محمدنقی نظرپور

محمدنقی نظرپور

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه مفید

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.
۱.

بررسی پوشش ریسک انتشار اوراق استصناع در مدل های عملیاتی اوراق استصناع موازی، مدل بورس و اوراق استصناع غیرمستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 39-67

کلید واژه ها: اوراق استصناع مدل های عملیاتی پوشش ریسک اوراق استصناع روش AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۳
به کارگیری روش ها و ابزارهای مختلف برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با ریسک همراه بوده و ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تأمین مالی همیشه همراه هم اند و ازاین رو تصمیم های سرمایه گذاری هماره براساس و با ملاحظه رابطه میان ریسک و بازده صورت می گیرد. سرمایه گذاران همواره باید در تصمیم های سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند. به دلیل اهمیت و اثرگذاری بالای ریسک و همچنین امکان پذیر نبودن حذف ریسک باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. ضرورت توجه به این موضوع از آن روست که بسط و تعمیق بازار مالی در کشور باید برای رفع محدودیت های کشور در زمینه جذب سرمایه با توجه به ملاحظه های شرعی صورت گیرد و درعین حال پاسخ به نیازهای اساسی جامعه باید با توسعه بازار سرمایه ایران و متنوع کردن ابزارهای موجود آن انجام شود. معرفی اوراق استصناع به عنوان ابزار مالی توانا برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با توجه به ارزیابی ریسک های بالقوه و بالفعل و طراحی پوشش ریسک این اوراق برای گسترش و پذیرش عمومی آن در نظام مالی ایران می تواند چالش های زیادی از نظام تأمین مالی ایران را مرتفع کند. در این مقاله به روش توصیفی−تحلیلی با استفاده از داده های پرسش نامه ای و روش AHP، به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک می باشد». برای بررسی این فرضیه، برخی از ریسک های انتشار اوراق استصناع در قالب مدل استصناع موازی، مدل بورس و استصناع غیرمستقیم مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که پوشش ریسک در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس بهترین مدل از نظر پوشش ریسک است.
۲.

سم زادیی از وثایق تملیکی بانک ها با استفاده از اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با اختیار

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸ 51 - 80

کلید واژه ها: تأمین مالی بانک اوراق مرابحه املاک تملیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۱
این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی راه کار جدیدی را برای ایجاد انتفاع از املاک تملیکی، برای نظام بانکی و تأمین مالی ارزان قیمت ارائه می کند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که «می توان بر پایه اوراق مرابحه تأمین نقدینگی همراه با سایر ابزارهای مشتقه همچون اختیار، ابزاری مشروع و با ریسک بازدهی کنترل شده برای رهایی بانک ها از انجماد انتفاع املاک تملیکی و تجهیز منابع مالی ارزان قیمت نسبت به حالت فعلی بازار پول طراحی کرد». با استفاده از این راه کار بانک ها می توانند ارزش دارایی های یاد شده را بر اساس نرخ بازار (حاصل از کشف قیمت در بورس کالا و بر اساس طراحی شاخص قیمت مسکن) و با استفاده از اوراق مرابحه به فروش رسانده، ولی زمان تحویل کالا را حداکثر تا دو سال به تأخیر انداخته و از این طریق نقدینگی لازم را کسب نمایند؛ همچنین تا زمان تحویل کالا که اجاره تصرف در آن را در قرارداد خواهند داشت، از مزایای اجاره بها نیز بهره مند شوند. در زمان تحویل کالا، یا خود کالا به شرکت واسط داده می شود و شرکت آن را در بازار فروخته و مبالغ بین دارندگان اوراق توزیع می شود و یا با قراردادن دو حق اختیار (اختیار خرید با قیمت معین به بانک و اختیار فروش با قیمت معین به شرکت واسط به نمایندگی از دارندگان اوراق)، کیفیت تسویه نهایی مشخص می شود. از آنجا که الزامی در اعمال حق خرید و یا فروش به عنوان قرارداد دوم وجود ندارد، این معامله مرابحه به بیع العینه منجر نخواهد شد.
۳.

اولویت بندی عوامل مؤثر بر کژگزینی و کژمنشی در بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک صنعت و معدن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶۹ 173-199

کلید واژه ها: بانکداری بدون ربا اطلاعات نامتقارن کژگزینی کژمنشی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
نظام بانکی یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری به شمار می رود که کارآمدی یا ناکارآمدی آن می تواند به طورمستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد اقتصاد آن کشور اثرگذار باشد. از چالش های پیش روی نظام بانکداری بدون ربا، مسئله اطلاعات نامتقارن میان بانک و متقاضی تسهیلات در قرارداهای مشارکتی است. وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پدیده کژگزینی و کژمنشی در بازارها می شود. از دهه 1970 به بعد عدم تقارن اطلاعات به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مطرح شد. تحقیق حاضر جهت پاسخ گویی به سؤال «عوامل مؤثر بر شکل گیری کژگزینی و کژمنشی در عقود مشارکتی مورد استفاده در بانک های تخصصی در بانکداری بدون ربا کدام اند» با به کارگیری ترکیبی از روش های ریاضی AHP و TOPSIS و با استفاده از داده های میدانی (پرسش نامه ای) به بررسی این فرضیه ها می پردازد که عوامل متعددی نظیر عدم توجه به درجه ریسک اعتباری مشتریان و عدم وجود سازوکار تشویق و تنبیه مشتریان، بر شکل گیری کژگزینی و کژمنشی مؤثر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل مذکور تأثیر بیشتری روی کژگزینی در مقایسه با کژمنشی دارند. نظارت و کنترل بیشترین تأثیر و استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی کمترین اهمیت را در کژگزینی و کژمنشی دارد.
۴.

اهداف نهایی سیاست های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲ 245 - 270

کلید واژه ها: سیاست پولی اقتصاد اسلامی تابع هدف کنترل تورم عدالت ثبات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۳۹۲
اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به  لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.
۵.

شناسایی و رتبه بندی ریسک های اسناد خزانه اسلامی در بازار اوراق بهادار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: اسناد خزانه اسناد خزانه اسلامی ریسک رتبه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۶۲۶
سوال اصلی در این مقاله این است که ریسک های اصلی در فرایند انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران کدام است؟ مهم ترین ریسک ها از جهت احتمال وقوع و شدت اثرگذاری در فرآیند انتشار و عملیات بازار ثانویه این اوراق کدامند؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی به رتبه بندی ریسک ها می پردازد . با شناسایی این ریسک ها در فرآیند انتشار و عملیات بازار ثانویه، ارکان انتشار، قادر خواهند بود بر ریسک های اصلی تمرکز کرده، فرآیندهای پوشش ریسک را با اثربخشی بیشتر، پیگیری نمایند. فرضیه اصلی مقاله این است که از منظر خبرگان بازار سرمایه، ریسک های مالی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. نتایج نشان می دهد از منظر خبرگان پاسخ دهنده، ریسک های نرخ سود بانکی، نقدشوندگی، تورم و نرخ ارز از منظر احتمال وقوع، در اولویت می باشند، از منظر شدت تأثیر نیز، نرخ سود بانکی، نقدشوندگی، اعتباری و تورمی با اولویت بوده اند. از جمله روش های نوین مورد استفاده در تأمین مالی دولت از طریق منابع داخلی، انتشار اسناد خزانه دولتی است. نوآوری های مالی اسلامی در حوزه ابزارسازی مالی در بازارهای سرمایه اسلامی منجر به شکل گیری ابزار اسناد خزانه اسلامی و انتشار آن در تاریخ 07/08/1394 در بازار فرابورس ایران شد. اسناد خزانه اسلامی مانند سایر ابزارهای مالی اسلامی دارای ریسک های مختلفی هستند که در مقام اجرا، موفقیت انتشار این ابزار را تهدید می نمایند. از این رو شناسایی ریسک های متبادر در فرآیند انتشار و عملیات بازار ثانویه و بررسی شدت تأثیر و احتمال وقوع آنها در فرآیندهای انتشار امری ضروری است.
۶.

آثار اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر بازار سرمایه به روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه سیاست های ابلاغی روش AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۶۰۹
در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست های حمایتی اقتصادی، استقلال، نفوذ ناپذیری، تطابق با معیار های بومی و فرهنگی کشور و انعطاف پذیری در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعامل سازنده بین بخش های مختلف اقتصادی برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی و در راستای بهره گیری از تعامل متقابل بین ارکان اقتصادی شکل می گیرد. بازار سرمایه به موازات بازار پول و بازار اطمینان (بیمه) نقش مهمی در تأمین منابع مالی اقتصاد داخلی ایفاء می کند. با توجه به وجود تحریم ها و کمبود نقدینگی در کشور، مقاوم بودن بازار سرمایه بی تردید به مقاوم بودن اقتصاد کمک شایانی می کند. از مهم ترین وظایف بازار سرمایه در نظام مالی اسلامی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقدشوندگی دارایی ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی های بنگاه های اقتصادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات و نظارت برعملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد. با توجه به مشکل تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی در کشور و ارتباط مستقیم بازار سرمایه با برخی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نقش این بازار در هدایت سرمایه های محدود و غیرکارآ به بخش های تولیدی و مولد کشور و تسهیل فرآیند انتقال سرمایه به این بخش ها در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های پرسشنامه ای، روش AHP و با به کارگیری شاخص های اقتصاد مقاومتی، فرضیه «بازار سرمایه به طور مثبت و اثرگذار می تواند درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می نماید» بررسی و تأیید شده است.
۷.

بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۵

کلید واژه ها: شرط باطل شرط صحیح قاعده شرط شرط خلاف مقتضای قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۷۹۲
قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند.  نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.
۸.

تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دریچه اقتصاد آزمایشگاهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی اقتصاد آزمایشگاهی آزمون های آزمایشگاهی بومی سازی ابزار راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۶۰
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و چنین رهنمودِ حکیمانه ای نوید آن را داد که دورشدن از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی است که می تواند زمینه های توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورد. دستیابی به این مهم نیازمند بسترسازی و ایجاد زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امیدی به شکل گیری صحیح این گفتمان در جامعه داشت. یکی از راهبردی ترین ابزارها در این مسیر بهره گیری از اقتصاد آزمایشگاهی است که با تکیه بر آزمون های آزمایشگاهی و کنترل شده می توان به تولید داده های قابل استناد و نزدیک به جریان واقعی اقتصاد پرداخت و بدین سان بسترهای لازم برای پیاده سازی، توسعه و رفع هرچه بهتر مشکلات و موانع اقتصادی مرتبط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف اقتصاد ایران را فراهم آورد. در همین راستا پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیل محتوا به تبیین پیاده-سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دریچه اقتصاد آزمایشگاهی می پردازد و با تمرکز بر هفت بند از سیاست های ابلاغی، چگونگیِ به کارگیری آزمون های آزمایشگاهی در پیاده-سازی سیاست های مذکور را در قالب ارائه راهکارهای بومی سازی شده بررسی کرده و سنجش قدرت تحلیلی اقتصاد آزمایشگاهی در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی را در بوته آزمایش قرار می دهد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می رسد اقتصاد آزمایشگاهی قابلیت اتخاذ تصمیم های درست و لااقل کم ریسک را در فعالیت های اقتصادی داراست.
۹.

تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلید واژه ها: جامعیت کارایی مشروعیت خدمات بانکی نظام بانکداری اسلامی اندونزی تجهیز و تخصیص منابع بانکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۵
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده  است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.
۱۰.

نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

کلید واژه ها: تجهیز و تخصیص منابع مطالبات غیرجاری منابع تملیکی یا آزاد مشارکت تناقصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۴
یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا در ایران، عدم توجه به ماهیت منابع جذب شده از طرف بانک ها به ویژه فقدان شناخت ماهیت منابع یا تسهیلات اخذ شده ازطرف مشتریان می باشد. این امر سبب شده است مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری اغلب در اندیشه دستیابی به منابع ارزان قیمت بانکی باشند. به دلیل عدم آشنایی نظام بانکی با منایع تملیکی، حساسیت کارکنان بانک ها و مشتریان نسبت به ماهیت عقود و رعایت موازین شرعی قانونی و بکارگیری بجا و درست این عقود کمتر شده و بر همین اساس برخی از کارشناسان نظام بانکی، محققان اقتصاد اسلامی و متولیان کسب و کار کشور ایرادات و شبهاتی را بر نحوه عملیات بانکی بدون ربای کشور مطرح می کنند. این مقاله برای نخستین بار به بررسی تحلیلی- توصیفی و مطالعات اسنادی موضوع منابع تملیکی پرداخته و درصدد بررسی این فرضیه است که برای وصول مطالبات غیرجاری بانک ها می توان از عقودی که منابع تملیکی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می دهد استفاده نمود. بر اساس این مطالعه، عقود مبادله ای بهترین راهکار برای ایجاد منابع تملیکی می باشد. عقد قرض الحسنه علیرغم ویژگی های منحصر به فرد در ایجاد منابع تملیکی به دلیل محدودیت منابع و عدم توجیه بانکی برای استفاده در وصول مطالبات غیرجاری، در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است. برخی از عقود مشارکتی نیز قابلیت ایجاد منابع تملیکی را برای وصول مطالبات غیرجاری دارند. نتایج بررسی انجام شده نشان داد که عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت تناقصی، مشارکت حقوقی، قرض الحسنه، مرابحه، جعاله و استصناع به ترتیب بهترین عقود در ایجاد منابع تملیکی هستند.
۱۱.

تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۲

کلید واژه ها: جامعیت کارایی مشروعیت خدمات بانکی تجهیز و تخصیص منابع بانک اسلامی دبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۱۴
با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.
۱۲.

اصول و معیارهای اقتصاد مقاومتی در عرصه تولید، توزیع و مصرف با نگاهی به آموزه های قرآنی (با تأکید بر سوره توبه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی تولید توزیع مصرف قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۴۳۸
با توجه به جایگاه راهبردی و سیاسی ایران در منطقه، کشورمان همواره در معرض انواع تحریم ها و فشارهای اقتصادی از سوی دیگر کشورها بوده است. لذا تقویت بنیان های اقتصادی کشور در مواجهه با این نوسانات و چالش های گوناگون، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح می شود. در این راستا، در سال 1389 مقام معظم رهبری، اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را به عنوان یک الگوی اسلامی مطرح کردند. این الگو، ضمن تعیین کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی، زمینه واکنش به فشارها و تحریم های اقتصادی علیه کشورمان را نیز بیان می کند و از آنجا که آموزههای اسلامی تبیین کننده آرمان های الهی هستند و همه حوزههای اقتصاد را در بر می گیرد، توجه به آیات قرآن، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی، به دنبال اثبات این فرضیه است که اصول اقتصاد مقاومتی از آیات قرآن مجید قابل استخراج است. بنابراین ضمن استخراج و تبیین اصول اقتصاد مقاومتی برگرفته از سوره توبه، به دلیل در برداشتن آیات جهاد در عرصه تولید، توزیع و مصرف، به بررسی و دسته بندی این اصول پرداخته و سپس این اصول استخراجی با اصول اقتصاد مقاومتی استخراج شده از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این سه عرصه، مطابقت داده شده است.
۱۳.

ارایه جایگزین هایی برای جریمه ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۹ 241 - 267

کلید واژه ها: وجه التزام جریمه ی دیرکرد تعزیر مالی مصالحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۲
یکی از نیازهای مهم و ضروری برای نظام بانکی دریافت به موقع وجوه از متقاضیان است؛ چراکه بانک ها بر اساس میزان و سررسید مطالبات خود اقدام به ایجاد تعهد برای خود می نمایند. بدیهی است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی در قبال سپرده گذاران و چه بسا باعث بی اعتباری و ورشکستگی مؤسسه و بانک، افزایش ذخایر احتیاطی، کاهش ظرفیت برای اعطای تسهیلات و وام و در نهایت کاهش بازدهی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه می گردد. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روش های متعددی بهره می گیرد. یکی از مهمترین این روش ها  اخذ وجه التزام بر مبنای شرط ضمن عقد است. میزان مطالبات معوق و نواقص موجود در این روش ضرورت ارائه جایگزین برای جریمه ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران را گوشزد می نماید. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با ملاحظه تجارب سایر کشورها و با استفتاء از مراجع معظم تقلید، به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد و تخفیف جایزه خوش حسابی در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ قرارداد جایگزین مناسبی برای جریمه ی دیرکرد بر مبنای وجه التزام عدم تأخیر تأدیه به عنوان شرط ضمن عقد می باشد. بر اساس معیارهای ارزیابی روش مطلوب که عبارتند از مشروعیت، کارایی مناسب، تفکیک بین عوامل تأخیر، ماهیت بازدارندگی و جبران خسارت، راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد می تواند به عنوان جایگزین روش موجود معرفی گردد. 
۱۴.

کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی (مورد مطالعه قراردادهای بانکی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۶۳

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی اقتصاد آزمایشگاهی آزمون های تجربی تخصیص منابع بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۴۶۰
اقتصاد آزمایشگاهی ابزاری است که می تواند بسترهای لازم برای دست یابی به نتیجه های قابل اتکا در زمینه های متعدد علم اقتصاد را فراهم آورد و با استفاده از آزمون های کنترل شده، دستاوردهای باارزش، کم هزینه و مطمئنی را برای تخصیص بهینه منابع بانکی در پی داشته باشد. مقاله پیش رو در بخش تبیین ادبیات اقتصاد آزمایشگاهی از روش توصیفی و تحلیل محتوا و در صحنه آزمایشگاه از آزمون های آزمایشگاهی بهره برده و به بررسی این فرضیه می پردازد که «اقتصاد آزمایشگاهی می تواند در قالب مجموعه ای از آزمون های آزمایشگاهی ترکیب حداکثرکننده سود بانک از بین تسهیلات قراردادهای مبادله ای و مشارکتی را تعیین کند». نتیجه ها نشان داد بانک در بستر آزمونی آزمایشگاهی می تواند با در نظرگرفتن تقاضاکنندگان تسهیلات، تورم و رشد اقتصادی دوره پیشین، زمان کنونی و دوره آینده ترکیبی را شناسایی کند که بیشترین سودآوری را در تخصیص منابع برای بانک به ارمغان آورد.
۱۵.

تأثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 3 - 30

کلید واژه ها: تجهیز منابع مالی امنیت سرمایه گذاری بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
کشورهایی که امنیت سرمایه گذاری بالایی دارند، می توانند از مزایای تجهیز پس اندازها برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی بیشتر بهره مند شوند. به دلیل اینکه بهبود امنیت سرمایه گذاری منجر به تمایل بیشتر پس اندازکنندگان برای مشارکت در بازار سهام می گردد. همچنین امنیت سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای در فرآیند تجهیز پس اندازها به سوی فعالیت های تولیدی از طریق بازار سرمایه و به ویژه تحریک پس اندازکنندگان به سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی بازار سرمایه ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1372-1392 است. نتایج مطالعه نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارد. همچنین متغیرهای توسعه بازار سهام، اختلاف بازدهی بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب و و نرخ پس انداز تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارند، در حالی که توسعه بخش بانکی تأثیر منفی و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارند.
۱۶.

معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: روش AHP روش TOPSIS نظام مالی اسلامی اوراق استصناع پوشش ریسک اوراق استصناع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۴۸۵
یکی از اقدامات ضروری جهت گسترش اوراق بهادار اسلامی، تجزیه و تحلیل ریسک این اوراق و تلاش برای پوشش آن است. در میان اوراق بهادار اسلامی، اوراق استصناع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای انتشار این اوراق مدل های اجرایی متنوعی پیشنهاد شده است. یکی از معیارهای انتخاب میان مدل های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل ریسک های بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهای اولیه و ثانویه است. این بررسی می تواند به تقویت پوشش ریسک این اوراق، و در نتیجه افزایش مقبولیت عمومی آن کمک نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پرسش نامه ای، ضمن ارزیابی ریسک مدل های اجرائی اوراق استصناع، به بررسی مدل بهینه پوشش ریسک آن می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق «الگوی عملیاتی ارایه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک اوراق استصناع می باشد». برای ارزیابی این فرضیه تحقیق از روشAHP و TOPSISجهت تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. یافته های مقاله حاکی از برتری مدل پیشنهادی بورس در پوشش ریسک عملیاتی اوراق استصناع نسبت به سایر مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غیرمستقیم، مدل بانک مرکزی و مدل اوراق استصناع موازی از نظر پوشش ریسک در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
۱۷.

بررسی تطبیقی کانال های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۶۱

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی سیاست پولی بخش واقعی سازوکار انتقال دیدگاه نئوکلاسیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۸ تعداد دانلود : ۷۱۰
مقاله پیش رو می کوشد به روش تطبیقی سازوکارها و کانال های انتقال اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی را از دید اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد اسلامی بررسی کند. پرسشی که تحقیق پیش رو در پی پاسخ گویی آن می باشد؛ این است که تفاوت بین اقتصاد اسلامی و نئوکلاسیک در سازوکار های انتقال دهنده اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی چیست و نقاط اشتراک و افتراق دو رویکرد کدام هستند؟ فرضیه تحقیق این است که افزون بر وجود تفاوت در نوع متغیرها و کیفیت اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، سازوکارهای انتقال اثرهای سیاست پولی در دیدگاه اسلامی در تعامل و تناظر مستقیم با بخش واقعی بوده و در جهت دست یابی به اهداف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی است. یافته ها و بررسی های تحقیق نشان می دهد که در چارچوب اقتصاد اسلامی مبنای اثرگذاری سیاست پولی، تحقق هدف اصلی سیاست پولی یعنی ثبات بخشی و کنترل نوسان های پولی در اقتصاد و تعامل و ارتباط مستقیم با بخش واقعی اقتصاد است و هم چنین عمده تفاوت ها بین اقتصاد اسلامی و دیدگاه نئوکلاسیک در هر یک از کانال های مصرف، سرمایه گذاری و تجارت خارجی به عنوان حوزه های تأثیرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد، مربوط به سازوکار تغییر در بخش واقعی بوده و در برخی از کانال های مذکور تفاوت هایی در نوع متغیرهای انتقال اثر سیاست پولی وجود دارد.
۱۸.

اجرای صحیح تسهیلات سلف در بانکداری اسلامی به کمک بورس تخصصی کالا در مورد کالاهای استاندارد بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی تأمین مالی بورس تخصصی کالا تسهیلات سلف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۵۸۲
بانک ها به عنوان واسطه های مالی درصدد انباشت سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشند. در بانکداری اسلامی روش های مختلفی جهت پاسخ به نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع روش های مورد استفاده در کنار کاربردهای اقتصادی نیازمند رعایت الزامات شرعی می باشند. از جمله تسهیلاتی که در پاسخ به نیاز تولیدکنندگان برای تأمین مالی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شده است، تسهیلات مبتنی بر عقد سلف می باشد که در سال های اخیر به دلیل ریسک گریز بودن بانک ها و همچنین عدم تمایل آن ها به ورود به بخش واقعی اقتصاد، از اجرای واقعی آن سرباز زده اند. این در حالی است که توجه به امر تأمین مالی به منظور تولید با رعایت اصول شرعی همواره باید مورد توجه بانک ها قرار گیرد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که، «بورس های تخصصی کالا می توانند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای صحیح تسهیلات سلف، در مورد کالاهای قابل معامله در بورس تخصصی کالایاری نمایند». در واقع بهره گیری بانکداری اسلامی از ظرفیت نهادهای فعال بازار سرمایه زمینه را برای کاهش هزینه ها و همچنین گستره فعالیت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.
۱۹.

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۵۷

کلید واژه ها: مشارکت مدنی قواعد فقهی معامله ها قاعده شرط قاعده انصاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۸۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۸۸
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
۲۰.

بررسی وضعیت رقابتی و آزمون اثر ساختار بازار بانکداری اسلامی و سنتی بر میزان سودآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 25 - 50

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی بانکداری سنتی آنلیز چندمتغیره شاخص لرنر آماره PR-H رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
Islamic banks’ better performance in dealing with the recent global crisis has paid much attention to the way that banks’ mechanism works. The present study examines the following hypotheses by employing the PR-H statistics, Lerner index and Multivariate analysis. First, players of Islamic banking industry, by more market power, have better profitability and, in terms of market structure, have low competition. Second, Islamic banking market, by having a low competitive environment, is more concentrated and has a higher risk. Estimates show that Islamic banks have a higher degree of market power. Furthermore, multivariate analyses suggest that profitability increases significantly with increasing the market power. Islamic banking market shows less competition and more concentration. According to the results, Islamic banks allocate a greater share of their assets to finance and also have a more efficient allocation of capital.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان