درخت حوزه‌های تخصصی

پیوند مستحکمی‌ بین‌ میزان‌ آموزش‌ نیروی‌ کار و بهره‌وری‌ آنها در فرآیند تولید وجوددارد. شواهد موجود در بیش‌تر کشورهای‌ صنعتی‌، مؤید این‌ حقیقت‌ است‌ که‌ بین‌ سرمایه‌گذاری‌آموزشی‌ نیروی‌ انسانی‌ و رشد اقتصادی‌، ارتباط قوی‌ وجود دارد. بدین‌ لحاظ، امروزه‌ بیش‌ترجوامع‌ در حال‌ توسعه‌، مبالغ‌ هنگفتی‌ را در این‌ بخش‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند. در ایران‌ نیز میزان‌منابعی‌ که‌ در بخش‌ آموزش‌ هزینه‌ می‌گردد از رشد روزافزونی‌ برخوردار است‌. در این‌ مقاله‌، کشش‌های‌ تولید را به‌ تفکیک‌ عامل‌ سرمایه‌ انسانی‌ و دیگر عوامل‌ تولید به‌منظور شناسایی‌ اهمیت‌ سرمایه‌ انسانی‌ در مقایسه‌ با سایر عوامل‌ تولید برآورد کرده‌ایم‌ تا بتوان‌در جهت‌ رشد اقتصادی‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ و سرمایه‌گذاری‌ مطلوب‌ در مورد سرمایه‌ انسانی‌پرداخت‌. بدین‌ روی‌، ابتدا مطالعات‌ قبلی‌ را بررسی‌ کرده‌ایم‌ و مدل‌های‌ آنان‌ را تحلیل‌ نموده‌ایم‌ وسپس‌ تابع‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌ را انتخاب‌ کرده‌ایم‌ که‌ پارامترهای‌ سرمایه‌ انسانی‌، سرمایه‌فیزیکی‌ و نیروی‌ کار شاغل‌ را به‌ عنوان‌ متغیرهای‌ مستقل‌ در برمی‌گیرد. در مرحله‌ بعد، اقدام‌ به‌برآورد تابع‌ تولید به‌ تفکیک‌ سهم‌ عوامل‌ مختلف‌ تولید در طی‌ دوره‌ 1371-1345 کرده‌ایم‌ وکشش‌های‌ هر یک‌ را نسبت‌ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ تخمین‌ زده‌ایم‌. روش‌ تخمین‌ به‌ کار گرفته‌شده‌، حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌ (OLS) می‌باشد. طبق‌ معادله‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌، تولید ناخالص‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ نیروی‌ شاغل‌ متخصص‌بسیار باکشش‌ می‌باشد. به‌ طوری‌ که‌ یک‌ درصد افزایش‌ در تعداد نیروی‌ شاغل‌ متخصص‌می‌تواند منجر به‌ 0/55 درصد افزایش‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ شود. مطابق‌ این‌ رابطه‌، یک‌درصد افزایش‌ عوامل‌ سرمایه‌ فیزیکی‌، نیروی‌ کار غیرمتخصص‌، به‌ ترتیب‌، منجر به‌ 0/35 و0/32 درصد افزایش‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد شد. برآورد تابع‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌ درچهارچوب‌ متغیرهای‌ غیر قراردادی‌ نیز صورت‌ گرفته‌ است‌. طبق‌ نتایج‌ این‌ برآورد، کشش‌تولیدی‌ عوامل‌ سرمایه‌ فیزیکی‌، نیروی‌ کار شاغل‌ و تحصیلات‌ نیروی‌ متخصص‌، به‌ ترتیب‌،0/41 ، 0/87 و 0/18 تولید ناخالص‌ داخلی‌ می‌باشد. هم‌ چنین‌، سهم‌ مخارج‌ جاری‌ آموزش‌عالی‌ 0/07 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی‌ برآورد گردیده‌ است‌. نتایج‌ برآوردهای‌ فوق‌ در مورد سرما

شناسایی شایستگی های مدیریتی مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس مدل شایستگی، به علت اهمیت و حساسیت خاص فعالیت های مدیران فرهنگی و لزوم اتخاذ رویکردی منسجم و علمی در انتخاب و توسعه این گروه از مدیران و نیز کمبود مطالعاتی جامع در خصوص شایستگی مدیریتی مدیران فرهنگی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادبیات این تحقیق، ضرورت توجه به شایستگی در عصر حاضر بررسی شده است. سپس شایسته سالاری در اسلام و شایستگی منابع انسانی در نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس برای تبیین مدل شایستگی برای مدیران فرهنگسراهای شهر تهران، پرسشنامه ای تهیه و تدوین گردید و برای 55 نفر از کارشناسان و خبرگان سازمان ارسال گردید و از آنها خواسته شد تا با پاسخ به سؤالات، میزان اهمیت هریک از شاخص ها را در رسیدن به هر آرمان مشخص کنند. روش نمره گذاری پرسشنامه از روش نمره گذاری لیکرت تبعیت می کند؛ بدین صورت که هر کدام از گزینه های پنج گانه لیکرت، ارزش خاصی می گیرند. سپس نتایج حاصل از این پرسشنامه جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss آماری استفاده گردید. سپس شایستگی های مدیران فرهنگی در پنج خوشه اصلی توانایی های فکری و ذهنی، خصوصیات عملکردی و اجرایی، دانش و آگاهی، مهارت های ارتباطی و میان فردی و ویژگی های شخصیتی و در 25 عنوان؛ پایبندی به اصول، ارزش ها و اخلاقیات، تفکر راهبردی، مسؤولیت پذیری، رهبری، خلاقیت در تطبیق، پیگیری و نتیجه گرایی، مدیریت تیمی، توانمندسازی، حل مسئله، روحیه خدمت(مشتری مداری)، شبکه سازی، تفکر تحلیلی- سیستمی، جلب اعتماد، کار در شرایط مبهم، جامعه شناسی شهری، انسان شناسی فرهنگی، ارتباطات شفاهی، انعطاف پذیری، مربی گری، مدیریت تعارض، آراستگی، مدیریت دانشگران، زیبایی شناسی، ارتباطات کتبی و فهم مالی؛ شناسایی گردیده است و در نهایت یک مدل شایستگی های مدیریتی مدیران فرهنگسراهای شهر تهران طراحی گردید.

بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. تا حدی که به عقیده برخی اقتصاددانان گسترش بازارهای مالی موتور محرک رشد اقتصادی کشورها می باشد. این تحقیق به بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ایران و 13 کشور منتخب طی سالهای 2003-1988 می پردازد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل بک و لوین (2003) و سه روش علیت گرنجر، آزمون ARDL و روش برآورد Panel Dataاستفاده شده است. برآورد آزمون علیت بین اندازه بازار بورس و رشد تولید نشان می دهد، در ایران بانک و بورس تاثیر قابل ملاحظه ای بر رشد GDP ندارند ولی تاثیر رشد اقتصادی بر بورس مثبت و معنادار است. نتیجه برآورد مدل به روش Panel Data نشان می دهد در مجموع 14 کشور مورد بررسی در بخش واقعی سرمایه گذاری و نیروی کار اثر کاملا مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در بخش پولی اثر بانک ها مثبت و معنادار است. تاثیر بورس بر رشد اقتصادی هرچند مثبت است، ولیکن معنادار نمی باشد. نتیجه آزمون ARDL برای ایران بین سالهای 1976 تا 2003 نشان می دهد، رابطه مثبت همجمعی بلند مدت بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. به طور خلاصه رابطه بلند مدت بین بازار پول و رشد اقتصادی منفی است و بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور هیچ رابطه بلند مدت معناداری وجود ندارد .

نقش علم و دانش در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره وری عوامل تولید از گذشته مورد توجه قرار گرفته و جایگاه فناوری و دانش به عنوان عوامل درون زا در رشد اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است . با توجه به این که در اقتصاد دانش بنیان ، تولید ، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی ، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت های اقتصادی است ، فرایندهای خلق و ایجاد دانش ، فراگیری و اکتساب آن ، پخش و اشاعه و کاربرد عملی آن باید به دقت برنامه ریزی تا بازخورد بین فرایندهای مذکور ، پیشرفت اقتصاد دانش بنیان را تضمین می کند . ...

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.

منظور از فضای کسب وکار مجموعه عواملی است که بر شکل گیری، تداوم و عملکرد بنگاه تأثیرگذار هستند و تغییر آنها برای مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار پرهزینه و یا غیرممکن می باشد. محیط کسب وکار محل تبادل و تأمین داده ها و ستاده های کار و فعالیت بنگاه های اقتصادی است و از این رو، نقش سرنوشت سازی در حیات و بقای سازمان ها و شرکت ها (بنگاه های اقتصادی) طی دوره عمر آنها برعهده دارد. جهت بررسی بیشتر جایگاه عوامل مؤثر بر محیط کسب وکار می توان آن را با ادبیات اساسی مطرح در حوزه اقتصاد کلان تطبیق داد. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در ایران می باشد. البته از آنجایی که ساختار اقتصادی کشور ساختاری دولتی است بنابراین از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب وکار عامل سرمایه گذاری های دولتی پر رنگ تر جلوه می نماید. این مقاله در 5 بخش تدوین گردیده است. پس از بیان مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه موضوع مطرح خواهد شد. بخش سوم به معرفی روش تحقیق اختصاص یافته است. متغیرهای مستقل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از سرمایه گذاری های دولتی، تورم، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخا لص داخلی، باز بودن اقتصاد و در نهایت نرخ ارز رسمی که تمام این متغیرها به صورت کمی برای سری زمانی سال های (1390- 1350) و با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده محاسبه شده اند. در بخش چهارم یافته ها و نتایج تحقیق ذکر خواهد گردید و در بخش پنجم پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب وکار ارائه خواهد شد.

علم و تکنولوژی در دنیای امروز نقشی حیاتی دارند و اصلی ترین سلاح کشورها در دنیای رقابتی کنونی هستند که روز به روز بر اهمیتشان افزوده می شود. علم به انسان ها کمک می کند تا دنیای اطراف را بهتر بشناسند و تکنولوژی نیز آن ها را به تغییر امکانات و منابع موجود برای استفاده بهتر قادر می سازد. علم امروز نه تنها بر تکنولوژی استوار است، بلکه افزون بر این، علم جدید ذاتاً میل به تکنولوژی شدن دارد و بنابر خصلت خود در تکنولوژی تجسم می یابد و تحول آن در گرو ابزاری شدن آن است. تکنولوژی لازمه علم است و بدون تکنولوژی توسعه علم ممکن نیست. توسعه علم و فناوری در کشور نتیجه تعامل میان نهادهای مختلف است که در یک نظام کلان با یکدیگر ارتباط دارند. امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی است. در سطوح روستایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارب الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک، گذران اوقات فراغت، دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک مؤثر می باشد. جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستایی ضرورت دارد که زیرساخت هایی چون زیرساخت حقوقی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و ارتباطی ایجاد شود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با آسیب هایی نیز مواجه است از جمله: شکاف دیجیتالی(شکاف بین شهر و روستا، شکاف دسترسی بین فقرا و ثروتمندان و شکاف دسترسی بین زنان و مردان، کودکان و سالمندان و جوانان) و پرهزینه بودن توسعه آن. در تدوین مقاله از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی استفاده شده است.

در این تحقیق برای نشان دادن اثر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران بر اساس شاخص فوکویاما، از متغیرهای تعداد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل و اختلاس و ارتشای سرانه به عنوان متغیر کاهش سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است. همچنین با استفاده از متدولوژی ARDL، مدل سولوی تعمیم یافته (MRW) بسط داده شده است، برای دوره ی زمانی 1385- که توسط ایشی و سوادا (2008) 1349 تخمین زده شده است. بر اساس ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت، در هر دو مدل بین کاهش سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی رابطه ی معکوس وجود داشته است، به طوری که کشش GDP سرانه نسبت به چک های بلامحل برابر 16/0- و نسبت به پرونده های اختلاس و ارتشا برابر 06/0 بوده است. ضریب ECM در مدل استفاده شده از تعداد پرونده های چک های بلامحل برابر با 79/0- و در مدل اختلاس و ارتشا برابر با 86/0- بوده است که از نظر آماری معنی دار و سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت نسبتاً بالا بوده است. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، سرمایه ی اجتماعی در ایران رو به کاهش بوده است. در سطح خرد، ارتباط دوستانه ی والدین با فرزندان و رسیدگی هر چه بیشتر به آموزش آنان و آشنایی فرزندان با دین و آموزش های دینی برای ارتقای سطح سرمایه ی اجتماعی ضروری است. در سطح کلان نیز برخورد شدید دولت با عوامل فساد و نابود کننده ی سرمایه ی اجتماعی برای افزایش سرمایه ی اجتماعی لازم است.

با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها خیلی زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یازند. با درک این موقعیت است که مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به برخی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت پذیری منطقه ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر، با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت پذیری منطقه ای، رویکردهای نظری و مدل های تببین کننده و مؤلفه های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده و با یک نتیجه گیری مقاله به نهایت می رسد.

انرژی پایدار به مفهوم استفاده از منابع به شیوه ای است که انرژی لازم برای جمعیت فعلی فراهم شود و شرایط نسل های آتی نیز مورد توجه قرار گیرد. انرژی های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشید، باد، آب، امواج و جزر و مد، بیوماس و زمین گرمایی می توانند نقش مؤثری در این خصوص ایفا نمایند. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، منافع کوتاه، میان و بلندمدت قابل ملاحظه ای را به همراه دارد: امنیت عرضه انرژی، توسعه پایدار صنایع محلی، ایجاد اشتغال و پایداری زیست محیطی. انرژی های تجدیدپذیر با قابلیت ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزایی، باعث توانمندسازی و تقویت خوداتکایی جوامع محلی شده و به تحقق اهداف فقرزدایی کمک می کند. لازمه استفاده از فناوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه بازارها، برطرف کردن موانع مالی، قانونی، مقررات گذاری و سازمانی موجود می باشد. تنظیم نقشه راه برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در یک رویکرد سه مرحله ای، استفاده از محرک های سیاستی تشویقی، بهبود رقابت و مقررات زدایی فضای بازار به همراه افزایش قابل توجه در مقیاس فعالیت ها در توسعه انرژی تجدیدپذیر متناسب با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مؤثر خواهد بود.

یکی از ویژگی های اقتصادهای نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصادها است. با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور افزایش می یابد، افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد می شود. در این حالت، فعالیت هایی از قبیل بخش خدمات و ساختمان رشد می کنند و در عوض فعالیت هایی مانند بخش صنعت دچار رکود می گردند، در این زمان بیماری هلندی اتفاق می افتد. هدف اصلی این پژوهش بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با ملاحظه سرمایه گذاری قابل مبادله و غیر قابل مبادله است. برای این منظور از تکنیک همجمعی برای دوره زمانی 86- 1350 استفاده شده است. برای رسیدن به این هدف ابتدا تابع سرمایه گذاری بر اساس نظریه های متعارف سرمایه گذاری و همچنین با ملاحظه مکانیزم تاثیر گذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری تصریح گردید. به منظور برآورد الگوی تصریح شده از روش جوهانسن - جوسلیوس استفاده شد. بردارهای همجمعی برآورد شده نشان دهنده تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها و تاثیر منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری هر دو بخش بود. از طرفی دیگر، تاثیرگذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله متفاوت بود، به طوری که رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله تاثیر منفی و بر سرمایه گذاری بخش غیر قابل مبادله تاثیر مثبت داشت. به عبارتی دیگر، نتیجه بررسی حاکی از تایید وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران بود.

حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کاراز طریق به کارگیری شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارآیی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد که توسط بانک جهانی برای کشورهای مختلف محاسبه شده، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در این مقاله بر اساس مبانی تئوریکی و کانال های مختلف تاثیرگذاری، ارتباط میان کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی بررسی شده است. با معرفی مدل، این ارتباط در دو گروه کشورهای عضو OPEC و OECD با استفاده از روش داده های تلفیقی در دوره 2007-1996 آزمون گردیده است. نتایج نشان می دهد: ـ ارتباط مثبت و معنی داری میان شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در هر دو گروه وجود دارد. ـ میزان تاثیرگذاری شاخص کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای عضو OPECبیشتر از گروه کشورهای عضو OECD می باشد. ـ شاخص ثبات سیاسی در گروه کشورهای عضو OPEC و شاخص کنترل فساد در گروه کشورهای عضو OECD دارای بیشترین تاثیر بر نرخ رشد اقتصادی می باشن

حاشیه نشینی در کلان شهر تهران به واسطه فضای کالبدی و روابط اجتماعی در آن، آسیب های اجتماعی خاصی را در پی دارد. بنابراین مدیریت کلان شهری چون تهران مستلزم شناخت آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی و ارائه راهکارهایی برای بهبود و کاهش آنهاست تا زندگی در این کلان شهر، رضایت بخش تر شود. هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن انواع آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی از دیدگاه مدیران شهری در منطقه 19 شهرداری تهران و اهداف فرعی پژوهش، اولویت بندی آسیب های اجتماعی و دلایل بروز آنها و ارائه سازوکارهای بهبود و کاهش آن می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی- پیمایشی، مبتنی بر پرسشنامه است. حوزه پژوهش، منطقه 19 شهرداری تهران و جامعه آماری 20 نفر از مدیران منطقه 19 می باشد که نمونه آماری آن 12 نفر به صورت نمونه گیری غیرتصادفی در نظر گرفته شده است. داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و به دو روش آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج کلی و یافته های تحقیق بیانگر آن است که مدیران منطقه 19، خاستگاه آسیب های اجتماعی را مسائل خانوادگی و اقتصادی می دانند و بیکاری، اعتیاد و تکدی گری را به عنوان مهمترین آسیب ها معرفی می نمایند. فقر و طلاق با رتبه دو و پنج، در بخش دلایل بروز آسیب های اجتماعی، از مهمترین دلایل هستند. در مورد سازوکار بهبود، علاوه بر محور توجه به نیازهای اقتصادی، مفاهیمی مرتبط با مدیریت کنترلی شهری و فعالیت های فرهنگی و افزایش آگاهی حاشیه نشینان، به چشم می خورد. این مفاهیم را مدیران منطقه 19 با بیان راهکارهایی از قبیل آموزش و فعالیت های فرهنگی ارائه نموده اند.

جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدا) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه می شود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدا صحبت می شود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثرفرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داده اند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدا منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدا را با کندی مواجه می کند.