درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 73 شرکت در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی و آزمون تفاوت استفاده شد، و تاثیر متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج یکسانی هم برای داده های سالانه و هم برای داده های میان دوره ای بدست آمده است. این نتایج نشانگر این است که تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر منفی دارد و همچنین امکان مدیریت سود در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص در صنعت و با دوره تصدی بالای چهار سال، حسابرسی می شوند متفاوت(کمتر) است از شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شوند.

در این مقاله به منظور به دست آوردن شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شرکت ایران خودرو، نسبت بازده داراییهای تقویم شده براساس تعدیل تورمی و تسعیر نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است. محققان ضمن محاسبه بازده داراییهای ثابت مولد به ارزش جاری (در سه حالت مختلف) و در نهایت به تجزیه و تحلیل شکاف بین بازده داراییهای ثابت مولد به ارزشهای تاریخی و شاخص محاسبه شده پرداخته اند.....

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هرحال، از آن جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی، موضوعی با اهمیت محسوب می گردد. لذا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل اثر گذار بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابداران رسمی است. جامعه آماری پژوهش، کل اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در حرفه ی حسابرسی است که از این میان 85 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین عوامل ورودی، عامل های تجربه حسابرس و عوامل اجرای کار؛ از بین عوامل خروجی، وجود کنترل های داخلی و از بین عوامل محیطی، وجود حاکمیت شرکتی، بیشترین اثر را بر افزایش کیفیت حسابرسی داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه حسابداران رسمی، انجام حسابرسی مالیاتی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی مالی خواهد شد.

اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورس های اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار 1377 تا زمستان 1387 مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای می گذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان می دهد.

امروزه، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها، بخش جدایی ناپذیر ادبیات تجارت در دنیا تلقی می شود. مسئولیت پذیری اجتماعی، در یک جمله به معنای بررسی تأثیر فعالیت های سازمان بر جامعه است و با بیکاری، فقر، آلودگی زیست محیطی و مسائل اجتماعی دیگر در ارتباط است. اما، این نکته حائز اهمیت است که آیا صنعت بانکداری به این بحث توجه می کند و تا چه اندازه برای بانک ها ضرورت دارد که به اجرای این مسئولیت ها بپردازند. ازاین رو، برای ارائه درک مناسبی از به کارگیری مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری، در مقاله حاضر، ابتدا اهمیت این موضوع در صنعت بانکداری و سپس، این مفهوم در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان و مدل های به کارگیری آنها، بررسی شد. در نهایت، پس از مرور مدل ها و مطالعات این حوزه، مشخص شد که بانک های آمریکایی در بحث مسئولیت پذیری اجتماعی به مراتب موفق تر از بانک های فعال در کشورهای استرالیا، انگلیس و رومانی بوده اند

این مقاله می کوشد برای اصلاح نظام مالی مراقبت های بهداشتی ایران مبنایی ارائه کند. این چنین و در گام نخست، زیربنای اقتصادی- اجتماعی و موقعیت بهداشتی ایران، شامل شاخص های اساسی اقتصادی، شاخص های توسعه انسانی، شاخص های بهداشتی و شاخص های بهداشت باوری تبیین می گردد. آنگاه نظام بهداشتی ایران در مورد واجد شرایط بودن، مزایا، تأمین منابع مالی، پرداخت به ارائه کنندگان مراقبت های درمانی، و نظام ارائه خدمات به تفصیل توصیف می شود.در بخش سوم مقاله، داده ها، هزینه ها و دستاوردهای بهداشتی در ایران، با دیگر کشورهای منطقه و جهان- در قالب جداول و نمودارهای متعدد- مقایسه شده است. مقاله همچنین، نقاط قوت نظام بهداشتی ایران، شامل دستاوردهای بهداشتی، مراقبت های بهداشتی، منابع مالی نظام بیمه بهداشت و بخش امور دارویی و نیز نقاط ضعف آن را در باب ارائه مراقبت های بهداشتی، نظام تأمین مالی، بیمه بهداشت، مدیریت نظام مراقبت های بهداشتی و در بخش دارویی به اجمال بررسی کند.در بخش پنجم، انبوه منابع درآمد، شیوه های مدیریت و ویژگی های تولید خدمت که فضای کلی گزینه های خط مشی را برای اصلاح گران فراهم می کند مرور می شود.در ادامه، راه های متعدد تهیه و جمع آوری درآمدهای عمومی که در نظام های مالی بهداشت می توان از آن ها استفاده کرد بررسی شده است.در پایان (بخش هفتم) شیوه های تحلیل خط مشی، نیازهای اطلاعاتی این تحلیل ها و مسائل راه اندازی- که برای اطلاع رسانی به سیاستمداران و سیاستگذاران مورد نیاز است و نیز برخی پیشنهادهای مرتبط با گام های متحمل بعدی برای اصلاح امور مالی نظام بهداشتی ایران، مطرح می شود.این نوشتار بر اهمیت درگیر کردن همه گروه های ذینفع و دست اندرکاران خصوصی و دولتی هم برای جلب حمایت از اصلاحات در بهداشت و هم برای مهارت های کارشناسی، تصریح می کند.

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.