اما راهکارهایی برای کارکرد بهتر آن ارائه شده است.

جهت تهیه و تدوین این مطلب نگارنده از منابعی که ذیلا ذکر خواهد شد استفاده نموده است و به کمک تحقیقات محلی و مسافرتهایی که به همراهی گروه بررسیهای جغرافیایی مؤسسه جغرافیا و یا تنها به منطقه بم و نرماشیر نموده اهتمام ورزیده است تا سطح زیرکشت و روش پراکندگی محصولات را برای یک سال زراعی متوسط در نظر بگیرد. به لحاظ اینکه مورد مطالعه دارای شرایط اقلیمی گرم وخشک و متغییری بوده و به ویژه مقدرریزش باران از سالی به سالی نوسان پذیر است سطح زیرکشت ومقدار محصولات کشاورزی طی سالهای مختلف تغییرات فاحش می یابد و در صورتیکه پراکندگی محصولات براساس سال بخصوصی تدوین و تصویر گردد نمای واقعی این پراکندگی که هدف ومنظور اصلی این مطالعه را تشکیل میدهد دریافت نخواهد شد . منابع مورد استفاده عبارت بوده اند از : 1- آمار کشاورزی سال 1345 که در فرهنگ آبادی های کشور به نظم در آمده و توسط مرکز آمار ایران‘ سازمان برنامه تهیه شده است. این آمار سطح های زیر کشت گندم‘ جو‘ محصولات تابستانی «سایر محصولات زراعی» (سایر محصولات زمینی به غیر از گندم و جو به نام «سایر محصولات زراعی »آمده است و شاید علت این وجه تسمیه اهمیت کمتر این محصولات در مقام مقایسه با گندم و جو «شتوی» باشد) و باغهای میوه را برای 645 ده منطقه بم و نرماشیر در اختیار ما قرار می دهد. 2- مدارک و اطلاعات کمی (سطح زیرکشت هر محصول) وکیفی که نگارنده جهت قریب 50 ده تیپ در منطقه بدست آورده است.این دهات برحسب معیارهای زیر انتخاب شده اند و سعی شده است در بین 50 ده تیپ مورد مطالعه دهاتی مشمول هریک از طبقه بندیهای زیر وجودداشته باشد تا در نتیجه بررسی ما جامع جمیع جنبه های زراعی موجود در منطقه بوده و تضادهای ناحیه ای را لااقل به طور تقریبی تصویر نماید. - برحسب موقع جغرافیایی: در دشت بم و نرماشیر قرار دارند یا در اطراف شهر و یا در منطقه کوهستانی؛ - برحسب منابع آب ومناطق آبیاری مختلف: دهاتی که به وسیله قنات آبیاری می شوند‘ دهاتی که بیشتر به وسیله قنات آبیاری می شوند ولی چاه ها ی عمیق و نیمه عمیق نیزبه عنوان آب مکمل زده شده اند‘ دهاتی که به وسیله رودخانه ها ی دائمی مشروب می شوند ‘ دهاتی که به وسیله چشمه سار و قنات مشروب می شوند؛ - برحسب سطح زندگی : دهات فقیر‘ غنی متوسط - برحسب سیستم مالکیت وطرز اداره: دهاتی که مشمول اصلاحات ارضی شده اند ‘ دهاتی که در آنها اجرای اصلاحات ارضی ضرورت نیافته است‘ دهاتی که دردست مالکین باقی مانده اند «دهات اربابی» سپس نگارنده د رهر یک ا زطبقه بندی های فوق الذکر دهات کوچک ‘ متوسط و بزرگ تمیز داده و سطح زیر کشت هر محصول را بدست اورده است . این تحقیق از سال 1347 تا زمان حاضر ادامه داشته وسعی شده است که ار قام جهت یک سال کشاورزی متوسط بدست آیند. بر اساس اطلاعات کمی وکیفی کسب شده جهت 50 ده تیپ صحت اطلاعات آماری (سال 1345) مربوط به بقیه دهات منطقه برحسب اینکه متعلق به کدامیک از طبقه بندیهای فوق الذکر کنترل شده است. دو منبع فوق الذکر علیرغم منشاء وسنه مختلف در سطح دهستان باهم مطابقت دارند . در حقیقت اقتصاد منطقه به اندازه ای را کد به نظر می رسد که یک اختلاف سنه ده دوازده ساله اثرات قابل ملاحظه ای روی ارقام سطح زیر کشت و ارقام مربوط به مقادیر محصولات زراعتی نداشته باشد. ولی سطح زیر کشت ومقدار محصولات کشاورزی همچنانکه قبلا اشاره شد بنا بر شرایط آب وهوایی و به ویژه مقدار ریزش باران از سالی به سالی شدیدا تغییر می یابد. وبه همین جهت سعی شده است روش پراکندگی محصولات برای یک سال زراعی متوسط تصویر و تدوین گردد. به این منظور به دنبال تحقیق شخصی روی 50 ده تیپ ‘ نگارنده تغییراتی در ارقام مربوط به آمار سال 1345 داده است . همچنین جهت تعداد کوچکی از دهاتی که مرکز آمار جهت آنها ارقامی تهیه ننموده است ارقام تخمینی بدست آورده است. دومنبع آماری مذکور در سطح ده با یکدیگر اختلاف دارند . امکان دارد که حین اجرای اصلاحات ارضی ارقام مرکز آمار جهت پاره ای دهات بیشتر و جهت دهات معینی کمتر تخمین زده شده باشد. ولی تا جایی که به این مطالعه مربوط می شود پراکندگی محصولات در سطح دهستان عرضه می شود و عدم مطابقت بین ارقام دومنبع نامبر ده در سطح ده مشکلی فراهم نمی نماید.

مدیریت سیاسی فضا، مطالعه روش های چگونگی اداره، کنترل، نظارت و پیگیری در فضای جغرافیایی است. اداره سیاسی فضای جغرافیایی (در مقیاس های متفاوت) به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر با دیدگاه راهبردی و با در نظر گرفتن محدودیت های طبیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهای جغرافیایی است. مدیریت سیاسی فضای ملی یا کشورداری، یکی از سطوح آن است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. اساساً هر حکومت برای اداره کردن و خدمت رساندن به ملت ایجاد شده و برآوردن نیازهای جمعی بر دوش آن ها است. بنابراین کارایی بالای حکومت ها در همه نظریه های سیاسی نمود دارد. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی شاخص ها و وظایف مدیریت سیاسی فضای ملی از دیدگاه نظریه های مختلف در علوم انسانی و ارائه مدلی جدید است. روش به کار رفته توصیفی- تحلیلی است که در پایان، شاخص ها و وظایف کارکردی نظام سیاسی (کشور) در قالب شش شاخص اصلی شامل اهداف حیاتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی قرار می گیرند. برای هر یک از شاخص ها، زیرمجموعه هایی تعریف شده و در داخل مدلی به نام حلقه ای معرفی می شوند. شاخص ها با توجه به نظریه های مدیریت سیاسی فضای ملی و کارکردی حکومت و نیز نقد آن ها ترسیم شده اند. مدل حلقه ای، ترسیم اولویت ها، استراتژی ها و اهداف مدیریت سیاسی کشور است. به این ترتیب که در حلقه نخست اهداف حیاتی قرار می گیرند که با توجه به اولویت ها، نیازهای جاری و یا پایدار جامعه قابل تعیین هستند. سپس با توجه به اولویت ها، حلقه ها از a تا بی نهایت، ترسیم می شوند. برای نگاه سیستمی به اولویت ها، شعاعی بودن ویژگی دیگر مدل است تا بتوان همه اهداف کشور و جامعه را پوشش داد. هر قدر اهداف در دایره های مرکزی تری قرار گیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود. همچنین با توجه به شرایط زمانی و مکانی ممکن است اولویت ها تغییر مکان دهند و از مرکز به بی نهایت و یا از بی نهایت به مرکز جابه جا شوند. میزان موفقیت هر کشوری انجام همه اهداف اساسی به نحوه شایسته است.

بیابان ها با کیفیت قابل ملاحظه ای در سطح مهمی از طبیعت گردی با پیشرفت فراوان قرار دارند و می توانند پاسخگوی بخش زیادی از نیاز های روحی و تفریحی گردشگران باشند. بیابان ها و نواحی کویری به عنوان بخش وسیعی از کشور ایران دارای قابلیت مهمی در زمینه توسعه اکوتوریسم بیابانی است. در این راستا اقامتگاه گردشگری متین آباد بادرود (استان اصفهان) به عنوان نخستین کمپ طبیعی بیابانی در ایران بر اساس گردشگری پایدار و بر مبنای اصول اکوتوریسم پایدار شکل گرفته است. در این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و میدانی و انجام شده است، علاوه بر شناخت و معرفی این کانون اکوتوریستی، با الگو قراردادن مدل مشارکت جوامع محلی، با پرسشگری از روستاییان ساکن در روستای متین آباد به عنوان جامعه میزبان، نگرش آنان را نسبت به توسعه گردشگری و اثرات گوناگون آن بر توسعه این روستا مورد سنجش و بررسی قرار داده است. جامعه آماری شامل 547 نفر از ساکنین روستا می باشد که در آن 50 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که بیشتر ساکنان نسبت به توسعه گردشگری بیابانی نگرش مثبت داشته اند؛ همچنین، توسعه گردشگری بیابانی می تواند زمینه ساز توسعه روستایی در این ناحیه گردد.

مهم ترین عامل مؤثر در امر قانون گذاری و اداره کشورها، که بر اساس آن توسعه متوازن و پایدار قلمرو ملی تحقق پذیر خواهد بود، جغرافیا است. عاملی که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته کمتر به آن توجه نموده و با انتخاب سیستم بسیط و تک ساخت که اکثراً ناسازگار با فضای جغرافیایی آنهاست، یکسان انگاری و یکسان سازی سرزمینی را در دستور کار خود قرار داده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با دارا بودن چنین سیستمی، تفاوت های فضایی- جغرافیایی را در مدیریت و قانون گذاری کشور تا حدودی نادیده انگاشته است. بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا به بررسی قانون گذاری جغرافیایی در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای تحقق این امر پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران کشوری پهناور با تنوع و تفاوت های گسترده جغرافیایی است که این گوناگونی موجب شده، بر هر یک از بخش های کشور شرایط متفاوتی حکمفرما باشد. با این وجود قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران همگی در سطح ملّی تصویب شده و به رغم وجود ویژگی های جغرافیایی متنوع و مختلف کشور، برای همه مناطق کشور به طور یکسان به اجرا گذارده می شوند. این مسئله موجب شده بیشتر مناطق کشور که (به لحاظ شرایط خاص حاکم بر خود) همخوانی مناسبی با قوانین وضع شده در سطح ملّی ندارند، از توسعه لازم برخوردار نگردیده و ضمن کاهش کارایی این قوانین در این مناطق، پتانسیل های بالای جغرافیایی مناطق مذکور مورد توجه و بهره برداری مناسب قرار نگیرد. در این پژوهش سعی شده است با اشاره به نقش پژوهش در قانون گذاری، لزوم توجه به این تفاوت ها و تعریف قوانین متناسب با شرایط حاکم بر هر یک از این مناطق را بررسی کنیم که ماحصل آن ضرورت توجه به قانون گذاری جغرافیایی هست که یکی از مباحث کاربردی و مهم در قانون گذاری و حکمرانی خوب است.

توسعه پراکنده شهری و تغییرات کاربری اراضی پیرامونی شهرها، از چالش های اساسی در برنامه ریزی شهری در دهه های اخیر بوده و مدل سازی این تغییرات، به عنوان یک ابزار کارآمد برای برنامه ریزان، اقتصاددانان، اکولوژیست ها و طرفداران محیط زیست جهت بررسی تغییرات آتی توسعه شهری محسوب می گردد. این مقاله مدل تحول زمین را به منظور بررسی توسعه شهری آتی تبریز، بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد استفاده قرار داده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی–تحلیلی است و داده های مورد نیاز از تصاویر ماهواره ای، نقشه های کاربری اراضی شهری و طرح های مصوب شهری تبریز استخراج گردیده است، از نرم افزارهای ERDAS imaging و ArcGIS برای آماده سازی داده ها و تحلیل نتایج و مجموعه نرم افزاری LTM برای آموزش، تست، شبیه سازی و پیش بینی توسعه احتمالی استفاده شده است. نتایج حاصل از یادگیری مدل بین سال های 1368 تا 1384 نشانگر آن بوده است که در این مدت 16 ساله، 21469 سل 50 در 50 مترمربع توسعه یافته است که با توسعه واقعی شهر مطابقت داشته و نشانگر یادگیری مناسب در شبکه می باشد. برای پیش بینی توسعه احتمالی شهر طرح های فرادست شهری، جمعیت سال 1400 و سرانه های پیشنهادی برای شهر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نقشه توسعه احتمالی نمایانگر این است که 22484 سل، برای سال 1400 مورد نیاز می باشد که بایستی برای توسعه آتی شهر اختصاص یابد. هم چنین نتایج حاصل از مدل بیش ترین توسعه شهر را در قسمت های شمالغربی، شرق و جنوب شرق پیش بینی کرده است که این روند تخریب فضاهای سبز، اراضی کشاورزی پیرامون و تهدید محیط زیست شهری را به بار خواهد آورد. براین اساس و با ادامه روند کنونی، 8437 هکتار از فضاهای سبز و اراضی پیرامون شهر تبریز به زیرساخت و ساز خواهد رفت. ادامه روند توسعه پراکنده نه تنها تخریب محیط های اطراف شهری را به دنبال خواهد داشت، بلکه باعث گسیختگی فضایی و اجتماعی شهر و افزایش هزینه های توسعه هم چون راه اندازی زیرساخت های شهری خواهد شد.