عزت السادات میرخانی

بی تردید، بخش مهمی از چالش های مربوط به اشتغال زنان، با نقش مادری آنها پیوند دارد. وقوع تغییراتی مهم در کمّ و کیف ایفای نقش مادری در جامعه ی ایران و ربط معنادار این تغییرات به مقولات تحصیل و اشتغال زنان، اهمیت توجه به این عرصه را به خوبی نشان می دهد. بدیهی است که مدیریت کلان چنین تغییراتی، در راستای حمایت و تسهیل مادری، در کنار بهره مندی از توانمندی ها و فرصت های زنان در روند توسعه ی کشور، بر عهده ی حاکمیت است و سیاست اجتماعی یکی از ابزار کارآمد در مدیریت تحولات اجتماعی به شمار می رود. «سیاست اشتغال» یکی از بخش های سیاست اجتماعی است و راهبردهای آن در حوزه ی مادری بر مجموعه تدابیر و اقدامات حاکمیت در راستای تأمین درآمد و تسهیل اشتغال برای گروه مادران صدق می کنند. این پژوهش، مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی و با مطالعه ی کلیه ی سیاست های تقنینی و اجرایی مصوّب مراجع مختلف سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا سال 1394 به مطالعه و تحلیل این راهبردها، در دو سطح کلان و خرد پرداخته است. در انتها، مقولات کلان «تحقق عدالت» و «تأمین درآمد» از تحلیل سیاست های کلی نظام و مقولات «سیاست های تسهیلی» و «سیاست های تأمین درآمد» از بررسی راهبردهای سطح خرد حاصل شد.

حوزة «مادری/ اشتغال» به همزمانی نقش های مادری و شغلی برای زنان اشاره دارد که از جهات مختلفی قابل تأمل و نیازمند تدبیر و مدیریت است. تدابیر حاکمیت در راستای تسهیل این امر، تحت مقولة «سیاست اجتماعی» که از ابزار مدیریت مخاطرات اجتماعی و پاسخ به نیازهای گروه های خاص می باشد قابل تحقق است. این پژوهش با هدف فهم تحولات و الگوهای حاکم بر سیاست های اجتماعی در حوزة «مادری/ اشتغال»، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. مهمترین نتایج این پژوهش عبارت است از:1- سیاست گذاری ایران در چهار دهة اخیر به دلیل تغییر تسهیلات ارائه شده بر اساس تعداد فرزندان، از مهمترین ابزارهای تنظیم جمعیت به شمار رفته است. 2- سیاست گذاری در این حوزه، تأخیری و پسینی بوده است. 3- در سیاست های تسهیلی ایران خدماتی در راستای حمایت از شیردهی طبیعی مادران شاغل اختصاص داده شده است. اما افزایش گرایش به مصرف شیرخشک و ارتباط آن با سیاست گذاری تسهیل مادری، می تواند نشان دهندة عدم اجرای مطلوب سیاست های مربوطه باشد. 4- برخی از تحولات نوشتاری خدمت پاره وقت، از کفایت آن کاسته است. 5- الگوهای سیاست گذاری ایران در شاخص های «جمعیت» و «مراقبت»، چندوجهی، عمدتاً مستقیم و به سمت ترویج و تحکیم الگوی «مرد نان آور/ زن مراقب» بوده است.

اهمیت خانواده و محوریت آن در شکل‏گیرى زندگى اجتماعى بشر، همواره به گونه‏اى بوده است که هیچ یک از مکاتب سیاسى، اجتماعى، فلسفى و نیز بنیادهاى فکرى از پرداختن بدان دریغ نورزیده‏اند، و در هیچ عصرى انسان از اندیشیدن در اصول و قواعد و نحوه‏ى استحکام بخشیدن به ارکانش بى نیاز نبوده است؛ بلکه از نخستین روزهاى حضورش بر عرصه خاک و با بروز اولین نمودهاى خرد و اندیشه، و شکوفایى شکوفه‏هاى تأمل و تدبیر بر شاخسار حیات اجتماعى او، و نیز با ظهور اولین بارقه‏هاى توجه به بقاى نسل و پاسخگویى به نیازهاى عاطفى و فطرى و طبیعى، بر این انگیزه همت ورزیده که در تشکیل اولین هسته نظام اجتماعى خویش چاره‏اى نماید، و از اصول و قوانین حساب شده‏اى در حفظ و حراست آن بهره جوید، و همواره بخش عمده‏اى از اشتغالات فکرى او به سامان بخشیدن این بخش اختصاص یافته است.در این مقاله به بررسی ضرورت های اخلاقی در خانواده می پردازیم.

در بخش اول از این گفتار در ترسیم نمادى از خانواده و روابط حاکم بر آن در فرهنگ اسلامى و دستورات قرآن، به بررسى بنیانهاى اخلاقى و حقوقى در خانواده پرداختیم و نسبت به استخراج اصولى چند، چون اصل «کرامت انسان»، اصل «حاکمیت مودت و رحمت بر پایه ایمان»، اصل «معروف در خانواده و تأکید قرآن بر تحقق آن»، اصل «تراضى و مشورت در مسائل مشترک بین زوجین»، اصل «عفو و گذشت در بروز مشکلات و معضلات»، اصل «صلح در هنگامه اختلافات» و سایر اصول اساسى که خانواده بر محوریت آنها شکل گرفته، و مبین حق محورى و واقع نگرى در شریعت اسلام است، اهتمام نمودیم.اکنون در ادامه بحث به نکات دیگرى از حقوق و وظایف متقابل زوجین و به شرح موارد خروج از وظیفه، و به تعبیرى دیگر ترسیم آنچه موجبات نشوز را از سوى زوجین فراهم مى‏سازد، خواهیم پرداخت.

حقوق جنسی از جمله حقوق مشروع زوجین می باشد که فقه اسلامی تدابیر قابل توجهی را برای رعایت آن و حفظ حدود زوجین و تمتع حداکثری و مطلوب آنان اندیشیده است. در همین راستا و به منظور تحکیم بنیان خانواده، شرع مقدس سرباز زدن هر یک از زوجین از این وظایف را نپذیرفته و با تشریع احکام کیفری و ضمانت اجراهای غیرکیفری و توصیه های اخلاقی، ضمانت اجرای رعایت حقوق هر یک از زوجین را فراهم آورده است. از جمله این موارد توجهی است که فقه شیعه به مسأله نشوز زوج کرده که البته در حقوق جمهوری اسلامی ایران منعکس نگردیده است. بدین ترتیب نه تنها در قانون مدنی، بلکه در قانون حمایت خانواده سال 1391 نیز ضمانت اجرایی برای نشوز زوج در نظر گرفته نشده، اساساً عنوان نشوز زوج هم در قوانین مربوطه مطرح نگردیده است. بنابراین عدم توجه قانون به حق جنسی زن، از سویی سبب حداکثر انگاری حقوق جنسی مرد، و از سوی دیگر موجب نادیده یا کمینه گرفتن حقوق جنسی زن در عرف شده است. قائل نشدن حق جنسی برای زن و نیز یکسان در نظر گرفتن تمام زنان در این مورد، در موارد دیگری نظیر حق قَسم و حق مواقعه هم مشکل آفرین خواهد بود. این مطالعه با روش تحلیل محتوای متون فقهی و حقوقی از طریق فرایندهای طبقه بندی، شناسه بندی و تم سازی به تبیین این مسئله می پردازد که نشوز اگرچه در متون فقهی برای هر دو جنس تعریف و ویژگیهای آن بیان شده است، در متون حقوقی به اشاره و تنها برای زنان به کار رفته است؛ و با اینکه با شواهدی از مواد قانونی یا ادله فقهی می توان به راحتی نیاز جنسی زن را اثبات کرد، ضمانت اجرایی برای برآورده شدن این نیاز که تأمین آن تنها از طریق همسر ممکن است در نظر گرفته نشده است.

بیش از یک قرن است که احیاگران تفکر اسلامی پیوسته در تلاش اند تا زمینه ی خیزشی را در بازشناسی اندیشه و منش انسانی_ عقلانی برگرفته از هویت مستقل اسلامی فراهم کنند و انفعال حاصل از جریان عصر روشنگری را به موضعی فعال و تأثیرگذار مبدل سازند. این حرکت در بازنگری مطالبات و استیفای حقوق زن مسلمان و پاسخ سنجیده به آن تأثیر فراوانی داشت و سبب وقوع خیزش های گوناگونی در درون جوامع دینی شد، اما رویکرد انفعال و فقدان فن استدلال منطقی و اصولی آنها را با چالش هایی مواجه کرد که مستلزم نقد و تحلیل و چاره اندیشی منطقی شد. جریان فکری «فمینیسم اسلامی» اقدامی در راستای ضرورت فوق برای حل مسائل زن مسلمان بود. برخی اندیشوران زن در جوامع اسلامی این جریان فکری را یک خیزش نامیدند که با خوانشی متفاوت مسائل زنان را بازاندیشی کرده و ادبیات گفتمانی آنها  رنگ وبویی جنسیتی و رویکردی مقابله جویانه با تفکرات مردسالار در عرصه ی تاریخ و تفسیر و حدیث و فقه داشت. از طرفی، رویکرد اجتهاد اصولگرا با نگاهی فارغ از جنسیت به تأملات جدی هویتی و با شیوه ی کلامی و فقهی به بازنگری متناسب با واقعیات و فن استدلال خاص و احیاگری در باب مسائل زنان پرداخت. این نوشتار دو جهت گیری متفاوت در بحث احیاگری دینی از سوی متفکرین فمینیسم اسلامی و اصولگرایان اسلامی را مطرح کرده و پس از نقد نگرش انفعالی فمینیسم اسلامی و نقیصه ی فن استدلال پیشکسوتان آن براساس روند حرکت تحولی در جهان اسلام، شیوه ی اصولگرایان اجتهادگرا در حل مسائل زنان را تبیین کرده است. همچنین بر راهبرد امام خمینی (ره) و تأکیدات رهبر فرزانه در گره گشایی فارغ از وابستگی اهتمام نموده و بر ضرورت اقدامات جدی و کلان در تشکیل «مجمع فراقوه ای نخبگان از زنان» تأکید کرده است و در نهایت به اهمیت دخالت زنان اندیشمند مبتنی بر فن استدلال متقن و منطق اصولی و لحاظ پیش دانش های فقهی پرداخته تا روشی کارساز و نوین را در حل مسائل اساسی زنان پیشنهاد دهد.

تحظی تربیه وتعلیم ال أطفال باهتمام واسع وکبیر فی جمیع القطاعات التربویه الإسلامیه وقد تم التأکید علیها بأشکال مختلفه وطرق متعدده. ونظرا لأهمیه السنوات الأولی فی تربیه الطفل والتی ینفقها بالقرب من الأم، فإن طریقه تعامل الأم وتربیتها للطفل تعتبر من أهم العوامل المؤثره فی شخصیه الإنسان فی مختلف مجالات الحیاه. إن إلقاء نظره علی الأزمات التربویه الراهنه والتعارضات الموجوده فی هذا المجال تفرض علینا الاهتمام بدور الأم فی عملیه تربیه الطفل وتنمیته. تسعی هذه الدراسه لتسلیط الضوء علی دور الأم فی تربیه الطفل من وجهه نظر علماء المسلمین، و هی من نوع الدراسات التأصیلیه والکیفیه وتسلک المنهج الوصفی – التحلیلی فی البحث والدراسه. کما سیتم فی دراستنا الحالیه توظیف منهج تحلیل المحتوی المتعارف أو ما یعرف بالدارج والمرسوم [1] وقد استندنا علی الدراسات المکتبیه وقد تمت الاستعانه بالمصادر الموثوق بها ک (الکتب والنشریات العلمیه ونتائج البحوث والدراسات). ومن النتائج التی توصلنا إلیها فی هذه الدراسه هی أن هناک نوعاً من الإجماع لدی العلماء المسلمین (النماذج التی استندت إلیها الدراسه) علی أهمیه دور المرأه فی التربیه وضروره اعتناء المرأه برعایه الموازین الدینیه فی تربیه الطفل وأهمیه اختیار الزوجهالمتدینه والخلوقه؛ کما أفادت النتا ئج المستخلصه من المعلومات والجداول النهائیه فی الدراسه، وکل ذلک بسبب أهمیه دور المرأه فی التربیه ومکانتها الخاصه من وجهه نظر القرآن والنبی الکریم(ص) فی ما یتعلق بتربیه الطفل. * الکاتب المسؤول: emirkhani@modares.ac.ir E-mail: [1] . conventional content analysis

در خوانش هایی که زنان مسلمان در چند دهه اخیر از قرآن کریم صورت داده اند با نویسندگانی مواجهیم که بعضاً به عنوان افراد شاخص جریان معروف به «فمینیسم اسلامی» از آن ها یاد می شود. این نویسندگان که شامل کسانی چون ودود، الحبری، بارلاس و سعدیه شیخ می شوند، تا اندازه معتنابهی در روش شناسی خود متاثر از نظریه تفسیری فضل الرحمن بوده اند. فضل الرحمن هرمنوتیک قرآن محور خود را بر نظریه ای در باب نبوت و ماهیت وحی و نیز فهمی درباره تاریخ مبتنی می کند. وی منادی تمییز اسلام هنجاری از اسلام تاریخی است و به تفکیک ایدئال های دین از اعراض آن برای فهم حضور دین در جهان مدرن دعوت می کند. در نگاه او، انداختن طرحی نو در ساحت معرفت اسلامی در اصل باید با مطالعه جامع قرآن برای روشن نمودن مقاصد و اصول اخلاقی آن آغاز شود. در نگاه او پس از استخراج یک نظام اخلاقی و فکری از قرآن و بر مبنای این نظام اخلاقی است که می توان به درستی میراث حدیثی اسلامی را خوانش کرد. او دل مشغول احیای اجتهاد است و آن را بر مبنای «حرکت دومرحله ای» خود تعریف می کند. طنین اندیشه او در آثار نویسندگان یادشده حضور دارد ازاین رو تحلیل و نقد این اندیشه به نحوی تحلیل و نقد «فمینیسم اسلامی» نیز هست. این مقاله که به عنوان رهیافت روشی خود از «مطالعه تحلیلی» و «نقد دیالکتیک» بهره می برد سرانجام به این نتیجه می رسد که نظریه تفسیری فضل الرحمن، ضمن برخی نوآوری ها و راه گشایی ها، مبنای محصل و کاملا پردازش شده ای نیست که بتواند بدون ایجاد مساله هایی مضاعف، مبنای خوانش های بدیل زنان از قرآن کریم شود.

در عصر حاضر یکی از دلایل بروز بحران خانواده، نگاه غیرسیستمی به خانواده و اصول حاکم بر آن است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ظرفیت اصول حاکم بر خانواده در حل تعارضات خانوادگیست. بدین منظور پس از احصاء اصول حاکم بر خانواده و بررسی جایگاه این اصول در سازمان دهی نظام قانون گذاری توحیدی، شاخص های بیانگر حقوق ناشی از اصول حاکم بر خانواده و آثار نقض این اصول و حقوق ناشی از آن ها استخراج شد. سپس با مرور پژوهش های پیشین، آسیب های خانواده و علل مؤثر در بروز این آسیب ها استخراج شد. در نهایت شاخص های مستخرج از اصول و علل مؤثر در بروز آسیب های خانوادگی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه از روش توصیفی - تحلیلی بهره گرفته شده است. شیوه ی گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده است. نتایجِ تحقیق حاکی از آن است که بخش اعظم علل بروز اختلافات خانوادگی با آثار نقض اصول دارای فضای معنایی مشترک هستند و در حقیقت با حقوق ناشی از اصول در تناقض و تعارض هستند. لذا علل بروز مشکلات خانوادگی با اصولی که این حقوق از آنها منتج شده اند نیز در تعارض هستند. از این رو نقض اصول حاکم بر خانواده است که سبب بروز بسیاری از معضلات خانوادگی گردیده است. لذا پیشنهاد می شود مسئولین امر، از طریق سیاست گذاری، تدوین قوانین و فرهنگ سازی زمینه ی اجرایی شدن این اصول را در خانواده فرآهم نمایند.

مسأله عدالت جنسیتی، اگرچه در نهادهای حقوقی و اجتماعی موضوعی وارداتی قلمداد می گردد و در عرصه تئوریک کراراً مورد توجه قرار گرفته است، لیکن در عرصه های عملی سازی آن، به سبب اختلاط در فرهنگ ها و عدم پالایش مبانی آن، با چالش هایی روبرو بوده که نیازمند تبیینی درست در عرصه گرایش ها و نگرش های متکی بر فرهنگ بومی و اسلامی است. به ویژه آن که استحکام نهاد خانواده از اساسی ترین اهداف قانون گذار اسلامی است. در منش توحیدی، زوجیت، وحدت برخاسته از جذب و انجذابی حکیمانه است که تحقق عدالت در عین قوام یابی اصول ارزشی دیگری چون: کرامت انسانی، امنیت و سکونت، مودت و رحمت، احسان و مروت صورت می پذیرد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین جایگاه محوری اصل عدالت در نظام قانون گذاری اسلامی و تأثیر آن بر عدالت جنسیتی در روابط انسانی اعضاء خانواده است که مستلزم بیان تفاوت های بنیادین میان دو نظام فکری؛ خدا محور و انسان محور می باشد. به نظر می رسد عدالت جنسیتی از حکیمانه ترین مختصات نظام قانون گذاری اسلام است که برخاسته از تناسب و تفاوت های معنادار در نظام خلقت و قانون شریعت است و در مناسبات عاطفی، اخلاقی و اقتصادی خانواده از دقایق و لطایفی برخوردار است که در آن، اصل عدالت با تمامی ارزش های انسانی درآمیخته و چتری از تسهیل، تکریم، تنظیم و تعدیل را در سایه اندیشه توحیدی فراهم ساخته و تضمین کننده مقاصد و اصول و قواعد شرعی است.

عنوان «فمنیسم اسلامی» را در اصل ناظران غربی به فعالیت های فکری زنان مسلمان نسبت داده اند. خوانش ادبیات پژوهشی نویسندگان جریان «فمنیسم اسلامی» (و منسوب به آن) نشان می دهد که این پژوهشگران برای ارائه رهیافت های انتقادی و جایگزین به هندسه جنسی جنسیتی اسلامی و میراث معرفتی اسلام، موضوعات و ساحت های گوناگونی را انتخاب کرده اند. در میان نویسندگان اصلی این جریان، عزیزه الحبری و پس از او کشیا علی تمرکز اصلی خود را بر بازنگری فقه اسلامی (سنّی) قرار داده اند. آن ها که از پژوهشگران مطرح این جریان اند، ضمن داشتنِ برخی اشتراکات، نماینده دو دیدگاه متفاوت در «فمنیسم اسلامی» به فقه اند. در حالی که عزیزه الحبری به دنبال فعال کردن ظرفیت های فقه موجود برای استیفای حقوق زنان و پردازشی عدالت طلبانه تر از فقه در مسائل جنسیتی است، کشیا علی سراغ نقد ساختارهای کلان و ریشه ای تر فقه می رود و به این نتیجه می رسد که فقه موجود، آن گونه که در دوره کلاسیک خود از سوی فقها تکوّن یافته و پردازش شده است، نمی تواند یک اخلاق عدالت طلبانه کاملاً برابر را تضمین کند و از این رو باید مورد نقّادی ریشه ای و ساختاری قرار بگیرد. این مقاله، از رهگذر خوانش گسترده و تطبیقی آثار این دو نویسنده، به دنبال پژوهش چشم انداز جریان موسوم به «فمنیسم اسلامی» به فقه اسلامی (سنّی) است.

 نتیجه مواجهه هر علمی با مجهولات با هدف کشف واقع و پرده برداری از مجهولات، تولید تصورات اولیه خام و بی ارتباط با یکدیگر است. این تصورات پس از تجزیه وتحلیل و کشف رابطه ها، تصدیقاتی را تشکیل می دهند که ذهن جهت سنجش میزان علم آوری این تصدیقات با توجّه به صادق و کاذب بودنشان در تطابق با واقع به استدلال و استنتاج می پردازد. نحوه استدلال نیز خود در تطابقش با واقع حامل ملاکات اصولی و منطقی و ملازم با پشتوانه ها و پیش دانش های عقلی و نقلی است. بر این اساس، صدق و کذب یک استدلال به روش و شیوه به کارگیری فن آن در چینش مواد و حفظ ملاکات در نظام برهانی (صغریات و کبریات) و میزان درستی در تنظیم ادله حتی اوّلیات تصوری و تصدیقی دارد. ازاین رو سنجش فن استدلال و جرح وتعدیل عالمانه سهم بسزایی در پیشرفت علوم دارد. از سوی دیگر خلأ این امر دشواری هایی را در علوم مختلف ایجاد و عرصه مغالطات و تعارضات را فراهم ساخته است؛ بنابراین ضرورت در کشف فن استدلال در هر علمی و قرار دادن آن در معرض سنجش متفکران از ملازمات بین آن است تا با حصول اطمینان بر روشمندی و صحت استدلال، زمینه پیشرفت علوم و آشنایی با فنون استدلال های صادق فراهم می آید. علم فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و می توان با کشف فن استدلال های فقها و در معرض سنجش قرار دادن میزان علم آوری آن ها، به علم فقه، در مسیر پیشرفت و ضابطه مندی، رنگ و بوی تازه ای بخشید. تحقق این امر علاوه بر حل مسائل فقهی نوین، در سنجش بنیان اندیشه های فقهی و راهبردهای فتوایی فقیهان تأثیر بسزایی دارد. این مقاله با روش تحلیل محتوا و شیوه ای استنباطی- استنطاقی، به تبیین مفهومی فن استدلال و اهمیت آن، به خصوص فن استدلال آیت الله خامنه ای، در زمینه مسائل زنان پرداخته و میزان اقبال فن استدلال ایشان را در راهگشایی از مسائل زنان نسبت به فن استدلال سایر فقها در این زمینه بررسی کرده است.