قاسم رمضان پور نرگسی

یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر در توسعه مناطق، برخورداری از زیرساخت ها است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توسعه یافتگی استان های کشور بر اساس شاخص های زیربنایی انجام شد و بر اساس 20 شاخص، 31 استان رتبه بندی شدند. ابتدا شاخص ها گردآوری شدند، سپس با استخراج وزن به روش تحلیل مؤلفه های اصلی، تلفیق شاخص با روش تاپسیس انجام شد و شاخص ترکیبی توسعه زیربنایی استان ها محاسبه شد. به منظور بررسی نابرابری منطقه ای از ضرایب تغییرات و ویلیامسون استفاده شد. همچنین پهنه بندی استان ها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Excel و Arc GIS انجام شد. براساس نتایج بیشترین نابرابری مربوط به زیرساخت های مرتبط با حمل و نقل کشور و کمترین نابرابری مربوط به شاخص های مرتبط با زیربنای روستاها بوده است. یافته های شاخص های ترکیبی نشان داد، استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، گیلان و همدان بهترین وضعیت در حالی که سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و البرز به ترتیب پایین ترین رتبه را داشتند. براساس نتایج پهنه بندی استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، گیلان و همدان در سطح اول توسعه، بیشتر استان های شمالی، مرکزی و جنوبی در سطح دوم، استان های جنوبی و جنوب شرقی در سطح سوم قرار گرفتند. همچنین براساس تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی استان ها به سه گروه برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار تقسیم شدند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که الگوی پراکنش فضایی توسعه زیربنایی در بین استان های ایران متعادل نیست و لازم است در هرگونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بخش زیربنایی، استان های غیربرخوردار و کم برخوردار مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه از نظر برخورداری از شاخص های مختلف توسعه دارای عدم تعادل زیادی است. نخستین گام در فرایند برنامه ریزی منطقه ای، شناخت سطوح توسعه مناطق کشور به منظور تشخیص و رفع تنگناها و محدودیت های مناطق می باشد. لذا هدف این پژوهش، تحلیل فضایی سطوح توسعه یافتگی استان های ایران می باشد. بر اساس آمار موجود در سال 1397، 84 شاخص در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی استفاده شد. روش مورداستفاده در این تحقیق مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی است. به این منظور از روش های تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و روش تاپسیس، برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه استان ها، روش تحلیل مؤلفه های اصلی برای وزن دهی به شاخص های انفرادی، تحلیل سلسله مراتبی AHP نیز برای وزن دهی به ابعاد چهارگانه استفاده شد. در نهایت برای طبقه بندی سطح توسعه استان ها از قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس نتایج وزن دهی ابعاد توسعه، به ترتیب وزن نسبی بعد اقتصادی 0.536، بعد زیربنایی 0.219، بعد اجتماعی 0.162 و بعد فرهنگی 0.083 به دست آمد. نتایج سطح بندی شاخص ترکیبی کل توسعه نشان می دهد الگوی فضایی ایران شامل مناطق توسعه یافته با شاخص ترکیبی بین 0.344-0.95 (شامل 3 استان)، مناطق با سطح متوسط توسعه یافتگی با شاخص ترکیبی بین 0.15-0.34 (شامل 11 استان) و مناطق توسعه نیافته با شاخص ترکیبی بین 0.011-0.15 (شامل 17 استان) می باشد. نتایج تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی نیز مؤید وجود شکاف توسعه بین استان های ایران است. بنابراین لازم است در هرگونه تخصیص بودجه برای برنامه توسعه، استان های کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته موردتوجه برنامه ریزان و متولیان توسعه قرار گیرند.

مقدمه: فرایند توسعه امری چند بعدی شامل ابعاد مختلف می باشد. بعد اجتماعی توسعه شامل شاخص های مختلفی از جمله شاخص های آموزشی، بهداشتی و مهاجرت است که شاخص های مذکور کمتر مورد توجه بوده است. نخستین گام در حل مسائل ناشی از نابرابری، شناخت و سطح بندی مناطق می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سطح توسعه استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، بهداشتی و مهاجرت گرفت که در آن 31 استان کشور بر مبنای 24 شاخص رتبه بندی شدند. روش: داده های 24 شاخص آموزشی، بهداشتی و مهاجرت از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و نیز نتایج سالنامه های آماری کشور در سال 1397 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS،Excel و Arc GIS بهره گرفته شد. از ضریب ویلیامسون برای ارزیابی نابرابری فضایی، روش تحلیل مؤلفه های اصلی برای وزن دهی شاخص ها و روش تاپسیس، برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه استان ها استفاده شد. در نهایت طبقه بندی سطح توسعه استان ها به روش GIS و نیز تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی انجام گرفت. یافته: نتایج نشان داد در شاخص های «نرخ ترک تحصیل (درصد) ابتدایی» و «نسبت مراکز توانبخشی به ازای جمعیت» بیشترین و در شاخص های «نرخ گذر دوره اول متوسطه (درصد)» و «نرخ باسوادی مردان» به ترتیب کمترین نابرابری وجود داشت. نتایج تعیین رتبه استان ها نشان داد استان های چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، سمنان، ایلام و یزد در بهترین وضعیت و استان های سیستان و بلوچستان، البرز، تهران، آذربایجان غربی و هرمزگان پایین ترین رتبه را داشتند. این یافته به همراه نتایج تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی و نیز نقشه هایGIS مؤید وجود شکاف توسعه اجتماعی و تفاوت بین استان های ایران از نظر شاخص های آموزشی، بهداشتی و مهاجرت از قبیل «نسبت مراکز فنی و حرفه ای به جمعیت»، «نرخ مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال» و «نرخ خالص مهاجرت» و غیره بوده است. بحث: به منظور برقراری توسعه متوازن پیشنهاد می گردد تخصیص هر گونه بودجه به استان ها و مناطق کم برخوردار شناسایی شده در این تحقیق اختصاص داده شود.

مسئولیت اجتماعی شرکت، مفهومی که چندی است در دنیای امروز و به ویژه سازمان های بزرگ جایگاهی برای خود پیدا کرده است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان ها و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند و این مسئولیت از اهداف اقتصادی و مالی فراتر می رود. در نتیجه تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری و جایگاه برند با درنظرگرفتن متغیر میانجی ارزش مشتری در شرکت های گردشگری مستقر در شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامه آماری، مراجعه کنندگان شرکت های گردشگری مستقر در شهر تهران در تابستان 1396 بود. حجم نمونه برابر با 200 نفر، به روش نمونه گیری در دسترس و آسان، انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات متغیرهای تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده که به منظور سنجش روایی آن از روش های روایی همگرا و روایی واگرا و برای بررسی میزان پایایی از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر اثر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری و جایگاه برند و همچنین اثر مثبت ارزش مشتری بر وفاداری مشتری و جایگاه برند در شرکت های گردشگی شهر تهران است. نتایج همچنین نشان می دهد که ارزش مشتری متغیری میانجی است که در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری و جایگاه برند نقش دارد.

مطالعه تجربیات موفق توسعه صنعتی در چندین کشور جهان از این حکایت دارد که یکی از مهم ترین ابزارها در زمینه زیرساخت های توسعه صنعتی در دسترس دولت ها، شهرک های صنعتی بوده اند. این شهرک ها به عنوان محلی برای تجمیع صنایع مختلف کوچک، متوسط و بزرگ، دسترسی آنها را به خدمات و نیازمندی های ضروری به شکل مناسبی فراهم آورده است. دسترسی به صنایع وابسته برای تأمین مواد اولیه یا تکمیل زنجیره ارزش و هم چنین بازارهای مصرف را سهولت می بخشند و با دور کردن این صنایع از مناطق شهری و روستایی، به رعایت اصول زیست محیطی در کشور نیز کمک شایانی می کنند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی منابع موجود ضمن ارزیابی وضعیت شهرک های صنعتی در کشور، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت شهرک های صنعتی را ارائه نماید. بنابراین سؤال اصلی پژوهش تعیین عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت شهرک های صنعتی است. این شهرک ها در طول سالیان گذشته در رشد و توسعه ی صنعتی، اقتصادی و اشتغال زایی نقش مهمی ایفا کرده اند. با این حال تجربه شهرک های صنعتی در ایران را نمی توان تجربه ای کاملا موفق دانست. تاکنون در هیچ مطالعه مستقلی به بررسی عوامل موفقیت (یا شکست) شهرک های صنعتی در ایران پرداخته نشده است. در این بررسی چارچوب مفهومی برای ارزیابی عوامل موفقیت طراحی و به مدیران و سیاست گذاران و پژوهشگران سیاست گذاری توسعه صنعتی کشور عرضه می شود.

هدف اصلی این مقاله ارایه چارچوب نظری جامع تری درباره نظام نوآوری ملی مبتنی بر رویکرد تکاملی، از طریق الگوسازی نظری میان حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، هم پایی و توسعه فناورانه و هدف فرعی، ارایه چارچوبی برای شناسایی رابطه میان عوامل نهادی غیرقیمتی و بازاری قیمتی با استفاده از شاخص های مهم است. با استدلال ورزی وابسته به متن (شواهد متنی یا متن محور) روابط میان نظام نهادی و حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، همپایی و نوآوری فناورانه، شناسایی و بر مبنای ویژگی های روش شاختی (علّیت انباشتی و کل گرایی نظام مند) و تفکیک میان عوامل زیرساختی غیرقیمتی و متغیرهای اثرگذار قیمتی، این روابط مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد  تمامی متغیرها و عوامل اثرگذار، به جز سیاست شوک قیمتی، درون زاد است؛ چرخه فزاینده ای میان ظرفیت جذب و هم پایی فناورانه وجود دارد (علّیت انباشتی). این چرخه، عامل اصلی هم پایی فناورانه و توسعه اقتصادی است. در غیاب چرخه، سیاست های قیمتی مبتنی برعقلانیت نئوکلاسیکی، در نیل به هم پایی فناورانه، شکست می خورند.

تحریم های اعمال شده علیه ایران از جنبه های مختلف بر کشور اثرگذار بوده لیکن عمده ارزیابی های انجام شده تاکنون در خصوص آثار تحریم ها، در حوزه تجارت و اقتصاد بوده و پژوهش های معدودی اثر تحریم ها بر حوزه علم و فناوری را بررسی کرده اند. هدف این مقاله، ارزیابی چگونگی اثرگذاری تحریم های بین المللی بر توسعه نظام نوآوری فناوری فتوولتائیک در ایران است. چارچوب ارزیابی این مقاله، به صورت نوآورانه و بر اساس نظریه های بین المللی سازی نظام نوآوری فناورانه طراحی شده که برای ارزیابی، ابتدا نظرات ۳۲ تن از خبرگان از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس با پنج تن از خبرگان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که تحریم های بین المللی در اکثر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه حوزه هدف، دارای اثرات مهمی بوده و کارکرد بسیج منابع بیش از سایر کارکردها تحت تأثیر تحریم ها، تضعیف شده است. همچنین تحریم های بین المللی باعث شده در سطح کارکرد هدایت تحقیق، نگاه محدودی به بُعد فراملی وجود داشته باشد و یکپارچگی و هماهنگی جهانی در پیشبرد کارکردها و همچنین جایگاه کشور در زنجیره جهانی ارزش در نظر گرفته نشود.

این مقاله به تحلیل آن دسته از نظریه های نگرش نظام نوآوری می پردازد که بر شناخت بُعد بین المللی این نظام ها تمرکز دارند. مطالعات نظری و تجربی در خصوص بین المللی سازی نظام های نوآوری از اواخر دهه اول قرن بیست و یک، رو به گسترش نهاد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ۳۹ اثر پژوهشی که از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۱۷ در این زمینه منتشر شده ، مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد روش تحلیل محتوا قیاسی بوده و برای مقوله بندی ساخت یافته، از مفاهیم چهارگانه نظام های نوآوری (ملی، منطقه ای، بخشی، فناورانه) و رویکردهای بین المللی سازی استفاده شده است. پس از سازمان دهی و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری، مقاله به این نتیجه می رسد که می توان ادبیات بین المللی سازی نظام های نوآوری را به ۸ گونه مختلف تقسیم کرد. همچنین در سال های اخیر یک همگرایی بین گونه های مختلف بین المللی سازی مشاهده می شود که نمونه بارز آن مفهوم «نظام نوآوری جهانی» است. ادبیات بررسی شده، در خصوص کشورهای تازه صنعتی شده، به عنوان الگوهای موفق، نشان می دهد که این کشورها برای پر کردن شکاف و رسیدن به توسعه یافتگی، نگرش نظام های نوآوری را به همراه مشارکت بین المللی و حضور در شبکه های جهانی تولید و زنجیره های جهانی ارزش به کار برده اند.

توجه بر توان داخلی برای کسب علوم و فناوری ها همراه با پیدا کردن جایگاهی در نظام اقتصاد جهانی و دست یافتن به اقتصاد رقابتی، بدون ایجاد خدشه در هویت ملی، اصلی است که با عنوان خط مشی خودکفایی در اسناد بالادستی کشور نمود پیدا کرده است اما در مقام عمل با تفسیرهای گوناگون در عرصه ی علم و فناوری مواجه شده است و بالتبع بروندادهای مختلفی را درصحنه ی عمل به خود دیده و تشتت نظری و عملی را موجب شده است. دراین پژوهش تلاش شده است تا با بهره گیری از روش کیو، ذهنیت های مختلف نسبت به خط مشی خودکفایی در عرصه علم و فناوری شناسایی شده و با شناخت یکی از مهم ترین عوامل تشتت آرا در این عرصه، راه برای خط مشی گذاری مناسب مهیا شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که چهار گونه ذهنیت در مواجهه با خط مشی خودکفایی میان خط مشی گذاران علم و فناوری مطرح است؛ «فریادگران استقلال»، «هواخواهان توسعه»، «تنظیم گران وابستگی» و «فروماندگان» که هر یک از منظر خود این خط مشی را تفسیر و تعبیر می کنند. بر اساس نتایج به دست آمده، سه ذهنیت از چهار ذهنیت به معناداری خودکفایی در عرصه ی علم و فناوری در سطوح مختلف و همراه با شدت و ضعف معتقد هستند که این مهم می تواند مبنای تجویز چگونگی گفتگوها و تبادل نظر بین ذی نفعان مختلف خط مشی علم وفناوری و همگرایی بیشتر آن ها در امر خودکفایی قرار گیرد.

تدقیق و تبیین نظری فضای واقعی خط مشی گذاری کشور، به خصوص مشاجره های خط مشی، موضوعی است که کمتر در پژوهش ها بدان پرداخته می شود. یکی از خط مشی هایی که در کشور ما محل اختلاف، فراز و فرودهای متعدد و مشاجره های طولانی واقع شده است، خط مشی خودکفایی است. خط مشی ای که برون دادهای متعددی (از جشن خودکفایی تا رتبه های برتر وارداتی) را به خود دیده است. پژوهش پیش رو با هدف تبیین ریشه های مشاجره خط مشی و در جهت بازفهم مدل رین و شون در یک مطالعه داخلی نگارش شده است. در این خصوص، تمام گفت وگوها، مطلب ها و نقد و نظرهای موجود در زمینه خط مشی خودکفایی احصا شده و در نهایت به تحلیل محتوای حجم عظیمی از اسناد (1398 سند) پرداخته شد تا ریشه های مشاجره در این خط مشی را تبیین کند. این پژوهش بر اساس مدل مختار، بررسی موشکافانه ای روی سه دلیل رویکرد علمی، تضاد منافع و ساختار ذهنی خط مشی گذاران برای تبیین مشاجره خط مشی انجام می دهد و با مطالعه تجربه های جهانی و نمونه های داخلی در خصوص مشاجره خط مشی، به تشریح هریک و سنجش کارآمدی این رویکردها، همراه با آسیب شناسی آن می پردازد.

فرصت های کارآفرینانه در محیط های متغیر و پویا شکل می گیرند. تغییر و تحولات حوزه آموزش نویددهنده فرصت هایی است که فناوری نقشی اساسی در شکل دهی به آن ها ایفا خواهد کرد. در این پژوهش مدل آینده نگاری فناورانه ارائه و با به کارگیری مدل مذکور برای تشخیص فرصت ها ابتدا بر اساس مطالعه گزارش های موجود در این عرصه بیش از 30 فناوری آموزشی شناسایی و با متن کاوی 7901 سند پژوهشی، اصلی ترین روندهای فناوری در سال های اخیر تعیین گردید. همچنین بر اساس گزارش های آینده پژوهی، پیشران های تغییر در حوزه آموزش احصاء شد. در گام سوم برای اعتبارسنجی و اولویت بندی روندهای فناوری و پیشران های تغییر، پرسشنامه خبرگان مورداستفاده قرار گرفت و داده های لازم برای انجام تحلیل، گردآوری گردید. تحلیل نتایج پرسشنامه ها با آزمون فریدمن نشان می دهد که از میان روندهای فناوری سه روند شامل: «بازی های آموزشی» و «درس بازهای گسترده آنلاین» و «واقعیت افزوده» و از میان پیشران های تغییر سه پیشران شامل: «گسترش نفوذ رسانه های اجتماعی» و «ناهماهنگی در تعریف و سطح سواد دیجیتال نسل ها» و «فرهنگ پذیرش تغییر و نوآوری» بیشترین تأثیر را بر شکل گیری فرصت های کارآفرینانه در بازار آموزش ایران طی 5 سال آینده خواهند داشت.

سرعت تغییرات در عرصه علم و فناوری آن چنان زیاد است که عدم اطمینان بارزترین ویژگی محیط ماست. پایه اصلی چنین تغییراتی فناوری است و خالقان فناوری کارآفرینان اند. در کشور ایران، بنا به تأیید اغلب صاحب نظران، کارآفرینی فناورانه کلید توسعه فناوری و اقتصاد است، اما تا کنون درباره آن کندوکاو نشده است. اگرچه از تأسیس پارک های علم و فناوری و کمتر از آن از ایجاد مراکز رشد برای حمایت از کارآفرینان فناور، در قالب استقرار شرکت های دانش بنیان، حدود یک دهه سپری شده است، اطلاعات چندانی درباره کارآفرینان فناور، کارآفرینی فناورانه، کسب و کارهای جدید فناورمحور یا همان شرکت های دانش بنیان در کشور وجود ندارد. در این پژوهش، الگوی کارآفرینی فناورانه در شرکت های دانش بنیانِ مستقر در پارک های علم و فناوری در سطح ملی بررسی و مطالعه شده است. روش تحقیق در این مطالعهْ روش کیفی است مبتنی بر مصاحبه های اکتشافی و برگزاری گروه های کانونی.

به موازات رشد جمعیت کشور و گسترش فزاینده بیکاری، مقوله کارآفرینی و توسعه آن در برنامه های توسعه سوم و چهارم مورد توجه قرار گرفت. اکنون پس از اتمام دوره زمانی برنامه چهارم، ضرورت دارد تا سیاست ها و برنامه های مرتبط با توسعه کارآفرینی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارایه الگویی از سیاست های مؤثر بر توسعه کارآفرینی در دو بخش سیاست های کلان و خرد و ارزیابی آن ها انجام شده است. در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت موجود از روش پژوهش توصیفی-پیمایشی، تدوین پرسشنامه و توزیع آن بین کارشناسان حوزه های مرتبط با کارآفرینی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در مجموع سیاست های کلان و خرد مؤثر بر توسعه کارآفرینی در موقعیت پیش برنده نیستند و نیازمند بهبود هستند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود این سیاست ها ارایه شده است.