درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با توجه به گسترش و رشد فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در ایران و جهانو به تبع آن لزوم جابجایی سریع مردم، کالا و خدمات در نتیجه افزایش روز افزون تقاضا، بخش حمل و نقل هوایی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر ساخته است. از طرفی، ایجاد و گسترش فرودگاه ها نیز نیازمند فضای قابل توجهی در مجاورت شهر ها بوده که این امر مستلزم برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب می باشد. در عین حال تولید سفرهای هوایی از طریق فرودگاه های مختلف متاثر از عوامل گوناگون خواهد بود. این مقاله با استناد به داده های آماری در خصوص تعداد مسافر ورودی و خروجی جابجا شده توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی طی سال های 1384- 1380 به طور ماهیانه از فرودگاه اصفهان، توریست های وارد شده به مهمانخانه های اصفهان طی سال های فوق، رتبه بندی استان های کشور بر اساس فعالیت های اقتصادی و صنعتی و جایگاه اصفهان دراین رتبه بندی، وجود نقاط حادثه خیز جاده­ای که به استان اصفهان ختم می شوند و مسافت بین اصفهان و سایر شهر هایی که از این مبدا به آنها پرواز صورت می گیرد و غیره، به تجزیه و تحلیل آماری یافته ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون خطی، تحلیل واریانس، سریهای زمانی و مدل جاذبه پرداخته است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به این سوال مهم بوده که چه عواملی در تولید سفرهای هوایی به فرودگاه اصفهان تاثیرگذار و موثر بوده است؟ برای یافتن پاسخ، مدل های تحلیلی برنامه ریزی تولید سفر و حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها با مدل جاذبه برای فرودگاه اصفهان، بیانگر آن است که تاثیر عامل فاصله در تولید سفرهای هوایی نسبت به سایر عناصر تاثیرگذار حدود است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل مدل واریانس، در خصوص تولید سفرهای هوایی فرودگاه اصفهان و در پیش بینی کلی مدل رگرسیون خطی بر اساس سال های گذشته، مشخص گردید که عوامل اقتصادی، فعالیت صنعتی و جذب توریست مقصد، بیشترین تاثیر را در تولید سفر هوایی به این شهر داشته اند. نهایتاً در پیش بینی حجم مسافر فرودگاه اصفهان تا افق زمانی1390 مشخص گردید که حمل و نقل هوایی از طریق فرودگاه اصفهان در مسیر های اصلی سیر صعودی و در سایر موارد سیر نزولی خواهد داشت.

با توجه به این که در کشور ما اعتبارات پژوهشی یا به عبارتی سهم فعالیت های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی بیش تر در بخش دولتی هزینه می شود، شیوه تخصیص و تنوع دستگاه های استفاده کننده از این قبیل اعتبارات اهمیت خاصی دارند. در این مقاله اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران با نگاهی عمیق به قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که بخش تحقیق و توسعه کشور با وجود تاکید برنامه چهارم توسعه همچنان سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست. اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 بر اساس ارقام واقعی در مقایسه با اعتبارات پژوهشی سال 1385 نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. سهم تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات توسعه ای از اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 در مقایسه با سال 1385 کاهش یافته است. همچنین در بودجه سال 1386 میزان حمایت های دولت از فنآوری های نوین در مقایسه با سال 1385 تقریبا نصف شده است. نتایج دیگری از این مقاله نشان می دهد که در بودجه سال 1386 توسعه علوم مختلف نظیر علوم انسانی و علوم اجتماعی بر خلاف روال رایج در قوانین بودجه، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تخصیص اعتبارات در بودجه های سالانه نشان می دهد که هرچند منابع جداگانه ای به گسترش علوم به ویژه علوم انسانی و پایه اختصاص یافته ولی سهم آنها از کل اعتبارات ناچیز است. همچنین درکنار تغییر نحوه تخصیص اعتبارات تحقیق و توسعه در سراسر جهان، نحوه تخصیص سنتی اعتبارات در ایران دنبال می شود.

امروزه توسعه پایدار به یکی از نگرانی های مهم سیاست گذاران و برنامه ریزان در سراسر دنیا تبدیل شده است. توسعه پایدار از سه بعد اصلی تشکیل شده است: محیط زیست، اقتصاد و اجتماع. حمل و نقل اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد و فاکتور مهمی در توسعه پایدار محسوب می شود .سیستم حمل ونقل شهری، سیستمی پیچیده با متغیرهای متعدد و چرخه های بازخوردی غیرخطی است. حمل ونقل را نمی توان یک متغیر مستقل محسوب کرد. هدف این مقاله ارائه مدلی پویا برای سیستم حمل ونقل شهری با توجه به مفهوم سیستم حمل ونقل شهری پایدار است، به طوری که با استفاده از این مدل، ماهیت پیچیده و پویای سیستم حمل ونقل شهری درک و تأثیر سیاست ها ارزیابی گردد. لذا، در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، مدلی جامع و یکپارچه برای سیستم حمل ونقل شهری تهران با توجه به مفهوم سیستم حمل ونقل شهری پایدار ارائه گردد و رفتار پویای سیستم ارزیابی شود. در ادامه با شبیه سازی مدل، سیاست هایی در جهت افزایش کارایی سیستم های حمل ونقل شهری و بهبود پارامترهای ترافیک شهری ارائه شده است. مدل با استفاده از نرم افزار ونسیم و داده های شهر تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اجرای ترکیبی سیاست های ارائه شده تأثیر بسزایی در بهبود کارایی سیستم حمل ونقل و وضعیت پارامترهای ترافیکی شهر تهران دارد.

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها ، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند . هر یک از ساختارها و نهادها ،‌ کارکردهای خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند . در این تحقیق ، نظام اداری کشور زیر مجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است . هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری در دو دوره مشخص از تاریخ معاصر ایران است .

مقاله حاضر در مورد ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار منطقه 6 شهرداری تبریز است، سوال اصلی تحقیق این است که آیا ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار ضرورت دارد؟ روش تحقیق حاضر توصیفی و کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارمندان شهرداری منطقه 6 تبریز می باشد که از طریق جدول مورگان بدست آمده است و در گردآوری داده ها از تکنیک طیف لیکرت استفاده شده است. این تحقیق درنظر دارد با تهیه زیرساخت های نظری و فکری و شفاف سازی ارتباط بین شهر الکترونیک و توسعه پایدار، به توجیه دلایل علمی این امر و ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در جهان رو به توسعه پایدار بپردازد. یافته های تحقیق نشان داد که ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار ضرورت دارد.

   در عصر حاضر، توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه فن آوری های مرتبط با فضای سایبری، در حوزه غیرنظامی که دروازه آن اینترنت است، به عنوان یک سلاح در میدان نبرد مطرح می باشد و کاربرد آن در آینده نزدیک برای توفیق عملیات های نظامی امری انکارناپذیر خواهد بود. بنابراین روش های نوین جنگی با کنترل میدان نبرد توسط یکپارچه سازی و هماهنگ سازی فضای سایبر، نبرد الکترونیک و مدیریت طیف الکترومغناطیس با عنوان الکترومغناطیس سایبری انجام خواهد شد. سیر این تحول توسط ایجاد زیرساخت های نظامی مناسب و با بهره گیری از شبکه های ارتباطی غیرنظامی و همچنین استفاده از حداکثر ظرفیت طیف الکترومغناطیسی انجام خواهد شد. حائز اهمیت است که تهدیدات امنیتی آن نیز تغییر اساسی پیدا خواهد کرد. این مقاله، اقدامات الکترومغناطیسی سایبری را به نیروهای نظامی معرفی می کند، اطلاعات کاربردی مفیدی را به آنها می دهد و نحوه انجام عملیات نظامی با اتخاذ رویکرد آفندی و پدافندی در این حوزه را بیان می کند. از طرف دیگر بسترهای راهبردی به منظور بهره گیری از قابلیت های الکترومغناطیس سایبری در جهت انجام عملیات نظامی علیه دشمن را معرفی می نماید؛ تا آنها بتوانند برای دفاع از آرمان ها و اهداف نظامی و غیرنظامی کشور و برای جلوگیری از پیاده سازی و اجرای اهداف دشمنان با روش های نوین نبرد آشنا شوند. این مقاله اهمیت موضوع الکترومغناطیس سایبری را به فرماندهان و نیروهای نظامی جهت طرح ریزی محیط عملیات نوین و نحوه انجام عملیات یکپارچه با استفاده از مبانی اقدامات الکترومغناطیسی سایبری را نشان می دهد. همچنین این مقاله می تواند مرجعی برای فرماندهان و نیروهای نظامی باشد تا توانائی قابلیت روش های ابتکاری برای تسخیر، حفظ و بهره برداری از برتری نظامی در تمام محیط عملیاتی تقویت شود.

مدیریت مهم ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل می کند. روستاها به منزله مکان هایی خاص با شیوه زندگی و فعالیت هایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستا هستند. نگاهی به سیر تاریخی مدیریت این نکته را آشکار می سازد که شکست دولت و بازار در عرصه مدیریت در دو قرن اخیر به علت ناکارآمدی دولت و بازار بوده است. اما در دهه های اخیر، از یک سو، مدیران و برنامه ریزان روستایی بدین نتیجه رسیده اند که بدون مشارکت مردم محلی، در کنار دولت و بازار دسـتیابی به توسعه پایدار غیرممـکن اسـت، و از سوی دیگر، تغییر در شیوه مدیـریتی مسـتلزم نگاهـی نو به نقش نهادهای مـؤثر در روستاسـت. در نتیجه، به دلیل پویایی جامعه روستایی، هیچ نسخه از پیش تجویزشده ای بدون مشارکت مستقیم مردم، دولت و بازار در فرآیند سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت پاسخگوی کاستی ها نیست. فرآیند مدیریت و برنامه ریزی روستایی نیازمند دستیابی به یک نقطه تعادل میان قدرت های مؤثر در آن است که از آن با عنوان مدیریت مشارکتی یاد می شود. هدف این تحقیق، از یک سو، یافتن شیوه مدیریتی سازگار با شرایط روستاها و از سوی دیگر، برقراری تعامل منطقی بین نیروهای بومی و غیربومی برای برنامه ریزی مناسب تر است. سؤال تحقیق این است که آیا مدیریت مشارکتی می تواند منجر به شکل گیری ترکیب مناسبی از بازیگران عرصه مدیریت روستایی شود؟

بررسی حاضر دربارة راهکارهایی جهت رضایت مشتری یا ارباب رجوع در سازمان بزرگی چون سازمان تأمین اجتماعی تدوین یافته است. همانگونه که می دانیم خود رضایت یک مقوله کلی و همه جانبه می باشد که جهت کسب آن در هر سازمانی باید دارای بینشی سیستمی و علمی جامع که دربرگیرندة تمامی جوانب آن باشد، گردید. در این بررسی از بین راهکارهای گوناگون و متفاوت جلب رضایت مشتری، تنها یک راهکار کلی- رضایت شغلی کارکنان- که دربرگیرنده بخشی از سایر راهکارها هم می باشد، در نظر گرفته شده است و در اصل اینچنین استدلال گردیده که با افزایش رضایت شغلی کارکنان می توان به ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر از سوی آنان دست یافت تا زمینه لازم برای رضایت هر مشتری با هر سلیقه ای را فراهم ساخت. در این راستا چهار عامل فرعی دیگر هم با عناوین عوامل سازمانی و محیطی و فردی بهمراه ماهیت کار در نظر گرفته شده است تا تاثیر هر کدام از این عوامل بر روی رضایت مشتری یا ارباب رجوع سنجیده گردد. نتایج مهمی که این بررسی بخصوص برای آن سازمان نشان می دهد عبارتند از: 1- تأیید وجود رابطه ای مستقیم بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری یا ارباب رجوع. 2- اهمیت بیشتر ماهیت کار و عوامل سازمانی و جلب رضایت مشتری یا ارباب رجوع. 3- تاکید جدی به شایسته سالاری و توجه ویژه به کارکنان و استفاده بهینه از توانایی منحصر به فرد هر یک از آنان در این زمینه. 4- ضرورت به کارگیری شیوه های علمی مدیریتی بجای شیوه های سنتی و مرسوم.

سازمان، شبکه ای از واحدها و افراد هستند که با هم افزایی آنها، عملکرد سازمانی افزایش می یابد. این مهم از طریق ایجاد ارتباط معنادار و هدفمند واحدها و افراد میسر است. بنابراین لازم است ارتباطات سازمانی اثربخش گردد تا هدف های سازمانی محقق شود. در این مقاله به منظور اثربخش کردن ارتباطات سازمانی یک سازمان دولتی، عوامل و متغیرهای مؤثر بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. روش های مورد استفاده دراین تحقیق، همبستگی و پیمایشی می باشد و به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. از میان 813 نفر، 318 نفر به عنوان نمونه آماری، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق از آزمون رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر استفاده شده است. ضرایب مسیر نشان می دهد که عوامل انسانی و سازمانی با ضرایب 672/0 و 428/0 ارتباطات سازمانی را اثربخش می کند. از این رو عامل انسانی در مقایسه با عامل سازمانی، ارتباطات سازمانی سازمان مورد نظر را اثربخش تر می کند.

"مقاله در ابتدا با اشاره به اختلاف آمار رسمی مربوط به جمعیت تحت پوشش بیمه در ایران، مهمترین دلایل این اختلاف را برمی شمارد، و مشکلات موجود در نظام سلامت کشور را به اجمال بیان می کند. آنگاه و در بخش «تجربه های جهانی» ، چهار مدل پایه برای بیمه (مدل مستقیم، مدل انگلیسی یا مدل بوریج، مدل آلمانی یا مدل بیسمارکی ، و مدل آمریکایی یا مدل آزاد) موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، اولویت ها و رهیافت های پوشش همگانی بیمه های سلامت، بررسی می شود. در همین راستا، مدل های اقتصاد سیاسی (مدل رأی اکثریت، مدل گروه های ذی نفوذ، مدل دیوانسالارانه، و مدل رانت گرایانه) و نیز مدل های اولویت بندی (رضایت مندی، استفاده از بودجه برنامه ای و آنالیز حاشیه ای، آنالیز نیرومندی، و تئوری قیمت گزینه ها) تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، تأکید می شود که به منظور دستیابی به پوشش همگانی بیمه های سلامت، در گام اول ضروری است اقدامات زیر انجام شود: رفع همپوشانی بیمه ای؛ طراحی کدملی سلامت مبتنی بر کد ملی اختصاصی افراد به منظور شناسایی و ردیابی بیمه شدگان؛ و ایجاد اصلاح در نظام سلامت و تفکیک بین خریدار و فراهم کننده در نظام ارائه خدمات سلامت کشور. آنگاه گزینه های مختلف برای ایران مورداشاره قرار می گیرد. حفظ وضع موجود در نظام سلامت و ارائه دفترچه درمان به کلیه آحاد کشور؛ حفظ وضع موجود در نظام سلامت کشور و اجبار به پوشش بیمه ای کلیه افراد و پرداخت سرانه اقشار آسیب پذیر (زیرخط فقر) توسط دولت؛ پوشش همگانی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ و پیش بینی پوشش همگانی آحاد کشور در یک برنامه تدریجی، چهار گزینه بررسی شده هستند. در پایان مقاله (بخش جمع بندی) تصریح می شود که در موضوع عدم قطعیت در بازار بهداشت و درمان، پرداختن به ریسک و چگونگی تجمیع آن اهمیت دارد که در این خصوص مطالعات بیانگر چهار نوع رهیافت برای تجمیع ریسک هستند؛ این چهار رهیافت عبارتند از: فقدان هرگونه تجمیع ریسک ، تجمیع ریسک واحد، تجمیع ریسک پراکنده، و تجمیع ریسک ادغام یافته. "

گرچه در مورد مفهوم تعهد سازمانی و رابطه آن با سایر متغیرها، پژوهش های متعددی انجام گرفته است لکن هوش معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار فردی، اجتماعی و به تبع آن رفتار سازمانی، طی سال های اخیر در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی انجام گرفته است. بر این اساس ضمن مرور ادبیات نظری، متغیرهای مربوط و مقیاس سنجش آن ها، چارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. استراتژی این پژوهش زمینه یابی (پیمایشی) از نوع هم بستگی، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد شده تعهد سازمانی (Mayer & Allen, 1984, 342) و هوش معنوی (Smith, 2005) است. نتایج تحلیل داده ها که از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه شده است، حاکی از آن است که از بین ابعاد ده گانه هوش معنوی به ترتیب توجه به مکان های مذهبی و متولیان آن، تجربه های معنوی، اعتقاد به مفاهیم مذهبی و احساس هدف مندی در دنیا، دارای بیشترین هم بستگی با تعهد سازمانی است (p<0/05) هم چنین، فرضیه اصلی پژوهش که به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و هوش معنوی می پردازد، باقی مانده و بیشترین رابطه هم بستگی مرتبط با رابطه هوش معنوی و تعهد عاطفی است. نوآوری پژوهش حاضر در اعتباریابی پرسشنامه هوش معنوی و بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی است تا جایی که پژوهشگران اطلاع دارند تاکنون مطالعه ای در مورد ارتباط آن ها انجام نشده است.

توسعه متضمن تلاش جامعه برای نیل به اهداف ارزشی خود بوده ، پایداری آن در گرو تامین رفاه نسبی ، امنیت کامل و آگاهی کافی برای همه اعضای جامعه است ؛ در واقع ، توسعه پایدار ، مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه متوازن به وجوه فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است ؛ به گونه ای که نیروی انسانی را به فراگرد توسعه خوشبین و امیدوار سازد . ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد ؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد .

امروزه با افزایش اهمیت نوآوری در فرایند توسعه و انتقال فناوری های کشاورزی، کارگزاران نهادی تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی تلاش می کنند تا چارچوبی انعطاف پذیر برای مشارکت هر چه بیشتر مخاطبان خویش فراهم آورند. از این رو همواره متوجه ساماندهی و توسعه رهیافت هایی اند که عاملان توسعه و ترویج کشاورزی را در نقش تسهیلگر در کنار کشاورزان و گروه های روستایی برای ایجاد، سازگاری، توسعه و کاربرد دانش و فناوری مناسب با شرایط محلی قرار دهند. رهیافت های مدرسه مزرعه کشاورز و ترویج نوآوری های کشاورز در این جهت توسعه یافته اند. دغدغه اصلی این رهیافت ها، تبیین مدیریت پایدار منابع در بخش کشاورزی برای ایجاد امنیت غذایی و امرار معاش پایدار است و کارکرد بنیادین آنها افزایش ظرفیت کشاورزان و اجتماعات روستایی برای دستیابی به توسعه متوازن در حوزه مدیریت و بهره وری پایدار منابع کشاورزی با تاکید بر رهیافت های مشارکتی عملگراست. مقاله حاضر در جهت معرفی مبانی، اصول، ویژگی های ساختی - کارکردی و نقش این دو رهیافت در استفاده از نوآوری های کشاورزان برای انتقال فناوری های مناسب و سازگار در بستر توسعه پایدار کشاورزی عرضه شده است.

"این مقاله با اشاره به سپری شدن سه دهه از تصویب قانون تأمین اجتماعی (1354) به بررسی نقاط قوت و ضعف آن، و به طور مشخص، به مقایسه قانون مزبور و قوانین و مقررات مرتبط با آن (از جمله قانون بیمه بیکاری مصوب 1369) با اسناد بین المللی پرداخته است. در بخش نخست مقاله، مقوله «خطرات شغلی» و قوانین مربوطه تبیین و ارزیابی می شود. و پیشنهادهای حقوقی مربوطه برای اصلاح ، ارائه می گردد. در این بخش، تأکید می شود که لازم است نقش و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در امر پیشگیری، مورد بازنگری قرار گیرد. در بخش بعدی مقاله، مقوله بیمه بیکاری و قوانین مربوطه مورد نقد واقع شده است. در مقاله تصریح می شود که قانون بیمه بیکاری کشورمان در برخی زمینه ها، حاوی مقرراتی است که هدف و فلسفه وجود بیمه بیکاری را به خوبی برآورده نمی سازد. توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، مهم ارزیابی می شود. مقاله، پیشنهادات مشخصی را نیز برای اصلاح قانون بیمه بیکاری ارائه می نماید. در بخش سوم، درمان و غرامت دستمزد ایام بیماری و قوانین مربوطه نیز در تأمل قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. از کارافتادگی غیرناشی از خطرات شغلی، بازنشستگی، کمک بارداری و زایمان، و کمک های عائله مندی، بخش های بعدی مقاله هستند که قوانین مربوطه به هر حوزه ، نقد و پیشنهادهای اصلاحی حقوقی ارائه شده است. گفتنی است برای بهبود وضع بیمه شدگان در برخورداری از مستمری بازنشستگی، پیشنهادهای زیر در مقاله، ارائه شده اند: نداشتن رویکرد صرف اقتصادی به مسئله بازنشستگی ، و توجه بیشتر به جنبه های روانی و اجتماعی آن؛ گسترش قلمروی مصداق مزایای بازنشستگی ؛ ارتقای سطح مزایای بازنشستگی و هماهنگ کردن آن با واقعیت های زندگی؛ پیش بینی امکان برخورداری از مزایا، دست کم به صورت ناقص و نه کامل، در صورت سپری نکردن کامل دوره احراز؛ و پیش بینی امکان افزایش مستمری بازنشستگی در صورت به تأخیرافتادن درخواست از جانب ذینفع. همچنین در بخش کمک بارداری و زایمان، پیشنهادهای ذیل مرخصی زایمان، مزایای نقدی، مزایای پزشکی، و مزایای غیرنقدی، طرح شده است."