پرسش اصلی مؤلف در این نوشتار آن است که "در صورت شکل گیری دولتهای رانتیر، آیا چنین ساختی قادر به پرورش نیروهای اجماعی بدیل و انتقال مسالمت آمیز قدرت خواهد بود یا خیر؟" نظر به منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مؤلف به تحلیل عملکرد دولت رانتیر در ایران پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که، بی توجهی به مقوله مهم "عدالت اجتماعی" و همچنین عدم پاسخ گویی دولت به نیازمندیهای ملت، ریشه در خصلت رانتیر بودن دولت در ایران داشته، که نمود بارز آن را می توان در دوره پهلوی مشاهده کرد.مجموع دو ملاحظه فوق، به اولویت یافتن مقوله امنیت نزد دولتهای حاکم منجر شده و اینکه گردش قدرت معمولا با حوادث ناخوشایندی همراه بوده که تماما حکایت از آسیب پذیری امنیت در ساختار دولتهای رانتیر دارد.
نویسنده در پایان ضمن تأیید فرضیه فرد به ارایه راهکارهایی جهت تقویت ضریب امنیتی کشور می پردازد که عمدتا ناظر بر فاصله گرفتن از الگوی "دولت رانتیر" می باشد.
تحولات ژرف در عرصه فنآوری، مفهوم امنیت را نیز تحتتأثیر قرار داده و ضرورت توجه به تهدیدهای جدید را اجتنابناپذیر ساخته است. این تهدیدها، بیشتر جنبه فراملی داشته و یک کشور به تنهایی قادر به مقابله با آنها نیست.
نویسندگان این مقاله ضمن اشاره به تقسیمبندیهایی از تهدیدهای جدید بر ضد امنیت ملی، بر این نکته اصرار دارند که ماهیت این تهدیدها، تقسیم سنتی تهدیدها به داخلی و خارجی را مخدوش نموده است و در نتیجه باید به گونهای نو به آنها نگریست؛ چه آنکه صرفنظر از پیامدهای منفی، آثار مثبتی نیز به همراه دارند. از این گذشته، اغلب تهدیدهای فراملی به دست دولتها مهارشدنی نیستند و ابزارهایی که بهطور سنتی برای دفاع در مقابل آنها به کار میرفت، نیز بیاثر میباشند.
پیشنهاد نویسندگان برای مقابله مؤثر و جدی با اینگونه تهدیدات بر ضد امنیت ملی این است که طی سه مرحله بازیگران و پدیدههای فراملی شناسایی و با آنان مقابله شود که این خود مستلزم عزم جامعه جهانی بر این مهم است.
در این نوشتار نویسنده ضمن شناسایی گفتمان مدرن از امنیت، برآنست تا از طریق تحلیل مبانی و مؤلفه های عمده دخیل در شکل گیری مدیریت راهبردی کشور، به طرح تئوریای ویژه جمهوری اسلامی ایران برای پیشبینی حوزه های ناامنی اجتماعی همت گمارد. برای این منظور ضمن تعریف سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق شخصی، به صور تعامل آنها پرداخته و در نهایت مبانی هریک از صور موردنظر را در فرهنگ سیاسی مردم و نخبگان ایرانی نشان داده است. تحلیل نظری مؤلف او را به آنجا رهنمون شده که از وجود تضاد در بین عناصر اصلی مدیریت راهبردی کشور، واگرایی مؤلفههای فوق و تلاش جهت تطبیق تحمیلی اصول دینی بر واقعیات خارجی - و یا بالعکس - به منزله مهمترین شاخصه های ناامنیزا در ایران یاد کند.