شروط مندرج در سند ازدواج ؛ بررسی و تحلیل
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۳ مورد.
انواع عده و وضعیت زنان فاقد رحم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احکام مربوط به عدة زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. این تکلیف (عده) آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد و گسترة آن بسیاری از زنان جامعه را شامل می¬شود؛ لذا شناخت دقیق این مسأله و تشخیص محدوده زمانی آن نسبت به حالات و وضعیت‌های مختلف زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ویژه اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان اخراج رحم، سوالات جدیدی نیز در این رابطه مطرح می-شود، در این مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسی قرار گرفته؛ همچنین عدم لزوم رعایت عده برای زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حیض در نکاح موقت پیشنهاد شده است.
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.
نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمی‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می‌کند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آیین‌نامه موکول کرده است. به نظر می‌رسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم انگاری عمل کلیه شرکت‌کنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می‌تواند در کاهش آسیب‌های ازدواج موقت مؤثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلأهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.
تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
حوزه های تخصصی:
لایحه ای برای حمایت از مردان پولدار
حوزه های تخصصی:
اصول حاکم بر حقوق مالی زن
حوزه های تخصصی:
نکته مهم در مبحث حقوق زن نکات قابل توجهی است که اسلام بر آنها تأکید مؤکد دارد، در این استقلال مالی زن از نگاه اسلام و قرآن نکته ای مهم و برجسته است به تفصیل قابل بررسی است...
زوجین نابارور و فرزندخواندگى از دیدگاه فقه شیعى
حوزه های تخصصی:
مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سهم ارث زن از اموال شوهر
حوزه های تخصصی:
اذن ولی در ازدواج باکره
منبع:
حوراء شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه‌ی شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست و بعد از ازدواج، شوهر او می‌باشد. در فتاوای برخی از فقها یکی از مواردی که دختر باکره رشیده، باید اجازه پدر یا جدّ پدری را احراز کند، امر ازدواج است. به این معنی، دختر باکره رشیده، در ازدواج خود آزاد نیست و باید این امر با اجازه و رضایت پدر یا جدّ پدری صورت پذیرد. در ابتدا باید در کلمات فقها، ثبوت این ولایت برای ولی، مورد بررسی قرار گیرد. سپس روشن شود که حدود این ولایت چه اندازه است؟ آیا این ولایت مطلق است یا مشروط به شرایط خاصی است؟این ها سؤالاتی هستند که در مقاله پیش رو به آن پرداخته می شود.
بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهمترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است. در این نوشتار بعد از تبیین سن نکاح و رشد، به بررسی تحولات نظام قانونگذاری ایران، آثار و تبعات آن پرداخته شده، در نتیجه معلوم می¬گردد فاصله ایجاد شده در قانون بین سن نکاح و رشد باعث مشکلاتی برای زوجین می¬شود؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده 1041ق.م. داده شده است.
نکاح معاطاتی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. سؤال مهم این است که آیا عقد نکاح را می¬توان بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول انشاء نمود؟ مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح شرط می¬دانند و معتقدند نکاح معاطاتی باطل است، بلکه در این مورد ادعای اجماع شده. قانون مدنی نیز بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارد. اما برخی با توجه به دلایلی مدعی صحت نکاح معاطاتی شده¬اند؛ این نوشتار به بررسی مفهوم معاطات در عقد نکاح، ارزیابی ادله بطلان و صحت نکاح معاطاتی و نقش طریقی یا موضوعی لفظ در عقد نکاح پرداخته و به این سؤال پاسخ می¬دهد که آیا جایگزینی برای صیغه در عقد نکاح می¬باشد؟
عندالمطالبه یا عندالاستطاعه
منبع:
حوراء شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
چندی پیش خبری بر روی صحفه خبرگزاری‌ها رفت به این متن که: به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از گنجاندن دو بند در عقدنامه ازدواج خبر داد. به گزارش شبکه خبر؛ حسینعلی امیری گفت: در عقدنامه ازدواج عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه گنجانده شده است که زوجین براساس توافق بند مربوط را امضا می کنند. وی افزود: این دو بند برای دقت بیشتر زوجین در عقدنامه ها قید شده است. اواخر سال ۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه ای دفاتر ازدواج را مکلف کرد چنانچه زوجین بر عندالاستطاعه بودن مهریه توافق کردند آن را در دفتر رسمی ازدواج قید کنند. طبق این بخشنامه برای شفاف‌تر شدن موضوع، پرداخت دو نوع مهریه نیز در عقدنامه ها گنجانده شد. در این مجال به تفاوت های فقهی این دو نوع مهریه می پردازیم.
تأثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می-باشد. مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می¬شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد. این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـله از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می¬پردازد. نتیجه آنکه بندهای 5 ـ 4 ماده 976 ق.م. مشکل ناشی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را مرتفع نکرده و مشکل مربوط به تابعیت این اطفال تا رسیدن به سن 18 سالگی همچنان باقی است. اگرچه این قانون در سال 1385 اصلاح شد، اما فقط تسهیلاتی را برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند از جهت اقامت در ایران و صدور پروانه ازدواج، فراهم نمود. لذا پیشنهاد اصلاح ماده 976 ق.م. داده شده است.
ماهیت نفقه زن
ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال¬های اخیر سؤالاتی درباره چند همسری در اسلام افکار عمومی را به خود جلب کرده است، مانند: آیا تعدد زوجات می¬تواند موضوع قانونگذاری قرار گیرد یا ازدواج مجدد یک امر خصوصی است که دخالت حاکمیت و دادگاه خانواده در آن ضرورتی ندارد؟ اگر این موضوع منوط به اجازه دادگاه باشد، چه شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد و در چه مواردی اجازه ازدواج مجدد صادر و در چه پرونده¬هایی چنین ازدواجی مجاز نخواهد بود؟ در این نوشتار ضمن بررسی مقررات قبل از انقلاب، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت، مقررات ازدواج مجدد در سایر کشورهای اسلامی، شرایط ازدواج مجدد و اجازه دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می¬رسد علاوه بر توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، تهیه مسکن علی¬حده,تأدیه حقوق مالی زوجه قبلی, اعطای وکالت مطلق و بلاعزل به زوجه به عنوان ضمانت اجرا، ضروری است تا در صورت خروج مرد از عدالت و ناتوانی مالی، زوجه بتواند بدون اثبات عسر و حرج خود را مطلقه نماید.
اهل تسنن و ازدواج مسیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازدواج مسیار نوعی ازدواج است که در سال‌های اخیر در برخی از کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال عده‌ای از زنان و مردان عرب واقع شده است. از آنجا که اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمی‌دانند؛ برای پاسخ به نیازهای برخی از مردان و زنان جوان ازدواج مسیار را مطرح نموده‌اند. مسیار، نوعی ازدواج دائم است که در آن شرط می‌شود، زن حق نفقه و همخوابگی نداشته و شوهر مختار است، هروقت بخواهد نزد زن برود. زن نیز در زندگی خود آزاد بوده و مرد نسبت به وی ریاست و مدیریتی ندارد. نکته مهم این است که در این ازدواج تعادلی بین حقوق و تکالیف زوجین نمی‌باشد و زنان از بلاتکلیفی بیشتری رنج می‌برند، در این نوشتار شرایط ازدواج مسیار و ادله علمای موافق و مخالف اهل تسنن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
استفاده از رحم جایگزین و حقوق زن
حوزه های تخصصی:
در تولید مثل با استفاده از رحم جایگزین، تخمک در شرایط آزمایشگاهی پس از باروری با اسپرم همسر شرعی و قانونی در رحمی غیر از رحم صاحب تخمک رشد می کند. بنابراین در این روش برای پرورش جنین از رحم زن دیگری با توافق طرفین استفاده می شود. با توجه به انواع روش های نوین در تولید مثل مصنوعی، در دو روش آن برای تولید مثل از رحم جایگزین استفاده می شود:
1- رحم جایگزین با استفاده از جنین زوجین
2-رحم جایگزین با استفاده از جنین اهدایی
در هر دو روش زن صاحب تخمک و صاحب رحم با هم در تولید مثل نقش دارند. با توجه به اینکه ماهیت انجام این دو روش یکسان است، اما در هر روش برای زن صاحب رحم حقوق متفاوتی در نظر گرفته می شود. هر چند که برای استفاده از روش رحم جایگزین قانونی تدوین نشده است، اما عرف جاری برای استفاده از آن می تواند زمینه ساز ایجاد یا زوال حقوق زن باشد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق بخصوص زنان صاحب رحم، تدوین حقوق یکسان برای استفاده از رحم جایگزین ضرورت دارد. در این مقاله وضعیت زن صاحب رحم بر اساس انجام هر یک از این دو روش بررسی و مقایسه می شود.
تحلیل ماهیت نفقه با روی کرد قوانین کنونی ایران و برخی کشورهای دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، حقوق مالی ناشی از ازدواج، در مورد زن و مرد یکسان نیست و پرداخت مهریه زن در هنگام عقد ازدواج و تامین هزینه های زندگی تماما بر عهده مرد است؛ در حالی که در سایر مکاتب و نظام های حقوقی غرب کلیه حقوق و تکالیف مالی خانواده به نسبت مساوی میان زن و مرد تقسیم می شود...