درخت حوزه‌های تخصصی

در ایران، گردشگری بیشتر متاثر از گردشگری داخلی است که خود، به گردشگری روستایی وابسته است. به همین دلیل، به منظور ایفای نقش مثبت گردشگری در فرآیند توسعه روستایی، لازم است مدیریت محیط زیست، مشارکت مردم محلی، قوانین صریح و محکم، بازاریابی و برنامه ریزی واقع بینانه و سیستمی در زمینه گردشگری روستایی مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، به بررسی ادبیات مفهومی و مبانی نظری این حوزه پرداخته و سپس، با توجه به ویژگی های اجتماعات روستایی ـ گردشگری، مدلی نظری متناسب با برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران ارائه کرده است.

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب (مجموعه مقالات) است که در آن ، پدیده های فقر و رفاه موردتوجه قرار می گیرد و نسبت آن ها با توانمندسازی بررسی می شود. مقاله پس از تعریف «رفاه اجتماعی»، پدیده فقر را شرح می دهد و عنوان می کند که سیاست ها و برنامه های اجتماعی در کشورهای منطقه مدیترانه آسیا که هدفشان کاهش فقر است، هنوز علل واقعی فقر را کشف نکرده اند. مقاله تصریح مینماید، این اندیشه که رشد اقتصادی به فقرا کمک خواهد کرد، و این که فقرای محروم از چتر ایمنی رفاه برخوردار خواهند شد، به دور از هرگونه واقعیت است؛ این اندیشه در تمامی کشورهای دچار فقر در سراسر جهان دچار شکست شده است. مقاله، اثرات منفی اگروی توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی، و پیامدهای بد تجارت بین المللی را بر فقرا بررسی می کند و ویژگی های مدل توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی را شرح می دهد. به عقیده مقاله، انصاف، عدالت، پایداری و معنویت در قبال رفتار مصرفی ارز ش های اصلی مدل توسعه مردم محور یا توسعه مشارکتی است. در بخش بعدی مقاله، استراتژی ها و روش های مقابله با فقر تشریح می شود. مقاله با تأکید بر ضرورت تفکیک نشانه ها و علل ریشه ای فقر ، علل اصلی این پدیده را چنین برمی شمارد: فقدان دسترسی، مالکیت و کنترل منابع مولد، نظام اجتماعی مردسالار، عملیات بازاری دارای اختلال و ناقص و به هم وابسته، فقدان مشارکت در موسسات عمومی و فقدان دسترسی به خدمات عمومی، و در نهایت آلودگی محیط زیست و زوال و کاهش منابع طبیعی. مقاله همچنین عملکرد نادرست و رشد نمایش «دموکراسی پاسخگو» و در نتیجه، فقدان دولتی شایسته را به مثابه یکی از علل فقر، توضیح می دهد. به تصریح مقاله،ایجاد و تداوم فقر، فرآیندی است که در آن، منابع طبیعی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی به واسطه روابط انعام دهند ـ انعام گیرنده، و مسلط ـ وابسته، کاهش یافته است. در ادامه مقاله، تأکید می شود که کاهش فقر و در نهایت، ریشه کنی آن، نیازمند استراتژی هایی است که نه تنها جلوی نابودی منابع محیطی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی را بگیرد. بلکه به ایجاد این منابع نیز بیانجامد. به عبارت دیگر عنوان می شود که مجموعه ای نظام متد از برنامه ها و استراتژی ها برای توانمندسازی فقرا موردنیاز است. آنگاه، استراتژی های کلان و خرد مداخلات مقرر شده برای توانمندسازی فقرا در جداولی به تفصیل ، تبیین می شود."

برمبنای اصل هفتم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر می بایست بر عملکرد شهرداریها از قبیل طرحها و پروژه های عمرانی نظارت مستمر داشته باشند؛ از این رو در این مقاله که تحت عنوان ارزیابی عملکرد شورای اسلامی تبریز می باشد، سعی گردیده بر اساس مصوبه شهرداریها که پروژه های عمرانی را به سه گروه راه و باند، ابینه و تاسیسات شهری تقسیم نموده است از سه بعد نظارت قبل از اجرا، نظارت حین اجرا و نظارت بعد از اجرا مورد ارزیابی قراردهد. جامعه آماری تحقیق، شامل مناطق هشتگانه شهرداری تبریز بوده که سرشماری گردیده است و تعداد نمونه 31 فقره می باشد و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و بررسی نظرات و خواسته های نمونه های مورد بررسی از پرسشنامه استفاده شده است. روش تحقیق از نوع همبستگی یا همخوانی می باشد و بر مبنای مطالعات میدانی استوار است پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه میزان عملکرد نظارتی شورا در پروژه ها مشخص و جهت ارتقا وضعیت نظارت پیشنهادات مربوطه ارایه گردیده است.

یکی از مهمترین پیامد­های رشد شتابان شهرنشینی در دهه­های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه­ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده­است. بنابراین مهمترین رسالت برنامه­ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان­ « برابری فرصت ­ ها» در دسترسی گروه­های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تامین فرصت­ها است. هدف از این تحقیق، تعیین شاخصی یکپارچه برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری است. این شاخص­ بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی خدمات، با بهره­گیری از داده­های مکانی شهر یاسوج، تحلیل شده است . روش تحقیق به کار رفته در این مقاله توصیفی– تحلیلی است. میزان دستیابی ساکنین به خدمات عمومی با استفاده از مدل تحلیل شبکه دسترسی، مدل تحلیل سلسله­مراتبی و مدل خودهمبستگی فضایی محلی، تعین شده ­است. از ضریب جینی برای تحلیل نابرابری دستیابی به خدمات شهری و از ضریب موران برای تحلیل معناداری الگوی توزیع در سطح شهر استفاده شده است. نتایج یافته­ها از بررسی ضریب جینی، بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی ساکنین به خدمات شهری و ضریب موران، بیانگر معناداری الگوی توزیع این بی­عدالتی­ها در میان بلوک­های شهری است. به طوری که میزان سنجش عدالت فضایی محله­های مرکزی­ و جنوب­شرقی شهر ، بالاتر از میانگین بوده که به ­ نوعی، نسبت به جمعیت خود برخورداری بیشتری از خدمات داشته درحالیکه این نسبت در محله­های غرب، شمال­شرق و شمال­ غرب شهر، کمتر از میانگین بوده که بیانگر برخورداری کمتر این محلات نسبت به جمعیت آنهاست ، که نشان از ""دوگانگی شهری"" در یاسوج است. در کل، توزیع خدمات عمومی شهری بر اساس قابلیت دسترسی، کارایی و توزیع جمعیت، عادلانه صورت نگرفته و نسبت برخورداری از خدمات در بخش قابل توجهی از شهر (66 درصد)، کمتر از نسبت جمعیتی آن است.

هدف این مقاله شناخت اثرات اقتصادی و محیطی گردشگری بر نواحی روستایی از دیدگاه ساکنان است. ابتدا با استفاده از متون موجود، برخی شاخص های اقتصادی و محیطی برای بررسی اثرات استخراج شده و سپس بر اساس آن، داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از سه دهستان در بخش مرکزی شهرستان نوشهر گردآوری شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که متناسب با نوع داده ها، آزمون های آماری ناپارامتری برای تحلیل داده ها به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه ساکنان، گردشگری اثرات اقتصادی مثبتی نظیر افزایش فرصت های شغلی و درآمد و اثرات منفی اقتصادی و محیطی نظیر افزایش قیمت کالا و خدمات، افزایش کاذب قیمت زمین، افزایش آلودگی صوتی، و دست اندازی به حریم منابع طبیعی را موجب شده است. براساس آماره آزمون کای اسکوئر، در این زمینه توافق معنی دار بین ساکنان وجود دارد. میزان اثرگذاری گردشگری بر ابعاد اقتصادی و محیطی در میان دهستان های این ناحیه تفاوت هایی معنی دار را نشان می دهد؛ به گونه ای که بر اساس دیدگاه ساکنان، اثرات منفی اقتصادی و محیطی با رشد گردشگری یا میزان کارکرد گردشگری رابطه ای مستقیم دارد.

"در این مقاله در مورد دو موضوع بحث می شود: نخست، تحول تاریخی نظام تأمین اجتماعی چین، و دیگر، تحول نظام تأمین اجتماعی کشورهای مختلف. در بخش ابتدایی، روند تاریخی تکوین و تحقق تأمین اجتماعی و استانداردهای مربوطه در کشورهای توسعه یافته و نیز اصلاحات در پیش گرفته شده ، تبیین می گردد. آنگاه ، نظام تأمین اجتماعی چین، در گذشته و حال، موردتوجه قرار می گیرد؛ مراحل مختلف نظام تأمین اجتماعی چین، بررسی می شود. سپس، ویژگیها و کارکردهای تأمین اجتماعی در چین بحث می شود، از جمله این که: نظام تأمین اجتماعی یکی از ابعاد اساسی نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی چین است؛ ایجاد و تکمیل نظامی چند سطحی ، یکی از تدابیر اساسی یاری کننده است که بنگاه های تحت مالکیت دولت را تقویت میکند؛ ایجاد نظام تأمین اجتماعی یکی از شرایط اساسی حفظ ثبات اجتماعی چین است؛ و نظام تأمین اجتماعی روش انباشت ثروت اجتماعی است. در بخش بعدی مقاله، روشها و اصول ایجاد نظام تأمین اجتماعی به مثابه یک پروژه سیستماتیک علمی پیچیده اجتماعی موردتأمل قرار می گیرد. تلفیق کارآیی و عدالت، در ادامه تبیین، و به مثابه مکمل ارزیابی می شوند؛ عنوان می گردد که کارآیی، مبنای توسعه نیروهای مولد و عدالت است، و هر قانونی که به کارآیی صدمه بزند به عدالت نیز آسیب می رساند. همچنین، روش تلفیق انباشت اجتماعی و حساب شخصی، به مثابه نظام کمک متقابل اجتماعی، تشریح و تصریح می شود، نظام تلفیقی انباشت اجتماعی و حساب شخصی می تواند با وجود شکاف وسیع بین مناطق مختلف چین و نیز مؤسسات گوناگون دارای شکلهای مختلف مالکیت و مناطق شهری و روستایی، منطبق شود. ایجاد سازمان متحد تأمین اجتماعی ملی، با تأکید بر این نکته که تأمین اجتماعی وظیفه دولتی است، و سطوح اجرایی میانه و سطح عملیاتی خرد، در ادامه تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، چارجوب اساسی نظام تأمین اجتماعی چین تشریح و عنوان می شود که: در چین، حمایت اجتماعی یعنی مراقبت ویژه و در قبال از کارافتادگان و خانواده شهدای انقلاب و کارکنان و رفاه اجتماعی که به طور عمده به وسیله دولت تأمین مالی می شود و تحت عنوان باز توزیع درآمد مالی صورت می گیرد. در همین راستا، موارد و مقوله های یادشده، به تفکیک شرح داده می شوند. رفاه اجتماعی و اهداف آن خدمات جمعی نیز موردتأمل قرار می گیرند. اصلاح نظام بازنشستگی شهرنشینان ، همراه با مهمترین اجزای فرمول واحد، و نیز حوزه کاربرد، وصول هزینه های اصلی بازنشستگی ، حساب شخصی پایه بازنشستگی ، روش محاسبه، و برنامه پایه بازنشستگی، در ادامه مقاله بررسی می شوند. همچنین، اصلاح نظام بیمه بیکاری، گسترش حوزه کاربرد بیمه بیکاری، اصول و مدیریت متحد صندوق های بیمه بیکاری ، و تجدید ساختار استفاده از صندوق های بیمه بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. این نکات نیز تبیین می شود: تلاش های آگاهانه باید برای استفاده مناسب از مزایای بیمه بیکاری سامان یابد؛ رابطه درست بین مستمری بیکاری و کمک اجتماعی ، ضروری است؛ و مؤسسات و جامعه باید راه های مختلف اشتغال را بازنگه دارند تا امکان اشتغال مجدد کارکنان بیکار فراهم شود. اصلاح نظام خدمات اجتماعی کارگران با هدف ایجاد یک نظام بیمه اجتماعی که بیمه اجتماعی درمان انباشته را با حساب شخصی درمان ترکیب کند و آن را برای تحت پوشش قراردادن تمام کارگران شهری توانمند سازد؛ اصلاح نظام بیمه صدمات صنعتی کارکنان مؤسسات شهری؛ و اصلاح نظام بیمه تولد کودکان مؤسسات شهری ، در بخش های بعدی مقاله، تشریح می شوند. در بخش پایانی نیز نظام رفاهی مسکن شهری چین تبیین می گردد."

سیب زمینی محصولی است که افت و خیز زیادی در قیمت و تولید آن مشاهده می شود. بعد از گندم و برنج، سیب زمینی از جمله مواد اصلی و پر ارزش غذایی است که در کشورهای جهان سوم خوراک اصلی مردم را تشکیل می دهد و می تواند جایگزین بعضی از محصولات غذایی شود. با توجه به نقش این محصول در فرایند توسعه اقتصادی، بهبود تغذیه جمعیت، کسب درآمد بیشتر برای تولیدکنندگان، رشد سرمایه ملی و اشتغال در تولید، صنایع و فرآورده های وابسته و از طرفی با ملاحظه رشد روزافزون جمعیت و لزوم توجه هر چه بیشتر به استفاده بهینه از محصولات و نهاده های تولیدی، بررسی نهاده های مورد تقاضا در کشت سیب زمینی و تابع عرصه آن، ضروری است. هدف از انجام این مطالعه برآورد هم زمان توابع سود، عرضه محصول و تقاضای نهاده ها و تخمین کشش تقاضای نهاده های تولید و عرضه سیب زمینی برای سال زراعی 1381-82 است. در این بررسی برای برآورد توابع عرضه محصول و تقاضای نهاده های سیب زمینی در استان خراسان از تابع هزینه ترانسلوگ نرمال، و برای برآورد هم زمان این سیستم معادلات از روش معادلات به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که کشش های قیمتی خودی تقاضای نهاده ها علامت منفی دارند و کود شیمیایی و بذر اصلاح شده با کشش می باشند. کشش های متقاطع تقاضا نشان دهنده رابطه مکملی بین کود شیمیایی و ماشین آلات، کود شیمیایی و نیروی کار و رابطه جانشینی میان نیروی کار و بذر اصلاح شده هستند. کشش های تقاضای نهاده ها نسبت به قیمت محصول، مثبت و کشش های عرضه محصول نسبت به قیمت نهاده ها منفی و جز در مورد بذر اصلاح شده، بزرگ تر از یک است که بیانگر حساسیت شدید سیب زمینی کاران نسبت به تغییرات قیمت می باشند.

ب برای مدیریت پیچیدگی باید پیچیده شد.عصر مسائل شبکه ای راه حل های شبکه ای می طلبد.برای تحقق چشم انداز ملی جمهوری اسلامی در عصر تحولات مستمر توسل به مدیریت دولتی شبکه ای به نظر اجتناب ناپذیر می اید.نهضت های سنتی و مدیریت دولتی نوین نمی توانند حاکمیت شبکه ای را در کشور ساری و جاری کنند.این نوشته در پی تبین مبانی نظری و عملی استقرار مدیریت دولتی شبکه ای در ایران است. سیر تطور دانش بشری نشان می دهد به موازات تغییر در ماهیت و شکل مسائل فراروی بشر بسته های دانشی متناسب مدیریت چنین مسائلی نیز دچار تحولاتی شده است.یکی از عمده دانش های بشری که نقش مهمی در بقا و سلامت جوامع دارد دانش حکومت داری و مدیریت امور عمومی است.نظام های سیاسی به فراخور فضای اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر عالم سبک و سیاق مدیریتی و حکمرانی مناسب انتخاب می کنند.جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های سیاسی مورد توجه در جهان نیز تلاش کرده متنایب با شرایط نهضت های مدیریتی مناسب در پیش گیرد.اکنون این نظام دارای چشم انداز بیست ساله ای است که تلاش می کند با تدوین برنامه های پنج ساله ای به اهداف مندرج در چشم انداز دست پیدا کند. ضمن بررسی دلایل شکل گیری حکمرانی شبکه ای، پیوند ان با دیگر انواع نهضت های مدیریتی ،مدل ها ، نحوه استقرار و استفاده از آن در کشور تحلیل خواهد شد.

در بیشتر پژوهش هایی که عوامل بحرانی موفقیت مدیریت دانش را بررسی کرده اند، مجموعه عواملی به صورت عمومی، به عنوان عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش معرفی شده اند. با وجود این، هر سازمانی عوامل کلیدی خاص خود را دارد. دغدغه سازمان ها این است که این عوامل را شناسایی و به آن ها توجه کنند تا در موفقیت مدیریت دانش پیش قدم باشند. بر مبنای تجارب سازمان های پیشرو درباره پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت هوافضا، عوامل کلیدی توفیق در این مقاله به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته، به علاوه این که دو مورد کاوی از سازمان های نظامی کشورهای دیگر آورده شده است. روش تحقیق در این مطالعه ترکیبی است. یعنی هم از روش کیفی و هم کمی بهره گیری شده و جامعه آماری تحقیق 250 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع هوافضا است که به روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول گرجسی ومورگان تعداد 152 نفر از بین آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب و جهت جمع آوری داده ها، پرسش نامه بین آن ها توزیع گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 7 عامل توسعه منابع انسانی، جهت گیری راهبردی دانایی محور، زیر ساخت سیستم های اطلاعاتی، ارزیابی و انتقال دانش، الگوگیری، درگیری فردی و فرهنگ مشارکتی عواملی کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در صنایع هوافضا به شمار می روند. همچنین نتایج مطالعه تطبیقی نشان داد که نقش هر سه مؤلفه انسان، فناوری و فرآیند(ساختار) در هرسه مطالعه مشهود است.

هدف این تحقیق، تبیین مؤلفه های مدیریت جهادی، برگرفته از بیانات عالمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ارائه به جامعه مدیریتی کشور به منظور ترویج، به کارگیری و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه اسلامی است. پس از انقلاب اسلامی، به ویژه در سال های دفاع مقدس، یکی از شیوه های مدیریت که به طور خاص مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته است، «مدیریت جهادی» نام دارد. مدیریت جهادی برگرفته از تعالیم اسلامی و بهره گیری از انرژی و توانمندی منابع انسانی است که با تکیه بر ارزش ها و اعتقادات معنوی صورت می گیرد. مدیریت جهادی در واقع سبکی برخاسته از تفکّر بومی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، مؤلفه های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) مورد بررسی قرار گیرد. سوال تحقیق این است که مؤلفه های جهاد فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کدامند؟ بنابراین چون در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده خواهد شد، فرضیه نیز وجود ندارد. نوع تحقیق (کاربردی-توسعه ای) که با استفاده از روش کیفی و گردآوری اطلاعات با بررسی سوابق موجود و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. در پایان، 18 گزاره، 4 مؤلفه و 32 زیرمؤلفه به شرح زیر احصاء گردید: مفهوم مدیریت جهادی با 3 زیرمؤلفه؛ الزامات مدیریت جهادی با 10 زیرمؤلفه؛ ویژگی های مدیریت جهادی با 6 زیرمؤلفه؛ دستاوردهای مدیریت جهادی با 13 زیرمؤلفه.

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

دانشگاه علوم انتظامی رسالت خطیر پرورش و آموزش پلیس کشور را بر عهده دارد و بدیهی است توجه به استادان به عنوان رکن اصلی و اساسی آموزش می تواند از درجه اهمیت بسیاری برخوردار باشد. لذا هدف این پژوهش پرداختن به عامل انگیزه اعضای هیات علمی را، تاثیر آن را برعملکرد آن ها بر اساس نظریه مک کللند ترسیم و مولفه های موثر بر آن را نشان دهد. نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پیمایشی و همبستگی می باشد. بر اساس تئوری موردنظر و آزمونهای فرافکن وی به ساختن پرسشنامه مناسب با شرایط دانشگاه علوم انتظامی با 36 گویه و با مقیاس 5 درجه ای لیکرت اقدام (a=0.85) و به منظور حصول هرچه بهتر به اهداف تحقیق و بومی سازی، مطالعه ای مقدماتی با مشارکت 20 نفر از اعضای جامعه که به صورت تصادفی انتخاب شدند، صورت پذیرفت. نمره عملکرد اعضا از سرانه امتیازات فعالیت آموزشی و پژوهشی ماخذه آن ها بر اساس جدول ارتقا وزارت علوم استخراج و میانگین کلی آن به عنوان نمره عملکرد هر فرد مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه (141 نفر) در سال 1386 می باشد که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با نرم افزار SPSS با استفاده از روش های آماری توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تجزیه و تحلیل واریانس، آزمون t و آزمون تعقیبی توکی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد: انگیزه، تاثیر مستقیم بر عملکرد اعضای هیات علمی دارد. افزایش سن، مدرک تحصیلی، رتبه علمی و تبدیل وضعیت استخدام اثر معکوس بر انگیزه دارد. مهمترین شاخص تاثیرگذار بر انگیزه اعضای هیات علمی بر اساس نظریه مک کللند به ترتیب عبارتند از: نیاز به پیشرفت، نیاز به قدرت و یناز به ارتباط.

نظام مدیریت مشارکتی که نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با مدیریت آن است می کوشد ایده ها و راه حل ها را برای رسیدن به اهداف فردی و سازمانی بسیج کند و از طریق مشارکت کلیه کارکنان، رضایت ذی نفع های سازمان را جلب نماید و از جمله زیر سیستم های آن، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان است. در ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موظف گردید از دستگاه های اجرایی بخواهد شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها را ایجاد نمایند (معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381، ص 48). تعدادی از دستگاه های اجرایی استان قم هم بتبعیت از مصوبه شورای عالی اداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به استقرار و اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اقدام کردند؛ اما بر اساس یافته های تحقیقی با عنوان فوق اجرای این نظام در سازمان های دولتی با چالش هایی مواجه بوده و این چالش ها با توجه به پرسش هایی که از مدیران، کارمندان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و پیشنهادها در سازمان های دولتی به عمل آمده در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: ـ حمایت ناکافی مدیران ارشد از استقرار و اجرای این نظام؛ ـ ناکافی بودن بودجه و اعتبارات؛ ـ ناکافی بودن آموزش ها در سطوح مختلف سازمان؛ ـ مطالب تحقیق حاضر به دلیل گستردگی در دو مقاله جداگانه ارائه می شوند: مقاله اول (مقاله حاضر) عمدتاً مبانی نظری است و در آن ویژگی های یک پیشنهاد و عوامل اثرگذار بر نوشتن و ارائه آن مطرح می شوند و مقاله دوم نتایج مطالعات میدانی است؛ ـ پپیشنهادهایی که برای رفع چالش ها از سوی دست اندرکاران ارائه شده می تواند در بهینه سازی این نظام موثر باشد و سازمانهای دولتی را در استقرار مدیریت مشارکتی یازی نماید.

دموکراسی تنها محدود به نهادهای سیاسی نیست، بلکه شامل استقرار دموکراسی در کل جامعه، نهاد ها و سازمان های آن است. دموکراسی سازمانی برای تحقق ایده آل های دموکراتیک نظیر استقلال فردی، آزادی اجتماعی، آزادی بیان و مشارکت در همه مسائلی که زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد ضروری و لازم است. هدف از این پژوهش دست یابی به عوامل مؤثر بر استقرار دموکراسی سازمانی در سازمان های بخش عمومی است تابتوانند با استفاده از اصول دموکراسی نحوه ی اجرای فعالیت های خود و همچنین محیط کار را به گونه ای طراحی کنند که موجب شکوفایی و توسعه ی توانایی های بالقوه ی کارکنان و نیز ارائه ی اثربخش کالاها و خدمات به عموم جامعه شود. در این پژوهش توسعه ای-کاربردی از روش توصیفی- پیمایشی فن دلفی برای دست یابی به مؤلفه های مؤثر بر ایجاد دموکراسی سازمانی و از روش توصیفی- همبستگی مدل یابی معادلات ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی و سنجش روایی سازه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش دلفی را اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی آشنا با مفهوم دموکراسی سازمانی و جامعه ی آماری در بخش مدل یابی معادلات ساختاری را کارکنان هفت سازمان بخش عمومی در استان بوشهر تشکیل می دهند. در این پژوهش نخست مطالعه ی جامعی در متون علمی صورت پذیرفت و شاخص هایی شناسایی و سپس این شاخص ها به نظرخواهی خبرگان گذاشته و در نهایت 32 شاخص و 9 بعد اصلی که عبارتند از: پاسخ خواهی اجتماعی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی و عدالت شغلی، شناسایی شدند.