سید محمدقاری سیدفاطمی

سید محمدقاری سیدفاطمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

دراسه حول نشأه مفهوم الحق في الزواج في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان مقارنهٌ بأحکام إعلان القاهره لحقوق الإنسان في الإسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
إنَّ حقّ الزواج ومکوّناته، هو الموضوع الأکثر حسّاسیهً وقابلیّهً للتفسیر الثقافیّ من بین الموضوعات فی مجال حقوق الإنسان، وقد برزت هذه الحقیقه أثناء صیاغه المادّه (16) من الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان بشأن الحقّ فی الزواج والأسره، وبما أنَّ حقّ الزواج دخل لأوّل مره فی الأدبیّات العالمیّه لحقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان، فمن المهمّ دراسه مسأله أنّه ما هی وجهه نظر هذا الإعلان حول مفهوم الحقّ فی الزواج؟ وما هو تفسیر وجهه النظر هذه علی أساس مناقشات صیاغه الماده (16)؟ فقد أجریت الدراسه الحالیه بهدف المقارنه بین آراء الدول الإسلامیّه خلال مفاوضات إعلان القاهره بشأن الحقّ فی الزواج وکذلک التعریف الوارد فیه وبین ما ورد فی الوثیقه النهائیّه لنصّ الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان؛ لهذا الغرض تمّ تحلیل المصادر ذات الصله ودراستها فی فتره ما بین عام (1945) حتّى الآن، وأظهرت النتائج أنّ الدول الإسلامیّه فی أواخر القرن العشرین تمکّنت من تقدیم وجهه نظرٍ محدّده حول قضیّه حقوق الإنسان فی شکل إعلان القاهره لحقوق الإنسان فی الإسلام، کما انکشف أنّه رغم أنّ وجهات النظر الدینیّه المقترحه لم تجد طریقها إلى المادّه (16) من الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان کما هو حقّه، إلّا أنّ اقتراحهم فی سیاق الأمم المتّحده هی أمرٌ یستحقّ النظر فیها، فمن خلال إصدار إعلان القاهره لحقوق الإنسان فی الإسلام، قامت الدول الإسلامیّه بتصحیح موقف الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان بشأن مفهوم الأسره والزواج، وألقت الضوء بوجهٍ خاصٍّ علی الطبیعه المقدّسه للأسره.
۲.

کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیاس حقوق بین الملل کیفری محاکم کیفری بین المللی تفسیر سکوت و خلأ در قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه های گوناگون نظام حقوق بین الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین المللی کیفری به مانند بیشتر نظام های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بین المللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می دهند، در خود جای دهند. ازاین رو، جامع نبودن قانون و پدید آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بین المللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین الملل کیفری اجتناب ناپذیر نموده است(بایدها).بااین همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می پردازد
۳.

ویژگی های انسان از منظر نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان عقل کرامت ذاتی وجدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۶۰
بررسی محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر حقوقی و فلسفی به ما کمک می کند تا درک درستی از فرایندهایی که به تدوین این اعلامیه منجر شده اند، داشته باشیم. در این میان یک بعد مهم این است که دریابیم این اعلامیه براساس چه مبانی و نظریه هایی بنیان گذاشته شده است یا به عبارت دیگر جهان بینی اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست. مهم ترین پرسش در این زمینه این خواهد بود که اعلامیه جهانی آیا اصولاً از انسان تعریف خاصی دارد و اگر دارد، این تعریف چگونه است؟ این مقاله ویژگی هایی را که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای انسان برشمرده است، بیان می کند و سپس توضیح می دهد که شکل گیری چنین برداشتی از ماهیت انسان متأثر از تعامل میان چه دیدگاه هایی است. از این روش درخواهیم یافت که تعریف اعلامیه جهانی حقوق بشر از انسان را چگونه باید تفسیر کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را موجودی دارای خرد و وجدان معرفی می کند که آزاد و برابر آفریده شده و از کرامت ذاتی برخوردار است و همین کرامت ذاتی مبنای برخورداری انسان از حقوق بشر است. این دیدگاه مجموعه ای تلفیقی و ناشی از توافق مفهومی میان نمایندگان مکاتب مختلف حقوقی و فلسفی است.
۴.

مداخله دولت در صنعت خودروسازی با تاکید بر مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت توسعه پایدار حمایت از حقوق مصرف کننده مقررات گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۱۸
توسعه پایدار کشوری مبتنی بر معیارها و اولویت های بومی مندرج در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1404 در همه حوزه های اقتصادی از جمله صنعت خودروسازی مورد نظر می باشد. توسعه پایدار کشوری در صنعت خودروسازی مبتنی بر مولفه هایی هم چون خصوصی سازی، حکمرانی مطلوب ، شفافیت و مبارزه با فساد می باشد. وجود مالکیت دولتی و یا مداخلات دولتی از جنس مالکانه در صنعت خودروسازی به دلایل متعدد به یک چالش اساسی مبدل شده است که فساد را تزاید و امکان اعمال حکمرانی مطلوب را که یکی از مولفه های اصلی در زمینه تحقق توسعه مدیریت پایدار است ، با کندی مواجه می سازد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که رهیافت های حقوقی مداخله دولت ها در ادوار جمهوری اسلامی ایران در صنعت خودروسازی با توجه به مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر که با رویکرد توصیفی –تحلیلی صورت گرفته است ؛آن می باشد که در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران، رهیافت های حاکم بر مداخله دولت در صنعت خودروسازی، به سه دسته رهیافت حفاظت از محیط زیست، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ یا اعاده نظم اقتصادی تقسیم می شوند. با این حال، از این بین سه رهیافت، مداخله دولت در ایران در صنعت خودروسازی که عمدتا به هدف حفظ یا اعاده نظم اقتصادی صورت پذیرفته است ، نه تنها برآمدی عینی و حقوقی در زمینه توسعه پایدار کشوری نداشته است بلکه موجبات توسعه فساد اداری و اقتصادی شده است.
۵.

قضیه مارشال؛ همسازی عمیقِ «نمود» و «بود» بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختلاف حقوقی اطلاع روش منطقی روش جامعه شناختی هابز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۱۴
متعاقب ثبت دادخواست های جزایر مارشال در 24 آوریل 2014 علیه سه دولت بریتانیا، هند و پاکستان در دفتر دیوان با ادعای عدم اجرای تعهداتشان به موجب ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و حقوق عرفی، رأی صلاحیتی دیوان پس از استماع ادله کتبی و شفاهی طرفین در 5 اکتبر 2016 صادر شد. با آنکه این نخستین قضیه ای بود که به طور خاص امکان ارزیابی مفهوم دقیق تعهدات مطرح شده در این ماده و وضعیت عرفی آنها را فراهم می آورد، با رأی دیوان دائر بر نبود اختلاف حقوقیِ بالفعل و قابلِ رسیدگیِ قضایی میان طرفین، وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد. مقاله حاضر توجیه پذیری و مستدل بودن این تصمیم را با دو روش منطقی و جامعه شناختی بررسی می کند. به باور نگارندگان، دیوان با مقرر داشتن معیار جدید و بی سابقه ای که آستانه بالای «اطلاع» از وجود اختلاف در زمان ثبت دادخواست را بسان امری حکمی برای احراز وجود آن ضروری برمی شمرد، فرصتی طلایی برای تبیین تعهدات کشورهای دارنده سلاح های هسته ای، تبیین حدود و ثغور مفهوم جامعه بین المللی در کل و نیز توسعه و تحول آن را از دست داد و با پنهان شدن زیر حجاب «فرمالیزم خشک قضایی» دگربار از نفوذ بنیادین و بردوام منطق قدرت بر حقوق بین الملل پرده برداشت.
۶.

تبارشناسی مفهوم حق ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه تطبیقی آن با مفاد اعلامیه قاهره در باره حقوق بشر در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه قاهره حق ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۵۳۸
در میان مباحث حوزه حقوق بشر موضوع حق ازدواج و اجزاء آن بیشترین حساسیت و تفسیرپذیری فرهنگی را دارد. این حقیقت، در جریان تدوین ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق ازدواج و خانواده نشان داده شده است. چون موضوع حق ازدواج نخستین بار توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد ادبیات بین المللی حقوق بشر شد، بررسی این مسئله حائز اهمیت است که دیدگاه این اعلامیه درباره مفهوم حق ازدواج چیست و تفسیر این دیدگاه بر اساس سیر مذاکرات تدوین ماده 16 چگونه است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تطبیقی دیدگاه کشورهای اسلامی در جریان مذاکرات اعلامیه و نیز تعریف منعکس شده در اعلامیه قاهره درباره حق ازدواج با آنچه در متن نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفت، انجام شد. بدین منظور منابع مربوطه در بازه زمانی 1945 تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که کشورهای اسلامی در اواخر قرن بیستم توانستند در قالب اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، دیدگاه مشخصی درباره مسئله حقوق بشر ارائه نمایند. همچنین مشخص شد که هرچند دیدگاه های دینی به آن میزان که طرح شدند به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر راه نیافتند، اما طرح آنها در فضای سازمان ملل متحد، ارزش بررسی دارد. کشورهای اسلامی با تولید اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، موضع اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد مفهوم خانواده و ازدواج را اصلاح و به ویژه ماهیت قدسی خانواده را معرفی کردند.
۷.

کشف قاعده حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استدلال حقوقی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری سکوت و خلأ در قانون قاعده حقوقی قیاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۵۳
قیاس در نظام حقوق بین الملل از جمله مفاهیم پیچیده و چندوجهی است که در رویه دیوان بین المللی دادگستری به مناسبت های مختلف به کرات استفاده شده است. هرچند دیوان در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در متدولوژی سکوت اختیار کرده، اما تحلیل آرا و نظرها در خصوص این مفهوم به طور خاص به ما کمک می کند تا ماهیت مفهوم را بهتر بشناسیم و ارزیابی بهتری از دامنه آن داشته باشیم. دیوان با استفاده از ظرفیت های قیاس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن کردن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا، کارکردها و معیارهای حقوقی قیاس راهگشاست. مقاله حاضر ضمن آنکه ابعاد فلسفی- حقوقی مفهوم قیاس و شناخت درست ظرفیت های آن را در راستای توسعه حقوق بین الملل و پویایی و یکپارچه سازی آن مورد توجه قرار می دهد، بر تحلیل نقش قیاس در رویه قضایی دیوان بین المللی، متمرکز شده است.
۸.

شخصیت حقوقی دولت در دوران ساسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساسانیان امپراتوری بوروکراتیک حقوق عمومی شخصیت حقوقی دولت بوروکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۴۲۵
ساختار اجتماعی سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهش های بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آن ها این جامعه را به عنوان نمونه ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته ای از امپراتوری های بوروکراتیک موردنظر آیزن اشتادت می کند. در این صورت، می توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکل گیری آن ها وجود ندارد. نضج هویت های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می رسد در ساختار سیاسی حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به خوبی می تواند ناسازگاری های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.
۹.

مهاجران محیط زیستی در حقوق بین الملل: از ابهام مفهومی تا فقدان چارچوب حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جابجایی محیط زیستی تغییرات اقلیمی پناهندگان آوارگان داخلی مسؤولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۴۳۵
مهاجرت های محیط زیستی ممکن است شکل های پیچیده ای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بین المللی) به خود بگیرند. دسته بندی مهاجرین بر مبنای انگیزه های آنان، و جداکردن عوامل محیط زیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکان پذیر است و نه فایده ای حاصل می کند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیط زیستی، در وهله ی نخست باید بر مبنای آسیب پذیری و نیاز های مهاجرین طراحی شود. در حال حاضر هیچ سند الزام آور بین المللی که اختصاصاً به جابجایی های محیط زیستی بپردازد، وجود ندارد. برخی پیشنهاد کرده اند که کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان، به این منظور توسعه یابد. گروهی نیز تهیه ی یک کنوانسیون جدید برای حمایت از آوارگان محیط زیستی را مدنظر قرار داده اند. مقاله ی حاضر استدلال نموده که تهیه ی کنوانسیون جدید برای این منظور، در وضعیت سیاسی فعلی که دولت ها عمدتاً در پی محدود کردن تعهدات خود در قبال پناهندگان و آوارگان هستند، توفیقی حاصل نمی کند. بازنگری و اصلاح کنوانسیون 1951 نیز می تواند باب مذاکره ی مجدد را درباره ی حقوق و تکالیف دولت ها در قبال پناهندگان گشوده، و کل رژیم موجود را تهدید نماید. پیشنهاد شده که تقویت تعهد دولت ها به اجرای حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، با عنایت به دکترین «مسؤولیت حمایت»، می تواند خلأ موجود را تا حد قابل قبولی جبران نماید.
۱۰.

دولت ممتنع: خوانش انتقادی نظریه امتناع دولت مدرن اسلامی حلّاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وائل حلاق دولت ممتنع حکمرانی اسلامی خوانش هابزی خوانش نوکانتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۹۹۶
پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئله ای فربه تر یعنی نسبت میان اندیشه مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیش تر اسطوره ای و نه کاملاً تاریخی از حکمرانی اسلامی، نتیجه ای جز تعارض میان دولت مدرن و حکمرانی اسلامی را حاصل نمی کند. این پژوهش با توجه به اهمیت این نظریه بنیادین و ضرورت تبیین آن در ادبیات حقوقی کشورمان، خواهد کوشید که پا را فراتر از مرزهای توصیف نظریه دولت ممتنع بگذارد و با ارائه قرائتی نوکانتی از دولت مدرن به عنوان برداشت رقیب دولت هابزی- اشمیتی، نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلق گرایانه حلّاق از دولت مدرن وارد آورد. در قرائت نوکانتی از دولت مدرن، هم حاکمیت قانون جایگاه قابل توجه و هم احترام حقیقی به حیثیت انسان خواهد داشت.
۱۱.

بررسی رابطه میان تروریسم و حق حیات در پرتو رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم حق حیات اعدام کشتار هدفمند سلاح های مرگبار رویه بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
حق حیات، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است و به جرأت می توان گفت که هیچ یک از حقوق و آزادی های بنیادین بشر به اندازه این حق در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد حمایت قرار نداشته است. در سال های اخیر، مبارزه با تروریسم نیز به یکی از اولویت های اساسی جامعه بین المللی مبدل شده است. می توان گفت هیچ عرصه ای از عرصه های حقوق بین الملل معاصر به اندازه مبارزه با تروریسم با چنین رشد و تحول سریعی مواجه نبوده است. مسأله مهمی که در این راستا قابل طرح است، این است که نسبت مبارزه با تروریسم و حق حیات چیست؟ در این راستا، پرسش های چندی به شرح ذیل قابل طرح هستند: آیا بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر می توان از سلاح مرگبار علیه مظنونان به عملیات تروریستی استفاده کرد؟ آیا کشتار هدفمند رهبران تروریست ها با موازین بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ آیا مرگ تروریست ها در زندان، دولت ها را در معرض اتهام نقض حقوق بشر قرار می دهد؟ و در نهایت، آیا اعدام مرتکبان عملیات تروریستی خلاف موازین حقوق بشر است؟ این مقاله با بررسی رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که اگرچه مبارزه با تروریسم، در برخی موارد می تواند به نقض مشروع و قانونی حق حیات منجر شود؛ اما مواردی که به طور قانونی می توان چنین امری را انجام داد، بسیار محدود و مضیق هستند و لذا باید برای مبارزه با تروریسم، حتی الامکان از مکانیزم هایی استفاده نمود که حق حیات را نقض نمی کنند. روش تحقیق در این مقاله، بررسی تحلیلی آرای محاکم بین المللی حقوق بشری است.
۱۲.

مسئولیت دولت در قبال حقوق مالکیت فکری و امنیت غذایی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت غذایی حقوق مالکیت فکری تزاحم حق ها مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۵۳۱
حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه کشاورزی و دانش های مرتبط، به صورت مستقیم و غیرمستقیم آثاری بر امنیت غذایی دارد. حق غذا و حق مالکیت فکری هر دو در اسناد حقوق بشری شناسایی شده اند و تکلیف بر حمایت و تامین این حقوق بر عهده دولت به عنوان حافظ منفعت عمومی قرار دارد. نوع و میزان تأثیر و نیز تزاحم یا سازگاری این دو مقوله حقوقی، مورد مناقشه بوده و بر اهمیت و دشواری مسئولیت دولت در برقراری و حفظ تناسب لازم در این باب این افزوده است. به نظر می رسد نیل به نقطه تعادل جهت تأمین و حفظ تناسب لازم میان دو مقوله امنیت غذایی و حقوق مالکیت فکری، نیازمند اتخاذ تدابیر و استقرار نظام پیچیده ای از حقوق مالکیت فکری است که بتواند به صورت مؤثری از حقوق فعالان ضعیف تر مانند کشاورزان و دارندگان دانش سنتی حمایت کند. در این راستا اصلاح و تدوین قوانین کارآمد در حوزه حقوق مالکیت فکری تنها در صورتی به نفع عموم افراد جامعه خواهد بود که همگام و همسو با سایر قوانین و سیاست ها از جمله تامین امنیت غذایی باشد.
۱۳.

حقوق طبیعی و حق طبیعی: تحلیل مفهومی و تکامل تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاقاً بی طرف حق طبیعی حقوق طبیعی حقوق بشر قانون طبیعی اباحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۶۱۸
دیدگاه ها درخصوص نسبت میان «حق طبیعی/حقوق بشر» و «حقوق طبیعی» متفاوت است. در این میان، برخی بر تمایز و ناسازگاری مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی تأکید می کنند. وفق این نگاه، نه تنها خاستگاه تاریخی این دو مفهوم متفاوت است، بلکه از لحاظ مفهومی نیز میان این دو سازگاری وجود ندارد، زیرا حق طبیعی مفهومی اخلاقاً بی طرف و منشأ آزادی است در صورتی که حقوق طبیعی مفهومی اخلاقی و منشأ تکالیف است. نوشتار حاضر، پس از بررسی نقادانه ادله مذکور، به اثبات این نکته می پردازد که نه تنها حقوق طبیعی و حق طبیعی از جهت مفهومی با یکدیگر سازگارند، بلکه از چشم انداز تاریخی نیز نظریه حق طبیعی و حقوق بشر از دل نظریه حقوق طبیعی مدرسی تکون یافته است.
۱۴.

قطار جهان شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان پرابهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویتگنشتاین پژوهش های فلسفی تراکتاتوس جهان شمولی حقوق بشر زبان در حال کاربرد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۵۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
در طول تاریخ نظرورزی، جهان شمولی (حداقل برخی از) هنجارهای اخلاقی، موجب برانگیختن ذهن فیلسوفان، متفکران و کنشگران سیاسی بوده است. با فرض این که در مورد حقوق بشر می توان از گونه ای تسری و تنفیذ به گسترة همه بشریت سخن گفت و ممکن است از ایده «یک نظام حقوق بشر جهان شمول» به مثابة ایده ای غیر متناقض– نه خالی از چالش- دفاع کرد؛ به دنبال آنیم اقتباسی از آنچه را در گسست آرای ویتگنشتاین در دو دورة حیات فلسفی اش دریافته ایم، یک بار با خوانشی کانتی از قرارداد محوری حقوق بشری– تا این اقتباس در دستگاه تصویری زبان معنادار تلقی شود- و بار دیگر با رویکرد زبان ِ در حال شکل گیری و کاربرد (In Using)- تا در تنوع جوامع بشری بسته به زبان کاربردی آن باشد، نه در به پرسش کشیدن، بالعکس در دفاع از ایده ای حداقلی از جهان شمولی به کار گیریم؛ تلاش می کنیم تا در تراکتاتوس با طرح «آنچه به سخن درنمی آید» و در پژوهش های فلسفی با درانداختن ایدة معنا در کاربرد، ظرفیت های معرفتی وی را در مدلل و توجیه این فرض جستجو کنیم.
۱۵.

تحول گفتمانی: حق ها و آزادی های معلولان در آئینه حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشخاص دارای معلولیت حقوق بشر برابرسازی فرصتها کنوانسیون حقوق معلولان تبعیض مثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
 این مقاله متکفل تبیین گرایش جدیدی در ارتباط با حقوق معلولان است که نگارنده از آن به «تحول گفتمانی» دراین زمینه یاد کرده است. گفتمان «یاری معلولان از سر ترحم» جای خود را به «تضمین حق ها و آزادی های انسانی آنها» و حرکت به سمت برابر سازی فرصتها داده است. جامعه بین الملل با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان ضمن ابراز درک عمیق خود از تفاوتهای معلولان همگامی خود را با این تحول گقتمانی بخوبی نشان داده است.این مقاله با تبیین مفهوم معلولان در کنار مباحث نظری مرتبط با تلاشی است فروتنانه در جهت درک هر چه عمیق تر این تحول گفتمانی، تحولی که قانونگذار ما در در عمل تقنینی خو در زمینه حقوق معلولان از برسمیت شناختن آن طفره رفته است.
۱۸.

معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق هوا-فضا
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۳۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۷۷
معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایت گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه بندی شش گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می پذیرند از ایده جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط های ایرادی به این گونه معاهدات دفاع شده است.
۲۰.

حق تعیین سرنوشت و مسأله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان