درخت حوزه‌های تخصصی

حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است. در این راستا سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذی نفعان پاسخگو باشند، هم چنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. از جمله اقدامات مهمی که به تحقق این هدف کمک شایانی می کند، برپایی و برقراری بایدهای عملیاتی در حوزه های مختلف عملیات از جمله حوزه مالی است که این بایدها تحت عنوان کلی (الزامات) از سوی شرکت های بزرگ برای شرکت های زنجیره تأمین مقرر می گردد. این مقاله الزامات مرتبط با امور مالی شرکت های زنجیره تامین، تعیین شده از سوی ایران خودرو که شامل: الزام واحد مالی به مشارکت در تهیه امکان سنجی جهت سرمایه گذاری ها، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده سازی سیستم بهایابی کیفیت، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده سازی سیستم بهایابی لجستیک و الزام مدیریت و پرسنل به ارائه پیشنهاد به منظور دستیابی به قیمت هدف محصولات در حیطه کاری مربوطه، الزام مشارکت واحد مالی در انجام فعالیت های مدیریت هزینه در راستای قیمت هدف، الزام واحد مالی به تهیه گزارشات نسبت های مالی و پایش نسبت ها و انجام اقدامات بهبودی لازم با توجه به نتیجه این پایش، الزام شرکت های قطعه ساز به برقراری سیستم بودجه بندی هزینه و کنترل آن و تهیه گزارشات دوره ای انحرافات لازم، الزام شرکت های قطعه ساز به برقراری سیستم مکانیزه یکپارچه مالی جهت محاسبه قیمت تمام شده و ارائه گزارشات اقدامات لازم الاجرا به منظور بهبود بهای تمام شده محصولات، جهت بررسی افزایش در سودآوری شرکت های قطعه ساز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات مالی تعیین شده از سوی ایران خودرو علاوه بر تامین نیاز کیفی شرکت ایران خودرو، به طور همزمان باعث افزایش سودآوری شرکت های قطعه ساز نیز گردیده است.

بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. با این حال شرکت های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی های نوع جدید شکل گرفته اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی نفعان، حقوق ذی نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی نفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذی نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب تر است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استقلال هیأت مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش داده های مربوط به 135 شرکت در بازه زمانی 1392-1383 به روش تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار EViews 6 تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با کیفیت گزارشگری مالی و استقلال هیأت مدیره رابطه منفی و معنادار و بین استقلال هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی هر چه استقلال هیأت مدیره افزایش یابد، از کارایی بیش تری برخوردار خواهد بود و نیز میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش خواهد یافت و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی بهبود می یابد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان داد که استقلال هیأت مدیره، بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، می توان چنین نتیجه گرفت که استقلال هیأت مدیره یک عامل تعدیلی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی است.

در این پژوهش، رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری مشروط، از الگوی احمد و دولمان (2007) و محافظه کاری غیرمشروط، از الگوی بیور و رایان (2000) استفاده شده است. برای بررسی این رابطه، تعداد 91 شرکت در طی سال های 1383 الی 1390 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق داده های پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می روند. رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار میان اندازه شرکت و میزان محافظه کاری وجود ندارد و رابطه معناداری میان هزینه سرمایه با هر دو نوع محافظه کاری مشاهده نشد.

این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری آزمون شده اند. نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، سودآوری تاثیر منفی معناداری بر نسبت های اهرمی داشته است. تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه نیز مثبت و معنا دار بوده است. هم چنین تاثیر نسبت دارایی های ثابت مشهود بر بدهی های کوتاه مدت منفی معنا دار، اما بر بدهی های بلند مدت مثبت و معنا دار بوده است به گون های که با افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، بدهی های بلند مدت شرکت ها افزایش و بدهی های کوتاه مدت آنها کاهش یافته اند. نتایج تحقیق تاثیر معناداری را برای متغیر اندازه شرکت بر حجم بدهی ها در ساختار سرمایه نشان نمی دهد. از سوی دیگر تحقیق حاضر نشان داد که مالکیت دولتی شرکت ها می تواند تاثیر معناداری بر متغیرهای تعیین کننده ساختار سرمایه داشته باشد و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه سلسله مراتبی (ترجیحی) منابع مالی مورد تایید قرار می گیرد.

هدف این پژوهش بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، سایر عواملی که می تواند بر سیاست تقسیم سود شرکت ها اثرگذار باشد بررسی شده است. به این منظور، اطلاعات مربوط به 147 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385-1389 مطالعه شده است. برای تخمین مدل پژوهش از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. پس از سه مرحله پالایش، یک مدل بهینه به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد، عدم تقارن اطلاعاتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر منفی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارد . این یافته نتایج مدل علامت دهی را تأیید نمی کند. همچنین، مدل نهایی نشان می دهد، از بین سایر مشخصات شرکت، سودآوری، اندازه و ریسک شرکت بر سیاست تقسیم سود اثرگذار هستند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 83 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند تا در دوره زمانی 1382 تا 1391، با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد، جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی و اهرم مالی تأثیر منفی و معنی داری دارد؛ درحالی که بر سرعت تعدیل اهرم مالی در راستای هدف تأثیر مثبت و معنی داری دارد. رابطه منفی بین اهرم و نقدینگی این موضوع را نشان می دهد که شرکت ها با دارایی های نقدشوندگی بالا ترجیح می دهند، وجوه نقد را برای فعالیت های سرمایه گذاری شان تأمین مالی کنند. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، جریان وجه نقد عملیاتی می تواند شرکت ها را در رسیدن به اهرم هدف و ساختار سرمایه بهینه کمک کند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوع ساختار مالکیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد سرمایه فکری آنها می پردازد. عملکرد سرمایه فکری شرکت ها به کارایی سرمایه گذاری انجام شده در منابع مشهود و نامشهود بستگی دارد و مزیت رقابتی شرکت را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش آزمون می کند که آیا نوع ساختار مالکیت (دولتی و غیردولتی شامل شرکتی و انفرادی) می تواند تغییرات عملکرد سرمایه فکری را توضیح دهد. این پژوهش با بهره گیری از یک مدل تجربی به نام پولیک به اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری 141 شرکت حاضر در نمونه می پردازد که براساس قواعد غربالگری انتخاب شده بودند. داده ها شامل تمامی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1381 تا 1391 است. نتایج حاصل از آزمون تأثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری شرکت ها با استفاده از نرم افزار ایی ویوز نسخه 7 و مدل های پنل دیتا نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین آنهاست که این رابطه معنی دار بین مالکیت دولتی و عملکرد سرمایه فکری یک رابطه معکوس (منفی) است.

مطابق نظریه های نئوکلاسیک، شرکت ها به منظور بیشینه سازی ارزش خود تا زمانی سرمایه گذاری می کنند که مزایای حاشیه ای با هزینه های حاشیه ای این سرمایه گذاری برابر باشد. در چهارچوب کینزی که پیش بینی می شود سرمایه گذاری به وسیله اولویت برای رشد یا امنیت مالی تعیین می شود و در چهارچوب نمایندگی که مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را در نظر می گیرد، امکان دارد شرکت ها از سطح مطلوب سرمایه گذاری خود منحرف شوند و بنابراین، از سرمایه گذاری ناکافی یا سرمایه گذاری اضافی رنج ببرند. در این مطالعه به آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی در کارایی سرمایه گذاری پرداخته می شود. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 است و برای پردازش و آزمون فرضیه ها از رگرسیون داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، کیفیت گزارشگری مالی (به ویژه با استفاده از مدل کاسزینک) و سررسید بدهی کوتاه تر، کارایی سرمایه گذاری را افزایش می دهند. همچنین، شرکت هایی که استفاده بیشتری (کمتر) از بدهی کوتاه مدت می کنند، شاهد تأثیر کمتر (بیشتر) کیفیت گزارشگری مالی (با استفاده از مدل کاسزینک) بر کارایی سرمایه گذاری خواهند بود.

ایران در زمره کشورهای برخوردار از نظام تأمین مالی بانک محور دسته بندی می شود. در اینگونه نظام های اقتصادی، کاستی ها و ناکارامدی های سیستم بانکی به طور مستقیم و غیر مستقیم روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را به شدت متأثر می سازد. این مقاله با هدف آسیب شناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران به بیان برخی از ناکارامدی هایی که ریشه در ضعف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی دارد، می پردازد. همچنین با هدف تبیین اهمیت وجودی ساختار راهبری شرکتی بهینه، به بررسی اجمالی پیامدهای ناگوار عدم وجود این ساختار و نقصان نظام کنترل درونی اثربخش در برخی از کشورها که گاه تا مرز فروپاشی اقتصادی و بروز بحران های مالی وسیع پیش رفته است، اشاره می نماید. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که اثربخشی بهینه سیاست های تسهیل پولی و نیز سیاست های ارتقای توان تسهیلات دهی نظام بانکی که با هدف خروج غیر تورمی از رکود و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی طراحی گردیده است، منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی بانکی به عنوان پیش شرط می باشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت ها و تأثیر رقابت در بازار محصول و نوع استراتژی کسب وکار بر این رابطه بوده است. نمونه پژوهش 95 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 – 1390 و روش آماری استفاده شده در این پژوهش روش داده های پنلی است. یافته ها نشان می دهد، ساختار سرمایه بر عملکرد مالی (شاخص نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی) شرکت ها تأثیر منفی دارد. با توجه به معیار نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، هرچه میزان رقابت در بازار محصول کمتر باشد، منافع حاصل از به کارگیری اهرم مالی افزایش می یابد؛ اما رقابت بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست. همچنین، تأثیر اهرم مالی بر نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها برای شرکت های با استراتژی رهبری هزینه منفی تر از شرکت های با استراتژی تمایز محصول است؛ اما نوع استراتژی کسب وکار بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست.

پیشرفت کشورهای اسلامی و پدید آمدن نیازهای جدید برای تامین مالی منابع رشد و توسعه اقتصادی و کامیابی نسبی در بازار سرمایه اسلامی و همچنین ضرورت دوری از ربا، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد و بعضاً نیز اجرایی شود. در کنار طراحی ابزارها و همچنین بررسی های فقهی و تخصصی صکوک جهت پاسخ گویی به نیازهای روزافزون سرمایه گذاران، بعد دیگری هم با نام مدیریت ریسک وجود دارد که باید در طراحی هر ابزار مالی بدان توجه گردد. نباید نقش ریسک را در این ابزار مالی نوپا و نوظهور نادیده گرفت بلکه لازم است کلیه ریسک های مربوط به اوراق بهادار شناسایی ورتبه بندی شوند تا بتوانند مورد ارزیابی قرار گیرند. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش SAW و روشTOPSIS به رتبه بندی ریسک های صکوک مرابحه و همچنین با استفاده از منابع کتابخانه ای به توصیف و مقایسه آن با ابزارهای با بازدهی انتفاعی پرداخته شود. آنچه که از رتبه بندی ریسک ها به دست می آید این است که ریسک تورم دربین تمامی ریسک های بازار اولیه و ثانویه اهمیت بیشتری دارد و ریسک های سیاسی، نرخ بازده، ریسک بازار، نوسانات نرخ ارز و.... در جایگاه بعدی این ریسک قرار دارد و به عبارتی ریسک های بازار ثانویه از اهمیت بیشتری نسبت به ریسک های بازار اولیه برخوردار است. در این تحقیق این فرضیه بررسی خواهد شدکه ریسک های صکوک مرابحه قابل رتبه بندی و همچنین اوراق با بازدهی ثابت مانند اوراق مرابحه در معرض ریسک کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری قرار دارند.