درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش، ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی ها را با کارایی سرمایه گذاری و همچنین تأثیر متقابل این دو بر کارایی سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، از داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1388 تا 1392 استفاده شده و آزمون فرضیه ها به کمک روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که کیفیت گزارشگری مالی بالاتری دارند از کارایی سرمایه گذاری بالاتری نیز برخوردارند. همچنین ارتباط مستقیم و معناداری بین میزان استفاده از بدهی های کوتاه مدت و کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. بررسی تأثیر متقابل کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی ها بر کارایی سرمایه گذاری، نشان می دهد که ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری برای شرکت هایی که استفاده کمتری از بدهی های کوتاه مدت دارند قوی تر است.

مدیریت در راستای دستیابی به سود مستمر و پایدار، سعی می کند نوسان­های دوره ای سود را حذف نموده ، اقدام به برنامه ریزی سود با یک نرخ رشد ثابت نماید. این موضوع سبب به این می شود که دور نمای آتی شرکت، مطلوب به نظر آمده، عملکرد آن قابل قبول ارزیابی شود. هدف این تحقیق، بررسی آثار هموارسازی سود بر پایداری و ثبات سود شرکت هاست. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال­های 1384 تا 1389 گردآوری و با استفاده از روش داده های تلفیقی ایستا تجزیه و تحلیل آماری شده است. برای تعیین سطح هموارسازی سود شرکت­ها، از روش برآورد اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز(1991) استفاده شده و پایداری سود شرکت­ها نیز از طریق الگوی رگرسیونی دچو و دیچو(2002) اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از این است که پایداری سود شرکت­های هموارساز بیش از پایداری سود شرکت های غیرهموارساز است. از طرفی، آزمون­ها نشان می دهد شرکت هایی که اقدام به هموارسازی سود نموده­اند، در مقایسه با سایر شرکت­ها، سود سهم پایدارتری در آینده اعلام نموده اند.

هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های ارزیابی عملکردمالی، بررسی کفایت وقابلیت شاخص های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی شهرداری تهران می باشد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا مبانی نظری وپیشینه پژوهش های مربوط به ارزیابی عملکرد شهرداری های کشورهای توسعه یافته وقوانین ومقررات مربوطه مطالعه وشاخص های این نوع ارزیابی تعیین و از طریق بکارگیری روش دلفی فازی ونظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفت. پس ازآن، به منظور تعیین بارعاملی شاخص های هریک از مولفه ها از آزمون "تحلیل عاملی تاییدی" استفاده گردید، تا مشخص شود که هر یک از شاخص های مربوط به هر مولفه چه نقشی درارزیابی عملکرد مالی شهرداری تهران ایفا می کند.افزون بر این، کفایت وقابلیت شاخص های ارزیابی عملکرد موجود در شهرداری تهران به منظور تحقق مسولیت پاسخگویی مالی، از طریق مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص های مورد اجماع ارزیابی گردید. در نهایت، قابلیت های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری برای تامین اطلاعات مورد نیاز نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از50شاخص ارزیابی عملکرد مالی مستخرجه ازمبانی نظری وپژوهش های انجام شده، تعداد 41 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی راکسب نموداما با انجام تحلیل عاملی تاییدی مشخص گردید تنها 26 شاخص از اهمیت کافی برخوردار بود.از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان داد، شاخص های ارزیابی عملکرد مالی موجود درشهرداری تهران، تقریباً بانیمی از شاخص های مورد اجماع اعضای خبرگان شرکت کننده درگروه تحقیق دلفی منطبق است؛ این درحالی است که، سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری ، بخش در خور ملاحظه از اطلاعات واقعی ومورد نیاز سیستم ارزیابی عملکرد مالی این نهاد را تامین می کند.

"یکی از راههای کاهش خطرپذیری در فرایند سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار خرید سبد سهام است. در این مقاله از دو معیار Z و G برای تشکیل سبد سهام استفاده شده است. متغیرهای بنیادی استفاده شده در این مقاله، ضریب Z میزان سلامت مالی شرکت و G نرخ رشد سود خالص شرکت را نشان می‌دهد. بر این اساس سهام 153 شرکت در بورس تهران در دو الگوی 9 و 12 سبدی برحسب بتا و بازده در طول دوره 5 ساله رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان می‌دهد که همخوانی بین رتبه سبدها برحسب شاخصهای خطرپذیری و بازده در الگوی 9 سبدی بیش از الگوی 12 سبدی است. همچنین میزان همخوانی بین رتبه سبدها برحسب شاخص بازده بیش از همخوانی رتبه‌ها برحسب شاخص بتا است. در الگوی 9 سبدی برحسب میانگین بازده، سبد 1G 2Z بالاترین رتبه، را دارد. یعنی بالاترین نرخ بازده را داشته است. از لحاظ میانگین بتا سبد 1G2Z بالاترین رتبه، یعنی کمترین بتا را دارد."

هدف این تحقیق ، بررسی اقتصاد شماره ای (دیجیتال)، دولت الکترونیکی و سیستم اظهارنامه الکترونیکی در ایران، و نیزمدل ها و نظریه های علمی رایج در این زمینه از جمله نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری 1UTAUT ومهمترین عوامل اثر گذار بر پذیرش این سرویس الکترونیکی جدید توسط دولت است . از اینرو،مدلی ارائه شد که عوامل اصلی تشکیل دهنده آن ، انتظار کارایی (سودمندی)، انتظار تلاش (سهولت استفاده )، تاثیر اجتماعی و شرایط پشتیبانی کننده و تمایل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیک (عوامل مدل UTAUT) هستند. نتایج نشان می دهد، عواملی که در تمایل به استفاده از این خدمت تاثیر دارند به ترتیب: انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و انتظار کارایی می باشند. به علاوه،عامل امضای دیجیتال بر عامل انتظار کارایی، تاثیر مثبت و معنی دار دارد؛ در حالی که، بر عامل انتظار تلاش تاثیر معنی داری ندارد. همچنین،عامل مباحث فنی-زیرساختی بر عوامل انتظار تلاش و انتظارکارایی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

بیش از دو دهه است که دولت ها در سراسر جهان به سمت خصوصی سازی واحدهای دولتی حرکت کرده اند، به این امید که مالکیت خصوصی عملکرد و کارایی کلی اقتصادی آنها را افزایش خواهد بخشید. در همان زمان نیز دانشگاهیان تلاش های خود را جهت ارائه یک پاسخ منطقی به این سوال که چرا خصوصی سازی باید منجر به بهبود عملکرد شود آغاز کرده اند...

هدف این پژوهش، بررسی و شناخت موانع پیش روی استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم است. به این منظور در پژوهش حاضر به بررسی نظرات نمونه ای 193 نفر از کارشناسان ذی ربط امور مالی دانشگاهی و افراد حرفه ای شاغل در خارج از دانشگاه، پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های آماری «t یک نمونه ای» و «تحلیل عاملی» موانع شناسایی و مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهند که موانع پیش روی استقرار واحد حسابرسی داخلی، در 3 گروه اصلی: «موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی»، «عدم شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب» و «موانع مرتبط با کارکنان واحد حسابرسی داخلی» جای می گیرند. موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی شامل محدودیت های مرتبط با فرهنگ و قوانین حاکم بر محیط جامعه و محیط سازمانی می باشد. همچنین عدم شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب، به محدودیت های مرتبط با ابعاد آموزشی که از سوی بخش های درون سازمانی و نهادهای حرفه ای جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد، اشاره دارد. از سویی موانع مرتبط با کارکنان نیز به کمبود نیروی متخصص در زمینة حسابرسی دانشگاه ها و عدم اشتغال حسابرسان مستقل باتجربه در زمینة حسابرسی داخلی اشاره می کند. نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند در هر برنامه تحوّل در حسابرسی داخلی بخش دولتی مورد توجه قرار گیرد و موفقیت برنامه را افزایش دهد.

باور بر این است که بیشتر فعالیتهای پژوهشی بازاریابی بر عکس العمل مصرف کنندگان نسبت به استراتژیهای بازاریابی متمرکزند (وربیتن و ویجن 2006). شاید به همین دلیل است که کوک (2007) معتقد است دیدگاه جدید نسبت به آینده بازاریابی باید بر نقش و رسالت مهم آن در ایجاد ارزش برای سهامداران شرکت متمرکز شود. پژوهشهای بازاریابی بر نگرشها و رفتارهایی متمرکز است که در محیط بازار ایجاد درآمد می کنند. اما باید توجه داشت که افزایش درآمد الزاما عملکرد مالی برتر را ایجاد نمی کند (مادن، فهل و فورنیر 2005). با داشتن دیدگاه «ایجاد ارزش برای سهامداران» لازم است بازاریابان بینش وسیع تری نسبت به سازمان پیدا کنند و از ابزارهای در دست خود به نحو مطلوبتری در کلیه جهات سازمانی و در راستای اعتلای سازمانی استفاده کنند. در این پژوهش نمونه تصادفی 356 نفری از معامله گران سهام شرکتهای عضو بورس تهران انتخاب شده و پرسشنامه پژوهش بین آنها توزیع شد. سپس اطلاعات با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد و پنج عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاران به دست آمد. یافته های این پژوهش نشان دادند که کانالهای ارتباطات بازاریابی شرکتهای عضو بورس، شرکتهای کارگزاری بورس و ارتباط کلامی (که به منزله برآیندی از کلیه فعالیتهای شرکتها به شمار می رود) از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر تصمیم به خرید سرمایه گذاران هستند.

یک از وظایف شرکت ها انتشار اطلاعات مالی و غیرمالی در مقاطع زمانی مختلف است. مدیران، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات افشاشده از طریق گزارشات مالی برای قضاوت درخصوص عملکرد عملیاتی و وضعیت مالی شرکت استفاده می کنند. تحقیقات مختلف نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد. شرکت ها اطلاعات را یا به صورت اجباری یا به صورت اختیاری افشا می کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متصدی بازار سرمایه، قوانین و مقررات را تهیه نموده و همه شرکت های پذیرفته شده در بورس ملزم به رعایت کامل الزامات افشای اجباری هستند. حال این سوال مطرح می شود که آیا این افشای اجباری، رابطه بین بازده سهام جاری و سودهای آتی را بهبود می بخشد و اطلاع دهندگی بیشتری برای سهامداران فراهم می کند. با استفاده از شاخص افشای محاسبه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاعات مربوط به نمونه ای متشکل از 151 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1388 این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که افشاهای صورت گرفته در گزار ش های شرکت ها حاوی محتوای اطلاعاتی درباره سودهای آتی بوده و سرمایه گذاران از این اطلاعات افشاشده در تصمیم گیری هایشان استفاده می کنند.

این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از شاخص های مهم عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است؛ ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های اقتصاد سنجی ARIMA، ARCH و PANEL-VAR برای بانک های نمونه طی دوره زمانی 1385 الی 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانک ها و اثر مثبت و معنادار روی مطالبات غیرجاری آنها دارد و تاثیر آن روی سود خالص و دارایی بانک ها معنادار اما به طور واگرا و منفی است.

تغییرات جریان های نقدی عملیاتی و عدم اطمینان از میزان این تغییرات در آینده، باعث ایجاد تغییر در سرمایه گذاری شرکت ها می گردد. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر نوسانات جریان های نقدی عملیاتی بر سرمایه گذاری شرکت ها، با توجه به محدودیت تأمین مالی است. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای شامل 129 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385 تا 1392 انتخاب شده اند. روش مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها، رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های دارای محدودیت مالی، با رشد منفی و مثبت جریان نقدی عملیاتی، نوسان های جریان نقدی عملیاتی بر سرمایه گذاری تأثیر منفی دارند. همچنین رشد منفی در مقایسه با رشد مثبت تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد. درحالی که در شرکت های فاقد محدودیت مالی، رابطه ای میان نوسان های جریان نقدی عملیاتی با سرمایه گذاری شرکت وجود ندارد.

این تحقیق به بررسی بازده پرتفویهایی که بر اساس ضرایب P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG تشکیل شدهاند میپردازد. ضرایب ذکر شده برای تمامی شرکتها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکتها بر اساس هر کدام از این ضرایب رتبهبندی شدهاند. در گام بعدی شرکتهای رتبهبندی شده بر اساس تقسیمبندیهای 33 و 50 درصدی به سه و دو دسته تقسیم و بر اساس این دستهبندی پرتفویها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفویها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژیها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژیهایLOW (انتخاب شرکتهای با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکتهایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون به عمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

یکی اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری، ارائة اطلاعاتی است که برای اتخاذ تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید باشد. اطلاعاتی برای تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید است که بتواند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان مرتبط با جریان های نقد آتی را پیش بینی کند. از آنجا که مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی انجام می شود و همچنین، کاربرد افراطی اقلام تعهدی، کیفیت سود و به دنبال آن، توان پیش بینی سود را کاهش می دهد. این تصور وجود دارد که مدیریت سود همواره کاهنده توان پیش بینی سود آتی می باشد؟ در این پژوهش، سعی شده است تا با گروه بندی شرکت­ها و تدوین فرضیه های پژوهشی، اثر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای سود بررسی شود و همچنین، بیان شود که آیا مدیریت سود می تواند اثر افزاینده بر توان پیش بینی اجزای سود داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور در پژوهش حاضر از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدودة زمانی 1379 تا 1389 استفاده شده است. در راستای تحقق اهداف این پژوهش، تاثیر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای تعهدی سود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که مدیریت سود به رغم این تصور که همیشه کاهندة توان پیش بینی است، می تواند افزایندة توان پیش بینی سود نیز باشد.