درخت حوزه‌های تخصصی

اگر تنها وجود یک صنعت جهت حفظ تعادل در بازار جهانی ضروری باشد، می توان ادعا نمود که آن، صنعت بیمه است. صنعت بیمه، بدون همیاری صنعت بیمه اتکایی قادر به انجام وظیفه اش نخواهد بود. اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه بیمه اتکایی تنها با درنظرگرفتن منافع شرکت بیمه گر اصلی بوده و منافع شرکت بیمه گر اتکایی کمتر مورد توجه بوده است. در این مقاله با درنظرگرفتن فرض های غیرنزولی بودن تابع حق بیمه، پواسون بودن رخدادها (وقوع خسارت ها)، پیوستگی میزان خسارت ها که دارای هر توزیع پیوسته اند، تابعی صریح را جهت محاسبه احتمال بقای مشترک شرکت بیمه واگذارنده (بیمه گر اصلی) و شرکت بیمه گر اتکایی، تا زمان مشخص x محاسبه می کنیم و باتوجه به آن مقدار سهم نگهداری بهینه، سقف مسئولیت بیمه گر اتکایی و نحوه تقسیم حق بیمه را محاسبه می کنیم. این مسئله به صورت عددی نشان داده می شود و جهت آزمون مدل از داده های شرکت بیمه ایران استفاده می کنیم.

شرکت ها و سازمان ها می دانند که حفظ مشتریان به سودآوری بیش تر می انجامد و از سوی دیگر، افزایش رقابت، نرخ رویگردانی مشتریان را افزایش می دهد. از این رو، مطالعه عوامل مؤثر بر تمایل به رویگردانی مشتریان، هم برای پژوهشگران و هم شاغلان کسب وکارها اهمیت دارد. این پژوهش نیز مطالعه عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان را در شرکت بیمه هدف گرفته تا مشخص شود چه عواملی و با چه شدتی سبب ریزش مشتری می شود. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، هزینه ی و رویگردانی مشتری پرداخته شده که بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. تجزیه وتحلیل مدل مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد عوامل مختلف بازاریابی رابطه ای شامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت و وفاداری، بر تمایل به رویگردانی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بیمه گذاران، سیاست گذاران و پژوهشگران بازاریابی در شرکت بیمه فراهم می کند تا با درک عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان، بتوانند رویگردانی مشتریان را کاهش دهند.

این یادداشت شامل عناصر کلی و سطح بالای حاکمیت شرکتی برای بیمه گران بوده و برمبنای ارزیابی و رسیدگی به الزامات مربوطه در تعدادی از اسناد پذیرفته شده توسط هیئت های بین المللی مانند سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، کمیسیون نظارت بر بانکداری بال ، بانک جهانی و انجمن بین المللی ناظران بیمه طرح می شود. همچنین بهترین شیوه های اجرایی که در مقالات مربوط به بخش خصوصی شرح داده شده بود (حین تدوین این یادداشت) نیز درنظرگرفته شدند.

داده کاوی فرآیند انتخاب، کشف و مدل سازی مقادیر زیادی از داده برای کشف الگوهای ناشناخته است . در صنعت بیمه، فرآیند داده کاوی باتوجه به مقادیر زیاد داده بسیار سودمند است و می تواند برای بیمه گران مزیت رقابتی ایجاد کند. از فرآیند داده کاوی در صنعت بیمه در مسائلی مانند بهینه سازی قیمت ها، بهینه سازی خدمات، جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان کنونی و کشف کلاهبرداری ها در زمینه ادعای خسارات می توان استفاده کرد. هریک ازاین موارد جای بحث فراوان دارند و مورد کاوی های زیادی در هر مورد انجام شده است. آنچه در اینجا بحث می شود قابلیت های داده کاوی برای مورد استفاده قرارگرفتن در محاسبات بیمه ای و مراحل داده کاوی، روش های مختلف از جمله محاسبات خطی و غیرخطی و قابلیت های کاربردی آن در شاخه های مختلف بیمه ای است. اما تمرکز بر چگونگی استفاده از داده کاوی در حفظ مشتریان فعلی قرار دارد؛ زیرا نیاز به انجام محاسبات علمی بر بازاریابی مشتریان در بازار فعلی بیمه در ایران کاملاً احساس می شود. تبلیغات و فعالیت های شناسایی شرکت ها خیلی کم انجام می شوند و عمده بازاریابی به عهده نمایندگان بیمه است. نمایندگان هم با مشکلاتی از قبیل عدم اعتماد به نام شرکت های خصوصی، عدم وجود فرهنگ خرید خدمات و ناآشنایی با مقوله بیمه و شاخه های متفاوت و خدمات آن روبرو هستند. ازاین رو لازم است تا راه هایی پیش روی نمایندگان و شرکت های بیمه قرار داده شود تا بتوانند با بررسی داده های انبوهی که دردست دارند در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی و با اقداماتی برای مقبولیت بیشتر در بالابردن مزیت رقابتی خود بکوشند.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.