رقم چهاردهم
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۱٬۰۲۱ مورد.
فصلی درباره بودجه 74
آیین نامه اجرایی تبصره (4): قانون بودجه سال 1373 کل کشور
منبع:
تعاون ۱۳۷۳ شماره ۳۵
حوزه های تخصصی:
طرح تحول نظام مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور
حوزه های تخصصی:
. این مطالعه جهت بررسی طرح تحول نظام مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و همچنین جهت تعیین روایی از نظرات متخصصین و اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شد. شایان ذکر است که از بین جامعه آماری و با استناد به فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 252 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله از آزمون فرضیات به این ترتیب بود که تحلیل یافته های پرسشنامه ای حاصل (آزمون فرضیات)، با استفاده از آزمون های آماری تی-استودنت، آزمون رتبه ای فریدمن و برازش مدل های رگرسیونی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که هر 6 فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرند.
ظرفیت نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط بخشی مدیریت بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در همة عرصه های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه های روش شناختی و معرفت شناختی تکثری، به ظرفیت سنجی آن به منظور پوشش فضاهای مختلف می پردازد و نشان می دهد که رویکرد گسترش یافتة این نظریه قابلیت انضباط بخشی به مدیریت های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته های این مقاله می تواند به ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه گشا باشند.
ارائه چهارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی ؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در چارچوب یک مدل DSGE مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد و اثر برونرانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. لذا به نظر میرسد، در تدوین چارجوب سیاست مالی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعهای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهبود وضعیت کارایی سرمایهگذاری دولتی است.
سنجش مالیاتهای معوق و تاخیر زمانی در دستگاه مالیاتی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از شاخص های ضمنی (درصد پرونده های معوق) و شاخصهای صریح (درصد مالیاتهای معوق) به سنجش فراوانی نسبی مالیاتهای معوق در نمونه های آماری می پردازیم و سطح اطمینان نتایج حاصل را در تاثیرگذاری بر درآمدهای مالیاتی استان خراسان ارزیابی می کنیم . در قسمت دوم این پژوهش با استفاده از سازوکارهای مالیات تورمی به محاسبه نرخ زیان وارده بر خزانه دولت از محل کاهش قابل ملاحظه ارزش واقعی در مالیاتهای به تعویق افتاده (که ناشی از شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و تاثیر شدید بر قدرت خرید دولت است) می پردازیم ...
بررسی عملکرد تبصره 4 قانون بودجه سال 1374 سهمیه وزارت تعاون
منبع:
تعاون ۱۳۷۵ شماره ۵۹
حوزه های تخصصی:
نقد بودجه 87
مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی سازی و برون سپاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست
مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن: گام های تورم زا
حوزه های تخصصی:
تبعات مخرب تحمیل سیاست به اقتصاد و فرهنگ
حوزه های تخصصی: