درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه ی صادرات فرش دستباف مستلزم تحلیل دقیق فرآیند صادرات آن در سه مرحله ی تولید، صدور و تقاضا می باشد. مطالعات صورت گرفته در زمینه ی تولید و صدور غیرنفتی تاکید بر مزیت های مطلق و نسبی عوامل تولیدی (به ویژه نیروی انسانی)، بازاریابی، بسته بندی، حمل و نقل و بیمه داشته است و سیاست های مناسب در زمینه های مطرح شده باید با ویژگی های هر کالا تناسب داشته باشد. هدف عمده این تحقیق، تخمین کشش های تقاضای صادرات فرش با استفاده از روش های سری زمانی و در نظر گرفتن حالت های ناایستایی داده ها است. نتایج حاصل از تخمین برای دوره ی زمانی 80-1350 نشان می دهد که کشش های قیمتی و درآمدی بلند مدت به ترتیب برابر با 0/05 و 2 هستند. به عبارتی دیگر، فرش صادراتی ایران کالایی کم کشش و لوکس است و توسعه ی صادرات آن نیازمند افزایش قیمت فرش صادراتی و همچنین افزایش فرش های لوکس تر و گرانبهاتر در سبد فرش های صادراتی است. این امر مستلزم بازنگری های عمده در تولید فرش و تمرکز آن درکارگاه ها و تکیه برکیفیت نه کمیت آن است.

این پژوهش در نظر دارد پس از تحلیل رابطه ی بین رشد و تجارت خارجی و ارائه ی یک برداشت روش شناختی از بهره وری عوامل تولید و نیز عوامل موثر بر آن در بین بخش های صنعتی موجود استان تهران، رابطه ی بین جهت گیری تجاری، رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع و رشد تولیدات صنعتی استان را ارائه نماید. در این مقاله، اثرات متغیرهای توسعه ی صادرات و جایگزینی واردات بر رشد عوامل تولید در بخش های مختلف استان تهران اندازه گیری شده و نتایج حاکی از آن است که برای هر بخش در اثر جهش صادراتی واحد صنعتی یعنی افزایش سهم صادرات در رشد ستانده آن بخش صنعتی بهره وری عوامل تولید در آن بخش از رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. این امر در اکثر زیر بخش های صنعتی استان صادق است. سهم متغیر رشد صادرات در رشد ستانده صنعتی از ناحیه ی افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش های صنعتی و بخش تولید چوب محصولات چوبی و بخش های چاپ و انتشار و صنایع وابسته و تولید محصولات متفرقه از نفت و ذغال سنگ و پالایشگاه های نفت و تولید وسایل علمی و کنترل اندازه گیری و کالاهای بصری، موثر نیست. علت این امر ناچیز بودن مقدار صادرات آن بخش ها طی سال های اخیر و داخلی بودن بازار مصرف محصولات آن بخش هاست که باعث معکوس شدن اثر رشد صادرات آن بخش بر رشد بهره وری عوامل تولید شده است.

هدف مقاله حاضر تبیین ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت کسری بخش تجارت خارجی با کسری بودجه دولت و نرخ واقعی ارز با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) طی سالهای 1338-1380 است. نتایج بلندمدت حاکی از این است که برای این دوره زمانی، اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی برای کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، کسری بودجه طی دوره زمانی مذکور ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری داشته و افزایش کسری دولت در سطح معنی داری بالایی باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده است. همچنین نتایج کوتاه مدت معادله کسری حساب جاری نشان می دهد که متغیر مجازی افزایش ناگهانی واردات باعث افزایش کسری حساب جاری شده و در مقابل، یکسان سازی نرخ ارز رسمی در سال 72 باعث کاهش کسری حساب جاری شده است. ضریب منفی عواید ناشی از صادرات نفت و گاز نیز نشان دهنده این است که افزایش عواید صادرات این دو محصول باعث کاهش کسری حساب جاری در کوتاه مدت بوده است.

دیدگاه سنتی و مدرن درباره ی رشد اقتصادی بسیار متفاوت است. از دید سنتی، رشد محصول ناخالص ملی در نتیجه ی اثرات بلند مدت افزایش حجم سرمایه، گسترش نیروی کار و تغییر فناوری به شکل خنثی، تحت شرایط رقابتی به طور متعادل اتفاق می‏افتد. به این دلیل که عوامل سرمایه و نیروی‏کار تقریباً در همه ی موارد، از بازدهی نهایی یکسانی برخوردارند، جابه جایی تقاضا برای آنها و حرکت منابع از یک بخش به بخش دیگر نسبتاً بی اهمیت قلمداد می‏شود. در حالی‏که در دیدگاه مدرن، رشد اقتصادی به صورت جنبه‏هایی از دگرگونی ساختار تولید در نظر گرفته می‏شود که باید پاسخگوی تقاضای در حال تغییر باشد و استفاده از فناوری را به شکل درون‏زا سودمندتر کند. در مقابلِ الگوی تجارت منتهی به رشد، الگوی تولید ناخالص داخلی منتهی به تجارت قرار دارد. به دنبال مطرح شدن نظریه ی جدید رشد و تاکید آن بر بازدهی صعودی و فعالیت‏های تحقیق و توسعه به عنوان سرچشمه‏های رشد درون‏زا، در اقتصادهای در حال رشد که برخوردی دقیق‏تر از مزیت‏های نسبی پویا مطرح شده است. این امر پیامدهای مهمی برای سیاست صنعتی و تجاری دارد، اما نتیجه‏گیری‏ها بنابر مقدماتی که مدل‏های گوناگون، روی آنها بنا شده است، متفاوت است. آزاد سازی بیشتر ممکن است به بدتر شدن نرخ رشد اقتصادی کشور منتهی شود، اگر پس از آزاد سازی، بخشی با خصلت تحقیقاتی خوب، به رغم انتشار تکنولوژی، در اثر رقابت بین‏المللی از میان برود.

مقاله ی حاضر با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری به بررسی ارتباط صادرات غیر نفتی و اشتغال طی دوره ی 1338-1379 می پردازد. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری، وجود علیت یک طرفه از اشتغال به صادرات غیر نفتی را تأیید می کند. با استفاده از روش یوهانسن- جوسلیوس و برآورد رابطه ی تعادلی بلند مدت میان سه متغیر صادرات غیر نفتی، اشتغال و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، رابطه ی معنی داری میان صادرات غیر نفتی و اشتغال به دست نیامد. این در حالی است که تأثیر مثبت متغیر تولید ناخالص داخلی بر متغیر اشتغال تأیید می گردد. در معادله ی کوتاه مدت اشتغال، دو متغیر برون زای صادرات نفت و سیاست های توسعه ی صادرات کاملا معنی دار هستند. نتایج به دست آمده به صورت بخشی، تنها دلالت بر وجود ارتباط بلند مدت میان اشتغال و صادرات در بخش صنعت و معدن دارد. علاوه بر این، ضریب تعدیل برآوردی در این بخش 0/23 است که در مقایسه باضریب مربوطه در کل اقتصاد (0/03)، سرعت تعدیل به مراتب بالاتری را در جهت دستیابی به تعادل بلند مدت نشان می دهد.

بحث ارتباط میان تجارت و رشد اقتصادی سابقه ی دیرینه ای در ادبیات اقتصادی دراد. هدف این مقاله بررسی رابطه ی میان صادرات (کل و غیر نفتی) بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. در این مقاله از روش علیت گرنجری با رویکردهای مختلف VAR، هشائو و تورا و یاماتو استفاده می شود. دوره ی مورد تحقیق سال های 82-1338 است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه ی دو طرفه ای میان صادرات غیر نفتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد؛ یعنی رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود و صادرات نیز به نوبه ی خود بر رشد اقتصادی می افزاید. اما میان صادرات کل و رشد اقتصادی رابطه ای یک طرفه وجود دارد؛ یعنی رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود، اما عکس آن صادق نیست.

دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرآیند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرآیند جهنی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) ، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر نیازهای توسعه ای کشور از طریق سیاست های آزادسازی تجاری جهت پذیرش در این سازمان ضروری باشد. لذا در این مقاله، به عنوان گامی مهم در شناسایی این مسیر دستیابی به الگوی سهم های تقاضای بلند مدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) مد نظر قرار می گیرد. بر همین اساس در ابتدا،فرضیه وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی و به دنبال آن فرضیه های هم نسبتی،همگن و متقارن بودن این تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، با به کارگیری فرآیند تعدیل پویای تصحیح خطای مرتبه اول در الگوی منتج، سهم های تعادلی بلندمدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده به همراه سهم فروش های داخلی و کشش های بلندمدت مخارج و قیمتی جبران نشده این سهم ها تعیین می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که اعمال سیاست های آزادسازی تجاری در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به احتمال زیاد باعث کاهش سهم فروش های داخلی به نفع سهم کل واردات (خلق تجارت) و به خصوص، سهم ده شریک دوم تجاری (انحراف تجارت) خواهد شد و در این میان افزایش درآمد کشور می تواند از شدت این تغییر بکاهد.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع، که چگونه سیاست های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. در نظریه های جدید و الگوهای رشد درونزا، نشان داده شده که تجارت بین الملل (باز بودن اقتصاد ) نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می دهد.

یکی از طرق مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، بررسی اثرات تعرفه بررشد اقتصادی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که تجارت آزاد نه تنها برای هر کشور، بلکه برای تمامی جهان شامل منابع سرشاری است. بنابراین به دنبال حذف یکجانبه و چند جانبه محدودیتهای تجاری هستند و درمقابل توصیه می کند که کشورها با عنایت به تخصص در تولید و تقسیم کار بین المللی را به حداقل برساند. آنها خاطرنشان می سازند که اختلالات تجاری که از سیاست های اقتصادی دولت نشات می گیرند، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را، در فرآیند یک دوره انتقالی بلندمدت از مسیر اصلی خویش خارج ساخته ومنحرف می نماید. در این مقاله، به منظور نشان دادن تاثیرات تعرفه بررشد اقتصادی، ابتدا درچهارچوب یک مدل نئوکلاسیکی، تابع مطلوبیت خانوار را، حداکثر می نماییم. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377هجری شمسی است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، فرض می کنیم که نرخ پیشرفت فناوری معادل دو درصد ونرخ استهلاک، معادل ده درصد باشد. در سناریوی دوم، نرخ پیشرفت فناوری دو درصد ونرخ استهلاک پنج درصد فرض شده است. نتایج هر دوسناریو خاطر نشان می سازند که محدودیت های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین، میزان تاثیر نرخ تعرفه بررشد اقتصادی، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل ازانقلاب، به دلیل کاهش درجه باز بودن اقتصاد و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ استهلاک پایین تر، تاثیر منفی بررشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تجارت فارغ از محدودیت ها، حرکت رشد اقتصادی را تسهیل نموده وتاثیرات مثبت خود را بر آن نمایان می سازد.

" تابع تقاضای واردات یکی از مهمترین روابط بنیادی بین متغیرها، دراقتصاد کلان است. اغلب مطالعات تجربی که تاکنون در مورد تصریح تابع تقاضای ورادات انجام گرفته، درگیر دو نوع تصریح سنتی و تصریح در شرایط محدودیت ارزی هستند. تصریح سنتی، تقاضای واردات را به صورت تابعی از قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی معرفی می کند، در حالیکه تصریح در شرایط محدودیت ارزی، محدودیتهای ارزی را به طور مستقیم در معادله تقاضای واردات لحاظ می نماید. اغلب مطالعات انجام شده در مورد تابع تقاضای واردات ایران، الگوی تقاضای واردات در شرایط محدودیت ارزی را، برای تصریح این تابع و بررسی این تابع و بررسی مهمترین متغیرهای اثرگذار برآن مورد استفاده قرار داده اند. بر اکثر این مطالعات ایرادهایی وارد است که نتایج حاصل از آنها را غیر قابل اعتماد وگمراه کننده می نماید. از طرف دیگر، در سالهای اخیر با گسترش روش های نوین اقتصاد سنجی و پیشرفت قابل ملاحظه آزمون های هم انباشتگی برای بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی، اغلب مطالعات تجربی در مورد تابع تقاضای واردات کشورهای در حال توسعه با کنار گذاشتن تصریح درشرایط محدودیت ارزی، تصریح سنتی تابع تقاضای واردات را مورد آزمون قرارداده و پذیرفته اند. این مقاله قصد دارد وجود یک ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تشکیل دهنده تصریح سنتی تابع تقاضای واردات ایران را، با به کارگیری یک رویکرد جدید به نام رویکرد آزمون کرانه ها (پسران، شین و اسمیت 2001) مورد بررسی مجدد قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که مقدار واردات تقاضا شده، قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی طی دوره 1379- 1338 برای ایران هم انباشته اند. همچنین کشش های قیمتی و درآمدی بلندمدت تخمین زده شده با رویکرد ARDL به ترتیب 44/1 – 595/1 هستند "