امام خمینی (ره) در دوران مبارزه با رژیم شاه، نظریه ولایت فقیه را بهعنوان نظریه سیاسی اسلام بهمنظور تشکیل حکومت دینی مطرح ساخت. با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی ایران در قانون اساسی بر اساس مدل جمهوری اسلامی تدوین و اجرا شد. مسئله اصلی در این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که: آیا مدل جمهوری اسلامی با نظریه ولایت فقیه هماهنگی و تطبیق کامل دارد یا میان این دو تضاد وجود دارد؟ فرضیه نویسنده این است که هیچگونه تضادی میان مسئله ولایت فقیه و جمهوری اسلامی وجود ندارد و جمهوری اسلامی کاملاً با ولایت فقیه مطابقت دارد. نویسنده با بررسی مهمترین اصول حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و مفهوم «جمهوریت» و «اسلامیت» از نظر ایشان، به اثبات این فرضیه پرداخته است.
مردم سالاری دینی در ایران، حاصل پیشرفته ترین مباحث نظری از مشروطه تاکنون در حوزه ی فقه سیاسی از یک سو و واقعیت های عملی آن در جهان اسلام معاصر است. در موقعیتی که بیش از دو دهه از حیات مردم سالاری دینی در ایران می گذرد، خوف و رجاء یا امیدها و بیم های آن چیست؟ مقتضیات محیط درونی و فشارهای منطقه ای و بین المللی در قالب استراتژی خاورمیانه ای آمریکا و یا امواج جهانی شان، چه ضرورت های را پیش روی آن می نهد؟ رهیافت فقه سیاسی، چگونه رابطه ی دموکراسی را با یکی از ابعاد سه گانه ی آن یعنی فقه در صحنه ی عملی به تصویر می کشد و حاصل کشاکش اندیشه ی فقهی و واقعیت های دو دهه ی آن در ایران به کدامین نقطه رسیده است؟ بر این اساس بررسی این معضلات و مسائل در رکن موضوع شناسی از تکلیف شناسی فقه سیاسی، راه برون شدی از وضعیت موجودی را نشان می دهد. مولف پس از شرح کلیاتی در باب روش و چارچوب نظری به شیوه ی توکویل در تحلیل دموکراسی در آمریکا، در ترکیبی از حالت خوف و رجا؛ به بررسی امیدواری ها و بیم هایی که در مردم سالاری دینی ایران وجود دارد، می پردازد و به تناسب راه حل های اولیه ای را ارائه می دهد.
در بین علماى مشروطهطلب و علماى مخالف مشروطه، در مفهوم و کارکرد آزادى تفاوت چندانى وجود ندارد. آنان آزادى را در چارچوب درک سنتى از اسلام و منحصر به دو اصل رهایى از استبداد قدرتهاى داخلى و رهایى از سلطه خارجى مىدانستند. از نظر تاریخ دموکراسى، دیدگاه آنان، هم غیرتاریخى و هم غیردموکراتیک بود. آقاى عبدالرسول کاشانى یکى از معدود علمایى است که آزادى را نزدیک به مفهوم دموکراتیک آن مطرح کرده است.
عصر مشرطیت و ورود ایران به عصر جدید، مبدا چالش های فکری متعدد و پایایی بوده که از جمله مهم ترین آنها می توان به نسبت میان سنت و مدرنیته اشاره کرد. از سویی مدرنیته قرار دارد که از دو عنصرتشکیل شده است: یکی مدرنیزاسیون که مجموع رویدادهای سیاسی و اجتماعی و علمی و فنی است و در غرب پدیدار شده و اسباب پیشرفت صنعتی و قدرت سیاسی غرب را فراهم آورده، و دیگری مدرنیزم که به معنی تلاش برای جستجوی حقیقت به منظور خروج انسان از قیمومیت و اقدام به تعیین حدود عقل در زمینه شناخت است؛ در سوی دیگر، دین قرار دارد که خود از فربه ترین عناصر سنت به شمار می آید. با توجه به این توضیح، مقاله حاضر بر آن است تا دیدگاه علمای دین و روشنفکران دوره مشروطیت را در ارتباط با نسبت سنت و عناصر مدرنیته مورد بررسی قرار دهد.در این خصوص گروهی قائل به تقابل سنت و مدرنیته با دفاع از مدرنیته بودند و گروهی دیگر با توجه به ذات مدرنیته و فارغ از مدرنیزاسیون، قائل به تقابل سنت و مدرنیته شدند و گروه سوم که نگاهشان به مدرنیزاسیون بود نه تنها قائل به امکان جمع سنت و مدرنیته بودند بلکه باور داشتند آنچه امروزه از غرب می رسد در اسلام وجود داشته و اینک در حال باز شناسی است.
آقاى آغاجرى در این سخنرانى دیدگاههاى استاد مطهرى را در باب آزادى و مردسالارى چنین تقریر مىکند: هم دموکراسى و حتى لیبرالیسم اسلامى و هم نوعى جامعهگرایى و سوسیالیسم مقبول است. حقوق طبیعى مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلى مورد پذیرش است و بر این اساس عدل معیارى پیشین براى سنجش و نقادى دین است. آزادى بشر تکامل انسان است و ایمان و تفکر جز بر مبناى آزادى تحقق پیدا نمىکند. انسانها در انتخاب دین آزادند و مىتوانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژى دیگر را برگزینند و لذا آزادى عقیده نیز مقبول است. نباید به خاطر خطاى مردم آزادى آنها را محدود کرد. مشروعیت قدرت، الهى - مردمى است و مردم به عنوان جانشینان خداوند حق حاکمیت را اعمال مىکنند. حکومت دینى حکومت فقیهان نیست. انسانها در تفسیر اسلام به عنوان چارچوب کلى دولت اختیار دارند. روحانیت حامل علم دین است و عرصه او فکر و قلم و گفتار و نه قدرت. ایدئولوگهاى حکومت دینى باید از طرف خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامى همه افراد حتى کمونیستها هم از نظر سیاسى و هم از نظر فکرى آزادند. آزادى و مردمسالارى فقط در ساختارى عادلانه و سوسیالیستى تحقق مىیابد.
نویسنده مقاله معتقد است تغییر در مبانی معرفت شناسی و نظری، مبانی ساختاری و مبانی رفتاری، پیش شرطهای ورود به دایره تحویل گرایی و مدرنیسم هستند.بنابراین جنبش مشروطه ایران ، جنبشی برآمده از جریان و نیازهای تاریخی ایران نبود و بیشتر معلول کنش عقلانی و احساسی در برابر استبداد داخلی و سلطه خارجی بود.