درخت حوزه‌های تخصصی

در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می باشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است. سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی به طور کلی با افزایش بهره وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و هم چنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می شوند. اهداف این تحقیق بررسی اثر سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار و هم چنین بررسی رابطه متقابل سرمایه سرانه نیروی کار، تولید بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی می باشد. بدین منظور از مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای سال های 1385-1340 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت اثر سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار مثبت می باشد و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ارتباطات بیشترین تاثیر و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت انرژی کم ترین تاثیر را روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار ایران دارد و در کوتاه مدت هیچ رابطه معنی داری بین رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و رشد سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی وجود ندارد ولی اثر رشد سرمایه سرانه نیروی کار، روی رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ها معنی دار و مثبت می باشد.

سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.

میزان و نوع دخالت دولت در مسایل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخیر در میان اقتصاددانان است. توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که تمایز نوع دخالت دولت در امور اقتصادی (تصدی گرایانه و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توزیع درآمد جامعه بر جای می گذارد. در این پژوهش ابتدا چارچوب تحلیلی بحث ارایه شده است. سپس اقدام به استخراج شاخص های تقریبی از دو نقش تصدی گری و حاکمیتی برای دولت در مسایل اقتصادی شده است و در ادامه با استفاده از برخی از شاخص های توزیع درآمد، نوع اثرات این دو نقش متفاوت دولت بر توزیع درآمد ایران در سری زمانی 1385- 1348 توسط مدل ARDL مورد برآورد قرار گرفته استنتایج تحقیق نشان داد که افزایش اندازه دولت در بعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد و افزایش اندازه دولت در بعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص ها شده است.

یکی از مهم ترین مباحث در تجزیه و تحلیل فایده ـ هزینه پروژه های عمومی به عامل تنزیل مربوط می شود. به طور معمول برای تنزیل منافع و هزینه های هر پروژه بخش عمومی از نرخ تنزیل ثابت و به دنبال آن از عامل تنزیل نمایی (نزولی) استفاده می شود. این عامل تنزیل به دلایل زیر دقیق نیست: 1. عوامل مؤثر و شدت تاثیر آنها برمنافع و هزینه های پروژه از زمانی به زمان دیگر متفاوت است، 2. مطالعات تجربی و آزمایشگاهی نشان می دهند که افراد و گروه ها در عمل نرخ تنزیلی را که برای زمان های دورتر به کار می برند، کمتر از زمان های نزدیک است، 3. اگر نااطمینانی نسبت به نرخ تنزیل وجود داشته باشد، می توان ثابت کرد که نرخ تنزیلی که از حل این سیستم به دست می آید تابع نزولی از زمان است. در این پژوهش نشان می دهیم که می توان مشکلات یاد شده را از طریق ارتباط دادن عامل تنزیل به نرخ خطر حل نمود. بدین منظور،ضروری است توزیع احتمال پروژه مورد نظر و یا نرخ مرگ و میر جمعیت بهره بردار از آن را به دست آورده، سپس با استفاده از رابطه بین نرخ خطر و عامل تنزیل، عامل تنزیل را برای تنزیل منافع و هزینه ها به دست آورد. در این پژوهش، برای انواع توزیع احتمال، عامل تنزیل متناظر را استخراج کرده و با استفاده از نتایج پژوهش های پیشین برای توزیع نمایی و یکنواخت عامل تنزیل و نرخ خطر، متوسط عمرپروژه ها برای کشورهای ایران، هند، آمریکا، ژاپن، آلمان و فرانسه را استخراج کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که، نرخ خطر در کشورهای ایران و هند از کشورهای دیگر بیشتر بوده و عمر متوسط پروژه ها در ایران و هند از کشورهای دیگر کمتر است.

این مقاله کوتاه ضمن اشاره به بعضی از تحولات و اصلاحات مالیاتی در جهان ، به ساختار مالیاتی ایران و کاستی های آن نیز توجه می کند . نگاهی اجمالی به نظام مالیت های مستقیم در ایران در سال 1345 و تحولات ایجاد شده در سال های بعد نشان می دهد که همزمان با بهبود نظام های مالیاتی در کشورهای جهان ، به خصوص کشورهای توسعه یافته ، نظام مالیاتی در ایران با کاستی ها و عدم کارایی رو به رو بوده که اصلاحات طراحی شده نیز به تنها نتوانسته در کارامد ساختن این نظام مالیاتی موفق باشد ، بلکه در مواردی نوعی چرخش به عقب و دور شدن از نظام کارامد مالیاتی را باعث شده است .

مقاله‌ حاضر در پنج‌ بخش‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در بخش‌ اول‌، به‌ برخی‌ از مفاهیم‌ اساسی‌مالیاتی‌ که‌ معمولا نظام‌ مالیاتی‌ کشورها را توسط این‌ معیارها ارزیابی‌ می‌کنند، اشاره‌ کرده‌ام‌،مفاهیمی‌ از قبیل‌ ظرفیت‌ و کوشش‌ مالیاتی‌ و کشش‌ مالیاتی‌. در همین‌ بخش‌، عواملی‌ ساختاری‌از قبیل‌ اصول‌ طراحی‌ نظامی‌ مالیاتی‌، و ساختار مالیاتی‌ و مراحل‌ توسعه‌ را بررسی‌ نموده‌ام‌. دربخش‌ دوم‌، ضمن‌ مروری‌ بر تاریخچه‌ وصول‌ مالیات‌ در ایران‌، به‌ ویژگیهای‌ اساسی‌ قوانین‌مالیاتی‌ (مستقیم‌ و غیرمستقیم‌) پرداخته‌ام‌. بخش‌ سوم‌، اختصاص‌ به‌ بررسی‌ کلی‌ عملکرددرآمدهای‌ مالیاتی‌ در ایران‌ دارد. در این‌ بخش‌، ویژگیهای‌ کلی‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ در ایران‌ را، باتوجه‌ به‌ مفاهیم‌ مذکور در بخش‌ اول‌، بررسی‌ کرده‌ام‌. مهمترین‌ این‌ ویژگیها، عبارتند از سهم‌ناچیز از کل‌ درآمدهای‌ دولت‌، وابستگی‌ به‌ درآمدهای‌ نفتی‌، ترکیب‌ نامناسب‌ درونی‌، عدم‌بهره‌برداری‌ از ظرفیت‌ مالیاتی‌ و پایین‌ بودن‌ کوشش‌ مالیاتی‌، سطح‌ پایین‌ کشش‌ مالیاتی‌ و عدم‌انعطاف‌ کافی‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ در مقابل‌ تغییرات‌ پایه‌های‌ مالیاتی‌ و بالاخره‌ وجود معافیتهای‌گسترده‌. در بخش‌ چهارم‌، عملکرد زیر بخشهای‌ اصلی‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ (مالیات‌ بر درآمد،مالیات‌ بر ثروت‌، مالیات‌ بر شرکتها، مالیات‌ بر واردات‌ و مالیات‌ بر مصرف‌ و فروش‌) رابررسی‌ کرده‌ام‌ و در هر مورد، به‌ اطلاعات‌ و شاخصهای‌ بین‌المللی‌ ذی‌ ربط اشاره‌ نموده‌ام‌ ومقایسه‌ لازم‌ را انجام‌ داده‌ام‌. در همین‌ بخش‌، به‌ مشکلات‌ ساختاری‌، قانونی‌ و اجرایی‌ هر یک‌ ازاقلام‌ مالیاتی‌ اشاره‌ نموده‌ام‌. در بخش‌ پنجم‌، با توجه‌ به‌ نتایج‌ حاصل‌ از بررسی‌ به‌ عمل‌ آمده‌،پیشنهادهایی‌ برای‌ رفع‌ مشکلات‌ و نارساییهای‌ موجود نظام‌ مالیاتی‌ کشور ارائه‌ کرده‌ام‌.

در این مقاله ، تاثیر تکانه فرار مالیاتی بر دو متغیر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری مطالعه شده است . به این منظور ابتدای الگوی خود بازگشت برداری در Lag های متفاوت برازش شده و با توجه به شاخص های آکائیک و شوارتز Lag بهینه ، Lag یک انتخاب شده است . سپس برای روشن شدن تاثیر فرار مالیاتی بر این دو متغیر ، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده است . براساس مالعه صورت گرفته در چارچوب روش فوق نتیجه گیری شده که شوکهای مثبت فرار مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت دارد و محرک تولید است و ...

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی صنف طلا فروشان استان مازندران است . برای این منظور با توجه به تعداد کل طلافروشان استان در 1380 که حدود 622 نفر بود نمونه ای تصادفی با حجم 234 نفر انتخاب شد که اطلاعات متغیرهای مربوط به فرار مالیاتی و عوامل تعیین کننده با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه و روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . ...

کسری بودجه دولت و روشهای تامین ما لی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرات متفاوتی دارد. مصرف بخش خصوصی بعنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهایی هستند که تحت تاثیرکسری بودجه قرار می گیرند.اثر کسری بودجه بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان به اثرات اولیه و ثانویه تفکیک کرد.اثرات اولیه کسری بودجه به علل بوجود آمدن آن بستگی دارد، در حالی که اثرات ثانویه کسری بودجه به روشهای تامین مالی آن ارتباط دارد.از برآیند این دو ،اثر نهایی پدید می آید که می تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.نتایح حاصل از این مطا لعه که با استفاده از روش ARDLبرای دوره زمانی1384-1342انجام گرفته است، نشان می دهد که کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت ،سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود(اثرمنفی روی مصرف بخش خصوصی) و از سوی دیگر از آنجا که روش تامین مالی این کسری عمدتا استقراض از سیستم بانکی می باشد ،موجب افزایش حجم نقدینگی وافزایش قدرت خرید اسمی بخش خصوصی می شود (اثر مثبت). اما اثرکل که تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم قراردارد، مثبت بوده که به نوبه خود نشان می دهد اثردرآمدی ناشی ازکسری بودجه(که از محل تامین مالی آن ناشی می شود)بر اثرجانشینی آن(که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد)غلبه می کند.همچنین براساس مدل برآورد شده اثرات کسری بودجه بر سرمایه گذاری منفی است که عمده ترین دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است که خود اساسا‍ًدولتی می باشد.

دولت برای اجرای وظایف خود در چارچوب سند بودجه عمومی ، اقدام به تجهیز و تخصیص منابع گردآوری شده از اقتصاد ملی میکند . از نظر اقتصادی ، با طبقه بندی ماهیتی منابع و مصارف دولت و دسته بندیهای دو یا چندگانه آنها ، مفاهیمی مانند کسری یا مازاد بودجه یا خالص وام دهی / وام گیری دولت خلق میشود که میتوان آنها را از دیدگاه های مختلف تحلیل کرد . نتایج به دست آمده از عملکرد بودجه دولت ایران در دوره 82-1358 نشان میدهد که : 1. به جز سالهای 75-1373 ، دولت همواره از نظر شکاف میان دریافت ها و پرداختها کسری بودجه داشته ؛ ولی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی جاری در حال کاهش بوده است...

فقدان مکانیسم ارتباط دهنده سیاستگذاری ، برنامه ریزی و بودجه ریزی که ریشه در ضعف های نهادی و فنی موجود در نظام تصمیم گیری مالی دارد ، مشکلی اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که نتایج ضعیفی را در هر یک از این سه حوزه پدید آورده است . چارچوب میان مدت مخارج به عنوان یک ساز و کار ارتباط دهنده سه حوزه مذکور هم اکنون در بسیاری ازکشورها به صورت چارچوبی برای فائق آمدن بر مشکلات تصمیم گیری های مالی دولت در حال طراحی و اجراست ...

دراین پژوهش، اثر مخارج بهداشتی دولت را به عنوان معیاری برای بهداشت، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید کل تعمیم یافته (APF)، بر اساس رویکرد حسابداری رشد استفاده کرده ایم. مبنای این مدل، رویکرد برآورد تابع تولید در روش شناسی حسابداری رشد است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی، خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) در دوره زمانی 1350 تا 1381 استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که مخارج بهداشتی دولت در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، وجود رابطه همگرایی میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی و متغیرهای دیگر مدل مورد تایید قرار گرفته است. بررسی استحکام نتایج وجود رابطه مثبت میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی را مورد تایید قرار داده است. بررسی آزمون پایداری مدل های برآوردشده وجود پایداری ضرایب در بلندمدت را نشان می دهد.

طبق برنامه چهارم توسعه کشور، باید اعتبارات هزینه ای از محل منابع غیرنفتی (به طور عمده مالیات) تامین شود لیکن آمار نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه جاری در ایران به طور متوسط 36 است. براساس این آمار راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاستهای مالیاتی مؤثر یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است لیکن تدوین این سیاستها فعالیتی چند بُعدی و دشوار و نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبان منافع اصلی مالیات در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی است. اما این خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشتهای متفاوتی از مفهوم سیاستهای مالیاتی، میزان تاثیر آنها بر اقتصاد و اولویت بندی اجرای آنها دارند. در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدلسازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاستهای مالیاتی کشور استخراج می شود. مهمترین حُسن این سیاستها دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان و نیز پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت آنان است.

مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی عوامل موثر بر پدیده فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که چهار متغیر نرخ مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم، علاوه بر اینکه به طور تقریبی میان این کشورها به عنوان عامل مشترک به شمار می آیند، در این حوزه بیشترین اثرگذاری را نیز دارا هستند. بر این اساس، در این مطالعه سعی گردیده تا با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده برای دوره 13۸۶–13۵۰ تأثیر متغیرهای بیان شده بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین الگو حاکی از آن است که در بلندمدت، هر چهار متغیر مورد نظر با فرار مالیاتی رابطه ای مثبت و معنی دار داشته اند. در خصوص دوره کوتاه مدت نیز تمامی نتایج به طور تقریبی شبیه به نتایج بلندمدت است، البته با این تفاوت که تورم نقش تعیین کننده ای بر فرار مالیاتی نداشته است.

نظامهای سلامت ایجاد شده اند تا با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری، سطح سلامت افراد جامعه را بهبود و ارتقاء بخشند؛ اما گاهی دسترسی به این خدمات بویژه در کشورهای با درآمد پایین به بهای فقیرشدن خانوارها می انجامد. اطلاع از چگونگی تامین منابع مالی نظام سلامت به منظور تامین منابع مالی فعالیت های بخش سلامت و شناسایی الگوهای تامین اعتبار با توجه به توسعه سطح اقتصادی - اجتماعی، ظرفیت ها و زیرساخت های مالی، قابلیت اجراء، مسؤولیت و پاسخگویی سیاسی در قبال سیاست های اتخاذ شده، می تواند مبنایی صحیح برای برنامه ریزی سیاست های بهداشتی و درمانی عدالت محور، قرار گیرد. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر متغیرهای اثرگذار در تامین منابع مالی نظام سلامت، که شامل درآمد عمومی دولت برای سلامت، هزینه های تامین اجتماعی برای سلامت، پرداخت مستقیم توسط افراد برای سلامت، برنامه های پیش پرداخت خصوصی برای سلامت بر کل مخارج سلامت در ده کشور عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در فاصله سالهای 2004-1998 میلادی می پردازد. به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، جهت تخمین مدل از داده های تابلویی استفاده، و سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین، پیشنهاداتی برای کشور ایران ارائه شده است. نتایج بررسی نشان داد که میزان مخارج بهداشتی و درمانی خانوار، از متغیرهای مخارج عمومی دولت، هزینه های تامین اجتماعی، پرداخت مستقیم توسط افراد، و برنامه های پیش پرداخت خصوصی تاثیر می پذیرد. اتخاذ رویکردهایی از قبیل تامین منابع مالی از طریق مالیات، انتخاب روشهای تامین مالی صعودی، طراحی و عملیاتی نمودن نظام جامع اطلاعات، تعیین تعرفه خدمات درمانی بر اساس قیمت تمام شده خدمات، ارتباط منسجم بین بخش خصوصی و بخش دولتی در ارائه خدمات درمانی، شفاف نمودن سهم مشارکت مردم و دولت در تامین منابع مالی نظام سلامت، ساماندهی وضعیت خیریه ها در کشور از لحاظ منابع ورودی و صرف هزینه و مواردی از این قبیل می تواند در زمینه تولید منابع مالی جدید مؤثر واقع شده و اثربخشی نتایج سیاست های بهداشتی و درمانی اتخاذ شده و عدالت محوربودن آنها را افزایش دهد.