درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت ملی نفت ایران از نهادهای بسیار مهم کشور است که بررسی رفتار آن اهمیت بالایی دارد. در این راستا بررسی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادغام عمودی فعالیت ها و یا همان تصمیم «ساخت یا خرید» در ارتباط با قراردادهای طرح های توسعه ای بالادستی شرکت مذکور از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله اهمیت دارد. بنابراین برای تبیین ساختارهای درهم تنیده روابط قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و مجموعه پیمانکاران طرح های توسعه ای بالادستی، قراردادهای بیع متقابل به عنوان گزینه خرید و سایر قراردادها به عنوان گزینه ساخت در نظر گرفته شده اند. در گام نخست نتایج به طور نسبی از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله به عنوان عوامل تعیین کننده اَشکال سازماندهی حمایت به عمل آورده است. علاوه بر این، توابع هزینه مبادلاتی سازماندهی درونی و بازاری شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور بحث نیز برآورد شده اند. با تخمین این توابع هزینه ، تفکیک اثرات ویژگی های مبادله بر اَشکال سازماندهی ساخت یا خرید مقدور گشته که این موضوع سبب گسترش دانش ما پیرامون اثرات نسبی خطرات مبادله بازاری و هزینه های سازماندهی درونی بر روی تصمیمات مرتبط با ادغام شده است. تخمین توابع هزینه ا ی مذکور به منظور برآورد هزینه های مبادلاتی و منافع برون سپاری نیز می توانند سودمند باشند. در ابتدا نیز مفهوم و ماهیت هزینه به بحث گذاشته شده است.

امروزه مسائل و مشکلات زیست محیطی نظیر گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و استفاده از انرژی های فسیلی سبب ترغیب به ت وسعه و استفاده از منابع انرژی با آلودگی کمتر و تجدیدپذیر به عنوان جانشینی بالقوه و پاک برای سوخت های فسیلی و تجدیدناپذیر شده است. این پژوهش با هدف مطالعه منحنی زیست محیطی کوزنتس در همزمانی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، برای 11 کشور منتخب از گروه کشورهای اوپک، طی سال های 2013-1980 به صورت مدل غیرخطی درجه دوم، با استفاده از روشPMG انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأیید وجود فرضیهEKC و منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورها و دوره مورد مطالعه می باشد. معناداری آماری متغیر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر با ضریب 67/0 در سطح 1 درصد نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در مصرف این نوع انرژی ، 67/0 درصد بر میزان انتشار گاز گلخانه ایCO 2 افزوده می شود. به تعبیری استفاده هر چه بیشتر از انرژی های تجدیدناپذیر و سوخت های فسیلی بر آلودگی محیط زیست و هوا می افزاید. همچنین، متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر با ضریب 005/0-  به لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت خام به دلیل افزایش هزینه های بنگاه باعث افزایش قیمت ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می شود. این رابطه در منحنی های فیلیپس توسعه یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می گیرد، اما شوک قیمت نفت خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می باشد که در منحنی های فیلیپس استاندارد مدنظر قرار نمی گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با اضافه نمودن بخش نفت به یک الگوی دوبخشی نوکینزی استاندارد اثر ثروت و اثر فشار هزینه ای شوک قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گیرد. در الگوی طراحی شده منحنی فیلیپس نوکینزی استخراج شده علاوه بر متغیرهای دستمزد حقیقی، قیمت نفت خام و بهره وری از درآمد نفتی نیز متأثر می گردد. سیستم معادلات تصادفی تعادل عمومی الگو با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران کالیبره شده و با استفاده از نرم افزار حل گردید. تأثیر شوک قیمت نفت خام بر متغیرهای اقتصادی برای اقتصاد ایران نشان می دهد که تورم هم از محل افزایش هزینه و هم افزایش درآمدهای نفتی متأثر می شود. از آنجا که سهم نفت در تولید کوتاه مدت اندک است و قیمت های داخلی کنترل شده است تأثیر درآمدهای نفتی از کانال فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها بیشتر است. علاوه بر این، اثر ثروت ناشی از شوک قیمت حقیقی نفت بر مصرف خانوار از اثر فشار هزینه ای بیشتر بوده، بنابراین پس از شوک قیمت حقیقی نفت خام مصرف خانوار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار در بخش تولید کالای نهایی پس از شوک نفت کاهش می یابد و در بخش نفت افزایش می یابد، در حالی که به دلیل اثر ثروت عرضه نیروی کار توسط خانوار نیز کاهش می یابد. در مجموع، چون اثر کاهشی بیش از اثر افزایشی است اشتغال و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد. نتایج الگو نشان می دهد که اقتصاد ایران پس از شوک قیمت نفت وارد یک وضعیت رکود تورمی می شود، در حالی که مصرف داخلی رشد می کند و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد.

ایران‌ برای‌ چند قرن‌ ذخیره‌ نفت‌ و برای‌ چندین‌ قرن‌ ذخیره‌ گاز طبیعی‌ دارد. قیمت‌ نفت‌و گاز تا سال‌ 2020، از طرف‌ عمده‌ خریداران‌ به‌ کشورهای‌ تولیدکننده‌ تحمیل‌ خواهد شد که‌حداکثر حدود 30 دلار در هر بشکه‌ خواهد بود. صادرات‌ نفت‌ و گاز و کالاهایی‌ چون‌ آهن‌، مس‌،آلومینیم‌، کودشیمیایی‌، سیمان‌ و مانند اینها، در راستای‌ صادرات‌ نفت‌ خام‌ با قیمت‌ ارزان‌ است‌.با یک‌ برنامه‌ریزی‌ همه‌ جانبه‌ و تولید کالاهای‌ شیمیایی‌ و پتروشیمیایی‌، می‌توان‌ تا سال‌1400 و با صادرات‌ 30 میلیون‌ تن‌ از این‌ کالاها صادرات‌ نفت‌ را متوقف‌ کرد. برای‌ تولید انرژی‌برق‌ باید در جهت‌ استفاده‌ از انرژی‌ باد، آب‌، زمین‌ گرمایی‌ و خورشیدی‌ پیش‌ رفت‌ و مصرف‌نفت‌ را به‌ عنوان‌ سوخت‌ به‌ کمترین‌ حد کاهش‌ داد.

در این پژوهش آثار حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری بررسی شده است. اطلاعات اولیه تحقیق از روش تکمیل 105 پرسش نامه به دست آمد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کشاورزانی از شهرستان ری است که در سال زراعی 1388- 1389 به کشت و کار مشغول بوده اند. جهت بررسی اثر سیاست حذف یارانه گازوئیل از مدل برنامه ریزی مثبت (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) استفاده شد. اثر حذف یارانه گازوئیل از طریق تغییرات ایجاد شده در قیمت آب و ماشین آلات بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده در قبال سیاست حذف یارانه گازوئیل، سطح زیر کشت تمام محصولات در گروه های اول، دوم و چهارم کاهش و فقط سطح زیر کشت گندم و گل کلم در گروه سوم به ترتیب به میزان 639/26 و 443/5 درصد افزایش یافته است. همچنین در قبال سیاست حذف یارانه گازوئیل، میزان استفاده از نهاده ها کاهش و میزان بازده برنامه ای هر یک از گروه های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب به اندازه 833/28، 513/29، 636/29و 143/29 درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین، نتایج نشان می دهد اجرای سیاست حذف یارانه گازوئیل به سود کشاورز نبوده است. طبقه بندی JEL: Q28، L71، C61، C01

یکی از مهمترین چالش هایی که بهره برداران سیستم قدرت و متولیان بازار برق با آن درگیر هستند، کاهش اثر عدم قطعیت توان باد در بازار رقابتی است. در این پژوهش به کمک مدل مشارکت یکپارچه نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای در تسویه بازار انرژی و رزرو جنبه های مختلف هزینه های بهره برداری مقایسه شده است. همچنین نقش نیروگاه تلمبه ذخیره ای به عنوان ذخیره ساز در افزایش نفوذ توان باد در شبکه قدرت برررسی شده است. به علاوه، کاهش هزینه های بهره برداری، کاهش نیاز به ذخیره های چرخان و غیرچرخان در بهره برداری مشترک باد و ذخیره ساز اشاره شده است. جهت سادگی مسأله سیستم مورد آزمایش سه باسه، با حضور یک واحد تلمبه ذخیره ای و یک واحد بادی در طول دوره شبیه سازی 4 ساعت در نظر گرفته شده است.

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره وری درسال های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت های مختلف به اجرا درآمده است. در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- 1385) شامل قبل و پس از برون سپاری این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. این مقاله با بهره گیری از تحلیل پنجره ای، مدل ساده تحلیل پوششی داده ها را به یک مدل پویای تحلیل پوششی داده ها توسعه داده تا امکان ارزیابی تغییرات کارائی واحد های تصمیم گیری، در بستر زمانی قبل و بعد از برون سپاری، فراهم گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معنی داری یافته است.