مریم ورزدار

اضطرار از شرایطی است که می تواند باعث تغییر در احکام شریعت شود. ازآنجاکه خانواده، بنیادی ترین نهاد اجتماع ساز و مأمن انس و آرامش جسم و جان آدمی است، مجموعه احکام فقهی خانواده در دو قالب تکلیفی و وضعی، مقرر شده اند تا سعادت و تعالی مادی و معنوی این نهاد، اعضای آن و جامعه را تأمین و تضمین کنند. باوجوداین، تحقق شرایط اضطرار، گاهی فقه کیفری خانواده را نیز متأثر می کند. حال پرسش آن است که تحقق شروط اضطرار یعنی، ترس بر تلف شدن نفس محترمه یا اعضای بدن، فعلیت اضطرار، فقدان مفری برای خروج از وضعیت اضطرار و عدم ورود در شرایط اضطرار چه تأثیری بر احکام تکلیفی و وضعی در فقه کیفری خانواده دارد. دیگر آنکه ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار چیست. پژوهش پیش رو به روش تحلیلی-توصیفی و بااستناد به منابع کتابخانه ای بدین نتایج دست یافته است که براساس قاعده: «الضرورات تبیح المحظورات»، احکام تکلیفی ناظر بر حرمت به اباحه مبدل می شود، ولی در احکام وضعی ورود ندارد. ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار در امور ساده، مراجعه به نظر عرف و در موارد پیچیده، رجوع به اهل خبره است.