محسن مهرآرا
| سمت: استادیار |
| مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۱ مورد از کل ۱۹۱ مورد.
بررسی آثار یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص قیمت های تولید، عوامل تولیدی و هزینه زندگی
حوزه های تخصصی:
اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.
بررسی سهم عوامل اقتصادی در نوسان های دستمزد، بهره وری و بیکاری
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، با استفاده از روش‌های نوین اقتصادسنجی، تجزیه‌های واریانس (VDCs)و توابع واکنش آنی (IRFs)تعامل میان متغیرهای دستمزد، بهره‌وری و نرخ بیکاری در اقتصادایران را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی می‌نماییم. در مجموع، نتایج حاصله دلالت بر آن دارندکه نظریه‌های نئوکلاسیک به تنهایی نمی‌توانند حقایق موجود در بازار کار اقتصاد ایران راتوضیح دهند و تشخیص دوگانگی بازار کار برحسب بخش رسمی و غیررسمی برای فهم‌نوسان‌های نرخ بیکاری، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین سیاست‌گذاری‌های مربوطه‌بسیار اساسی است. استفاده مؤثر از بخش غیررسمی برای ایجاد اشتغال و درآمد و توجه بیشتربه بهره‌وری در بخش رسمی یا مدرن برای حصول به هدف کاهش نرخ بیکاری و هم زمان‌افزایش قدرت رقابت‌پذیری بخش مدرن ضروری است.
تأثیر سیاستهای حمایتی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، اثر تعرفه بر صادرات غیرنفتی را براساس یک مدل تعادل عمومی ساده‌بررسی می‌کنیم. این مدل نظری، پیش‌بینی می‌کند که سیاستهای حمایتی، بر صادرات غیرنفتی‌تأثیر منفی دارد. مقدار این اثر، با تخمین پارامتر انتقال در این مدل، مشخص می‌گردد. این پارامتررا برای اقتصاد ایران، در دوره 1375-1366، برابر با 61 درصد در کوتاه‌مدت و 78 درصد دربلندمدت تخمین می‌زنند. بنابراین، سیاستهای حمایتی، به منزله یک مالیات ضمنی بر بخش‌صادرات غیرنفتی عمل نموده است. یعنی در اقتصاد ایران سیاستهای جایگزینی واردات وتوسعه صادرات، مغایر با یکدیگر است. تعرفه‌ای به میزان 100 درصد، به دلیل افزایش قیمت‌کالاهای غیرقابل تجارت، منجر به حمایت مؤثر از کالاهای وارداتی تنها به میزان 12/3 درصدمی‌گردد. به علاوه، این تعرفه، قیمت کالاهای قابل صدور را نسبت به قیمت کالاهای غیرقابل‌تجارت به میزان 44 درصد کاهش، و در نتیجه، تقاضای داخل را برای آن (کالاهای قابل صدور)افزایش می‌دهد و از میزان منابع هدایت شده به این سمت می‌کاهد. اگر بخواهیم این اثر منفی رابربخش صادرات، که به مفهوم کاهش میزان صادرات است، خنثی کنیم، باید به میزان تعرفه‌واقعی، که کمتر از تعرفه اسمی است، به بخش صادرات یارانه واقعی پرداخت کنیم.
بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.