پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطیت که بر سلطنت استوار شده بود، ناپذیرفتنی محسوب شد اما عقل حکم می کرد که طرد وضع پیشین، تنها هنگامی مقبول می افتد که انقلابیون پیروزمند در قالب متن مدونی، اعلام کنند خواسته های جدید آنها چیست و چه برنامه ای را برای پیاده سازی آنچه وعده داده اند، پیش خواهند گرفت. به همین دلیل، مجلسی به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» که به مجلس خبرگان قانون اساسی مشهور شده است، برای نهایی سازی متن پیش نویس قانون اساسی که پیشاپیش تهیه شده بود، تشکیل شد. همه قوانین اساسی، برآمده از اوضاع اجتماعی زمانه تدوین قانون هستند و نمی توانند نسبت به مسایل و رویدادهای هم عصر خود، ساکت بمانند. ایران کشوری چند قومی است و که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنش های قومی مبتنی بر خود مختاری طلبی، استقلال خواهی و تجزیه طلبی، در مرزها و استان های مرزی کشور پدیدار شد. نگارنده در این مقاله تلاش خواهد کرد نشان دهد که خبرگان قانون اساسی (که از میان جمع 73 نفره، 33 نفر را به دلیل وابستگی قومی یا تعلق خاطر به استان های قوم نشین گزینش کرده است) چه نگرشی نسبت به قومیت در هنگامه تدوین قانون اساسی داشته اند. گمان نخستین نگارنده این است که خبرگان منتخب، نگرشی پنج وجهی (مذهبی، بدیهی، عقلانی، انقلابی، فقهی) به قومیت داشته و در مجموع، آن را زیر مجموعه بی اهمیتی از جامعیت دین اسلام تلقی نموده اند. در این بررسی با بهره گیری از نمودارها و جدول های بسیار، سی و شش اصل قانون اساسی گزینش و محک زده شده است.
در بررسی ساختار قدرت سیاسی و مناسبات آن با جامعه و الگوی تولید می توان گفت ماهیتِ دولت در عصر نظام الملک بر مبنای اصل تمرکز قدرت چرخیده و عمدتاً ماهیت مالک الرقابی داشته است. مسئله ی نوشتار حاضر این است که چرا و متأثر از چه مولفه های جامعه شناختی فرهنگی مناسبات قدرت سیاسی با جامعه و نیروهای تولید در عصر نظام الملک این گونه بود؟ با روش تحلیلی و وارسی منابع تلاش داریم تا ماهیت و عملکرد دولت که از آن به عنوانِ «دولت به مثابه تصاحب امور» تفسیر خواهد شد، به صورت بندی جدیدی از گزاره های تاریخی بپردازیم. با مراجعه به گزاره های تاریخی این رویکرد اثبات می شود؛ زیرا سلجوقیان در آغاز راه، حکمرانی خود را با شمشیر و تغلّب بر ایران هموار کردند؛ خاستگاه غیر ایرانی داشتند و در ادامه ی تصاحب سرزمینی به رغم به کار گرفتن دیوان سالاران ایرانی همواره این گروه نخبگان اداری جان خود را در نزاعِ قدرت از دست دادند. از منظر اقتصادی نیز حاکمان سلجوقی ضمن تصاحب تمام منابعِ قدرت و ثروت، چیدمان پیشین و شکل یافته ی طبقات و گروه های اجتماعی ایران را بر هم زده و با تحکیم ساختار قدرت اقتصادی کالایی و بی ثباتی مالکیت نظام ارضی مانع از دگرگونی اساسی شدند. با اعمال شیوه اقتصاد مبتنی بر حیات کوچروی و توسعه الگوی زمینداری اقطاعی امکان انباشت سرمایه و گردش آن تقلیل یافت و به رغم توسعه ی حجم امور اقتصادی و گسترش سرزمین های تحت سیطره در این مقطع پر اهمیت تاریخی، شاهد تکوین مراحل تحول و جهش در این دوره نیستیم؛ بلکه حوادث عظیم این دوره صرفاً در درون یک دایره ی بسته رخ داد که دولت صاحب امور آن را کنترل می کرد. دولت به مثابه تصاحب با اتخاذ و تعمیم نظام ارباب رعیتی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تقویت می شد. دولت متمرکزِ عصر نظام الملک از شرایط برای نهادینه کردن تسلط خود بهره گرفت؛ اما برای گذار به مرحله تحول اساسی، حرکت جهش سازی صورت نگرفت.