درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت مسکن در تهران مورد بررسی قرار گرفته است. با شاخص سازی و تلفیق برخی متغیرها، در نهایت تأثیر قیمت زمین، هزینه ساخت، نرخ بهره حقیقی، سرانه ساختمان های مسکونی تکمیل شده، نقدینگی و بازدهی بازارهای رقیب با استفاده از داده های فصلی مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای تخمین، از روش سری های زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر استفاده شد تا با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی پارامترهای نامعلوم برآورد شود. نتایج نشان دهنده معنا داربودن تأثیر منفی نرخ بهره حقیقی، بازدهی دارایی های جایگزین (طلا، ارز، سهام)، سرانه ساختمان های مسکونی تکمیل شده و تأثیر مثبت هزینه ساخت در کنار اثرگذاری ناچیز و غیرمعنادار رشد نقدینگی است. ارتباط قوی قیمت زمین و مسکن نیز بیشتر به همزمانی حرکات این دو متغیر مربوط است تا اثرگذاری علّی. از جمله دلالت های سیاستی نتایج آن است که کنترل نوسانات بازار مسکن باید معطوف به تقویت روند عرضه و کنترل هزینه های ساخت به عنوان دو عامل مهم درون بخشی مؤثر بر قیمت مسکن باشد.

یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه ریزی منطقه ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی های خاص آن منطقه و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف است. در این خصوص، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منطقه، یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند. یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد منطقه ای، فاصله اقتصادی است. فاصله اقتصادی اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. این متغیر از طریق تأثیر بر استقرار بنگاه ها و سرریزهای دانش و اندازه بازار بالقوه بر رشد اقتصاد منطقه مؤثر است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل تأثیر متغیر فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران انجام یافته است. در بخش اول مقاله، مبانی نظری تأثیر متغیر فاصله افتصادی بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره 1379 تا 1388 و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا، تأثیر این متغیر بر رشد منطقه ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران است.

مهاجرت نیروی کار در سطح مناطق به تفاوت های منطقه ای نرخ بیکاری عکس العمل نشان می دهد و نرخ بیکاری با اجزاء بنیادی بازار مسکن در ارتباط است. در این مطالعه، ارتباط بازار نیروی کار و مسکن در 30 استان کشور و با به کارگیری مدل ورمولن و امرن (2005) و استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) برای مناطق و روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) برای کل کشور، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1390-1380 تجزیه و تحلیل می شود. نتایج مشاهدات نشان می دهد که اکثر استان هایی که از میانگین بالای قیمت مسکن برخوردار هستند، میانگین و نوسان پایین بیکاری را نیز دارند. کارگران در مناطقی با بیکاری بالا از طریق بازار مسکن جبران غرامت می شوند، زیرا در این مناطق قیمت زمین و مسکن و هزینه های زندگی نسبت به مناطق با بیکاری کمتر، پایین تر می باشد. همچنین با وجود خطر بیکاری، تمایل خانوارها به دریافت وام مسکن کاهش می یابد و در نتیجه، قیمت مسکن کاهش می یابد. خطر بیکارشدن، نااطمینانی درآمدی را افزایش می دهد و بنابراین، قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. این مساله ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری را نشان می دهد. همچنین آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از ارتباط دوطرفه میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری است. مناطقی که از نرخ بیکاری بالاتری برخوردارند، توسط شرایط بهتر بازار مسکن جبران غرامت می شوند؛ یعنی سطح قیمت مسکن در این مناطق پایین تر است. از این رو، ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری در استان های کشور وجود دارد. تحلیل های رگرسیونی ارتباط میان نرخ بیکاری و قیمت مسکن را منفی نشان می دهد و در مطالعه داده های پانلی، ضریب یاد شده در استان های مختلف متفاوت است که منعکس کننده غرامت بیکاری در سطح مناطق می باشد. در مناطقی که از میانگین قیمت مسکن پایین تری نسبت به سایر استآنهابرخوردار می باشند، تأثیر بیکاری بر قیمت مسکن بیشتر از سایر استان هامی باشد. بنابراین پایین بودن قیمت مسکن این مناطق با بازار نیروی کار آن ها ارتباط بالاتری نسبت به بقیه مناطق دارد.

هدف پژوهش حاضر، یافتن دوره های ایجاد و فروپاشی حباب های قیمتی در بازار مسکن شهر تهران است. برای این منظور، داده های قیمت اجاره واحد مسکونی و قیمت خرید زمین برای بازه زمانی 1374:1-1393:1 به کار گرفته شده است. همچنین در این پژوهش، با توجه به انتقاد به روش های مرسوم بررسی حباب های قیمتی و با توجه امکان بروز بیش از یک حباب قیمتی در بازه زمانی مورد بررسی، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب های چندگانه، امکان شناسایی دوره های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، نسبت قیمت - اجاره به عنوان شاخصی از بازده دارایی، دارای حباب قیمتی عقلایی نبوده است. با این حال با تغییر تعریف حباب قیمتی به صورت افزایش ناگهانی و انفجاری در قیمت ها، آن گاه طی سه بازه زمانی 1380:1-1381:1، 1383:1-1383:2 و 1385:2-1386:2 قیمت های واحدهای مسکونی و طی سه بازه زمانی 1379:2-1380:2، 1385:2-1386:2 و 1391:1-1392:2 قیمت حقیقی زمین دارای حباب قیمتی بوده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد تعاونی ها در اقتصاد صنعت فرش دستباف استان خراسان رضوی و شناسایی موانع و مشکلاتی است که در این میان وجود دارد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده و جنبه کاربردی دارد. اطلاعات آن به صورت اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مصاحبه به روش میدانی با تعداد 55 نفر نمونه از جامعه آماری گردآوری شده که نتایج آن به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: براساس نتایج حاصل، عوامل مؤثر در بهبود کیفیت فرش دستباف درتعاونی ها، با میانگین 87.2% دارای بیشترین تأثیر بوده و نقشی که تعاونی ها در مواردی از قبیل اشتغال زایی و کاهش بیکاری و محرومیت در جامعه و رشد صنعت توریسم دارند، با میانگین 78.16% در رتبه بعدی قرار دارد و همچنین نقش تعاونی ها در افزایش رشد سرمایه و درآمدزایی با میانگین 43.8% دارای کمترین تأثیر از دیدگاه افراد مورد مصاحبه، ارزیابی شده است. راهکارهای عملی: این تحقیق عمدتاً مبتنی بر روش کیفی است و نمی تواند تمامی زوایای پنهان موارد مرتبط با مسائل اقتصادی در تعاونی ها را نشان دهد. بنابراین، به سایر محققان پیشنهاد می شود از روش های تحقیق کمی نیز برای شفاف ترکردن هر چه بیشتر روابط میان متغیرهای این تحقیق استفاده کنند. اصالت و ارزش: ایجاد تعاونی های فرش دستباف، نقش مؤثری در توسعه صادرات و تولید فرش دستباف بدون عیب و نقص داشته است و کارایی این نهادها در کمک رسانی به بافندگان فرش و رفع مشکلات آنان از نظر درآمدزایی، در این صنعت مؤثر بوده است. نظارت در نحوه بافت و تهیه مواد و مصالح مرغوب توسط این تعاونی ها و نیز داشتن شناسنامه وکمرنگ شدن نقش واسطه ها، همه موارد مهمی هستند که به رشد اقتصادی این صنعت ارزشمند کمک می کنند.

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

تایید فرضیه همگرایی بین استانهای کشور و نقش آن در حذف عدم تعادلهای موجود بین مناطق و نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حوزه اقتصاد کلان است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی بین استانهای ایران طی دوره زمانی 89-1379 با تکیه بر داده های تابلویی است .این موضوع به تفکیک کل استانهای کشور، گروه ده استان با درآمد سرانه پایین، گروه ده استان با درآمد سرانه میانی و گروه ده استان با درآمد سرانه بالا مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاکی از آن است که هر دو نوع فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی در هر یک از گروه های فوق مورد تایید قرار گرفته است. به منظور بررسی همگرایی شرطی از متغیرهای توضیحی نظیر تعداد شاغلین استان، شاخص موجودی سرمایه استان و درجه صنعتی بودن استفاده شده است٬ با این توضیح که متغیر درجه صنعتی بودن تنها در حالت کل استانها و گروه ده استان دارای بالاترین درآمد سرانه واقعی دارای ضریب معنی دار بوده است .

هدف: هدف اصلی این بررسی، آزمون نقش سلسله مراتب نیازهای انسانی ابراهام مزلو در در رفتار توسعه ای جامعه روستایی است. از این رو، در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که روستاییان کشور از نظر دستیابی به نیازهای خود در چه مرحله ای قرار دارند و وضعیت موجود چه نقشی در رفتار توسعه ای آنان ایفا می کند. روش: ناحیه مورد مطالعه تحقیق حاضر را نواحی روستایی بخش سردار جنگل شهرستان فومن تشکیل می دهد. ابتدا، روستاها به سه گروه جلگه ای، پایکوهی و کوهستانی تقسیم شده و سپس به تناسب تعداد آبادی های هر تیپ، روستاهای نمونه مشخص و با استفاده از روش کوچران ، 300 خانوار به عنوان جامعه نمونه تحقیق، به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای متشکل از 16 پرسش، از طریق مصاحبه با سرپرست خانوارهای نمونه تکمیل شده است. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه، به واسطه روش تنصیف، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده بر اساس توزیع فراوانی، آزمون های من-ویتنی و کروسکال والیس تحلیل شده است. یافته ها: آزمون ناپارامتری من– ویتنی (U) با پی والیوی کمتر از 0.05 نشان داد، بخش اعظم جمعیت، یعنی حدود 74 درصد به اصطلاح در تفکر تأمین غذای روزانه خود هستند و مسائلی همچون پایداری توسعه، خودشکوفایی و عزت نفس در تفکر آنان خیالی بیش نیست. آزمون من- ویتنی در رابطه با آمادگی مردم جهت پرداخت هزینه برای آینده بهتر مملکت و روستا و آمادگی آنان برای گذراندن دوره آموزشی برای بهبود و کارایی شغل انجام شد. در هر دو مورد (به ترتیب با پی والوی 0.012 و 0.032) مشخص شد که گروه های درآمدی پایین در اغلب موارد به دنبال نیازهای اولیه خود هستند. آن ها در طرح های توسعه ای روستا مشارکت نمی کنند و انگیزه ای برای ارتقاء سطح توان حرفه ای خود ندارند. محدودیت ها/ راهبردها: یکی از محدودیت های موجود در ارتباط با تحقیق حاضر، درک واقعیت های ناحیه، آن است که مردم از ابراز عقاید واقعی خود در جامعه امتناع دارند و بر حسب شرایط خاص صحبت می کنند. از این رو، لازم است اینگونه تحقیقات در سطح گسترده تری در روستاهای کشور توسط محققانی انجام شوند که در منطقه مورد مطالعه، مورد وثوق مردم هستند. راهکارهای عملی: باید کوشید تا ابتدا نیازهای اولیه فیزیولوژیک و امنیتی مورد نیاز جمعیت روستایی تأمین شود، سپس جمعیت را فراخواند تا اهداف توسعه پایدار را پیگیری و آن را در جامعه نهادینه کرد. در این صورت، نیروهای پویای جامعه تقویت می شوند و نیروهای مقاوم به تحولات توسعه ای تعدیل خواهند شد. اصالت و ارزش:در این تحقیق نظریه مزلو در ارتباط با نقش سلسله مراتب نیازهای انسانی در رفتار توسعه ای روستاییان مورد تأیید قرار گرفت و نشان داده شد که رفتارهای کنونی روستاییان در شرایط تحمیل شده به آن ها منطقی است.

ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" یکی از کدهای ISIC2 بوده که 5/8 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال 1386 تشکیل می داد. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود 90 درصد ارزش افزوده این بخش را در سال 1386 در اختیار داشته اند. برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه ای استفاده شده است. روش ساخت جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ می باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی می کنند. نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه می دهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری می باشد. نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شده اند. روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش ""ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" روش مرسوم AFLQ را نقد کرده و روش بهتری ارائه می دهد.

یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران بعد از انقلاب، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه ریزی منطقه ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی های خاص آن منطقه و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است. هدف این مطالعه نیز بررسی همگرایی رشد منطقه ای بخش کشاورزی استان های ایران در بین سال های 1380 تا 1390 می باشد. بر این اساس فرضیه وجود همگرایی بین استان های ایران بر پایه مدل سولو- سوان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش، نمایانگر مطالب زیر می باشد: 1- وجود همگرایی مطلق در ارزش افزوده بخش کشاورزی بین استان های ایران به اثبات رسید. علاوه بر این تخمین ضریب همگرایی نیز نشان می دهد که هر ساله 21/0% از شکاف موجود در رشد اقتصادی بین استان های کشور کاهش می یابد. 2- به رغم تاثیرات مثبت سیاست های دولت در رشد منطقه ای بخش کشاورزی، نه تنها سیاست های دولت در راستای همگرایی نبوده اند بلکه از سرعت آن نیز کاسته اند که علت این کاهش را می توان به تخصیص غلط منابع و تسهیلات به استان ها و یا حجم محدود تسهیلات و اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی نسبت داد که در کل به نفع استان های ثروتمندتر و توسعه یافته تر تمام شده است.

هدف از این مقاله پایش عملکرد و رتبه بندی استانها بر اساس شاخص های حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. بدین منظور از تکنیک که تکنیکی چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد استفاده می شود. رتبه بندی استان ها بر حسب نماگر های اقتصادی به تفکیک در هفت حوزه بانکی، بیمه ای، بورسی، مالیاتی، گمرکی و بودجه ای و همین طور بر اساس مجموعه ای از تمامی نماگرهای مذکور (هفت حوزه اقتصادی) در سال 1391 انجام شده است. نتایج بیانگر آنست که بیشترین و کمترین میزان شکاف در بین استان های کشور به ترتیب در حوزه گمرک و حوزه مالیات می باشد.

در سال های اخیر مفهوم توسعه پایدار شهری یکی از مهم ترین مفاهیم مشترک در میان حوزه های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیا بوده است. شاخص جای پای اکولوژیک یکی از روش های اندازه گیری میزان توسعه پایدار در مناطق جغرافیایی می باشد. در این مقاله با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک به بررسی پایداری توسعه در استان های خراسان پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد ساکنان استان خراسان شمالی با مقدار 9704/1 هکتار دارای کمترین جای پای اکولوژیک و ساکنان استان خراسان جنوبی با مقدار 1699/2 سرانه هکتار دارای بالاترین جای پای اکولوژیک در میان استان های مورد مطالعه هستند. علاوه بر این هر یک از ساکنان استان خراسان رضوی با کسری اکولوژیک به اندازه 1404/1 هکتار ناپایدارترین استان در میان استان های مورد مطالعه بوده و ساکنان استان خراسان شمالی با کسری اکولوژیک به اندازه 7642/0 سرانه هکتار پایدارترین استان از لحاظ اکولوژیک در میان استان های مورد مطالعه می باشند.

موفقیت دولتها در رسیدن به هدف رشد اقتصادی و بهره وری بالا، نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و بهره وری در سطوح مختلف است. در این مقاله، با هدف رتبه بندی و شناسایی عوامل تعیین کننده نابرابری بهره وری در سطح استان های کشور از روش تجزیه و برآورد اقتصاد سنجی برای دوره 1380-1385 برای 20 استان کشور استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد اقتصاد سنجی در چارچوب داده های پانل و اعمال اثرات ثابت، نشان می دهد که مخارج جاری و ساختار تولید نقش تعیین کننده در تقویت بهره وری کل در بهره وری کل عوامل در سطح استان های کشور دارند. در سوی دیگر، اثر سرمایه انسانی و مخارج عمرانی که تقویت کننده تولید در استان های کشور هستند، بر بهره وری کل عوامل مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که بهره وری کل عوامل در استان های کشور بیشتر وضعیت برونزایی داشته و متغیرهای درونزا نقش اندکی در بهره وری کل استان های کشور دارند و سهم ساختار اقتصادی در رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل عوامل، قابل تامل است.

یکی از اهداف دولت ها گسترش عدالت بوده است که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهم ترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار ناشی می شود. گسترش شهرنشینی در اثر انتقال جمعیت و نیروی کار کشور از مناطق روستایی به مناطق شهری و از طریق تاثیری که بر بازار کار می گذارد، می تواند توزیع درآمد را متاثر نماید. مطالعه حاضر به بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد 25 استان ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نسبت شهرنشینی و شاخص توسعه انسانی منجر به عادلانه تر شدن توزیع درآمد در استان های ایران گردیده است. همچنین، با مقایسه نقشه های فضایی توزیع درآمد و نسبت شهرنشینی در سال های ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه، این نتیجه حاصل می شود که تأثیر شهرنشینی بر توزیع درآمد استان های کشور روند ثابتی نداشته است که این موضوع با نتایج تخمین فضایی همخوانی دارد.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد. روش: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری به ارائه الگویی از فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری اقدام گردیده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته ها: تحلیل های بدست آمده نشان می دهد که مدل مرتبه دوم فقر روستایی تحت تأثیر عامل های پنهان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیید کلیه این روابط دارد. نهایتاً شاخص های برازش مدل نشان می دهند که عامل های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خوبی توانسته فقر روستایی را اندازه گیری کنند. محدودیت ها: محدودیت اصلی پژوهش حاضر تغییرات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که در سال 1392 از 7 شهرستان به 9 شهرستان تغییر یافته است. راهکارهای عملی: فقر روستایی تحت تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد و برای برنامه های فقرزدایی توجه به مجموع عوامل فوق باید مدنظر قرار گیرد. اصالت و ارزش: درباره فقر در ایران اغلب مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته به بعد اقتصادی مرتبط بوده که با استفاده از داده های ثانویه و بدون مراجعه به جامعه روستایی صورت گرفته است. در تحقیق حاضر سعی گردیده همه ابعاد به صورتی جامع و سیستمی که همان نگرش جغرافیایی است مورد توجه و بررسی قرار گیرد.