تمرکز بر نقش عامل سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال و توزیع متناسب اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کننده این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلیه بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود. در این مقاله تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال در کلیه زیربخشهای صنعت )به تفکیک کد دو رقمی (ISIC در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار و بر اساس روشهای همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که رتبه های اول تا پنجم از نظر میزان تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به ترتیب، به زیربخشهای «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی، دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی» و «صنایع کانی غیرفلزی» اختصاص دارد. اما در مورد زیربخشهای «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معنی دار نبودن ضریب متغیر موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه و میزان دقیق تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به طور مشخص قابل بحث نیست.
ارتباط بین ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی و بودجه دولت و بررسی تأثیر بودجه دولت بر میزان اشتغال فعالیتهای اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که همواره مورد توجه تصمیمگیران و تحلیلگران اقتصادی است. در ایران طبقهبندی دادههای آماری تاکنون این اجازه را برای ارزیابی نقش دولت در تولید و اشتغال کشور به تفکیک فعالیتهای اقتصادی به متخصصان و تصمیمگیران نداده است. در این تحقیق پس از انجام طبقهبندی بودجه دولت به صورت طبقهبندی استاندارد بینالمللی فعالیتهای اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1379، ابتدا بر اساس مطالعه زایتسف (2000) و کلاین (1983) ارتباط بین ارزش افزوده و بودجه دولت استخراج، و سپس بر اساس مطالعه کنستادینس و شرستا (1991) تأثیر بودجه دولت در ایجاد اشتغال به تفکیک بخشهای اقتصادی بررسی میشود.
فقدان مکانیسم ارتباط دهنده سیاستگذاری ، برنامه ریزی و بودجه ریزی که ریشه در ضعف های نهادی و فنی موجود در نظام تصمیم گیری مالی دارد ، مشکلی اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که نتایج ضعیفی را در هر یک از این سه حوزه پدید آورده است . چارچوب میان مدت مخارج به عنوان یک ساز و کار ارتباط دهنده سه حوزه مذکور هم اکنون در بسیاری ازکشورها به صورت چارچوبی برای فائق آمدن بر مشکلات تصمیم گیری های مالی دولت در حال طراحی و اجراست ...
اندازه گیری کوشش مالیاتی گاه به منظور اهداف سیاست گذاری و گاه با هدف تشخیص مالیات بالقوه برای افزایش تامین اعتبار مخارج عمومی به کار می رود . هدف از این مطالعه ارزیابی سطحی از کوشش مالیاتی کشور چین در مقایسه با کوشش مالیاتی نمونه ای از کشورهای با درآمد متوسط با استفاده از آمارهای شاخص توسعه جهانی در 1998 است . ...
این مقاله به مبانی نظری تخصیص منابع بین گزینه های بودجه ای ، به عنوان مسالهی اساسی بودجه ریزی ، میپردازد . در واقع ، نگارنده در پی آن است چارچوبی به دست دهد که در تخصیص بهتر منابع عمومی راهنمای تصمیم گیرندگان باشد . وی اذعان میدارد که نمیتوان یک نظریهی جامع بودجه ریزی جهت حل مسالهی اساسی بودجه ریزی ارائه کرد ، اما میشود در راستای آن گامهایی برداشت . در این راستا ، ابتدا اصول و معیارهای راهنمای تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع و فنونی که در این رابطه راه گشا هستند را بررسی میکند . این اصول و فنون با هم ابزار سودمندی جهت تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع عمومی را به دست میدهند...
هدف کلی مطالعه جاری، بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی برای دوره 1350 – 1380 سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر روستایی برآورد گردید. این سیستم از معادلات شامل توابع فقر روستایی، رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی، نرخ دستمزد، اشتغال غیرکشاورزی، آبیاری، توابع جاده، نرخ باسوادی و برق و همچنین تابع مربوط به نرخ مبادله است. به منظور تعیین روش برآورد توابع، پس از اطمینان از وضعیت ایستایی داده ها، آزمون اریب همزمانی وتست قطری بودن ماتریس واریانس – کوواریانس جملات پسماند انجام شد. سپس، با توجه به نتایج این آزمونها، سیستم معادلات به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. اثرات نهایی مخارج دولت بر فقر روستایی نیز از طریق محاسبه کششهای جزیی محاسبه شد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری درتوسعه و عمران روستایی، جاده سازی، تحقیق و ترویج کشاورزی و در آبیاری، به ترتیب، دارای بیشترین تاثیر بر کاهش فقر روستایی است.
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی صنف طلا فروشان استان مازندران است . برای این منظور با توجه به تعداد کل طلافروشان استان در 1380 که حدود 622 نفر بود نمونه ای تصادفی با حجم 234 نفر انتخاب شد که اطلاعات متغیرهای مربوط به فرار مالیاتی و عوامل تعیین کننده با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه و روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . ...