چکیده

Le port du voile est une obligation religieuse qui repose sur plusieurs sources jurisprudentielles. Cependant, certaines personnes estiment que le port du voile est une question individuelle et non sociale. Par conséquent, elles soutiennent en principe que l’obligation du port du voile n’entre donc pas dans le domaine de l’intervention de l’État ni même de la société. Cet article traite de cette question importante de la responsabilité de l’État islamique, en critiquant les arguments de ceux qui pensent que le hijab est une obligation individuelle et vise à prouver qu’il est plutôt une obligation sociale. Les preuves apportées dans cet article sont divisées en deux grandes catégories : les preuves jurisprudentielle-légales et les preuves coraniques. En effet, dans cet article en plus d’apporter des réponses appropriées à chaque preuve, l'aspect jurisprudentiel de la question sera également analysé. Bien sûr, la nature sociale du hijab, de la chasteté ainsi que la responsabilité du gouvernement islamique dans le maintien et l’expansion de ces normes vestimentaires dans la société, ne signifie forcément pas que le gouvernement doit recourir à la force, les mesures judiciaires et pénales à cette fin; au contraire, sur la base de preuves jurisprudentielles, il est obligé d'adopter les meilleures méthodes pour promouvoir le port du hijab et la pudeur dans la société

تحلیل و نقد ادله فردیبودن حجاب

حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائلاند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمیگیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسؤولیت حکومت اسلامی میپردازد و با نقد ادله ادله قائلان فردیبودن حجاب اجتماعی بودن آنرا اثبات میکند. این ادله به دو دسته عمده ادله فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم میشود که در این مقاله علاوه بر پاسخهای متناسب به هر دلیل، جنبه فقهی مسأله هم واکاوی میشود. البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفهمند بودن حکومت اسلامی در پاسداشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی ، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.

تبلیغات