اردشیر سنایی

پول واحد در قالب یورو یکی از عناصر اصلی قوام بخش ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا می باشد که تغییر و تحول در آن می تواند سبب تغییرات ژئوپلیتیکی دیگری در این قاره شود. روشن است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کلیت این اتحادیه و از جمله وحدت پولی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این مقاله بررسی مسئله تاثیر خروج انگلستان(برگزیت ) بر وحدت پولی اروپا می باشد. اهمیت این مسئله در تاثیرات ژئوپلیتیکی تداوم اروپای نسبتا منسجم و یا تغییر آن به یک اروپای شکننده بر سیاست بین الملل است. نگارندگان این مقاله با بهره گیری از نظریه پیتر شوارتز(سناریونویسی معروف به G.N.B کسب و کار تجارت جهانی درقالب الگوی آینده پِژوهشی) و نیز روش توصیفی، تحلیلی و نیز فرایند محور سه سناریو، بدبینانه شکست وحدت پولی اروپا، سناریو حفظ وضع موجود(تداوم همکاری ها میان انگلستان و اتحادیه اروپا) و سناریو خوشبینانه(انسجام فرایند وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا) را ارائه دادند. بر مبنای شرایط وقوع سناریوها، نتیجه اصلی پژوهش این است که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، به تقویت مناسبات و سیاست های واحد پولی یورو کمک خواهد کرد.

حرکت به سوی فضا بیشتر حاصل رقابت ابرقدرت های زمینی برای هژمونی سیاره ای بود. فضا، معیاری جدید برای تشخیص ارتقا قدرت و تخصیص اعتبار در جامعه ی جهانی به ارمغان آورد. اکتشافات و تکنولوژی های فضایی دو ابرقدرت، رقابت میان آن ها را شعله ورتر می ساخت. پرتاب اسپوتنیک 1 توسط شوروی آغاز کننده ی مسابقه فضایی بود. در نهایت هم ایالات متحده با فرود بر روی ماه خود را پیروز مسابقه فضایی دانست. اما پس از آن نیز نه تنها رقابت میان این دو کشور پایان نیافت بلکه کشورهای دیگر همچون چین، هند، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی را نیز به میدان فراخواند. از آغاز عصر فضا تا کنون نیز فعالیت های نظامی بخش مهمی از اهداف قدرت ها را در بر گرفتند. سوال اصلی این است که فضا چگونه در تشدید رقابت میان قدرت ها نقش داشته است. فرضیه این مقاله نیز معتقد است فضا با ایجاد شرایط و تسلیحات مدرن باعث تشدید رقابت بین المللی میان کشورها شده است. از منظر نئورئالیسم، فضا تبدیل به عرصه ای جدید برای تشدید رقابت میان کشور ها در عرصه نظامی و کسب پرستیژ شده است.

کشور ایالات متحده آمریکا از سال 1945 بدنبال برتری پارادایم نظم لیبرال برخاسته از نظام سرمایه داری بر پارادایم رقیب بوده، و این کار پس از دوران جنگ سرد با شدت و حدت بیشتری پیگیری شد با این تفاوت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی شوروی، به جای جهان کمونیسم، کشور ایران، دشمن فرضی قلمداد گردید. سیاست خارجی ایالات متحده در نظام بین الملل، صرفا بازتابی از راهبردهای نظام سیاسی حاکم بر این کشور است که بر اساس رهیافت واقع گراایی شکل گرفته است که آن هم بر اساس مکتب سیاست قدرت می باشد هدف از بهره گیری از قدرت، ارتقاء منافع می باشد بطوریکه آمریکا بر اساس مفاهیمی مانند قدرت و منافع ملی، راهبردهای خارجی خود را اعمال می نماید. تعامل دیپلماتیک ایالات متحده در زمان اوباما با ایران، مکمل راهبرد فشارهای همه جانبه و در واقع قسمتی از دیپلماسی اجبار بود و این سیاستها در زمان دولت ترامپ به صورت خصمانه و با گونه ها و اشکال مختلفی با ابزارهای فناورانه، شرایط سیستمی و استفاده از قدرت هوشمند بر علیه ایران اعمال شد و دامنه تحریمها گسترده تر گشت ولی این سیاستها به نتائج مورد نظر آمریکا نرسیده و اعتبار و هژمون جهانی این کشور را تضعیف نمود. سیاست خارجی ایالات متحده از بین الملل گرائی لیبرال در دوران اوباما به نوانزواگرائی، واقع گرائی و عمل گرائی در دوران ترامپ مبدل گشت.

هویت جدید ایران پس از انقلاب اسلامی و جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی اتحاد شوروی، منجر به کنشگری نوینی از آن ها در منطقه شده است که موردتوجه سیاست مداران و پژوهشگران بوده است. بررسی ادبیات پژوهش نشان می دهد که بیشتر پژوهش های انجام شده در تبیین روابط دو کشور، تک بعدی، خطی، بدون بنیان نظری و مهم تر از آن، نارسایی های روش شناختی دارند. در پاسخ به این پرسش که روابط خارجی دو کشور چه متغیرهایی دارد و ماهیت و شیوه رفتار این متغیرها در نظام روابط دو کشور چگونه است، این نوشتار تلاشی نوآورانه برای ساخت و اعتباربخشی مدل روابط دو کشور با رویکرد تلفیقی است. در گام کیفی مطالعه، به کمک روش سندپژوهی و تحلیل محتوا 33 متغیر مؤثر در روابط دو کشور استخراج شد. در گام کمی، به کمک تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار اس پی اس اس، 20 متغیر با بالاترین بار عاملی در پنج مؤلفه بقا، هژمونی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی و اجتماعی فرهنگی کشف شد. برای ساخت نقشه مدل و اعتباربخشی آن نیز ازنظر نخبگانی ماتریس ضرایب تحلیل اثر متقاطع در نرم افزار میک مک استفاده شد . بر اساس آن، متغیرهای تأثیرگذار ورودی (شامل متغیرهای بحرانی و محیطی)، متغیرهای دووجهی (شامل متغیرهای خطر و هدف)، متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل (شامل متغیرهای جدا و اهرمی دومین)، متغیرهای تنظیمی و متغیرهای راهبردی به همراه نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها را شناسایی و استخراج کردیم. نتایج این پژوهش برای روش شناسی پژوهش های روابط خارجی، تحلیل و تبیین روابط کنونی کشورها و سناریونویسی و پیش بینی آینده روابط کشورها کاربرد دارد.

هدف اصلی مقاله بررسی تطبیقی قدرت نرم ایران و آمریکا در ابعاد مختلف درسال های 2014تا2019 در عراق نوین می باشد. بررسی و تحلیل مفهوم قدرت یکی از موضوعات اساسی و مورد علاقه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی بوده ،واعمال قدرت سخت و نرم از ابتدای اشغال نظامی عراق به صورت هم زمان در دستور کار آمریکا در این کشور قرارگرفته، لذا در عرصه جدید سیاست بین الملل یکی از ابزارهای که واحدهای سیاسی به منظور دست یابی به اهداف و منافع ملی و راهبردی خود بکار می گیرند قدرت نرم است. در حال حاضر عراق به عنوان یکی از کشورهایی است که در خاورمیانه، جایگاه بسیار مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد، واز همسویی و همخوانی ایدئولوژی فرهنگی بیشتری با ارزش های جامعه عراق برخوردار بوده، و به منظور بهبود و گسترش روابط با این کشور از ظرفیت های قدرت نرم خود استفاده می کند. و این نوشتار در چارچوب نظریه قدرت نرم و با توجه به رهیافت های این نظریه، ضرورت ها و الزامات سیاست خارجی دو کشور ایران و آمریکا در عراق تبیین و تشریح می شود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی،تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای، کوشیده است تا با استفاده از منابع علمی و پژوهشی معتبر به سئوال اصلی پاسخ دهد و به ارزیابی و تحلیل بپردازد.

نخبگان چینی اولویت سیاستگذاری خود را بر ارتقای قدرت اقتصادی به عنوان محور قدرت ملی قرار داده که در این راستا قاره آفریقا با برخورداری از ظرفیت های فراوان سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. اهمیت سیاسی–امنیتی–اقتصادی آفریقا به ویژه نگرانی از توسعه فعالیت های افراط گرایانه همراه با خشونت و وجودِ تهدیداتی همچون دزدی دریایی، قاچاق انسان و.. سبب شد تا آمریکا نیز راهبرد جدیدی را در قبال این قاره اتخاذ نماید. هدف از این مقاله بررسی فعالیت های چین و زمینه های بروز رقابت با آمریکا می باشد. سئوال اصلی پژوهش:حضور اقتصادی چین در قاره آفریقا چه تاثیری بر منافع، اهداف و زمینه های فعالیت آمریکا در این قاره داشته است؟ و فرضیه پژوهش عبارتست از: گسترش حضور چین در آفریقا در قرن جدید به همراه اولویت راهبردهای غیرنظامی هر دو طرف در این قاره، سبب آسیب پذیری و حساسیت دو سویه امریکا و چین نسبت به سیاست های یکدیگر در این قاره شده و این امر واشنگتن و پکن را در مسیر همکاری و پرهیز از رقابت مخرب سوق داده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

از اولویت های سیاست خارجی ایران بنابر سند چشم انداز بیست ساله، دست یابی به جایگاه برتر منطقه ای است. با وجود ظرفیت هایی که این هدف گذاری را معقول کرده است محدودیت هایی هم وجود دارد که تأمین آن را با مشکل روبه رو می سازد. یکی از این موانع چالش زا، ساختار نظام بین الملل و نظام فرعی منطقه ای است که جمهوری اسلامی ایران باید برای دستیابی به این موقعیت برتر بر آن ها غلبه کند. ژنوم ژئوپلیتیک به مثابه نقشه ژنتیک جغرافیایی سیاست و برخاسته از جغرافیای یک کشور، سیاست خارجی کشورها را در تأثیر قرار می دهد. ایران با داشتن پانزده کشور همسایه در منطقه ای ژئواستراتژیک، موقعیت برجسته ای دارد. این نوشتار با هدف بررسی عامل های ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر تغییر نگاه سیاست خارجی ایران از غرب به شرق با تأکید بر روسیه انجام شده است. نگارندگان، با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چه عامل های ژئوپلیتیکی سبب تغییر نگاه سیاست خارجی ایران از غرب به شرق به ویژه روابط ایران و روسیه در سال های 1991 تا 2016 شده است؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه این است که عامل های ژئوپلیتیک ایران، ساختار نظام بین الملل، فروپاشی اتحاد شوروی، تغییر موقعیت ایران در منطقه، گفتمان های سیاست خارجی ایران، منطق سیاست و فشار غرب در زمینه های مختلف علیه ایران سبب تغییر نگرش گفتمان سیاست خارجی ایران از غرب به شرق بین سال های 1991 تا 2016 و ایجاد روابط ویژه بین ایران و روسیه شد. به گونه ای که با وجود برخی منافع متفاوت، رابطه با روسیه از مهم ترین روابط سیاست خارجی ایران در سه سطح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی شد.

دولت چین با بهره گیری از جنبه های مختلف قدرت نرم خود، در حال اجرای راهبرد تمام عیارِ پیش رونده ی جهانی به ویژه در قاره آفریقاست. حضور چینی ها در قاره آفریقا بسیار فراگیر بوده؛ به گونه ای که این امر را می توان ناشی از بهره گیری مناسب از نتایج مذاکرات و برنامه های مصوب حاصل از برگزاری منظم اجلاس های سران کشورهای چین-آفریقا در کنارِ موج روزافزون حضور رسانه ها و نهادهای فرهنگی دولتی چینی در این قاره دانست. هدف از این پژوهش، کمک به درک هرچه بهتر سیاست گذاران ایرانی از نحوه سیاست گذاری های چین در آفریقا و تأثیرات ناشی از آن بر تعاملات سیاسی و اقتصادی با قاره ای است که بسیاری از ظرفیت های آن برای بخش های مختلف کشورمان مغفول مانده است. این مقاله، از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، اطلاعات و اسناد انتشاریافته، با بررسی مؤلفه های قدرت نرم چین در آفریقا و تأثیرات آن بر تعاملات این کشور با این قاره، به دنبال پاسخ به این سؤال است که عملکرد قدرت نرم چین در آفریقا چگونه بوده و از چه مؤلفه هایی برخوردار است؟ فرضیه ی به کارگرفته شده عبارت است از اینکه چین با بهره گیری از مؤلفه های قدرت نرم خود در قاره آفریقا، ازجمله فرهنگ و تبادلات آموزشی-فرهنگی، تقویت حضور دیپلماتیک و ارائه ی کمک های مالی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف این قاره، توانسته است ضمن جلب نظر مثبت و مساعد افکار عمومی و حمایت دولت های آفریقایی برای ادامه ی همکاری ها با این کشور، نسبت به ایجاد زمینه های پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود در این قاره اقدام کند. این مقاله نشان می دهد که نوع نگاه دولت مردان ایرانی به آفریقا و انتظارات شان از این قاره، زمینه ساز تعریف سازوکار و بهره برداری از قدرت نرم و ابزارهای آن در راستای منافع موردنظر خواهد بود.

با تغییر دولت ها در جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود که سیاست های خرد و کلان آنها در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی با چرخش های مشخص و غیرقابل انکاری همراه است، در حالی که این دولت ها در یک گفتمان کلان و فراگیر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. چنین چرخشی در رویکردها ایجاب می کند که به این مسئله پرداخته شود که دولت ها بر کدام مبنا رفتار کرده و چه عواملی آنها را به سمت سیاست های متفاوت سوق می دهد. آیا پیش زمینه های فکری که برآمده از دیدگاه های هویتی و تاریخی است، نقشی در این تفاوت رویکردها دارد یا اینکه تنها بر اساس ملزومات جاری داخلی و بین المللی چنین تفاوت هایی ایجاد می شود؟ در بررسی این مقاله که سال های 1376 تا 1394 را در برمی گیرد، عنوان می شود که دلایل اصلی تفاوت تصمیمات و رویکردها در حوزه سیاست خارجی بیش از هر چیز برآمده از دیدگاه های هویتی و مبانی فکری شکل گرفته در طول تاریخ گذشته است که در دولت ها نمایان می شود. بنابراین این مسئله بسیار مهم است که یک دولت که بر محوریت رئیس جمهور شکل می گیرد، از کدام رگه های هویتی و تاریخی ایران تاثیر پذیرفته که به سیاست های جاری آن طی دوره ای که روی کار است، تبدیل می شود. با توجه به اینکه ایران از زمینه های فکری، هویتی و تمدنی گوناگونی شکل گرفته، تاثیر هر یک از این دوره ها (ایران باستان، دوره اسلامی-شیعی و مدرن - معاصر) بر دولت ها می تواند سیاست های متفاوتی را شکل دهد. البته این تاثیرپذیری نسبی است و هیچ دولتی را نمی توان جستجو کرد که خالی از هر یک از مبانی فکری و هویتی این سه باشد. از این رو مسئله مهم این است که در کدام یک از دولت ها، کدام زمینه های فکری و هویتی محوری است و ریشه عمیق تری دارد و رفتارهای سیاسی اصلی را تعیین می کند. بخش تئوری این مقاله گفتمان، انتخاب شده تا تفاوت رویکردی دولت های شکل گرفته از سال 1376 تا 1394 با چشم انداز مناسب تری ارائه و بر همان مبنا ریشه های هویتی متنی-حاشیه ای دولت ها نیز نمایان شود. بر این مبنا سوال اصلی مقاله این است که «سیاست های هویتی دولت ها چه نقش و تاثیری بر رویکردهای سیاست خارجی ایران بین سال های 1376 تا 1394 داشته اند؟» فرضیه نیز بر این مبنا است که «سیاست های هویتی دولت ها، متاثر از پیشینه و هویت تاریخی و گرایشات و مواضع گفتمانی متفاوت بین سال های 1376 تا 1394 باعث اتخاذ رویکردهای متفاوت در سیاست خارجی ایران شده اند.»

تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی آزمایش خوبی برای محک زدن توازن قدرت درخلیج فارس و خاورمیانه بود و به نظر این تحولات تاثیرات مهمی بر منطقه و بازیگران آن داشته است. شورای همکاری خلیج فارس از این تاثیرات مستثنی نبوده است. وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده در بحرین، نشان دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان کشورهای عضو شورای همکاری بود. وضعیتی که بررسی آن ریشه ها و ابعاد تحولات اخیر را واضح تر مشخص می نمود. با توجه به اهمیت تحولات بحرین در سطح منطقه، تاثیرتحولات آن کشور بر ساختار و سیاست های سیاسی- امنیتی شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن بود عبارت بود از اینکه: تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاست های سیاسی– امنیتی شورای همکاری خلیج فارس چه تاثیری گذاشت؟ و در نهایت مقاله مطرح کرد که تحولات بحرین باعث تغییرات ساختاری درشورای همکاری خلیج فارس از جمله بحث افزایش اعضای آن و نیز تغییرسیاست های سیاسی-امنیتی آن شورا گردید.

اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بین الملل و ایفای نقش موثر در حوزه صلح و امنیت بین الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 بنا نمود. این نهاد به عنوان بازوی نظامی/غیرنظامی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شناخته می شود و امروزه یکی از پویاترین حوزه های مربوط به طرح ها و پروژه های اتحادیه اروپایی است. با وجود این که تنها یک دهه از تولد سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می گذرد اما این نهاد 24 ماموریت نظامی و غیرنظامی را از سال 2003 به منظور ارتقاء صلح و امنیت جهانی در سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا اجرا نموده است. کلید موفقیت ماموریت های سیاست امنیتی-دفاعی مشترک نیز در توسعه فرهنگ برنامه ریزی و هدایت مشترک عملیات نظامی و غیرنظامی است. با این وجود محدودیت هایی پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد که مانع از توسعه همه جانبه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می شود ولی این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن معاهده لیسبون توسط کشورهای اروپایی در دسامبر 2009 غلبه بر برخی از محدودیت های حوزه امنیت و دفاع اروپایی تحقق یابد. از این رو، مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر می باشد.