درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت، خرید سهم توسط همان شرکت ممنوع است. به موجب بند (ب) ماده 28 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394» عموم این ممنوعیت، مورد تخصیص واقع شده و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، با رعایت شرایطی تحت عنوان «سهام خزانه» پذیرفته شده است. اگرچه قانون گذار، «سهام خزانه» را (بدون ذکر تعریفی از آن) پذیرفته، اما این پدیده با چالش های اساسی حقوقی و قانونی مواجه است. مسأله اصلی بحث، در تحلیل ماهیت سهام و نسبت سهم با شرکت است؛ زیرا در «سهام خزانه»، شرکت، طرف معامله با سهامدار قرار می گیرد. به نظر می رسد فقط با عین دانستن سهم می توان سهام خزانه را توجیه نمود و سایر دیدگاه ها از توجیه آن ناتوانند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی دیدگاه های مختلف راجع به ماهیت سهام را بررسی نموده و اثر آن در تحلیل سهام خزانه را ملاحظه کرده و براساس آن ویژگی های سهام خزانه را برشمرده ایم.

وجود صرف اندازه و صرف ارزش و صرف مومنتوم در بازدهی اوراق بهادار، موضوعی کلیدی در آزمون مدل های تجربی قیمت گذاری است. در این تحقیق با به کارگیری رویکرد مطالعات پرتفوی پژوهی و روش آزمون معناداری ضرایب رگرسیون (آماره ی t و آماره ی F) و با استفاده از نمونه ی متشکل از 195 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی ابتدای 1387 تا پایان 1392، پرتفوی های مبتنی بر اندازهB/M و پرتفوی های مبتنی بر اندازه مومنتوم ایجاد شد. با استفاده از عوامل ریسک مبتنی بر اندازه، نسبتB/M و مومنتوم (SML و HML و WML) به عنوان متغیرهای سمت راست در معادلات رگرسیونی و بازده مازاد پرتفوی های ایجادشده مبتنی بر اندازه، نسبت B/M و مومنتوم به عنوان متغیرهای سمت چپ، قدرت توضیح دهندگی مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل چهارعاملی کارهارت (1997) بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل سه عاملی نسبت به دیگر مدل ها قدرت توضیح دهندگی بیشتری دارد و می تواند آلفا را به طور معنادار حذف نماید.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی می باشد. دراین پژوهش تعداد125 شرکت درقالب دوگروه (شرکت های دارای اهرم مالی بالا وپایین) تفکیک و در بازه زمانی 1392-1383 مورد بررسی قرارگرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی شامل: جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولیدغیر عادی و هزینه های اختیاری غیر عادی می باشد. برای بررسی تأثیر اهرم مالی برمعیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد، نتایج نشان داد درشرایطی که شرکت ها دارای سطح اهرم مالی بالاباشند، تأثیر اهرم مالی برهریک از معیارهای مدیریت سودواقعی وهمچنین بر برآیند معیارهای آن معکوس ومعنادار بوده. ازطرفی درشرکت های دارای اهرم مالی پایین، تأثیراهرم مالی هم بر برآیندمعیارهای مدیریت سودواقعی وهم برهریک از معیارهای جداگانه آن به استثنای زمانی که معیار مدیریت سود واقعی جریان های نقد عملیاتی غیرعادی بود، نشان از اثری معکوس ومعنادار داشت.

نظام راهبری شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی می تواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش تضاد منافع بین مدیران و ذی نفعان و در نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی و مدیریت سود شود. به منظور بررسی تجربی این موضوع، مدیریت سود از طریق بررسی اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی اندازه گیری و اثر شدت نظارت بر رابطه عدم تقارن با مدیریت سود بررسی شد. برای برآورد الگوهای رگرسیون با داده های ترکیبی، داده های 76 شرکت (836 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1381 تا سال1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که شدت نظارت بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تعهدی، رابطه منفی و معناداری دارد، در حالی که در خصوص اثر شدت نظارت بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود فعالیت های واقعی، رابطه معناداری مشاهده نشد.

مقاله حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم را بر تابع سرمایه گذاری کیو- توبین طی دوره زمانی1380-1389 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفت. الگوی نظری یک بار با معرفی نرخ ارز واقعی و بار دیگر با ورود تورم، به طور جداگانه مورد برآورد قرار گرفت. نااطمینانی نرخ ارز از طریق الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته، برآورد و روابط متقابل متغیرهای الگو، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و نرخ تورم بر تابع سرمایه گذاری کیو- توبین، منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری دوره قبل، جریان نقدی، کیو- توبین و وقفه آن اثر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری دارند و اثر وقفه جریان نقدی، وقفه نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم دوره قبل بر سرمایه گذاری منفی و معنادار است.

با توجه به نقش مهم مدیران در موفقیت شرکت ها، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیران بر خطر ورشکستگی شرکت های ایرانی و نقش میانجی گر عملکرد مالی در این رابطه است. در این راستا، اطلاعات 103 شرکت غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 - 1383 بررسی شده است. توانایی مدیران با استفاده از الگوی دمرجیان و همکاران ( 2012 ) اندازه گیری شده است. همچنین، نرخ بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد مالی به کار رفته است و الگوی امتیازدهی بازار نوظهور (امتیاز Z آلتمن) به منظور سنجش خطر ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که بین توانایی مدیران و خطر ورشکستگی شرکت ها، رابطه ای منفی وجود دارد و عملکرد مالی نقش متغیر میانجی کامل در رابطه بین توانایی مدیران و خطر ورشکستگی بازی می کند. به بیان دیگر، توانایی مدیران از طریق بهبود عملکرد مالی شرکت ها، خطر ورشکستگی آنها را کاهش می دهد. از این رو چنین نتیجه گیری شد که توانایی مدیران عامل مهمی در موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل دیدگاه سهامداران بزرگ به عمل واگذاری بلوکی سهام برای تأمین مالی بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بررسی شده است. برای آزمون این دیدگاه از روش های همسان سازی بر اساس نمره گرایش (مچینگ) و رگرسیون لاجیت استفاده می گردد. نتایج به دست آمده ضمن تأیید دیدگاه مثبت و معنادار برخی از سهامداران بزرگ نسبت به واگذاری، بیانگر تأثیر منفی بزرگترین سهامدار، به دلیل محدودیت در فرصت های واگذاری، بر سیاست های بنگاه است. بنابراین، در صورت وجود فرصت های مناسب برای واگذاری، سهامداران از هر گونه ممانعت از این فعالیت، جلوگیری می نمایند.

حسابرسی داخلی نوین در ایران، به تازگی در کانون توجه قرارگرفته است لذا تاکنون بسیاری از جنبه های آن ازجمله کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای دستیابی و ارتقای آن، تبیین نگردیده است. همچنین پژوهش های گذشته جنبه های محدودی از کیفیت حسابرسی داخلی را مدنظر قرار داده اند؛ بنابراین برای تبیین و توصیف جنبه های گوناگون کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی موردپژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 33 نفر از ذینفعان اصلی (استفاده کنندگان و ارائه کنندگان) حسابرسی داخلی در نیمه دوم سال 1395 و اوایل سال 1396 مصاحبه صورت گرفت. مضافاً از داده های متنی مندرج در 30 مقاله، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون حسابرسی داخلی که عمدتاً ارائه کننده دیدگاه ذینفعان فوق الا شاره پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که مختص رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها (مفاهیم) استخراج گردید. مدل راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس رویکرد سیستمی که شامل ورودی ها، فرایند، خروجی ها، نتایج (پیامدها) و عوامل زمینه ای است، استخراج شد. بر اساس آن، راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی به صورت چندوجهی و پیرامون عناصر مدل کیفیت سیستمی یعنی پیرامون ورودی ها، اجرای کار، خروجی ها و عوامل زمینه ای مؤثر بر کیفیت حسابرسی داخلی ارائه گردید. با توجه به جوان بودن حرفه حسابرسی داخلی در ایران، این راهبردهای چندوجهی می تواند در سطوح مختلف حسابرسی داخلی

این پژوهش رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن است نقش مهمی در این رابطه داشته باشد چگونگی ارتباط بین سطح بهینه سرمایه در گردش با محدودیت های مالی آزمون شد. نمونه مورد نظر شامل 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1392 است. کیوتوبین به عنوان مولفه عملکرد شرکت و از چرخه تجاری خالص به عنوان معیار سرمایه در گردش استفاده شده است و متغیرهای نسبت سود تقسیمی، پوشش بهره، شاخص ww، شاخص kz و جریان وجه نقد معیارهای محدودیت مالی می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی (اثرات ثابت) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت رابطه یو شکل معکوسی وجود دارد و سطح بهینه سرمایه در گردش برای شرکت هایی که محدودیت مالی (غیر از پوشش بهره) بیشتری دارند، کمتر است.

براساس رویکرد افق تصمیم گیری، بدلیل بی توجهی مدیران به جریان های نقدی بعد از دوره تصدیشان، برخی از فرصت های آتی سرمایه گذاری از بین رفته و انگیزه بروز تخلف افزایش می یابد. از سوی دیگر با افزایش دوره تصدی و به تبع آن امنیت شغلی، تضاد منافع کاهش یافته؛ که این امر می تواند به کاهش تقلب توسط مدیران منجر گردد. تحقیق حاضر با استفاده از داده های 105 شرکت بورسی طی سال های 1396-1386، به دنبال بررسی تأثیر دوره تصدی بر احتمال وقوع تقلب و نیز بررسی تأثیر بکارگیری حسابرسی داخلی از دو منظر داوطلبانه و اجباری بر ارتباط بین آن ها می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با رگرسیون لاجیت نشان داد که همسو با رویکرد امنیت شغلی، دوره تصدی اثر منفی بر وقوع تقلب داشته و در شرکت های دارای واحد حسابرسی داخلی مبتنی بر رویکرد افق تصمیم گیری، این اثر متبت است. یافته ها حاکی از آن است که در دوره اجباری بکارگیری حسابرسی داخلی، دوره تصدی اثر منفی بر وقوع تقلب داشته که این امر دلیلی بر بهبود کارآیی واحدهای حسابرسی داخلی بعد از الزام قانونی سال 1391 است.