فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۱۶ مورد.
هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کارایی سیاست های پولی یکی از چالش های بانک های مرکزی به شمار می آید. مطالعات حاکی از اثرگذاری متفاوت سیاست های پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانک های مرکزی است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی اثر شوک های بهره وری، نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های پولی در بازه 1393-1367 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیه سازی شده اند که در هر قاعده، سیاست گذار قادر به انتخاب رژیم های هدف گذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است. بنابراین هر مدل در سه سناریو مبنا، هدف گذاری تورم و هدف گذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است اگر چه هیچ یک از قواعد مذکور برای ایران اتخاذ نشده اند، اما پارامترهای قواعد در حالات مبنا به گونه ای تعیین شده اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه سازی شده در سناریو مبنا و توابع واکنش آنی نشان از موفقیت مدل ها در شبیه سازی اقتصاد ایران دارند. همچنین مقایسه نتایج سناریوها نشان می دهد که نرخ بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ رشد حجم پول برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با بکارگیری قاعده تیلور برای سیاست گذاری پولی، رژیم سیاستی هدف گذاری تولید اسمی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و هدف گذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است.
تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.
تورم و باز بودن تجارت در ایران: یک تحلیل تجربی (1386-1344)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی رابطه سببی بین تورم و باز بودن تجارت در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در فاصله سال های (1386-1344) می باشد. به این منظور درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان شاخص اندازه گیری نرخ تورم و مجموع صادرات و واردات گمرکی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی جهت اندازه گیری درجه باز بودن تجارت به کار گرفته شد. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون همجمعی جوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری نشان می دهد که در طول دوره مشاهده یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها برقرار بوده و تورم اثر مثبت و معناداری بر درجه باز بودن تجارت در ایران داشته است، به طوری که یک درصد رشد در نرخ تورم موجب 12/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در یک دوره بعد و 19/0 درصد افزایش در درجه باز بودن تجارت در 2 دوره بعد گردیده است.
بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از مدل تصیح خطا(VECM) و علیت گرنجر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، دارای مفاهیم مرتبطی هستند. روابط بین این دو ممکن است از نوع علی و یا غیر علی باشد. این پژوهش به بررسی رابطه علیت میان شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) با شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) طی دوره 1378:01 تا 1390:01 در ایران می پردازد. نتایج بدست آمده از روش علیت گرنجر نشان می دهد که PPI علیت گرنجری CPI بوده است. همچنین نتایج مدل تصحیح خطا نیز نتایج این آزمون را مورد تایید قرار می دهد.. نتایج مطالعه گویای این است که در اقتصاد ایران، عوامل سمت تقاضا نقش مهم تری نسبت به عوامل طرف عرضه دارا می باشند، گر چه دو طرف عرضه و تقاضا بر روند تورم داخلی که توسط CPI اندازه گیری موثر می باشند.
اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه مؤثر است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تورم بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1393:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل در صدک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تورم، کسری بودجه دولت کاهش می یابد. به عبارت دیگر، در این مطالعه اثر پاتینکین بر اثر تانزی غالب است. در واقع نتایج نشان می دهد هر چند تورم باعث کاهش مخارج حقیقی و درآمدهای حقیقی دولت می شود، لیکن تورم هزینه های دولت را بیش تر از درآمدهای دولت کاهش داده است و در نتیجه افزایش تورم موجب شده است کسری بودجه دولت کاهش یابد. از طرفی به دلیل سطوح مختلف تورم در ایران، وجود رابطه غیر خطی بین تورم و کسری بودجه تأیید می-شود. زیرا نتایج تحقیق نشان می دهد که در صدک های ابتدایی تأثیر تورم بر کسری بودجه بیش تر از صدک های میانی است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد
برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH مطالعه موردی: ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اثر حافظه در شاخص های مختلف اقتصادی، به خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل ARFIMA با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چه مدلی پیروی می کند، نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم می تواند دارای ریشه کسری باشند. به عبارتی، درجه انباشتگی متغیر تورم می تواند عدد صحیح نباشد و کسری باشد. نتایج تحقیق نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی 46/0 است و با یک بار تفاضل گیری دچار بیش تفاضل گیری می شویم. بنابراین، سری تورم در ایران دارای حافظه بلند مدت است و آثار هر شوک بر این متغیر به دلیل حافظه بلندمدت آن تا دوره های طولانی باقی می ماند.
تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی درکشورهای غیرصنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونه ای که می توان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم به واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (2010-1985) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمین زننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است.
رابطه پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل P*(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این تحقیق با دیدگاه پولی در قالب مدل P* به آزمون پولی بودن تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هایOLS و ARDL ، طی دوره زمانی 87-1358پرداخته و لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گرفته و با توجه به اینکه شکاف قیمت داخلی متشکل از شکاف تولید و شکاف سرعت گردش پول است، لذا از روش فیلتر هودریک- پرسکات برای برآورد مقادیر تولید بالقوه و سرعت گردش پول تعادلی استفاده شده است.
نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) قادر به توضیح و پیش بینی تورم برای اقتصاد کشور نمی باشد، یعنی نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صدق نمی کند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی مدل استاندارد P* در اقتصاد ایران، مجدداً به منظور بررسی فرضیه پولی بودن تورم در کشور، اثر متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز بازار غیر رسمی و شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی بر تورم با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج نشان می دهد که هر 10 درصد رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان 6/4 درصد می شود. بنابراین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران به طور نسبی تأیید می شود، ولی با توجه به اینکه رابطه بین تورم و حجم نقدینگی، یک رابطه یک به یک نیست و سایر عوامل هم بر تورم در اقتصاد ایران اثر می گذارند لذا برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً از سیاست های پولی به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده کرد.