درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی مونوریل به عنوان یک سیستم حمل و نقل شهری کارا و موثر بر اقتصاد شهر پرداخته شده است. مواردی چون چگونگی کار مونوریل، انواع مختلف و تاریخچه مونوریل، مزایای استفاده از این سیستم، بررسی هزینه و فایده مونوریل در سیاتل آمریکا و ضرورت نیاز به مونوریل در ایران به ویژه تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

نظریه پردازان مدیریت، مدت زمان طولانی است که به مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان رویداد قرن 21 نگریسته اند، اما حقیقتاً در زمان مطرح شدن هر نظریه، چالش ها و موضوعات مربوط به آن پدیدار نمی شوند. حرکت از سمت مدیریت منابع انسانی بخش خصوصی به بخش دولتی، با استفاده از تکنیک های بخش خصوصی در محیط کاملا متفاوت، ممکن نیست بلکه زمینه ای که بخش دولتی در آن فعالیت می کند، می تواند اساساً ماهیت آن را تغییر دهد. این پژوهش کیفی با اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین به دنبال کشف الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان صورت پذیرفته است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 114 مفهوم در قالب 17 مقوله اصلی شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک سازمان های دولتی پژوهش حاضر، شامل شرایط علی، مکانیزم ها، شرایط زمینه ای، شرایط میانجی و پیامدها می باشد که لازم است با توجه به الگوی ذکر شده، ضمن توجه داشتن به چندگانگی ها زمینه پیاده سازی وضع مطلوب را فراهم کرد.

دامداری عشایری به رغم پایداری بوم شناختی و اقتصادی، در بسیاری از مناطق جهان و کشور ما تحت تاثیر جریان نوسازی رو به افول نهاد و اسکان حمایت شده از سوی دولت ها شدت یافت. مقاله حاضر به بررسی تبعات فضایی اسکان عشایر در شهرک های شرمک، چلگرد و لشتر در استان چهارمحال و بختیاری می پردازد. نتایج پژوهش گویای آن است که اسکان در اتراقگاه های فصلی خطر حوادث طبیعی را افزایش داده است. به رغم بهبود نسبی در برخورداری از خدمات، بسیاری از انتظارات منطقی سکنه برآورده نشده است و میان سکونتگاه های مورد بررسی اختلاف فاحشی وجود دارد. کاهش شدید دام به عنوان منبع اصلی معیشت موجب کاهش درآمد و افزایش بیکاری شده است که بازتاب آن استمرار کوچندگی، مهاجرت های فصلی و گرایش به مهاجرت دائمی است. با توجه به ناتوانی شهرک های یادشده در نگهداشت جمعیت، راهکار برون رفت، توجه به توسعه درون زا و پایدار منطقه و تنوع بخشی به منابع درآمد در قالب ظرفیت سازی توان های محلی و توانمندسازی عشایر اسکان یافته است.

هر جامعه­ای در راه توسعه تلاش می­کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است­؛ به این مفهوم که توسعه صرفاً پدیده ای اقتصادی نیست. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه­های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل­ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی­شان­، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه­ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. این مقاله با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، در گام اول به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان در سال 1385 با استفاده از 33 شاخص پرداخته ، سپس به مقایسه اجمالی آن با درجه توسعه یافتگی این شهرستانها در سال 1375 با استفاده از 18 شاخص مشترک می پردازد تا از این رهگذر به مشخص کردن میزان تغییر در درجه توسعه نیافتگی هر یک از شهرستان­ها دست ­ یابیم و در ادامه با ارائه راهکارهایی به کاهش فاصله شهرستانهای استان کمک شود. نتایج، گویای آن است که شهرستانهای آران و بیدگل و اصفهان، توسعه­ یافته­ترین و فریدونشهر توسعه نیافته­ترین در سال 1385 شناسایی شده­اند، در حالی که در سال 1375 دو شهرستان کاشان و فریدونشهر به ترتیب برخوردارترین و غیر برخوردارترین شهرستانهای استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی بوده­اند. واژه های کلیدی: شاخص توسعه، درجه توسعه نیافتگی، تاکسونومی عددی، استان اصفهان

"این مقاله می کوشد با توجه به سهم بالای هزینه های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی در کل هزینه های سازمان و تأثیراتی که نوسانات آن بر تراز مالی سازمان دارد، عوامل مؤثر بر تغییرات آن را شناسایی و همچنین فرایند آتی آن را پیش بینی کند. در این گزارش ، عوامل مؤثر بر تغییرات هزینه های بلندمدت به دو بخش (متغیرهای اقتصادی و جمعیتی) تقسیم شده اند. در این تحقیق، با بهره گیری از روش های اقتصاد سنجی، تابع هزینه مربوط به هزینه های بلندمدت سازمان، برآورد شده و مآلاً با ارائه پیش بینی این هزینه ها برای سال های آینده، چشم انداز کلی سازمان در قبال تعهدات آتی آن روشن کرده است. در این نوشتار، ابتدا فرایند گسترش پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340 تا 1380 بررسی و نشان داده می شود که این رشد، حدود 10 برابر رشد جمعیت طی این سال ها بوده و در سال های پس از انقلاب، این حرکت شتاب بیش تری به خود گرفته است. سپس با معرفی حمایت های بلندمدت سازمان، اجزای تشکیل دهنده آن و فرایند آماری حرکت اقلام حمایتی بررسی می شود. گفتنی است در بررسی ساختار پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کارگاه های تحت پوشش سازمان و سیر تحول تعداد بیمه شدگان تبیین می گردد. در بخش بررسی «مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی» نیز بازنشستگان، بازماندگان، و مستمری بگیران از کارافتاده مورد توجه قرار می گیرند. مقاله این نکته را مورد توجه قرار می دهد که از نظر عوامل اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی با دو مشکل عمده (رکود حاکم بر اقتصاد و بیکاری فزاینده موجود و در نتیجه، کاهش درآمدهای سازمان، و نیز فرایند خصوصی سازی و مخاطره آمیز شدن جریان درآمدی سازمان تأمین اجتماعی) مواجه است. در این نوشتار همچنین تأکید می شود که به منظور کنترل هزینه های شتابان آتی و همچنین کسب درآمدهای متناسب با تعهدات آتی سازمان بی شک افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری و اجتناب از وضع قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد، حرکت به سوی نظام بیمه ای اندوخته گذاری کامل و ایجاد ذخایر و سرمایه گذاری های قابل توجه برای سال هایی که صندوق با خطر ورشکستگی مواجه است و توسعه و بهبود مدیریت ذخایر صندوق برای افزایش بازدهی از سرمایه گذاری های سازمان، ضروری و الزامی به نظر می رسد...."

پرسش از خردمایه وجود دولت سؤالی است که از نظر منطقی بر وجود دولت مقدم است و بدون ارائه پاسخی مناسب و درخور به آن نمی توان محملی مناسب برای توجیه حضور دولت در جوامع گوناگون یافت. علاوه بر این با توجه به فضای بازارگرای حاکم بر نظریه های اقتصادی، تبیین حوزه هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایه وجود دولت خواهد بود. جلو گیری از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیری از شکست ارزشهای عمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی برای پاسخ به این پرسش ارائه، و تلاش کرده اند تا از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهای دولت را مشخص سازند. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتابها و مقالات این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردی واحد در آید و سپس خردمایه وجود دولت از نگاه منابع اسلامی تبیین، و تفاوتهای آن با خردمایه های بیان شده از سوی اندیشمندان غربی بیان شود؛ تفاوتی که به گونه ای اجمالی می توان آن را پیگیری مصالح عامه به جای منافع عامه نامید.

تصمیم گیری پایدار ممکن نیست مگر با سهیم کردن آراء و دیدگاه های مردمی در انتخاب ایده و طرحها، شهرداری ها با توجه به این حقیقت نگرش خود را از مشارکت در چارچوبه آگاهانیدن شهروندان به سوی دخالت آنان در تصمیم گیری های نهایی سوق داده اند. از نخستین برنامه های شهرسازی مشارکتی در شبکه جهانی، شهرمجازی لندن است که به شهروندان آن این امکان را می دهد تا طرحهای توسعه و نوسازی شهر را دنبال کنند و مسوولان را در برابر کارهای انجام شده مورد سوال قرار دهند. در فرایند تصمیم گیری مشارکتی به یاری سیستم های زیست محیطی مجازی می توان پس از ارزیابی در شبیه سازی ایده یا راه حلها موارد عملی و مناسب را برگزید و از تصمیم گیری نادرست پیشگیری کرد. بهترین راه برای برخورد با مجموعه پیچیده جامعه و کالبد محیط، توسل به فناوری سیستمهای ارتباط مجازی است.

کنترل و نظارت همواره جزء اصول وظایف اساسی مدیریت بوده است، که ارتباط تنگاتنگ با سایر اصول و وظایف مدیریت دارد؛ هدف این تحقیق، بررسی شیوه های فعلی و جدید موثر پلیس در سیستم کنترل بر اماکن عمومی از نظر خبرگان و اولویت بندی آنها می باشد. جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از خبرگان شاغل در ناجا در رده های پلیس تخخصصی (اماکن عمومی) به صورت تمام شمار می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی با ماهیت کاربردی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته استفاده شده است (a=0.917). جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای. دو نمونه ای مستقل و آنالیز واریانس و همچنین جداول فراوانی و درصد فراوانی با بکارگیری نرم افزار آماری SPSS انجام شده است. نتایج پژوهش عبارتند از: (1) شیوه های فعلی (حاکم و مورد اجرا) در حال حاضر تا حد زیادی در سیستم کنترل بر اماکن عمومی موثر می باشند. (2) شیوه های جدید (شیوه های پیشنهادی علاوه بر شیوه های فعلی) بین متوسط و زیاد در سیستم کنترل بر اماکن عمومی موثر می باشند. (3) شیوه های فعلی و جدید هر دو جزو شیوه های موثر به حساب می آیند و بکارگیری آن ها با الویت بندی در نظر گرفته شده موثر خواهند بود.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه، با توجه پژوهش‌های انجام شده در کشورهای در حال توسعه، از مدل شتاب انعطاف‌پذیر برای تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و از الگوی رشد سولو همراه با تعدیلاتی برای رشد اقتصادی استفاده شده است. متغیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل از عوامل تعیین‌کننده موجودی مطلوب (*k ) در مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در مدل رشد، دو متغیر سرمایه‌گذاری دولت در بخش حمل‌و‌نقل و سایر بخش‌ها به عنوان یکی از نهاده‌های تولید در کنار نیروی کار و سرمایه‌گذاری خصوصی وارد تابع تولید شده است. در تخمین مدل سرمایه‌گذاری از روش متغیر ابزاری و در مدل رشد از روش OLS استفاده شده است. نتایج برآورد مدل‌های مذکور طی سالهای 1338 الی 1382 نشان می‌دهد که رابطه قوی بین سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین با توجه به کشش مثبت به دست آمده برای سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل، سرمایه‌گذاری در این زیرساخت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد. با در نظر گرفتن نتایج حاصله، افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل پیشنهاد می‌شود.

"نگاهی گذرا به ساختار اجتماعی – اقتصادی کشور حاکی از نگرانی و دغدغه جامعه و دولتمردان نسبت به مقوله اشتغال و بیکاری می باشد. اهمیت کار و اشتغال مولد در هر جامعه ای نه فقط به دلیل منابعی است که برای کل جامعه به وجود می آورد بلکه به دلیل درآمد، نقش اجتماعی و احساس حرمت و رضایتی است که برای کارگران ایجاد می کند. متقابلاً مبارزه با پدیده بیکاری و حمایت در برابر آن از این جهت حایز اهمیت است که بیکاری به سبب عدم دسترسی یا دسترسی محدود به فرصت ها و منابع کسب درآمد موجد فقر است و بیکاران مردمی هستند که غالباً از عهده تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و افراد تحت تکفل خویش برنمی آیند. دقیقاً به همین دلیل (رفع بحران بیکاری) چندی است که سیاست های معطوف به اشتغال زایی در کانون توجه دولت قرار گرفته است. تصویب قوانین بازنشستگی های پیش از موعد و قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از مصادیق این سیاست ها هستند که با امید به گشودن فضایی تازه برای فرصت های شغلی به اجرا درآمده است اما به راستی آیا می توان امیدوار بود که اجرای این قوانین بتواند چنین هدفی را تحقق بخشد؟ و سؤال مهمتر اینکه آیا فواید حاصل از این قوانین واقعاً در اندازه ای هست که به هزینه های آن از جمله ایجاد بحران در بیمه های اجتماعی بیارزد؟ در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی نقش و سهم دولت در ایجاد اشتغال و اتخاذ سیاست های تکمیلی جهت رونق اشتغال، بازنشستگی های زودهنگام از نگاه بازار کار (عرضه و تقاضای نیروی کار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چگونگی امکان سنجی این گونه طرحها در ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد. "