درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره 2004- 1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره مورد بررسی توسعه مالی تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از معیارهای مختلف توسعه مالی، افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی و نمونه های آماری و دوره های زمانی متفاوت تاثیری بر نتایج تحقیق ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.

یکی‌ از مشکلاتی‌ که‌ همواره‌ با مقوله‌های‌ ارزشیابی‌، برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ طرحها دربخشهای‌ عمومی‌ و غیرانتفاعی‌ (در سطح‌ خرد) و برنامه‌های‌ توسعه‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌ای‌ از این‌گونه‌ طرحها (در سطح‌ کلان‌) همراه‌ است‌، پیچیدگی‌، و در بسیاری‌ موارد، عدم‌ امکان‌ اندازه‌گیری‌دقیق‌ نتایج‌ و تغییرات‌ کیفی‌ ناشی‌ از اجرای‌ آنها می‌باشد. بدین‌ روی‌، سنجش‌ میزان‌ کارایی‌ وبهره‌وری‌ عوامل‌ تولید و نقش‌ مدیریت‌ و نظارت‌ در تحقق‌ هدفهای‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ در این‌گونه‌ موارد، بسیار دشوار است‌. هدف‌ اصلی‌ این‌ مقاله‌، ارائه‌ روشی‌ است‌ که‌ بتواند تا حدودی‌پاسخگوی‌ این‌ مشکل‌ باشد. از سوی‌ دیگر، به‌ دلیل‌ تفاوتهای‌ آشکار ارزشی‌ در هدفهای‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بادیگر نظامهای‌ حکومتی‌ در جهان‌، روشهای‌ مرسوم‌ سنجش‌ کارایی‌ بخشهای‌ عمومی‌ وغیرانتفاعی‌ نمی‌تواند پاسخگوی‌ نیازهای‌ داخلی‌ باشد. بدین‌ روی‌، روش‌ پیشنهادی‌ به‌ گونه‌ای‌تدوین‌ گردیده‌ است‌ که‌ در بعد کلان‌، قابلیت‌ سنجش‌ کارایی‌ دستگاهها و نهادهای‌ موضوع‌ قانون‌بودجه‌ کشور در تحقق‌ هدفهای‌ مختلف‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (شامل‌ هدفهای‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌) را نیز داشته‌ باشد، هر چند که‌ در این‌ پژوهش‌، از این‌ توانایی‌ پبالقوه‌پاستفاده‌ نشده‌ است‌. فن‌ مورد استفاده‌ در این‌ مقاله‌، مبتنی‌ بر روش‌ ابداعی‌ فارل‌ (1957) است‌ که‌ از جمله‌روشهای‌ ناپارامتریک‌ تخمین‌ توابع‌ تولید مرزی‌ کارآمد، با استفاده‌ از مقادیر مشاهده‌ شده‌نهاده‌ها و ستانده‌ها می‌باشد. در واقع‌، این‌ روش‌، بر تخمین‌ یک‌ سطح‌ محدب‌ از مقادیر مشاهده‌شده‌ نهاده‌ها توسط دنباله‌ای‌ از مدلهای‌ برنامه‌ریزی‌ خطی‌ استوار است‌. تاکنون‌، بیشترین‌، کاربرداین‌ روش‌، در بخشهای‌ کشاورزی‌ و صنعت‌ بوده‌ است‌. این‌ مقاله‌، نخستین‌ مورد به‌ کارگیری‌ این‌روش‌ در ارزشیابی‌ و سنجش‌ کارایی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ می‌باشد. این‌ کار، با درآمیختن‌ روش‌ فارل‌با تعریف‌ شاخص‌ توسعه‌ انسانی‌ که‌ توسط برنامه‌ توسعه‌ ملل‌ متحد ارائه‌ گردیده‌ و از جمله‌شاخصهای‌ تلفیقی‌ است‌، میسر گردیده‌ است‌. همچنین‌ به‌ منظور بهتر نمایاندن‌ نحوه‌ کاربرد عملی‌ روش‌ پیشنهادی‌ و طرح‌ یک‌ مطالعه‌موردی‌، میزان‌ کارایی‌ فصلهای‌ مختلف‌ برنامه‌ پنجساله‌ اول‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌

این مقاله اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1385-1345 را بررسی می کند. برای این امر نابرابری جنسیتی را در حوزه اشتغال و آموزش در کشور در نظر گرفته و در پی پاسخ این سوال بوده که این نوع نابرابری چه تاثیراتی بر رشد اقتصادی در کشور داشته است؟ نتایج نشان می دهد آموزش تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران دارد و به هر میزان نابرابری جنسیتی در بخش های آموزش و اشتغال کاهش یابد نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. بنابراین با افزایش متوسط سال های تحصیل زنان رشد اقتصادی افزایش می یابد.

به نظر می رسد در رابطه اساسی میان توسعه و عدالت، بهترین و دقیق ترین دیدگاه، مبتنی بر روایت حضرت امیر(ع) یعنی "فان فی العدل سعه" است. برای فهم آن لازم است نخست، رابطه میان عدالت تکوینی (عدالت تنظیمی) و عدالت تشریعی (عدالت حقوقی) در ابعاد فردی – اجتماعی و حکومتی مورد عنایت قرار گیرد. دوم، براساس قانون نسبیت تکاملی تنظیمات، پویایی رفتار اجتماعی و اقتصادی در چارچوب تعامل این دو نوع از عدالت مورد بررسی قرار گیرد و سوم، سطوح توسعه اقتصادی و اجتماعی با توجه به اصول و ویژگیهای مدل توسعه و براساس سیاست تنظیم و توازن نسبی اقتصادی سامان یابد. در این صورت می توان ادعا کرد که براساس دیدگاه و تفکر اسلامی شیعی، به نسبت تحقق مراتب عدالت اقتصادی، توسعه اقتصادی نیز حاصل شده است

افزایش استفاده از سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. به جرات میتوان گفت توجه به زیتهای نسبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی وسیلهای است که کشورهای کمتر توسعه یافته میتوانند توسط آن به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند. صادرات، کشور را قادر میسازد که در تولید کالایی که درآن مزیت نسبی دارد تخصص یابد، همچنین موجب بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای - خالی تولید میشود. این مطالعه روابط بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را برای ایران طی دوره ۸۲ ۱۳۶۹ بررسی میکند. به این منظور با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس رابطه بلندمدت، با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت برآورد می شود. تحلیل همجمعی نشان می دهد که بین صادرات و رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی یک رابطه بلند مدت مثبت وجود دارد.

بررسی ها نشان می دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین رشته ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه نشان می دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین کنندگی بیشتری است و به توصیه های سیاستی متفاوتی می انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.

رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه­ی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه­ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می­کند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته­تری نسبت به بقیه­ی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده­های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره­ی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین­زن­های گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) تخمین زده می­شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه­ی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه­ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید می­کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

امید به زندگی یکی از مهم ترین شاخص های سلامت و برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... است. شاخص های سلامت و در رأس آنها امید به زندگی بر مسائل مهمی نظیر رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر چشمگیری دارند. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر امید زندگی در ایران طی سال های (1387–1351) می پردازد. به منظور تأمین هدف پژوهش، از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و نرم افزار Microfit 4.1 استفاده شده است. داده های مورد نیاز از سالنامه های آماری موجود در درگاه ملی آمار، داده های موجود در درگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های بانک جهانی استخراج شده اند. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت نرخ شهرنشینی، نرخ بی سوادی و سرانه مخارج مصرف دخانیات اثر منفی (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارتند از: 81/18-، 83/4- و 042/0-) و درآمد سرانه و سرانه مخارج رفاه اجتماعی دولت اثر مثبت (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارتند از: 065/0 و 037/0) بر امید به زندگی داشته اند. اما سرانه مخارج بهداشتی دولت اثر معناداری بر برون داد سلامت جامعه بر جای نگذاشته است. به نظر می رسد تخصیص نامناسب بودجه در بخش بهداشت و سهم کم بودجه بهداشتی از تولید ناخالص داخلی، دلایل نتیجه اخیر باشند.

هدف این مقاله بررسی سطوح توسعه صنعتی و منطقه ای و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی در بین شهرستانهای استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است. به این منظور پس از انتخاب شاخصهای مناسب معرف جنبه های مختلف توسعه، از روشهای مختلف آماری و معیارهای تصمیم گیری چندشاخصه ای (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیر کلاسیک به رتبه بندی توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال 1385 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اختلاف فاحشی در سطح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال مورد مطالعه وجود داشته است. همچنین ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای در استانهای مذکور وجود دارد؛ هر چند که این ارتباط ضعیف تر از رابطه مشابه در سطح ملی است.

در مقاله حاضر، با بررسی اجمالی روند تکامل در نظریه های توسعه نشان خواهیم داد که نظریه های توسعه در خلال 60 سال اخیر، دچار تحول شگرفی شده اند. در حالی که نسل اول اندیشمندان، الگوهای کلان نئوکلاسیکی و نسل دوم، عوامل مختلفی از سازوکار بازار تا سرمایه انسانی را مورد توجه قرار می دادند، در یک دهه اخیر، پارادایم حکمرانی به پارادایم غالب در اندیشه توسعه، تبدیل شده است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل مجموعه ای عوامل، از جمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی فروض نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر، مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. با این حال، همچنان چالش هایی، پیش روی پارادایم مذکور وجود دارد که بحث تغییر نهادی از جمله آنها است و توجه به نظریه های گفتمانی، می تواند برای غلبه بر این چالش مفید باشد.

در این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و مذهبی، اجزا و نوع رابطه بین آنها تبیین و سپس تأثیر سرمایه اجتماعی (و معنوی و مذهبی) بر رشد و توسعه اقتصادی بررسی و مهمترین سازوکارهای این اثربخشی توضیح داده شده است. از جمله این سازوکارها کاهش نابرابری و فقر، افزایش کارآیی بازار، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی سایر سرمایه ها، ایجاد نهادها و سازمانهای اقتصادی و بهبود عملکرد آنها، توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش معاملات، افزایش نوآوری و فنآوری می باشند.

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

پس از نظریه مشهور کوزنتس درباره توزیع درآمد در مراحل مختلف توسعه، که براساس آن توزیع درآمد در مراحل اولیه نابرابرتر می گردد و در مراحل بعدی توسعه به برابری گرایش می یابد، و در پیوند با مقاله مشهور ایرماآدلمن درباره آثر مساعدتر «صنعتی شدن با هدایت تقاضای کشاورزی» بر شاخصهای توسعه، از جمله توزیع درآمد و کاهش فقر، این مقاله، با رویکرد به شاخص کل توزیع درآمد، الگوی توزیع درآمد برگفته از فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را محاسبه می کند و دو حوزه اندیشه را به نتیجه گیری واحدی میرساند. نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که ضریب جینی توزیع درآمد فعالیتهای آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی به ترتیب 0.55 و 0.64 است که پیامدهای نظریه کوزنتس را مشخص و نتیجه گیری یکپارچه مقاله آدلمن را تایید می کند. از همین رو، بهتر است بر راهبرد توسعه صنعتی متکی بر توسعه بخش کشاورزی تاکید شود، زیرا نتایج بهتری از راهبردهای خنثی و بی طرف خواهد داشت.