مهدی اسماعیلی

مهدی اسماعیلی

مدرک تحصیلی: پژوهشگر مرکز مطالعات میان رشته ای قران کریم جهاد دانشگاهی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۴ مورد از کل ۷۴ مورد.
۶۱.

مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلیس دادرسی کودکان و نوجوانان مطالعه تطبیقی حقوق کیفری انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۶۹
زمینه و هدف: این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال و نوجوانان سعی کرده است ضمن مقایسه مسؤولیت پلیس در مواجهه با بزه اطفال و نوجوانان در ایران و انگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهره وری، تغییر بروز ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازکارهای رفتاری، ارتباطی مؤثر و پیشگیرانه پلیسی و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر توسط پلیس است و انگلستان راهبر مناسبی در این هدف گداری می باشد. روش: این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که مطالب مورد نظر از کتب، قوانین و منابع اینترنتی جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند . یافته ها: تخصص و آموزش پلیس ویژه و الزامات قانونی و تعیین منابع ساختارمند، رکن اساسی در برخورد باجرایم اطفال و نوجوانان است که در ایران از انسجام لازم برخوردار نبوده و تطبیق آن با کشور انگلستان می تواند راهگشای فرآیندی باشد که به اعتلا و پختگی قوانین کیفری ایران در مورد پلیس اطفال و نوجوانان رهنمون شود. نتیجه گیری: الگوی حاکم بر پلیس اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان شناسایی شده و پلیس ایران می تواند با توجه به قوانین داخلی همانند پلیس انگلستان علاوه بر پیشگیری، برای مرتکبین و والدین طفل و نوجوان برنامه های اجتماعی اجرا نماید. پلیس ویژه به دلیل مداخله زودهنگام از یک طرف به اهمیت سن اقدام کودک و نوجوان پی می برد و از طرفی به طفل یا نوجوان می فهماند که در چنین سنی مسؤولیت عمل غیرقانونی او چه تبعاتی دارد و در ادامه آن دادرسی با سرعت بیشتر انجام و از اطاله دادرسی و هزینه بیشتر جلوگیری می کند.
۶۲.

نقش پدافند غیرعامل در برابر تهدید ات شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه ی اجتماعی تحلیل شبکه و محتوا داده کاوی تهدید های فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۱
روش شبکه سازی، مؤثرترین ابزار دشمن در جنگ نرم است. اتفاقی که اکنون افتاده، استفاده از بستر ابزاری قوی چون اینترنت برای سرعت دادن به بحث شبکه سازی است که کارایی این بحث را دوچندان کرده است. رشد شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب و ویژگی های این شبکه ها، انرژی زیادی برای تولید نرم افزارهای هوشمند ایجاد کرده است. این نرم افزارها، شبکه ی اجتماعی یک کاربر و اولویت های او را یکپارچه می کنند. در این شبکه ها، اطلاعات به طور گسترده در دسترسی است. یکی از نخستین کارهای عملّی وب این است که راه کار گسترده قدرتمندی را برای نمایش و نشر اطلاعات شبکه ی اجتماعی فراهم می کند که این موضوع اهمیت کار را دو چندان نموده است. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی بوده و روایی ابزار پژوهش، به دو شکل محتوایی و سازه ای انجام و پایایی آن به وسیله ی روش «آلفای کرونباخ» ارزیابی شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، بیست نفر به صورت تمام شمار از متخصصین حوزه ی پدافند است که در حوزه های شبکه های مجازی و امنیتی فعالیت می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه های اجتماعی مجازی، جامعه ی کاربران اینترنتی است که با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای تحقق اهداف مورد نظر با هم ارتباط برقرار می کنند. با تحلیل شبکه و محتوا می توان افراد مؤثر در شبکه های اجتماعی را شناسایی کرد و به اهداف این شبکه ها و تهدید ات ناشی از آن پی برد و سپس با نفوذ در شبکه و ایجاد انشعاب در آن و همچنین انجام برنامه های آگاه سازی، باعث کاهش تهدید ات شبکه های اجتماعی مجازی شد.
۶۳.

رویکرد نظام عدالت کیفری و پلیس در بررسی جرم شناختی فساد اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد اداری نظام عدالت کیفری پلیس جرم شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۳
فساد اداری از کهنترین جراحات نظام اداری، همزاد دولت و نتیجه تعامل درونی و محیطی بوده و از متن سازمان ظهور کرده است. فساد در همه ابعاد و سطوح آن سه ویژگی فراگیری، زیانبار بودن و قابلیت کنترل را داراست. لذا میتوان قلمرو آن را کاسته و زیانهای آن را محدود کرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانهای، برای پاسخ به کم و کیف رویکردهای پلیس در بررسی جر مشناختی فساد اداری و تأثیر رویکرد نظام عدالت در پراکندگی و تنوع جر مشناختی این جرم، بررسی علل ظهور فساد اداری و راههای مقابله با آن مورد توجه است. فساد در گستره و حوزه ها و سطوح متنوعی قابل ارتکاب است. وظیفه ضابطان دادگستری تشخیص، کشف و معرفی مرتکبین انواع فساد اداری به مقام قضایی ذیصلاح و پیشگیری از جرم با نظارتهای گردشی در سطح جامعه است. رویکرد پلیس در پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیهای خود از جمله کنشی، نظم مدار و شهروندمدار بودن از طریق بکارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش های نوین و تخصصی میسر است. هدف از این تحول ساختاری در ضابطین دادگستری ایجاد شفافیت و بهره مندی از توان حداکثری نهاد پیشگیری انتظامی یا پلیس در مقابله با فساد اداری و ایفای نقش به نمایندگی از نظام عدالت کیفری در حوزه اداری است. دقت و کارایی قوانین و کمترین تأثیرپذیری آنها از تعاملات خصوصی مسؤولان اداری و مدیران کلان، اختصاص منابع کافی توسط دولت به گروههای هدف )پلیس پیشگیری( برای آموزش و تجهیز ملزومات، پاکسازی درونی پلیس، تدوین چارچوب مسؤولیتی، کنترل مناسب رویه ها برای تضمین عملکرد پلیس، تدوین کدهای اخلاقی برای کارکنان دولت و آموزش حین کار و درونی کردن فرهنگ فسادگریزی و فسادستیزی، ایجاد مکانیزمهای کشف و سرکوب فساد در قانون و تدبیر معکوس کردن ادله اثباتی فساد اداری رویکرد جدیدی است که علیرغم تغایر آن با نظام فعلی اثبات ادعا، بازدهی مناسبی در پاکسازی ریشه فساد اداری دارد.
۶۴.

طبقه بندی و تخصیص تأمین کنندگان به مشتری در زنجیره تأمین تاب آور با استفاده از یادگیری ماشین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاب آوری زنجیره تأمین انتخاب تأمین کننده تاب آور یادگیری ماشین تخصیص تأمین کننده به مشتری زنجیره تامین خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۷
انتخاب و تخصیص در زنجیره  تأمین تاب آور، زمانی که اختلال زنجیره تأمین را تهدید می کند، به عنوان یک تصمیم استراتژیک و به کانون پژوهش های بسیاری تبدیل شده است؛ از سوی دیگر افزایش کاربردهای یادگیری ماشین در سراسر مطالعات زنجیره تأمین به ظهور روش های تصمیم گیری سریع تر و مطمئن تر منجر شده است، بااین حال در مطالعات کمی از یادگیری ماشین برای مقابله با مشکل انتخاب و تخصیص تأمین کننده به مشتری در حالت تاب آور استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر برداشتن گامی در جهت رفع این شکاف با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین بر روی داده های دنیای واقعی از زنجیره تأمین خودرو در ایران است. بدین منظور از داده های عملکردی441 تأمین کننده و 7 مشتری در سال 1401 استفاده شد. در این پژوهش از دو الگوریتم خوشه بندی برای تولید برچسب بر اساس مفهوم ظرفیت تاب آوری استفاده شده است؛ سپس ازآنجاکه تفسیرپذیری نتایج در اولویت قرار داشت، بر اساس لیبل گذاری خوشه ها توسط خبرگان از درخت تصمیم برای طبقه بندی تأمین کنندگان بر اساس عملکرد آن ها استفاده شد. نتایج نشان داد که درختK-means عملکرد بهتری نسبت به درخت DBSCAN دارد و معیارهای چون تحویل به موقع، درصد تأمین، توقف خط تولید، اخطارهای کیفی، عملکرد لجستیکی و عملکرد کیفی بر تاب آوری تأمین کنندگان مؤثر هستند.
۶۵.

مطالعه تطبیقی حقوق دفاعی متهم تحت نظر در نظام حقوقی ایران، انگلستان و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرحله تحت نظر در قوانین ایران مرحله تحت نظر در نظام حقوقی انگلیس مرحله تحت نظر در نظام حقوقی امریکا حقوق تحت نظر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۲
از اشخاص مؤثر در فرایند کیفری، ضابطان دادگستری هستند که در فرایند کشف جرم به دستگیری متهم مبادرت می ورزند. قوانین کیفری حاکم بر مرحله تحت نظر به طور کلی مستلزم رعایت برخی حقوق دفاعی متهم (حقوق متهمه) در مراحل دادرسی می باشد. پاسخ به میزان انطباق اصول حاکم با استانداردهای بین المللی و مراتب آن در حقوق کشورهای ایران، انگلستان و امریکا هدف مقاله را شکل میدهد. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و از منابع گوناگون فراهم شده است. اطلاعات به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. یافته ها نشان داد قوانین اساسی و عادی سه کشور ایران، انگلستان و امریکا به اصول مورد مطالعه اشاره دارد؛ جز اینکه قانون اساسی ایالات متحده، فرض بیگناهی را مسکوت گذاشته و قانون عادی ایران، اصل دسترسی به وکیل را محدود کرده است. هم چنین با عدم تصریح به مدت تحت نظر در حقوق امریکا و لزوم معرفی سریع و بدون تأخیر غیرموجه متهم به مقام قضایی، این کشور در راستای احترام به حقوق و آزادیهای متهم یک گام پیشتر نهاده است. نتایج نشان میدهد نگهداری تحت نظر اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. اصول و ضوابط دادرسی که خود مستلزم رعایت برخی حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است، گذار از این مرحله را آسان م یکند و میزان خسارات مادی و معنوی متهم و مظنون را به حداقل می رساند. هریک از اصول حاکم بر مرحله تحت نظر، لازم و ملزوم یکدیگر است و وابستگی میان آنها مانع از کوتاهی مجریان قانون در اجرای این اصول و حقوق تبعی شناخته شده در این مرحله است.
۶۶.

پلیس و مبارزه با فساد اداری در راستای بیانیه گام دوم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد اداری بیانیه گام دوم انقلاب سلامت اداری پلیس اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۲
هدف عمده مقاله بررسی مفاد توصیه ها و چگونگی کاربست و تعامل آنها با اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانه ای در پاسخ به کم و کیف اجرای توصیه نام هها و چارچوب ملی آن در قالب بیانیه گام دوم است. با واکاوی جایگاه پلیس، به عنوان نهادی نظارتی زیرنظر قوای مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد اداری، چند عامل در بهبود کارکرد پلیس می تواند مؤثر باشد: اتخاذ تدابیری برای تضمین اثربخشی مراجع تحقیقاتی، استفاده مؤثر از روشهای سنتی و نوین تحقیقاتی، تدابیری به منظور اطمینان از کارایی تحقیقات، محافظت از شهود و ادله و نهایتاً معکوس کردن بار اثبات دلیل. بر این اساس پلیس و تحقیقات آن، پیش و پس از کشف جرم از مهمترین واکنشهای کیفری نسبت به فساد اداری است. اهمیت مرحله تحقیقات با توجه به پیچیدگیهای فساد اداری و گاه فراملی بودن آن، لزوم التزام به اسناد بین المللی را دوچندان م یکند که کنوانسیون مریدا از جمله آنهاست؛ لذا برای تحقیق و کارآمدی دستگاه های نظارتی و قاطعیت آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، روزآمدی شیوه های تحقیقاتی و کارکردگرایی و گاهی بازگشت از روشهای پیشین کسب دلیل لازم می آید.
۶۷.

تعیین مزیت نسبی تولید و صادرات برق با استفاده از رهیافتDRC (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)

کلید واژه ها: مزیت نسبی راندمان تولید هزینه منابع داخلی (DRC) مزیت نسبی آشکار شده(RCA) معیار سنجش توان رقابتی (UC)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۵
یکی از عوامل مهم برنامه ریزی اقتصادی یک کشور در حال توسعه مانند ایران، دانستن اطلاعات مزیت های نسبی در امر تولید و صادرات است. آگاهی از مزیت های نسبی در بخش تجارت خارجی به منظور گسترش صادرات غیرنفتی و استفاده از اطلاعات آن جهت تولید محصولات دیگر در جهت کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، از ضروریت های برنامه ریزی کشور است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی است. هدف اصلی این مطالعه، اندازه گیری مزیت نسبی تولید نیروی برق در نیروگاه سیکل ترکیبی واقع دراستان خراسان جنوبی براساس روش هزینه منابع داخلی (DRC ) و توان رقابتی UC در سال 1400 است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر مزیت نسبی تولید و صادرات برق در استان خراسان جنوبی با شاخص هزینه منابع داخلی به میزان 21 درصد می باشد که بیانگر وجود مزیت نسبی تولید برق در خراسان جنوبی می باشد، محاسبات مربوط به توان رقابتی با توجه به سناریوی قیمت های جهانی نشان می دهد که این شاخص برابر 0.14 است که بیانگر این موضوع می باشد که تولید برق در استان خراسان جنوبی و صادرات آن با قیمت های جهانی دارای توان رقابتی بسیار بالایی است.
۶۸.

مسئولیت ناشی از کوتاهی مأموران پلیس در تحت نظر قرار دادن افراد با تأکید بر نظامهای کیفری ایران، انگلستان و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحت نظر نظام مسئولیت حقوق دفاعی کوتاهی مأموران پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۲
هدف این مقاله با تأکید بر نظام مسئولیت و ضمانتهای اجرا در مرحله تحت نظر به دنبال شناسایی حقوق اشخاص تحت نظر و مسئولیتهای پلیس در حقوق کیفری ایران، انگلستان و امریکا منحصراً در مرحله تحت نظر و بررسی میزان قرابت تقنینی مقررات این کشورها و تعیین میزان توجه قانونگذار ایرانی بر روش حاکم بر مرحله تحت نظر است. مقاله به روش کیفی با استفاده از ابزار مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای تدوین شده و داده ها از طریق فیشبرداری از منابع داخلی و خارجی است که در نهایت به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار م یگیرد. یافته های پژوهش نشان داد تغییر عنوان مجرمانه بدرفتاری پلیس متناسب با تغییر ساعات بازداشت در حقوق انگلستان، عدم تقید جرم نقض حقوق دفاعی شخص تحت نظر در ایران و حقوق موضوعه انگلستان و امریکا به نتیجه و سوق یافتن روش قضایی انگلستان و امریکا به سمت تقید این جرائم، محدود شدن ضمانتهای اجرا به جبرانهای مادی و تنزل درجه در ایران و گسترش ضمانتهای اجرای تبعی در نظام حقوقی انگلستان، بطلان دلائل به دست آمده به شیوه های غیرقانونی در حقوق کیفری انگلستان و امریکا و قید نبود کارت ضابطان برای این ضمانت اجرا در حقوق ایران قابل ملاحظه است؛ لذا می توان نتیجه گرفت نگهداری تحت نظر، اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. نظام مسئولیت ناشی از نقضهای حقوق افراد تحت نظر، گذار از این مرحله را آسان م یکند و تحمیل خسارات مادی و معنوی بر شخص مظنون را به حداقل می رساند. هریک از ضمانتهای اجرای کیفری، مدنی و انتظامی، لازم و ملزوم یکدیگر، و وابستگی میان آنها مانع کوتاهی مجریان قانون در احترام به حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است.
۶۹.

نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم

کلید واژه ها: دفاتر اسناد رسمی امنیت حقوقی پیشگیری از جرایم قضازدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰
امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.
۷۰.

تبیین قاعده لزوم تناسب تعقیب در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودکان و نوجوانان تناسب تعقیب دادرسی عادلانه غیرقضایی انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۹
«لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است ک ه در پرت و آن، ب ه دادستان اختیار داده می شود با بررسی دقیق وض عیت ف ردی بزهک ار و نف ع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف نظر کند. بعد از این که پرونده ایجاد شد و زمینه دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن ها به چرخه عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، تلاش می کند تا تجلی گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجه بررسی ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون گذار ایران اختی ارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف تر عمل کند.
۷۱.

رویکرد نظام کیفری ایران در قبال اموال مرتبط با جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل حقوقی جرم شناختی اموال مرتبط با جرم مالکیت نظام کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
تسلط قانونی بر اموال در قالب حق مالکیت تعریف شده که به مالکیت عین به معنای سلطه بر فیزیک مال مربوطه و مالکیت منافع در معنای حق استفاده و بهره برداری از منافع مال تقسیم شده است و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت های حق مالکیت هستند؛ برخی از اموال قابل تملک توسط اشخاص و برخی دیگر بدون مالک و متعلق به عموم معرفی شده اند. با این اوصاف مالکیت نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است؛ طبق قاعده فقهی تسلیط مالک هرمالی، می تواند با هر شیوه و انگیزه ای هر تصرفی که بخواهد در مال خود داشته باشد یا از آن بهره مند گردد یا آن را بلااستفاده رها نماید؛ به مرور در زندگی اجتماعی انسان ها به تجربه و فراست آموختند که برای قاعده تسلیط محدودیت هایی در قالب قواعد و مقررات پیش بینی شده است تا در صورت بروز تخطی و سرپیچی اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبیعی و شرعی، این قوانین مانع ورود اضرار به دیگران گردد. در این تطور تاریخی مقنن از ضمانت اجراهایی از قبیل ملی کردن، مصادره یا توقیف اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص خاطی بهره جُسته است؛ این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است به دنبال بررسی برخی سؤالات مطروحه در خصوص تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران است تا با مطالعه متون فقهی و حقوقی به برخی مسائل پاسخ دهد.
۷۲.

پیشگیری کنشی نسبت به جرایم گردشگران

کلید واژه ها: گردشگران بزه دیدگی پیشگیری کنشی پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
صنعت توریسم در هر کشوری باعث رونق اقتصادی آن کشور می شود و با مقوله امنیت ارتباط مستقیمی دارد، زیرا اگر گردشگر در کشور میزبان احساس امنیت نکند، صنعت توریسم در آن کشور با روند کاهشی مواجه می شود. به همین منظور، دولت ها شرایطی در جهت تأمین امنیت گردشگران فراهم می اورند. از منظر قوانین و مقررات، حقوق گردشگری در جهت صیانت از گردشگران تدوین شده است، هدف این پژوهش، تبیین پیشگیری های کنشی بزه دیدگی گردشگران می باشد، زیرا پیشگیری کنشی منجر به تأمین گردشگران می شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع پیشگیری کنشی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که راهکارهای پیشگیرانه کنشی، اجتماعی و وضعی می تواند توسط گردشگران، هتل داران، حمل ونقل و پلیس فراهم گردد. پیشگیری از بزه دیدگی همراستا با اقدامات اجتماعی و فرهنگی به منظور ایمن سازی جامعه و مقابله با علل و عوامل جرم زا می باشد. در جرایم علیه جهانگردان، اتخاذ و اعمال اقدامات پیشگیرانه که هدف و مقصودشان محدود یا حذف نمودن فرصت ها و موقعیت های مناسب جهت ارتکاب بزه است، زمینه ساز کاهش فرصت مناسب جهت وقوع جرم می باشد. کشورهای توسعه یافته با سیاست کاهش جرم در مناطق توریستی و فضاهای عمومی و نیمه عمومی مانع از بزه دیدگی گردشگران شده اند، اما در کشور ایران تدابیر پیشگیرانه کنشی نظیر پلیس ویژه گردشگری، امنیت سازی فضاهای عمومی و خصوصی، هتل ها، سیستم های حمل ونقل در سطح کشورهای توسعه یافته نمی باشد و با پیشگیری های واکنشی در صدد پاسخگویی به بزه دیدگان خارجی بوده اند، لذا ضرورت استفاده و بهره گیری از پیشگیری های کنشی محسوس می باشد.
۷۳.

استماع شهادت شهود از راه دور به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن

کلید واژه ها: استماع شهادت مجازی دادرسی الکترونیکی فضای مجازی حمایت از شهود عدالت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. کیفیت شهادت دادن به صورت حضوری یا غیرحضوری و از طریق روش های نوین الکترونیکی از مسائل مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن است. بر همین اساس سؤال مقاله بدین شکل قابل طرح است که استماع شهادت شهود به روش های نوین چگونه بوده و چالش های آن کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات درصورت احراز همه شرایط، ازجمله شرایط شاهد شرعی، شرایط شهادت، شرایط اختصاصی شهادت از راه دور، یعنی احراز تعذر شهود در مرجع قضایی و همچنین احراز صحت انتساب شهادت به گواهان حجیت داشته و می تواند در رسیدگی های کیفری مورد استفاده قرار گیرد. ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ازجمله تبصره 2 ذیل ماده 204 این قانون، مبنای قانونی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات است. استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات دارای مزیت هایی چون تسریع روند رسیدگی، ارزش اقتصادی و نگهداری طولانی مدت است. این روش، البته با چالش هایی مانند تعارض با اصول دادرسی، مشکلات فنی و مشکلات مرتبط با دلایل الکترونیکی مواجه است.
۷۴.

چالش های فراروی بانک ها و مؤسسات مالی در جمع بین اصل رازداری بانکی و لزوم گزارش دهی موارد مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول‎شویی رازداری بانکی فرار مالیاتی گزارش ها معاملات مشکوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی بررسی شده و در پایان، به بررسی مهم ترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با وجود این ممکن است قواعد مربوط به رازداری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضدپولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان